قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

-  اين قانون در روزنامه رسمي شماره 18430 مورخ 1387/3/21 منتشر شده است. -  براي ملاحظه تعريف بافت‌هاي فرسوده شهري و فرآيند احياء، بهسازي و نوسازي آن به قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب 1389/10/12، آيين‌نامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار مصوب 30/2/1397 هيأت‌وزيران و دستورالعمل پرداخت تسهيلات در بافت‌هاي فرسوده و ناكار آمد شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي مصوب 25/10/1393 شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، مندرج در همين مجموعه، مراجعه شود. - ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌‌ها مصوب 1388/10/15: دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد: ... ب - اجراء نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل: ... 2- كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال.  - لازم به توضيح است كه بر اساس ماده 39 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/12/1395 احكام ماده يادشده در طول اجراي برنامه بر قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن حاكم است.- ماده 7 قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع‌دستي مصوب 1396/10/26: بانك مركزي مكلف است از طريق بانك‌هاي عامل، بخشي از تسهيلات مسكن بانك‌ها را با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت به امر تأمين مسكن هنرمندان و توليدكنندگان صنايع‌دستي و فرش دستباف اختصاص دهد. - ماده 70 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 (اصلاحي 7/2/1371 و 26/9/1376): هرگونه مال يا و‌‌جوهي(*1) كه از طرف و‌‌زارتخانه‌‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دو‌‌لتي يا شهرداري‌ها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي براي ايجاد يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه‌‌آهن، خيابان، معابر، لوله‌‌كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آن‌‌ها به مالك يا صاحب حق تعلق مي‌‌گيرد يا به حساب و‌‌ي به و‌‌ديعه گذاشته مي‌شود از ماليات نقل‌وانتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود. املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي‌‌رسد درصورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كل ماليات نقل‌وانتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه مالكيت دست اشخاص باقي مي‌‌ماند نسبت به 50 درصد ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات بر درآمد املاك از معافيت مالياتي برخوردار خواهد شد و همچنين هر‌‌گونه و‌‌جه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق و‌‌اقع در محدو‌‌ده طرح‌هاي نوسازي، بهسازي و بازسازي محلات قديمي و بافت‌هاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق مي‌‌گيرد از پرداخت ماليات نقل‌وانتقال معاف است. ‌‌‌‌*1- تفسير قانوني ماده 70 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1366 مصوب 29/8/1370: موضوع استفسار: ‌‌‌‌آيا هر‌‌‌‌گونه مال و يا وجوه مذكور در ماده 70 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند 1366 عام بوده و سرقفلي دريافتي وسيله مالك حاصل از اين ‌‌‌‌نوع نقل‌وانتقال را نيز شامل مي‌‌‌‌گردد؟ نظر مجلس: ‌‌‌‌ماده‌واحده - عبارت هر‌‌‌‌گونه مال و يا وجوه مذكور در ماده 70 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 عام بوده و حق واگذاري محل ‌‌‌‌دريافتي به‌وسيله مالك حاصل از اين نوع نقل‌وانتقالات نيز مشمول معافيت مي‌‌‌‌گردد.- از آيين‌نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 17/4/1383 هيأت‌وزيران: ماده 2 ‌ـ‌ مقررات ملي ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فني و ترتيب كنترل اجراي آنها است كه بايد در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمان‌ها در جهت تأمين ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش، صرفه اقتصادي، حفاظت محيط‌زيست و صرفه‌جويي در مصرف انرژي و حفظ سرمايه‌هاي ملي رعايت شود. ماده 3 ‌ـ‌ مقررات ملي ساختمان داراي اصول مشترك و يكسان لازم‌الاجرا در سراسر كشور است و بر هرگونه عمليات ساختماني نظير تخريب، احداث بنا، تغيير در كاربري بناي موجود، توسعه بنا، تعمير اساسي و تقويت بنا حاكم مي‌باشد. ماده 4 ‌ـ‌ مقررات ملي ساختمان به‌عنوان تنها مرجع فني و اصل حاكم در تشخيص صحت طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمان‌ها اعم از مسكوني، اداري، تجاري، عمومي، آموزشي، بهداشتي و نظاير آن است.- ماده 3 قانون تسهيل ازدواج جوانان مصوب 1384/9/27: با تأكيد بر روش‌هاي انبوه‌سازي، كوچك‌سازي، ارزان‌سازي و استفاده از روش‌هاي نوين ساخت در امر مسكن، دولت مكلف است علاوه بر بهره‌مندي از تسهيلات متداول و رايج فعلي (انبوه‌سازي و اجاره به‌شرط تمليك) از طريق نهادهاي عمومي نظير شهرداري و اوقاف

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/2/25 با اصلاحات و الحاقات بعدي() ماده 1- به‌منظور تأمين مسكن و سهولت دسترسي فاقدين مسكن به‌ويژه گروه‌هاي كم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء كيفي و كمّي مسكن توليدي كشور، حمايت از سرمايه‌گذاري در امر توليد مسكن با استفاده از فنآوري‌هاي نوين و توليد صنعتي مسكن، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري() و سكونتگاه‌هاي غيررسمي و مقاوم‌سازي واحدهاي مسكوني موجود()، دولت موظف است از طريق حمايت‌هاي لازم از قبيل تأمين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام‌شده مسكن، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت()، اعمال©16© معافيت‌هاي مالياتي() و تأمين ساير نهاده‌هاي مورد نياز بخش مسكن در چهارچوب مفاد اين قانون، تدوين نظامات و مقررات ملي ساخت‌وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزايش ظرفيت سرمايه‌گذاري در بخش توليد و عرضه مسكن با هدف تأمين مسكن براي فاقدين مسكن (جهت هر خانوار يك ‌بار) با رعايت مقررات ملي ساختمان() و الگوي مصرف مسكن و©17© اصول شهرسازي و معماري اقدام نمايد(). ماده 2- به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري زمين تحت تملك خود با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذاري حق بهره‌برداري به‌صورت اجاره‌اي ارزان‌قيمت در قالب برنامه‌هاي ذيل اقدام نمايد:() 1- حمايت از توليد و عرضه مسكن اجاره‌اي توسط بخش غيردولتي متناسب با مدت بهره‌برداري از واحد مسكوني به‌صورت اجاره‌اي.() 2- حمايت از توليد و عرضه مسكن براي گروه‌هاي كم‌درآمد اعضاء تعاوني‌هاي مسكن يا تحت پوشش نهادهاي متولي اين گروه‌ها يا خيّرين مسكن‌ساز يا ساير تشكل‌هاي غيردولتي مرتبط. 3- حمايت از توليد و عرضه مسكن (اجاره و اجاره به‌شرط تمليك) از طريق نهادهاي©18© غيردولتي، دستگاه‌هاي متولي گروه‌هاي كم‌درآمد و خيّرين و واقفين مسكن‌ساز. 4- حمايت از توليد انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غيردولتي با استفاده از فنآوري‌هاي نوين و رعايت الگوي مصرف مسكن. 5- حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در اجراء طرح‌هاي توليد مسكن. 6- حمايت از احداث مجموعه‌هاي مسكوني خاص اقشار كم‌درآمد و محروم توسط بنيادمسكن انقلاب اسلامي و خيّرين مسكن‌ساز (با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي). 7- حمايت از بهسازي و نوسازي و توليد و عرضه مسكن در بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي توسط بخش غيردولتي.() 8- حمايت از كيفيت ساخت‌وساز واحدهاي مسكوني از طريق پرداخت بخشي از هزينه‌هاي بيمه كيفيت. ماده 3- به‌منظور برنامه‌ريزي تأمين مسكن شهري و روستايي وزارت راه و شهرسازي() مكلف است متناسب با رشد جمعيت كشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بيست‌ساله مسكن() براي كليه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات اين قانون و ساير مقررات مربوط تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تهيه و با تصويب هيأت‌وزيران اجراء نمايد. ماده 4- بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است با انجام مطالعات امكان‌سنجي و شناسايي اراضي مستعد توسعه كالبدي روستاها، نسبت به انجام طراحي و تفكيك اراضي واقع در©19© محدوده روستاها اقدام نمايد. كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي كه صددرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد موظفند اراضي واقع در محدوده روستاها را به‌صورت رايگان به‌منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسكن روستايي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي واگذار نمايند. ماده 5- وزارت راه و شهرسازي() و نهادهاي واگذاركننده زمين موظفند تمهيداتي را فراهم آورند تا آماده‌سازي اراضي واگذاري شامل (اجراء جوي، جدول، آسفالت، شبكه‌هاي تأسيسات زيربنايي و احداث مساجد) در كوتاه‌ترين زمان ممكن انجام گيرد. شروع عمليات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازي مجاز مي‌باشد و در طرح‌هاي شهرهاي مربوط جانمايي خدمات روبنايي (مانند طرح‌ها و پروژه‌هاي آموزشي، بهداشتي و غيره) صورت گرفته و زمين آن بر اساس ماده (100) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1380-() به دستگاه‌هاي مربوط واگذار خواهد شد. تبصره – دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز تأمين فضاهاي آموزشي موضوع اين ماده را در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد. از تاريخ تصويب اين قانون ماده‌واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور مصوب 21/2/1379 مجلس شوراي اسلامي لغو مي‌گردد.()©20© ماده 6- وزارت راه و شهرسازي() موظف است نسبت به مطالعه و مكان‌‌يابي جهت تأمين اراضي مورد نياز در قالب انواع طرح‌هاي توسعه شهري به‌صورت متصل (با اولويت توسعه دروني)، منفصل (ايجاد مجتمع‌هاي مسكوني، شهرك‌ها و شهرهاي جديد) و همچنين توسعه سكونتگاه‌هاي موجود در پهنه سرزمين با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي اقدام نمايد. كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي كه صددرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد مكلفند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود كه در چهارچوب مكان‌يابي‌هاي موضوع اين قانون واقع مي‌گردند به‌استثناء مناطق چهارگانه تحت مديريت©21© سازمان حفاظت محيط‌زيست() به وزارت راه و شهرسازي() حسب درخواست وزارتخانه مذكور با فوريت اقدام نمايند.() ماده 7- درصورتي‌كه اراضي با مالكيت بخش غيردولتي در درون طرح‌هاي مكان‌يابي قرار گيرند و مالكان آنها متقاضي اجراء برنامه‌هاي مسكن موضوع اين قانون باشند در اولويت بوده و طبق برنامه زمان‌بندي كه به تأييد وزارت راه و شهرسازي()مي‌رسد توسط مالكين اراضي، احداث خواهد گرديد. وزارتخانه مذكور درصورت تمايل مالكين نسبت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آنها به قيمت كارشناسي روز اقدام خواهد نمود.() ماده 8 (اصلاحي 28/9/1389 و 14/12/1395()) - كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي كه صددرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد مكلفند به‌منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه‌هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده‌كنندگان فعلي حسب آيين‌نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 9/7/1365() از طريق مزايده عمومي با اولويت ايثارگران و©22© فرزندان شهدا يا به ساكنين واجد شرايط (فاقدين زمين يا واحد مسكوني يا سابقه در بانك اطلاعات وزارت راه و شهرسازي()) تا 200 متر مربع به‌شرط قابل تفكيك بودن با قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع غيرقابل تفكيك با ده درصد (10%) اضافه قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفكيك آن نيز به روش مزايده عمومي به فروش رسانده()، وجوه حاصل را به حسابي كه به‌وسيله خزانه‌داري‌كل كشور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند تا معادل صددرصد (100%) آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور و به‌شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد:(©23©) 1- معادل بيست درصد (20%) وجوه براي پرداخت وديعه و اجاره مسكن ‌سازماني به‌منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه. 2- معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط در قالب برنامه‌هاي اين قانون هزينه نمايد. 3 (الحاقي 28/9/1389) ـ هزينه‌هاي تفكيك، افراز، نقل‌وانتقال و صدور سند مالكيت به‌عهده خريدار است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري‌ها موظفند كليه اقدامات اجرايي لازم را به انجام رسانند. 4 (الحاقي 28/9/1389) ـ خانه‌هاي سازماني واقع در شهرهاي محروم و يا شهرهاي مرزي بر اساس اعلام وزارت كشور و نيز شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت بر اساس اعلام مركز آمار ايران از شمول مقررات اين ماده مستثني مي‌باشند. تبصره – آيين‌نامه اجرايي() اين ماده ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي() به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. ماده 9- به‌منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراء اين قانون وزارت راه و شهرسازي() با تصويب دولت بخشي از اراضي در مالكيت خود را به قيمت كارشناسي روز از طريق مزايده عمومي به فروش مي‌رساند.(©24©) ماده 10- رسيدگي قضايي در خصوص دعاوي احتمالي و پرونده‌هاي مطروحه مرتبط با اجراء قوانين مربوط به اراضي شهري از جمله قانون زمين شهري، قانون اراضي شهري() و اين قانون در شعب تخصصي و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد و دولت از پرداخت هزينه دادرسي ناشي از اجراء آن معاف مي‌باشد. ماده 11- دولت مكلف است با هدف بهسازي فضاهاي سكونتي روستاها و نوسازي مسكن روستايي از طريق تهيه و اجراء طرح هادي روستاها، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت جهت ساخت مسكن روستايي، حفظ بافت با ارزش روستايي و توسعه و ترويج الگوي معماري بومي و استفاده از مصالح با دوام و شيوه‌هاي جديد ساخت در پيوند با فنآوري بومي از بهسازي محيط و مسكن روستايي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و از محل اعتبارات موضوع اين قانون و يا ساير اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، به‌گونه‌اي حمايت نمايد كه اهداف كمي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران() در بخش مسكن روستايي سالانه حداقل دويست هزار (000/200) واحد (طي ده سال دو ميليون واحد) و بهسازي محيط اين روستاها (تهيه و اجراء طرح‌هاي هادي) كليه روستاهاي بالاي بيست خانوار محقق گردد. ماده 12- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفاً جهت احداث واحدهاي مسكوني و بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي و پرداخت وام©25© قرض‌الحسنه اجاره مسكن (جهت اسكان موقت) موضوع اين قانون از طريق بانك‌هاي عامل نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات بلند مدت در قالب سهميه مشخصي از كل تسهيلات بانكي كه در ابتداء هر سال توسط دولت تعيين مي‌گردد، اقدام مي‌نمايد. اين تسهيلات پس از ساخت واحدهاي مسكوني قابل انتقال به خريداران بوده و شرايط اعطاء تسهيلات و بازپرداخت‌ها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.() ماده 13- وزارت صنعت، معدن و تجارت() موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي() و كشور تمهيدات لازم براي تعيين صلاحيت دفاتر املاك و مستغلات و نحوه نظارت بر عملكرد آنها را تدوين و به مورد اجراء گذارد. ماده 14- 1- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت راه و شهرسازي()از طرق زير منابع مالي مورد نياز براي توليد مسكن در كشور را تأمين نمايد: - ايجاد بازار رهن ثانويه و انتشار اوراق مشاركت به پشتوانه تسهيلات رهني. - راه‌اندازي شركت‌هاي تأمين سرمايه در حوزه مسكن. - استفاده از شركت‌هاي واسپاري (ليزينگ) در تأمين منابع مالي توليد مسكن به‌صورت اجاره و اجاره به‌شرط تمليك. - انتشار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مالي اسلامي مانند صكوك و استصناع با سررسيد‌هاي مختلف. - جذب مشاركت و سرمايۀ سرمايه‌گذاران خارجي در توليد انبوه مسكن. - استفاده از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك() در داخل و خارج با هدف جذب منابع©26© براي توليد انبوه مسكن. تبصره- كليه ابزارها و اوراق مالي منتشره در بازار سرمايه محور همانند صكوك مطابق اوراق مشاركت از ماليات معاف مي‌باشد. 2- دولت موظف است از طرق زير نسبت به افزايش سرمايه بانك مسكن اقدام نمايد: - اعاده معادل سود و ماليات واريزي بانك در سال‌هاي 1385 و 1386 به خزانه. - انتقال اقساط وصولي وجوه اداره شده. تبصره- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارتين امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي() ظرف مدت سه‌ماه روش‌هاي حمايت نظام بانكي از سرمايه‌گذاري در توليد انبوه مسكن را پس از تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأت‌وزيران به بانك‌ها ابلاغ نمايد.() 3- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي() ظرف مدت سه‌‌ماه سازوكار توسعه خدمات بيمه‌اي در امر توليد مسكن جهت تصويب در هيأت‌وزيران را ارايه نمايد.() 4- وزارت راه و شهرسازي() موظف است ظرف مدت سه‌ماه، راهكارهاي توليد، واردات و به‌كارگيري ماشين‌آلات و ابزار توليد محصولات صنعتي توليد مسكن انبوه را به هيأت‌وزيران پيشنهاد نمايد.(©27©) تبصره- به‌منظور خودكفايي كشور در توليد ابزار و ماشين‌آلات و مصالح توليد مسكن، دولت مكلف است ارز مورد نياز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني و منظور نمايد. 5- آيين‌نامه اجرايي() اين ماده ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت راه و شهرسازي() و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. ماده 15- اراضي باير با كاربري مسكوني در محدوده شهرهايي كه دولت تعيين مي‌كند سالانه مشمول ماليات به نرخ دوازده درصد (12%) بر مأخذ ارزش معاملاتي مي‌باشد. مالكان اين قبيل اراضي مكلفند ماليات بر اراضي باير خود را هر سال با تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را ظرف همين مدت پرداخت نمايند. تبصره 1- مالكيني كه خود يا افراد تحت تكفل آنها فاقد مسكن بوده و مالك يك يا چند قطعه اراضي باير باشند، تا سقف يك هزار متر مربع مشمول پرداخت ماليات موضوع اين ماده نخواهند بود. تبصره 2- آن دسته از زمين‌هاي بايري كه به تشخيص شهرداري محل يا مراجع ذي‌صلاح با موانع قانوني ساخت‌وساز مواجه باشند از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند. تبصره 3- شهرداري‌ها موظفند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت شش‌ماه، اراضي باير با كاربري مسكوني مشمول اين ماده واقع در محدوده شهرداري خود را شناسايي و مشخصات كامل آن را به حوزه مالياتي محل اعلام نمايند. تبصره 4- در مواردي كه انتقال، قهري است تا زماني كه كوچكترين فرد انتقال‌گيرنده كمتر از بيست سال سن داشته باشد زمين مورد نظر مشمول ماليات موضوع اين قانون نخواهد بود. ماده 16- كليه طرح‌هاي توليد مسكن ويژه گروه‌هاي كم‌درآمد و طرح‌هاي توليد مسكن©28© در بافت‌هاي فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل پنجاه درصد (50%) هزينه‌هاي عوارض ساخت و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد باقيمانده مي‌باشد.() دولت موظف است معادل صددرصد (100%) تخفيف اعمال شده از سوي شهرداري‌ها ناشي از اجراء اين قانون و ساير قوانين را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد. ماده 17- به‌منظور هماهنگي، پيگيري تأمين نهاده‌هاي مورد نياز توليد و عرضه مسكن ازجمله زمين، مصالح ساختماني، خدمات زيربنايي و روبنايي مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازي و تسهيل جريان تحقق مفاد اين قانون در هر استان شوراي مسكن استان() با تركيب زير تشكيل مي‌گردد: 1- استاندار (رييس شورا). 2- رييس سازمان مسكن و شهرسازي (دبيرشورا).() 3- رييس سازمان جهادكشاورزي. 4- مديركل آموزش فني و حرفه‌اي. 5- مديركل تعاون.() 6- مديركل ثبت اسناد و املاك. 7- معاون استاندار و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان. 8- مديرعامل شركت توزيع برق. 9- مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري و روستايي استان. 10- مديرعامل شركت گاز. 11- مديرعامل شركت مخابرات. 12- شهردار شهر مربوط (حسب مورد)©29©. 13- رؤساي بانك‌ها در استان (حسب مورد). 14- مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي. 15- مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران. 16- مديركل تأمين اجتماعي. 17- رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان. تبصره- شرح وظايف تفصيلي اين شورا به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.() ماده 18 (اصلاحي 14/12/1395)() - دولت موظف است به‌منظور تحقق اهداف و برنامه‌هاي اين قانون، اعتبارات مورد نياز را به ميزان سالانه حداقل مبلغ ده‌هزار ميليارد (000/000/000/000/10) ريال جهت سال‌هاي برنامه ششم از محل درآمدهاي عمومي در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني و تأمين نمايد. اعتبارات مذكور صددرصد (100%) تخصيص‌يافته تلقي شده و وزارت راه و شهرسازي() مجاز است از محل بخشي از اعتبارات يادشده در قالب كمك سود تسهيلات بانكي يا منابع وجوه اداره شده از طريق انعقاد قرارداد با بانك‌هاي عامل زمينه لازم را براي اعطاء تسهيلات ارزان قيمت و هدفمند كردن يارانه‌ها به‌منظور اجراء اين قانون فراهم نمايد. تسهيلات موضوع اين قانون بر اساس شاخص‌هاي برنامه مسكن كشور بين استان‌هاي مختلف توزيع و شوراي مسكن هر استان موظف است بر اساس مفاد اين قانون و در چهارچوب برنامه‌هاي ابلاغي با به‌كارگيري تسهيلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملكرد را هر سه‌ماه يك‌بار به وزارت راه و شهرسازي () اعلام نمايد. ماده 19- دولت مكلف است نسبت به برنامه‌ريزي توليد و تأمين مصالح مورد نياز بخش مسكن اقدام و از توليد مصالح استاندارد با فنآوري‌هاي نوين حمايت و در صورت نياز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر كرده و از توليد و ورود مصالح غيراستاندارد تحت هر شرايطي جلوگيري نمايد.(©30©) ماده 20- دولت مكلف است از فرهنگ غني ايراني- اسلامي در حوزه معماري و شهرسازي و ارتقاء كيفيت طرح‌ها، توجه به مباني و رعايت هويت ايراني- اسلامي در كليه طرح‌هاي شهرسازي، معماري و توليد مسكن صيانت نمايد.() ماده 21- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي() موظف است برنامه‌ريزي لازم به‌منظور آموزش و تربيت كارگران ماهر مورد نياز اجراء اين قانون در زمينه‌هاي حِرَف ساختماني (موضوع ماده«4» قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان)() را با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي () و با بهره‌گيري از اعتبارات موضوع اين قانون تهيه و حداكثر ظرف مدت سه‌ماه جهت تصويب به هيأت‌وزيران ارايه نمايد به گونه‌اي كه حداكثر پس از پنج‌سال از اجراء اين قانون كليه كارگران ساختماني ملزم به داشتن كارت مهارت اخذ شده از واحدهاي آموزش فني و حرفه‌اي مجاز باشند. () ماده 22- دولت مكلف است كليه تخفيف‌ها و يارانه‌ها و ديگر هزينه‌هاي حمايتي ناشي از احكام اين قانون را از محل ماده (15) اين قانون در بودجه سنواتي پيش‌بيني و پرداخت نمايد. ماده 23- سازمان تأمين اجتماعي موظف است جهت دريافت حق بيمه از كليه سازندگان مسكن به‌شرح زير اقدام و مفاصاحساب مربوط را صادر نمايد. () - كاركنان ثابت بر اساس قانون تأمين اجتماعي.() - كاركنان فصلي بر اساس قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني.() ماده 24- آيين‌نامه اجرايي() اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي()، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور() تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف