آيين‌نامه اجرايي ماده 17 قانون هواي پاك

- از قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 4/9/1396: ماده 35ـ وظايف و اختيارات شوراي‌عالي استاندارد به‌شرح زير است: ... 7ـ بازنگري سالانه تعرفه‌هاي خدمات متناسب با نرخ اعلامي تورم توسط بانك مركزي -  دستورالعمل ارایه تسهیلات موضوع ماده 33 قانون از محل صندوق ملی محيط‌زيست در دست بررسی و تصویب می‌باشد.

آيين‌نامه اجرايي ماده 17 قانون هواي پاك مصوب 21/6/1397 هيأت‌وزيران با اصلاحات بعدي ماده 1- در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌كار مي‌روند: الف- قانون: قانون هواي پاك - مصوب 1396- ب- سازمان: سازمان حفاظت محيط‌زيست پ- شركت‌هاي بازرسي: شركت‌هاي بازرسي معاينه فني مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران ماده 2- مالكان، مسؤولان يا رؤساي مراكز موضوع تبصره (1) ماده (17) قانون مكلفند نسبت به معاينه فني موتورخانه‌ها و ساير سامانه‌هاي احتراقي خود و دريافت گواهي از سازمان ملي استاندارد ايران برابر استاندارد مربوط اقدام نمايند. بازه‌هاي زماني معاينه فني مذكور نبايد از زمان يك‌سال مقرر در قانون بيشتر باشد. ماده 3- تعرفه هزينه‌هاي انجام معاينه‌هاي فني موضوع اين آيين‌نامه بر اساس نفر- ساعت كار كارشناسي لازم به تفكيك موتورخانه و ساير سامانه‌هاي احتراقي به پيشنهاد سازمان ملي استاندارد ايران به تصويب شوراي‌عالي استاندارد مطابق با بند (7) ماده (35) قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد - مصوب 1396-() مي‌رسد. تبصره- تأمين هزينه معاينه فني موضوع اين آيين‌نامه برعهده ذي‌نفع موضوع تبصره(1) ماده (17) قانون مي‌باشد. ماده 4- شركت‌هاي بازرسي موظفند بلافاصله پس از سنجش آلاينده‌ها و تطبيق نتيجه با استاندارد مربوط، نسبت به تهيه و ارسال گزارش آن به سازمان ظرف دو روز كاري اقدام نمايند. سازمان موظف است ظرف سه روز كاري پس از وصول گزارش©130© شركت‌هاي مذكور به ذي‌نفع موضوع تبصره (1) ماده (17) قانون به جهت ضرورت رفع آلودگي در مهلتي كه برابر دستورالعمل ابلاغي سازمان تعيين مي‌شود تذكر كتبي دهد. درصورت عدم اقدام ذي‌نفع مذكور در مهلت مقرر، سازمان موظف است ظرف سه روز كاري مراتب را به مراجع ذي‌صلاح جهت اعمال مجازات و جرايم مربوط برابر ماده (17) قانون اعلام نمايد. ماده 5 - سازمان ملي استاندارد ايران مكلف است سامانه اطلاعات تحت وب براي ثبت اطلاعات متقاضيان، اطلاعات گزارش‌هاي معاينه فني و اقدامات اصلاحي براي نظارت بر اجراي معاينه فني را با قابليت دسترسي سازمان و شركت ملي گاز ايران به اطلاعات سامانه مذكور ايجاد نمايد. تبصره 1- بانك اطلاعات اوليه اين سامانه شامل مشخصات مشترك از قبيل شماره اشتراك، نشاني و نوع سامانه احتراقي مورد استفاده، توسط شركت ملي گاز ايران تهيه و به سازمان ملي استاندارد ايران ارايه مي‌شود. تبصره 2- گزارش‌هاي ادواري با توجه به اطلاعات سامانه، توسط سازمان توليد و به‌عنوان مرجع اطلاعات لازم جهت اعمال جرايم و تشويق‌هاي موضوع اين آيين‌نامه استفاده خواهد شد. ماده 6- سازمان ملي استاندارد ايران موظف است ضمن تهيه، به‌روزرساني و اجراي برنامه توسعه شركت‌هاي بازرسي، به‌نحوي در ساماندهي شركت‌هاي مذكور اقدام نمايد كه هيچ‌گونه تأخيري در انجام معاينات فني دوره‌اي موضوع قانون ايجاد نشود. همچنين سازمان يادشده موظف است ضمن نظارت بر فعاليت شركت‌هاي بازرسي درصورت مشاهده تخلف، علاوه بر برخورد قانوني مربوط، نسبت به بررسي مجدد صلاحيت آنها و درصورت لزوم لغو آن اقدام نمايد. ماده 7 (اصلاحي 24/11/1397)- سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است به پيشنهاد سازمان، به‌منظور تشويق بهره‌برداران موضوع ماده (17) قانون به رفع آلودگي مربوط، رديف مستقلي از محل منابع ماده (33) قانون، در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد تا درصورت اخذ گواهي تطابق با استاندارد در معاينات فني دوره‌اي موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه، به‌صورت حداقل دو دوره متوالي يا كاهش انتشار آلاينده‌ها از موتورخانه‌ها و ساير سامانه‌هاي احتراقي از طريق استفاده از مشعل‌ها و ديگ‌هاي با انتشار پايين آلاينده‌ها (مانند ديگ‌هاي چگالشي و مشعل‌هاي پيش‌آميخته)، استفاده از سامانه واپايش (سيستم كنترل) هوشمند احتراق مشعل و يا استفاده از انواع فنآوري (تكنولوژي) جذب آلاينده‌ها در دودكش (مانند پالايشگر (فيلتر)‌ها و كاتاليزگر (كاتاليست‌‌ها)، بخشي از هزينه بازرسي مجدد تأمين و پرداخت شود. تعيين مصاديق اين ماده بر اساس دستورالعمل سازمان مشخص خواهد شد. ماده 8- سازمان موظف است دستورالعمل ارايه تسهيلات موضوع ماده (33) قانون از محل صندوق ملي محيط‌زيست را ظرف سه‌ماه از ابلاغ اين آيين‌نامه تدوين و ابلاغ©131© نمايد.() ماده 9- بهره‌برداران موضوع ماده (17) قانون كه حدود مجاز انتشار آلاينده‌ها را رعايت نكنند، در صورتي‌كه پس از يك مرتبه تذكر كتبي توسط سازمان، اقدامي براي رفع آلودگي در مهلت مقرر برابر دستورالعمل ابلاغي سازمان انجام ندهند، حسب مورد مشمول جريمه مطابق تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (17) قانون مي‌شوند. ماده 10- مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه برعهده سازمان مي‌باشد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف