آيين‌نامه ميانجي‌گري در امور كيفري

آيين‌نامه ميانجي‌گري در امور كيفري مصوب 28/7/1395 هيأت‌وزيران ماده 1 - در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: الف – ميانجي‌گري: فرآيندي كه طي آن بزه‌ديده و متهم با مديريت ميانجي‌گر در فضاي مناسب در خصوص علل، آثار و نتايج جرم انتسابي و نيز راه‌هاي جبران خسارات ناشي از آن نسبت به بزه‌ديده و متهم گفتگو نموده و درصورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفين تعيين مي‌گردد. ب – ميانجي‌گر: شوراي حل اختلاف، شخص يا مؤسسه‌اي كه فرآيند گفتگو و ايجاد سازش بين طرفين امر كيفري را مديريت و تسهيل مي‌نمايد. پ - جرم: جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است. ت - مؤسسه ميانجي‌گر: مؤسسه‌اي كه طبق قوانين و مقررات حاكم بر مؤسسات غيرتجاري به منظور ميانجي‌گري تأسيس مي‌گردد يا ساير مؤسسات كه در چارچوب قوانين يا اساسنامه مربوط، صلاحيت لازم جهت ميانجي‌گري را دارند و به تشخيص مقام قضايي ارجاع‌دهنده براي اين منظور تعيين مي‌شوند. ث - فرآيند ميانجي‌گري: مجموعه اقداماتي كه طي آن با مديريت ميانجي‌گر و با حضور بزه‌ديده و متهم و در صورت ضرورت ساير اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبيل اعضاي خانواده، دوستان يا همكاران آنان و نيز حسب مورد اعضاي جامعه محلي، نهادهاي ذي‌ربط رسمي، عمومي و يا مردم‌نهاد، براي حل و©278© فصل اختلاف كيفري با يكديگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته و در صورت حصول توافق، صورت‌مجلسي تنظيم و براي مقام قضايي مربوط ارسال مي‌شود. ج - جامعه محلي: اشخاص يا نهادهايي كه ممكن است به دليل ارتباط با متهم، بزه‌ديده و يا تأثيرپذيري از جرم و نتايج آن، بتوانند در فرآيند پاسخ‌دهي به جرم، مسؤوليت‌پذير كردن متهم و جلب رضايت بزه‌ديده تأثيرگذار باشند. چ – صورت‌مجلس سازش: متني كه به امضاي ميانجي‌گر و طرفين اختلاف مي‌رسد و در آن جزئيات توافق طرفين از جمله حقوق و تكاليف آنها به روشني مورد تصريح قرار مي‌گيرد. ماده 2 - امور مربوط به ميانجي‌گري مي‌تواند در هر دادسرا يا دادگاه زير نظر دادستان عمومي و انقلاب يا رييس حوزه قضايي محل ساماندهي شود. دادستان يا رييس حوزه قضايي مي‌تواند اين وظيفه را يه يكي از معاونين خود ارجاع دهد. ماده 3 - ارجاع به ميانجي‌گري در مواردي كه دستگاه‌‌هاي دولتي شاكي يا مشتكي‌عنه هستند با رعايت قوانين و مقررات مربوط بلامانع است. ماده 4 - جهت ارجاع امر كيفري به ميانجي‌گر، مقام قضايي بايد موضوع اختلاف، صلاحيت، تخصص و مقبوليت وي نزد طرفين اختلاف را مورد توجه قرار دهد. ماده 5 - در صورت توافق طرفين اختلاف به معرفي ميانجي‌گر و موافقت ميانجي‌گر مرضي‌‌الطرفين آنان، ميانجي‌گري پس از تأييد مقام قضايي با وي خواهد بود. در صورت عدم تعيين ميانجي‌گر توسط طرفين، مقام قضايي مي‌تواند رأساً اقدام كند. ماده 6 - توافق طرفين اختلاف جهت ارجاع امر به ميانجي‌گري توسط مقام قضايي صورت‌مجلس شده و به امضاي آنان مي‌رسد. ماده 7 - ميانجي‌گر مي‌تواند از ميان معتمدان محلي يا دانش‌آموختگان©279© رشته‌هاي مختلف با اولويت مددكاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه‌شناسي، حقوق و فقه و مباني حقوق انتخاب شود. ماده 8 - مقام قضايي مي‌تواند موضوع كيفري را به مؤسسه‌اي براي ميانجي‌گري ارجاع دهد. در اين صورت مسؤول مؤسسه مزبور در قبال امر ميانجي‌گري به قاضي مربوط پاسخگو مي‌باشد. ماده 9 - فهرستي از اشخاص واجد صلاحيت ميانجي‌گري در هر حوزه قضايي صرفاً جهت معرفي به طرفين توسط رييس حوزه قضايي محل تهيه مي‌گردد. وجود اين فهرست مانع از ارجاع امر ميانجي‌گري به سايرين نمي‌باشد. ماده 10 - احراز صلاحيت ميانجي‌گر پس از توافق طرفين با مقام قضايي رسيدگي‌كننده مي‌باشد. ميانجي‌گرها بايد از ميان كساني انتخاب شوند كه داراي شرايط زير باشند: الف - وثاقت ب - تابعيت جمهوري اسلامي ايران براي ميانجي‌گري در مورد اتباع ايراني پ - فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري ت - حداقل (25) سال تمام شمسي ماده 11 – مؤسسه‌اي مي‌تواند به امر ميانجي‌گري بپردازد كه داراي شرايط زير باشد: الف - با رعايت مقررات قانوني ثبت شده باشد. ب - ميانجي‌گري در زمره موضوع فعاليت آن مؤسسه باشد. پ - مؤسس يا مؤسسان آن و ميانجي‌گرها داراي شرايط مقرر در ماده (10) اين آيين‌نامه باشند. ت - مؤسس يا مؤسسان و افراد شاغل در مؤسسه كه به امر ميانجي‌گري مي‌پردازند داراي مدرك معتبر در يكي از رشته‌هاي مددكار اجتماعي، علوم تربيتي،©280© روان‌شناسي، جامعه‌شناسي، حقوق و فقه و مباني حقوق باشند. تبصره - كاركنان شاغل در قوه‌قضاييه اعم از قضايي و اداري و همچنين ضابطان دادگستري نمي‌توانند ميانجي‌گر و يا متقاضي ايجاد مؤسسه ميانجي‌گري شوند. ماده 12 - افراد موضوع ماده (11) اين آيين‌نامه بايد آموزش‌هاي لازم جهت ميانجي‌گري در امور كيفري را طي نمايند. تبصره 1 - آموزش ميانجي‌گرها و مواد آموزشي مربوط، مهارت‌ها و دانش لازم براي ميانجي‌گري بايد توسط قوه‌قضاييه با همكاري گروه‌هاي علمي و دانشگاهي ذي‌ربط تهيه شده و به متقاضيان ميانجي‌گري آموزش داده شود. تبصره 2 - مؤسسات و مراكز آموزشي دولتي و غيردولتي نيز مي‌توانند براساس سرفصل‌هاي مصوب قوه‌قضاييه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش ميانجي‌گرها اقدام نمايند. تبصره 3 - ميانجي‌گرها بايد در خصوص مفاهيم مربوط به جرم، مسؤوليت كيفري، مسؤوليت مدني، انواع جرايم، آثار جرم و بزه ديده، بزهكار و اجتماع، روش‌هاي ميانجي‌گري و مهارت‌هاي مربوط، وظايف و تكاليف ميانجي‌گر، آيين رسيدگي به جرايم، چگونگي مديريت جلسات رسيدگي به اختلافات طرفين در امور كيفري و ساير موارد آموزش‌هاي لازم را فرا بگيرند. تبصره 4 - مدت، شيوه و موضوعات آموزش ميانجي‌گري به موجب دستورالعملي است كه به تصويب قوه‌قضاييه مي‌رسد. تبصره 5 - در پايان دوره آموزشي ميانجي‌گري در امور كيفري و گذراندن توأم با موفقيت آموزش‌ها، گواهي گذراندن دوره ميانجي‌گري به آموزش‌ديدگان اعطا مي‌شود. تبصره 6 - مدت اعتبار اين گواهي سه‌سال است و تمديد آن از طرف مرجع©281© صادر‌كننده گواهي، بلامانع است. تبصره 7 - در صورت تشخيص مرجع صدور گواهي ميانجي‌گري به تجديد دوره آموزش ميانجي‌گران و بازآموزي آنها، ميانجي‌گران موظف به شركت در دوره‌هاي مذكور و اخذ گواهي مربوط مي‌باشند. ماده 13 - به منظور هماهنگي، برنامه‌ريزي، ايجاد وحدت‌رويه و نظارت بر فعاليت مؤسسات ميانجي‌گري در كشور و ابطال پروانه آنها، دفتر امور ميانجي‌گري در قوه‌قضاييه تشكيل مي‌شود. ماده 14 - ميانجي‌گر موظف است انجام وظايف ميانجي‌گري را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضايي شروع نمايد و جلسه يا جلسات ميانجي‌گري را حداكثر در مهلت معين‌شده توسط مقام قضايي تشكيل دهد و گزارش فعاليت خود و اظهارات طرفين و نتيجه آن را صورت‌مجلس نمايد. ماده 15 - ميانجي‌گر بايد اهداف، آثار ميانجي‌گري و نيز موضوع اختلاف يا جرمي كه موجب ميانجي‌گري شده را براي شاكي و متهم به‌طور صريح و شفاف توضيح دهد و زمينه استماع، اظهارنظر و مذاكرات طرفين اختلاف را فراهم نمايد. ماده 16 - در فرآيند ميانجي‌گري، اصل بر گفتگوي ميان طرفين و تلاش آنها براي تبادل نظر و رسيدن به توافق است. ميانجي‌گر وظيفه مديريت اين فرآيند و تسهيل آن را بر عهده دارد. ميانجي‌گر بايد در كمال بي‌طرفي و در حدود اختيارات قانوني وظايف خود را انجام دهد و نبايد هيچ‌كدام از طرفين را به منظور رسيدن به توافق و امضاي آن در معرض تهديد يا اجبار قرار دهد و در مديريت جلسات ميان شاكي و متهم به ترتيبي عمل نمايد كه بزه‌ديده مجدداً دچار بزه‌ديدگي نشده و طرفين با رعايت احترام و بدون توسل به تهديد و خشونت با يكديگر گفتگو كنند. ماده 17 - جلسات ميانجي‌گري با حضور طرفين تشكيل مي‌گردد. در صورت©282© توافق شخص بزه‌ديده به حضور متهم در جلسه، متهم شخصاً بايد حاضر شود. حضور ساير اشخاص به تشخيص ميانجي‌گر و توافق طرفين با رعايت ماده (19) بلامانع است. تبصره 1 - وكلاي طرفين مستقلاً يا به همراه موكل خود، حق حضور در فرآيند ميانجي‌گري را دارند. تبصره 2 - در صورت ضرورت حضور متهمي كه در بازداشت است، تشكيل جلسه در خارج از بازداشتگاه يا زندان بايد با دستور مقام قضايي و رعايت جهات تأميني معمول باشد. ماده 18 - در صورت ضرورت، ميانجي‌گر مي‌تواند از اعضاي خانواده، دوستان، همكاران، همسايگان، و ساير اشخاص از جمله جامعه محلي كه بنا به تشخيص ميانجي‌گر يا تقاضاي هر كدام از طرفين حضورشان در جلسه ميانجي‌گري مفيد است، دعوت به حضور نمايد. ماده 19 - ميانجي‌گر نسبت به حفظ تمام اطلاعات اسراري كه از طرفين در جريان ميانجي‌گري به دست مي‌آورد حسب مورد مسؤول است. ماده 20 - دريافت يا وعده دريافت هرگونه مال، وجه، منفعت يا امتياز از طرفين اختلاف توسط ميانجي‌گر به‌جز موارد مقرر در اين آيين‌نامه ممنوع است. ماده 21 - كليه مطالب و اظهارات طرفين در فرآيند ميانجي‌گري جنبه محرمانه دارد. ماده 22 - ميانجي‌گر مي‌تواند اسناد و اطلاعات مورد نياز را از طرفين مطالبه كند. طرفين در صورت تمايل مي‌توانند اطلاعات و اسناد خود را رأساً و يا به تقاضاي ميانجي‌گر ارايه دهند. عدم ارايه اسناد و اطلاعات خواسته شده مانع تشكيل جلسه ميانجي‌گري نخواهد شد. تبصره - ارايه اطلاعات و اسنادي كه جنبه محرمانه و سري دارد ممنوع است.©283© ماده 23 - در صورت عدم حصول توافق بين طرفين، ميانجي‌گر ارجاع مجدد قضيه به فرآيند رسمي رسيدگي كيفري را به آنان اعلام مي‌نمايد. ماده 24 - ميانجي‌گر بايد مفاد صورت‌مجلس ميانجي‌گري را تنظيم و گفتگوهاي طرفين را به‌طور خلاصه منعكس و به امضاي آنان برساند. در صورت امتناع هر يك از طرفين، مراتب توسط ميانجي‌گر در صورت‌مجلس قيد مي‌شود. تبصره 1 - در گزارش ميانجي‌گر بايد وضعيت كلي بزه‌ديده و آثار رواني، جسماني و مالي جرم نسبت به وي، مراتب ندامت يا عذرخواهي متهم و همچنين تلاش يا عدم تلاش وي جهت جبران آثار جرم و التيام بخشيدن به آلام بزه ديده مورد اشاره قرار گيرد. تبصره 2 - ميانجي‌گر موظف است مشروح توافق را با ذكر كليه جزئيات، تعهدات و حقوق آنها به صورت مكتوب و بدون ابهام تنظيم نموده و پس از تفهيم به طرفين به امضاي آنان برساند. ماده 25 - در صورتي كه طرفين اختلاف يا يكي از آنان كمتر از (18) سال داشته باشد حضور ولي يا سرپرست وي الزامي است. در صورت عدم‌حضور ولي يا سرپرست، ميانجي‌گر مراتب را براي تعيين تكليف به مقام قضايي اعلام مي‌نمايد. ماده 26 - هرگونه توافق در امور مالي توسط شخص كمتر از (18) سال و در امور غيرمالي هرگونه توافق توسط اطفال غيربالغ در فرآيند ميانجي‌گري منوط به تأييد ولي يا سرپرست وي است و در صورت امتناع ولي يا سرپرست يا عدم دسترسي به او مراتب براي تعيين تكليف به مقام قضايي مربوط اعلام مي‌شود. ماده 27 - ميانجي‌گر مي‌تواند بنا به تشخيص خود در مورد اتهامات اشخاص كمتر از (18)‌سال در فرآيند ميانجي‌گري و نيز در مواردي كه بزه ديده شخص كمتر از (18) سال است حسب مورد از مدرسه يا ساير نهادهاي ذي‌ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان‌هاي موضوع ماده ‌(66) قانون آيين‌دادرسي كيفري - مصوب 1392©284© - با اصلاحات بعدي، دعوت به‌عمل آورد. در صورت درخواست سازمان‌هاي مذكور دعوت از آنها با رعايت مقررات ماده ياد شده بلامانع است. ماده 28 - ميانجي‌گر موظف است با توجه به ماده (82) قانون آيين‌دادرسي كيفري - مصوب 1392 - با اصلاحات بعدي، نسبت به تشكيل جلسات ميانجي‌گري و تلاش براي تعيين تكليف آن در فرصت سه‌ماهه اقدام و نتيجه را به مقام ارجاع‌كننده گزارش كند. در صورت ضرورت تمديد آن، مقام قضايي مي‌تواند به‌طور مستقل يا حسب درخواست ميانجي‌گر يا طرفين اختلاف اقدام به تمديد آن حداكثر به مدت سه‌ماه ديگر نمايد. ماده 29 - مقام قضايي مي‌تواند از ارجاع ميانجي‌گري به اشخاص يا مؤسساتي كه در انجام وظايف ميانجي‌گري و اعلام پاسخ در مهلت‌هاي مقرر بدون عذرموجه تأخير و تعلل مي‌نمايند خودداري كند. ماده 30 - پرداخت دستمزد ميانجي‌گري به عهده متقاضي و در صورت درخواست طرفين بالمناصفه به عهده آنان مي‌باشد. ماده 31 - ميزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوي و وضعيت مالي طرفين و ساير اوضاع و احوال حاكم بر پرونده‌ها به موجب دستورالعملي است كه به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. حداكثر دستمزد هرساله به پيشنهاد وزارت دادگستري به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي‌رسد. مقام قضايي ضمن ارجاع پرونده به ميانجي‌گر تعرفه متعلقه را در چارچوب اين دستورالعمل به طرفين اعلام و در قرار صادره تصريح مي‌نمايد. ماده 32 - نظارت بر فرآيند ميانجي‌گري حسب مورد به عهده مقام قضايي ذي‌ربط كه پرونده نزد او مطرح است، مي‌باشد. ماده 33 - طرفين اختلاف مي‌توانند مراتب عدم صلاحيت و تعلل در پيگيري ميانجي‌گر را به اطلاع مقام قضايي ذي‌ربط برسانند.©285© ماده 34 - در صورت عدم‌حضور طرفين در جلسات ميانجي‌گري و گزارش ميانجي‌گر مبني‌بر عدم امكان برگزاري جلسات ميانجي‌گري، مقام قضايي ارجاع‌كننده به ميانجي‌گري بايد نسبت به لغو آن اقدام و رسيدگي را ادامه دهد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف