قانون آيين دادرسي كيفري

ـ  در خصوص اين قانون نكات زیر قابل توجه است: 1- قانون فوق در روزنامه رسمي شماره 20135 مورخ 3/2/1393(ويژه‌نامه 676) منتشر شده است. 2- قانون آيين‌دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونیکی مصوب 8/7/1393 (منتشره در روزنامه رسمي شماره 20297 مورخ 20/8/1393 با رعايت ترتيب شماره مواد به عنوان بخش‌هاي هشتم، نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم (مواد 571 الي 699) قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 الحاق و مقررات هر دو قانون از تاريخ 1/4/1394 لازم‌الاجرا شده است. 3- مدت زمان اجراي آزمايشي هر دو قانون در ابتدا سه سال تعيين شده بود ليكن بر اساس ماده واحده قانون دائمي شدن قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 9/3/1397، از تاريخ انقضاي مدت اجراي آزمايشي، دائمي شده است. 4- قانون مذكور در تاريخ 24/3/1394 توسط قانونگذار مورد اصلاح قرار گرفته كه اصلاحات آن در متن حاضر اعمال شده است. بر اساس ماده 38 قانون اصلاحي، اصلاحات اخير نيز از تاريخ 1/4/1394 لازم‌الاجرا شده است.‌ـ‌ قانون احترام به آزادي‌هاي مشرو‌ع و حفظ حقوق شهرو‌ندي مصوب 15/2/1383: ماده واحده ‌ـ‌ از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي دادسراها و ضابطان قوه‌قضاييه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به‌دقت رعايت و اجرا كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد: 1 ‌ـ‌ كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدو‌ر قرارهاي تأمين و بازداشت موقت مي‌‌بايد مبتني‌بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هر‌گونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هر‌گونه خشونت و يا بازداشت‌هاي اضافي و بدو‌ن ضرو‌رت اجتناب شود. 2‌ـ‌ محكوميت‌ها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاو‌ن جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هركس حق دارد در پناه قانون از امنيّت لازم برخوردار باشد. 3‌ـ‌ محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي‌عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از و‌كيل و كارشناس را براي آنان فراهم آو‌رند. 4 ـ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و‌ كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً‌ مراعات گردد. 5 ‌ـ‌ اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي‌نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند. 6 ‌ـ‌ در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. 7 ‌ـ‌ بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام‌هاي خلاف قانون خودداري و‌رزند. 8 - بازرسي‌ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و‌ ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از‌ تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق‌ ندارد و افشاي مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عكس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي و ‌ضبط بي‌مورد آنها خودداري گردد. 9 ‌ـ‌ هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذشده بدين‌و‌سيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت. 10 ‌ـ‌ تحقيقات و بازجويي‌ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه‌هاي علمي قانوني و آموزش‌هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي و‌ظايف خود به رو‌ش‌هاي خلاف آن متوسل شده‌اند، بر اساس قانون برخورد جدي صورت گيرد. 11 ‌ـ‌ پرسش‌ها بايد، مفيد و رو‌شن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرمؤثر در پرو‌نده مورد بررسي احتراز گردد. 12 ‌ـ‌ پاسخ‌ها به همان كيفيت اظهارشده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهاركننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمايل،‌ خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القا ايجاد نگردد. 13 ‌ـ‌ محاكم و دادسراها بر بازداشتگاه‌هاي نيرو‌هاي ضابط يا دستگاه‌هايي كه به موجب قوانين خاص و‌ظايف آنان را انجام مي‌دهند و نحوه رفتار مأ‌موران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود. 14 ‌ـ‌ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشيا

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي () بخش اول ـ كليات فصل اول ـ تعريف آيين‌دادرسي كيفري و اصول حاكم بر آن ماده 1 ـ آيين‌دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي©13© كشف جرم تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجي‌گري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و جامعه وضع مي‌شود. ماده 2 ـ دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوي را تضمين كند و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرايم مشابه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، به صورت يكسان اعمال شود. ماده 3 ـ مراجع قضايي بايد با بي‌طرفي و استقلال كامل به اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاه‌ترين مهلت ممكن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي كيفري مي‌شود، جلوگيري كنند. ماده 4 ـ اصل، برائت است هرگونه اقدام محدودكننده، سالب آزادي و ورود به حريم‌خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه‌اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند. ماده 5 ـ متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره‌مند شود. ماده 6 ـ متهم، بزه‌ديده، شاهد و ساير افراد ذي‌ربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و ساز وكارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود. ماده 7(اصلاحي 24/3/1394) ـ در تمام مراحل دادرسي كيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383»() از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375() محكوم مي‌شوند، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد. فصل دوم ـ دعواي عمومي و دعواي خصوصي ماده 8 ـ محكوميت به كيفر فقط ناشي از ارتكاب جرم است و جرم كه داراي جنبه الهي است، مي‌تواند دو حيثيت داشته باشد: الف ـ حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي ب ـ حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين ماده 9 ـ ارتكاب جرم مي‌تواند موجب طرح دو دعوي شود©17©: الف ـ دعواي عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي ب ـ دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه كيفرهايي كه به موجب قانون حق خصوصي بزه‌ديده است مانند حد قذف و قصاص ماده 10 ـ بزه‌ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي‌گردد و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند، «شاكي» و هرگاه جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه كند، «مدعي‌خصوصي» ناميده مي‌شود. ماده 11 ـ تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاكي يا مدعي ‌خصوصي است. ماده 12 ـ تعقيب متهم در جرايم قابل گذشت فقط با شكايت شاكي شروع و در صورت گذشت او موقوف مي‌شود. تبصره ـ تعيين جرايم قابل‌گذشت به موجب قانون است. ماده 13 ـ تعقيب امر كيفري كه طبق قانون شروع شده است و همچنين اجراي مجازات موقوف نمي‌شود، مگر در موارد زير: الف ـ فوت متهم يا محكومٌ‌عليه ب ـ گذشت شاكي يا مدعي‌خصوصي در جرايم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانوني ث ـ شمول مرور زمان در موارد پيش‌بيني‌شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پيش‌بيني شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختو©18©م تبصره 1 ـ درباره ديه مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي‌گردد. تبصره 2 (اصلاحي 24/3/1394) ـ هرگاه مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقيب و دادرسي متوقف مي‌شود. مگر آنكه در جرايم حق‌الناسي شرايط اثبات جرم به نحوي باشد كه فرد مجنون يا فاقد هوشياري در فرض افاقه نيز نتواند از خود رفع اتهام كند. در اين صورت به وليّ يا قيّم يا سرپرست قانوني وي ابلاغ مي‌شود كه ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفي وكيل اقدام نمايد. درصورت عدم معرفي، صرف نظر از نوع جرم ارتكابي و ميزان مجازات آن وفق مقررات براي وي وكيل تسخيري تعيين مي‌شود و تعقيب و دادرسي ادامه مي‌يابد. ماده 14 ـ شاكي مي‌تواند جبران تمام ضرر و زيان‌هاي مادي و معنوي و منافع ممكن‌الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند. تبصره 1 ـ زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است. دادگاه مي‌تواند علاوه بر صدور حكم به جبران خسارت مالي، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن حكم نمايد. تبصره 2 ـ منافع ممكن‌الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه صدق اتلاف نمايد. همچنين مقررات مرتبط به منافع ممكن‌الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرايم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نمي‌شود. ماده 15 ـ پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت، زيان‌ديده از جرم مي‌تواند تصوير يا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني است. ماده 16 ـ هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتدا در دادگاه حقوقي اقامه شود،©19© دعواي مذكور قابل طرح در دادگاه كيفري نيست، مگر آنكه مدعي‌خصوصي پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقي، متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كيفري نيز بوده است كه در اين صورت مي‌تواند با استرداد دعوي، به دادگاه كيفري مراجعه كند. اما چنانچه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه كيفري مطرح و صدور حكم كيفري به جهتي از جهات قانوني با تأخير مواجه شود، مدعي‌خصوصي مي‌تواند با استرداد دعوي، براي مطالبه ضرر و زيان به دادگاه حقوقي مراجعه كند. چنانچه مدعي‌خصوصي قبلاً هزينه دادرسي را پرداخته باشد نيازي به پرداخت مجدد آن نيست. ماده 17 ـ دادگاه مكلف است ضمن صدور رأي كيفري، در خصوص ضرر و زيان مدعي‌خصوصي نيز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضي صادر كند، مگر آنكه رسيدگي به ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشتر باشد كه در اين صورت، دادگاه رأي كيفري را صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زيان رسيدگي مي‌نمايد. ماده 18 ـ هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي‌كند، لازم‌الاتباع است. ماده 19 ـ دادگاه در مواردي كه حكم به رد عين، مثل و يا قيمت مال صادر مي‌كند، مكلف است ميزان و مشخصات آن را قيد و در صورت تعدد محكومٌ‌عليه، حدود مسؤوليت هر يك را مطابق مقررات مشخص كند. تبصره ـ درصورتي‌كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود، قيمت زمان اجراي حكم، ملاك است. ماده 20 ـ سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست. هرگاه تعقيب امر كيفري به جهتي از جهات قانوني موقوف يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت شود، دادگاه كيفري مكلف است، درصورتي‌كه دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايد©20©. ماده 21 ـ هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع كيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذي‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود. در اين‌صورت، هرگاه ذي‌نفع ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذرموجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارايه ندهد، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه مي‌دهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند. تبصره 1 ـ در مواردي كه قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر مي‌شود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. درصورتي‌كه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) اين قانون به‌عمل مي‌آيد. تبصره 2 ـ اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند. تبصره 3 ـ مدتي كه پرونده به‌ صورت موقت بايگاني مي‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمي‌شود. بخش دوم ـ كشف جرم و تحقيقات مقدماتي فصل اول ـ دادسرا و حدود صلاحيت آن ماده 22 ـ به منظور كشف جرم، تعقيب متهم، انجام تحقيقات، حفظ حقوق عمومي و اقامه دعواي لازم در اين مورد، اجراي احكام كيفري، انجام امور حسبي و ساير وظايف قانوني، در حوزه قضايي هر شهرستان و در معيت دادگاه‌هاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب و همچنين در معيت دادگاه‌هاي نظامي استان، دادسراي نظامي تشكيل مي‌شود. ماده 23 ـ دادسرا به رياست دادستان تشكيل مي‌شود و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و كارمند اداري دارد.©21© ماده 24 ـ در حوزه قضايي بخش، وظايف دادستان بر عهده رييس حوزه قضايي و در غياب وي بر عهده دادرس علي‌البدل دادگاه است. ماده 25 ـ به تشخيص رييس قوه‌قضاييه، دادسراهاي تخصصي از قبيل دادسراي جرايم كاركنان دولت، جرايم امنيتي، جرايم مربوط به امور پزشكي و دارويي، رايانه‌اي، اقتصادي و حقوق شهروندي زير نظر دادسراي شهرستان تشكيل مي‌شود. ماده 26 ـ انجام وظايف دادسرا در مورد جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرايي است كه در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه مي‌كند مگر آنكه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد. ماده 27 ـ دادستان شهرستان مركز استان بر اقدامات دادستان‌ها، مقامات قضايي دادسراي شهرستان‌هاي آن استان و افرادي كه وظايف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حيث اين وظايف و نيز حسن اجراي آراء كيفري، نظارت مي‌كند و تعليمات لازم را ارايه مي‌نمايد. فصل دوم ـ ضابطان دادگستري و تكاليف آنان ماده 28 ـ ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علايم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق() و اجراي تصميمات قضايي، به موجب قانون اقدام مي‌كنند. ماده 29 ـ ضابطان دادگستري عبارتند از:‌ الف ـ ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه آموزش مربوط را ديده باشند. ب (اصلاحي 24/3/1394) ـ ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند؛ از قبيل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نيروي‏ مقاومت‏ بسيج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامي. همچنين ساير نيروهاي‌مسلح در مواردي كه به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب مي‌شوند. تبصره ـ كاركنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمي‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه مي‌كنند و مسؤوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است. اين مسؤوليت نافي مسؤوليت قانوني كاركنان وظيفه نيست. ماده 30 ـ احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيري مهارت‌هاي لازم با گذراندن دوره‌هاي آموزشي زير نظر مرجع قضايي مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و از نظر قانوني بدون اعتبار است. تبصره 1 ـ دادستان مكلف است به‌طور مستمر دوره‌هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارت‌هاي لازم و ايفاء وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار نمايد. تبصره 2 ـ آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين©23© قانون توسط وزير دادگستري و با همكاري وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي‌ مسلح و كشور و فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد.() ماده 31 ـ به منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود. وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحه‌اي است كه توسط رييس قوه‌قضاييه تهيه مي‌شود. ماده 32 ـ رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي كه به‌عنوان ضابط به‌عهده دارند با دادستان است. ساير مقامات قضايي نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي‌دهند، حق نظارت دارند. تبصره ـ ارجاع امر از سوي مقام قضايي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون، ضابط تلقي نمي‌شوند، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است. ماده 33 ـ دادستان به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك‌بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند. ماده 34 ـ دستورهاي مقام قضايي به ضابطان دادگستري به صورت كتبي، صريح و با قيد مهلت صادر مي‌شود. در موارد فوري كه صدور دستور كتبي مقدور نيست، دستور به‌صورت شفاهي صادر مي‌شود و ضابط دادگستري بايد ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت‌مجلس، در اسرع وقت و حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت آن را به امضاي مقام قضايي برساند. ماده 35 ـ ضابطان دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه دادستان يا مقام قضايي مربوط تعيين مي‌كند، نسبت به انجام دستورها و تكميل پرونده اقدام نمايند. تبصره ـ چنانچه اجراي دستور يا تكميل پرونده ميسر نشود، ضابطان بايد در پايان مهلت تعيين‌شده، گزارش آن را با ذكر علت براي دادستان يا مقام قضايي مربوط ارسال كنند. ماده 36 ـ گزارش ضابطان درصورتي معتبر است كه بر خلاف اوضاع و احوال و قراين مسلم قضيه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود. ماده 37 ـ ضابطان دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه ‌وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي در صورت‌مجلس قيد و به امضاي شاكي مي‌رسد، اگر شاكي نتواند امضاء كند يا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‌مجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورت‌مجلس تصديق مي‌شود. ضابطان دادگستري مكلفند پس از دريافت شكايت، به شاكي رسيد تحويل دهند و به فوريت پرونده را نزد دادستان ارسال كنند. ماده 38 ـ ضابطان دادگستري مكلفند شاكي را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندي از خدمات مشاوره‌اي موجود و ساير معاضدت‌هاي حقوقي آگاه سازند. ماده 39 ـ ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شاكي در مورد ضرر و زيان وارده را در گزارش خود به مراجع قضايي ذكر كنند. ماده 40 ـ افشاي اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه‌ديده، شهود و مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستري، جز در مواردي كه قانون معين مي‌كند، ممنوع است©25©. ماده 41 ـ ضابطان دادگستري اختيار اخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضايي نيز نمي‌توانند اخذ تأمين را به آنان محول كنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضايي طبق مقررات اين قانون اقدام مي‌شود. ماده 42 ـ بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امكان بايد توسط ضابطان آموزش‌ديده زن و با رعايت موازين شرعي انجام شود. ماده 43 ـ هرگاه قراين و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطلاعات ضابطان دادگستري از منابع موثق نيست، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات لازم را به‌عمل آورند و نتيجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به اين گزارش، دستور تكميل تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب را اتخاذ مي‌كند. ماده 44 ـ ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرايم غيرمشهود مراتب را براي كسب تكليف و اخذ دستورهاي لازم به دادستان اعلام مي‌كنند و دادستان نيز پس از بررسي لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب اتخاذ مي‌كند. ضابطان دادگستري درباره جرايم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علايم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني، به‌عمل مي‌آورند، تحقيقات لازم را انجام مي‌دهند و بلافاصله نتايج و مدارك به‌دست آمده را به اطلاع دادستان مي‌رسانند. همچنين چنانچه شاهد يا مطلعي در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشاني، شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را اخذ و در پرونده درج مي‌كنند. ضابطان دادگستري در اجراي اين ماده و ذيل ماده (46) اين قانون فقط درصورتي مي‌توانند متهم را بازداشت نمايند كه قراين و اَمارات قوي بر ارتكاب جرم مشهود توسط وي وجود داشته باشد. ماده 45 ـ جرم در موارد زير مشهود است: الف ـ در مَرئي و مَنظَر ضابطان دادگستري واقع شود يا مأموران يادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. ب ـ بزه‌ديده يا دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حين وقوع جرم يا بلافاصله پس از آن، شخص معيني را به عنوان مرتكب معرفي كنند. پ ـ بلافاصله پس از وقوع جرم، علايم و آثار واضح يا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم يافت شود و يا تعلق اسباب و ادله يادشده به متهم محرز گردد. ت ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته يا در حال فرار باشد يا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگير شود. ث ـ جرم در منزل يا محل سكناي افراد، اتفاق افتاده يا در حال وقوع باشد و شخص ساكن، در همان حال يا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل يا محل سكناي خود درخواست كند. ج ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفي كند و وقوع آن را خبر دهد. چ ـ متهم ولگرد باشد و در آن محل نيز سوء شهرت داشته باشد. تبصره 1 ـ چنانچه جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم‌حضور ضابطان دادگستري، تمام شهروندان مي‌توانند اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار مرتكب جرم و حفظ صحنه جرم به‌عمل آورند. تبصره 2 ـ ولگرد كسي است كه مسكن و مأواي مشخص و وسيله معاش معلوم و شغل يا حرفه معيني ندارد.©27© ماده 46 ـ ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافي نداند، مي‌تواند تكميل آن را بخواهد. در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم و تكميل تحقيقات به‌عمل آورند، اما نمي‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه دارند. چنانچه در جرايم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به‌طور كتبي به متهم ابلاغ() و تفهيم كنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمي‌توانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند. ماده 47 ـ هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هر يك از عناوين مجرمانه تحت‌نظر قرار گيرد، بايد حداكثر ظرف يك ساعت مراتب به دادستان يا قاضي كشيك اعلام شود. دادستان يا قاضي كشيك نيز مكلف است، موضوع را بررسي نمايد و در صورت نياز با حضور در محل تحت‌‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانوني به‌عمل آورد. () ماده 48 ـ با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وكيل نمايد. وكيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وكيل مي‌تواند در پايان ملاقات با متهم كه نبايد بيش از يك‌ساعت باشد ملاحظات كتبي خود را براي درج در پرونده ارايه دهد. تبصره (اصلاحي 24/3/1394) ـ در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرايم سازمان‌يافته كه مجازات آنها مشمول ماده (302) اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد رييس قوه‌قضاييه باشد، انتخاب مي‌نمايند. اسامي وكلاي مزبور توسط رييس قوه‌قضاييه اعلام مي‌گردد. ماده 49 ـ به محض آنكه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، حداكثر ظرف يك ساعت، مشخصات سجلي، شغل، نشاني و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وي، به هر طريق ممكن، به دادسراي محل اعلام مي‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رايانه، با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي، نظارت لازم را براي رعايت حقوق اين افراد اعمال مي‌نمايد و فهرست كامل آنان را در پايان هر روز به رييس كل دادگستري استان مربوط اعلام مي‌كند تا به همان نحو ثبت شود. والدين، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اين اشخاص مي‌توانند از طريق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع يابند. پاسخگويي به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرار گرفتن، تا حدي كه با حيثيت اجتماعي و خانوادگي اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروري است. ماده 50 ـ شخص تحت‌نظر مي‌تواند به‌وسيله تلفن يا هر وسيله ممكن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه كند و ضابطان نيز مكلفند مساعدت لازم را در اين خصوص به‌عمل آورند، مگر آنكه بنا بر ضرورت تشخيص دهند كه شخص تحت‌نظر نبايد از چنين حقي استفاده كند. در اين‌ صورت بايد مراتب را براي اخذ دستور مقتضي به اطلاع مقام قضايي برسانند. ماده 51 ـ بنا به درخواست شخص تحت‌نظر يا يكي از بستگان نزديك وي، يكي از پزشكان به تعيين دادستان از شخص تحت‌نظر معاينه به‌عمل مي‌آورد. گواهي پزشك در پرونده ثبت و ضبط مي‌شود.©29© ماده 52 ـ هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و به‌صورت مكتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنند. ماده 53 ـ ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شخص تحت‌نظر، ‌علت تحت‌نظر بودن، تاريخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجويي، مدت استراحت بين دو بازجويي و تاريخ و ساعتي را كه شخص نزد قاضي معرفي شده است را در صورت‌مجلس قيد كنند و آن را به امضاء يا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنين مكلفند تاريخ و ساعت آ‎غاز و پايان تحت‌نظر بودن را در دفتر خاصي ثبت و ضبط كنند. تبصره ـ در اين ماده و نيز در ساير مواد مقرر در اين قانون كه اخذ امضاء و يا اثر انگشت شخص پيش‌بيني شده است، اثر انگشت در صورتي داراي اعتبار است كه شخص قادر به امضاء نباشد. ماده 54 ـ ضابطان دادگستري پس از حضور دادستان يا بازپرس در صحنه جرم، تحقيقاتي را كه انجام داده‏اند به آنان تسليم مي‌كنند و ديگر حق مداخله ندارند، مگر آنكه انجام دستور و مأموريت ديگري از سوي مقام قضايي به آنان ارجاع شود. ماده 55 ـ ورود به منازل، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در جرايم غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضايي است، هر چند وي اجراي تحقيقات را به‌طور كلي به ضابط ارجاع داده باشد. ماده 56 ـ ضابطان دادگستري مكلفند طبق مجوز صادره عمل نمايند و از بازرسي اشخاص، اشياء و مكان‌هاي غيرمرتبط با موضوع خودداري كنند. ماده 57 ـ چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل، ادله، اسباب و آثار جرم ديگري را كه تهديدكننده امنيت و آسايش عمومي جامعه است، مشاهده©30© كنند، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضايي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل مي‌كنند. ماده 58 ـ ضابطان دادگستري بايد به هنگام ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، ضمن ارايه اوراق هويت ضابط بودن خود، اصل دستور قضايي را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورت‌مجلس قيد نمايند و به امضاء شخص يا اشخاص حاضر برسانند. درصورتي‌كه اين اشخاص از رؤيت امتناع كنند، مراتب در صورت‌مجلس قيد مي‌شود و ضابطان بازرسي را انجام مي‌دهند. ماده 59 ـ ضابطان دادگستري مكلفند اوراق بازجويي و ساير مدارك پرونده را شماره‏گذاري نمايند، در صورت‌مجلسي كه براي مقام قضايي ارسال مي‌كنند، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند. تبصره ـ رعايت مفاد اين ماده در خصوص شماره‏گذاري اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامي و تخلف از آن موجب محكوميت به سه‌ماه تا يك‌سال انفصال از خدمات دولتي است. ماده 60 ـ در بازجويي‌ها اجبار يا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن، طرح سؤالات تلقيني يا اغفال‌كننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتي و همچنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكراه است، معتبر نيست. تاريخ، زمان و طول مدت بازجويي بايد در اوراق صورت‌مجلس قيد شود و به امضاء يا اثر انگشت متهم برسد. ماده 61 ـ تمام اقدامات ضابطان دادگستري در انجام تحقيقات بايد مطابق ترتيبات و قواعدي باشد كه براي تحقيقات مقدماتي() مقرر است. ماده 62 ـ تحميل هزينه‌هاي ناشي از انجام وظايف ضابطان نسبت به كشف©31© جرم، حفظ آثار و علايم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، دستگيري وي، حمايت از بزه‌ديده و خانواده او در برابر تهديدات، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي تحت هر عنوان بر بزه‌ديده ممنوع است. ماده 63 ـ تخلف از مقررات مواد (30)، (34)، (35)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (49)، (51)، (52)، (53)، (55)، (59) و (141) اين قانون توسط ضابطان، موجب محكوميت به سه‌ماه تا يك‌سال انفصال از خدمات دولتي است. فصل سوم ـ وظايف و اختيارات دادستان ماده 64 ـ جهات قانوني شروع به تعقيب به‌شرح زير است: الف ـ شكايت شاكي يا مدعي‌خصوصي ب ـ اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان يا بازپرس ت ـ اظهار و اقرار متهم ث ـ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر ماده 65 ـ هرگاه كسي اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور از جرايم غيرقابل گذشت باشد، درصورتي‌كه قراين و اماراتي مبتني‌بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد، اين اظهار براي شروع به تعقيب كافي است، هر چند قراين و امارات ديگري براي تعقيب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام‌كننده شاهد قضيه نبوده، به صرف اعلام نمي‌توان شروع به تعقيب كرد، مگر آنكه دليلي بر صحت ادعا وجود داشته باشد. يا جرم از جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي باشد. ماده 66 (اصلاحي 24/3/1394) ـ سازمان‌هاي مردم‌نهادي كه اساسنامه آنها در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و داراي ناتواني جسمي يا ذهني، محيط‌زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي‌توانند نسبت به جرايم ارتكابي در زمينه‌هاي فوق اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسي شركت كنند. تبصره 1(اصلاحي 24/3/1394) ـ درصورتي‌كه جرم واقع‌شده داراي بزه‌ديده خاص باشد، كسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. چنانچه بزه‌ديده طفل، مجنون و يا در جرايم مالي سفيه باشد، رضايت وليّ، قيم يا سرپرست قانوني او اخذ مي‌شود. اگر وليّ، قيم يا سرپرست قانوني، خود مرتكب جرم شده باشد، سازمان‌هاي مذكور با اخذ رضايت قَيِّم اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام مي‌دهند. تبصره 2 ـ ضابطان دادگستري و مقامات قضايي مكلفند بزه‌ديدگان جرايم موضوع اين ماده را از كمك سازمان‌هاي مردم‌نهاد مربوطه، آگاه كنند. تبصره 3 (اصلاحي 10/11/1395) ـ()سازمان‌هاي مردم‌نهاد درصورتي مي‌توانند از حق مذكور در ماده (66) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392، استفاده كنند كه از مراجع ذي‌صلاح قانوني ذي‌ربط مجوز اخذ كنند و اگر سه‌بار متوالي اعلام جرم يك سازمان مردم‌نهاد در محاكم صالحه به‌طور قطعي©33© رد شود، براي يك‌سال از استفاده از حق مذكور در ماده (66) قانون ذكرشده، محروم مي‌شوند. تبصره 4(الحاقي 24/3/1394) ـ اجراي اين ماده با رعايت اصل يكصد و شصت و پنجم (165) قانون اساسي() است و در جرايم منافي عفت سازمان‌هاي مردم‌نهاد موضوع اين ماده مي‌توانند با رعايت ماده (102) اين قانون و تبصره‌هاي آن تنها اعلام جرم نموده و دلايل خود را به مراجع قضايي ارايه دهند و حق شركت در جلسات را ندارند. ماده 67 ـ گزارش‌ها و نامه‌هايي كه هويت گزارش‌دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمي‌تواند مبناي شروع به تعقيب قرار گيرد، مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا همراه با قرايني باشد كه به نظر دادستان براي شروع به تعقيب كفايت مي‏كند. ماده 68 ـ شاكي يا مدعي‌خصوصي مي‌تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند. در شكوائيه موارد زير بايد قيد شود: الف ـ نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تابعيت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملي، نشاني دقيق و در صورت امكان نشاني پيام نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و كدپستي شاكي ب ـ موضوع شكايت، تاريخ و محل وقوع جرم پ ـ ضرر و زيان وارده به مدعي و مورد مطالبه و©34©ي ت ـ ادله وقوع جرم، اسامي، مشخصات و نشاني شهود و مطلعان در صورت امكان ث ـ مشخصات و نشاني مشتكي‌عنه يا مظنون در صورت امكان تبصره – قوه‌قضاييه مكلف است اوراق متحدالشكل مشتمل بر موارد فوق را تهيه كند و در اختيار مراجعان قرار دهد تا در تنظيم شكوائيه مورد استفاده قرار گيرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شكايت نيست. ماده 69 ـ دادستان مكلف است شكايت كتبي و شفاهي را همه وقت قبول كند. شكايت شفاهي در صورت‌مجلس قيد و به امضاء يا اثر انگشت شاكي مي‌رسد. هرگاه شاكي سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‌مجلس قيد و انطباق شكايت با مندرجات صورت‌مجلس تصديق مي‌شود.‌ ماده 70 ـ در مواردي كه تعقيب كيفري، منوط به شكايت شاكي است و بزه‏ديده، محجور مي‌باشد و وليّ يا قيّم نداشته يا به آنان دسترسي ندارد و نصب قيّم نيز موجب فوت‌وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله وليّ يا قيّم يا نصب قيّم و همچنين درصورتي‌كه وليّ يا قيّم خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصي را به‌عنوان قيم موقت تعيين و يا خود امر كيفري را تعقيب مي‌كند و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع‌آوري ادله جرم و جلوگيري از فرار متهم به‌عمل مي‌آورد. اين حكم در مواردي كه بزه‏ديده، وليّ و يا قيّم او به عللي از قبيل بيهوشي قادر به شكايت نباشد نيز جاري است. تبصره ـ در خصوص شخص سفيه فقط در دعاوي كيفري كه جنبه مالي دارد رعايت ترتيب مذكور در اين ماده الزامي است و در غير موارد مالي، سفيه مي‌تواند شخصاً طرح شكايت نمايد. ماده 71 ـ در مواردي كه تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي است، اگر بزه‏ديده طفل يا مجنون باشد و ولي قهري يا سرپرست قانوني او با وجود مصلحت©35© مولّي‌عليه اقدام به شكايت نكند، دادستان موضوع را تعقيب مي‌كند. همچنين در مورد بزه‏ديدگاني كه به عللي از قبيل معلوليت جسمي يا ذهني يا كهولت سن، ناتوان از اقامه دعوي هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقيب مي‌كند. در اين ‌صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم نيز منوط به موافقت دادستان است. ماده 72 ـ هرگاه مقامات و اشخاص رسمي از وقوع يكي از جرايم غير قابل گذشت در حوزه كاري خود مطلع شوند، مكلفند موضوع را فوري به دادستان اطلاع دهند. ماده 73 ـ دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي‌شود، حق نظارت و ارايه تعليمات لازم را دارد. ماده 74 ـ دادستان مي‌تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه انجام آن نظارت كند؛ اما نمي‌تواند جريان تحقيقات را متوقف سازد. ماده 75 ـ نظارت بر تحقيقات بر عهده دادستاني است كه تحقيقات در حوزه او به‌عمل مي‏آيد، هر چند راجع به امري باشد كه خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است. ماده 76 ـ دادستان پيش از آنكه تحقيق در جرمي را از بازپرس بخواهد يا جريان تحقيقات را به‌طور كلي به بازپرس واگذار كند، مي‌تواند اجراي برخي تحقيقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا كند. در اين‌صورت، بازپرس مكلف است فقط تحقيق يا اقدام مورد تقاضاي دادستان را انجام دهد و نتيجه را نزد وي ارسال كند. ماده77 ـ در صورت مشهود بودن جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، تا پيش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان براي حفظ آثار و علايم، جمع‌آوري ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم اقدامات لازم را به‌عمل مي‌آورد. ماده 78 ـ در مورد جرايم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت دادگاه محل خارج است، دادستان مكلف است تمام اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم انجام دهد و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم لازم بداند، به‌عمل آورد و نتيجه اقدامات خود را فوري به مرجع قضايي صالح ارسال كند. ماده 79 ـ در جرايم قابل گذشت، شاكي مي‌تواند تا قبل از صدور كيفرخواست درخواست ترك تعقيب كند. در اين صورت، دادستان قرار ترك تعقيب صادر مي‌كند. شاكي مي‌تواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يك‌بار تا يك‌سال از تاريخ صدور قرار ترك تعقيب درخواست كند. ماده 80 (اصلاحي 24/3/1394) ـ در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت()، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد، در صورت فقدان سابقه©37© محكوميت مؤثر كيفري()، مقام قضايي مي‌تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام كتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني، فقط يك‌بار از تعقيب متهم خودداري نمايد و قرار بايگاني پرونده را صادر كند. اين قرار ظرف ده‌روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض است. تبصره (الحاقي 24/3/1394)ـ مرجع تجديدنظر قرار موضوع اين ماده و ساير قرارهاي قابل اعتراض مربوط به تحقيقات مقدماتي جرايمي كه به‌طور©41© مستقيم در دادگاه رسيدگي مي‌شوند، دادگاه تجديدنظر است. () ماده 81 ـ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت() كه مجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شاكي وجود نداشته، گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه‌ديده، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري() باشد، دادستان مي‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب، تعقيب وي را از شش‌ماه تا دو سال معلق كند. در اين‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مكلف به اجراي برخي از دستورهاي زير مي‌كند: الف ـ ارايه خدمات به بزه‏ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان‌بار مادي يا معنوي ناشي از جرم با رضايت بزه‏ديد©42©ه ب ـ ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك، درمانگاه، بيمارستان و يا به هر طريق ديگر، حداكثر ظرف شش‌ماه پ ـ خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين، حداكثر به مدت يك‌سال ت ـ خودداري از رفت و آمد به محل يا مكان معين، حداكثر به مدت يك‌سال ث ـ معرفي خود در زمان‌هاي معين به شخص يا مقامي به تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك‌سال ج ـ انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومي يا عام‌المنفعه با تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك‌سال چ ـ شركت در كلاس‌ها يا جلسات آموزشي، فرهنگي و حرفه‌اي در ايام و ساعات معين حداكثر، به مدت يك‌سال ح ـ عدم اقدام به رانندگي با وسايل نقليه موتوري و تحويل دادن گواهينامه، حداكثر به مدت يك ‌سال خ ـ عدم حمل سلاح داراي مجوز يا استفاده از آن، حداكثر به مدت يك ‌سال د ـ عدم ارتباط و ملاقات با شركاء جرم و بزه‏ديده به تعيين دادستان، براي مدت معين ذ ـ ممنوعيت خروج از كشور و تحويل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداكثر به مدت شش‌‌ماه تبصره 1 ـ درصورتي‌كه متهم در مدت تعليق به اتهام ارتكاب يكي از جرايم مستوجب حد، قصاص يا تعزير درجه هفت و بالاتر() مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منتهي به صدور كيفرخواست گردد و يا دستورهاي مقام قضايي را اجراء نكند، قرار تعليق، لغو و با رعايت مقررات مربوط به تعدد، تعقيب به‌عمل مي‌آيد و مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعليق را ابقاء مي‌كند. مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد اين تبصره در قرار صادره تصريح كند. تبصره 2 ـ قرار تعليق تعقيب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. تبصره 3 ـ هرگاه در مدت قرار تعليق تعقيب معلوم شود كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر() است، قرار مزبور بلافاصله به وسيله مرجع صادركننده لغو و تعقيب از سرگرفته مي‌شود. مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود. تبصره 4 ـ بازپرس مي‌تواند درصورت وجود شرايط قانوني، اعمال مقررات اين ماده را از دادستان درخواست كند. تبصره 5 ـ در مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، دادگاه مي‌تواند مقررات اين ماده را اعمال كند. تبصره 6 ـ قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوصي در واحد سجل كيفري ثبت مي‌شود و درصورتي‌كه متهم در مدت مقرر، ترتيبات مندرج در قرار را رعايت ننمايد، تعليق لغو مي‏گردد. ماده 82 ـ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت() كه مجازات آنها قابل تعليق است، مقام قضايي مي‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏ديده يا مدعي‌خصوصي و با اخذ تأمين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند. همچنين مقام قضايي مي‌تواند براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه‏اي براي ميانجي‌گري ارجاع دهد. مدت ميانجي‌گري بيش از سه‌ماه نيست. مهلت‌هاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يك‌بار و به ميزان مذكور قابل تمديد است. اگر شاكي گذشت كند و موضوع از جرايم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مي‌شود. در ساير موارد، اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري() باشد، مقام قضايي مي‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقيب وي را از شش ‌ماه تا دو سال معلق كند. در اين‌صورت، مقام قضايي متهم را با رعايت تبصره‌هاي ماده (81) اين قانون حسب مورد، مكلف به اجراي برخي دستورهاي موضوع ماده مذكور مي‌كند. همچنين در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق از سوي متهم بدون عذرموجه، بنا به درخواست شاكي يا مدعي‌خصوصي، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه مي‌دهد. تبصره ـ بازپرس مي‌تواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجي‌گري را از دادستان تقاضا نمايد. ماده 83 ـ نتيجه ميانجي‌گري به صورت مشروح و با ذكر ادله آن طي صورت‌مجلسي كه به امضاي ميانجي‌گر و طرفين مي‌رسد، براي بررسي و تأييد و اقدامات بعدي حسب مورد نزد مقام قضايي مربوط ارسال مي‌شود. درصورت حصول توافق، ذكر تعهدات طرفين و چگونگي انجام آنها در صورت‌مجلس الزامي است. ماده 84 ـ چگونگي انجام دادن كار در مؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند (ج) ماده (81) اين قانون و ترتيب ميانجي‌گري و شخص يا اشخاصي كه براي ميانجي‌گري انتخاب مي‌شوند، موضوع ماده (82) اين قانون به موجب آيين‌نامه‌اي©45© است كه ظرف سه ‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و پس از تأييد رييس قوه‌قضاييه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. () ماده 85 ـ در مواردي كه ديه بايد از بيت‏المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصميم قانوني راجع به ساير جهات، پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي به دادگاه ارسال مي‌شود. تبصره 1(الحاقي 24/3/1394) ـ حكم اين ماده در مواردي كه پرونده با قرار موقوفي تعقيب يا با هر تصميم ديگري در دادسرا مختومه مي‌شود اما بايد نسبت به پرداخت ديه تعيين تكليف شود نيز جاري است. تبصره 2 (الحاقي 24/3/1394) ـ در مواردي كه مسؤوليت پرداخت ديه متوجه عاقله است، در صورت وجود دليل كافي و با رعايت مقررات مربوط به احضار، به وي اخطار مي‌‌شود براي دفاع از خود حضور يابد. پس از حضور، موضوع براي وي تبيين و اظهارات او اخذ مي‌شود. هيچ‌يك از الزامات و محدوديت‌هاي مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نيست. عدم‌ حضور عاقله مانع از رسيدگي نيست. ماده 86 ـ در غيرجرايم موضوع ماده (302) اين قانون، چنانچه متهم و شاكي حاضر باشند يا متهم حاضر و شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم كامل باشد، دادستان مي‌تواند رأساً يا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاكي به همراه او، دعواي كيفري را بلافاصله بدون صدور كيفرخواست به‌صورت شفاهي مطرح كند. در اين مورد، دادگاه بدون تأخير تشكيل جلسه مي‌دهد و به متهم تفهيم مي‌كند كه حق دارد براي تعيين وكيل و تدارك دفاع مهلت بخواهد كه در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز©46© به او مهلت داده مي‌شود. تفهيم اين موضوع و پاسخ متهم بايد در صورت‌مجلس دادگاه قيد شود. هرگاه متهم از اين حق استفاده نكند، دادگاه در همان جلسه، رسيدگي و رأي صادر مي‌كند و اگر ضمن رسيدگي انجام تحقيقاتي را لازم بداند، آنها را انجام و يا دستور تكميل تحقيقات را به دادستان يا ضابطان دادگستري مي‌دهد. اخذ تأمين متناسب از متهم با دادگاه است. شاكي در صورت مطالبه ضرر و زيان مي‌تواند حداكثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقديم كند و دادگاه مي‌تواند فارغ از امر كيفري به دعواي ضرر و زيان رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد. ماده 87 ـ هرگاه مأموران پست بر مبناي قراين و امارات، احتمال قوي دهند كه بسته پستي حاوي مواد مخدر، سمي، ميكروبي خطرناك و يا مواد ‌منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنيتي مطابق فهرست اعلامي از سوي مراجع ذي‏صلاح به پست و يا ساير آلات و ادوات جرم است، محموله پستي با تنظيم صورت‌مجلس توقيف مي‌شود و موضوع فوري به اطلاع دادستان مي‌رسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذي‏صلاح و بررسي، در صورت منتفي بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد يا ارسال بسته پستي را صادر مي‌كند. ماده 88 ـ در اموري كه از طرف دادستان به معاون دادستان يا داديار ارجاع مي‌شود، آنان در امور محوله تمام وظايف و اختيارات دادستان را دارند و تحت تعليمات و نظارت او انجام وظيفه مي‌كنند. در غياب دادستان و معاون او، دادياري كه سابقه قضايي بيشتري دارد و در صورت تساوي، دادياري كه سن بيشتري دارد، جانشين دادستان مي‌شود. فصل چهارم ـ وظايف و اختيارات بازپرس مبحث اول ـ اختيارات بازپرس و حدود آن ماده 89 ـ شروع به تحقيقات مقدماتي از سوي بازپرس منوط به ارجاع©47© دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقيقات را شروع مي‌كند، مراتب را فوري به اطلاع دادستان مي‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه مي‌دهد. ماده 90 ـ تحقيقات مقدماتي، مجموعه اقدامات قانوني است كه از سوي بازپرس يا ديگر مقامات قضايي، براي حفظ آثار و علايم و جمع‏آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم انجام مي‌شود. ماده 91 ـ تحقيقات مقدماتي به‌صورت محرمانه صورت مي‌گيرد مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد. كليه اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي حضور دارند موظف به حفظ اين اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشاي اسرار شغلي و حرفه‌اي محكوم مي‌شوند. ماده 92(اصلاحي 24/3/1394) ـ تحقيقات مقدماتي تمام جرايم بر عهده بازپرس است. در غيرجرايم مستوجب مجازات‌هاي مقرر در ماده (302) اين قانون، در صورت كمبود بازپرس، دادستان نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس تعيين شده است. در اين حالت، چنانچه دادستان انجام تحقيقات مقدماتي را به داديار ارجاع دهد، قرارهاي نهايي داديار و همچنين قرار تأمين منتهي به بازداشت متهم، بايد در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نيز مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت در اين‌باره اظهارنظر كند. تبصره ـ در صورت عدم‌حضور بازپرس يا معذور بودن وي از انجام وظيفه و عدم دسترسي به بازپرس ديگر در آن دادسرا در جرايم موضوع ماده (302) اين قانون، دادرس دادگاه به تقاضاي دادستان و تعيين رييس حوزه قضايي، وظيفه بازپرس را فقط تا زمان باقي بودن وضعيت مذكور انجام مي‌دهد. ماده 93 ـ بازپرس بايد در كمال بي‌طرفي و در حدود اختيارات قانوني، تحقيقات را انجام دهد و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است©48© فرق نگذارد. ماده 94 ـ تحقيقات مقدماتي بايد به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ايام تعطيل مانع انجام آن نيست. ماده 95 ـ بازپرس مكلف است براي جلوگيري از امحاي آثار و علايم جرم، اقدامات فوري را به‌عمل آورد و در تحصيل و جمع‏آوري ادله وقوع جرم تأخير نكند. () ماده 96 ـ انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در كليه مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامي و قضايي ممنوع است مگر در مورد اشخاص زير كه تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصوير و يا ساير مشخصات مربوط به هويت آنان مجاز است: الف ـ متهمان به ارتكاب جرايم عمدي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون كه متواري بوده و دلايل كافي براي توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طريق ديگري امكان دستيابي به آنان موجود نباشد، به منظور شناسايي آنان و يا تكميل ادله، تصوير اصلي و يا تصوير به دست آمده از طريق چهره‌نگاري آنان منتشر مي‌شود. ب ـ متهمان دستگير شده كه به ارتكاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومي نزد بازپرس اقرار كرده‌اند و تصوير آنان براي آگاهي بزه‌ديدگان و طرح شكايت و يا اقامه دعواي خصوصي توسط آنان، منتشر مي‌شود. ماده 97 ـ بازپرس به منظور حمايت از بزه‏ديده، شاهد، مطلع، اعلام‌كننده جرم يا خانواده آنان و همچنين خانواده متهم در برابر تهديدات، در صورت ضرورت، انجام برخي از اقدامات احتياطي را به ضابطان دادگستري دستور مي‌دهد. ضابطان©49© دادگستري مكلف به انجام دستورها و ارايه گزارش به بازپرس هستند. ماده 98 ـ بازپرس بايد شخصاً تحقيقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‏آوري ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولي مي‌تواند در غيرجرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، تفتيش، تحقيق از شهود و مطلعان، جمع‏آوري اطلاعات و ادله وقوع جرم و يا هر اقدام قانوني ديگري را كه براي كشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعليمات لازم به ضابطان دادگستري ارجاع دهد كه در اين‌صورت، ضمن نظارت، چنانچه تكميل آنها را لازم بداند، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند. تبصره (الحاقي 24/3/1394) ـ در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده(302) اين قانون نيز بازپرس مي‌تواند با همكاري ضابطان دادگستري تحقيقات لازم را انجام دهد. ماده 99 ـ هرگاه بازپرس ضمن تحقيق، جرم ديگري را كشف كند كه با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شكايت شاكي نيز قابل تعقيب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون براي حفظ آثار و علايم وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم به‌عمل مي‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع مي‏دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه مي‏دهد. تبصره ـ چنانچه جرم كشف شده از جرايمي باشد كه با شكايت شاكي قابل تعقيب است، مراتب در صورت امكان، توسط دادستان به نحو مقتضي به اطلاع بزه‏ديده مي‌رسد. ماده 100 ـ شاكي مي‌تواند در هنگام تحقيقات، شهود خود را معرفي و ادله‏اش را اظهار كند و در تحقيقات حضور يابد، صورت‌مجلس تحقيقات مقدماتي يا ساير اوراق پرونده را كه با ضرورت كشف حقيقت منافات ندارد، مطالعه كند و يا به هزينه خود از آنها تصوير يا رونوشت بگيرد©50©. تبصره 1 ـ در صورت درخواست شاكي، چنانچه بازپرس مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده را منافي با ضرورت كشف حقيقت بداند، با ذكر دليل، قرار رد درخواست را صادر مي‌كند. اين قرار، حضوري به شاكي ابلاغ مي‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم كند. تصميم دادگاه قطعي است. تبصره 2 ـ ارايه اسناد و مدارك طبقه‌بندي‌شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرايم منافي عفت و جرايم عليه امنيت داخلي‌ و خارجي به شاكي ممنوع است. تبصره 3 ـ شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه انتشار آنها به موجب شرع يا قانون ممنوع است امتناع كند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح. ماده 101 ـ بازپرس مكلف است در مواردي كه دسترسي به اطلاعات فردي بزه‏ديده، از قبيل نام و نام خانوادگي، نشاني و شماره تلفن، احتمال خطر و تهديد جدي عليه تماميت جسماني و حيثيت بزه‏ديده را به همراه داشته باشد، تدابير مقتضي را براي جلوگيري از دسترسي به اين اطلاعات اتخاذ كند. اين امر در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز به تشخيص رييس دادگاه و با رعايت مصالح بزه‏ديده اعمال مي‌شود. ماده 102(اصلاحي 24/3/1394) ـ انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاكي يا به عنف يا سازمان‌يافته باشد كه در اين‌صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضايي انجام مي‌شود. تبصره 1(اصلاحي 24/3/1394) ـ در جرايم منافي عفت هرگاه شاكي وجود©51© نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار مي‌كند. تبصره 2 ـ قاضي مكلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهد. تبصره 3 ـ در جرايم مذكور در اين ماده، اگر بزه‌ديده محجور باشد، ولي يا سرپرست قانوني او حق طرح شكايت دارد. در مورد بزه‌ديده بالغي كه سن او زير هجده‌سال است، ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق طرح شكايت دارد. ماده 103 ـ هرگاه در برابر مقام قضايي به هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود، او مي‌تواند از قواي انتظامي و در صورت ضرورت از نيروهاي نظامي استفاده كند. اين قوا مكلف به انجام دستور مقام قضايي هستند. در صورت عدم اجراي دستور، مستنكف به مجازات مقرر قانوني محكوم مي‌شود. ماده 104 ـ بازپرس نمي‌تواند به عذر آنكه متهم معين نيست، مخفي شده و يا دسترسي به او مشكل است، تحقيقات خود را متوقف كند. در جرايم تعزيري درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت()، هرگاه با انجام تحقيقات لازم، مرتكب جرم معلوم نشود و دوسال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقيقات صادر و پرونده به‌طور موقت بايگاني و مراتب در مواردي كه پرونده شاكي دارد، به شاكي ابلاغ مي‌شود. شاكي مي‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به اين قرار اعتراض كند. هرگاه شاكي، هويت مرتكب را به دادستان اعلام كند يا مرتكب به نحو ديگري شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقيب مي‌شود. در مواردي كه پرونده مطابق قانون به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات اين ماده اقدام مي‌كند©52©. ماده 105 ـ بازپرس در جريان تحقيقات، تقاضاي قانوني دادستان را اجراء و مراتب را در صورت‌مجلس قيد مي‏كند و هرگاه در هنگام اجراء با اشكال مواجه شود، به نحوي كه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام مي‌نمايد. ماده 106 ـ بازپرس مكلف است پيش از اخذ مرخصي، عزيمت به مأموريت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‌هايي كه متهمان آنها بازداشت مي‏باشند، اقدام قانوني لازم را انجام دهد و درصورتي‌كه امكان آزادي زنداني به هر علت فراهم نشود، مراتب را به‌طور كتبي به دادستان اعلام كند. تبصره ـ تخلف از اين ماده و مواد (95)، (102)، (104) و تبصره (1) ماده(102) اين قانون موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است. ماده 107 ـ شاكي مي‌تواند تأمين ضرر و زيان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه اين تقاضا مبتني‌بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمين خواسته صادر مي‌كند. تبصره ـ چنانچه با صدور قرار تأمين خواسته، اموال متهم توقيف شود، بازپرس مكلف است هنگام صدور قرار تأمين كيفري اين موضوع را مدنظر قرار دهد. ماده 108 ـ درصورتي‌كه خواسته شاكي، عين معين نبوده يا عين معين بوده، اما توقيف آن ممكن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي‌هاي متهم توقيف مي‏كند. ماده 109 ـ قرار تأمين خواسته به محض ابلاغ، اجراء مي‌شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نيست و تأخير در اجراء موجب تضييع خواسته مي‌شود، ابتداء قرار تأمين، اجراء و سپس ابلاغ مي‌شود. اين موارد، فوراً به اطلاع دادستان مي‏رسد. قرار تأمين خواسته مطابق مقررات اجراي احكام مدني() در اجراي احكام كيفري©53© دادسراي مربوط اجراء مي‌شود. ماده 110 ـ رفع ابهام و اجمال از قرار تأمين خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشكالات ناشي از اجراي آن توسط دادستان يا قاضي اجراي احكام به‌عمل مي‌آيد. ماده 111 ـ دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته، مطابق مقررات اجراي احكام مدني() رسيدگي مي‏كند. ماده 112 ـ در مواردي كه مطالبه خواسته به تقديم دادخواست نياز دارد، چنانچه شاكي تا قبل از ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را به دادگاه كيفري تقديم نكند، به درخواست متهم، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي‌شود. ماده 113 ـ درصورتي كه به جهتي از جهات قانوني، تعقيب متهم موقوف يا قرار منع‌ تعقيب صادر و يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود، پس از قطعيت رأي و اجراي آن، از قرار تأمين‌خواسته رفع اثر مي‌شود. ماده 114 ـ جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي از قبيل امور تجارتي، كشاورزي، فعاليت كارگاه‌ها، كارخانه‌ها و شركت‌هاي تجارتي و تعاوني‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردي كه حسب قراين معقول و ادله مثبته، ادامه اين فعاليت متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه‏اي باشد كه مضر به سلامت، مخل امنيت جامعه و يا نظم عمومي باشد كه در اين صورت، بازپرس مكلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعاليت مذكور جلوگيري و ادله يادشده را در تصميم خود قيد كند. اين تصميم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه كيفري است. ماده 115 ـ نوشتن بين سطور، قلم‌خوردگي و تراشيدن كلمات در اوراق بازجويي و تحقيقات، ممنوع است. اگر يك يا چند كلمه اضافه گردد بايد بر روي آن خط نازكي كشيده و اين موضوع قيد شود و بازپرس و شخصي كه تحقيق از او به‌عمل مي‌آيد، آن را امضاء كنند. همچنين اگر يك يا چند كلمه از قلم افتاده و در حاشيه نوشته شود، اشخاص يادشده بايد زير آن را امضاء كنند. هرگاه اين ترتيب رعايت نشود، كلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعايت مقررات اين ماده در تمام مراحل دادرسي از سوي مقامات قضايي و ضابطان دادگستري الزامي است. درصورت قلم‌خوردگي جزئي موضوع بايد در ذيل برگه توضيح داده شده و به امضاي اشخاص فوق برسد. مبحث دوم ـ صلاحيت بازپرس ماده 116 ـ بازپرس در حوزه قضايي محل مأموريت خود با رعايت مفاد اين قانون ايفاي وظيفه مي‌كند و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق مي‌نمايد: الف ـ جرم در حوزه قضايي محل مأموريت او واقع شود. ب ـ جرم در حوزه قضايي ديگري واقع گردد و در حوزه قضايي محل مأموريت او كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شود. پ ـ جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شود، اما متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه قضايي محل مأموريت او مقيم باشد. ماده 117 ـ در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او كشف يا مرتكب در آن حوزه دستگير شود، بازپرس تحقيقات و اقدامات مقتضي را به‌عمل مي‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمين نيز صادر مي‌كند و چنانچه قرار صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پس از رسيدگي به اعتراض وي در دادگاه كيفري كه بازپرس در معيّت آن انجام وظيفه مي‏نمايد، با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به همراه متهم، حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسراي محل وقوع جرم مي‏فرستد. ماده 118 ـ هرگاه آثار و ادله وقوع جرمي در حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس كشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقيقات، سعي در كشف محل وقوع جرم مي‌كند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقيقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقيده مي‌كند. ماده 119 ـ هرگاه تحقيق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاينه محل، بازرسي از منازل و اماكن و اشياء، جمع‏آوري آلات جرم و به‌طور كلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس لازم شود، وي با صدور قرار نيابت قضايي مطابق مقررات قانوني و ارسال اصل يا تصوير اوراق مورد نياز پرونده و تصريح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا مي‌كند. اين بازپرس در حدود مفاد نيابت اعطايي، موضوع نيابت را انجام مي‌دهد و اوراق تنظيمي را پس از امضاء به همراه ساير مدارك به‌دست‌آمده نزد مرجع نيابت‌دهنده مي‏فرستد و درصورتي‌كه اجراي تمام يا بخشي از مفاد نيابت، مربوط به حوزه قضايي ديگري باشد، اوراق را براي اجراي نيابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نيابت‌دهنده اعلام مي‌دارد. تبصره 1 ـ انجام نيابت قضايي در حوزه قضايي بخش به‌عهده رييس يا دادرس علي‏البدل دادگاه آن محل است. تبصره 2 ـ در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأي دادگاه ‌باشد، استماع آن توسط قاضي صادركننده رأي الزامي است. ماده 120 ـ بازپرس در هنگام صدور قرار نيابت قضايي مي‌تواند نوع تأمين را معين يا اختيار اخذ تأمين و نوع آن را به نظر بازپرسي كه تحقيق از او خواسته شده، واگذار كند. چنانچه بازپرسي كه تحقيق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازي وي احراز كند كه تأمين خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمين متناسبي اخذ مي‌كند. همچنين در موردي كه تقاضاي اخذ تأمين نشده باشد، وي مي‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمين مناسب اخذ كند. ماده 121 ـ هرگاه در اجراي نيابت قضايي، قرار تأمين صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجراي نيابت ارسال مي‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجراي نيابت، رسيدگي مي‌شود. ماده 122 ـ هرگاه به تشخيص بازپرس، مباشرت وي در انجام تحقيقي در خارج از حوزه قضايي محل مأموريتش ضروري باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از كسب نظر موافق وي، ضمن هماهنگي با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجراي مأموريت اقدام مي‌كند. در اين‌صورت، ضابطان دادگستري و مراجع رسمي مكلف به اجراي دستورهاي بازپرس هستند. فصل پنجم ـ معاينه محل، تحقيق محلي، بازرسي و كارشناسي ماده 123 ـ هرگاه براي كشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقيق محلي يا معاينه محل ضرورت يابد و يا متهم يا شاكي درخواست نمايند، بازپرس‌ اقدام به تحقيقات محلي يا معاينه‌ محل مي‌كند. ماده 124 ـ معاينه محل و تحقيق محلي جز در مواردي كه ضرورت دارد بايد در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قيد مي‌شود. ماده 125 ـ معاينه محل و تحقيق محلي توسط بازپرس و يا به دستور او توسط ضابط دادگستري انجام مي‌شود. هنگام معاينه محل، اشخاصي كه در امر©57© كيفري شركت دارند مي‌توانند حاضر شوند، اما عدم‌حضور آنان، مانع از انجام معاينه نيست. تبصره ـ هرگاه حضور متهم يا ساير اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند در هنگام معاينه محل ضروري باشد، مكلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند. ماده 126 ـ هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر مي‌شود؛ اما در جرايم موضوع بند (الف) ماده (302) اين قانون و همچنين هنگام معاينه اجساد، مكلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور يابد. ماده 127 ـ هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، شهود و مطلعان نيز دعوت مي‌شوند. در موارد ضروري، بازپرس مي‌تواند ديگر اشخاصي را كه حضور آنان لازم است به محل دعوت كند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع اين ماده منحصر باشد و آنان بدون عذرموجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر مي‏كند، مشروط به اينكه به تشخيص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد. ماده 128 ـ كارشناس رسمي يا خبره، از قبيل پزشك، داروساز، مهندس و ارزياب هنگامي دعوت مي‌شوند كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد. تبصره ـ بازپرس مي‌تواند در صورت لزوم از پزشك معالج نيز دعوت به‌عمل آورد. ماده 129 ـ هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، تمام آثار و نشانه‌هاي مشهود و مكشوف كه به نحوي در قضيه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمع‌آوري و در صورت‌مجلس قيد مي‌شود و به امضاي اشخاص دخيل در موضوع مي‌رسد©58©. ماده 130 ـ صحنه جرم بايد توسط گروه بررسي صحنه جرم كه حسب مورد، متشكل از پزشك قانوني، كارشناسان بررسي صحنه جرم و تشخيص هويت، كارآگاهان نيروي انتظامي و عنداللزوم ساير كارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستي وي بررسي شود. تبصره ـ حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جر©319©م توسط اين گروه به موجب آيين‌نامه اجرايي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و وزير كشور با همكاري نيروي انتظامي و سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () ماده 131 ـ بازپرس براي حفظ جسد، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت وي، نسبت به ترسيم كروكي، عكسبرداري و در صورت امكان، فيلمبرداري از جسد و غيره اقدام و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند. ماده 132 ـ هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد به دستور بازپرس، علايم و مشخصات جسد به‌طور دقيق در صورت‌مجلس قيد مي‌گردد و اثر انگشتان دست متوفي در پرونده ثبت و براي تشخيص هويت وي به هر نحو كه مقتضي بداند، اقدام مي‌شود. تبصره 1 ـ در صورت ضرورت، بازپرس مي‌تواند دستور انتشار تصوير متوفي را در پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني و يا به هر‌نحو مناسب ديگر صادر كند. تبصره 2 ـ اجراي مقررات اين ماده و ماده (131) منوط به رعايت موازين شرعي است©59©. ماده 133 ـ ضابطان دادگستري مكلفند در جرايم منجر به سلب حيات، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل مناسب محصور كنند و تا حضور بازپرس يا صدور دستور لازم براي معاينه محل، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگيري كنند. ماده 134 ـ از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم كه در كشف جرم مؤثر است بايد به ميزان لازم برداشت و به نحوي مهر و موم نمود كه در معرض تلف نباشد. ماده 135 ـ هرگاه ادله وقوع جرم، ‌مواردي از قبيل مايعات ريخته‌شده و غيرقابل انتقال از محل باشد، تا جمع‌آوري آنها، ‌بازپرس براي حفظ ادله يادشده اقدام مي‌كند و اگر لازم بداند محل را قفل يا مهر و موم مي‌كند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستري مي‌سپارد. ماده 136 ـ بازپرس براي معاينه جراحات، آثار و علايم ضرب، صدمات جسمي، آسيب‌هاي رواني و ساير معاينات و آزمايش‌هاي پزشكي، نظر پزشك قانوني را اخذ يا حسب مورد، از وي دعوت مي‌كند. اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد، پزشك متخصص معتمد دعوت مي‌شود. ماده 137 ـ تفتيش و بازرسي منازل، اماكن بسته و تعطيل و همچنين تفتيش و بازرسي اشياء در مواردي كه حسب قراين و امارات، ظن قوي به حضور متهم يا كشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قيد جهات ظن قوي در پرونده، انجام مي‌شود. ماده 138 ـ مجوز تفتيش و بازرسي منزل و محل كار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نيز متهمان جرايم موضوع بند (ث)‍ ماده (302) اين قانون، بايد به تأييد رييس‌كل دادگستري استان برسد و با حضور مقام قضايي اجراء شود. ماده 139 ـ چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، درصورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهم‌تر باشد. ماده 140 ـ تفتيش و بازرسي منزل در روز به‌عمل مي‌آيد و در صورتي هنگام شب انجام مي‌شود كه ضرورت اقتضاء كند. بازپرس دلايل ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قيد مي‌كند و در صورت امكان، خود در محل حضور مي‌يابد. تبصره ـ روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است. ماده 141 ـ دستور مقام قضايي براي ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، تحت هر عنوان بايد موردي باشد و موضوعي كه تفتيش براي آن صورت مي‌گيرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماكن و نشاني‌آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مكلفند ضمن رعايت دستورهاي مقام قضايي، كيفيت تفتيش و بازرسي و نتيجه را در صورت‌مجلس تنظيم كرده، آن را به امضاء يا اثرانگشت متصرف برسانند و مراتب را حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت به مقام قضايي اعلام كنند. ماده 142 ـ تفتيش و بازرسي منزل يا محل سُكناي افراد در حضور متصرف يا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقيق، ضمن رعايت موازين شرعي و قانوني، حفظ نظم محل مورد بازرسي و مراعات حرمت متصرفان و ساكنان و مجاوران آن به‌عمل مي‌آيد. تبصره ـ هرگاه در محل مورد بازرسي كسي نباشد، در صورت فوريت، بازرسي در غياب متصرفان و ساكنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به‌عمل مي‌آيد و مراتب فوريت در صورت‌مجلس قيد مي‌شود. ماده 143 ـ حضور اشخاصي كه در امر كيفري دخيل هستند در هنگام بازرسي منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصي را براي تحقيق ضروري بداند، به دستور وي در محل حاضر مي‌شوند. ماده 144 ـ در صورت ضرورت، بازپرس مي‌تواند ورود و خروج به محل©61© بازرسي را تا پايان بازرسي ممنوع كند و براي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي با هماهنگي مقامات مربوط استفاده كند كه در اين‌صورت، نيروي نظامي زير نظر مقام قضايي و در حكم ضابط دادگستري است. ماده 145 ـ درصورتي‌كه متصرف منزل و مكان و يا اشياي مورد بازرسي، از بازكردن محل‌ها و اشياي بسته خودداري كند، بازپرس مي‌تواند دستور بازگشايي آنها را بدهد، اما تا حد امكان بايد از اقداماتي كه موجب ورود خسارت مي‌گردد، خودداري شود. تبصره(اصلاحي 24/3/1394) ـ درصورتي‌كه در اجراي اين ماده، خسارت مادي وارد شود و به موجب تصميم قطعي، قرار منع يا موقوفي تعقيب و يا حكم برائت صادر شود، همچنين مواردي كه امتناع‌كننده شخص مجرم نباشد حتي اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسي يا محكوميت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنكه تقصير بازپرس يا ساير مأموران محرز شود كه در اين‌صورت، دولت جبران خسارت مي‌كند و به بازپرس و يا مأموران مقصر مراجعه مي‌نمايد. ماده 146 ـ از اوراق، نوشته‌ها ‌و ساير اشياي متعلق به متهم، ‌فقط آنچه راجع به جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارايه مي‌شود. بازپرس مكلف است در مورد ساير نوشته‌ها و اشياي متعلق به متهم با احتياط رفتار كند، موجب افشاي مضمون و محتواي غيرمرتبط آنها با جرم نشود، در غير اين‌صورت وي به جرم افشاي اسرار محكوم مي‌شود. ماده 147 ـ آلات و ادوات جرم، از قبيل اسلحه، اسناد و مدارك ساختگي، سكه تقلبي و تمامي اشيايي كه حين بازرسي به دست مي‌آيد و مرتبط با كشف جرم يا اقرار متهم باشد توقيف مي‌شود و هر يك در صورت‌مجلس توصيف و شماره‌گذاري مي‌گردد. آن‌گاه در لفاف يا مكان مناسب نگهداري و رسيدي مشتمل©62© بر ذكر مشخصات آن اشياء به صاحب يا متصرف آنها داده مي‌شود. مال توقيف‌شده با توجه به وضعيت آن در محل مناسبي كه از طرف دادگستري براي اين منظور تعيين مي‌شود، نگهداري مي‌گردد. تبصره ـ شيوه نگهداري اموال و پرداخت هزينه‌هاي مربوط كه از محل اعتبارات قوه‌قضاييه است، به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفي يا ترك تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصيل شده، حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تعيين تكليف كند. در مورد ضبط اين اموال يا اشياء دادگاه تكليف آنها را تعيين مي‌كند. بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع و با رعايت شرايط زير، دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر كند: الف ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد. ب ـ اشياء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور كيفري، دادگاه نيز بايد ضمن صدور رأي، نسبت به استرداد، ضبط و يا معدوم كردن اشياء و اموال موضوع اين ماده تعيين تكليف كند©63©. تبصره 2 ـ متضرر از تصميم بازپرس يا دادگاه در مورد اشياء و اموال موضوع اين ماده، مي‌تواند طبق مقررات اعتراض كند، هر چند قرار بازپرس يا حكم دادگاه نسبت به امر كيفري قابل اعتراض نباشد. در اين مورد، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصميم دادگاه، دادگاه تجديدنظر استان است. ماده 149 ـ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب است و يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن شود و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع‏الفساد، در صورت عدم دسترسي به مالك حسب مورد، به تقاضاي بازپرس و موافقت دادستان و يا دستور دادگاه به قيمت روز فروخته مي‌شود. وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي‌شود. تبصره 1 ـ هرگونه دخالت و تصرف غيرمجاز و استفاده از اموال توقيفي ممنوع است. تبصره 2 ـ چنانچه مدعي مالكيت، همان قيمت را پرداخت كند در اولويت خريد قرار دارد. ماده 150 ـ كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا براي كشف جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون لازم تشخيص داده شود. در اين‌صورت با موافقت رييس كل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام مي‌شود. كنترل مكالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) اين قانون منوط به تأييد رييس قوه‌قضاييه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نمي‌باشد. تبصره 1 ـ شرايط و كيفيات كنترل ارتباطات مخابراتي به موجب مصوبه©64© شوراي‌عالي امنيت‌ملي تعيين مي‌شود. تبصره 2 ـ كنترل ارتباطات مخابراتي محكومان جز به تشخيص دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي‌شود يا قاضي اجراي احكام ممنوع است. ماده 151(اصلاحي 24/3/1394) ـ بازپرس مي‌تواند در موارد ضروري،‌ براي كشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم، حساب‌هاي بانكي اشخاص را با تأييد رييس حوزه قضايي كنترل كند. ماده 152 ـ تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مربوط به متهم در مواردي به‌عمل مي‌آيد كه ظن قوي به كشف جرم، دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد. در اين صورت، بازپرس از مرجع مربوط مي‏خواهد، اين مراسلات را توقيف كند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امكان توقيف، مرجع مربوط، اين امر را به اطلاع بازپرس مي‌رساند و از وي كسب تكليف مي‌كند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم يا وكيل او بررسي و مراتب را در صورت‌مجلس قيد مي‌كند و پس از امضاي متهم، آن را پيوست پرونده مي‌نمايد يا در محل مناسب نگهداري مي‌كند. استنكاف متهم از امضاء يا عدم‌حضور متهم يا وكيل او در صورت‌مجلس قيد مي‌شود. چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نباشد و نگهداري آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسيد به مرجع ارسال‌كننده يا به صاحبش مسترد مي‌شود. تبصره ـ موارد ضرورت بازرسي مكاتبات و مراسلات محكومان، به تشخيص دادگاه به‌وسيله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال مي‌گردد و پس از تأييد، حسب مورد ارسال يا به محكوم تسليم مي‌شود. در صورت عدم تأييد، مكاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه مي‌رسد. ماده 153 ـ مقامات و مأموران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادها و شركت‌هاي©65© وابسته به آنها، سازمان‌هاي نظامي و انتظامي، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر كيفري لازم است، به درخواست مرجع قضايي در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سري و به‌كلي سري كه اين درخواست بايد با موافقت رييس قوه‌قضاييه باشد. متخلف از اين ماده، درصورتي‌كه عمل وي براي خلاصي متهم از محاكمه و محكوميت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي يا عمومي از سه‌ماه تا يك‌سال محكوم مي‌شود. تبصره ـ در خصوص اسناد سري و به‌كلي سري مربوط به نيروهاي‌مسلح رييس‌قوه‌قضاييه مي‌تواند اختيار خود را به رييس سازمان قضايي نيروهاي‌مسلح تفويض كند. ماده 154 ـ هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارك، اسباب و ادله مؤثر در كشف جرم مربوط را به وكيل خود يا شخص ديگري بسپارد، بازپرس مي‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وكيل يا آن شخص بررسي كند. در صورت استنكاف اشخاص مذكور از ارايه آنها، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم مي‌شود، اما درصورتي‌كه اين اشخاص عذرموجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضايي رسيدگي‌كننده ارايه مي‌دهند. نوشته، اسناد و مدارك غيرمرتبط با جرم نبايد مطالبه و مورد بررسي قرار گيرد. ماده 155 ـ هرگاه بازپرس رأساً يا به تقاضاي يكي از طرفين انجام كارشناسي را ضروري بداند، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر مي‌كند. بازپرس بايد موضوعي را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقيق تعيين كند©66©. ماده 156 ـ بازپرس، كارشناس را به قيد قرعه از بين كارشناسان رسمي دادگستري داراي صلاحيت در رشته مربوط انتخاب مي‌كند. درصورت تعدد كارشناسان، عده منتخبان بايد فرد باشد تا به هنگام اختلاف ‏نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد. تبصره 1 ـ اعتبار نظر اكثريت درصورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند. تبصره 2 ـ اگر حوزه‏اي فاقد كارشناس رسمي دادگستري است يا به تعداد كافي كارشناس رسمي دادگستري ندارد و يا در دسترس نيست، بازپرس مي‌تواند از ميان كارشناسان رسمي آن رشته در حوزه قضايي مجاور يا اهل خبره انتخاب كند. ماده 157 ـ بازپرس دستمزد كارشناس را با رعايت كميت، كيفيت و ارزش كار، پيش از ارجاع امر، تعيين مي‌كند. هرگاه پس از اظهار نظر كارشناس معلوم شود كه دستمزد تعيين‌شده متناسب نبوده است، بازپرس ميزان آن را به‌طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي‌دهد. در هر حال دستمزد مزبور نبايد از تعرفه تجاوز نمايد. ماده 158 ـ كارشناس منتخب از سوي بازپرس مكلف به انجام موضوع كارشناسي است، مگر آنكه به تشخيص بازپرس عذر موجه داشته باشد يا موضوع از موارد رد كارشناس محسوب شود كه در اين‌صورت، كارشناس بايد پيش از اقدام به كارشناسي، مراتب را به‌طور كتبي به بازپرس اعلام دارد. تبصره ـ جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس() است. ماده 159(اصلاحي 24/3/1394) ـ بازپرس هنگام ارجاع موضوع به©67© كارشناس، مهلت معين را براي اعلام‏نظر وي مشخص مي‏كند. در مواردي كه اظهارنظر مستلزم زمان بيشتر باشد، كارشناس بايد ضمن تهيه و ارسال گزارشي از اقدامات انجام شده، با ذكر دليل، تقاضاي تمديد مهلت كند كه در اين صورت، بازپرس مي‌تواند براي يك‌بار مهلت را تمديد كند. تمديد مهلت به كارشناس و طرفين ابلاغ مي‏گردد. ‌هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را به‌طور كتبي تقديم بازپرس ننمايد، كارشناس ديگري تعيين مي‌شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس‌ديگر نظر كارشناس به‌ بازپرس واصل شود، به آن ترتيب اثر مي‌دهد. در هر حال بازپرس تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام مي‌كند. ماده 160 ـ بازپرس پرسش‌هاي لازم را از كارشناس به‌صورت كتبي يا شفاهي به‌عمل مي‌آورد و نتيجه را در صورت‌مجلس قيد مي‌كند. درصورتي‌كه بعضي موارد از نظر بازپرس در كشف حقيقت اهميت داشته باشد، كارشناس مكلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر كند. ماده 161 ـ جز در موارد فوري، پس از پرداخت دستمزد، به كارشناس اخطار مي‌شود كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي، نظر خود را تقديم كند. مراتب وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ مي‌شود. طرفين مي‌توانند ظرف يك‌هفته از تاريخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر كارشناس به دفتر بازپرسي مراجعه و نظر خود را به‌طور كتبي اعلام كنند. ماده 162 ـ شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق حضور دارند، مي‌توانند مخالفت خود با نظريه كارشناس را با ذكر دليل اعلام كنند. اين امر در صورت‌مجلس قيد مي‌شود. ماده 163 ـ در صورت نقص نظريه كارشناسي يا ضرورت اخذ توضيح از كارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورت‌مجلس درج و به كارشناس اعلام مي‌كند و او را براي اداي توضيح دعوت مي‌نمايد. درصورتي‌كه كارشناس بدون©68© عذرموجه در بازپرسي حاضر نشود، جلب مي‌شود. تبصره ـ هرگاه پس از اخذ توضيحات، بازپرس نظريه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و اجراي قرار را به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي‌كند. ماده 164 ـ اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذرموجه از اظهارنظر يا حضور در جلسه يا امضاي نظريه كارشناسي امتناع كند، نظر اكثريت ملاك‌عمل است. عدم‌حضور كارشناس يا امتناع وي از اظهارنظر يا امضاء بايد از طرف كارشناسان ديگر صورت‌مجلس شود. ماده 165 ـ هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان، بين نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس مي‌تواند تا دو بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به‌عمل آورد، يا نظريه كارشناس يا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند. ماده 166 ـ درصورتي‌كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد مي‌كند و موضوع را به كارشناس ديگر ارجاع مي‌دهد. ماده 167 ـ هرگاه يكي از طرفين دعوي از تخلف كارشناس متضرر گردد، مي‌تواند مطابق قوانين و مقررات مربوط از كارشناس مطالبه جبران خسارت كند. فصل ششم ـ احضار و تحقيق از متهم، شهود و مطلعان مبحث اول ـ احضار، جلب و تحقيق از متهم ماده 168 ـ بازپرس نبايد بدون دليل كافي براي توجه اتهام، كسي را به عنوان متهم احضار و يا جلب كند©69©. تبصره ـ تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است. ماده 169 ـ احضار متهم به وسيله احضاريه به‌عمل مي‌آيد. احضاريه در دو نسخه تنظيم مي‌شود كه يك نسخه از آن به متهم ابلاغ مي‌گردد و نسخه ديگر پس از امضا به مأمور ابلاغ مسترد مي‌شود. ماده 170 ـ در احضاريه، نام و نام خانوادگي احضار شونده، تاريخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتيجه عدم‌حضور قيد مي‌شود و به امضاء مقام قضايي مي‌رسد. تبصره ـ در جرايمي كه به تشخيص مرجع قضايي، حيثيت اجتماعي متهم، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء كند، علت احضار ذكر نمي‌شود، اما متهم مي‌تواند براي اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضايي مراجعه كند. ماده 171 ـ فاصله ميان ابلاغ اوراق احضاريه و زمان حضور نزد بازپرس نبايد كمتر از پنج روز باشد. ماده 172 ـ ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمي و با ارايه كارت شناسايي انجام مي‌شود. ماده 173 ـ هرگاه شخص احضار شده بي‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاريه را به وي تفهيم مي‌كند. ماده 174 ـ هرگاه ابلاغ احضاريه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اقدامات براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسد و ابلاغ نيز به طريق ديگر ميسر نگردد، متهم از طريق انتشار يك نوبت آگهي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي و با ذكر عنوان اتهام و مهلت يك‌ماه از تاريخ نشر آگهي، احضار مي‌شود. در اين‌صورت، بازپرس پس از انقضاي مهلت مقرر به موضوع رسيدگي و اظهار عقيده مي‌كند. تبصره ـ در جرايمي كه به تشخيص بازپرس، حيثيت اجتماعي متهم، عفت يا©70© امنيت عمومي اقتضاء كند، عنوان اتهام در آگهي موضوع اين ماده ذكر نمي‌شود. ماده 175 ـ استفاده از سامانه‌هاي (سيستم‌هاي) رايانه‏اي و مخابراتي، از قبيل پيام‌نگار (ايميل)، ارتباط تصويري از راه‌دور، نمابر و تلفن، براي طرح شكايت يا دعوي، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضايي و همچنين نيابت قضايي با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي بلامانع است. تبصره ـ شرايط و چگونگي استفاده از سامانه‌هاي رايانه‏اي و مخابراتي موضوع اين ماده بر اساس آيين‏نامه‏اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‏رسد. () ماده 176 ـ قوه‌قضاييه مي‌تواند ابلاغ اوراق قضايي را به بخش خصوصي واگذار كند. چگونگي اجراي اين ماده به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء‌شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فنآوري اطلاعات تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‏رسد. () ماده 177 ـ ساير ترتيبات و قواعد ابلاغ احضاريه و ديگر اوراق قضايي بر اساس قانون آيين‌دادرسي مدني صورت مي‌گيرد. ماده 178 ـ متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذرموجه خود را اعلام كند. جهات زير عذرموجه محسوب مي‌شود: الف ـ نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به‌گونه‏اي كه مانع از حضور شود. ب ـ بيماري متهم و بيماري سخت والدين، همسر يا اولاد وي كه مانع از حضور شود©71©. پ ـ همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود. ت ـ ابتلاء به حوادث مهم از قبيل بيماري‌هاي واگيردار و بروز حوادث قهري مانند سيل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد گردد. ث ـ متهم در توقيف يا حبس باشد. ج ـ ساير مواردي كه عرفاً به تشخيص بازپرس عذرموجه محسوب مي‌شود. تبصره ـ ‌در ساير موارد، متهم مي‏تواند براي يك‌بار پيش از موعد تعيين‌شده، بازپرس را از علت عدم‌حضور خود مطلع سازد و موافقت وي را اخذ نمايد كه در اين مورد، بازپرس مي‌تواند در صورت عدم تأخير در تحقيقات، تا سه روز مهلت را تمديد كند. ماده 179 ـ متهمي كه بدون عذرموجه حضور نيابد يا عذرموجه خود را اعلام نكند، به دستور بازپرس جلب مي‌شود. تبصره ـ درصورتي‌كه احضاريه، ابلاغ قانوني شده باشد و بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاريه مطلع نشده است، وي را فقط براي يك‌بار ديگر احضار مي‌نمايد. ماده 180 ـ در موارد زير بازپرس مي‌تواند بدون آن‌كه ابتداء احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر كند: الف ـ در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو و يا حبس ابد است. ب ـ هرگاه محل اقامت، محل كسب و يا شغل متهم معين نباشد و اقدامات بازپرس براي شناسايي نشاني وي به نتيجه نرسد. پ ـ در مورد جرايم تعزيري درجه پنج و بالاتر() درصورتي‌كه از اوضاع و احوال و قراين موجود، بيم تباني يا فرار يا مخفي شدن متهم برود. ت ـ در مورد اشخاصي كه به جرايم سازمان‌يافته و جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي متهم باشند. ماده 181 ـ جلب متهم به موجب برگه جلب به‌عمل مي‌آيد. مضمون برگه جلب كه حاوي مشخصات متهم و علت جلب است بايد توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود. ماده 182 ـ مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت مي‌كند كه با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع كند، مأمور او را جلب و تحت‏الحفظ نزد بازپرس حاضر مي‌نمايد و در صورت نياز مي‌تواند از ساير مأموران كمك بخواهد. ماده 183 ـ جلب متهم به استثناي موارد ضروري بايد در روز به‌عمل آيد و در همان روز به‌وسيله بازپرس و يا قاضي كشيك() تعيين تكليف شود. تبصره ـ تشخيص موارد ضرورت با توجه به اهميت جرم، وضعيت متهم، كيفيت ارتكاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج مي‌كند. ماده 184 ـ درصورتي‌كه متواري بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعيين مدت اعتبار در اختيار ضابطان دادگستري قرار مي‌گيرد تا هر جا متهم را يافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر كنند. تبصره 1 ـ چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعيين‏شده ميسر نشود، ضابطان مكلفند علت عدم جلب متهم را گزارش كنند.©73© تبصره 2 ـ در صورت ضرورت، بازپرس مي‌تواند برگه جلب را براي مدت معين در اختيار شاكي قرار دهد تا با معرفي او، ضابطان حوزه قضايي مربوط، متهم را جلب كنند و تحويل دهند. تبصره 3 ـ درصورتي‌كه متهم در منزل يا محل كار خود يا ديگري مخفي شده باشد، ضابطان بايد حكم ورود به آن محل را از مقام قضايي اخذ كنند. ماده 185 ـ ضابطان دادگستري مكلفند متهم جلب‌شده را بلافاصله نزد بازپرس بياورند و در صورت عدم دسترسي به بازپرس يا مقام قضايي جانشين، در اولين وقت اداري، متهم را نزد او حاضر كنند. در صورت تأخير از تحويل فوري متهم، بايد علت آن و مدت زمان نگهداري در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداري متهم تا تحويل وي به بازپرس يا قاضي كشيك نبايد بيش از بيست و چهار ساعت باشد. تبصره ـ رعايت مقررات مواد (49) تا (53) اين قانون در خصوص متهمان موضوع اين ماده الزامي است. ماده 186 ـ در ايام تعطيل متوالي، قاضي كشيك، پرونده متهم جلب شده را با تنظيم صورت‌مجلس از شعبه بازپرسي خارج و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد و در نخستين روز پس از تعطيلي، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده مي‌كند. () ماده 187 ـ هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري، كهولت سن يا معاذيري كه بازپرس موجه تشخيص مي‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهميت و فوريت امر كيفري و امكان انجام©74© تحقيقات، بازپرس نزد او مي‌رود و تحقيقات لازم را به‌عمل مي‌آورد. ماده 188 ـ تا هنگامي كه به متهم دسترسي حاصل نشده، بازپرس مي‌تواند با توجه به اهميت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از كشور صادر كند. مدت اعتبار اين دستور، شش‌ماه و قابل تمديد است. در صورت حضور متهم در بازپرسي و يا صدور قرار موقوفي، ترك و يا منع تعقيب، ممنوعيت خروج منتفي و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده مي‌شود. درصورتي كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود اين دستور خودبه‌خود منتفي است و مراجع مربوط نمي‏توانند مانع از خروج شوند. ماده 189 ـ بازپرس مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم، تحقيقات را شروع كند و در صورت عدم امكان، حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت از زمان تحت‌نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستري، با رعايت ماده (98) اين قانون مبادرت به تحقيق نمايد. در صورت غيبت يا عذرموجه بازپرس يا امتناع وي از شروع تحقيقات به دلايل قانوني، دادستان انجام تحقيقات را به بازپرس ديگر يا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول مي‌كند. تبصره ـ تحت‌نظر قرار دادن متهم بيش از بيست و چهار ساعت، بدون آنكه تحقيق از او شروع يا تعيين تكليف شود، بازداشت غيرقانوني محسوب و مرتكب به مجازات قانوني محكوم مي‌شود. ماده 190 ـ متهم مي‌تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ مي‌شود. وكيل متهم مي‌تواند با كسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكيل در صورت‌مجلس نوشته مي‌شود©75©. تبصره 1(اصلاحي 24/3/1394) ـ سلب حق همراه داشتن وكيل و عدم تفهيم اين حق به متهم به ترتيب موجب مجازات انتظامي درجه هشت و سه است. تبصره 2 ـ در جرايمي كه مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفي وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد، بازپرس براي وي وكيل تسخيري انتخاب مي‌كند. تبصره 3 ـ درمورد اين ماده و نيز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافي عفت باشد، مفاد ماده(191) جاري است. ماده 191 ـ چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند، يا موضوع از جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد با ذكر دليل، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي‌كند. اين قرار، حضوري به متهم يا وكيل وي ابلاغ مي‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسيدگي و تصميم‌گيري كند. ماده 192 ـ تحقيق از شاكي و متهم غيرعلني و انفرادي است مگر در جرايم قابل گذشت كه به آنها در دادسرا حتي‌الامكان به‌صورت ترافعي رسيدگي مي‌شود و بازپرس مكلف است در صورت امكان، سعي در ايجاد صلح و سازش و يا ارجاع امر به ميانجي‌گري نمايد. ماده 193 ـ بازپرس ابتداء اوراق هويت متهم را ملاحظه مي‌نمايد و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تعداد فرزند، تابعيت، مذهب، سابقه كيفري در موارد ضروري و مرتبط، همچنين نشاني محل سكونت و محل كار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خيابان، كوچه، شماره و كدپستي منزل، شماره‌ملي، پيام‌نگار (ايميل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به‌طور دقيق پرسش مي‌كند، به‌نحوي كه©76© ابلاغ احضاريه و ساير اوراق قضايي به متهم به آساني مقدور باشد. ماده 194 ـ بازپرس در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي‌كند محلي را كه براي اقامت خود اعلام مي‌نمايد، محل اقامت قانوني او است و چنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد، بايد محل جديد را به گونه‏اي كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند و در غيراين‌صورت، احضاريه‌ها و ساير اوراق قضايي به محل اقامت اعلام شده قبلي فرستاده مي‌شود. تغيير محل اقامت به منظور تأخير و تعلل به‌گونه‏اي كه ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذيرفته نيست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلي ابلاغ مي‌شود. تشخيص تغيير محل به منظور تأخير و تعلل، با مقامي است كه به اتهام رسيدگي مي‌كند. رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاكي يا مدعي‌خصوصي نيز لازم است. ماده 195 ـ بازپرس پيش از شروع به تحقيق باتوجه به حقوق متهم به وي اعلام مي‌كند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شكل صريح به او تفهيم مي‌كند و به او اعلام مي‌نمايد كه اقرار يا همكاري مؤثر وي مي‌تواند موجبات تخفيف مجازات وي را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش مي‌كند. پرسش‌ها بايد مفيد، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش‌ تلقيني يا همراه با اغفال، اكراه و اجبار متهم ممنوع است. تبصره ـ وكيل متهم مي‌تواند در صورت طرح سؤالات تلقيني يا ساير موارد خلاف قانون به بازپرس تذكر دهد. ماده 196 ـ تخلف از مقررات مواد (193) تا (195) اين قانون موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است. ماده 197 ـ متهم مي‌تواند سكوت اختيار كند. در اين صورت مراتب امتناع وي از دادن پاسخ يا امضاي اظهارات، در صورت‌مجلس قيد مي‌شود. ماده 198 ـ بازپرس جز در موارد مواجهه حضوري، از متهمان به نحو انفرادي©77© تحقيق مي‌كند. متهمان نبايد با يكديگر داخل در مذاكره و مواضعه شوند. ماده 199 ـ پاسخ پرسش‌ها بايد بدون تغيير، تبديل و يا تحريف نوشته شود و پس از قرائت براي متهم به امضاء يا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را مي‏نويسد، مگر آنكه نخواهد از اين حق استفاده كند. ماده 200 ـ بازپرس براي شاكي، مدعي‌خصوصي، متهم، شاهد و مطلعي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و درصورت عدم‌دسترسي به مترجم رسمي، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. عدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست. ماده 201 ـ بازپرس براي شاكي، مدعي‌خصوصي، متهم، شاهد و مطلعي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشي شعبه سؤال را براي آنان مي‏نويسد تا به‌طور كتبي پاسخ دهند. ماده 202 ـ هرگاه بازپرس در جريان تحقيقات احتمال دهد متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به‌عمل مي‌آورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي‌كند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفي تعقيب نزد دادستان مي‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراكز مخصوص نگهداري و درمان سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتقل مي‌شود. مراكز مذكور مكلف به پذيرش مي‌باشند و در صورت امتناع از اجراي دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضايي مطابق قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند. تبصره 1 ـ آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزير دادگستري با همكاري وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () تبصره 2 ـ چنانچه جرايم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام مي‌شود. ماده 203 ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس‌ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر() است و همچنين در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل() مجنيٌ‌عليه يا بيش از آن است، بازپرس مكلف است در حين انجام تحقيقات، دستور تشكيل پرونده شخصيت متهم را به واحد مددكاري اجتماعي صادر نمايد. اين پرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشكيل مي‌گردد، حاوي مطالب زير است: الف ـ گزارش مددكار اجتماعي در خصوص وضع مادي، خانوادگي و اجتماعي متهم ب ـ گزارش پزشكي و روان پزشكي مبحث دوم ـ احضار و تحقيق از شهود و مطلعان ماده 204 ـ بازپرس به تشخيص خود يا با معرفي شاكي يا به تقاضاي متهم©79© و يا حسب اعلام مقامات ذي‌ربط، شخصي كه حضور يا تحقيق از وي را براي روشن شدن موضوع ضروري تشخيص دهد، برابر مقررات احضار مي‌كند. تبصره 1 ـ درصورتي‌كه شاهد يا مطلع براي عدم‌حضور خود عذر موجهي نداشته باشد جلب مي‌شود. اما درصورتي‌كه عذرموجهي داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذيرد، مجدداً احضار و در صورت عدم‌حضور جلب مي‌شود. تبصره 2 ـ درصورتي‌كه دليل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقيق از آنان مي‌تواند به صورت الكترونيكي و با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي به‌عمل‌آيد. ماده 205 ـ درصورتي‌كه شاهد يا مطلع از نيروهاي‌مسلح باشد، بايد حداقل بيست و چهار ساعت پيش از تحقيق يا جلسه محاكمه از طريق فرمانده يا رييس او دعوت شود. فرمانده يا رييس مربوط مكلف است پس از وصول دستور مقام قضايي، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد. ماده 206 ـ تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعان قبل از رسيدگي در دادگاه، غيرعلني است. ماده 207 ـ بازپرس از هر يك از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق مي‌كند و منشي اطلاعات ايشان را ثبت مي‌كند و به امضاء يا اثر انگشت آنان مي‌رساند. تحقيق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت يا مواجهه آنان بلامانع است. دليل ضرورت بايد در صورت‌مجلس قيد شود. ماده 208 ـ پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامي حاضران را در صورت‌مجلس قيد مي‌كند و سپس از آنان به ترتيبي كه از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقيق مي‌نمايد. ماده 209 ـ بازپرس پيش از شروع به تحقيق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت را به شاهد تفهيم مي‌كند و نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل،©80© ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، پيام‌نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفري و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطه خادم و مخدومي شاهد يا مطلع با طرفين پرونده را سؤال مي‌نمايد و در صورت‌مجلس قيد مي‌كند. ماده 210 ـ شاهد و مطلع پيش از اظهار اطلاعات خود به اين شرح سوگند ياد مي‏كند: «به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم». ماده 211 ـ بازپرس مي‌تواند درصورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشد، بدون يادكردن سوگند، اظهارات او را براي اطلاع بيشتر استماع كند. ماده 212 ـ اظهارات شهود و مطلعان در صورت‌مجلس قيد مي‌شود، سپس متن آن قرائت مي‌گردد و به امضاء يا اثر انگشت شاهد يا مطلع مي‏رسد و چنانچه از امضاء يا اثر انگشت امتناع يا از اداي شهادت خودداري ورزد يا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورت‌مجلس قيد مي‌شود و تمام صفحات صورت‌مجلس به امضاي‌بازپرس و منشي مي‌رسد. تبصره ـ بازپرس مكلف است از شاهد يا مطلع علت امتناع از امضاء يا اثرانگشت يا اداي شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورت‌مجلس قيد كند. ماده 213 ـ تفهيم اتهام به كسي كه به عنوان متهم احضار نشده از قبيل شاهد يا مطلع ممنوع است و چنانچه اين شخص پس از تحقيق در مظان اتهام قرار گيرد، بايد طبق مقررات و به عنوان متهم براي وقت ديگر احضار شود. ماده 214 ـ هرگاه بيم خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي براي شاهد يا مطلع و يا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروري باشد، بازپرس به منظور حمايت از شاهد يا مطلع و با ذكر علت در پرونده، تدابير زير را اتخاذ مي‌كند©81©: الف ـ عدم مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با شاكي يا متهم ب ـ عدم افشاي اطلاعات مربوط به هويت، مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت شاهد يا مطلع پ ـ استماع اظهارات شاهد يا مطلع در خارج از دادسرا با وسايل ارتباط از راه‌دور تبصره 1 ـ در صورت شناسايي شاهد يا مطلع حسب مورد توسط متهم يا متهمان يا شاكي و يا وجود قراين يا شواهد، مبني بر احتمال شناسايي و وجود بيم خطر براي آنان، بازپرس به درخواست شاهد يا مطلع، تدابير لازم را از قبيل آموزش براي حفاظت از سلامت جسمي و روحي يا تغيير مكان آنان اتخاذ مي‌كند. ترتيبات اين امر به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد.() تبصره 2 ـ ترتيبات ‌فوق بايد به‌نحوي صورت ‌پذيرد كه منافي ‌حقوق ‌دفاعي متهم نباشد. تبصره 3 ـ ترتيبات مقرر در اين ماده و تبصره (1) آن در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز اجراء مي‌شود. ماده 215 ـ درصورتي‌كه شاهد يا مطلع براي حضور خود درخواست هزينه اياب و ذهاب كند يا مدعي ضرر و زياني از حيث ترك شغل خود شود، بازپرس هزينه اياب و ذهاب را طبق تعرفه‏اي كه قوه‌قضاييه اعلام مي‌كند و ضرر و زيان ناشي از ترك شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر كارشناس تعيين و شاكي را مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري مي‏نمايد. هرگاه شاكي، به تشخيص بازپرس توانايي پرداخت هزينه را نداشته يا احضار از طرف بازپرس باشد، هزينه‌هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه‌قضاييه پرداخت مي‌شود. هرگاه در جرايم قابل گذشت، شاكي با وجود ملائت از پرداخت هزينه‌هاي مذكور در اين ماده خودداري كند، استماع شهادت يا گواهي مطلعين معرفي‌شده از جانب وي به‌عمل نمي‌آيد. اما در جرايم غيرقابل گذشت، هزينه‌هاي مذكور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه‌قضاييه پرداخت مي‌شود. هرگاه متهم متقاضي احضار شاهد يا مطلع باشد، هزينه‌هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه‌قضاييه پرداخت مي‌شود. ماده 216 ـ درصورتي‌كه شاهد يا مطلع به عللي از قبيل بيماري يا كهولت سن نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود يا مطلعان، زياد و در يك يا چند محل باشند و همچنين هرگاه اهميت و فوريت امر اقتضاء كند، بازپرس در محل حضور مي‌يابد و مبادرت به تحقيق مي‌كند. فصل هفتم ـ قرارهاي تأمين و نظارت قضايي ماده 217 ـ به ‌منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي‌شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده براي جبران ضرر و زيان وي، باز‌پرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در ‌صورت وجود دلايل كافي، يكي از قرارهاي تأمين زير را صادر مي‌كند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعيين وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام ث ـ التزام به معرفي نوبه‏اي خود به‌صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضايي يا انتظامي با تعيين وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي‌ مسلح به حضور با تعيين وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه‌التزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات ح ـ اخذ كفيل با تعيين وجه‌الكفاله خ ـ اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانكي، مال منقول يا غيرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني تبصره1 ـ در صورت امتناع متهم از پذيرش قرار تأمين مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذيرش قرارهاي مندرج در بندهاي (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار كفالت صادر مي‌شود. تبصره2 ـ در مورد بندهاي (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضايي با اجازه قاضي ممكن است. تبصره3 ـ در جرايم غيرعمدي درصورتي كه به تشخيص مقام قضايي تضمين حقوق بزه‏ديده به طريق ديگر امكان‏پذير باشد، صدور قرار كفالت و وثيقه جايز نيست. ماده 218 ـ براي اتهامات متعدد متهم، قرار تأمين واحد صادر مي‌شود، مگر آنكه رسيدگي به جرايم ارتكابي در صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي مختلف باشد كه در اين صورت براي اتهامات موضوع صلاحيت هر دادگاه، قرار تأمين متناسب و مستقل صادر مي‌شود. ماده 219 ـ مبلغ وجه التزام، وجه‏الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزه‏ديده كمتر باشد. در مواردي كه ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه©84© قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر مي‌كند. ماده 220 ـ درصورتي‌كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم مي‌تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند. ماده 221 ـ كفالت شخصي پذيرفته مي‌شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه‌الكفاله محل ترديد نباشد. چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند، مراتب را فوري به‌ نظر دادستان مي‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند. تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است. در ‌صورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج مي‌شود. تبصره ـ پذيرش كفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقررات اين ماده بلامانع است. ماده 222 ـ در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه‌گذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي‌شود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است. ماده 223 ـ بازپرس درمورد قبول وثيقه يا كفالت، قرار صادر مي‌نمايد و پس از امضاء كفيل يا وثيقه‏گذار، خود نيز آن را امضاء مي‌كند و با درخواست كفيل يا وثيقه‏گذار، تصوير قرار را به آنان مي‌دهد. ماده 224 ـ بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه، به كفيل يا وثيقه‏گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم‌حضور او بدون عذرموجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه‏گذار، وجه‏الكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون ضبط مي‌شود©85©. تبصره ـ تفهيم مفاد ماده (194) اين قانون نسبت به كفيل و وثيقه‏گذار نيز الزامي است. ماده 225 ـ قرار تأمين بايد فوري به متهم ابلاغ و تصوير آن به وي تحويل شود. درصورتي كه قرار تأمين منتهي به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج مي‌شود. ماده 226 ـ متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر مي‌شود تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مي‌تواند تا مدت ده‌روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه اعتراض كند. تبصره ـ مرجع صادركننده قرار و رييس يا معاون زندان مكلفند تمهيدات لازم را به منظور دسترسي متهم به افرادي كه وي براي يافتن كفيل يا وثيقه‌گذار معرفي مي‌كند، فراهم كنند و هر زمان متهم، كفيل يا وثيقه معرفي نمايد هرچند خارج از وقت اداري باشد، درصورت وجود شرايط قانوني، مرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيك مكلف به پذيرش آن هستند. () ماده 227 ـ مراتب تحويل متهم توسط مأمور رسمي در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحويل‌دهنده، رسيدي حاوي تاريخ و ساعت تحويل متهم اخذ و به بازپرس تسليم مي‌كند. ماده 228 ـ كفيل يا وثيقه‏گذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند. مرجع مزبور مكلف است©86© بلافاصله مراتب رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه را فراهم نمايد. تبصره ـ در مواردي كه متهم به علت ديگري از سوي ساير مراجع بازداشت باشد نيز، كفيل يا وثيقه‏گذار مي‏تواند اعزام وي را درخواست نمايد. در اين صورت پس از حضور متهم مطابق اين ماده اقدام مي‌شود. ماده 229 ـ خواستن متهم از كفيل يا وثيقه‏گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد، ممنوع است. تبصره ـ تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است. ماده 230 ـ متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است، درصورتي كه حضورش لازم باشد، احضار مي‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذرموجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان اخذ و يا از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط مي‌شود. چنانچه متهم، كفيل معرفي كرده يا شخص ديگري براي او وثيقه سپرده باشد به كفيل يا وثيقه‏گذار اخطار مي‌شود كه ظرف يك ماه متهم را تحويل دهد. در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الكفاله اخذ و يا از وثيقه، معادل وجه قرار، ضبط مي‌شود. دستور دادستان پس از قطعيت، بدون صدور اجرائيه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني() اجراء مي‌شود. تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه، پس از كسر هزينه‌هاي ضروري مربوط به اجراي دستور، به وثيقه‏گذار مسترد مي‌شود©87©. ماده 231 ـ هرگاه ثابت شود كه متهم، كفيل يا وثيقه‏گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه، نشاني محل اقامت واقعي يا تغيير آن را به مرجع قبول‏كننده كفالت يا وثيقه اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده يا به هر نحو ديگر به اين منظور امكان ابلاغ واقعي را دشوار كرده است و اين امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانوني اخطاريه براي ضبط وثيقه، اخذ وجه‏الكفاله و يا وجه التزام كافي است. ماده 232 ـ ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكومٌ‏له، درصورتي از مبلغ وثيقه يا وجه‏الكفاله كسر مي‌شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكومٌ‏عليه حاضر نشود و وثيقه‏گذار يا كفيل هم، وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذرموجهي هم نداشته باشد. ماده 233 ـ چنانچه قرار تأمين صادر شده، متضمن تأديه وجه التزام باشد يا متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، در صورت عدم‌ حضور محكومٌ‏عليه و عدم امكان وصول آن از بيمه، علاوه بر اخذ ديه و ضرر و زيان محكومٌ‏له از محل تأمين، جزاي نقدي نيز در صورت محكوميت وصول مي‌شود و در مورد قرار وثيقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محكوميت‌هاي فوق، با لحاظ مستثنيات دين از محل تأمين اخذ مي‌شود. ماده 234 ـ در صورت فوت كفيل يا وثيقه‏گذار، قرار قبولي كفالت يا وثيقه منتفي است و متهم حسب مورد، بايد نسبت به معرفي كفيل يا ايداع وثيقه جديد اقدام كند، مگر آنكه دستور اخذ وجه‏الكفاله يا ضبط وثيقه صادر شده باشد. ماده 235 ـ متهم، كفيل و وثيقه‏گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه‏الكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كنند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه كيفري دو است: الف ـ هرگاه مدعي شوند در اخذ وجه التزام و وجه‏الكفاله و يا ضبط وثيقه©88© مقررات مربوط رعايت نشده است. ب ـ هرگاه مدعي شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر كرده‏اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر كرده است. پ ـ هرگاه مدعي شوند به جهات مذكور در ماده (178) اين قانون، متهم نتوانسته حاضر شود يا كفيل و وثيقه‏گذار به يكي از آن جهات نتوانسته‌اند متهم را حاضر كنند. ت ـ هرگاه مدعي شوند پس از صدور قرار قبولي كفالت يا التزام معسر شده‏اند. ث ـ هرگاه كفيل يا وثيقه‌گذار مدعي شوند تسليم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممكن نبوده است. تبصره1 ـ دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي به شكايت رسيدگي مي‌كند. رأي دادگاه قطعي است. تبصره2 ـ مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور رييس يا دادرس دادگاه عمومي بخش، دادگاه كيفري دو نزديكترين شهرستان آن استان است. تبصره 3 ـ در خصوص بند(ت)، دادگاه به ادعاي اعسار متهم يا كفيل رسيدگي و در ‌صورت احراز اعسار آنان، به معافيت آنان از پرداخت وجه ‌التزام يا وجه‌الكفاله حكم مي‌كند. ماده 236 ـ درصورتي‌كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر اخذ وجه‌التزام يا وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرايي، در مرجع قضايي حاضر شود يا كفيل يا وثيقه‏گذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك‌چهارم از وجه قرار را صادر مي‌كند. در اين‌ صورت، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است. هرگاه متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، مكلف است، نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و يا ايداع وثيقه كرده باشد و رفع مسؤوليت خود را درخواست نكند، مكلف است نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند. درصورتي‌كه شخص ثالث، رفع مسؤوليت خود را درخواست كند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفي كفيل يا وثيقه‏گذار جديد اقدام مي‌كند. تبصره 1 ()‌ـ هرگاه متهم يا وثيقه‏گذار يا كفيل، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور ضبط بخشي از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واريز كند، ضبط انجام نمي‌شود و اعتبار قرار تأمين صادره به‌صورت كامل به قوت خود باقي است. تبصره 2(الحاقي 24/3/1394) ـ در صورت تحت تعقيب قرار گرفتن اتباع بيگانه و تقاضاي آنان بازپرس مكلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستاني كل كشور اعلام نمايد، تا از آن طريق وفق مقررات به مراجع ذي‌ربط اعلام شود. چنانچه تعقيب اين افراد منجر به محكوميت قطعي شود، قاضي اجراي احكام خلاصه‌اي از دادنامه را جهت اجراي اين تبصره به دادستاني كل اعلام مي‌كند. در صورت تقاضاي ملاقات ازسوي كنسولگري مربوط، مراتب به دادستاني كل اعلام مي‌شود تا بر اساس تصميم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود. ماده237 ـ صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر در مورد جرايم زير، كه دلايل، قراين و امارات كافي بر توجه اتهام به متهم دلالت كند: الف(اصلاحي 24/3/1394) ـ جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس ابد يا قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل يا بيش از آن است.©90© ب ـ جرايم تعزيري كه درجه چهار و بالاتر()است. پ ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشوركه مجازات قانوني آنها درجه پنج و بالاتر است. ت – ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص كه به‌وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود. ث ـ سرقت، كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتي‌كه مشمول بند (ب) اين ماده نباشد و متهم داراي يك فقره سابقه محكوميت قطعي به‌‌علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور باشد. تبصره ـ موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر جرايم نيروهاي‌مسلح از تاريخ لازم‏الاجراء شدن اين قانون ملغي است. ماده 238 ـ صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذكور درماده قبل، منوط به وجود يكي‌از شرايط زير است: الف ـ آ‎زاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد و يا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع كنند. ب ـ بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري كرد. پ ـ آزاد بودن متهم مخل نظم عمومي، موجب به خطر افتادن جان شاكي، شهود يا خانواده آنان و خود متهم باشد. ماده 239 ـ قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. با صدور قرار بازداشت موقت،©91© متهم به بازداشتگاه معرفي مي‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني، بازداشت شود، دليل آن در برگه اعزام قيد مي‌شود. ماده 240 ـ قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شود. دادستان مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور كتبي به بازپرس اعلام كند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأي دادگاه در اين مورد كه حداكثر از ده ‌روز تجاوز نمي‌كند، بازداشت مي‌شود. ماده 241 ـ هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوري از متهم رفع بازداشت مي‌كند. در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، مي‌تواند فك قرار بازداشت يا تبديل آن را از بازپرس تقاضا كند. بازپرس به‌طور فوري و حداكثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر مي‌كند. در صورت ردّ درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ مي‌شود و متهم مي‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند. متهم در هر ماه فقط يك‌بار مي‌تواند اين درخواست را مطرح كند. ماده 242 ـ هرگاه در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده(302) اين قانون تا دو ماه و در ساير جرايم تا يك ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشود، بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين است. اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ مي‌شود. متهم مي‌تواند از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند. فك يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام مي‌شود و ابقاي تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان،©92© حل اختلاف با دادگاه صالح است. فك، تخفيف، يا ابقاي بازداشت موقت، بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين ماده، حسب‌مورد، هر دوماه يا هر يك‌ماه اعمال مي‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هر صورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يك‌ سال تجاوز نمي‏كند. تبصره 1 ـ نصاب حداكثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي‌شود. تبصره 2 ـ تكليف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده(241) اين قانون، در صورتي است كه وفق اين ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد. ماده 243 ـ بازپرس مي‌تواند در تمام مراحل تحقيقات با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين صادره را تشديد كند يا تخفيف دهد. تبصره ـ تشديد يا تخفيف قرار تأمين، اعم از تبديل نوع قرار يا تغيير مبلغ آن است. ماده 244 ـ دادستان در جريان تحقيقات مقدماتي تا پيش از تنظيم كيفرخواست مي‌تواند تشديد يا تخفيف تأمين را از بازپرس درخواست كند. هرگاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده براي رفع اختلاف به دادگاه ارسال مي‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام مي‌كند. پس از تنظيم كيفرخواست نيز دادستان مي‌تواند حسب مورد، از دادگاهي كه پرونده در آن مطرح است، درخواست تشديد يا تخفيف تأمين كند. متهم نيز مي‌تواند تخفيف تأمين را©93© درخواست كند. تقاضاي فرجام‌خواهي نسبت به حكم، مانع از آن نيست كه دادگاه صادركننده حكم، به اين درخواست رسيدگي كند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت مي‌شود. تصميم دادگاه در اين موارد قطعي است. تبصره 1 ـ تقاضاي دادستان يا متهم به‌شرح مقرر در اين ماده، در مورد تشديد يا تخفيف نمي‌تواند بيش از يك‌بار مطرح شود. تبصره 2 ـ چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمين صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفيف يا تشديد آن اتخاذ تصميم مي‏نمايد. ماده 245 ـ دادگاه ‌صالح موضوع مواد (240)، (242) و (244) اين قانون مكلف است در وقت فوق‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس يا اعتراض متهم رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي است. ماده 246 ـ در مواردي كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمين اخذ نشده يا تأمين قبلي منتفي شده باشد، دادگاه، خود يا به تقاضاي دادستان و با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين يا نظارت قضايي صادر مي‌كند. چنانچه تصميم دادگاه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت شود، اين قرار، طبق مقررات اين قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است. ماده 247 ـ بازپرس مي‌تواند متناسب با جرم ارتكابي، علاوه بر صدور قرار تأمين، قرار نظارت قضايي را كه شامل يك يا چند مورد از دستورهاي زير است، براي مدت معين صادر كند:‌ الف ـ معرفي نوبه‏اي خود به مراكز يا نهادهاي تعيين‌شده توسط بازپرس ب ـ منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري پ ـ منع اشتغال به فعاليت‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي ت ـ ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز ث ـ ممنوعيت خروج از كشو©94©ر تبصره 1 ـ در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت()، در صورت ارايه تضمين لازم براي جبران خسارات وارده، مقام قضايي مي‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضايي اكتفاء كند. تبصره 2 ـ قرارهاي موضوع اين ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه اين قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد. ماده 248 ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از كشور شش‌ماه و قابل تمديد است.() درصورتي‌كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود، اين دستور خود به خود منتفي است و مراجع مربوط نمي‏توانند مانع از خروج شوند. ماده 249 ـ در صورت صدور قرار ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به يكي از محل‌هاي مجاز نگهداري سلاح تحويل مي‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادركننده پروانه اعلام مي‌كند. ماده 250 ـ قرار تأمين و نظارت قضايي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت روحي و جسمي، سن، جنس، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد. تبصره ـ اخذ تأمين نامتناسب موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است. ماده 251 ـ هرگاه متهم يا محكومٌ‏عليه در مواعد مقرر حاضر شود، يا پس از©95© آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات كند، با شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و با اجراي كامل ساير مجازات‌ها و يا صدور قرارهاي منع و موقوفي و تعليق تعقيب، تعليق اجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كيفيت، قرار تأمين و نظارت قضايي لغو مي‌شود. تبصره ـ در صورت الغاي قرار تأمين يا نظارت قضايي، اين امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام مي‌شود. ماده 252 ـ شيوه اجراي قرارهاي نظارت و بندهاي (ج) و (چ) ماده (217) اين قانون، به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () ماده 253 ـ در صورتي‌كه متهم دستورهاي مندرج در قرار نظارت قضايي را رعايت نمايد، بنا به درخواست وي كه بايد به تأييد دادستان برسد و يا پيشنهاد دادستان، دادگاه مي‌تواند با رعايت مقررات قانوني در مجازات وي تخفيف دهد. ماده 254 ـ هرگاه متهم از اجراي قرار نظارت قضايي كه توأم با قرار تأمين صادر شده است، تخلف كند، قرار نظارت لغو و قرار تأمين، تشديد مي‌شود و درصورت تخلف متهم از اجراي قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمين متناسب تبديل مي‏گردد. مفاد اين ماده در حين صدور قرار نظارت قضايي به متهم، تفهيم مي‌شود. تبصره ـ در اجراي اين ماده نمي‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت©96© تبديل كرد. ماده 255 ـ اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و از سوي مراجع قضايي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي‌توانند با رعايت ماده (14) اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند. ماده 256 ـ در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست: الف ـ بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارايه اسناد، مدارك و ادله بي‌گناهي خود باشد. ب ـ به منظور فراري دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد. پ ـ به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد. ت ـ همزمان به علت قانوني ديگر بازداشت باشد. ماده 257 ـ شخص بازداشت شده بايد ظرف شش‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بي‏گناهي خود، درخواست جبران خسارت را به كميسيون استاني، متشكل از سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رييس قوه‌قضاييه تقديم كند. كميسيون در صورت احراز شرايط مقرر در اين قانون، حكم به پرداخت خسارت صادر مي‌كند. در صورت رد درخواست، اين شخص مي‌تواند ظرف بيست‌روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به كميسيون موضوع ماده(258) اين قانون اعلام كند. ماده 258 ـ رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت شده، در كميسيون ملي جبران خسارت متشكل از رييس ديوان‌عالي كشور يا يكي از معاونان وي و دو نفر از قضات ديوان‌عالي كشور به انتخاب رييس قوه‌قضاييه به‌عمل مي‌آيد. رأي كميسيون قطعي است. ماده 259 ـ جبران خسارت موضوع ماده (255) اين قانون بر عهده دولت است و در صورتي‌كه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت كذب و يا تقصير مقامات قضايي باشد، دولت پس از جبران خسارت مي‌تواند به مسؤول اصلي مراجعه كند. ماده 260 ـ به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (255) اين قانون، صندوقي در وزارت دادگستري تأسيس مي‌شود كه بودجه آن هر سال از محل بودجه كل كشور تأمين مي‌گردد. اين صندوق زير نظر وزير دادگستري اداره مي‌شود و اجراي آراء صادره از كميسيون بر عهده وي است. ماده 261 ـ شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيون‌هاي موضوع مواد (257) و (258) اين قانون، به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف سه‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس‌قوه‌قضاييه مي‌رسد. () فصل هشتم ـ اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقيقات ماده 262 ـ بازپرس پس از پايان تحقيقات و در صورت وجود دلايل كافي بر وقوع جرم، به متهم يا وكيل وي اعلام مي‌كند كه براي برائت يا كشف حقيقت هر اظهاري دارد به عنوان آخرين دفاع بيان كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار كند يا مدركي ابراز نمايد كه در كشف حقيقت يا برائت مؤثر باشد، بازپرس مكلف به رسيدگي است.©98© ماده 263 ـ در صورتي كه متهم يا وكيل وي براي اخذ آخرين دفاع احضار شود و هيچ يك از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نيابد، بدون اخذ آخرين دفاع، اتخاذ تصميم مي‌شود. ماده 264 ـ پس از انجام تحقيقات لازم و اعلام كفايت و ختم تحقيقات، بازپرس مكلف است به صورت مستدل و مستند، عقيده خود را حداكثر ظرف پنج‌روز در قالب قرار مناسب، اعلام كند. ماده 265 ـ بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتكابي و وجود ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسي و در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي و يا فقدان ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقيب صادر و پرونده را فوري نزد دادستان ارسال مي‌كند. دادستان بايد ظرف سه ‌روز از تاريخ وصول، پرونده تحقيقات را ملاحظه و نظر خود را به‌طور كتبي اعلام كند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفي تعقيب باشد، قرار موقوفي تعقيب صادر و وفق مقررات فوق اقدام مي‌شود. ماده 266 ـ چنانچه دادستان تحقيقات بازپرس را كامل نداند، صرفاً مواردي را كه براي كشف حقيقت لازم است به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج مي‌كند و تكميل آن را مي‌خواهد. در اين صورت، بازپرس مكلف به انجام اين تحقيقات است. تبصره ـ هرگونه درخواست تكميل تحقيقات كه براي كشف حقيقت لازم نباشد، موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه است. ماده 267 ـ در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحيت، پرونده به مرجع صالح ارسال مي‌شود و در موارد موقوفي يا منع تعقيب، بازپرس مراتب را به طرفين ابلاغ مي‌كند. در اين‌ صورت، قرار تأمين و قرار نظارت قضايي ملغي مي‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد مي‌شود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين مأخوذه رفع اثر نمايد. ماده 268 ـ در صورتي كه عقيده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسي باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور كيفرخواست، از طريق شعبه بازپرسي بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال مي‌كند. ماده 269 ـ در هر مورد كه دادستان با عقيده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقيده خود اصرار كند، پرونده براي حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصميم دادگاه عمل مي‌شود. ماده 270 ـ علاوه‌بر موارد مقرر در اين قانون، قرارهاي بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است: الف ـ قرار منع و موقوفي تعقيب و اناطه به تقاضاي شاكي ب ـ قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضاي متهم پ ـ قرار تأمين خواسته به تقاضاي متهم تبصره ـ مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض براي اشخاص مقيم ايران ده روز و براي افراد مقيم خارج از كشور يك‌ماه از تاريخ ابلاغ است. ماده 271 ـ مرجع حل اختلاف بين دادستان و بازپرس و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب يا دادگاه كيفري يك در حوزه قضايي دادسرا تشكيل نشده باشد، دادگاه كيفري دو محل، صالح به رسيدگي است. ماده 272 ـ در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحيت، نوع جرم يا مصاديق قانوني آن، حل اختلاف با دادگاه كيفري دويي است كه دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي‌كند. ماده 273 ـ حل اختلاف بين بازپرس و دادستان و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، در جلسه فوق‏العاده دادگاه صورت©100© مي‏گيرد. تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است، مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون كه در صورت تأييد، اين قرارها مطابق مقررات قابل تجديدنظر است. () ماده 274 ـ دادگاه در صورتي كه اعتراض شاكي به قرار منع يا موقوفي تعقيب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر مي‌كند. در مواردي كه به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار مي‌تواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تكميل تحقيقات كند. موارد نقص تحقيق بايد به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در تصميم دادگاه قيد شود. درصورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقيقات خود را ادامه مي‌دهد. ماده 275 ـ هرگاه پرونده براي تكميل تحقيقات به دادسرا اعاده شود،©101© دادسراي مربوط با انجام تحقيقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال مي‌كند و اگر در تحقيقات موردنظر دادگاه ابهامي بيابد، مراتب را براي رفع ابهام از دادگاه استعلام مي‌كند. ماده 276 ـ در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه، بازپرس مكلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با اخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد. ماده 277 ـ در صورت نقض قرار موقوفي تعقيب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتي كه علت نقض قرار موقوفي تعقيب است، به پرونده رسيدگي و با انجام تحقيقات لازم، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند. ماده 278 ـ هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابي، قرار منع تعقيب صادر و به هر دليل قطعي شود، نمي‌توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد. هرگاه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر و در دادسرا قطعي شود، نمي‌توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد، مگر پس از كشف دليل جديد كه در اين صورت، با نظر دادستان براي يك‌بار قابل تعقيب است و اگر اين قرار در دادگاه قطعي شود، پس از كشف دليل جديد به درخواست دادستان مي‏توان او را براي يك‌بار با اجازه دادگاه صالح براي رسيدگي به اتهام، تعقيب كرد. درصورتي كه دادگاه، تعقيب مجدد را تجويز كند، بازپرس مطابق مقررات رسيدگي مي‌كند. ماده 279 ـ در كيفرخواست موارد زير قيد مي‌شود: الف ـ مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملي، شماره شناسنامه، تابعيت، مذهب، محل اقامت و وضعيت تأهل او ب ـ آزاد، تحت قرار تأمين يا نظارت قضايي بودن متهم و نوع آن و يا بازداشت بودن وي با قيد علت و تاريخ شروع بازداشت پ ـ نوع اتهام، تاريخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحيه، منطقه، خيابان و كوچه ت ـ ادله انتساب اتهام ث ـ مستند قانوني اتهام ج ـ سابقه محكوميت مؤثر كيفري() متهم چ ـ خلاصه پرونده شخصيت يا وضعيت رواني متهم تبصره ـ هرگاه در صدور كيفرخواست، سهو قلم يا اشتباه بيّن صورت گيرد، تا پيش از ارسال به دادگاه، دادستان آن‌ را اصلاح و پس از ارسال كيفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحي آن را به دادگاه اعلام مي‌كند. ماده 280 ـ عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر مي‌شود، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست. در صورتي‌كه مجموع اعمال ارتكابي متهم در نتيجه تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخيص دهد، مكلف است اتهام جديد را به متهم تفهيم، تا از اتهام انتسابي مطابق مقررات دفاع كند و سپس مبادرت به صدور رأي نمايد. ماده 281 ـ هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبي براي آزادي متهم يا تبديل قرار تأمين به وجود آيد، دادسرا با رعايت مقررات قانوني اقدام مي‌كند. ماده 282 ـ دادستان نمي‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام يا ادله آن عدول و بر اين اساس كيفرخواست را مسترد يا اصلاح كند و فقط مي‌تواند دلايل جديد له يا عليه متهم را كه كشف يا حادث مي‌شود به دادگاه اعلام كند. ماده 283 ـ پس از صدور كيفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاكي در جرايم قابل گذشت، رضايت قطعي خود را به دادستان اعلام كند،©103© درصورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از كيفرخواست عدول مي‌كند. در اين صورت، قرار موقوفي تعقيب توسط بازپرس صادر مي‌شود. در جرايم غيرقابل گذشت، هرگاه شاكي رضايت قطعي خود را اعلام كند، دادستان در صورت فراهم بودن شرايط صدور قرار تعليق تعقيب، مي‌تواند از كيفرخواست عدول و تعقيب را معلق كند و در صورتي‌كه در نتيجه رضايت شاكي نوع مجازات تغيير كند، دادستان از كيفرخواست قبلي عدول و بر اين اساس كيفرخواست جديد صادر مي‌كند. ماده 284 ـ در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي مختلف است، كيفرخواست جداگانه خطاب به هر يك از دادگاه‌هاي صالح صادر مي‌شود. فصل نهم ـ تحقيقات مقدماتي جرايم اطفال و نوجوانان ماده 285 ـ در معيّت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌اي از دادسراي عمومي و انقلاب با عنوان دادسراي ويژه نوجوانان به سرپرستي يكي از معاونان دادستان و با حضور يك يا چند بازپرس، تشكيل مي‌شود. تحقيقات مقدماتي جرايم افراد پانزده تا هجده‌سال به‌جز جرايم موضوع مواد (306) و (340) اين قانون كه به‌طور مستقيم از سوي دادگاه صورت مي‌گيرد، در اين دادسرا به‌عمل مي‌آيد. تبصره 1 ـ تحقيقات مقدماتي تمامي جرايم افراد زير پانزده‌سال به‌طور مستقيم در دادگاه اطفال و نوجوانان به‌عمل مي‌آيد و دادگاه مذكور كليه وظايفي را كه طبق قانون برعهده ضابطان دادگستري و دادسرا است انجام مي‌دهد. تبصره 2 ـ در جرايم مشهود، هرگاه مرتكب، طفل يا نوجوان باشد، ضابطان دادگستري مكلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علايم و دلايل جرم اقدام نمايند، لكن اجازه تحقيقات مقدماتي از طفل يا نوجوان را ندارند و در صورت دستگيري وي، موظفند متهم را حسب مورد، فوري به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان تحويل دهند. انقضاي وقت اداري و نيز ايام تعطيل مانع از رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست. ماده 286 (اصلاحي 24/3/1394) ـ علاوه بر موارد مذكور در ماده (203) اين قانون، در جرايم تعزيري درجه پنج و شش() نيز، تشكيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامي است. ماده 287 ـ در جريان تحقيقات مقدماتي، مرجع قضايي حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين، اولياء، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، مي‌سپارد. اشخاص مذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضايي معرفي نمايند. افراد پانزده تا هجده ‌سال نيز شخصاً ملزم به معرفي خود به دادگاه مي‌باشند. درصورت ضرورت، اخذ كفيل يا وثيقه تنها از متهمان بالاي پانزده‌سال امكان‌پذير است. درصورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرايم پيش‌بيني شده در ماده(237) اين قانون، دادسرا يا دادگاه مي‌تواند با رعايت ماده(238) اين قانون، قرار نگهداري موقت آنان را در كانون اصلاح و تربيت صادر كند. تبصره ـ قرار نگهداري موقت، تابع كليه آثار و احكام قرار بازداشت موقت() است. فصل دهم ـ وظايف و اختيارات دادستان كل كشور ماده 288 ـ دادستان كل كشور بر كليه دادسراهاي عمومي و انقلاب©105© و نظامي نظارت دارد و به ‌منظور حسن اجراي قوانين و ايجاد هماهنگي بين دادسراها مي‌تواند اقدام به بازرسي كند و تذكرات و دستورهاي لازم را خطاب به مراجع قضايي مذكور صادر نمايد. همچنين وي پيشنهادهاي لازم را به رييس قوه‌قضاييه و ساير مراجع قضايي و اجرايي ذي‌ربط ارايه مي‌كند. تبصره 1 ـ چنانچه دادستان كل كشور در اجراي وظايف مقرر در اين فصل و ساير وظايف قانوني خود، به موارد تخلف يا جرم برخورد نمايد حسب مورد مراتب را براي تعقيب قانوني به دادسراي انتظامي قضات، مراجع قضايي يا اداري صالح اعلام مي‌كند. تبصره 2 ـ كليه مراجع قضايي و قضات مكلفند همكاري‌هاي لازم را در اعمال نظارت دادستان كل كشور انجام دهند. ماده 289 ـ دادستان كل كشور مي‌تواند انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت مقامات قضايي دادسراها را به رييس قوه‌قضاييه پيشنهاد دهد. تبصره 1 ـ پيشنهاد انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستان‌هاي عمومي سراسر كشور پس از كسب نظر موافق از رييس كل دادگستري استان ذي‌ربط با دادستان كل كشور است. تبصره 2 ـ پيشنهاد انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستان‌هاي نظامي پس از كسب نظر موافق از رييس سازمان قضايي نيروهاي‌مسلح با دادستان كل كشور است. ماده 290 ـ دادستان كل كشور مكلف است در جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذي‌صلاح داخلي، خارجي و يا بين‌المللي پيگيري و نظارت نمايد. ماده 291 ـ در مواردي كه مطابق قانون، تعقيب و رسيدگي به تخلفات©106© مقامات و مسؤولان كشوري به‌عهده ديوان‌عالي كشور است، اقدامات مقدماتي و انجام تحقيقات لازم توسط دادسراي ديوان‌عالي كشور صورت مي‌گيرد. ماده 292 ـ كليه مراجع قضايي مكلفند در موارد قانوني پس از اتخاذ تصميم بر ممنوعيت خروج اشخاص از كشور، مراتب را به دادستاني كل كشور ارسال دارند تا از آن طريق به‌مراجع ذي‌ربط اعلام گردد. () تبصره ـ دادستان كل كشور در موارد انقضاي مدت قانوني ممنوعيت خروج از كشور اشخاص و عدم تمديد آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعيت خروج اقدام مي‌كند. ماده 293 (اصلاحي 24/3/1394)ـ هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت، امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و غايب‌ مفقودالاثر بي‌سرپرست حكم قطعي صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خلاف شرع بيّن و يا قانون تشخيص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (477) به رييس قوه‌قضاييه اعلام مي‌كند. بخش سوم ـ دادگاه‌هاي كيفري، ‌رسيدگي و صدور رأي فصل اول ـ تشكيلات و صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري ماده 294 ـ دادگاه‌هاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌هاي نظامي تقسيم مي‌شود. ماده 295 ـ دادگاه كيفري دو با حضور رييس يا دادرس علي‏البدل در حوزه قضايي هر شهرستان تشكيل مي‌شود. ماده 296 (اصلاحي 24/3/1394)ـ دادگاه كيفري يك داراي رييس و دو مستشار است كه با حضور دو عضو نيز رسميت مي‌يابد. در صورت عدم‌حضور رييس، رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضايي بيشتري دارد. تبصره 1 ـ دادگاه كيفري يك در مركز استان و به تشخيص رييس قوه‌قضاييه در حوزه قضايي شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود. در حوزه‌هايي كه اين دادگاه تشكيل نشده است، به جرايم موضوع صلاحيت آن در نزديك‌ترين دادگاه كيفري يك در حوزه قضايي آن استان رسيدگي مي‌شود. تبصره 2 ـ دادرس علي‌البدل حسب مورد مي‌تواند به جاي رييس يا مستشار انجام وظيفه كند. همچنين با انتخاب رييس‌كل دادگستري استان، عضويت مستشاران دادگاه‌هاي تجديدنظر در دادگاه كيفري يك و دادگاه انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي‌كند بلامانع است. تبصره 3 ـ دادگاه‌هاي كيفري استان و عمومي جزايي موجود به ترتيب به دادگاه‌هاي كيفري يك و دو تبديل مي‌شوند. جرايمي كه تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحيت رسيدگي تابع مقررات زمان ثبت است و ساير مقررات رسيدگي طبق اين قانون در همان شعب مرتبط انجام مي‌شود. اين تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاه‌هاي نظامي نيز جاري است. ماده 297 (اصلاحي 24/3/1394) ـ دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رييس قوه‌قضاييه در حوزه قضايي شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود. اين دادگاه براي رسيدگي به جرايم موجب مجازات مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون داراي رييس و دو مستشار است كه با دو عضو نيز رسميت دارد. دادگاه براي رسيدگي به ساير موضوعات با حضور رييس يا دادرس علي‌البدل يا يك مستشار تشكيل مي‌شود. تبصره ـ مقررات دادرسي دادگاه كيفري يك به‌شرح مندرج در اين قانون در©108© دادگاه انقلاب، در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي‌كند جاري است. ماده 298 (اصلاحي 24/3/1394) ـ دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و يك مشاور تشكيل مي‌شود. نظر مشاور، مشورتي است. تبصره ـ در هر حوزه قضايي شهرستان يك يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشكيل مي‌شود. تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشكيل نشده است، به كليه جرايم اطفال و نوجوانان به‌جز جرايم مشمول ماده (315) اين قانون، در شعبه دادگاه كيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن را انجام مي‌دهد رسيدگي مي‌شود. ماده 299 ـ در صورت ضرورت به تشخيص رييس قوه‌قضاييه در حوزه بخش، دادگاه عمومي بخش تشكيل مي‌شود. اين دادگاه به تمامي جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي‌كند. تبصره 1 ـ به تشخيص رييس قوه‌قضاييه، تشكيل دادگاه عمومي بخش در شهرستان‌هاي جديد كه به لحاظ قلّت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورتي به تشكيل دادگستري نباشد بلامانع است. تبصره 2 ـ به تشخيص رييس قوه‌قضاييه، در حوزه قضايي بخش‌هايي كه به‌لحاظ كثرت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورت ايجاب مي‌كند، تشكيل دادگستري با همان صلاحيت و تشكيلات دادگستري شهرستان بلامانع است. ماده 300 ـ در تمامي جلسات دادگاه‌هاي كيفري دو، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان مي‌توانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند، مگر اينكه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه‌كيفري‌يك، حضور دادستان يا نماينده او الزامي است، لكن عدم‌حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نمي‌شود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند.©109© ماده 301 ـ دادگاه كيفري دو صلاحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد. ماده 302 ـ به جرايم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود: () الف ـ جرايم موجب مجازات سلب حيات ب ـ جرايم موجب حبس ابد پ (اصلاحي 24/3/1394) ـ جرايم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن ت (اصلاحي 24/3/1394) ـ جرايم موجب مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر() ث ـ جرايم سياسي و مطبوعاتي ماده 303 ـ به جرايم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌شود: الف ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه و افساد في‌الارض، بغي، تباني و اجتماع عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه يا احراق، تخريب و اتلاف اموال به‌منظور مقابله با نظام ب ـ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام رهبري پ ـ تمام جرايم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پيش‌سازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل ت ـ ساير مواردي كه به موجب قوانين خاص در صلاحيت اين دادگاه است. ماده 304 ـ به كليه جرايم اطفال و افراد كمتر از هجده‌سال تمام شمسي در©110© دادگاه اطفال و نوجوانان() رسيدگي مي‌شود. در هر صورت محكومان بالاي سن هجده‌سال تمام موضوع اين ماده، در بخش نگهداري جوانان كه در كانون اصلاح و تربيت ايجاد مي‌شود، نگهداري مي‌شوند. تبصره 1 ـ طفل، كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده است. تبصره 2 ـ هرگاه در حين رسيدگي سن متهم از هجده‌سال تمام تجاوز نمايد، رسيدگي به اتهام وي مطابق اين قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مي‌يابد. چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از هجده‌سال تمام تجاوز كند، رسيدگي به اتهام وي حسب مورد در دادگاه‌كيفري صالح صورت مي‌گيرد. در اين صورت متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي‌شود، بهره‌مند مي‌گردد. ماده 305 ـ به جرايم سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده (352) اين قانون به‌طور علني در دادگاه كيفري يك مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت‌منصفه رسيدگي مي‌شود. تبصره ـ احكام و ترتيبات هيأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آيين‏نامه اجرايي آن است. ماده 306 (اصلاحي 24/3/1394) ـ به جرايم منافي عفت به‌طور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگي مي‌شود. تبصره (الحاقي 24/3/1394) ـ منظور از جرايم منافي عفت در اين قانون، جرايم جنسي حدي، همچنين جرايم رابطه نامشروع تعزيري مانند تقبيل و مضاجعه است. ماده 307 (اصلاحي 24/3/1394) ـ رسيدگي به اتهامات رؤساي قواي©111© سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان، رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وزيران و معاونان وزيران، دارندگان پايه قضايي، رييس و دادستان ديوان محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراكز استان و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در محل‌هاي سرلشكري و يا فرماندهي تيپ مستقل، مديران كل اطلاعات استان‌ها حسب مورد، در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري تهران است ، مگر آنكه رسيدگي به اين جرايم به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد. تبصره 1 ـ شمول اين ماده بر دارندگان پايه قضايي و افسران نظامي و انتظامي در صورتي است كه حسب مورد، در قوه ‌قضاييه يا نيروهاي ‌مسلح انجام وظيفه كنند. تبصره 2 ـ رسيدگي به اتهامات افسران نظامي و انتظامي موضوع اين ماده كه در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي‌مسلح مي‌باشد، حسب مورد در صلاحيت دادگاه نظامي يك يا دو تهران است. ماده 308 ـ رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران، بالاترين مقام سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسه‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسه‌هاي عمومي غيردولتي، مديران‌كل، فرمانداران، مديران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه‌هاي عمومي غيردولتي استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤساي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي، شهرداران مراكز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم است، مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد. ماده 309 ـ صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به جرايم اشخاص موضوع مواد (307) و (308) اين قانون، اعم از آن است كه در زمان تصدي سمت‌هاي مذكور©112© يا قبل از آن مرتكب جرم شده باشند. ماده 310 ـ متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصي مرتكب چند جرم در حوزه‌هاي قضايي مختلف گردد، رسيدگي در دادگاهي صورت مي‌گيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرايم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد، دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شود، به همه آنها رسيدگي مي‌كند. در صورتي كه متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتداي تعقيب در حوزه آن شروع شده است، صلاحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد. ماده 311 ـ شركا و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه مي‏شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد، مگر اينكه در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرر شده باشد. تبصره ـ هرگاه دو يا چند نفر متهم به مشاركت يا معاونت در ارتكاب جرم باشند و يكي از آنان جزء مقامات مذكور در مواد (307) و (308) اين قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه‌هاي كيفري تهران و يا مراكز استان رسيدگي مي‌شود و چنانچه افراد مذكور در مواد (307) و (308) اين قانون در ارتكاب يك جرم مشاركت يا معاونت نمايند به اتهام افراد مذكور در ماده (308) نيز حسب مورد در دادگاه كيفري تهران رسيدگي مي‌شود. ماده 312 ـ هرگاه يك يا چند طفل يا نوجوان با مشاركت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند و يا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمايند، فقط به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود. تبصره ـ در جرايمي ‌كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است، در صورتي كه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان©113© ‌باشد، رسيدگي به اتهام كليه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان ‌به‌عمل مي‌آيد. در اين صورت اصول حاكم بر رسيدگي به جرايم اشخاص بالاتر از هيجده ‌سال تابع قواعد عمومي است. ماده 313 ـ به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و يكجا در دادگاهي رسيدگي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد. ماده 314 ـ هر كس متهم به ارتكاب جرايم متعدد باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و دو و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد، متهم ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد، محاكمه مي‌شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام مي‌شود. در صورتي‌كه اتهامات از حيث مجازات مساوي باشد، متهم حسب مورد، به ترتيب در دادگاه انقلاب، ‌نظامي، كيفري يك يا كيفري دو محاكمه مي‌شود. تبصره 1 ـ هرگاه شخصي متهم به ارتكاب جرايم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و رسيدگي به بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه كيفري دو و يا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرايم او در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود. تبصره 2 ـ چنانچه جرمي به اعتبار يكي از بندهاي ماده(302) اين قانون در دادگاه كيفري‌يك مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي و تحقيقات كافي و ختم دادرسي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري‌دو است، دادگاه كيفري يك به اين جرم رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد. ماده 315 (اصلاحي 24/3/1394) ـ جرايم مشمول صلاحيت دادگاه©114© كيفري يك و همچنين انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي‌شود اگر توسط افراد بالغ زير هيجده‌سال تمام شمسي ارتكاب يابد در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم نوجوانان رسيدگي و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي‌شود، بهره‌مند مي‌گردد. تبصره 1(اصلاحي 24/3/1394) ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه كيفري يك به‌عنوان «دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم نوجوانان» براي رسيدگي به جرايم موضوع اين ماده اختصاص مي‌يابد. تخصصي‌بودن اين شعب، مانع از ارجاع ساير پرونده‌ها به آنها نيست. تبصره 2 (اصلاحي 24/3/1394) ـ حضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، براي رسيدگي به جرايم نوجوانان در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم آنان الزامي است. ماده 316 ـ به اتهامات اشخاصي كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم مي‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌هاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ايران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگيري و چنانچه از اتباع بيگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسيدگي مي‌شود. ماده 317 ـ حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري، مطابق مقررات آيين‌دادرسي مدني است() و حل ‌اختلاف بين دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هايي است كه دادسرا در معيَّت آن قرار دارد. فصل دوم ـ رسيدگي به ادله اثبات ماده 318 ـ ادله اثبات در امور كيفري شامل مواردي مي‌شود كه در قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده است. تشريفات رسيدگي به ادله به‌شرح مواد اين فصل است. ماده 319 ـ عين اظهارات مفيد اقرار در صورت‌مجلس درج مي‌شود و متن آن قرائت مي‌شود، به امضاء يا اثر انگشت اقراركننده مي‏رسد و هرگاه اقراركننده از امضاء يا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثيري در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع يا عجز از امضاء يا اثر انگشت، بايد در صورت‌مجلس قيد شود و به امضاء و مهر قاضي و منشي برسد. ماده 320 ـ شاهد يا مطلع براي حضور در دادگاه احضار مي‌شود. چنانچه شاهد يا مطلع بدون عذرموجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و كشف حقيقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد يا كسب اطلاع از مطلع باشد و يا جرم با امنيت و نظم عمومي مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب مي‌شود. تبصره ـ در احضاريه شاهد يا مطلع بايد موضوع شهادت يا كسب اطلاع و نتيجه عدم ‌حضور ذكر شود. ماده 321 ـ هرگاه به علت بيماري كه براي مدت طولاني يا نامعلوم، غيرقابل رفع است، حضور شاهد و يا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رييس دادگاه يا يكي ديگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و يا مطلع، اظهارات وي را استماع مي‌كند. ماده 322 ـ دادگاه پيش از شروع به تحقيق از شاهد، حرمت و مجازات©116© شهادت دروغ را به او تفهيم مي‌نمايد و سپس نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملي، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفري شاهد و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطه خادم و مخدومي او با طرفين را سؤال و در صورت‌مجلس قيد مي‌كند. تبصره ـ رابطه خادم و مخدومي و قرابت نسبي يا سببي مانع از پذيرش شهادت شرعي نيست. ماده 323 ـ شاهد پيش از اداي شهادت بايد به‌شرح زير سوگند ياد كند: «به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم». تبصره ـ در مواردي كه احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتيان سوگند خودداري كند، بدون سوگند، شهادت وي استماع مي‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وي براي اطلاع بيشتر استماع مي‌شود. ماده 324 ـ دادگاه آن دسته از ويژگي‌هاي ظاهري جسمي و رواني شاهد را كه ممكن است در ارزيابي شهادت مؤثر باشد، در صورت‌مجلس قيد مي‌كند. ماده 325 ـ دادگاه پرسش‌هايي را كه براي روشن شدن موضوع و رفع اختلاف يا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح مي‌كند. ماده 326 ـ هنگامي كه دادگاه، شهادت شاهد يك طرف دعوي را استماع نمود، به طرف ديگر اعلام مي‌كند چنانچه پرسش‌هايي از شاهد دارد، مي‌تواند مطرح كند. ماده 327 ـ دادگاه مي‌تواند از شهود به‌طور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط شهود با يكديگر و يا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد ‌از تحقيقات انفرادي برحسب درخواست متهم يا مدعي‌خصوصي يا با نظر خود مجدداً به صورت©117© انفرادي يا جمعي از شهود تحقيق نمايد. ماده 328 ـ قطع كلام شهود در هنگام اداي شهادت ممنوع است. هر يك از اصحاب دعوي و دادستان مي‌توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح كنند. ماده 329 ـ شهود نبايد پس از اداي شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند. ماده 330 ـ وقت جلسه‏اي كه براي استماع شهادت تعيين مي‌شود، بايد از قبل به اطلاع دادستان و طرفين يا وكلاي آنان برسد. حضور اين اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروري نيست، ولي مي‌توانند صورت‌مجلس اداي شهادت را ملاحظه كنند. ماده 331 ـ تقاضاي سوگند قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي‌تواند در صورتي كه در وكالتنامه تصريح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند يادكردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي‌تواند به جاي موكل سوگند ياد كند. ماده 332 ـ در مواردي كه مطابق قانون فصل خصومت يا اثبات دعوي با سوگند محقق مي‌شود، هر يك از اصحاب دعوي مي‌تواند از حق سوگند خود استفاده كند. در حق‌الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمي‌تواند متهم را سوگند دهد. ماده 333 ـ سوگند به درخواست اصحاب دعوي، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضي به‌عمل مي‌آيد. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصي كه بايد سوگند ياد كند، تعيين مي‌شود. صورت‌مجلس اداي سوگند به امضاي قاضي و طرفين دعوي مي‌رسد. ماده 334 ـ هرگاه شخصي كه بايد سوگند ياد كند، به دليل عذرموجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضي مي‌تواند وقت ديگري براي سوگند معين كند يا خود نزد وي حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع كند و يا استماع آن را به قاضي ديگري نيابت دهد©118©. فصل سوم ـ رسيدگي در دادگاه‌هاي كيفري مبحث اول ـ كيفيت شروع به رسيدگي ماده 335 ـ دادگاه‌هاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي‌كنند: الف ـ كيفرخواست دادستان ب ـ قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه پ ـ ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه ماده 336 ـ در دادگاه بخش، رييس يا دادرس علي‏البدل در جرايم موضوع صلاحيت اين دادگاه رأساً رسيدگي و رأي صادر مي‌كند. در اين دادگاه وظيفه دادستان از حيث تجديدنظر‏خواهي از آراء بر عهده رييس دادگاه است و در مورد آرايي كه توسط وي صادر مي‌شود بر عهده دادرس علي‌البدل است. ماده 337 ـ در جرايم موضوع ماده (302) اين قانون، رييس دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس و تحت نظارت و تعليمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظيفه مي‏نمايد. در صورت تعدد شعب با ارجاع رييس حوزه قضايي، رؤساي شعب عهده‏دار اين وظيفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رييس باشد، دادرس علي‏البدل به‌عنوان جانشين بازپرس اقدام مي‌كند و در هر حال، صدور كيفرخواست بر عهده دادستان است. ماده 338 ـ در حوزه‌هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي‌شود، ارجاع پرونده با رييس حوزه قضايي است. رييس حوزه قضايي مي‌تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم‌ حضور آنان، ارجاع با رييس شعبه‏اي است كه داراي سابقه قضايي بيشتر است. ماده 339 ـ پس از ارجاع پرونده نمي‌توان آن را از شعبه مرجوعٌ‏اليه، اخذ و به شعبه ديگر مگر به تجويز قانون ارجاع داد©119©. تبصره 1 ـ رعايت مفاد اين ماده در مورد شعب بازپرسي، دادگاه تجديدنظر استان و شعب ديوان‌عالي كشور نيز الزامي است. تبصره 2 ـ تخلف از مقررات اين ماده، موجب محكوميت انتظامي تا درجه‌چهار است. ماده 340 ـ جرايم تعزيري درجه هفت و هشت()، به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود. در اين مورد و ساير مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، دادگاه پس از انجام تحقيقات به ترتيب زير اقدام مي‌كند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند، قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند و اگر مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي‌كند. ب ـ در غيرموارد مذكور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوي حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند، دادگاه با تشكيل جلسه رسمي، مبادرت به رسيدگي مي‌كند. در صورتي‌كه اصحاب دعوي حاضر نباشند يا براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، درخواست مهلت كنند، دادگاه با اخذ تأمين متناسب از متهم، وقت رسيدگي را تعيين و مراتب را به اصحاب دعوي و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ مي‌كند. ()©120© ماده 341 ـ هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت رسيدگي حداكثر ظرف يك‌ماه، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي‌ تعقيب تشخيص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصميم كند. همچنين در صورتي‌كه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقيق باشد، دادگاه با ذكر دقيق موارد، تكميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تكميل تحقيقات مي‌كند. در مورد اخير و همچنين در مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد. ماده 342 ـ در غير موارد مذكور در مواد (340) و (341) اين قانون، دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ آن به شاكي يا مدعي‌خصوصي، متهم، وكيل يا وكلاي آنان، دادستان و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، آنان را براي شركت در جلسه رسيدگي احضار مي‌كند. تصوير كيفرخواست براي متهم فرستاده©121© مي‌شود. تبصره (الحاقي 24/3/1394) ـ در دعاوي مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (260) اين قانون و ماده (30) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390() و مواردي كه ديه از بيت‌المال مطالبه مي‌شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت‌كننده ديه يا خسارت به منظور دفاع از حقوق بيت‌المال براي جلسه رسيدگي دعوت نمايد. دستگاه مذكور حق تجديدنظرخواهي از رأي را دارد. () ماده 343 ـ فاصله بين ابلاغ احضاريه تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهي داشته باشد، جلسه رسيدگي به وقت مناسبي موكول مي‌شود. ماده 344 ـ هرگاه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و به طريق ديگر نيز ابلاغ احضاريه مقدور نشود، وقت رسيدگي تعيين و مفاد احضاريه يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي مي‌شود. تاريخ انتشار آگهي تا روز رسيدگي نبايد كمتر از يك‌ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حيثيت اجتماعي متهم يا عفت عمومي منافي باشد در آگهي قيد نمي‌شود. ماده 345 ـ هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وي را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاريه ذكر مي‌گردد و با قيد©122© اينكه نتيجه عدم‌ حضور جلب است، احضار مي‌شود. هرگاه متهم بدون عذرموجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وي را ضروري بداند، براي روز و ساعت معين جلب مي‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق‌اللهي نداشته باشد، بدون حضور وي رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌شود. تبصره ـ چنانچه متهم داراي كفيل يا وثيقه‏گذار بوده و يا خود متهم وثيقه‏گذار باشد، مطابق ماده (230) اين قانون، اقدام مي‌شود. ماده 346 ـ در تمام امور كيفري، طرفين مي‌توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را معرفي كنند. در صورت تعدد وكيل، حضور يكي از آنان براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است. تبصره ـ در غيرجرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك، هر يك از طرفين مي‌توانند حداكثر دو وكيل به دادگاه معرفي كنند. ماده 347 ـ متهم مي‌تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي، از بين وكلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امكان از نزديك‌ترين حوزه قضايي، براي متهم، وكيل تعيين مي‌نمايد. در صورتي‌كه وكيل درخواست حق‏الوكاله كند، دادگاه حق‏الوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعيين مي‌كند كه در هر حال ميزان حق‏الوكاله نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حق‏الوكاله از محل اعتبارات قوه‌قضاييه پرداخت مي‌شود. تبصره ـ هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكيل را براي شخص بزه‏ديده فاقد تمكن مالي ضروري بداند، طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌كند. ماده 348 ـ در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، جلسه رسيدگي بدون حضور وكيل متهم تشكيل نمي‌شود. چنانچه©123© متهم، خود وكيل معرفي نكند يا وكيل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعيين وكيل تسخيري الزامي است و چنانچه وكيل تسخيري بدون اعلام عذرموجه در جلسه رسيدگي حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وكيل تسخيري ديگري تعيين مي‌كند. حق‏الوكاله وكيل تسخيري از محل اعتبارات قوه‌قضاييه پرداخت مي‌شود. تبصره1 ـ هرگاه وكيل بدون عذرموجه از حضور در دادرسي امتناع كند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقيب وكيل متخلف اعلام مي‌دارد. تبصره2 ـ هرگاه پس از تعيين وكيل تسخيري، متهم، وكيل تعييني به دادگاه معرفي كند، وكالت تسخيري منتفي مي‌شود. تبصره3 ـ تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از سوي متهم فقط براي يك‌بار قابل پذيرش است. ماده 349 ـ وجود يكي از جهات رد دادرس() بين وكيل تسخيري با طرف مقابل، شركا و معاونان جرم يا وكلاي آنان موجب ممنوعيت از انجام وكالت در آن پرونده است. ماده 350 ـ درصورتي‌كه متهم داراي وكيل باشد، جز در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون و نيز در مواردي كه دادگاه حضور متهم را لازم تشخيص دهد، عدم‌حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسيدگي نيست. ماده 351 ـ شاكي يا مدعي‌خصوصي و متهم يا وكلاي آنان مي‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصيل نمايند و با اطلاع رييس دادگاه به هزينه خود از اوراق مورد نياز، تصوير تهيه كنند. تبصره ـ دادن تصوير از اسناد طبقه‏بندي‌شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرايم منافي عفت و جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي ممنوع است. ماده 352 ـ محاكمات دادگاه علني است، مگر در جرايم قابل گذشت كه طرفين يا شاكي، غيرعلني بودن محاكمه را درخواست كنند. همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غيرعلني بودن محاكم را در موارد زير صادر مي‌كند: الف ـ ‌امور خانوادگي و جرايمي كه منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه است. ب ـ علني بودن، مخلّ امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد. تبصره ـ منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است. ماده 353 ـ انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بيان مفاد حكم قطعي و مشخصات محكومٌ‌عليه فقط در موارد مقرر در قانون امكان‌پذير است. تخلف از مفاد اين ماده در حكم افتراء است. تبصره 1 ـ هرگونه عكسبرداري يا تصويربرداري يا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رييس دادگاه مي‌تواند دستور دهد تمام يا بخشي از محاكمات تحت نظارت او به‌صورت صوتي يا تصويري ضبط شود. تبصره 2 ـ انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم است، در صورتي‌كه به عللي از قبيل خدشه‌دار شدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رييس قوه‌قضاييه امكان‌پذير است. ماده 354 ـ اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص، موجب غيرعلني شدن محاكمه نمي‌شود، بلكه بايد به‌گونه مقتضي نظم برقرار شود. رييس دادگاه مي‌تواند دستور اخراج كساني را كه باعث اخلال در نظم دادگاه مي‏شوند، صادر كند، مگر اينكه اخلال‌كننده از اصحاب دعوي باشد كه در اين‌صورت رييس دادگاه دستور حبس او را از يك تا پنج روز صادر مي‌كند. اين دستور پس از جلسه رسيدگي، فوري اجراء مي‌شود. اگر اخلال‌كننده از وكلاي اصحاب دعوي باشد، دادگاه به وي در خصوص رعايت نظم دادگاه تذكر مي‌دهد و در صورت عدم تأثير، وي را اخراج و به دادسراي انتظامي وكلا معرفي مي‌كند. چنانچه اعمال ارتكابي، واجد وصف كيفري باشد، اجراي مفاد اين ماده، مانع از اعمال مجازات قانوني نيست. دادگاه پيش از شروع به رسيدگي، مفاد اين ماده را به اشخاصي كه در جلسه دادگاه حضور دارند، تذكر مي‌دهد. ماده 355 ـ حضور افراد كمتر از هيجده‌سال تمام شمسي به‌عنوان تماشاگر در محاكمات كيفري جز به تشخيص دادگاه ممنوع است. ماده 356 ـ درصورتي‌كه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور مي‌يابد. ماده 357 ـ در همه دادگاه‌هايي كه با تعدد قضات تشكيل مي‌شوند، درصورت غيبت يا معذور بودن رييس‌دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حيث سابقه خدمت قضايي و در صورت يكسان‌بودن سابقه خدمت قضايي، عضوي كه سن او بيشتر است، وظيفه رييس دادگاه را برعهده مي‌گيرد. مبحث دوم ـ ترتيب رسيدگي ماده 358 ـ دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتدا درمورد شخص متهم به‌شرح مواد (193) و (194) اين قانون اقدام و سپس به ديگر اشخاصي كه در دادرسي شركت دارند، اخطار مي‌نمايد در موقع محاكمه برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاكت سخن نگويند، آن‌گاه رسيدگي را شروع مي‌كند. ماده 359 ـ رسيدگي در دادگاه به‌صورت ترافعي و به ترتيب زير انجام©126© مي‌شود: الف ـ قرائت كيفرخواست توسط منشي دادگاه يا استماع عقيده دادستان يا نماينده وي در مواردي كه طبق قانون، پرونده با بيان ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح شده است. ب ـ استماع اظهارات و دلايل دادستان يا نماينده وي كه براي اثبات اتهام انتسابي ارايه مي‌شود. پ ـ استماع اظهارات شاكي يا مدعي‌ خصوصي كه شخصاً يا از سوي وكلاي آنان بيان مي‌شود. ت ـ پرسش از متهم راجع به قبول يا رد اتهام انتسابي و استماع دفاعيات متهم و وكيل او، كه عيناً توسط منشي در صورت‌مجلس قيد مي‌شود. ث ـ در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقيقات از متهم مي‌كند و اظهارات شهود، كارشناس و اهل خبره‏اي كه دادستان يا شاكي، مدعي‌خصوصي، متهم و يا وكيل آنان معرفي مي‏كنند، استماع مي‌نمايد. ج ـ بررسي وسايل ارتكاب جرم و رسيدگي به ساير ادله ابرازي از سوي طرفين و انجام هر نوع تحقيق و اقدامي كه دادگاه براي كشف واقع، ضروري تشخيص مي‌دهد. ماده 360 ـ هرگاه متهم به‌طور صريح اقرار به ارتكاب جرم كند، به‌طوري كه هيچ‌گونه شك و شبهه‌اي در اقرار و نيز ترديدي در صحت و اختياري ‌بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأي صادر مي‌كند. ماده 361 ـ دادگاه بايد خلاصه اظهارات دادستان يا نماينده وي و عين اظهارات طرفين، شهود، كارشناس و اهل‌خبره را در صورت‌مجلس درج كند. ماده 362 ـ دادگاه علاوه بر رسيدگي به ادله مندرج در كيفرخواست يا ادله©127© مورد استناد طرفين، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم است را با قيد جهت ضرورت آن انجام مي‌دهد. ماده 363 ـ هرگاه در حين رسيدگي، جرم ديگري كشف شود كه بدون شكايت شاكي قابل تعقيب باشد، دادگاه بدون ايجاد وقفه در جريان رسيدگي، حسب مورد، موضوع را به دادستان يا رييس حوزه قضايي مربوط اعلام مي‌كند. ماده 364 ـ در پرونده‌اي كه داراي متهم اصلي، شريك و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقيقات از متهم اصلي شروع مي‌شود. ماده 365 ـ هرگاه در پرونده‏اي، متهمان متعدد باشند و يا متهم اصلي، شريك و معاون داشته باشد، حتي اگر به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد، دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور رأي است، مگر اينكه رسيدگي غيابي جايز نباشد و يا نسبت به برخي از متهمان به هر دليل نتوان رأي صادر كرد. در اين‌صورت، دادگاه پرونده را نسبت به اين متهمان مفتوح نگه مي‏دارد. ماده 366 ـ هرگاه رسيدگي به اتهامات متعدد متهم موجب طولاني شدن جريان دادرسي شود، دادگاه در مورد اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل است مبادرت به صدور رأي مي‏نمايد. ماده 367 ـ دادگاه براي شاكي، مدعي‌خصوصي، متهم و شاهدي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و درصورت عدم دسترسي به او، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. عدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست. ماده 368 ـ دادگاه براي شاكي، مدعي‌خصوصي، متهم و شاهدي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود او را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد، به‌عنوان مترجم انتخاب مي‌كند. مترجم بايد سوگند©128© ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشي دادگاه سؤال را براي آنان مي‌نويسد تا به‌طور كتبي پاسخ دهند. ماده 369 ـ پس از شروع محاكمه توسط دادگاه، محاكمه تا صدور حكم استمرار دارد و چنانچه محاكمه به‌طول انجامد، به‌قدر لزوم تنفس داده مي‌شود. ماده 370 ـ چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي، احتمال دهد متهم حين ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به‌عمل مي‌آورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي‌كند و با احراز جنون، نسبت به اصل ‌اتهام به صدور قرار موقوفي تعقيب مبادرت مي‌كند و با رعايت اقدامات تأميني براي متهم تصميم مي‌گيرد. تبصره ـ چنانچه جرايم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام مي‌شود. ماده 371 ـ قبل از ختم دادرسي، چنانچه شاكي يا مدعي‌خصوصي راجع به موضوع شكايت، مطلب جديدي داشته باشد، استماع مي‌شود و دادستان يا نماينده وي نيز مي‌تواند عقيده خود را اظهار كند. دادگاه مكلف است پيش از اعلام ختم دادرسي، به متهم يا وكيل او اجازه دهد كه آخرين دفاع خود را بيان كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است. ماده 372 ـ قاضي دادگاه نبايد پيش از اتمام رسيدگي و اعلام رأي، در خصوص برائت يا مجرميت متهم اظهار عقيده كند. ماده 373 ـ دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي، نمي‌تواند لوايح، اسناد و مدارك جديد را دريافت كند. مبحث سوم ـ صدور رأي ماده 374 ـ دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با©129© تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك‌هفته به انشاي رأي مبادرت مي‌كند. رأي دادگاه بايد مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است. ماده 375 ـ دادگاه بايد در رأي، حضوري يا غيابي بودن و قابليت واخواهي، تجديدنظر و يا فرجام و مهلت و مرجع آن را قيد كند. اگر رأي قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام باشد و دادگاه آن را غيرقابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام اعلام كند اين امر، مانع واخواهي، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي نيست. ماده 376 ـ هرگاه رأي بر برائت، منع يا موقوفي تعقيب و يا تعليق اجراي مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد مي‌شود. ماده 377 ـ هرگاه متهم با صدور قرار تأمين در بازداشت باشد و به‌موجب حكم غيرقطعي به حبس، شلاق تعزيري و يا جزاي نقدي محكوم شود، مقام قضايي كه پرونده تحت‌نظر او است بايد با احتساب ايام بازداشت قبلي، مراتب را به زندان اعلام كند تا وي بيش از ميزان محكوميت در زندان نماند. ماده 378 ـ رأي دادگاه بايد حداكثر ظرف سه روز از تاريخ انشاء، پاك‌نويس يا تايپ شود. اين رأي كه «دادنامه» خوانده مي‌شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زير در آن درج مي‌شود و به امضاي ‌دادرس يا دادرسان مي‌رسد و به مهر شعبه ممهور مي‌شود:‌ الف ـ شماره پرونده، شماره و تاريخ دادنامه و تاريخ صدور رأي ب ـ مشخصات دادگاه و قاضي يا قضات صادركننده رأي و سمت ايشان پ ـ مشخصات طرفين دعوي و وكلاي آنا©130©ن ت – گردش‌كار و متن كامل رأي ماده 379 ـ پيش از امضاي دادنامه، اعلام مفاد و تسليم رونوشت يا تصوير آن ممنوع است. متخلف از اين امر، حسب مورد، به موجب حكم دادگاه انتظامي قضات يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به سه ‌ماه تا يك‌ سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شود. ماده 380 ـ دادنامه به طرفين يا وكيل آنان و دادستان ابلاغ مي‌شود و در صورتي‌كه رأي دادگاه حضوري به طرفين ابلاغ شود، دادن نسخه‌اي از رأي يا تصوير مصدّق آن به طرفين الزامي است. در اين ‌صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد. تبصره 1 ـ مدير دفتر دادگاه مكلف است حداكثر ظرف سه روز پس از امضاي دادنامه، آن را براي ابلاغ ارسال نمايد. تبصره 2 ـ در جرايم منافي عفت، چنانچه دادنامه حاوي مطالبي باشد كه اطلاع شاكي از آن حرام است و همچنين در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، ابلاغ دادنامه حضوري بوده و ذي‌نفع مي‌تواند از مفاد كامل رأي اطلاع يافته و از آن استنساخ نمايد. ماده 381 ـ هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه، سهو قلمي مانند كم يا زياد شدن كلمه‌اي رخ دهد و يا اشتباهي در محاسبه صورت گيرد، چنانچه رأي قطعي باشد يا به‌علت عدم تجديدنظر‌خواهي و انقضاي مواعد قانوني، قطعي شود يا هنوز از آن تجديدنظر‌خواهي نشده باشد، دادگاه خود يا به درخواست ذي‌نفع يا دادستان، رأي تصحيحي صادر مي‌كند. رأي تصحيحي نيز ابلاغ مي‌شود. تسليم رونوشت يا تصوير هر يك از آراء، جداگانه ممنوع است. رأي دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نيست، در صورت قطعيت اجراء مي‌شود. تبصره 1 ـ در مواردي كه اصل رأي دادگاه قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام است، تصحيح آن نيز در مدت قانوني، قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام مي‌باشد. تبصره 2 ـ هرگاه رأي اصلي به واسطه واخواهي، تجديدنظر يا فرجام نقض شود، رأي‌ تصحيحي نيز بي‌اعتبار مي‌شود. فصل چهارم ـ رسيدگي در دادگاه كيفري يك مبحث اول ـ مقدمات رسيدگي ماده 382 ـ دادگاه كيفري يك فقط درصورت صدور كيفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي‌كند، مگر در جرايمي كه مطابق قانون لزوماً به‌طور مستقيم در دادگاه كيفري يك مورد رسيدگي واقع مي‌شود. در اين‌صورت، انجام تحقيقات مقدماتي مطابق مقررات برعهده دادگاه كيفري يك است. ماده 383 ـ در مواردي‌كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود، پس از پايان تحقيقات مقدماتي، چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب نشود يا ادله كافي براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع يا موقوفي تعقيب و در غيراين‌صورت قرار رسيدگي صادر مي‌كند. ماده 384 ـ پس از ارجاع پرونده به دادگاه كيفري يك، در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون و يا پس از صدور قرار رسيدگي در مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود، هرگاه متهم وكيل معرفي نكرده باشد، مدير دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار مي‌كند كه وكيل خود را حداكثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفي كند. چنانچه متهم وكيل خود را معرفي نكند، مدير دفتر، پرونده را نزد رييس دادگاه ارسال مي‌كند تا طبق مقررات براي متهم وكيل تسخيري تعيين شود. ماده 385 ـ هر يك از طرفين مي‌تواند حداكثر سه وكيل به دادگاه معرفي كند. استعفاي وكيل تعييني يا عزل وكيل پس از تشكيل جلسه رسيدگي پذيرفته نمي‌شود. ماده 386 ـ در صورتي‌كه هر يك از اصحاب دعوي وكلاي متعدد داشته باشد، حضور يكي از آنان براي تشكيل جلسه دادگاه كافي است. ماده 387 ـ پس از تعيين وكيل، مدير دفتر بلافاصله به متهم و وكيل او و حسب مورد، به شاكي يا مدعي‌خصوصي يا وكيل آنان اخطار مي‌كند تا تمام ايرادها و اعتراض‏هاي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تسليم كنند. تجديد مهلت به تقاضاي متهم يا وكيل او براي يك نوبت و به مدت ده روز از تاريخ اتمام مهلت قبلي، به تشخيص دادگاه بلامانع است. ماده 388- متهم و شاكي يا مدعي‌خصوصي يا وكلاي آنان بايد تمام ايرادها و اعتراض‌هاي خود از قبيل مرور زمان، عدم صلاحيت، رد دادرس يا قابل تعقيب نبودن عمل انتسابي، نقص تحقيقات و لزوم رسيدگي به ادله ديگر يا ادله جديد و كافي نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم كنند. پس از اتمام مدت مذكور، هيچ ايرادي از طرف اشخاص مزبور پذيرفته نمي‌شود، مگر آنكه جهت ايراد پس از مهلت، كشف و يا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتي دادگاه، پيش از اتمام مهلت ممنوع است. ماده 389 ـ پس از اتمام مهلت اعم از آنكه ايراد و اعتراضي واصل شده يا نشده باشد، مدير دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال مي‌كند. رييس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسي و گزارش جامع آن‌ را تنظيم و يا به‌نوبت به يكي از اعضاي دادگاه ارجاع مي‌كند. عضو مذكور حداكثر ظرف ده‌روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جريان پرونده را تهيه و تقديم رييس مي‌كند. دادگاه به‌محض وصول گزارش، جلسه مقدماتي اداري را تشكيل مي‌دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ايرادها و اعتراض‌هاي اصحاب دعوي به‌شرح زير اقدام مي‌كند:‌ الف ـ در صورتي‌كه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر مي‌كند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست مي‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه،‌ آن را بدون اظهار نظر اعاده كند. ب ـ هرگاه موضوع، خارج از صلاحيت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند. پ ـ در صورتي‌كه به‌دليل شمول مرور زمان، گذشت شاكي يا مدعي‌خصوصي و يا جهات قانوني ديگر، متهم قابل تعقيب نباشد، قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌كند. در اين‌ صورت چنانچه متهم زنداني باشد به دستور دادگاه، فوري آزاد مي‌شود. تبصره ـ دادگاه مي‌تواند در صورت ضرورت، دادستان يا نماينده او، شاكي يا مدعي‌خصوصي يا متهم و يا وكلاي آنان را براي حضور در جلسه مقدماتي دعوت كند. ماده 390 ـ قرار عدم صلاحيت از طرف دادستان و قرارهاي مذكور در بند(پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاكي يا مدعي‌خصوصي قابل تجديدنظر است. درصورت نقض اين قرار، پرونده براي طرح مجدد در جلسه مقدماتي و انجام ساير وظايف به دادگاه كيفري يك اعاده مي‌شود. ماده 391 ـ هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتي، پرونده را كامل و قابل طرح براي دادرسي تشخيص دهد، بلافاصله دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار تمام اشخاصي را كه حضورشان ضروري است، صادر مي‌كند. تبصره ـ چنانچه در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده(302) اين قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را براي محاكمه لازم بداند، دستور جلب وي را براي روز محاكمه صادر مي‌كند.©134© ماده 392 ـ مدير دفتر دادگاه مكلف است پس‌ از وصول پرونده به دفتر، حداكثر ظرف دو روز، وقت رسيدگي تعيين و مطابق دستور دادگاه اقدام كند. ماده 393 ـ در هر مورد كه دادگاه بايد با حضور هيأت منصفه تشكيل شود، اعضاي هيأت‌منصفه نيز طبق مقررات دعوت مي‌شوند. ماده 394 ـ هرگاه متهم متواري باشد يا دسترسي به وي امكان نداشته باشد و احضار و جلب او براي تعيين وكيل يا انجام تشريفات راجع به تشكيل جلسه مقدماتي يا دادرسي مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد،‌ به تشكيل جلسه مقدماتي مبادرت مي‌ورزد و در غياب متهم، اقدام به رسيدگي مي‌كند، ‌مگر آنكه دادستان احضار متهم را ممكن بداند كه در اين‌صورت دادگاه پس از تقاضاي دادستان، مهلت مناسبي براي احضار يا جلب متهم به وي مي‌دهد. مهلت مذكور نبايد بيشتر از پانزده روز باشد. تبصره 1 ـ در هر مورد كه دادگاه بخواهد رسيدگي غيابي كند، بايد از قبل قرار رسيدگي غيابي صادر كند. در اين قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسي و نتيجه عدم‌حضور قيد و مراتب دونوبت به فاصله ده روز در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي مي‌شود. فاصله بين تاريخ آخرين آگهي و وقت دادرسي نبايد كمتر از يك‌ماه باشد. تبصره 2 ـ هرگاه متهمان متعدد و بعضي از آنان متواري باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسيدگي مي‌نمايد و در مورد غايبان به‌ترتيب فوق رسيدگي مي‌كند. مبحث دوم ـ ترتيب رسيدگي ماده 395 ـ در دادگاه كيفري يك و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضايي با قضات متعدد پيش‌بيني‌شده باشد، رأي اكثريت تمام اعضا ملاك است. نظر اقليت بايد به‌‌طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اكثريت به‌شرح فوق حاصل نشود، يك عضو مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه مي‌شود. ماده 396 ـ رييس دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتداء در مورد متهم به‌شرح مواد (193) و (194) اين قانون اقدام و سپس به وي اخطار مي‌كند در موقع محاكمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به ديگر اشخاصي كه در محاكمه شركت دارند نيز اخطار مي‌كند مطلبي برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاكت اظهار نكنند. پس از آن دادستان يا نماينده او كيفرخواست و منشي دادگاه، دادخواست مدعي‌خصوصي را قرائت مي‌كند. سپس رييس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي مي‌نمايد. ماده 397 ـ قضات دادگاه كيفري يك مي‌توانند با اجازه رييس دادگاه از طرفين و وكلاي آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش كنند. ماده 398 ـ هرگاه دادستان، متهم، شاكي، مدعي‌خصوصي يا وكلاي آنان تحقيق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست كنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقيق مي‌كند، هرچند از قبل احضار نشده باشند. ماده 399 ـ پس از رعايت ترتيب مقرر در ماده (359) اين قانون، هرگاه دادستان بار ديگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاكي، مدعي‌خصوصي يا وكلاي آنان نيز اجازه صحبت داده مي‌شود. پيش از اعلام ختم رسيدگي، رييس دادگاه يك‌بار ديگر به متهم يا وكيل او اجازه صحبت مي‌دهد، آخرين دفاع را از متهم يا وكيل وي اخذ و سپس رسيدگي را ختم مي‌كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است. ماده 400 ـ محاكمات دادگاه كيفري يك، ضبط صوتي و در صورت تشخيص دادگاه، ضبط تصويري نيز مي‌شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نيز منوط به اجازه دادگاه است.©136© ماده 401 ـ در مواردي كه به جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك در خارج از حوزه قضايي محل وقوع جرم رسيدگي مي‌شود، تمام وظايف و اختيارات دادسرا، از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كيفرخواست برعهده دادسراي محل وقوع جرم است. ماده 402 ـ در مواردي كه دادگاه كيفري يك حسب مقررات اين قانون صلاحيت رسيدگي به جرايم موضوع صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان الزامي است. مبحث سوم ـ صدور رأي ماده 403 ـ دادگاه كيفري يك با رعايت صلاحيت ذاتي، پس از شروع به رسيدگي نمي‌تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد. ماده 404 (اصلاحي 24/3/1394) ـ اعضاي دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتويات پرونده، مشاوره مي‌نمايند و در همان جلسه و در صورت عدم امكان، در اولين فرصت و حداكثر ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور رأي مي‏كنند. درصورتي‌كه بين اعضاي دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأي اكثريت معتبر است. انشاي رأي به‌عهده رييس دادگاه است، مگر آنكه وي جزء اكثريت نباشد كه در اين‌صورت، عضوي كه جزء اكثريت است و سابقه قضايي بيشتر دارد، رأي را انشاء مي‌كند. در صورت صدور رأي در همان جلسه، بلافاصله جلسه علني دادگاه با حضور متهم يا وكيل او و دادستان يا نماينده او و شاكي تشكيل و رأي توسط منشي دادگاه با صداي رسا قرائت و مفاد آن توسط رييس دادگاه به متهم تفهيم مي‌شود. هرگاه رأي بر برائت يا تعليق اجراي مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوري آزاد مي‌شود. تبصره(اصلاحي 24/3/1394) ـ پس از ختم رسيدگي، چنانچه نظر به صدور رأي در همان جلسه باشد، اعضاي دادگاه تا صدور رأي و اعلام آن در جلسه علني نبايد متفرق شوند. اين حكم در مورد اعضاي هيأت منصفه نيز جاري است. ماده 405 ـ ساير ترتيبات رسيدگي در دادگاه كيفري يك همان است كه براي ساير دادگاه‌هاي كيفري مقرر گرديده است. فصل پنجم ـ رأي غيابي و واخواهي ماده 406 ـ در تمام جرايم، به استثناي جرايمي كه فقط جنبه حق‌اللهي دارند، هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ‌يك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي غيابي صادر مي‌كند. در اين‌صورت، چنانچه رأي دادگاه مبني بر محكوميت متهم باشد، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، قابل واخواهي در همان دادگاه است و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر مقررات حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است. مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم خارج از كشور، دو ماه است. تبصره 1 ـ هرگاه متهم در جلسه رسيدگي حاضر و در فاصله تنفس يا هنگام دادرسي بدون عذرموجه غائب شود، دادگاه رسيدگي را ادامه مي‌دهد. در اين‌صورت حكمي كه صادر مي‌شود، حضوري است. تبصره 2 ـ حكم غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشود، پس از انقضاي مهلت‌هاي واخواهي و تجديدنظر يا فرجام به اجراء گذاشته مي‌شود. هرگاه حكم دادگاه ابلاغ واقعي نشده باشد، محكومٌ‌عليه مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ اطلاع، واخواهي كند كه در اين صورت، اجراي رأي، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادركننده حكم اعزام مي‌شود. اين دادگاه در صورت اقتضاء©138© نسبت به اخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام مي‌كند. تبصره 3 ـ در جرايمي كه فقط جنبه حق‌اللهي دارند، هرگاه محتويات پرونده، مجرميت متهم را اثبات نكند و تحقيق از متهم ضروري نباشد، دادگاه مي‌تواند بدون حضور متهم، رأي بر برائت او صادر كند. ماده 407 ـ دادگاه پس از واخواهي، با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي‌كند و پس از بررسي ادله و دفاعيات واخواه، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. عدم‌حضور طرفين يا هر يك از آنان مانع رسيدگي نيست. فصل ششم ـ رسيدگي در دادگاه اطفال و نوجوانان مبحث اول ـ تشكيلات ماده 408 ـ رييس دادگستري يا رييس كل دادگاه‌هاي شهرستان مركز استان هر حوزه حسب مورد رياست دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان را نيز برعهده دارد. ماده 409 ـ قضات دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رييس قوه‌قضاييه از بين قضاتي كه حداقل پنج‌ سال سابقه خدمت قضايي دارند و شايستگي آنان را براي اين امر با رعايت سن و جهات ديگر از قبيل تأهل، گذراندن دوره آموزشي و ترجيحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب مي‌كند. ماده 410 ـ مشاوران دادگاه ‌اطفال و نوجوانان از بين متخصصان علوم تربيتي، روانشناسي، جرم‌شناسي، مددكاري اجتماعي، دانشگاهيان و فرهنگيان آشنا به مسائل روانشناختي و تربيتي كودكان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب مي‌شوند. تبصره 1 ـ براي انتخاب مشاوران، رييس حوزه قضايي هر محل براي هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را كه واجد شرايط مندرج در اين ماده بداند به رييس كل دادگستري استان پيشنهاد مي‌كند. رييس كل دادگستري استان از بين آنان حداقل چهار نفر را براي مدت دوسال به اين سمت منصوب مي‌نمايد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره 2 – در صورت مؤنث بودن متهم، حداقل يكي از مشاوران بايد زن باشد. ماده 411 ـ هرگاه قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه باز بماند، رييس دادگستري مي‌تواند شخصاً به‌جاي او انجام وظيفه كند يا يكي از قضات واجد شرايط را به جاي قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به‌طور موقت مأمور رسيدگي نمايد. مبحث دوم ـ ترتيب رسيدگي ماده 412 ـ دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسيدگي را تعيين و به والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان، وكيل وي و دادستان و شاكي ابلاغ مي‌كند. تبصره 1 ـ هرگاه در موقع رسيدگي سن متهم هيجده‌سال و يا بيشتر باشد، وقت دادرسي به متهم يا وكيل او ابلاغ مي‌شود. تبصره 2 ـ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت() و همچنين در جرايم تعزيري كه مجازات قانوني آنها غير از حبس است، هرگاه متهم و والدين يا سرپرست قانوني او و همچنين در صورت داشتن وكيل، وكيل او حاضر باشند و درخواست رسيدگي نمايند و موجبات رسيدگي نيز فراهم باشد، دادگاه مي‌تواند بدون تعيين وقت، رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. ماده 413 ـ در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدين، اولياء يا سرپرست طفل و نوجوان، وكيل مدافع، شاكي، اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب©140© شده، شهود، مطلعان و مددكار اجتماعي سازمان بهزيستي حاضر مي‌شوند. حضور اشخاص ديگر در جلسه رسيدگي با موافقت دادگاه بلامانع است. ماده 414 ـ هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (1) ماده(304) اين قانون، اقتضاء كند، ممكن است تمام يا قسمتي از دادرسي در غياب او به‌عمل آيد. رأي دادگاه در هر صورت حضوري محسوب مي‌شود. ماده 415 ـ در جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك است يا جرايمي كه مستلزم پرداخت ديه يا ارش بيش از خمس ديه كامل است و در جرايم تعزيري درجه شش و بالاتر()، دادسرا و يا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولي يا سرپرست قانوني متهم ابلاغ مي‌نمايد كه براي او وكيل تعيين كند. در صورت عدم تعيين وكيل يا عدم‌حضور وكيل بدون اعلام عذرموجه، در مرجع قضايي براي متهم وكيل تعيين مي‌شود. در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت()، وليّ يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان مي‌تواند خود از وي دفاع و يا وكيل تعيين نمايد. نوجوان نيز مي‌تواند از خود دفاع كند. ماده 416 ـ به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم كه در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح مي‌گردد، طبق مقررات قانوني رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌شود. در هنگام رسيدگي به دعواي ضرر و زيان، حضور طفل لازم نيست، مگر در صورتي‌كه توضيحات وي براي صدور رأي ضروري باشد. ماده 417 ـ آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاكي، متهم و محكومٌ‌عليه، ‌به وليّ يا سرپرست قانوني متهم و محكومٌ‌عليه و در صورت داشتن وكيل به وكيل ايشان نيز ابلاغ مي‌شود.©141© فصل هفتم ـ احاله ماده 418 ـ در هر مرحله از رسيدگي كيفري، احاله پرونده از يك حوزه قضايي به حوزه‌قضايي ديگر يك استان، حسب مورد، به درخواست دادستان يا رييس حوزه قضايي مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان و از حوزه قضايي يك استان به استان ديگر به تقاضاي همان اشخاص و موافقت ديوان‌عالي كشور صورت مي‌گيرد. تبصره ـ در مورد جرايم در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي‌مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامي يا رييس سازمان قضايي استان با موافقت رييس سازمان قضايي نيروهاي‌مسلح انجام مي‌شود. ماده 419 ـ احاله در موارد زير صورت مي‏گيرد: الف ـ متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند. ب ـ محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به ‌‌نحوي كه دادگاه ديگر به‌ علت نزديك‌بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به‌موضوع رسيدگي كند. تبصره ـ احاله پرونده نبايد به كيفيتي باشد كه موجب عسر و حرج شاكي و يا مدعي‌خصوصي شود. ماده 420 ـ علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي، بنا به پيشنهاد رييس قوه‌قضاييه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوان‌عالي كشور، رسيدگي به حوزه قضايي ديگر احاله مي‌شود. تبصره ـ در جرايم در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي‌مسلح، رييس اين سازمان مي‌تواند به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي ‌و رعايت مصالح نيروهاي‌مسلح، پرونده را به حوزه قضايي ديگر احاله كند. فصل هشتم ـ رد دادرس ماده 421 ـ دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين دعوي نيز مي‌توانند در اين موارد ايراد رد دادرس كنند: الف ـ قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس و يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم؛ وجود داشته باشد. ب ـ دادرس، قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعوي باشد يا يكي از طرفين، مباشر امور دادرس يا امور همسر وي باشد. پ ـ دادرس، همسر و يا فرزند او، وارث يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم باشند. ت ـ دادرس در همان امر كيفري قبلاً تحت هر عنوان يا سمتي اظهارنظر ماهوي كرده يا شاهد يكي از طرفين بوده باشد. ث ـ بين دادرس، پدر و مادر، همسر و يا فرزند او و يكي از طرفين دعوي يا پدر و مادر، همسر و يا فرزند او، دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشد يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور رأي قطعي، بيش از دوسال نگذشته باشد. ج ـ دادرس، همسر و يا فرزند او نفع شخصي در موضوع مطروحه داشته باشند. تبصره ـ شكايت انتظامي از جهات رد دادرس محسوب نمي‌شود. ماده 422‌ ـ ايراد ردّ بايد تا قبل از صدور رأي به‌عمل آيد. هرگاه دادرس آن را بپذيرد، از رسيدگي امتناع مي‌كند و رسيدگي به دادرس علي‌البدل يا شعبه ديگر ارجاع مي‌شود. در صورت نبودن دادرس علي‌البدل يا شعبه ديگر، پرونده براي رسيدگي به نزديك‌ترين مرجع قضايي هم‌عرض فرستاده مي‌شود. ماده 423 ـ هرگاه دادرس ايراد رد را قبول نكند، مكلف است ظرف سه روز قرار رد ايراد را صادر كند و به رسيدگي ادامه دهد. قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ©143© ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به اين اعتراض خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود. ماده 424 ـ مقامات قضايي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسيدگي امتناع كنند. شاكي، مدعي‌خصوصي يا متهم نيز مي‌توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به‌صورت كتبي به او اعلام كنند. در صورت قبول ايراد، دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مي‌نمايد و رسيدگي حسب مورد، به جانشين دادستان يا بازپرس ديگر محول مي‌شود و در غيراين‌صورت، بايد قرار رد ايراد صادر و به مدعي رد، ابلاغ شود. مدعي ردّ مي‌تواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كند. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. تبصره ـ صدور قرار ردّ ايراد، مانع انجام تحقيقات مقدماتي نيست. ماده 425 (اصلاحي 24/3/1394) ـ در مواردي كه دادگاه با تعدد قاضي تشكيل مي‌شود، هرگاه نسبت به يكي از اعضاء ايراد ردّ شود و آن عضو از رسيدگي امتناع كند، دادگاه با حضور عضو ديگر تكميل مي‌شود و مبادرت به رسيدگي مي‌كند. چنانچه ايراد ردّ مورد پذيرش قرار نگيرد، همان دادگاه بدون حضور عضوِ مورد ايراد در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار ردّ يا قبول ايراد را صادر مي‌كند. هرگاه تعداد باقيمانده اعضاي شعبه در اكثريت نباشند و امكان انتخاب اعضاي علي‌البدل نيز براي رسيدگي به ايراد وجود نداشته باشد، رسيدگي به ايراد در شعبه ديوان‌عالي كشور به‌عمل مي‌آيد. هرگاه شعبه ديوان درخواست ردّ را وارد بداند، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌شود. بخش چهارم ـ اعتراض به آراء فصل اول ـ كليات ماده 426 (اصلاحي 24/3/1394) ـ دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح©144© براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از كليه آراي غيرقطعي كيفري است، جز در مواردي‌كه در صلاحيت ديوان‌عالي كشور باشد. دادگاه تجديدنظر استان در مركز هر استان تشكيل مي‌شود. اين دادگاه داراي رييس و دو مستشار است، دادگاه تجديدنظر و شعب ديوان‌عالي كشور با دو عضو نيز رسميت دارند. ماده 427 ـ آراي دادگاه‌هاي كيفري جز در موارد زير كه قطعي محسوب مي‌شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضايي قابل تجديدنظر و يا در ديوان‌عالي كشور قابل فرجام است: الف ـ جرايم تعزيري درجه هشت() باشد. ب ـ جرايم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتي‌كه ميزان يا جمع آنها كمتر از يك دهم ديه كامل باشد. تبصره 1 ـ در مورد مجازات‌هاي جايگزين حبس، معيار قابليت تجديدنظر، همان مجازات قانوني اوليه است. تبصره 2 ـ آراي قابل تجديدنظر، اعم از محكوميت، برائت، يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب، اناطه و تعويق صدور حكم است. قرار رد درخواست واخواهي يا تجديدنظرخواهي، در صورتي مشمول اين حكم است كه رأي راجع به اصل دعوي، قابل تجديدنظرخواهي باشد. ماده 428 (اصلاحي 24/3/1394) ـ آراي صادره درباره جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه سه و بالاتر() است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها نصف ديه كامل يا بيش از آن است و آراي صادره درباره جرايم سياسي و مطبوعاتي، قابل فرجام خواهي در ديوان‌عالي كشور است. () تبصره (الحاقي 24/3/1394) ـ اجراي اين ماده مانع از انجام ساير وظايف نظارتي ديوان‌عالي كشور به‌شرح مقرر در اصل يكصد و شصت و يكم (161) قانون اساسي() نمي‌باشد©146©. ماده 429 ـ در مواردي كه رأي دادگاه توأم با محكوميت به پرداخت ديه، ارش يا ضرر و زيان است، هرگاه يكي از جنبه‌هاي مزبور قابل تجديدنظر يا فرجام باشد، جنبه‌هاي ديگر رأي نيز به تبع آن، حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است. ماده 430 ـ در صورتي‌كه طرفين دعوي با توافق كتبي حق تجديدنظر يا فرجام‌خواهي خود را ساقط كنند، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي آنان جز در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي، مسموع نيست. ماده 431 ـ مهلت درخواست يا دادخواست تجديدنظر و فرجام براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا انقضاي مهلت واخواهي است. ماده 432 ـ هرگاه تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقديم شود و درخواست‏كننده عذرموجهي عنوان كند، دادگاه صادركننده رأي ابتدا به عذر او رسيدگي مي‌نمايد و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولي درخواست و در غيراين‌صورت قرار رد آن را صادر مي‌كند. جهات عذر موجه همان است كه در ماده(178) اين قانون مقرر شده است. ماده 433 ـ اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر يا فرجام دارند: الف ـ محكومٌ‌عليه، وكيل يا نماينده قانوني او ب ـ شاكي يا مدعي‌خصوصي و يا وكيل يا نماينده قانوني آنان پ ـ دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب©147© مجازات ماده 434 ـ جهات تجديدنظرخواهي به‌شرح زير است: الف ـ ادعاي عدم اعتبار ادله يا مدارك استنادي دادگاه ب ـ ادعاي مخالف بودن رأي با قانون پ ـ ادعاي عدم صلاحيت دادگاه صادركننده رأي يا وجود يكي‌از جهات رد دادرس ت ـ ادعاي عدم توجه دادگاه به ادله ابرازي تبصره ـ اگر تجديدنظرخواهي به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به‌عمل آيد، در صورت وجود جهت ديگر، به آن هم رسيدگي مي‌شود. ماده 435 ـ دادگاه تجديدنظر استان و ديوان‌عالي كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است، رسيدگي مي‌كند. ماده 436 ـ تجديدنظر‏خواهي يا فرجام خواهي طرفين راجع به جنبه كيفري رأي با درخواست كتبي و پرداخت هزينه دادرسي() مقرر صورت مي‌گيرد و نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم، مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي مطابق قانون آيين دادرسي مدني است.() تبصره ـ تجديدنظرخواهي يا فرجام‌خواهي محكومٌ‌عليه نسبت به محكوميت©148© كيفري و ضرر و زيان ناشي از جرم به‌صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي و رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني نيست. ماده 437 ـ هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه، مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم شود، دادگاه صادركننده رأي نخستين به اين ادعا خارج از نوبت رسيدگي مي‌كند. ماده 438 ـ هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه زنداني باشد، حسب مورد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر يا فرجام در امري كه به موجب آن زنداني است، معاف مي‌گردد. ماده 439 ـ تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه بايد حسب مورد، درخواست يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين يا تجديدنظر و يا دفتر زندان تسليم كند. دفتر دادگاه يا زندان بايد بلافاصله آن را ثبت كند و رسيدي مشتمل بر نام تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه و طرف دعواي او، تاريخ تسليم و شماره ثبت به تقديم‌كننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر و فرجام درج كند. تاريخ مزبور تاريخ تجديدنظر يا فرجام‌خواهي محسوب مي‌شود. دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا زندان مكلف است پس از ثبت تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده رأي نخستين ارسال كند. تبصره ـ در صورتي‌كه تجديدنظر‏خواهي يا فرجام‌خواهي در مهلت مقرر صورت گيرد، دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين، بلافاصله يا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌كند. ماده 440 ـ هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظرخواهي يا فرجام‏خواهي فاقد يكي از شرايط قانوني باشد، مدير دفتر دادگاه نخستين، ظرف دو روز، نقايص آن ‌را به درخواست‌كننده يا دادخواست‏دهنده اعلام و اخطار مي‌كند تا ظرف ده روز©149© از تاريخ ابلاغ، نقايص مذكور را رفع كند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگيرد و در صورتي كه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام خارج از مهلت قانوني تقديم شود، مدير دفتر، پرونده را به نظر رييس دادگاه مي‌رساند تا قرار مقتضي را صادر كند. اين قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان و يا ديوان‌عالي كشور است. ماده 441 ـ هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام را مسترد كند، دادگاه صادركننده رأي نخستين، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام را صادر مي‌كند. چنانچه پرونده به مرجع تجديدنظر يا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام توسط دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان‌عالي كشور صادر مي‌شود. در هر حال، درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام مجدد، پذيرفته نيست. ماده 442 ـ در تمام محكوميت‌هاي تعزيري در صورتي كه دادستان از حكم صادره درخواست تجديدنظر نكرده باشد، محكومٌ‌عليه مي‌تواند پيش از پايان مهلت تجديدنظرخواهي با رجوع به دادگاه صادركننده حكم، حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط يا درخواست تجديدنظر را مسترد نمايد و تقاضاي تخفيف مجازات كند. در اين‌صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي و تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر مي‌كند. اين حكم دادگاه قطعي است. ()©150© ماده 443 ـ آرايي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي‌شود، قطعي است. ماده 444 ـ مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه ‌اطفال و نوجوانان، شعبه‌اي از دادگاه تجديدنظر استان است كه مطابق با شرايط مقرر در اين قانون و با ابلاغ رييس قوه‌قضاييه تعيين مي‌گردد. مرجع فرجام‌خواهي از آراء و تصميمات دادگاه كيفري‌ يك ويژه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان، ديوان‌عالي كشور است. ماده 445 ـ آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامي موارد قابل تجديدنظرخواهي است. ماده 446 ـ درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان را مي‌توان به دفتر دادگاه صادركننده حكم يا دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا چنانچه طفل يا نوجوان در كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي‌شود به دفتر كانون©151© اصلاح و تربيت تسليم نمود. ماده 447 ـ درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند توسط نوجوان يا ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا وكيل آنان به‌عمل آيد. دادستان نيز هرگاه آراء و تصميمات دادگاه را مخالف قانون بداند مي‌تواند درخواست تجديدنظر نمايد. مدعي‌خصوصي مي‌تواند فقط از حكم مربوط به ضرر و زيان يا برائت يا قرار منع يا موقوفي يا تعليق تعقيب و يا قرار بايگاني كردن پرونده تجديدنظرخواهي كند. فصل دوم ـ كيفيت رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان ماده 448 ـ پرونده‌ها پس از وصول به دادگاه تجديدنظر استان به ترتيب در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه و رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي در اين واحد ثبت مي‌شود و با رعايت ترتيب شعب دادگاه، به‌وسيله رييس كل دادگستري استان يا معاون او و يا يكي از رؤساي شعب به انتخاب وي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول از طريق سامانه رايانه‌اي در حوزه‌هاي قضايي كه سامانه رايانه‏اي دارند، ارجاع مي‌شود. ماده 449 ـ دادگاه به ترتيب وصول پرونده‌ها به‌نوبت رسيدگي مي‌كند، مگر در مواردي‌كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد. تبصره ـ به جرايمي كه موجب جريحه‌دار شدن احساسات عمومي‌شود، با درخواست دادستان صادركننده كيفرخواست و موافقت دادگاه تجديدنظر استان، خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود. ماده 450 ـ رييس شعبه، پرونده‌هاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه مي‌كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه تجديدنظر استان ارجاع مي‌دهد. اين عضو، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن است، تهيه و در جلسه دادگاه قرائت مي‌كند. خلاصه اين گزارش در پرونده درج مي‌شود و سپس دادگاه به‌شرح زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد: الف ـ در صورتي‌كه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر مي‌كند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست يا دادگاه صادركننده رأي مي‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجديد نظر استان، ‌آن را بدون اظهار نظر اعاده كند و يا دادگاه تجديدنظر مي‌تواند خود مبادرت به انجام تحقيقات نمايد. ب ـ هرگاه رأي صادره از نوع قرار باشد و تحقيقات يا اقدامات ديگر ضروري نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأييد و پرونده به دادگاه صادر‌كننده قرار اعاده مي‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجديدنظر عقيده به نقض داشته باشد، پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي‌شود و آن دادگاه، مكلف است خارج از نوبت رسيدگي كند. پ ـ هرگاه رأي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي يا محلي ندارد صادر شود، دادگاه تجديدنظر استان، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادركننده رأي اعلام مي‌كند. ت ـ اگر عملي كه محكومٌ‌عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي مقتضي صادر مي‌كند. ث (اصلاحي 24/3/1394) ـ در غير از موارد مذكور در بندهاي فوق، هرگاه جرم از جرايم مستوجب مجازات‌هاي حدود، قصاص و جرايم غيرعمدي مستوجب بيش از نصف ديه و يا جرايم تعزيري درجه چهار و پنج باشد به‌طور مطلق و در جرايم تعزيري درجه شش و هفت در صورت محكوميت به حبس و در ساير جرايم در صورت اقتضاء، دادگاه تجديدنظر با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي، طرفين و©153© اشخاصي را كه حضورشان ضروري است احضار مي‌كند. طرفين مي‌توانند شخصاً حاضر شوند يا وكيل معرفي كنند. در هر حال عدم‌حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نيست. ماده 451 ـ در مواردي كه رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان، مستلزم تعيين وقت و احضار طرفين است، رسيدگي با حضور دادستان شهرستان مركز استان يا يكي از معاونان يا دادياران وي و با رعايت ماده (300) اين قانون به ترتيب زير انجام مي‌شود: الف ـ قرائت گزارش پرونده و تحقيقات و اقدامات انجام شده توسط يكي از اعضاي دادگاه ب ـ طرح سؤالات لازم و تحقيق از طرفين توسط رييس يا مستشار و استماع دفاعيات آنان پ ـ كسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم ت ـ اظهار عقيده دادستان يا نماينده او و استماع اظهارات شاكي يا مدعي‌خصوصي و آخرين دفاعيات متهم يا وكلاي آنان ماده 452 ـ قرار معاينه محل و تحقيق محلي توسط رييس دادگاه يا با تعيين او توسط يكي از مستشاران شعبه اجراء مي‌شود. چنانچه محل اجراي قرار، خارج از حوزه قضايي مركز استان باشد، دادگاه تجديدنظر استان مي‌تواند اجراي قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست كند و درصورتي‌كه محل اجراي قرار در حوزه قضايي استان ديگري باشد، با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه نخستين محل، درخواست اجراي قرار نمايد. ماده 453 ـ هرگاه دادگاه تجديدنظر استان، حضور شخصي را كه زنداني است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان يا بازداشتگاه صادر مي‌كند. چنانچه زندان يا بازداشتگاه در محل ديگري باشد، دادگاه مي‌تواند با كسب موافقت مرجع©154© قضايي كه متهم تحت‌نظر وي زنداني است، دستور دهد كه متهم زنداني به‌طور موقت تا پايان رسيدگي در زندان نزديك محل دادگاه نگهداري شود. ماده 454 ـ احضار، جلب، رسيدگي به ادله، صدور رأي و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستين است. ماده 455 ـ دادگاه تجديدنظر استان پس از تشكيل جلسه رسيدگي و اعلام ختم دادرسي به‌شرح زير اتخاذ تصميم مي‌كند: الف ـ هرگاه رأي مورد تجديدنظرخواهي مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأي را تأييد و پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده مي‌كند. ب ـ هرگاه متهم به جهات قانوني قابل تعقيب نباشد يا دادگاه تجديدنظر استان، به هر دليل، برائت متهم را احراز كند، رأي تجديدنظرخواسته را نقض و رأي مقتضي صادر مي‌كند، هرچند محكومٌ‌عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكومٌ‌‌عليه زنداني باشد، به دستور دادگاه فوري آزاد مي‌شود. پ ـ چنانچه رأي تجديدنظرخواسته را مخالف قانون تشخيص دهد با استدلال و ذكر مباني و مستند قانوني، آن را نقض و در ماهيت، انشاي رأي مي‌كند. تبصره ـ عدم رعايت تشريفات دادرسي، موجب نقض رأي نيست، مگر آنكه تشريفات مذكور به درجه‌اي از اهميت باشد كه موجب بي‌اعتباري رأي شود. ماده 456 ـ هرگاه از رأي صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تأمين اخذ نشده باشد يا قرار تأمين با جرم و ضرر و زيان مدعي‌خصوصي متناسب نباشد، دادگاه تجديدنظر استان درصورت اقتضاء رأساً يا به درخواست دادستان، شاكي يا مدعي‌خصوصي و يا متهم، تأمين متناسب اخذ مي‏كند و اين تصميم قطعي است. ماده 457 ـ اگر رأي تجديدنظرخواسته از نظر تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات، تطبيق عمل با قانون، احتساب محكومٌ‌به يا خسارت و يا مواردي نظير آن، متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي، لطمه وارد نسازد،©155© دادگاه تجديدنظر استان، رأي را اصلاح و آن را تأييد مي‏كند و تذكر لازم را به دادگاه نخستين مي‌دهد. ماده 458 ـ دادگاه تجديدنظر استان نمي‌تواند مجازات تعزيري يا اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در حكم تجديدنظرخواسته را تشديد كند، مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حكم نخستين برخلاف جهات قانوني، كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته و اين امر مورد تجديدنظر‌خواهي شاكي و يا دادستان قرار گرفته باشد. در اين موارد، دادگاه تجديدنظر استان با تصحيح حكم، نسبت به تعيين حداقل مجازاتي كه قانون مقرر داشته است، اقدام مي‌كند. ماده 459 ـ هرگاه دادگاه تجديدنظر استان، محكومٌ‌عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند، ضمن تأييد اساس حكم مي‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفيف دهد، هرچند محكومٌ‌عليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد. ماده 460 ـ دادگاه تجديدنظر استان مكلف است پس از ختم رسيدگي، در همان جلسه و درصورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك هفته، انشاي رأي كند. تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است. ماده 461 ـ در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر استان بر محكوميت متهم باشد و متهم و يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي نخستين و تجديدنظر حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشد، رأي دادگاه تجديدنظر استان ظرف بيست روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه است. رأيي كه در اين مرحله صادر مي‌شود، قطعي است. فصل سوم ـ كيفيت رسيدگي ديوان‌عالي كشور ماده 462 ـ ديوان‌عالي كشور در تهران مستقر است و شعب آن از رييس و دو مستشار تشكيل مي‌شود و مرجع فرجام‏خواهي در جرايم موضوع ماده (428) اين قانون است. ماده 463 (اصلاحي 24/3/1394) ـ ديوان‌عالي كشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد كه مي‌توانند وظايف مستشار يا رييس را بر عهده گيرند. ماده 464 ـ جهات فرجام‌خواهي به قرار زير است: الف ـ ادعاي عدم رعايت قوانين مربوط به تقصير متهم و مجازات قانوني او ب ـ ادعاي عدم رعايت اصول دادرسي با درجه‌اي از اهميت منجر به بي‌اعتباري رأي دادگاه پ ـ عدم انطباق مستندات با مدارك موجود در پرونده ماده 465 ـ پرونده‌ها به ترتيب وصول، در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه در اين واحد با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي() ثبت مي‌شود و توسط رييس ديوان يا معاون او و در غياب آنان، توسط يكي از رؤساي شعب ديوان به انتخاب رييس ديوان‌عالي كشور و از طريق سامانه رايانه‌اي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول، به يكي از شعب ديوان ارجاع مي‌شود. ماده 466 ـ شعب ديوان‌عالي كشور به نوبت به پرونده‌ها رسيدگي مي‌كنند، مگر در مواردي كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت مقرر باشد يا در جرايمي كه به تشخيص رييس ديوان‏عالي كشور موجب جريحه‌دار شدن احساسات عمومي ‌شود و رسيدگي خارج از نوبت ضرورت داشته باشد. ماده 467 ـ رييس‌شعبه، پرونده‌هاي ارجاعي را خود بررسي و گزارش جامع آنها را تنظيم مي‌كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه به عنوان عضو مميز ارجاع مي‌دهد. عضو مميز، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل درباره فرجام‌خواهي و جهات قانوني آن است به صورت مستدل تهيه و به رييس شعبه تسليم مي‌كند. تبصره ـ هرگاه رييس يا عضو مميز در حين تنظيم گزارش از هر يك از قضاتي كه در آن پرونده دخالت داشته‌اند، تخلف از مواد قانوني، يا عدم رعايت مباني قضايي و يا اعمال غرض مشاهده كند، آن را به‌طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذكر مي‌شود. به دستور رييس شعبه، رونوشتي از اين گزارش براي دادستان انتظامي قضات ارسال مي‌گردد. ماده 468 ـ رسيدگي فرجامي در ديوان‌عالي كشور بدون احضار طرفين دعوي يا وكلاي آنان انجام مي‌شود، مگر آنكه شعبه رسيدگي‌‌كننده حضور آنان را لازم بداند. عدم‌ حضور احضارشوندگان موجب تأخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. ماده 469 ـ در موقع رسيدگي، عضو مميز، گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي‌كند و طرفين يا وكلاي آنان، در صورت حضور، مي‌توانند با اجازه رييس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنين دادستان كل يا نماينده وي با حضور در شعبه به‌طور مستدل، مستند و مكتوب نسبت به نقض يا ابرام رأي معترضٌ‌عنه يا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام مي‏‏كند. سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان كل كشور يا نماينده وي در متن دادنامه، به‌شرح زير اتخاذ تصميم مي‏كنند: الف ـ اگر رأي مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده مي‌نمايند. ب ـ هرگاه رأي مخالف قانون، يا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفين صادر شده باشد يا رعايت تشريفات قانوني نشده و آن تشريفات به درجه‌اي از اهميت©158© باشد كه موجب بي‌اعتباري رأي شود، شعبه ديوان‌عالي كشور، رأي را نقض و به‌شرح زير اقدام مي‌كند: 1 ـ اگر عملي كه محكومٌ‌عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي صادره نقض بلاارجاع مي‌شود. 2 ـ اگر رأي صادره از نوع قرار و يا حكمي باشد كه به علت ناقص بودن تحقيقات نقض شده است، براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده رأي ارجاع مي‌شود. 3 ـ اگر رأي به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعي كه ديوان‌عالي كشور، صالح تشخيص مي‌دهد، ارسال مي‌شود و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي است. 4 ـ در ساير موارد، پس از نقض رأي، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌شود. تبصره ـ در مواردي كه ديوان‌عالي كشور رأي را به علت نقص تحقيقات نقض مي‌كند، مكلف است تمام موارد نقص تحقيقات را به تفصيل ذكر كند. ماده 470 ـ مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوان‌عالي كشور به‌شرح زير اقدام مي‌كند: الف ـ در صورت نقض رأي به علت ناقص بودن تحقيقات، بايد تحقيقات موردنظر ديوان‌عالي كشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأي كند. ب ـ در صورت نقض قرار و ضرورت رسيدگي ماهوي، بايد از نظر ديوان‌عالي كشور متابعت نمايد و در ماهيت، رسيدگي و انشاي حكم كند، مگر آنكه پس از نقض، جهت تازه‌اي براي صدور قرار حادث شود. پ (اصلاحي 24/3/1394) ـ در صورت نقض حكم در غيرموارد مذكور، دادگاه©159© مي‌تواند بر مفاد رأي دادگاه قبلي اصرار كند. چنانچه اين حكم مورد فرجام خواهي واقع شود و شعبه ديوان‌عالي كشور پس از بررسي، استدلال دادگاه را بپذيرد، حكم را ابرام مي‌كند و در غيراين‌صورت، پرونده در هيأت عمومي شعب كيفري مطرح مي‌شود. هرگاه نظر دادگاه صادركننده رأي مورد تأييد قرار گيرد، رأي ابرام مي‌شود و درصورتي‌كه نظر شعبه ديوان‌عالي كشور را تأييد كند، حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع مي‌شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، حكم صادر مي‏كند. اين حكم قطعي و غيرقابل فرجام است. در صورتي‌كه هيأت عمومي پرونده را به علت نقص تحقيقات قابل رسيدگي نداند با ذكر موارد نقص، پرونده را به شعبه ديوان‌عالي كشور اعاده مي‌نمايد. شعبه ديوان مطابق قسمت (2) بند (ب) ماده (469) اقدام مي‌كند. ماده 471 ـ هرگاه از شعب مختلف ديوان‌عالي كشور يا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي، با استنباط متفاوت از قوانين، آراء مختلفي صادر شود، رييس ديوان‌عالي كشور يا دادستان كل كشور، به هر طريق كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. هر يك از قضات شعب ديوان‌عالي كشور يا دادگاه‌ها يا دادستان‌ها يا وكلاي دادگستري نيز مي‌توانند با ذكر دليل از طريق رييس ديوان‌عالي كشور يا دادستان كل كشور، نظر هيأت عمومي را درباره موضوع درخواست كنند. هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست رييس ديوان‌عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون تمام شعب تشكيل مي‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم كنند. رأي اكثريت در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غيرآن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأي قطعي‌شده بي‌اثر است. درصورتي‌كه رأي، اجراء نشده يا در حال اجراء باشد و مطابق رأي وحدت رويه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور، عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكومٌ‌عليه باشد، رأي هيأت عمومي نسبت به آراي مذكور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود. ماده 472 ـ در كليه مواردي ‌كه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي و يا رسيدگي به آراء اصراري و يا انجام ساير وظايف قانوني تشكيل مي‌گردد، بايد با حضور دادستان كل يا نماينده وي باشد. قبل از اتخاذ تصميم، دادستان كل يا نماينده وي اظهارنظر مي‌كند. ماده 473 ـ آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مؤخري كه مطابق ماده (471) اين قانون صادر مي‌شود، قابل تغيير است. فصل چهارم ـ اعاده دادرسي ماده474 ـ درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام محكوميت قطعي دادگاه‌ها اعم از آنكه حكم مذكور به اجراءگذاشته شده يا نشده باشد در موارد زير پذيرفته مي‌شود: الف ـ كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شود و سپس زنده بودن وي محرز گردد. ب ـ چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب آن جرم به‌گونه‏اي باشد كه نتوان بيش از يك مرتكب براي آن قائل شد. پ ـ شخصي به علت انتساب جرمي محكوم شود و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد، به‌طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم، بي‌گناهي يكي از آنان احراز گردد. ت ـ درباره شخصي به اتهام واحد، احكام متفاوتي صادر شود©161©. ث ـ در دادگاه صالح ثابت شود كه اسناد جعلي يا شهادت خلاف واقع گواهان، مبناي حكم بوده است. ج ـ پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر يا ادله جديدي ارايه شود كه موجب اثبات بي‌گناهي محكومٌ‌عليه يا عدم تقصير وي باشد. چ ـ عمل ارتكابي جرم نباشد و يا مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد. ماده475 ـ اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند: الف ـ محكومٌ‌عليه يا وكيل يا نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكومٌ‌عليه، همسر و وراث قانوني و وصي او ب ـ دادستان كل كشور پ ـ دادستان مجري حكم ماده 476 ـ درخواست اعاده دادرسي به ديوان‌عالي كشور تسليم مي‌شود. اين مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با يكي از موارد موضوع ماده (474) اين قانون، با تجويز اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي، ارجاع مي‌دهد و در غيراين‌صورت قرار رد اعاده دادرسي صادر مي‌نمايد. ماده 477 ـ در صورتي‌كه رييس قوه‌قضاييه رأي قطعي صادره از هريك از مراجع قضايي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رييس قوه‌قضاييه براي اين امر تخصيص مي‌يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به‌عمل مي‌آورند و رأي مقتضي صادر مي‌نمايند©162©. تبصره 1 ـ آراء قطعي مراجع قضايي (اعم از حقوقي و كيفري) شامل احكام و قرارهاي ديوان‌عالي كشور، سازمان قضايي نيروهاي‌مسلح، دادگاه‌هاي تجديدنظر و بدوي، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف مي‌باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب ديوان‌عالي كشور در باب تجويز اعاده دادرسي و نيز دستورهاي موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رييس قوه‌قضاييه خلاف شرع بيّن تشخيص داده شود، مشمول احكام اين ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتي كه رييس ديوان‌عالي كشور، دادستان كل كشور، رييس سازمان قضايي نيروهاي‌مسلح و يا رييس كل دادگستري استان در انجام وظايف قانوني خود، رأي قطعي اعم از حقوقي يا كيفري را خلاف شرع بيّن تشخيص دهند، مي‌توانند با ذكر مستندات از رييس قوه‌قضاييه درخواست تجويز اعاده دادرسي نمايند. مفاد اين تبصره فقط براي يك‌بار قابل اعمال است؛ مگر اينكه خلاف شرع بيّن آن به جهت ديگري باشد. ماده 478 ـ هرگاه رأي ديوان‌عالي كشور مبني بر تجويز اعاده دادرسي باشد يا طبق ماده(477) اعاده دادرسي پذيرفته شده باشد اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق مي‌افتد و چنانچه از متهم تأمين اخذ نشده و يا تأمين منتفي شده باشد يا متناسب نباشد، دادگاهي كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي‌كند، تأمين لازم را اخذ مي‌نمايد. تبصره(اصلاحي 24/3/1394) ـ در صورتي كه مجازات مندرج در حكم، از نوع مجازات سالب حيات يا ساير مجازات‌هاي بدني يا قلع و قمع بنا باشد، شعبه ديوان‌عالي كشور با وصول تقاضاي اعاده دادرسي قبل از اتخاذ تصميم درباره تقاضا، دستور توقف اجراي حكم را مي‌دهد. (©163©) ماده 479 ـ پس از شروع به محاكمه جديد، هرگاه ادله‏اي كه اقامه شده قوي باشد، قرار توقف آثار و تبعات حكم اولي، فوري صادر مي‌شود و دادرسي مطابق مواد اين قانون انجام مي‏گيرد. ماده 480 ـ هرگاه دادگاه پس از رسيدگي ماهوي، درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي‌كند. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌شود. حكم دادگاه از حيث تجديدنظر يا فرجام‌خواهي تابع مقررات مربوط است. ماده 481 ـ اگر جهت اعاده دادرسي، مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي، هر يك را كه صحيح تشخيص دهد، تأييد و رأي ديگر را نقض مي‌كند و چنانچه هر دو رأي را غيرصحيح تشخيص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسيدگي مي‌كند©164©. ماده 482 ـ نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي‌شود، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نمي‌شود. مگر اين‌كه اعاده دادرسي از مصاديق ماده (477) بوده و مغايرت رأي صادره با مسلمات فقهي به جهات ديگري غير از جهت قبلي باشد و يا رأي جديد مجدداً همانند رأي قبلي مغاير با مسلمات فقهي صادر شده باشد. ماده 483 ـ هرگاه شاكي يا مدعي‌خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت، پس از قطعي‌شدن حكم از شكايت خود صرفنظر كند، محكومٌ‌عليه مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، درخواست كند در ميزان مجازات او تجديدنظر شود. در اين صورت، دادگاه به درخواست محكومٌ‌عليه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان يا نماينده او با رعايت مقررات ماده (300) اين قانون، رسيدگي مي‌كند و مجازات را درصورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف مي‌دهد يا به مجازاتي كه مناسب‌تر به حال محكومٌ‌عليه باشد، تبديل مي‌كند. اين رأي قطعي است. بخش پنجم ـ اجراي احكام كيفري و اقدامات تأميني و تربيتي فصل اول ـ كليات ماده 484 (اصلاحي 24/3/1394) ـ اجراي احكام كيفري برعهده دادستان است و «معاونت اجراي احكام كيفري» تحت رياست و نظارت وي در مناطقي كه رييس قوه‌قضاييه تشخيص مي‌دهد، در دادسرا عهده‌‌دار اين وظيفه است. تبصره 1 ـ معاونت اجراي احكام كيفري، مي‌تواند در صورت ضرورت داراي واحد يا واحدهاي تخصصي براي اجراي احكام باشد. تبصره 2 ـ معاونت اجراي احكام كيفري يا واحدي از آن مي‌تواند با تصويب رييس قوه‌قضاييه در زندان‌ها و يا مؤسسات كيفري مستقر شود. شيوه استقرار و اجراي وظايف آنها به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () تبصره 3 ـ در حوزه قضايي بخش، اجراي احكام كيفري به عهده رييس دادگاه و در غياب وي با دادرس علي‌البدل است. ماده 485 ـ معاونت اجراي احكام كيفري به تعداد لازم قاضي اجراي احكام كيفري، مددكار اجتماعي، مأمور اجراء و مأمور مراقبتي در اختيار دارد. تبصره ـ قاضي اجراي احكام كيفري بايد حداقل سه‌سال سابقه خدمت قضايي داشته باشد. ماده 486 ـ قوه‌قضاييه به منظور انجام وظايف مددكاران اجتماعي، تشكيلات مناسبي تحت عنوان «مددكاري‌اجتماعي» را در حوزه قضايي هر شهرستان ايجاد مي‌نمايد. ماده 487 ـ مددكاران اجتماعي از بين فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مددكاري‌اجتماعي، علوم‌تربيتي، روانشناسي، جامعه‌شناسي، جرم‌شناسي و حقوق استخدام مي‌شوند. تبصره ـ در رشته‌هاي مذكور، اولويت با فارغ‌التحصيلان رشته مددكاري‌اجتماعي است. ماده 488 ـ در هر معاونت اجراي احكام كيفري، واحد سجل كيفري و عفو و بخشودگي براي انجام وظايف زير تشكيل مي‌شود: الف ـ ايجاد بانك اطلاعاتي مجرمان خطرناك، متهمان تحت تعقيب و متواري و محكومان فراري ب ـ تنظيم برگ سجل كيفري محكومٌ‌عليه در محكوميت‌هاي مؤثر كيفري() با ثبت و درج مشخصات دقيق و اثر انگشت و تصوير وي به صورت الكترونيكي پ ـ ثبت و ارسال درخواست عفو محكومٌ‌عليه و نيز پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومان طبق مقررات تبصره 1 ـ ترتيب ثبت و تنظيم اين مشخصات، امكان دسترسي به اين اطلاعات و چگونگي تشكيل و راه‌اندازي شبكه الكترونيكي سجل كيفري با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي () و به موجب آيين‌نامه‌‌اي() است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. تبصره 2 ـ اقدامات موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده با همكاري نيروي انتظامي و نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي صورت مي‌گيرد. ماده 489 ـ وظايف قاضي اجراي احكام كيفري عبارت است از: الف ـ صدور دستور اجراي احكام لازم‌الاجراي كيفري و نظارت بر شيوه اجراي آنه©167©ا ب ـ نظارت بر زندان‌ها در امور راجع به زندانيان پ ـ اعلام‏نظر درباره زندانيان واجد شرايط عفو و آزادي مشروط مطابق قوانين و مقررات ت ـ اعطاي مرخصي به محكومان بر اساس قوانين و مقررات ث ـ اتخاذ تصميم درباره محكومان سالمند، مبتلايان به بيماري‌هاي رواني و بيماري‌هاي جسمي صعب‌العلاج و ساير افراد محكوم نيازمند به مراقبت و توجه ويژه، از قبيل صدور اجازه بستري براي آنها در مراكز درماني بر اساس ضوابط و مقررات ج ـ اجراي ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات براي اجراي مجازات‌ها وضع شده يا بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري يا ناظر زندان قرار گرفته است. ماده 490 ـ آراي كيفري در موارد زير پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته مي‌شود: الف ـ رأي قطعي كه دادگاه نخستين صادر مي‌كند. ب ـ رأيي كه در مهلت قانوني نسبت به آن واخواهي يا درخواست تجديدنظر يا فرجام نشده باشد يا درخواست تجديدنظر يا فرجام آن رد شده باشد. پ ـ رأيي كه مرجع تجديدنظر آن را تأييد يا پس از نقض رأي نخستين صادر كرده باشد. ت ـ رأيي كه به تأييد مرجع فرجام رسيده باشد. ماده 491 ـ هرگاه قاضي اجراي احكام كيفري، رأي صادره را از لحاظ قانوني لازم‌الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأي قطعي اعلام و مطابق تصميم دادگاه اقدام مي‌كند. ماده 492 ـ هرگاه رأي، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام كرده باشند،©168© پس از گذشت مهلت اعتراض و يا تجديدنظر يا فرجام در مورد بقيه لازم‌الاجراء است. ماده 493 ـ اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام درباره يك قسمت از رأي، مانع از اجراي ساير قسمت‌هاي لازم‌الاجراي آن نيست. ماده 494 ـ عمليات اجراي رأي با دستور قاضي اجراي احكام كيفري شروع مي‌شود و به ‌هيچ‌ وجه متوقف نمي‌شود، مگر در مواردي كه قانون مقرر نمايد. ماده 495 ـ آراي كيفري به دستور و تحت نظارت قاضي اجراي احكام كيفري اجراء مي‌شود و در مواردي كه طبق قانون، اجراي رأي بايد توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌ها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است به‌عمل آيد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن صدور دستور اجراء و ارايه تعليمات لازم، بر چگونگي اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد. ماده 496 ـ تمام ضابطان دادگستري، نيروهاي انتظامي و نظامي، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌ها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در حدود وظايف خود مكلفند دستور قاضي اجراي احكام كيفري را در مقام اجراي رأي كه مرتبط با اجراي آن است رعايت كنند. متخلف از مقررات اين ماده، علاوه بر تعقيب انتظامي و اداري، به مجازات مقرر قانوني نيز محكوم مي‌شود. ماده 497 ـ رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادركننده رأي قطعي است، اما رفع اشكالات مربوط به اجراي رأي با رعايت موازين شرعي و قانوني، با قاضي اجراي احكام كيفري است كه رأي زير نظر او اجراء مي‌شود. ماده 498 ـ هرگاه شيوه اجراي رأي در دادنامه تعيين گردد، به همان ترتيب©169© اجراء مي‌شود و در صورت عدم تعيين شيوه اجراء، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات قانوني، رأي را اجراء مي‌كند. ماده 499 ـ اجراي علني مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانوني يا در صورتي‌كه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعي بزه ارتكابي، نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب و بيم تجري او يا ديگران، دادگاه خود يا به پيشنهاد دادستان اجراي علني مجازات را ضروري تشخيص دهد و اجراي علني مجازات را در رأي تصريح كند. ماده 500 ـ محكومٌ‌‏عليه براي اجراي رأي احضار مي‌شود و در صورت عدم‌حضور، به كفيل يا وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود تا محكومٌ‌‏عليه را براي اجراي رأي تسليم كند. در اين صورت، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند به‌طور همزمان دستور جلب محكومٌ‌عليه را صادر كند. تبصره ـ درصورتي كه بيم فرار يا مخفي شدن محكومٌ‌عليه باشد، قاضي اجراي احكام كيفري مي‏تواند با ذكر دليل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محكومٌ‌عليه را صادر كند. ماده 501 ـ اجراي مجازات در موارد زير به تشخيص و دستور قاضي اجراي احكام به تعويق مي‏افتد: الف ـ دوران بارداري ب ـ پس از زايمان حداكثر تا شش‌ماه پ ـ دوران شيردهي حداكثر تا رسيدن طفل به سن دوسالگي ت ـ اجراي مجازات شلاق در ايام حيض يا استحاضه ماده‌ 502 ـ هرگاه محكومٌ‌عليه به بيماري جسمي يا رواني مبتلا باشد و اجراي مجازات موجب تشديد بيماري و يا تأخير در بهبودي وي شود، قاضي اجراي احكام كيفري با كسب نظر پزشكي قانوني تا زمان بهبودي، اجراي مجازات را به©170© تعويق مي‌اندازد. چنانچه در جرايم تعزيري اميدي به بهبودي بيمار نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري، پس از احراز بيماري محكومٌ‌عليه و مانع بودن آن براي اعمال مجازات، با ذكر دليل، پرونده را براي تبديل به مجازات مناسب ديگر با در نظر گرفتن نوع بيماري و مجازات به مرجع صادركننده رأي قطعي ارسال مي‌كند. تبصره ـ هرگاه حين اجراي مجازات، بيماري حادث شود و تعويق اجراي مجازات فوريت داشته باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن صدور دستور توقف اجراي آن، طبق مقررات اين ماده اقدام مي‏كند. ماده 503 ـ هرگاه محكومٌ‌‏عليه در جرايم تعزيري، پس از صدور حكم قطعي، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجراي حكم به تعويق مي‌افتد؛ مگر در مورد مجازات‌هاي مالي كه از اموال محكومٌ‌عليه وصول مي‌شود. تبصره ـ محكوم به حبس يا كسي كه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي در حبس به‌سر مي‌برد، در صورت جنون تا بهبودي در بيمارستان رواني يا مكان مناسب ديگري نگهداري مي‌شود. اين ايام جزء مدت محكوميت وي محاسبه مي‌شود. ماده 504 ـ در غير مجازات حبس، هرگاه رييس قوه‌قضاييه با عفو يا تخفيف مجازات محكومٌ‌عليه براي پيشنهاد به مقام رهبري موافقت كند و دستور توقف اجراي حكم دهد، اجراي حكم متوقف مي‌شود. ماده 505 ـ در مواردي كه مطابق مقررات، اجراي رأي موقوف مي‌شود، قاضي اجراي احكام كيفري قرار موقوفي اجراء صادر مي‌كند. ماده 506 ـ موقوف شدن اجراي مجازات در حقوق شاكي يا مدعي‌خصوصي و اجراي احكام ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از ارتكاب جرم تحصيل شده است، تأثيري نخواهد داشت، مگر اينكه علت موقوف شدن اجراي مجازات، نسخ مجازات قانوني باشد©171©. ماده 507 ـ چنانچه اجراي مجازات مستلزم دسترسي به محكومٌ‌‏عليه به دفعات باشد و محكومٌ‌‏عليه در پرونده فاقد قرار تأمين بوده و يا قرار صادره متناسب نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات، قرار تأمين متناسب صادر مي‌كند. ماده 508 ـ قاضي اجراي احكام كيفري درباره درخواست محكومٌ‌عليه، كفيل يا وثيقه‌گذار مبني بر تبديل قرار تأمين، تغيير كفيل يا وثيقه‌گذار و يا جايگزيني وثيقه، تصميم مي‌گيرد. ماده 509 ـ هرگاه اقدامات قاضي اجراي احكام كيفري منتهي به دسترسي به محكومٌ‌عليه نشود و بيم فرار وي از كشور باشد، مي‌تواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانوني اعلام كند؛ اما به‌محض حضور يا دستگيري محكومٌ‌عليه نسبت به لغو اين دستور اقدام مي‌كند. ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حكم معلوم شود محكومٌ‌عليه داراي محكوميت‌هاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد، در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري به‌شرح زير اقدام مي‌كند: ()©172© الف ـ اگر احكام به‌طور قطعي صادر يا به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده باشند، در صورت تساوي دادگاه‌ها پرونده‌ها را به دادگاه صادركننده آخرين حكم و در غير اين‌ صورت به دادگاه داراي صلاحيت بالاتر ارسال مي‌كند، تا پس از نقض تمام احكام، با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، پرونده‌ها را به اين دادگاه ارسال مي‌كند تا پس از نقض تمام احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود. چنانچه احكام از شعب مختلف دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادركننده آخرين حكم تجديدنظر خواسته صلاحيت رسيدگي دارد. پ ـ در ساير موارد و همچنين در صورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوان‌عالي كشور مورد تأييد قرار گرفته باشد يا احكام متعدد در حوزه‌هاي قضايي استان‌هاي مختلف يا در دادگاه‌هاي با صلاحيت ذاتي متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌كند تا پس از نقض احكام، حسب مورد، مطابق بندهاي (الف) يا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق‌العاده بدون حضور طرفين به موضوع، رسيدگي و بدون ورود در شرايط و ماهيت محكوميت با رعايت مقررات تعدد جرم، حكم واحد صادر مي‌كند©173©. ماده 511 ـ هرگاه هنگام اجراي حكم معلوم شود محكومٌ‌‏عليه محكوميت‌هاي قطعي ديگري داشته است كه در اعمال مقررات تكرار جرم مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري، پرونده را نزد دادگاه صادر‌كننده حكم قطعي ارسال مي‌كند. در اين‌صورت، چنانچه دادگاه، محكوميت‏هاي سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام مي‌نمايد. تبصره ـ هرگاه حكم در ديوان‌عالي كشور تأييد شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال مي‌شود تا چنانچه محكوميت‏هاي سابق را محرز دانست، حكم را نقض و پرونده را جهت صدور حكم به دادگاه صادركننده آن ارسال كند. ماده 512 ـ شخصي كه به موجب حكم قطعي، برائت حاصل كند، مي‌تواند حداكثر ظرف شش ‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي، از دادگاه صادر‌كننده حكم نخستين درخواست نمايد كه حكم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه‌قضاييه در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر شود. فصل دوم ـ اجراي مجازات حبس() ماده 513 ـ اشخاص محكوم به حبس با ذكر مشخصات كامل، نوع جرم،©174© ميزان محكوميت، ايام بازداشت قبلي و مرجع صادركننده حكم در برگه مخصوص، براي تحمل كيفر به زندان همان حوزه قضايي يا نزديك‌ترين حوزه قضايي آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و يا مرد و با رعايت موازين مراقبتي، اعزام و معرفي مي‌شوند. تبصره 1 ـ زندان‌ها به زندان بسته، نيمه‌باز، مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي از جمله كانون اصلاح و تربيت براي اطفال و نوجوانان تقسيم مي‌شود. تبصره 2 ـ به‌جز مواردي كه در قانون يا در حكم دادگاه تصريح شده است، محكومان با توجه به نوع و مدت محكوميت، پيشينه و شخصيتشان، بر اساس تصميم شوراي طبقه‌بندي و تأييد قاضي اجراي احكام در يكي از بخش‌هاي فوق نگهداري مي‌شوند. تبصره 3 ـ درصورتي‌كه محل اقامت محكوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادركننده حكم باشد، نامبرده براي تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل مي‌شود؛ مگر اينكه اين امر موجب مفسده باشد كه در اين صورت با تشخيص قاضي صادركننده رأي قطعي به نزديك‌ترين زندان به محل اقامت خود منتقل مي‌شود. هزينه انتقال از محل اعتبارات قوه‌قضاييه پرداخت مي‌شود. ماده 514 ـ نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است. نگهداري متهمان در بازداشتگاه‌ها و زير نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور صورت مي‌گيرد. ماده 515 ـ مدت تمام كيفرهاي حبس از روزي شروع مي‌شود كه محكومٌ‌عليه به موجب حكم قطعي لازم‌الاجراء، حبس شود. چنانچه محكومٌ‌عليه پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در همان پرونده مطرح بوده تحت‌نظر يا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي از ميزان حبس او كسر©175© مي‌شود. () تبصره ـ اگر مدت زمان تحت‌نظر يا بازداشت شدن متهم كمتر از بيست و چهار ساعت باشد، در احتساب ايام بازداشت، يك روز محاسبه مي‌شود. ماده 516 ـ در مورد محكوميت به مجازات‌هاي جايگزين حبس، شلاق و جزاي نقدي، ايام بازداشت قبلي موضوع ماده (515) به‌شرح زير محاسبه مي‌شود: الف ـ به ازاي هر روز بازداشت قبلي، يك روز جزاي نقدي روزانه، هشت‌©176© ساعت خدمات عمومي و پنج روز از دوره مراقبت كسر مي‌شود. ب ـ در مورد محكوميت به شلاق به عنوان مجازات تعزيري به ازاي هر روز بازداشت قبلي، سه ضربه از شلاق كسر مي‌شود. پ ـ در مورد محكوميت به جزاي نقدي، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي() اقدام مي‌شود. ماده 517 ـ چنانچه قاضي صادركننده حكم، ايام بازداشت قبلي را محاسبه نكرده باشد، قاضي اجراي احكام كيفري به احتساب اين ايام، حسب ملاك‌هاي موضوع مواد فوق اقدام مي‏كند. ماده 518 ـ قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است دستور تعيين وقت پرونده محكوم به حبس را به گونه‌اي صادر كند كه حداقل ده روز پيش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گيرد تا با تعيين تاريخ اتمام مدت حبس محكومٌ‌عليه، دستور آزادي وي را در تاريخ يادشده صادر و به زندان اعلام كند. رييس زندان نيز مكلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محكومٌ‌عليه به اتهام ديگري در بازداشت نباشد، فوري براي آزادي زنداني اقدام نمايد و نتيجه اقدامات را بلافاصله به قاضي اجراي احكام كيفري اعلام كند. تبصره ـ در صورتي كه تخلف از اين ماده منجر به حبس بيش از مدت مقرر در رأي گردد، قاضي اجراي احكام كيفري علاوه بر محكوميت انتظامي تا درجه چهار، طبق مواد (14) و (255) اين قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافي به محكومٌ‌عليه است. ماده 519 ـ رييس زندان مكلف است هرگونه انتقال يا اعزام زنداني به زندان يا حوزه‌هاي قضايي ديگر و نيز بازگشت وي را بلافاصله و حسب مورد، به قاضي اجراي احكام كيفري يا مرجع قضايي مربوط به‌طور كتبي و با ذكر ادله و سوابق اطلاع دهد. ماده 520 ـ محكومان مي‌توانند در صورت رعايت ضوابط و مقررات زندان و مشاركت در برنامه‌هاي اصلاحي و تربيتي و كسب امتيازات لازم پس از سپردن تأمين مناسب، ماهانه حداكثر سه روز از مرخصي برخوردار شوند. در موارد بيماري حاد يا فوت بستگان نسبي و سببي درجه‌يك از طبقه اول يا همسر و يا ازدواج فرزندان، زنداني مي‌تواند به تشخيص دادستان حداكثر تا پنج‌روز از مرخصي استفاده نمايد. تعيين مقررات موضوع اين ماده و امتياز هر يك از برنامه‌هاي اصلاحي و تربيتي، چگونگي انطباق وضعيت زندانيان با شرايط تعيين شده و نحوه اعطاي مرخصي به آنان به‌موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () تبصره 1 ـ در موارد شمول قسمت دوم اين ماده، در صورت عجز از فراهم‌نمودن تأمين، اعزام محكوم تحت مراقبت مأموران، يك روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است. تبصره 2 ـ اعزام متهمان بازداشت‌شده به مرخصي تنها به مدت و به‌شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جايز است. تبصره 3 ـ در مواردي كه زنداني داراي شاكي خصوصي است و بنا به تشخيص دادستان يا قاضي اجراي احكام، اعطاي مرخصي مي‌تواند در جلب رضايت شاكي مؤثر باشد، زنداني مي‌تواند علاوه بر مرخصي مذكور در اين ماده پس از سپردن تأمين مناسب، در طول مدت حبس يك نوبت ديگر و حداكثر به©178© مدت هفت روز از مرخصي استفاده نمايد. در صورتي كه محكوم بتواند بخشي از خسارت شاكي را پرداخت يا رضايت او را جلب كند، اين مرخصي فقط براي يك‌بار ديگر به مدت هفت روز تمديد مي‌شود. تبصره 4 ـ محكوماني كه به موجب قانون مشمول مقررات تعليق اجراي مجازات نمي‌شوند، پس از تحمل يك سوم از ميزان مجازات با رعايت شرايط مندرج در صدر ماده و به تشخيص دادستان مي‌توانند در هر چهارماه حداكثر پنج‌روز از مرخصي برخوردار شوند. تبصره 5 ـ رييس قوه‌قضاييه مي‌تواند به مناسبت‌هاي ملي و مذهبي علاوه بر سقف تعيين‌شده در اين قانون، حداكثر دو بار در سال به زندانيان واجد شرايط، مرخصي اعطاء كند. تبصره 6 ـ مواردي كه شخص بايد به موجب مقررات شرعي به‌طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات اين ماده و تبصره‌هاي آن خارج است. ماده 521 ـ در صورتي‌كه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجراي مجازات انفصال موقت از زمان پايان يافتن مجازات حبس شروع مي‌شود. تبصره ـ مدت زماني كه محكومٌ‌عليه پيش از صدور حكم قطعي به موجب الزامات قانوني از خدمت معلق شده است، از ميزان محكوميت وي به انفصال موقت كسر مي‌شود. ماده 522 ـ درصورتي كه مداواي محكوم به حبس در خارج از زندان ضروري باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، مدت زمان مورد نياز براي مداوا را با توجه به نظر پزشكي قانوني تعيين مي‌كند و با اخذ تأمين متناسب، اجراي حبس را به تعويق مي‌اندازد و هرگاه محكومٌ‌عليه تأمين متناسب ندهد، معالجه وي در بيمارستان تحت نظر ضابطان صورت مي‌گيرد و مدت معالجه جزء محكوميت وي محسوب مي‌شود©179©. تبصره ـ مفاد اين ماده از جهت اعزام براي مداواي ساير افرادي كه در حبس به سر مي‏برند، نيز اجراء مي‌شود. ماده 523 ـ اطفال تا سن دوسال تمام را نبايد از مادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده است جدا كرد، مگر آنكه مصلحت طفل اقتضاء كند. در اين صورت كودك به پدر و در صورت فقدان يا عدم صلاحيت وي به ترتيب به جد پدري يا وصي آنها و يا نزديكان وي با رعايت مراتب ارث و درصورت فقدان يا عدم صلاحيت آنان، به مؤسسات ذي‌صلاح سپرده مي‌شود. ماده 524 ـ در صورت ارتكاب تخلف انضباطي توسط زنداني، يكي از تنبيهات زير با رعايت تناسب از سوي شوراي انضباطي تعيين و پس از تأييد قاضي اجراي احكام اجراء مي‌شود: الف ـ انتقال از مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال به زندان بسته يا نيمه‌باز ب ـ محروميت از ملاقات حداكثر تا سه نوبت پ ـ محروميت از مرخصي حداكثر تا سه‌ماه ت ـ محروميت از پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا شش‌ماه ماده 525 ـ كانون‌هاي اصلاح و تربيت، اماكني هستند كه براي نگهداري و تربيت اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، در مراكز استان‌ها و به تناسب نياز و ضرورت با تشخيص رييس قوه‌قضاييه در ساير مناطق كشور ايجاد شده‌اند و يا ايجاد مي‌شوند. ماده 526 ـ قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مكلفند براي بررسي وضعيت قضايي مددجويان و طرز تعليم و تربيت و پيشرفت اخلاقي آنان، حداقل هر ماه يك بار از كانون اصلاح و تربيت حوزه محل خدمت خود بازديد به‌عمل آورند. اين امر مانع اجراي وظايف قانوني دادستان نيست. ماده 527 ـ هرگاه حسب گزارش مديران كانون، رفتار و اخلاق طفل يا©180© نوجواني، موجب فساد اخلاق اطفال و يا نوجوانان ديگر گردد، درصورت احراز موضوع توسط قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وي، طفل يا نوجوان مذكور در محل ديگري در همان قسمت نگهداري مي‌شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلي بازگردانده مي‌شود. ماده 528 ـ() آيين‌نامه اجرايي مربوط به نحوه نگهداري و طبقه‌بندي محكومان و متهمان، اشتغال و حرفه‌آموزي آنان، برنامه‌هاي بازپروري، نحوه ملاقات زندانيان، نحوه اداره كانون‌هاي اصلاح و تربيت و كيفيت اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه‌بندي اطفال و نوجوانان از حيث جنس، سن، نوع جرايم و امور اجرايي اين كانون‌ها و نحوه اجراي مجازات حبس ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () فصل سوم ـ اجراي محكوميت‌هاي مالي ماده 529 ـ هركس به موجب حكم قطعي دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد، اموال وي به‌وسيله مرجع اجراي حكم، شناسايي،©181© توقيف و با رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين از محل فروش آنها نسبت به اجراي حكم اقدام مي‌شود. در صورت فقدان مال يا عدم‌شناسايي آن، مرجع اجراي حكم مي‌تواند با توقيف بخشي از حقوق طبق قانون اجراي احكام مدني() و يا تمام يا بخشي از ساير درآمدهاي محكومٌ‌عليه براي وصول جزاي نقدي اقدام مقتضي به‌عمل آورد. در صورت تقاضاي تقسيط از جانب محكومٌ‌عليه و احراز قدرت وي به پرداخت اقساط، دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي‌شود مي‌تواند با اخذ تضمين مناسب امر به تقسيط نمايد. هرگاه اجراي حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعايت مقررات مربوط به مجازات‌هاي جايگزين حبس به ترتيب زير عمل مي‌شود: الف ـ در جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال، هر سي‌هزار ريال به يك‌ساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل مي‌شود. ب ـ در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال، همچنين درصورت عدم شرايط اجراي بند(الف) اين ماده، هر سيصد هزار ريال به يك روز حبس تبديل مي‌شود. تبصره 1 ـ چنانچه محكومٌ‌عليه قبل از صدور حكم محكوميت قطعي به جزاي نقدي، به دليل اتهام يا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعيين مجازات، ايام بازداشت قبلي را در ازاي هر سيصد هزار ريال يك‌ روز از مجازات تعيين‌شده كسر مي‌كند. قضات اجراي احكام موظفند رعايت مراتب فوق را به هنگام اجراي حكم، مراقبت نمايند و در صورت عدم رعايت خود اقدام كنند. تبصره 2 ـ صدور حكم تقسيط جزاي نقدي يا تبديل آن به مجازات ديگر مانع©182© استيفاي مابه‌ازاي بخش اجراء نشده آن از اموالي كه بعداً از محكومٌ‌عليه به دست مي‌آيد، نيست. تبصره 3 ـ هرگاه محكومٌ‌عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه قاضي اجراي احكام كيفري براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود، قاضي اجراي احكام مي‌تواند او را از پرداخت بيست‌درصد (20%) جزاي نقدي معاف كند. دفتر قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است در برگه احضاريه محكومٌ‌عليه معافيت موضوع اين تبصره را قيد كند. ماده 530 ـ درصورت محكوميت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي، محكومٌ‌عليه مي‌تواند قبل از قطعيت حكم از دادگاه صادركننده تقاضاي تقسيط كند. درخواست مذكور به‌منزله اسقاط حق‌ تجديدنظرخواهي نيست. تبصره ـ دعواي تقسيط جزاي نقدي در هر مورد بايد به صورت مستقل مطرح شود. ماده 531 ـ هرگاه محكومٌ‌عليه در زمان صدور حكم نخستين مبني بر تقسيط از بابت مجازات بدل از جزاي نقدي درحبس باشد بلافاصله به‌وسيله دادگاه صادركننده رأي آزاد مي‌شود. در هر صورت، قابليت تجديدنظر‌خواهي از رأي صادره درباره تقسيط مانع از اجراي رأي بدوي داير بر تقسيط نيست. ماده 532 ـ در صورت صدور حكم مبني بر تقسيط جزاي نقدي و عدم پرداخت به‌موقع اقساط از سوي محكومٌ‌عليه، با اعلام قاضي اجراي احكام، حكم تقسيط به‌وسيله دادگاه صادركننده حكم قطعي لغو مي‌شود و براي اجراي حكم اقدام قانوني مقتضي انجام مي‌گيرد. ماده 533 ـ پس از صدور حكم تقسيط، در صورت حصول تمكن مالي، محكومٌ‌عليه مكلف است مراتب را حداكثر ظرف سه‌ماه به قاضي مجري حكم اعلام نمايد تا نسبت به وصول محكومٌ‌‌به اقدام شود. در غيراين‌صورت با اعلام©183© قاضي اجراي احكام، دادگاه صادركننده حكم قطعي نسبت به لغو حكم تقسيط اقدام مي‌نمايد. ماده 534 ـ هرگاه محكومٌ‌عليه پيش از اتمام مهلت قانوني پرداخت ديه، به پرداخت تمام يا بخشي از آن اقدام كند، قاضي اجراي احكام كيفري ضمن پذيرش، مراتب را به محكومٌ‌له اعلام مي‌كند. تبصره ـ مهلت‌هاي پيش‌بيني شده براي پرداخت ديه جرايم شبه‌عمد و خطاي محض مانع از پذيرش تقاضاي اعسار و يا تقسيط نيست. ماده 535 ـ هرگاه محكوم به پرداخت ديه فوت كند، قاضي اجراي احكام در صورت تقاضاي محكومٌ‌‌له مطابق مقررات مربوط، ديه را از ماترك محكومٌ‌عليه استيفاء مي‌كند. ماده 536 ـ چنانچه حكم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وي پس از شش‌ماه از تاريخ اخطاريه قاضي اجراي احكام كيفري، بدون عذرموجه براي دريافت مال منقول مراجعه نكند، قاضي اجراي احكام كيفري درصورت احتمال عقلايي فساد مال، مي‌تواند دستور فروش مال را صادر كند. در اين صورت مال به فروش مي‌رسد و پس از كسر هزينه‌هاي مربوط، در صندوق دادگستري توديع مي‌گردد. ماده 537 ـ اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم‌الاجراي دادگاه‌هاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي،‌ وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم برعهده معاونت اجراي احكام كيفري است. تبصره ـ چنانچه اجراي دستور يا رأي در موارد فوق مستلزم توقيف و يا©184© فروش اموال باشد، انجام عمليات مذكور مطابق مقررات اجراي احكام مدني() است. ماده 538 ـ در اجراي مواد (232) و (233) اين قانون، ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتداء از محل تأمين اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي‌شود. ماده 539 ـ دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر پذيرفته نمي‌شود. تاجري كه متقاضي تقسيط محكومٌ‌به است بايد مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء، مشمول اين ماده نيستند. ماده 540 ـ ساير مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت‏هاي مالي تابع قانون نحوه اجراي محكوميت‏هاي مالي() است. فصل چهارم ـ اجراي ساير احكام كيفري ماده 541 ـ هرگاه اجراي مجازات منوط به درخواست محكومٌ‌له باشد و در تقاضاي اجراي آن، بدون داشتن عذرموجه، تأخير كند، به دستور قاضي اجراي احكام كيفري به وي ابلاغ مي‌شود تا ظرف سه‌ماه تصميم خود را درباره اجراي حكم اعلام كند. در صورت سپري شدن اين مدت و عدم وصول درخواست اجراي حكم بدون عذرموجه، قاضي اجراي احكام كيفري قرار تأمين صادره را لغو مي‌كند. در اين صورت، چنانچه محكومٌ‌عليه به‌علت ديگري در حبس نباشد، آزاد و پرونده©185© به‌طور موقت بايگاني مي‌شود. ماده 542 ـ هرگاه محكوم به سلب حيات، در غيرجرايم مستوجب حد كه قابل عفو نيستند و قصاص پس از لازم‌الاجراء شدن حكم و پيش از اجراي آن درخواست عفو كند، به دستور دادگاه صادركننده حكم، اجراي آن فقط براي يك‌بار تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومان به تأخير مي‌افتد. كميسيون مزبور مكلف است حداكثر ظرف دوماه به اين تقاضا رسيدگي و نتيجه را به دادگاه اعلام كند. تبصره ـ قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است، حداقل يك هفته پيش از اجراي حكم سلب حيات موضوع اين ماده، مراتب را به محكومٌ‌عليه اعلام ‌كند. ماده 543 ـ پيش از اجراي حكم سلب حيات، مراسم مذهبي توسط اشخاص واجد صلاحيت اجراء مي‌شود. هنگام اجراي حكم بايد دادستان يا نماينده او، قاضي اجراي احكام كيفري، فرمانده نيروي انتظامي محل يا نماينده وي، پزشك قانوني يا پزشك معتمد و منشي دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجراي حكم در محوطه زندان صورت گيرد، رييس زندان يا نماينده وي نيز حضور مي‌يابد. وكيل محكومٌ‌عليه نيز مي‌تواند براي اجراي حكم حاضر شود. پس از حاضر كردن محكومٌ‌عليه در محل اجراي حكم، منشي دادگاه، حكم را با صداي رسا قرائت مي‌كند. سپس به دستور قاضي اجراي احكام كيفري، حكم اجراء شده، صورت‌مجلس تنظيم مي‌شود و به امضاي حاضران مي‌رسد. ماده 544 ـ احكام حدود و ساير احكام راجع به قصاص و ديات طبق مقررات مربوط اجراء مي‌شود. ماده 545 ـ شخصي كه به تبعيد يا اقامت اجباري محكوم شده است، به دادسراي محل اجراي حكم اعزام مي‌شود. ماده 546 ـ نظارت بر حضور و فعاليت محكومان در محل تبعيد يا اقامت©186© اجباري برعهده قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم است. ماده 547 ـ قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم تبعيد يا اقامت اجباري، در صورت ضرورت و با اخذ تأمين مناسب به محكومان به تبعيد يا اقامت اجباري با رعايت مفاد ماده (520) اين قانون مرخصي اعطاء مي‌كند. ماده 548 ـ اشخاصي كه به منع از اقامت در نقطه‌اي معين محكوم مي‌شوند، از محل تعيين‌شده اخراج مي‌شوند و مراتب به نيروي انتظامي محل و ساير نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ مي‌شود. ماده 549 ـ آيين‏نامه اجرايي نحوه اجراي مجازات‌هاي سلب حيات، قطع‌عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعيد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () ماده 550 ـ اجراي احكام رفع تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجراي احكام مدني است. فصل پنجم ـ اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه‌آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي ماده 551 ـ در صورت تعليق اجراي مجازات()، قاضي اجراي احكام كيفري،©187© محكومٌ‌عليه را احضار و در صورت عدم‌حضور بدون عذرموجه، جلب مي‌كند و با حضور محكومٌ‌عليه، دستور يا دستورهاي دادگاه، چگونگي اجراء و ضمانت عدم رعايت آنها را به وي تفهيم و ابلاغ مي‌نمايد. ماده 552 ـ هرگاه محكومٌ‌‏عليه پس از سپري شدن حداقل شش‌ماه از مدت تعليق اجراي مجازات، به‌طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضي اجراي احكام كيفري، مراتب را با پيشنهاد كاهش مدت تعليق يا لغو تمام يا برخي از دستورهاي تعيين شده به دادگاه صادركننده حكم اعلام مي‌كند. دادگاه در وقت فوق‌العاده در مورد پيشنهاد قاضي اجراي احكام كيفري تصميم مي‌گيرد. تبصره (اصلاحي 24/3/1394) ـ در صورت عدم پذيرش پيشنهاد از سوي دادگاه، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند هر دوماه يك‌بار مجدداً اجراي اين ماده را به دادگاه پيشنهاد نمايد. ماده 553 ـدر جرايم مشمول نظام نيمه‌آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند پس از وصول گزارش شوراي طبقه‌بندي زندان و نظريه مددكاران اجتماعي معاونت اجراي احكام كيفري، مبني بر آنكه اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفه‏اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و يا درمان پزشكي، از سوي محكومٌ‌عليه در خارج از محيط زندان، در فرآيند اصلاح وي و يا جبران ضرر و زيان بزه‏ديده مؤثر است، به دادگاه صادركننده حكم، پيشنهاد اجراي نظام نيمه‌آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي را طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي() دهد و©188© مطابق تصميم اين دادگاه اقدام كند. ماده 554 ـ قاضي اجراي احكام كيفري، پس از موافقت دادگاه با پيشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تأمين متناسب از محكومٌ‌‏عليه، دستور اجراي تصميم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام مي‌كند. ماده 555 ـ صدور قرار تعليق اجراي مجازات، حكم آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه‌آزادي ()و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي() طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري، آثار عدم تبعيت محكومٌ‌عليه يا متهم از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد به شاكي يا مدعي‌خصوصي ابلاغ مي‌شود. چنانچه محكومٌ‌عليه يا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري تبعيت نكند، يا مرتكب جرم عمدي شود، شاكي يا مدعي‌خصوصي مي‌تواند مراتب را به قاضي اجراي احكام كيفري براي اجراي مقررات مربوط اعلام كند. ماده 556 ـ محكومٌ‏عليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم و نظام نيمه‌آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه‌اي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مي‌نمايد، فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل اقامت، كه اجراي كامل نظارت را با دشواري مواجه مي‌سازد از قبل به©189© اطلاع قاضي اجراي احكام كيفري برساند. ماده 557 ـ نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه‌آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي مطابق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و نيز نحوه اجراي مجازات‌هاي جايگزين حبس به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور و رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () تبصره ـ آيين‌نامه اين ماده در مورد جرايم در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي‌مسلح، توسط رييس ستاد كل نيروهاي‌مسلح و رييس سازمان قضايي نيروهاي‌مسلح و با همكاري مراجع مذكور در صدر اين ماده تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () ماده 558 ـ چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم، نظام نيمه‌آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي، در حوزه قضايي ديگري غير از حوزه قضايي دادگاه صادركننده رأي باشد، اشخاص مذكور مي‌توانند اجراي تصميم مذكور را در محل اقامت خود تقاضا نمايند. در اين صورت قاضي مجري حكم با اعطاي نيابت به قاضي اجراي احكام حوزه اقامت آنان، تمامي دستورهاي دادگاه و واحد اجراي احكام و شرايط مقرر در رأي را به قاضي مجري نيابت اعلام مي‌نمايد و موارد مذكور، تحت نظارت قاضي مرجوعٌ‌‌اليه اجراء مي‌شود. بخش ششم ـ هزينه دادرسي()‌ ماده 559 (اصلاحي 24/3/1394) ـ شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تأديه كند.‌ مدعي‌خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضرر‌ و زيان مي‌كند، بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد. چنانچه شاكي توانايي پرداخت هزينه شكايت را نداشته باشد، به تشخيص دادستان يا دادگاهي كه به موضوع رسيدگي مي‌كند از پرداخت هزينه شكايت معاف مي‌شود و هرگاه مدعي‌خصوصي توانايي پرداخت هزينه دادرسي را نداشته باشد، دادگاه مي‌تواند او را از پرداخت هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعا است، به‌طور موقت معاف نمايد. رسيدگي به امر كيفري را نمي‌توان به علت عدم تأديه هزينه دادرسي از سوي مدعي‌خصوصي به تأخير انداخت. تبصره (اصلاحي 24/3/1394) ـ پس از صدور حكم و هنگام اجراي آن، قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكومٌ‌به استيفاء كند. مگر آنكه محكومٌ‌به از مستثنيات دين بوده و يا به‌ميزاني نباشد كه موجب خروج محكومٌ‌له از اعسار گردد©197©. ماده 560 ـ شاكي و متهم بابت هزينه انتشار آگهي، اياب و ذهاب گواهان، حق‏الزحمه كارشناسان، مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصي كه به تشخيص مقام قضايي احضار مي‌شوند، وجهي نمي‏پردازند و هزينه‌هاي مذكور از اعتبارات مربوط به قوه‌قضاييه پرداخت مي‌شود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكي صورت گيرد، شاكي بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفه‌هاي مربوط، در مهلت تعيين شده، پرداخت كند. در صورتي كه شاكي ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند، هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه‌قضاييه پرداخت مي‌شود و مراتب به اطلاع دادستان مي‌رسد تا به دستور وي و از طريق اجراي احكام مدني، با توقيف و فروش اموال شاكي، با رعايت مستثنيات دين، معادل هزينه پرداخت‌شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه‏داري‌كل واريز شود. در هر صورت از متهم هيچ هزينه‌اي اخذ نمي‌شود. تبصره 1 ـ در صورتي كه به تشخيص مقام قضايي، شاكي قادر به پرداخت هزينه‌هاي فوق نباشد، هزينه از اعتبارات قوه‌قضاييه پرداخت مي‌شود. تبصره 2 ـ در موارد فوري به دستور مقام قضايي، اقدامات موضوع اين ماده، پيش از پرداخت هزينه مربوط انجام مي‌شود. تبصره 3 ـ ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‏رسد. () ماده 561 ـ هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آنها برابر مقررات قانوني است. (©198©) ماده 562 ـ دادگاه مكلف است هنگام صدور حكم، تمامي هزينه‌هايي را كه در جريان تحقيقات و محاكمه صورت گرفته است، به تفصيل تعيين و مسؤول پرداخت آن را معين كند. ماده 563 ـ شاكي يا مدعي‌خصوصي مي‌تواند در هر مرحله از دادرسي تمام هزينه‌هاي پرداخت‌شده دادرسي را از مدعي‌عليه طبق مقررات مطالبه كند. دادگاه پس از ذي‌حق شناختن وي، مكلف است هنگام صدور حكم، مدعي‌عليه را به پرداخت هزينه‌هاي مزبور ملزم كند. ماده 564 ـ درصورت محكوميت متهم، پرداخت هزينه‌هاي دادرسي به عهده او است. ماده 565 ـ هرگاه شخصي كه به موجب حكم دادگاه مسؤول پرداخت هزينه دادرسي است، فوت كند، هزينه مذكور از ماترك وي وصول مي‌شود. بخش هفتم ـ ساير مقررات ماده 566 ـ تمام مراجع قضايي موضوع اين قانون مكلفند با توجه به نوع دعاوي به تخصيص شعبه يا شعبي از مراجع قضايي براي رسيدگي تخصصي اقدام كنند. تبصره ـ شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضايي اعم از حقوقي و كيفري موضوع اين ماده به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش ‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () ماده 567 ـ در اجراي تكاليف مقرر در تبصره ماده (145)، تبصره ماده (147)، مواد (215)، (347) و (348) اين قانون و در تمام مواردي‌كه به‌موجب مقررات اين©199© قانون، انجام تحقيقات و يا هر اقدام ديگري، مستلزم پرداخت هزينه از سوي دولت است، اعتبار آن هر سال در رديف مستقلي در بودجه كل كشور پيش‌بيني و منظور مي‌شود. ماده 568 ـ مواردي كه مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرايم اطفال و نوجوانان و نيروهاي‌مسلح مقرر نگرديده تابع مقررات عمومي آيين‌دادرسي كيفري() است. ماده 569 ـ با ماده 698 قانون آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 8/7/1393 صريحاً نسخ شده است. () ماده 570 ـ از تاريخ لازم‏الاجراء شدن اين قانون، قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين ‌دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291، قانون راجع به محاكمه و مجازات مأموران به خدمات عمومي مصوب 6/2/1315، لايحه مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و طرز تعقيب مأموران دولتي در محل خدمت مصوب 19/2/1334، مواد (6)، (15)، (17)، (18)، (21)، (22)، (23)، (24) و (25) از قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356، لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 10/7/1358 شوراي انقلاب، لايحه قانوني راجع به مأموران سازمان قند و شكر كه مأمور كشف و تعقيب جرايم مربوط به اخلال‌كنندگان در امر عرضه، توزيع و يا فروش قند و شكر مي‌شوند مصوب 21/4/1359 شوراي انقلاب، قانون تشكيل دادگاه‌هاي سيار مصوب 1/6/1366، مواد (1)، (7)، (8)، (9)، (16)، (17)، (22) و (26) و تبصره(1) از ماده (28) در رابطه با امور كيفري و مواد (3)، (5) و بند (ج) و تبصره‌هاي (1) و (2) از ماده (14) و ماده(18) و تبصره (1) تا (6) از ماده (20) از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373، ماده (1) از قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10/8/1377، قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 ، ماده(21) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387، ماده (32) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون تفسير ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 10/9/1387 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و ساير قوانين در موارد مغاير، نسخ مي‌شود. بخش هشتم ـ آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح() فصل اول ـ كليات ماده 571 ـ سازمان قضايي نيروهاي مسلح كه در اين قانون به اختصار سازمان©201© قضايي ناميده مي‌شود، شامل دادسرا و دادگاه‌ها‌ي نظامي ‌به‌شرح مواد آتي است. ماده 572 ـ رييس سازمان قضايي از بين قضاتي كه حداقل پانزده‌سال سابقه خدمت قضايي داشته باشند، توسط رييس قوه‌قضاييه منصوب مي‌شود. ماده 573 ـ رييس سازمان قضايي علاوه بر رياست اداري و نظارت بر كليه سازمان‌هاي قضايي استان‌ها، رياست شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي استان تهران را نيز برعهده دارد و مي‌تواند يك نفر قائم‌مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد. تبصره ـ ايجاد تشكيلات قضايي و اداري در سازمان قضايي و انتصاب قضات سازمان همچنين تغيير سمت يا محل خدمت آنان با رعايت اصل يكصدوشصت‌وچهارم (164) قانون‌اساسي() به تشخيص رييس قوه‌قضاييه است. رييس سازمان قضايي مي‌تواند پيشنهادهاي خود را در موارد مزبور به رييس قوه‌قضاييه ارايه نمايد. ماده 574 ـ معاونان و مديران كل سازمان قضايي مي‌توانند با ابلاغ رييس قوه‌قضاييه، عضو دادگاه‌هاي نظامي يك و يا تجديدنظر نظامي تهران نيز باشند. تبصره ـ مقررات اين ماده فقط درباره دارندگان پايه قضايي و يا قضات نظامي قابل اجراء است. ماده 575 ـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زيان مادي به نيروهاي مسلح وارد شود، يگان مربوط مكلف است تمام ادله و مدارك خود را به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني است اما نيازي به پرداخت هزينه دادرسي ندارد. تبصره 1 ـ دعواي اعسار از پرداخت محكومٌ‌به موضوع اين ماده، بايد©202© به‌طرفيت يگان محكومٌ‌له دعواي اصلي اقامه شود. تبصره 2 ـ يگان متضرر از جرم، حق طرح دعوي، دفاع و پيگيري دعوي، اعتراض و تجديدنظرخواهي را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت يگان مذكور مسموع نيست. ماده 576 ـ رسيدگي به دعواي خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي ‌كه به تبع امر كيفري در دادگاه‌هاي نظامي مطرح‌ مي‌شود، مستلزم تقديم دادخواست و رعايت تشريفات آيين‌دادرسي‌مدني است. ماده 577 ـ تخلف از مقررات مواد (575)، (606)، (607)، (613) و تبصره (3) ماده (603) اين قانون، به حكم دادگاه نظامي، موجب محكوميت به انفصال از شغل از سه‌ماه تا يك‌سال مي‌شود. فصل دوم ـ تشكيلات دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي ماده 578 ـ در مركز هر استان، سازمان قضايي استان متشكل از دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي است. در شهرستان‌ها در صورت نياز، دادسراي نظامي ‌ناحيه تشكيل مي‌شود. حوزه قضايي دادسراي نظامي نواحي به تشخيص رييس قوه‌قضاييه تعيين مي‌شود. تبصره 1 ـ دادستان نظامي استان بر اقدامات قضات دادسراي نظامي ناحيه از حيث وظايفي كه برعهده دارند، نظارت دارد و تعليمات لازم را ارايه مي‌نمايد. تبصره 2 ـ رييس دادسراي نظامي ناحيه كه معاون دادستان نظامي مركز استان است، علاوه بر نظارت قضايي، بر امور اداري نيز رياست دارد. تبصره 3 ـ حوزه قضايي هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نيز تشكيلات مورد نياز از قبيل واحد ابلاغ، اجراي احكام و واحد ارشاد و معاضدت قضايي دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر يك داراي دفتر كل نيز©203© مي‌باشد. ماده 579 ـ رييس سازمان قضايي استان، رييس شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي است و بر كليه شعب دادگاه و دادسراي نظامي استان نظارت و رياست اداري دارد. تصدي امور اداري در غياب رييس سازمان با معاون وي و در غياب آنها با دادستان نظامي‌استان است. ماده 580 ـ در صورت نياز به تشخيص رييس قوه‌قضاييه، يك يا چند شعبه از دادگاه‌هاي نظامي ‌استان در دادسراي نواحي موضوع ماده (578) اين قانون مستقر مي‌شود. ماده 581 ـ اختيارات و وظايف رييس، دادستان و ديگر مقامات قضايي سازمان قضايي استان با رعايت مقررات اين بخش، همان اختيارات و وظايفي است كه حسب مورد براي رؤساي كل دادگستري‌ها، دادستان‌هاي عمومي و انقلاب و ساير مقامات قضايي دادگستري مقرر شده است. تبصره ـ گروه شغلي، حقوق و مزاياي قضات شاغل در سازمان قضايي همان است كه براي همتراز آنان در دادگستري پيش‌بيني شده است. و ليكن با توجه به معافيت قضات نظامي ‌از پرداخت ماليات، همترازي آنان با محاسبه كسر ماليات مي‌باشد. ماده 582 ـ دادگاه‌هاي نظامي ‌كه به موجب اين قانون تشكيل مي‌شوند، عبارتند از: الف ـ دادگاه نظامي دو‌ ب ـ دادگاه نظامي ‌يك پ ـ دادگاه تجديدنظر نظامي‌ ت ـ دادگاه نظامي‌دو زمان جنگ ث ـ دادگاه نظامي يك ‌زمان جن©204©گ ج ـ دادگاه تجديدنظر نظامي ‌زمان جنگ ماده 583 ـ وظايف، اختيارات، صلاحيت و تعداد اعضاي دادگاه‌هاي نظامي‌دو، نظامي‌يك و تجديدنظر نظامي همان است كه در مورد دادگاه‌هاي كيفري دو، كيفري يك و تجديدنظر استان مقرر شده است مگر مواردي كه در اين بخش به‌نحو ديگري درباره آن تعيين تكليف شود. ماده 584 ـ دادگاه نظامي يك در مركز هر استان تشكيل مي‌شود. ماده 585 ـ به جرايم نظاميان زير در دادگاه و دادسراي نظامي مركز استان رسيدگي مي‌شود: الف ـ نظاميان داراي درجه سرهنگي كه در محل سرتيپ دومي و بالاتر شاغل مي‌باشند. ب ـ نظاميان داراي درجه سرتيپ دومي درصورتي كه مشمول مقررات ماده(307) قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب4/12/1392 نباشند. ()©205© ماده 586 ـ با انتخاب رييس سازمان قضايي استان عضويت مستشاران دادگاه تجديدنظر نظامي در دادگاه نظامي يك استان بلامانع است. ماده 587 ـ هرگاه در محلي دادگاه نظامي دو تشكيل نشده يا بلاتصدي باشد و يا تشكيل شده ولي با تراكم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامي يك حسب ارجاع، به ‌پرونده‌هايي كه در صلاحيت دادگاه نظامي دو است نيز رسيدگي مي‌نمايد. در اين‌صورت دادگاه مزبور با تصدي يكي از اعضاء تشكيل مي‌شود. تبصره ـ هرگاه در استاني دادگاه نظامي يك يا تجديدنظر نظامي ‌تشكيل نشده يا بلاتصدي باشد يا به جهاتي از قبيل ردّ دادرس، امكان رسيدگي در استان فراهم نبوده و اعزام قاضي مأمور نيز مقدور نباشد، رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط، حسب مورد در نزديك‌ترين حوزه قضايي به‌عمل مي‌آيد. ماده 588 ـ دادگاه نظامي يك، پس از شروع به رسيدگي نمي‌تواند به اعتبار صلاحيت دادگاه نظامي دو، قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هرحال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد. ماده 589 ـ در صورت ضرورت، براي رسيدگي به جرايم ارتكابي نظاميان كه در صلاحيت سازمان قضايي است، با تصويب رييس قوه‌قضاييه، شعبه يا شعبي از دادسراي نظامي ‌در محل استقرار تيپ‌هاي مستقل رزمي ‌و بالاتر و يا رده همتراز آنها در ساير نيروها براي مدت معين تشكيل مي‌شود. تأمين محل مناسب و امكانات مورد نياز به‌عهده يگان مربوطه است. ماده 590 ـ در زمان جنگ دادگاه‌هاي نظامي زمان جنگ با تصويب رييس قوه‌قضاييه، به تعداد مورد نياز و به منظور رسيدگي به جرايم مربوط به جنگ با رعايت ماده (591) اين قانون در محل قرارگاه‌هاي عملياتي، مراكز استان‌ها يا ساير مناطق مورد نياز تشكيل مي‌شود. تبصره 1 ـ حوزه قضايي دادگاه‌هاي نظامي زمان جنگ، حسب مقتضيات و شرايط جنگي با تصويب رييس قوه‌قضاييه تعيين مي‌شود. تبصره 2 ـ دادگاه‌هاي نظامي دو، نظامي يك و تجديدنظر نظامي تا هنگام تشكيل دادگاه‌هاي نظامي زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسي زمان جنگ، به جرايم مربوط به جنگ رسيدگي مي‌كنند. ماده 591 ـ جرايم مربوط به جنگ كه توسط نظاميان ارتكاب مي‌يابد و در دادگاه زمان جنگ رسيدگي مي‌شود، عبارتند از: الف ـ كليه جرايم ارتكابي در مناطق عملياتي در حدود صلاحيت سازمان قضايي ب ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي در حدود صلاحيت سازمان قضايي پ ـ جرايم مربوط به امور جنگي مرتبط با اقدامات عملياتي، گرچه محل وقوع©207© آن خارج از مناطق عملياتي باشد. ماده 592 ـ تركيب، صلاحيت و آيين دادرسي دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي ‌زمان جنگ به‌ترتيب تعيين‌شده براي ساير دادگاه‌هاي نظامي ‌است مگر آنكه در اين قانون به نحو ديگري مقرر شود. ماده 593 ـ دادسراي نظامي زمان جنگ در معيت دادگاه‌هاي نظامي‌ زمان جنگ تشكيل مي‌شود و در صورت عدم تشكيل، دادسراي نظامي مركز ‌استان محل وقوع جرم، وظايف آن ‌را انجام مي‌دهد. تبصره ـ قضات سازمان قضايي ‌با ابلاغ رييس قوه‌قضاييه مي‌توانند با حفظ سمت، حسب ‌مورد به عنوان قضات دادسرا يا دادگاه نظامي ‌زمان جنگ نيز انجام وظيفه نمايند. ماده 594 ـ رييس شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي زمان جنگ، بر كليه شعب دادگاه‌ها و دادسراي نظامي زمان جنگ، نظارت و رياست اداري دارد و در غياب وي رياست اداري به‌عهده معاون وي و در غياب آنان با دادستان نظامي زمان جنگ حوزه قضايي مربوط است. ماده 595 ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي ‌زمان جنگ، پرونده‌ها‌ي مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي ‌صالح برابر مقررات دادرسي زمان صلح رسيدگي مي‌شود. تبصره ـ دادگاه‌هاي نظامي ‌زمان جنگ، با تصويب رييس قوه‌قضاييه منحل مي‌شوند. ماده 596 ـ پشتيباني و تأمين كليه امكانات مورد نياز دادگاه‌هاي نظامي ‌زمان جنگ برعهده قرارگاه عملياتي محل تشكيل دادگاه‌هاي مزبور است. فصل سوم ـ صلاحيت ماده 597 ـ به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي©208© نيروهاي مسلح به‌جز جرايم در مقام ضابط دادگستري در سازمان قضايي رسيدگي مي‌شود. تبصره 1 ـ رسيدگي به جرايمي كه امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري اجازه فرموده‌اند در دادگاه‌ها و دادسراهاي سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي شود، مادامي كه از آن عدول نشده در صلاحيت اين سازمان است. ()©209© تبصره 2 ـ منظور از جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، جرايمي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسؤوليت‌هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند©210©. تبصره 3 ـ رهايي از خدمت مانع رسيدگي به جرايم زمان اشتغال در دادگاه نظامي نمي‌شود. تبصره 4 ـ جرم در مقام ضابط دادگستري، جرمي است كه ضابطان در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرايم مشهود و يا در راستاي اجراي دستور مقام قضايي دادگستري مرتكب مي‌شوند. ماده 598 ـ به اتهامات نظامياني كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه‌هاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرايمي باشد كه در صلاحيت سازمان قضايي است، در دادسرا و دادگاه نظامي تهران رسيدگي مي‌شود. ماده 599 ـ به جرايم نظاميان كمتر از هيجده ‌سال تمام شمسي كه در صلاحيت سازمان قضايي است با رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي ‌رسيدگي مي‌شود.() ماده 600 ـ در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي يك و دادگاه نظامي دو در حوزه قضايي يك ‌استان، نظر دادگاه نظامي يك متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي يك زمان جنگ و دادگاه نظامي دو زمان جنگ در حوزه قضايي يك ‌استان، نظر دادگاه نظامي يك زمان جنگ لازم‌الاتباع است. ماده 601 ـ در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌ نظامي زمان جنگ با ساير مراجع قضايي نظامي در يك حوزه قضايي، نظر دادگاه نظامي زمان جنگ متّبع است©211©. فصل چهارم ـ كشف جرم و تحقيقات مقدماتي مبحث اول ـ ضابطان نظامي و تكاليف آنان ماده 602 ـ ضابطان نظامي مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان نظامي و ديگر مقامات قضايي مربوط در كشف جرم، حفظ آثار و علايم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن متهم و جلوگيري از فرار و يا مخفي‌شدن او، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي‌كنند. ماده 603 ـ مأموران زير پس ازكسب مهارت‌هاي لازم و أخذ كارت مربوط ضابط نظامي مي‌باشند: الف ـ مأموران دژبان نيروهاي مسلح ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح در چهارچوب مأموريت‌ها و وظايف قانوني پ ـ مأموران بازرسي و قضايي نيروهاي مسلح ت ـ فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌ديده نيروي انتظامي ث ـ افسران و درجه‌داران نيروهاي مسلح در جرايم مشهود در صورت عدم‌حضور ساير ضابطان نظامي ج ـ مقامات و مأموراني كه به‌موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط نظامي محسوب مي‌شوند. تبصره 1 ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاي نظامي در امور مربوط به زندانيان نظامي و همچنين مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرايم كاركنان وزارت مزبور كه در صلاحيت رسيدگي سازمان قضايي است، ضابط نظامي محسوب مي‌شوند©212©. تبصره 2 ـ كاركنان وظيفه، ضابط نظامي محسوب نمي‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين ‌مورد انجام وظيفه مي‌كنند و مسؤوليت اقدامات انجام‌شده در اين رابطه با ضابطان نظامي است و اين مسؤوليت نافي مسؤوليت كاركنان وظيفه نيست. تبصره 3 ـ اجراي تصميمات و دستورهاي مراجع قضايي عمومي در يگان‌هاي نظامي و انتظامي به‌عهده ضابطان نظامي مربوط است. () ماده 604 ـ سازمان قضايي مكلف است به‌طور مستمر دوره‌هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارت‌هاي لازم و ايفاي وظايف قانوني براي ضابطان نظامي برگزار نمايد. تبصره ـ آيين‌نامه ‌اجرايي اين ماده ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط رييس سازمان قضايي و با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () ماده 605 ـ در غياب ضابطان نظامي در محل وقوع جرم، وظايف آنان به‌وسيله ضابطان دادگستري() انجام مي‌شود و پس از حضور ضابطان نظامي، ادامه تحقيقات به آنان محول مي‌شود، مگر اينكه مقام قضايي ترتيب ديگري اتخاذ نمايد. در اين مورد رياست و نظارت بر ضابطان به‌عهده دادستان نظامي است. ماده 606 ـ در موارد ضروري كه به تشخيص قاضي رسيدگي‌كننده، انجام تحقيقات مقدماتي، جمع‌آوري دلايل، بررسي صحنه جرم يا انجام كارشناسي به©213© ضابطان يا كارشناسان خارج از يگان محول مي‌شود، فرمانده يگان محل وقوع جرم، مكلف به همكاري با آنان است. همچنين وي مي‌تواند به‌منظور رعايت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامي، يك نفر نماينده براي همراهي با مأموران يا كارشناسان معرفي نمايد. ماده 607 ـ دادستان نظامي به‌منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك ‌بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند. مسؤولان يگان مربوط مكلف به همكاري هستند. ماده 608 ـ فرماندهان و مسؤولان نظامي و انتظامي مكلفند به‌محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤوليت خود، مراتب را به مرجع قضايي صالح گزارش كنند. متخلف از مقررات اين ماده به مجازات جرم كتمان حقيقت مقرر در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح() محكوم مي‌شود. تبصره ـ تعرفه خدمتي متهمان مانند سوابق كيفري، انضباطي، تشويقات، آموزش‌هاي طي‌شده، سوابق پزشكي و ساير اموري كه مي‌تواند در تصميم مقام قضايي مؤثر باشد به مراجع قضايي ارسال مي‌شود. ماده 609 ـ رياست و نظارت بر ضابطان نظامي ‌از حيث وظايفي كه به‌عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامي است. ساير قضات دادسرا و دادگاه نظامي ‌نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي‌دهند، حق نظارت و ارايه تعليمات لازم را دارند.©214© تبصره ـ ارجاع امر از سوي مقام قضايي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون، ضابط تلقي نمي‌شوند، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است. ماده 610 ـ نقل و انتقال متهمان و محكومان دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي ‌به‌عهده دژبان يگان‌هاي نيروهاي مسلح ذي‌ربط است و درصورتي‌كه يگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نيروي انتظامي ‌صورت مي‌گيرد، مگر اينكه مرجع قضايي دستور خاصي صادر نمايد كه در اين‌صورت برابر دستور انجام مي‌شود. در هر صورت هزينه نقل و انتقال به‌عهده يگان بدرقه‌كننده است. ماده 611 ـ يگان‌هاي نظامي و انتظامي مكلفند گزارش فرار كاركنان وظيفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظيفه عمومي اعزام‌كننده، دژبان مربوط و فرماندهي انتظامي محل سكونت افراد مزبور اعلام نمايند. تبصره ـ مأموران انتظامي و دژبان نظامي مربوط موظفند كاركنان وظيفه فراري موضوع اين ماده را پس از شناسايي، برابر مقررات دستگير و به دادسراي نظامي محل دستگيري تحويل دهند. ماده 612 ـ ساير وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌هاي ضابطان نظامي‌در محدوده صلاحيت دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي ‌به‌شرحي است كه براي ضابطان دادگستري مقرر شده است. () ماده 613 ـ قضات سازمان قضايي مي‌توانند در يگان‌هاي نظامي ‌و انتظامي ‌با اطلاع فرمانده يگان يا رييس يا مسؤول قسمت مربوط، تحقيقات و اقدامات لازم را درباره جرايمي ‌كه در صلاحيت آنان است خود يا از طريق ضابطان نظامي ‌انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامي ‌و انتظامي در اين رابطه ‌مكلف به همكاري مي‌باشند. مبحث دوم ـ كارشناسي ماده 614 ـ در مواردي‌ كه رسيدگي به امري از نظر علمي، فني، مالي، نظامي ‌و يا ساير جهات نياز به كارشناسي داشته باشد، مرجع رسيدگي‌كننده از كارشناس يا هيأت كارشناسي كسب نظر مي‌نمايد. تبصره 1 ـ در مواردي ‌كه موضوع كارشناسي از امور نظامي ‌باشد يا به تشخيص مرجع قضايي، اظهارنظر كارشناسان نيروهاي مسلح ضروري باشد، نيروهاي مسلح مكلفند نسبت به تأمين كارشناسان مورد نياز و پرداخت هزينه كارشناسي اقدام نمايند. تبصره 2 ـ شرايط و نحوه تعيين كارشناس در موارد مربوط به امور نظامي، تعداد و تركيب هيأت‌هاي كارشناسي، نحوه رسيدگي به تخلفات و پرداخت هزينه آنان به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط ستادكل نيروهاي مسلح با همكاري سازمان قضايي تهيه مي‌شود و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد. () مبحث سوم ـ احضار ماده 615 ـ احضار متهمان نظامي و متهمان وزارت اطلاعات‌ از طريق فرمانده يا مسؤول مافوق انجام مي‌گيرد، اما در موارد ضروري يا درصورتي ‌كه به متهم در يگان مربوطه دسترسي نباشد، احضار از محل اقامت صورت مي‌گيرد و مراتب به اطلاع فرمانده يا مسؤول مافوق مي‌رسد©216©. تبصره1 ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نيروهاي مسلح براساس دستورالعملي است كه به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد. تبصره2 ـ ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمي و با ارايه كارت شناسايي انجام مي‌شود. ماده 616 ـ هرگاه ابلاغ احضاريه به‌علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اين امر به ‌طريق ديگري هم مقدور نباشد با موافقت رييس سازمان قضايي استان يا معاون وي، متهم يك نوبت به‌وسيله يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا محلي و با درج مهلت يك ‌ماه از تاريخ نشر آگهي، احضار مي‌شود، چنانچه متهم پس از انقضاي مهلت مقرر حضور نيابد، رسيدگي طبق مقررات ادامه مي‌يابد. تبصره ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاريه به آخرين نشاني محل اقامت متهم كه در پرونده كارگزيني وي موجود است، ابلاغ قانوني محسوب مي‌شود و رسيدگي بر طبق مقررات و بدون رعايت تشريفات نشر آگهي ادامه مي‌يابد. ماده 617 ـ در صورتي‌كه به تشخيص قاضي پرونده به لحاظ مصالح نيروهاي مسلح، حيثيت اجتماعي متهم، عفت و يا امنيت عمومي، ذكر درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم‌حضور در احضارنامه و يا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم‌حضور ذكر نمي‌شود. مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت ماده 618 ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعايت مقررات مندرج در اين قانون در موارد زير الزامي است: الف ـ جرايم موجب مجازات محارب يا مفسد في‌الارض ب ـ جرايم عمدي عليه امنيت داخلي و خارجي موجب مجازات تعزيري درجه پنج و بالاتر پ ـ شورش مسلحانه ت ـ لغو دستور حركت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان يا در ناحيه‌اي با شرايط جنگي و يا محدوديت‌هاي ضروري اعلام شده ث ـ ايراد ضرب و يا جرح عمدي با سلاح، نسبت به مافوق ج ـ قتل عمدي چ ـ فرار از جبهه ح ـ فرار از محل مأموريت يا منطقه درگيري در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار، ضدانقلاب، اشرار و قاچاقچيان مسلح خ ـ فرار همراه با سلاح گرم يا توسط هواپيما، بالگرد، كشتي، ناوچه، تانك و وسايل موتوري جنگي يا مجهز به سلاح جنگي د ـ فرار به سوي دشمن ذ ـ فرار با تباني يا توطئه ر ـ سرقت سلاح و مهمات و وسايل نظامي در هنگام اردوكشي يا مأموريت آماده‌باش يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي درصورت اخلال در مأموريت يگان و يا حمل سلاح ظاهر يا مخفي توسط يك يا چند نفر از مرتكبان در حين سرقت ز ـ تخريب، آتش‌زدن، از بين بردن و اتلاف عمدي تأسيسات، ساختمان‌ها، استحكامات نظامي، كشتي، هواپيما و امثال آنها، انبارها، راه‌ها، وسايل ديگر ارتباطي و مخابراتي يا الكترونيكي، مراكز نگهداري اسناد طبقه‌بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح، وسايل دفاعي، تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي، مهمات و مواد منفجره اعم از اينكه مرتكب شخصاً اقدام نمايد يا ديگري را وادار به آن كند. تبصره ـ در مواردي ‌كه مجازات قانوني جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت©218© نبايد از حداقل مجازات قانوني آن جرم تجاوز كند. ماده 619 ـ در خصوص قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي تأمين كه منتهي به بازداشت متهم مي‌شود، مرجع قضايي نظامي رسيدگي‌كننده مكلف است مراتب را در اسرع وقت به يگان مربوط اعلام نمايد. تبصره ـ مفاد اين ماده نسبت به ساير موارد سالب آزادي كه در اجراي آراء دادگاه‌ها صورت مي‌گيرد نيز لازم‌الاجراء است. مبحث پنجم ـ مرور زمان ماده 620 ـ كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا به‌طور رسمي خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي ننمايند، فرار آنان مستمر محسوب مي‌شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقيب نمي‌شود. ماده 621 ـ مقررات مرور زمان تعقيب نسبت به جرم فرار از خدمت كاركنان پايور(كادر) نيروهاي مسلح در مواردي ‌كه ارتكاب اين جرم برابر مقررات استخدامي مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نيست. ماده 622 ـ صدور قرار موقوفي تعقيب به لحاظ فوت يا عفو متهمان فراري يا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت كاركنان پايور نيروهاي مسلح كه به‌طور رسمي خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي مي‌نمايند يا دستگير مي‌شوند، موجب تبديل ايام فرار به انتساب نمي‌شود و از اين جهت حقوق و مزايايي به آنان تعلق نمي‌گيرد. ماده 623 ـ در خصوص جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادسرا و دادگاه نظامي است، ايامي كه متهم يا محكومٌ‌عليه برخلاف قوانين و مقررات در كشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود. ماده 624 ـ ابتداي مرور زمان نسبت به جرايم در صلاحيت دادگاه نظامي دو©219© ‌زمان جنگ، يك‌سال پس از اعلام پايان جنگ و در مورد جرايم در صلاحيت دادگاه نظامي يك ‌زمان جنگ، سه‌سال پس از اعلام ‌پايان آن است. فصل پنجم ـ وكالت در دادسرا و دادگاه نظامي ماده 625 ـ در جرايم عليه امنيت كشور يا در مواردي‌ كه پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سري و به‌كلي سري است و رسيدگي به آنها در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح است، طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد سازمان قضايي نيروهاي مسلح باشد، انتخاب مي‌نمايند. تبصره ـ تعيين وكيل در دادگاه ‌نظامي ‌زمان‌جنگ تابع مقررات مذكور در اين ماده است. ماده 626 ـ وكلاي داراي تابعيت خارجي نمي‌توانند براي دفاع در دادگاه نظامي حاضر شوند، مگر اينكه در تعهدات بين‌المللي به اين موضوع تصريح شده باشد. فصل ششم ـ ترتيب رسيدگي، صدور و ابلاغ رأي ماده 627 ـ رييس سازمان قضايي مي‌تواند ارجاع پرونده‌ها‌ را به رييس شعبه‌دوم دادگاه تجديدنظر نظامي ‌استان تهران تفويض كند. ارجاع پرونده‌ها‌ در غياب رييس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر نظامي ‌استان تهران بر عهده رؤساي دادگاه‌هاي تجديدنظر نظامي به ترتيب شماره شعبه ‌است. ماده 628 ـ ارجاع پرونده‌ها‌ در دادگاه نظامي ‌در غياب رييس سازمان قضايي استان، به‌عهده معاون و در غياب وي به‌عهده رؤساي دادگاه‌هاي تجديدنظر و نظامي يك و دو به ترتيب شماره شعبه‌ ‌است. ماده 629 ـ هرگاه پس از صدور كيفرخواست معلوم شود كه متهم مرتكب©220© جرم ديگري از همان نوع شده است، دادگاه مي‌تواند به جرم مزبور نيز رسيدگي كند يا پرونده را جهت تكميل تحقيقات به دادسرا ارسال نمايد. ماده 630 ـ در جرم فرار از خدمت تا زماني كه استمرار آن قطع نشده است، رسيدگي غيابي صورت نمي‌گيرد. ماده 631 ـ چنانچه در اجراي مأموريت‌هاي نيروهاي مسلح در اثر تيراندازي يا غير آن، شخص يا اشخاص بي‌گناهي مقتول يا مجروح شوند يا خسارت مالي به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقيب صادرشود، بنا به تقاضاي اولياي دم يا متضرر بدون تقديم دادخواست، پرونده جهت تعيين تكليف در خصوص پرداخت ديه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامي ‌ارسال مي‌شود. دادگاه نماينده يگان مربوط را براي شركت در جلسه رسيدگي دعوت مي‌نمايد. عدم‌حضور نماينده مانع رسيدگي و صدور رأي نيست. ماده 632 ـ دادگاه نظامي ‌زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسيدگي را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تكيه بر شرف و وجدان و توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأي مي‌كند. ماده 633 ـ انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاه‌هاي نظامي ممنوع است. اما رييس سازمان قضايي در موارد ضروري و در صورت اقتضاي مصلحت، مي‌تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعي دادگاه‌هاي نظامي را جهت انتشار در اختيار پايگاه اطلاع‌رساني قوه‌قضاييه و سازمان قضايي قرار دهد. تبصره ـ در مواردي كه به تشخيص دادستان نظامي يا رييس سازمان قضايي، جهت پيشگيري از جرم آموزش ضروري باشد، به ميزان لازم اطلاعات مربوط به احكام و فرآيند رسيدگي به جرم در اختيار يگان‌ها قرار مي‌گيرد. فصل هفتم ـ تجديدنظر و اعاده‌دادرسي ماده 634 ـ آراء دادگاه‌هاي نظامي جز در مواردي كه قطعي محسوب مي‌شود حسب مورد در دادگاه تجديدنظر نظامي همان استان و يا ديوان‌عالي‌كشور قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است. ماده 635 ـ آراء دادگاه‌هاي نظامي از حيث قطعيت يا قابليت تجديدنظر يا فرجام‌خواهي مانند آراء ساير دادگاه‌هاي كيفري است()، مگر آنكه در اين بخش ترتيب ديگري مقرر شده باشد. ماده 636 ـ آراء قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي دادگاه‌هاي نظامي ‌زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است و دادگاه تجديدنظر يا ديوان‌عالي‌كشور بايد حداكثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسيدگي و رأي مقتضي را صادر نمايد، مگر آنكه صدور رأي در مدت مزبور به دلايل قانوني از قبيل نقص تحقيقات مقدور نباشد كه در اين‌صورت بايد علت تأخير به‌طور مستدل در پرونده قيد شود. ماده 637 ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (475) قانون آيين‌دادرسي كيفري رييس سازمان قضايي نيز نسبت به احكام قطعي دادگاه‌هاي نظامي حق درخواست اعاده دادرسي را دارد. ماده 638 ـ درصورتي‌كه مجازات مندرج در حكم دادگاه به لحاظ وضعيت خاص خدمتي ‌محكومٌ‌عليه مانند محروميت از ترفيع كاركنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامي‌ مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجديدنظر يا فرجام را دارد. در اين‌صورت مرجع تجديدنظر يا فرجام جهت تعيين مجازات قانوني©222© ديگر اقدام مي‌كند. فصل هشتم ـ اجراي احكام ماده 639 ـ اجراي احكام دادگاه‌هاي نظامي مطابق مقررات قانون آيين‌دادرسي كيفري() به‌عهده دادسراي نظامي صادركننده كيفرخواست است. در موارد احاله و عدم‌صلاحيت، اجراي احكام دادگاه‌ها، به‌ترتيب برعهده دادسراي مرجع محالٌ‌‌اليه و مرجع صالح به رسيدگي است. ماده 640 ـ پس از قطعيت آراء دادگاه‌ها، قاضي اجراي احكام مكلف است خلاصه‌اي از رأي را به يگان مربوط ابلاغ نمايد. تبصره ـ مفاد اين ماده در مورد قرارهاي نهايي دادسرا نيز توسط بازپرس لازم‌الاجراء است. ماده 641 ـ علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در قانون، در مورد محكوميت به مجازات‌هاي زير، ايام بازداشت قبلي به‌شرح زير محاسبه مي‌شود: الف ـ كسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي ب ـ كسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي پ ـ كسر پنج روز از مدت محروميت از ترفيع به ازاي هر روز بازداشت قبلي تبصره ـ در مورد محكوميت به كسر حقوق، احتساب ايام بازداشت قبلي، برابر مقررات مربوط به محكوميت به جزاي نقدي است. () ماده 642 ـ اجراي دستورها و آراء لازم‌الاجراي دادگاه‌هاي نظامي در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ساير عمليات مربوط از قبيل توقيف يا فروش اموال، در سازمان قضايي برعهده قاضي اجراي احكام است. فصل نهم ـ زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها‌ي نظامي ماده 643 ـ متهمان و محكومان دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي با رعايت مقررات اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در بازداشتگاه‌هاي رسمي و زندان‌هاي مستقل از ساير متهمان و زندانيان نگهداري مي‌شوند. نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است. ماده 644 ـ در صورت تقاضاي متهمان و محكومان نظامي ساير مراجع قضايي و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامي‌استان، ‌اين افراد مدت بازداشت يا محكوميت حبس خود را در بازداشتگاه‌ها ‌و زندان‌هاي نظامي ‌سپري مي‌نمايند. تبصره ـ محكومان غيرنظامي‌ دادگاه‌هاي نظامي ‌و محكومان نظامي كه محكوميت آنان منجر به اخراج مي‌شود، با رعايت مقررات فوق جهت تحمل محكوميت حبس به زندان‌هاي عمومي ‌معرفي مي‌شوند. ماده 645 ـ تا زماني كه بازداشتگاه‌ها‌ و زندان‌هاي نظامي ‌احداث نگرديده است و يا ظرفيت پذيرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محكومان نظامي ‌نباشد، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي مكلف است افراد مزبور را در بند اختصاصي نظاميان نگهداري نمايد. ماده 646 ـ نحوه نگهداري محكومان و متهمان دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي با رعايت آيين‌نامه‌اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور برابر آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با همكاري©224© سازمان قضايي تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد.() ماده 647 ـ دادستان نظامي ‌بر امور بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاي نظامي‌حوزه قضايي خود نظارت كامل دارد. اجراي اين ماده نافي اختيارات قانوني سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور نيست. ماده 648 ـ مواردي‌كه مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرايم ‌نيروهاي مسلح ‌مقرر نگرديده است، تابع مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري است. بخش نهم ـ دادرسي الكترونيكي() ماده 649 ـ به منظور سياست‌گذاري و تدوين راهبردهاي ملي، برنامه‌ريزي ميان‌مدت و بلندمدت و تدوين آيين‌نامه‌هاي لازم براي توسعه و ارتقاء دادرسي الكترونيكي و نظارت بر حسن اجراي آنها، «شوراي راهبري دادرسي الكترونيكي» كه در اين بخش به اختصار شورا ناميده مي‌شود به رياست رييس قوه‌قضاييه و عضويت افراد زير تشكيل مي‌شود: الف ـ رييس مركز آمار و فنآوري اطلاعات قوه‌قضاييه (دبير شورا) ب ـ معاون حقوقي قوه‌قضاييه پ ـ رييس ديوان‌عالي كشور ت ـ دادستان كل كشور ث ـ رييس ديوان عدالت اداري ج ـ رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح چ ـ رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ح ـ رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خ ـ رييس سازمان بازرسي كل كشور د ـ رييس سازمان پزشكي قانوني كشور ذ ـ معاون آموزش و تحقيقات قوه‌قضاييه ر ـ معاون راهبردي قوه‌قضاييه ز ـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاييه ژ ـ وزير دادگستري س ـ وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات ش ـ فرمانده نيروي انتظامي كشور ص ـ يك ‌نفر نماينده عضو كميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر ض ـ سه نفر به انتخاب رييس قوه‌قضاييه تبصره 1 ـ شورا با اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با اكثريت آراي حاضران و پس از تصويب رييس قوه‌قضاييه قابل اجراء است و نافي اختيارات رييس قوه‌قضاييه نيست. تبصره 2 ـ دبير شورا مي‌تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و كارشناسان براي حضور در جلسه دعوت به‌عمل آورد. تبصره 3 ـ دبيرخانه شورا در مركز آمار و فنآوري اطلاعات قوه‌قضاييه تشكيل مي‌شود. ماده 650 ـ به منظور ساماندهي پرونده‌ها و اسناد قضايي و ارايه بهتر خدمات قضايي و دستيابي روزآمد به آمار و گردش كار قضايي در سراسر كشور و همچنين ارايه آمار و اطلاعات دقيق و تفصيلي در خصوص جرايم، متهمان، بزه‌ديدگان و مجرمان و ساير اطلاعات قضايي، «مركز ملي داده‌هاي قوه‌قضاييه» در مركز آمار و فنآوري اطلاعات قوه‌قضاييه با استفاده از افراد موثق راه‌اندازي مي‌شود. تبصره1 ـ نحوه و ميزان دسترسي مراجع ذي‌صلاح قضايي به اطلاعات اين مركز به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. تبصره2 ـ اسناد، مدارك و اطلاعات اين مركز با رعايت قوانين و مقررات به موجب آيين‌نامه‌اي كه ظرف سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد()، در اختيار مراكز علمي، پژوهشكده‌ها و پژوهشگران قرار مي‌گيرد. استفاده از اسناد، مدارك و اطلاعات مزبور نبايد موجب هتك حرمت و حيثيت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هويت افراد مرتبط با دادرسي از قبيل نام، نام خانوادگي، شماره‌پستي و شماره‌ملي آنان جز در مواردي كه قانون تجويز كند، ممنوع است. ماده 651 ـ ()كليه دستگاه‌هاي تابعه قوه‌قضاييه، نظير ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكي قانوني، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و مراجع ذي‌ربط در عفو و بخشودگي و سجل كيفري، و روزنامه رسمي جمهوري اسلامي، موظفند كليه اطلاعات خود را در مركز ملي داده‌هاي قوه‌قضاييه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند. تبصره 1 ـ آيين‌نامه‌اجرايي نحوه دسترسي به اطلاعات محرمانه و سري در مركز ملي داده‌هاي قوه‌قضاييه توسط آن قوه تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. تبصره 2 ـ مراجع انتظامي و ساير ضابطان و دستگاه‌ها، هيأت‌ها و كميسيون‌هاي ذي‌ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضايي خود را در مركز ملي داده‌هاي قوه‌قضاييه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند. ماده 652 ـ قوه‌قضاييه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم، ضابطان و دستگاه‌هاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است، «شبكه ملي عدالت» را با به‌كارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي راه‌اندازي كند. تبصره (اصلاحي 10/11/1395)ـ() مراجع قضايي مي‌توانند استعلامات قضايي و كسب اطلاعات لازم را از طريق شبكه ملي عدالت به‌عمل آورند. در اين صورت دستگاه‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شخصيت‌هاي حقوقي موظفند پاسخ لازم را از طريق شبكه مزبور اعلام كنند. مستنكف از مفاد اين تبصره مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامي- كتاب پنجم تعزيرات مصوب 2/3/1375 ـ () است©228©. ماده 653 ـ قوه‌قضاييه موظف است اطلاعات زير را از طريق «درگاه ملي قوه‌قضاييه» ارايه كند و آنها را روزآمد نگه دارد. الف ـ اهداف، وظايف، سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و ساختار كلان مديريتي و اجرايي قوه‌قضاييه به همراه معرفي مسؤولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان ب ـ نشاني، شماره تماس و پيوند به تارنماي (وب‌سايت) تمامي معاونت‌ها و دادگستري‌هاي استان‌ها، دستگاه‌هاي تابعه قوه‌قضاييه، وزارت دادگستري، كانون‌هاي وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي دادگستري پ ـ كليه قوانين لازم‌الاجراء، آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور و آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه‌هاي رييس قوه‌قضاييه و نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه‌قضاييه ت ـ آراي صادره از سوي محاكم درصورتي كه به تشخيص قاضي اجراي احكام خلاف عفت عمومي يا امنيت ملي نباشد به صورت برخط(آنلاين) براي تحليل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان با حفظ حريم خصوصي اشخاص ث ـ خدمات معاضدت قضايي به مقامات ذي‌صلاح ساير كشورها بر پايه اسناد و معاهده‌هاي همكاري حقوقي بين‌المللي و اطلاعات راجع به خدمات حقوقي و قضايي به اتباع ساير كشورها ج ـ آموزش آسان و قابل ‌درك عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان چ ـ اطلاعات پژوهشي و علمي حقوقي ـ قضايي ماده 654 ـ قوه‌قضاييه موظف است براي دادگستري‌ استان‌هاي سراسر كشور، و دستگاه‌هاي تابعه قوه‌قضاييه، تارنماي (وب‌سايت) اختصاصي راه‌اندازي كند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذيل را در آن ارايه كنند و آنها را روزآمد نگه‌دارند: الف ـ نمودار تشكيلاتي دادگاه‌ها، به تفكيك تخصص و سلسله مراتب قضايي، به همراه معرفي مسؤولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان ب ـ نشاني و شماره تماس دادگاه‌ها، ساير دستگاه‌هاي تابعه قوه‌قضاييه و مراجع انتظامي در سطح استان پ ـ پيوند به تارنماهاي ساير مراجع قضايي و دستگاه‌هاي ذي‌ربط ت ـ كليه اطلاعات مورد نياز براي محاسبه هزينه دادرسي، مانند بهاي منطقه‌اي املاك ث ـ آموزش آسان و قابل‌درك عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان ج ـ سمينارها يا نشست‌هاي الكترونيكي استاني قضايي زنده يا ضبط شده چ ـ اطلاعات پژوهشي و علمي حقوقي ـ قضايي ماده 655 ـ در هر مورد كه به موجب قوانين آيين دادرسي و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و كيفري، سند، مدرك، نوشته، برگه اجراييه، اوراق رأي، امضاء، اثرانگشت، ابلاغ اوراق قضايي، نشاني و مانند آن لازم باشد صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي آن حسب مورد با رعايت سازوكارهاي امنيتي مذكور در مواد اين قانون و تبصره‌هاي آن كافي و معتبر است. تبصره 1 ـ در كليه مراحل تحقيق و رسيدگي حقوقي و كيفري و ارايه خدمات الكترونيك قضايي، نمي‌توان صرفاً به لحاظ شكل يا نحوه تبادل اطلاعات الكترونيكي از اعتبار بخشيدن به محتوا و آثار قانوني آن خودداري نمود. قوه‌قضاييه موظف است سامانه‌هاي امنيتي لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بين اصحاب دعوي، كارشناسان، دفاتر خدمات الكترونيك قضايي، ضابطان و مراجع قضايي و سازمان‌هاي وابسته به قوه‌قضاييه ايجاد نمايد. تبصره 2 ـ قوه‌قضاييه مي‌تواند جهت طرح و پيگيري امور قضايي مراجعان موضوع اين قانون در فضاي مجازي نسبت به ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و جهت هماهنگي فعاليت دفاتر، نسبت به ايجاد كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضايي، با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي اقدام نمايد. دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مي‌توانند از بين دفاتر اسناد رسمي و غير آن انتخاب يا تأسيس شوند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده() ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. تبصره 3 ـ مراجعان به قوه‌قضاييه موظفند پست الكترونيكي و شماره تلفن همراه خود را در اختيار قوه‌قضاييه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسي به پست الكترونيك، مركز آمار موظف است براي شهروندان و متقاضيان امكانات لازم براي دسترسي به پست الكترونيكي ملي قضايي جهت امور قضايي ايجاد كند. ماده 656 ـ به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري اطلاعات مبادله شده ميان شهروندان و محاكم قضايي، قوه‌قضاييه موظف است تمهيدات امنيتي مطمئن براي امضاي الكترونيكي، احراز هويت و احراز اصالت را فراهم آورد. تبصره ـ قوه‌قضاييه موظف است مركز صدور گواهي ريشه براي امضاي الكترونيكي را جهت ايجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه‌اندازي نمايد. ماده 657 ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه‌قضاييه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الكترونيكي هزينه‌هاي دادرسي و ساير پرداخت‌هاي مربوط به دادرسي و اجراي حكم توسط شهروندان، اقدام و راهنمايي لازم را به‌عمل آورد. تبصره ـ در راستاي ترغيب شهروندان به بهره‌برداري از دادرسي الكترونيكي، در مرحله بدوي هزينه دادرسي آنان پنج درصد (5%) و حداكثر تا سقف ده ميليون ريال كمتر خواهد بود. ماده 658 ـ قوه‌قضاييه موظف است تمهيدات فني و قانوني لازم را براي حفظ حريم ‌خصوصي افراد و تأمين امنيت داده‌هاي شخصي آنان، در چهارچوب اقدامات اين بخش فراهم آورد. ماده 659 ـ به‌كارگيري سامانه‌هاي ويدئو كنفرانس و ساير سامانه‌هاي ارتباطات الكترونيكي به‌منظور تحقيق از اصحاب دعوي، أخذ شهادت از شهود يا نظرات كارشناسي در صورتي مجاز است كه احراز هويت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذيرد. ماده 660 ـ چنانچه اشخاصي كه داده‌هاي موضوع اين بخش را در اختيار دارند، موجبات نقض حريم خصوصي افراد يا محرمانگي اطلاعات را فراهم آورند يا به‌طور غيرمجاز آنها را افشاء كرده يا در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج ‌سال يا جزاي نقدي از بيست تا دويست ميليون ريال و انفصال از خدمت از دو تا ده‌ سال محكوم خواهند شد. ماده 661 ـ چنانچه اشخاصي كه مسؤول حفظ امنيت مراكز، سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و اطلاعات موضوع اين بخش هستند يا داده‌ها يا سامانه(سيستم)هاي مذكور در اختيار آنان قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت تدابير متعارف امنيتي موجبات ارتكاب جرايم رايانه‌اي به‌وسيله يا عليه داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي را فراهم آورند، به حبس از شش‌ ماه تا دو سال يا انفصال ازخدمت تا پنج‌ سال يا جزاي‌نقدي از ده تا صد ميليون ريال محكوم خواهند شد. ماده 662 ـ قوه‌قضاييه موظف است براي آموزش دادرسي الكترونيكي به قضات، كاركنان قضايي، دستگاه‌هاي تابعه قضايي و مراجع انتظامي اقدام كند. ماده 663 ـ آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين بخش، ظرف سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. بخش دهم ـ آيين دادرسي جرايم رايانه‌اي ماده 664 ـ علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين، دادگاه‌هاي ايران صلاحيت رسيدگي به موارد زير را دارند: الف ـ داده‌هاي مجرمانه يا داده‌هايي كه براي ارتكاب جرم ‌به‌كار رفته‌اند كه به هر نحو در سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي يا حامل‌هاي داده موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران ذخيره شود. ب ـ جرم از طريق تارنماهاي داراي دامنه‌ مرتبه بالاي كد كشوري ايران (.ir) ارتكاب يابد. پ ـ جرم توسط تبعه ايران يا غيرآن در خارج از ايران عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و تارنماهاي مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‌اي كه خدمات عمومي ارايه مي‌دهد يا عليه تارنماهاي داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يابد. ت ـ جرايم رايانه‎اي متضمن سوء‌استفاده از اشخاص كمتر از هيجده‌ سال، اعم از اينكه بزه‎ديده يا مرتكب ايراني يا غير ايراني باشد و مرتكب در ايران يافت شود. ماده 665 ـ چنانچه جرم رايانه‎اي در صلاحيت دادگاه‌هاي ايران در محلي كشف يا گزارش شود، ‌ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. درصورتي‌كه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار و در صورت اقتضاء صدور كيفرخواست مي‎كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر مي‌كند. ماده 666 ـ قوه‌قضاييه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاه‌هاي كيفري يك، كيفري دو، اطفال و نوجوانان، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرايم رايانه‎اي اختصاص دهد. تبصره ـ مقامات قضايي دادسراها و دادگاه‌هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب مي‌شوند. ماده 667 ـ ارايه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده‎هاي ترافيك را حداقل تا شش ‌ماه پس از ايجاد حفظ نمايند و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند. تبصره 1 ـ داده ترافيك، هرگونه داده‎اي است كه سامانه‎هاي رايانه‎اي در زنجيره ارتباطات رايانه‎اي و مخابراتي توليد مي‌كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده‎ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي‎شود. تبصره 2 ـ اطلاعات كاربر، هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، ‌نشاني جغرافيايي يا پستي يا قرارداد اينترنت (IP)، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي را شامل مي‌شود. ماده 668 ـ ارايه‌دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش‌ ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند. ماده 669 ـ هرگاه حفظ داده‎هاي رايانه‎اي ذخيره‌شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام‌قضايي مي‎تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به‌نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب©234© ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده‎ها، ضابطان قضايي مي‎توانند دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا بيست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضايي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضايي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده‎هاي حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصي كه داده‎هاي مزبور به آنها مربوط مي‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضايي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضايي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ‌ماه يا جزاي نقدي از پنج تا ده ميليون ريال يا هردو مجازات محكوم مي‌شوند. تبصره 1 ـ حفظ داده‎ها به منزله ارايه يا افشاء آنها نيست و مستلزم رعايت مقررات مربوط است. تبصره 2 ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه‌ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضايي قابل تمديد است. ماده 670 ـ مقام قضايي مي‎تواند دستور ارايه داده‎هاي حفاظت شده مذكور در مواد (667)، (668) و (669) اين قانون را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. خودداري از اجراي اين دستور و همچنين عدم نگهداري و عدم مواظبت از اين داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (669) اين قانون مي‌شود. ماده 671 ـ تفتيش و توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به موجب دستور قضايي و در مواردي به‌عمل مي‎آيد كه ظنّ قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود دارد. ماده 672 ـ تفتيش و توقيف داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه‎ها انجام مي‌شود. درصورت عدم‌حضور يا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتيش يا توقيف ضرورت داشته باشد يا فوريت امر اقتضاء كند، قاضي با©235© ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر مي‌كند. ماده 673 ـ دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي از جمله اجراي دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده‎هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارها، ‌نحوه دستيابي به داده‎هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف باشد كه به اجراي صحيح آن كمك مي‎كند. ماده 674 ـ تفتيش داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‎اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي‌شود: الف ـ دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي ب ـ دسترسي به حامل‌هاي داده از قبيل ديسكت‌ها يا لوح‌هاي فشرده يا كارت‌هاي حافظه پ ـ دستيابي به داده‎هاي حذف يا رمزنگاري شده ماده 675 ـ در توقيف داده‎ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‌هايي از قبيل چاپ داده‎ها، تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده‎ها، غيرقابل دسترس كردن داده‎ها با روش‌هايي از قبيل تغييرگذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حامل‌هاي داده عمل مي‌شود. ماده 676 ـ در شرايط زير سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي توقيف مي‌شوند: الف ـ داده‎هاي ذخيره‌شده به سهولت در دسترس نباشد يا حجم زيادي داشته باشد. ب ـ تفتيش و تجزيه و تحليل داده‎ها بدون سامانه سخت‎افزاري امكان‎پذير نباشد. پ ـ متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد. ت ـ تصويربرداري از داده‎ها به لحاظ فني امكان‎پذير نباشد©236©. ث ـ تفتيش در محل باعث آسيب داده‌ها شود. ماده 677 ـ توقيف سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش‌هايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، مهروموم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي‌گيرد. ماده 678 ـ چنانچه در حين اجراي دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضايي دامنه تفتيش و توقيف را به سامانه‌هاي ديگر گسترش مي‌دهند و داده‌هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف مي‌كنند. ماده 679 ـ توقيف داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي كه موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارايه خدمات عمومي‌شود، ممنوع است مگر اينكه توقيف براي اجراي موضوع اهم نظير حفظ امنيت كشور ضرورت داشته باشد. ماده 680 ـ در جايي كه اصل داده‎ها توقيف مي‎شود، ‌ذي‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اينكه ارايه داده‎هاي توقيف‌شده منافي با ضرورت كشف حقيقت نباشد و به روند تحقيقات لطمه‎اي وارد نسازد و داده‎ها مجرمانه نباشد. ماده 681 ـ در مواردي كه اصل داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي توقيف مي‌شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهاي موردنظر و نقش آنها درجرم ارتكابي، در مهلت متناسب و متعارف براي آنها تعيين تكليف كند. ماده 682 ـ متضرر مي‌تواند در مورد عمليات و اقدامات مأموران در توقيف©237© داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضايي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست يادشده خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است. ماده 683 ـ كنترل محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به كنترل ارتباطات مخابراتي مقرر در آيين دادرسي كيفري است. تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پيام‌نگار (ايميل) يا پيامك در حكم كنترل و مستلزم رعايت مقررات مربوط است. ماده 684 ـ آيين‌نامه ‌اجرايي نحوه نگهداري و مراقبت از ادله الكترونيكي جمع‌آوري‌شده ظرف شش ‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () ماده 685 ـ چنانچه داده‎هاي رايانه‎اي توسط طرف دعوي يا شخص ثالثي كه از دعوي آگاهي ندارد، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شود‌ و سامانه رايانه‎اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده‎ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است. ماده 686 ـ كليه مقررات مندرج در اين بخش، ‌علاوه بر جرايم رايانه‎اي شامل ساير جرايمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي‎گيرند نيز مي‎شود. ماده 687 ـ در مواردي كه در اين بخش براي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي مقررات خاصي از جهت آيين دادرسي پيش‌بيني نشده است، تابع مقررات عمومي©238© آيين‌دادرسي كيفري است. بخش يازدهم ـ آيين‌دادرسي جرايم اشخاص حقوقي ماده 688 ـ هرگاه دليل كافي براي توجه اتهام به اشخاص حقوقي وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقيقي كه اتهام متوجه او مي‌باشد، با رعايت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار مي‌شود تا مطابق مقررات نماينده قانوني يا وكيل خود را معرفي نمايد. عدم معرفي وكيل يا نماينده مانع رسيدگي نيست. تبصره ـ فردي كه رفتار وي موجب توجه اتهام به شخص حقوقي شده است، نمي‌تواند نمايندگي آن را عهده‌دار شود. ماده 689 ـ پس از حضور نماينده شخص حقوقي، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي‌شود. حضور نماينده شخص حقوقي تنها جهت انجام تحقيق و يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ يك از الزامات و محدوديت‌هاي مقرر در قانون براي متهم، در مورد وي اعمال نمي‌شود. ماده 690 ـ در صورت وجود دليل كافي داير بر توجه اتهام به شخص حقوقي و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهاي تأميني زير امكان‌پذير است. اين قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. الف ـ قرار ممنوعيت انجام بعضي از فعاليت‌هاي شغلي كه زمينه ارتكاب مجدد جرم را فراهم مي‌كند. ب ـ قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي از قبيل انحلال، ادغام و تبديل كه باعث دگرگوني يا از دست دادن شخصيت حقوقي آن شود. تخلف از اين ممنوعيت موجب يك يا دو نوع از مجازات‌هاي تعزيري درجه هفت يا هشت() براي مرتكب است. ماده 691 ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقي صدور قرار تأمين خواسته طبق مقررات اين قانون بلامانع است. ماده 692 ـ در صورت انحلال غير ارادي شخص حقوقي حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراء صادر مي‌شود. مقررات مربوط به قرار موقوفي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است. در مورد ديه و خسارت ناشي از جرم وفق مقررات مربوط اقدام مي‌شود. ماده 693 ـ اجراي احكام مربوط به اشخاص حقوقي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است. () ماده 694 ـ در صورتي كه شخص حقوقي داراي شعب يا واحدهاي زيرمجموعه متعدد باشد، مسؤوليت كيفري تنها متوجه شعبه يا واحدي است كه جرم منتسب به آن است. در صورتي كه شعبه يا واحد زيرمجموعه بر اساس تصميم مركزيت اصلي شخص حقوقي اقدام كند، مسؤوليت كيفري متوجه مركزيت اصلي شخص حقوقي نيز مي‌باشد. ماده 695 ـ اظهارات نماينده قانوني شخص حقوقي عليه شخص حقوقي اقرار محسوب نمي‌شود و اتيان سوگند نيز متوجه او نيست. ماده 696 ـ در مواردي كه مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرايم اشخاص حقوقي مقرر نشده است مطابق مقررات عمومي آيين‌دادرسي كيفري كه در مورد اين اشخاص قابل اجراء است اقدام مي‌شود©240©. بخش دوازدهم ـ ساير مقررات ماده 697 ـ دولت موظف است به تكاليف مقرر در اجراي احكام مواد (650)، (652) و (654) تا (656) اين قانون با توجه به بندهاي (ح) و (ف) ماده (211) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مدت باقي‌مانده اجراي آن عمل نمايد. بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل افزايش درآمدهاي قانون آيين‌دادرسي كيفري تأمين مي‌گردد. ماده 698 ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ماده واحده قانون راجع به تجويز دادرسي غيابي در امور جنايي مصوب 2/3/1339، قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/2/1364 به‌جز مواد (4)، (8) و (9) آن قانون()، قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري (يك و دو) و شعب ديوان‌عالي كشور©241© مصوب 20/4/1368، قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها مصوب 16/5/1372، مواد (756) الي (779) الحاقي مورخ 5/3/1388 به قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده و ماده (569) قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها ملغي است. ماده 699 ـ اين قانون با رعايت ترتيب شماره مواد به عنوان بخش‌هاي هشتم، نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 الحاق و مقررات هر دو قانون از تاريخ 1/4/1394 لازم‌الاجراء است©242©.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف