قانون بودجه سال 1398 كل كشور

-‌ اين قانون در روزنامه رسمي شماره 21562 مورخ 28/12/1397 منتشر شده است. از ماده (17) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395: فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت با شرايط زير تداوم مي‌يابد: ... پ - تأمين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش‌بيني‌ شده در قوانين بودجه سنواتي. - بند ب ماده 65 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393: دولت مكلف است تا پايان تكاليف تعيين شده ذيل علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي ده درصد (10%) بهاي گاز مصرفي به‌استثناي خوراك پتروشيمي‌ها را به‌عنوان عوارض از مشتركان دريافت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كند. ... ب- بيست درصد (20%) از منابع مذكور به تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي و سرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها، تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مدارس و هنرستان‌ها در قالب رديف مشخص در قوانين بودجه سنواتي و با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور اختصاص مي‌يابد.ـ جزء‌ (2) بند (د)‌ سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1/3/1384 مقام‌معظم رهبري: مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري: وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي‌شود: 1-2 - ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي. 2-2 - اختصاص 30% از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي. 3-2 - ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته. 4-2 - اعطاي تسهيلات (وجوه اداره‌شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمترتوسعه‌يافته. 5-2 - مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف 49% به‌منظور توسعه اقتصادي مناطق كمترتوسعه‌يافته. 6-2 - تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي دولتي با رعايت بند الف اين سياست‌ها.ـ اصل هشتاد و سوم ق.ا.ج.ا.ا: بناها و اموال دو‌لتی كه از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم درصورتی‌كه از نفایس منحصر به فرد نباشد.ـ ‌ جهت ملاحظه متن كامل قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387، به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ا به نشانی www.qavanin.ir مراجعه نمایید.ـ ماده 4 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393: كليه شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري(*1) و بانك‌ها كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني مي‌شود موظف به واريز ماليات علي‌الحساب و سود سهام علي‌الحساب بودجه مصوب به‌صورت يك‌دوازدهم در هر ماه مي‌باشند. به خزانه‌داري كل كشور اجازه داده مي‌شود درصورت عدم واريز ماليات و سود سهام دولت به‌صورت علي‌الحساب و يك‌دوازدهم، عوارض و ماليات بر ارزش افزوده (بر اساس اعلام سازمان امور مالياتي كشور) توسط هر يك از شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها، از موجودي حساب آنها نزد خزانه‌داري كل كشور برداشت و ماليات و سود سهام را به حساب درآمدهاي عمومي كشور و عوارض را به حساب‌هاي شهرداري‌ها و حساب تمركز وجوه به‌نام وزارت كشور حسب مورد واريز نمايد. تسويه حساب قطعي دولت بر مبناي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و مصوب مجمع‌عمومي انجام خواهد شد. شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين ماده نمي‌باشند. وصول مبالغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدي آن(*2) است. *1- ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوری مصوب 8/7/1386- دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، ‌بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند. *2-  به قانون مذكور مصوب 3/12/1366 با اصلاحات بعدي آن در سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا به نشاني اينترنتي www.qavanin.ir رجوع شود. ـ ‌ جهت ملاحظه متن كامل قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/

قانون بودجه سال 1398 كل كشور() مصوب 21/12/1397 ماده واحده- بودجه سال 1398 كل كشور از حيث منابع بالغ بر هفده ميليون و چهارصد و چهل و سه هزار و يكصد و شصت ميليارد و دويست و سي ميليون (000/000/230/160/443/17) ريال به‌شرح زير است: الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي، بالغ بر پنج ميليون و دويست هزار و هشتاد و سه ميليارد و ششصد و پنجاه و دو ميليون (000/000/652/083/200/5) ريال شامل: 1- منابع عمومي بالغ بر چهار ميليون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و يازده ميليارد و يكصد و پنجاه و چهار ميليون (000/000/154/811/485/4) ريال 2- درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر هفتصد و چهارده هزار و دويست و هفتاد و دو ميليارد و چهارصد و نود و هشت ميليون (000/000/498/272/714) ريال ب- بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دوازده ميليون و هفتصد و هفتاد و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و يكصد و پنجاه و شش ميليون (000/000/165/433/771/12) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر دوازده ميليون و هفتصد و هفتاد و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و يكصد و پنجاه و شش ميليون (000/000/156/433/771/12) ريال تبصره 1 - الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز بيست‌درصد (20%) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم‌‌درصد (5/14%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نيم‌‌درصد (5/14%) شركت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه‌‌درصد (3%) موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود. مابه‌التفاوت سهم بيست‌درصد (20%) تعيين‌شده تا سهم قانوني سي و چهاردرصد (34%) صندوق توسعه ملي به‌عنوان بدهي دولت به اين صندوق تلقي مي‌شود. گزارش هزينه‌كرد وجوه سهم چهارده و نيم‌درصد (5/14%) مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران هر سه‌ماه يك‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژي» مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه مي‌شود. ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي) مندرج در رديف 210101 جدول شماره (5) اين قانون معادل يك ميليون و سيصد و هفتاد هزار و سيصد و شصت و دو ميليارد (000/000/000/362/370/1) ريال و منابع مربوط به سه‌‌درصد (3%) مندرج در رديف 210109 جدول شماره (5) اين قانون پنجاه و پنج هزار و بيست ميليارد (000/000/000/020/55) ريال تعيين مي‌شود. ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي در سال 1398 كمتر از يك ميليون و چهارصد و بيست و پنج هزار و سيصد و هشتاد و دو ميليارد و يك ميليون (000/000/001/382/425/1) ريال شود، به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت بند «پ» ماده (17) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395() از محل پنجاه‌‌درصد (50%) مانده منابع حساب ذخيره ارزي با رعايت سهم پنجاه‌‌درصد (50%) صندوق توسعه ملي نسبت به تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام كند. د- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است از محل سهم چهارده و نيم‌درصد (5/14%) شركت مذكور تا ميزان پانزده هزار ميليارد (000/000/000/000/15) ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه)‌هاي نيمه‌تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرساني به شهرها و روستاهاي استان‌هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب كرمان، شهرستان‌هاي خور و بيابانك و خراسان جنوبي، اقدامات لازم را به‌عمل آورد. هزينه‌هاي مربوط به گازرساني به مدارس و مساجد روستاهاي گازرساني‌شده از محل اين منابع قابل تأمين است. هـ - شركت ملي نفت ايران مكلف است حداكثر مبلغ شصت هزار ميليارد (000/000/000/000/60) ريال معادل حداقل چهارميليون تن مواد اوليه قير (vb) رايگان از منابع دريافتي بابت خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها را به‌صورت ماهانه به حسابي كه نزد خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود، واريز كند. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است صد‌درصد (100%) مبالغ واريزي را به‌صورت ماهانه به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در سقف سهميه‌هاي زير به‌صورت همزمان براي خريد قير مصرفي مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران و تأمين ساير هزينه‌هاي اجراي آسفالت طرح‌هاي مربوط تخصيص دهد. خزانه‌داري كل كشور مكلف است مبلغ تخصيص داده‌شده را به‌صورت كامل پرداخت و بر اساس موافقتنامه متبادله با شركت مذكور تسويه‌حساب كند: 1- چهل و هشت‌‌درصد ‌(48%) اعتبار براي آسفالت راه‌هاي فرعي و روستايي و روكش آسفالت شبكه راه‌هاي اصلي، فرعي و روستايي و عشايري و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، طرح‌هاي مسكن مهر و فرودگاه‌هاي كشور، در اختيار وزارت راه وشهرسازي 2- هفده‌درصد‌ (17%) اعتبار براي آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر در اختيار وزارت كشور (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) 3- يازده‌‌‌درصد ‌(11%) اعتبار براي انجام عمليات خاك‌پوش (مالچ پاشي كردن) سازگار با محيط‌زيست مورد تأييد سازمان ذي‌ربط، در اختيار وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور) 4- نوزده‌‌درصد (19%) اعتبار براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح (پروژه)‌هاي مشاركتي با دهياري‌ها در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي 5- پنج‌‌درصد (5%) اعتبار براي نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگيان در اختيار وزارت آموزش و پرورش‌ (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين بند موظفند سهم استاني اعتبار موضوع اين بند را حداكثر تا پايان ارديبهشت‌ماه تعيين و در اختيار ادارات كل استاني خود قرار دهند تا با توجه به پيشرفت فيزيكي طرح‌هاي در دست اجراء و فصل كاري آن استان بر اساس دستورالعمل صادره توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان در طرح‌هاي خود هزينه كنند. تهاتر هزينه‌هاي اجراي آسفالت، قيراندود(ايزولاسيون)، عايق‌كاري و همچنين تأمين مابه‌التفاوت مالي توسط كارفرما فقط براي اين امور با تأييد مسؤولان دستگاه‌هاي اجرايي استاني ذي‌ربط، با تحويل قير رايگان (به ميزان معادل ارزش ريالي روز آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مكلف است از طريق حساب‌هاي استاني ذي‌ربط خود، معادل ارزش ريالي قير مازاد تحويلي مربوط به هر يك از طرح‌ها و دستگاه‌ها را به‌منظور اعمال حساب لحاظ كند. قير مورد نظر موضوع اين بند بايد از لحاظ مقداري به‌صورت صددرصد(100%) تحويل شود. گزارش عملكرد اين بند به‌صورت سه‌ماهه توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به كميسيون‌هاي «انرژي»، «برنامه و بودجه و محاسبات» و «عمران» مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال مي‌شود. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسيدگي، گزارش آن را به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند. و- وزارت نفت مكلف است در سقف بند «ب» اين تبصره به‌صورت ماهانه حداقل دو ميليون بشكه نفت خام سبك، دو ميليون بشكه نفت خام سنگين و دو ميليون بشكه ميعانات گازي پارس جنوبي را به‌صورت منظم و مستمر با امكان تسويه صددرصد (100%) ريالي يا ارزي در چرخه (رينگ) بين‌الملل (صادراتي) بورس انرژي در چهارچوب قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه و گزارش عملكرد اين بند را هر سه‌ماه يك‌بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارايه كند. ز- سهم وزارت آموزش و پرورش از محل بند «ب» ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393() در خصوص تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي و سرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها، تأمين تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مدارس و هنرستان‌ها، از بيست‌درصد (20%) به پنجاه‌درصد (50%) افزايش مي‌يابد. ح- دولت مكلف است در مناطق و بازارچه‌هاي مرزي زميني و دريايي، حامل‌هاي انرژي را جهت صادرات به قيمت كشورهاي همجوار يا به قيمت بورس انرژي عرضه كند؛ عرضه حامل‌هاي انرژي به مردم ساكن در مناطق مرزي وفق قوانين و مقررات جاري خواهد بود. درآمد حاصله پس از كسر سهم‌هاي قانوني دستگاه‌هاي مربوطه، به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 210114 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. ط- اصل قرارداد شركت‌هاي اكتشاف و توليد داخلي تأييد صلاحيت‌شده با شركت ملي نفت ايران براي توسعه ميادين و توليد نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي و اصل قرارداد خريد نفت شركت ملي نفت ايران از اين شركت‌ها و عوايد حاصل از قراردادهاي موصوف به‌عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي شركت‌هاي مذكور از بانك‌ها قابل پذيرش است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك‌هاي عامل سازوكار و تسهيلات لازم براي اجراي اين بند را فراهم مي‌كنند. اين حكم طرح‌هاي پالايشگاهي و پتروشيمي جديد را نيز كه در مرحله أخذ تأمين مالي خارجي (فاينانس) هستند، شامل مي‌شود. ي- به دولت اجازه داده مي‌شود پس از گردش خزانه و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي تا مبلغ چهارصد هزار ميليارد (000/000/000/000/400) ريال از خالص بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1397 ايجاد شده و همچنين اجراي تكاليف اين قانون را از محل تحويل نفت خام به اين اشخاص بر اساس قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقه‌اي تسويه كند. مقدار نفت خام تحويلي، مازاد بر سقف تعيين‌شده در بند «ب» اين تبصره است. ك- وزارت نفت مكلف است قيمت سوخت تحويلي به پتروشيمي‌ها را از يكهزار و سيصد و بيست (320/1) ريال به ازاي هر متر مكعب به دو هزار و ششصد (600/2) ريال افزايش دهد. منابع حاصله پس از واريز به درآمد عمومي نزد خزانه‌‌داري كل كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (000/000/000/000/15) ريال از محل رديف 22-50000 جدول شماره (9) اين قانون صرف همسان‌سازي حقوق بازنشستگان موضوع بند «ج» تبصره (12) مي‌شود. تبصره 2- الف- 1- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1398، واگذاري بنگاه‌هاي دولتي موضوع جزء (2)‌ بند «د» سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم‌ (44) قانون اساسي مصوب 1/3/1384() را پس از احراز صلاحيت حرفه‌اي و اهليت متقاضي واگذاري انجام دهد و مصارف مربوط را از طريق جدول شماره (13) اين قانون پرداخت كند. 2- بدهي دولت به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي‌هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي به‌استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي() و مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي() از طريق جدول شماره (18) اين قانون قابل پرداخت است. ب- شركت‌هاي در حال واگذاري در سال 1398 مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)() مي‌باشند. ج- دولت (خزانه‌داري كل كشور‌) مكلف است سود سهام خود را در شركت‌هايي كه سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه‌‌درصد‌ (50%) است، وصول و به رديف شماره 130108 جدول شماره(5) اين قانون واريز كند. دولت (خزانه‌داري كل كشور) مكلف است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شركت‌ها را به تفكيك هر شركت، در گزارش‌هاي عملكرد مالي دولت منعكس و به‌روزرساني كند. د- دولت مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي،() باقي‌مانده سهام خود در شركت بيمه البرز را تا پايان سال 1398 واگذار كند و منابع حاصل را به رديف درآمد عمومي 310801 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل‌ كشور واريز كند و تا سقف هفتصد و پنجاه و شش ميليارد (000/000/000/756) ريال از محل بند (3) رديف 101000 جدول شماره (8) اين قانون صرف افزايش سرمايه شركت سهامي بيمه ايران كند. ه‍- وزارت ورزش و جوانان مكلف است با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصي‌سازي حداكثر تا پايان شهريور ماه 1398، شرايط پذيرش دو شركت فرهنگي- ورزشي پرسپوليس و استقلال را در بازار پايه فرابورس فراهم كند. پس از پذيرش در بازار پايه فرابورس و عرضه پنج‌درصد(5%) سهام هر يك از دو شركت جهت كشف قيمت، پنجاه و يك‌درصد(51%) سهام آنها به‌صورت بلوكي و باقي سهام به‌صورت خرد عرضه مي‌شود. درآمد حاصله به رديف 310501 خزانه واريز مي‌شود. و- در اجراي ماده (12) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/12/1395() و با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي لشكري و كشوري و صندوق بازنشستگي فولاد پس از اقدام لازم در اجراي جزء (1-2) بند «و» تبصره (5) اين قانون، نسبت به تأديه بدهي‌ها در سقف پانصد هزار ميليارد (000/000/000/000/500) ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور، از طرق مختلف از جمله روش‌هاي زير اقدام كند: 1- ارايه حق‌الامتياز و حقوق مالكانه كه به تأييد هيأت‌وزيران مي‌رسد در چهارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات ‌دقيق‌ كارشناسي توسط كارشناسان خبره 2- تأمين خوراك و انرژي با قيمت ترجيحي براي واحدهاي توليدي مرتبط با سازمان تأمين اجتماعي موجود در مناطق ويژه اقتصادي كه به موجب قانون تشكيل شده‌اند. 3- واگذاري طرح‌ها و زيرطرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مهم در دست اجراي كشور 4- واگذاري خانه‌هاي سازماني دولتي كه بايد مطابق قوانين و مقررات به فروش برسد. مسؤوليت اجراي اين بند بر عهده وزير اموراقتصادي و دارايي است. ز- سود سهام صندوق بازنشستگي فولاد در شركت دخانيات ايران در سقف يك‌هزار ميليارد (000/000/000/000/1) ريال پس از واريز به صندوق بازنشستگي فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگي فولاد مي‌شود. ح- به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ ده هزار ميليارد (000/000/000/000/10) ريال از بدهي ناشي از عدم اجراي بند (2) ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از سال 1387() تاكنون را از طريق فروش سهام و دارايي‌هاي مالي تأمين كند و به‌منظور حمايت از نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي تعاوني و ايجاد اشتغال و كارآفريني، در بخش تعاون در قالب افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون هزينه كند. ط- 1- سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا پايان تيرماه سال 1398 زيرساخت‌هاي لازم را جهت بهره‌برداري از سامانه يكپارچه اطلاعات شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي فراهم كند. كليه شركت‌هاي دولتي بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون شامل شركت‌ها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شهرداري‌هاي شهرهاي با جمعيت بالاي يك ميليون نفر و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند براي سال‌هاي برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و به‌روزرساني اطلاعات خود و شركت‌ها و مؤسسات تابعه از جمله صورت‌هاي مالي مصوب مجمع‌عمومي، بودجه تفصيلي مصوب و اصلاحي، عملكرد بودجه، اعتبارات سرمايه‌گذاري به تفكيك هر طرح، تعداد كاركنان (تركيب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزاياي پرداختي به كاركنان) در سامانه مذكور حداكثر تا پايان شهريورماه سال 1398 اقدام كنند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است امكان دسترسي به اطلاعات سامانه مذكور را به‌صورت برخط براي وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور فراهم كند. عدم ارايه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاه‌هاي مذكور، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌شود. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر شش‌ماه يك‌بار با همكاري وزارت اموراقتصادي و دارايي، گزارش عملكرد شركت‌هاي موضوع اين بند را به كميسيون‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادي» مجلس شوراي اسلامي ارايه كند. 2- به‌منظور تقويت نظام مديريت، سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستورالعمل شرايط احراز پست‌هاي مديريتي كليه مديران عامل و اعضاي هيأت‌مديره شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت و شركت‌ها و افرادي را كه به نمايندگي صاحب سهم در شركت‌ها به‌عنوان عضو هيأت‌مديره معرفي مي‌شوند را با رعايت قوانين مربوطه حداكثر تا پايان تيرماه سال 1398 تهيه و ابلاغ كند. دستگاه‌هاي مذكور موظفند ظرف مدت سه‌ماه بعد از ابلاغ اين دستورالعمل، جايگزين كليه افرادي كه شرايط مندرج در اين دستورالعمل را ندارند، تعيين كنند. 3- تمامي شركت‌هاي دولتي و مؤسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366() و ساير شركت‌هايي كه بيش از پنجاه‌درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي تعلق داشته باشد و همچنين شركت‌ها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه آنها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت‌هاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت‌هاي تابعه مكلفند: 1-3- صورت‌جلسات تصويب بودجه سال 1398 خود را حداكثر تا پانزدهم خرداد ماه سال 1398 براي أخذ تأييديه از سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس ارقام مندرج در اين قانون با رعايت مفاد «دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت» (با تأكيد بر ارايه بودجه تفصيلي مربوط) ارايه كنند. 2-3- مجامع عمومي خود را با رعايت بند «ه‍ـ» تبصره (20) اين قانون براي تصويب صورت‌هاي مالي 1397 حداكثر تا سي و يكم شهريورماه سال 1398 برگزار كنند و صورت‌جلسات مربوط را حداكثر تا سي‌ام مهرماه سال 1398 به تأييد وزارت اموراقتصادي و دارايي برسانند. 3-3- صورت‌جلسات مجامع عمومي خود را پس از امضاي رييس مجمع‌عمومي به امضاي رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير اموراقتصادي و دارايي برسانند. هرگونه اقدام مغاير اين رويه، تخلف محسوب مي‌شود و صورت‌جلساتي كه امضاهاي مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانوني خواهد بود. 4-3- در راستاي افزايش بهره‌وري در شركت‌هاي دولتي و استفاده بهينه از سرمايه‌ها و نقدينگي توسط مديريت شركت‌هاي دولتي، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت‌مديره و مديرعامل شركت‌هاي دولتي در سال 1398 با رعايت ماده (84) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)()، صرفاًَ بر اساس افزايش بهره‌وري (افزايش سود، كاهش زيان انباشته، افزايش دارايي‌هاي جاري و ثابت، كاهش بدهي‌ها اعم از بازپرداخت تسهيلات و ساير بدهي‌ها) مي‌باشد درغيراين‌صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضاي هيأت‌مديره و مديرعامل، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌شود. در موارد استثناء كه هرگونه كاهش يا افزايش موارد فوق خارج از اختيارات هيأت‌مديره و مديرعامل باشد، بعد از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانين مربوط امكان‌پذير مي‌باشد. 4- هرگونه فعاليت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه و اهداف تعيين‌شده براي شركت‌هاي دولتي، ممنوع است. 5- شركت‌هاي دولتي مكلفند با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي كشور، آمار نيروي انساني خود را در سامانه كاركنان نظام اداري كشور ثبت كرده و تأييديه مربوط را حداكثر تا آخر تيرماه سال 1398 به سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه كنند تا مبناي محاسبه هزينه‌هاي پرسنلي در اصلاحيه احتمالي قانون بودجه سال 1398 كل كشور و لايحه بودجه سال 1399 كل كشور قرار گيرد. 6- دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت يك‌ماه از زمان ابلاغ اين قانون نسبت به تعيين، ابلاغ و اعلام حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيأت‌مديره موظف و غيرموظف شركت‌هاي دولتي و وابسته به نهادهاي عمومي در سه سطح كوچك، متوسط و بزرگ اقدام كند و كليه شركت‌هاي مشمول موظفند حقوق و مزاياي مصوب را از ابتداي سال 1398 مطابق آن پرداخت كنند. تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانه‌هاي «نفت» و «نيرو» و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. 7- دولت مكلف است بودجه تفصيلي شركت‌هاي دولتي را كه حداكثر تا پايان آبان‌ماه هر سال به تصويب مجامع آنها مي‌رسد، در يك پيوست جداگانه تهيه و به همراه لوايح بودجه كل كشور براي بررسي به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند. مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي مكلفند ضمن رعايت كامل ماده (75) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)() در خصوص اصلاح بودجه تفصيلي شركت، از هرگونه تغيير در هزينه‌هاي پرسنلي اعم از حقوق و مزايا و ساير پرداختي رفاهي به كاركنان شركت و كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اجتناب كنند. 8- سازمان برنامه و بودجه كل كشور موظف است با همكاري وزارت نفت، نسبت به تنظيم روابط مالي جديد بين دولت و شركت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت ظرف شش‌ماهه اول سال1398 اقدام و پس از أ‌خذ مجوزهاي قانوني، در پيوست جداگانه‌اي، مبناي تهيه بودجه سال1399 قرار دهد. روابط مالي جديد بايد علاوه بر ايجاد شفافيت در رابطه دولت و شركت‌هاي مذكور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در برگيرد و موجب تقويت عملكرد و هويت شركتي آنها شود. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است علاوه بر بودجه شركت‌هايي كه مجموع سهام دولت و زيرمجموعه‌هاي دولتي در آنها بالاي پنجاه‌درصد (50%) است، اطلاعات مربوط به كليه شركت‌هايي را كه مجموع سهام دولت و زيرمجموعه‌هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه‌درصد (50%) است، به تفكيك ميزان سهام، مبلغ سود سهام واريزي و اطلاعات عملكردي به‌صورت مستقل در پيوست ذي‌ربط لايحه بودجه 1399 درج و ارايه كند. 9- عضويت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386() و معاونان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات‌كشوري() و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور() و همچنين كاركنان شاغل در كليه پست‌هاي مديريتي و كارشناسي در مديريت عاملي و ساير مسؤوليت‌هاي اجرايي و عضويت هيأت‌مديره شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌ها، اعم از زيرمجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاه‌ها ممنوع است. ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور مسؤوليت بررسي و نظارت بر اجراي اين حكم و پيگيري‌هاي قانوني مربوطه را دارند. تبصره 3- الف- با رعايت بند «الف» ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه()، در سال 1398 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرح‌ها علاوه بر باقي‌مانده سهميه سال ‌قبل، معادل ريـالي سي ميليارد (000/000/000/30) دلار تعيين مي‌شود. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه‌هاي تسهيلات مالي أخذ شده از منابع بانك‌هاي كارگزار خارجي و بانك‌ها و مؤسسات توسعه‌اي بين‌المللي ‌باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت‌وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه‌هاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرح‌هاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك‌ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت‌وزيران به مقام مسؤول ذي‌ربط تفويض كند. طرح‌هاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دانش‌بنيان نيز با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانك‌هاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند و بازپرداخت اصل و سود تسهيلات هر يك از طرح‌هاي مذكور از محل عايدات طرح تأمين و پرداخت مي‌شود. در مورد كليه طرح‌هاي مصوب شوراي اقتصاد كه منابع آنها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌شوند، أخذ تأييديه دستگاه اجرايي ذي‌ربط (به‌منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به‌منظور صدور ضمانت‌نامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به‌منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور(صرفاً براي كنترل طرح‌هاي بخش دولتي شامل طرح‌هاي شركت‌ها و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرح‌ها از محل عايدات طرح و يا منابع پيش‌بيني‌‌ شده در اين قانون قابل پرداخت مي‌باشد. شوراي اقتصاد با رعايت اولويت‌هاي بند «پ» ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه() تسهيلات مذكور را به طرح‌هاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي باشند، اختصاص مي‌دهد. در خصوص طرح‌هاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين لازم از بانك‌هاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثايق مناسب و كافي از مالكان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام كند. دولت مجاز است يك ميليارد (000/000/000/1) دلار از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) فوق‌الذكر را براي استفاده از منابع بانك‌ها و مؤسسات مالي و توسعه‌اي بين‌المللي به‌منظور تجهيز آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي و فنآوري و مراكز آموزش فني و حرفه‌اي دولتي با تضمين دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين كند. ب- اجراي تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 3/6/1395() در سال 1398 تمديد مي‌شود. ج- به‌منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب ‌شده از بانك‌هاي توسعه‌اي از جمله بانك توسعه‌اسلامي، بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت‌هاي آسيايي (AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاه‌هاي استفاده‌كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند «الف»‌ اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش‌بيني‌شده براي اجراي طرح‌هاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون نسبت به هزينه‌كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام كنند. د- دولت مجاز است در صورت تأمين پانزده‌درصد (15%) سهم دستگاه توسط شهرداري‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو ميليارد (000/000/000/2) دلار از تسهيلات خارجي اين تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداري از خطوط قطار شهري و طرح‌هاي كاهش آلودگي هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمين اصل و سود اين تسهيلات اقدام كند. تبصره4- الف- به بانك‌هاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال 1398 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي- ريالي به موارد زير اقدام كنند: 1- سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرح‌هاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين‌ مشترك و جمع‌آوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاه‌هاي قديمي داراي ذخاير نفتي درجا بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها 2- طرح‌هاي توسعه‌اي و زيربنايي سازمان‌هاي توسعه‌اي بخش صنعت و معدن با مشاركت حداقل پنجاه‌ويك‌ درصدي (51%) بخش خصوصي و تعاوني با اولويت مناطق محروم و كمترتوسعه‌يافته بر اساس مزيت‌هاي منطقه‌اي 3- سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرح‌هاي صنايع تكميلي و تبديلي چغندرقند ب- به بانك‌هاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال 1398 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ‌ارزي- ريالي به سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ها براي طرح‌هاي توسعه‌اي سازمان‌هاي توسعه‌اي و نيز انواع مختلف حمل‌ونقل درون و برون‌شهري و همچنين حمل‌ونقل دريايي بدون انتقال مالكيت و با معرفي سازمان‌هاي توسعه‌اي و وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و ذي‌ربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در قبال أخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفاده‌كنندگان تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند. ج- به دولت اجازه داده مي‌شود پس از عقد قرارداد با تأمين‌كننده مالي خارجي، اقدامات قانوني لازم را براي تأمين سهم پانزده‌درصد‌ (15%) تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) از محل منابع صندوق توسعه ملي به‌عمل آورد و براي طرح‌هاي ريلي هزينه كند. د- محاسبه كليه منابعي كه از محل منابع صندوق توسعه ملي تبديل به ريال مي‌شود، با نرخ سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي (نيما) است. ه‍ - به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ دو ميليارد و سيصد و هفتاد و پنج ميليون (000/000/375/2) يورو از منابع ورودي سال 1398 صندوق توسعه ملي را به‌صورت تسهيلات ارزي با تضمين دولت به‌شرح جدول شماره (1) اين تبصره برداشت كرده و منابع مذكور را با رعايت شرايط زير به مصرف برساند: جدول منابع
رديف عنوان مبلغ اختصاص داده شده
1 طرح‌هاي آبياري تحت فشار و نوين تا سقف 150 ميليون يورو
2 آبخيزداري و آبخوانداري تا سقف 150 ميليون يورو
3 مقابله با اثرات مخرب ريزگردها و تأثير آن بر شبكه‌هاي برق تا سقف 100 ميليون يورو
4 تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده (106) قانون برنامه ششم توسعه([1]) تا سقف 5/1 ميليارد يورو
5 تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاه‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري تا سقف 40 ميليون يورو
6 طرح‌هاي نوآورانه جهاددانشگاهي تا سقف 15 ميليون يورو
7 طرح‌هاي نوآورانه معاونت علمي و فنآوري ريیس‌جمهور تا سقف 70 ميليون يورو
8 سازمان صدا و سيما در اجراي ماده (93) قانون برنامه ششم([2]) و توسعه كمي و كيفي برنامه‌هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريال تا سقف 150 ميليون يورو
9 طرح‌هاي آبرساني روستايي و عشايري و توسعه شبكه‌هاي آن تا سقف 150 ميليون يورو
10 پايداري و ارتقاي كيفي آب شرب شهرهاي پرتنش تا سقف 50 ميليون يورو
1- برنامه‌ عملياتي و جريان وجوه (با رويكرد بودجه‌ريزي عملياتي) با تأكيد بر ايجاد سازوكارهاي لازم براي سنجش، كنترل و تضمين تعهدات دستگاه متولي براي تحقق اهداف راهبردي طرح‌ها به‌شرح جداول پيوست، بايد به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور برسد. 2- تخصيص مرحله‌اي منابع به‌صورت ريالي و ارزي (حسب نياز) پس از تأييد كميته نظارت متشكل از خزانه‌‌داري كل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملي مبني بر انجام تعهدات دستگاه متولي، انجام پذيرد. 3- اصلاحات ساختاري و نهادي و اجرايي به‌منظور افزايش درآمدها، كاهش هزينه‌ها در چهارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي- اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون برنامه ششم توسعه() (به‌ويژه رعايت قواعد مالي مندرج در ماده (7) و جدول شماره (4)) جهت تأمين منابع اجراي طرح‌هاي مشمول مجوز صادره توسط مقام‌معظم رهبري در سال‌هاي آتي از محل منابع بودجه عمومي (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملي) ضروري است. 4- بازپرداخت تسهيلات مذكور و نيز بازپرداخت تسهيلات مربوط به برداشت دولت از صندوق در بودجه سال 1397، در بودجه‏هاي سنواتي 1399 تا 1404 منظور و به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود. بازپرداخت تسهيلات تا حد امكان از درآمدهاي حاصل از اجراي طرح‌ها صورت پذيرد.() 5- گزارش عملكرد شش‌ماهه اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه و هيأت‌ نظارت صندوق توسعه ملي به‌طور مستقل تهيه و ارسال شود. 6- تجهيزات مورد نياز اين طرح‌ها كه حسب مورد بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا معاونت علمي و فنآوري رييس‌جمهور مشابه داخلي ندارد، از خارج تأمين شود. 7- تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاه‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري «رديف(5) جدول شماره (1)» كه حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمي و فنآوري رييس‌جمهور مشابه داخلي ندارد، از خارج تأمين شود. 8- رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي() و استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرح‌ها ضروري است. 9- تعيين هرگونه تكليف خارج از اين مجوز در قانون بودجه سال 1398 براي استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي ممنوع است. 10- نرخ ارز روز سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي (نيما) مبناي تبديل اين مبالغ به ريال مي‌باشد. تبصره 5 - اجازه داده مي‌شود در سال 1398 با رعايت قوانين و مقررات: الف- شركت‌هاي دولتي تا سقف چهل و پنج هزار ميليارد (000/000/000/000/45) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي براي اجراي طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي خود كه به‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند. ب- دولت اوراق مالي اسلامي (ريالي- ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره310108 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و طرح‌هاي ساماندهي دانشگاه‌ها مندرج در پيوست شماره (1)‌، اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني و رديف‌هاي متفرقه و همچنين تعهدات پرداخت‌نشده طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خاتمه‌يافته اين قانون اختصاص مي‌يابد تا بر اساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود. سود و هزينه‌هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جدول شماره (9) اين قانون پيش‌بيني‌‌شده و قابل پرداخت است. سقف مجاز اوراق منتشره تسويه‌نشده از محل اين بند تا پايان سال 1398 مبلغ دويست و نود ‌هزار ميليارد (000/000/000/000/290) ريال است. ج- اوراق فروش‌نرفته طرح‌هاي بندهاي «الف» و «ب» اين تبصره براي مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تأييد رييس دستگاه اجرايي و ذي‌حساب - مدير امورمالي ذي‌ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران طرح مذكور (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين‌كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه‌هاي طرح‌ها و زيرطرح‌ها از جمله تملك اراضي و تأديه بدهي طرح‌هاي ساماندهي دانشگاه‌ها) مي‌باشد. د- شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور تا سقف هشتادهزار ميليارد (000/000/000/000/80) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري‌ها منتشر كنند. حداقل شصت‌‌درصد‌ (60%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرح‌هاي قطار شهري و حمل‌ونقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرم‌هاي مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظيم حسني(ع) و حضرت احمدبن موسي(ع) اختصاص مي‌يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرح‌هاي قطار شهري و حمل‌ونقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرم‌هاي مطهر به نسبت پنجاه‌‌درصد‌ (50%) دولت و پنجاه‌‌درصد‌ (50%) شهرداري‌ها است و تضمين پنجاه‌‌درصد‌ (50%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور است. اوراق فروش‌نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح مي‌باشد. ه‍ - دولت، اسناد خزانه اسلامي موضوع رديف درآمدي 310103 جدول شماره (5) اين قانون را با حفظ قدرت خريد در سقف نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و با سررسيد تا سه‌سال صادر و تا سقف يكصد و سي هزار ميليارد (000/000/000/000/130) ريال به طلبكاران واگذار كند. بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود و خزانه‌داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديف‌هاي فصل مربوطه و جدول (8) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام كند. اين اسناد براي تأديه مطالبات قطعي‌شده طلبكاران مورد تأييد ذي‌حسابان و يا مدير مالي دستگاه اجرايي بوده و صرفاً بر‌ اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص‌هاي صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و از محل اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در اين قانون صادر مي‌شود. و- 1- دولت از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني، خصوصي و مؤسسات عمومي غيردولتي (شهرداري‌ها)) كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1397 ايجاد شده، با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بيست و پنج درصد (25%) بدهي‌ها به‌صورت نقدي تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000/000/000/000/50) ريال (موضوع رديف درآمدي 310106 جدول شماره (5) و رديف 48-530000 جدول شماره (9)) به‌صورت جمعي- خرجي تسويه كند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوق‌الذكر كه در اجراي بند «پ» ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394() به شركت‌هاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شركت‌هاي مذكور و مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) از دولت بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با بدهي اشخاص يادشده به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهي‌هاي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به دولت به‌وسيله اين اسناد قابل تسويه است. 2- به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال 1397 ايجاد شده و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق‌هاي بازنشستگي، بانك‌ها، قرارگاه خاتم‌الانبياء، پيمانكاران محروميت‌زدايي قرارگاه خاتم‌الانبياء، پيمانكاران خصوصي نوسازي مدارس، شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها و نيز شركت‌هاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو و جهادكشاورزي را بابت يارانه قيمت‌هاي تكليفي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1396 ايجاد شده است، با بدهي اشخاص ياد‌شده به بانك مركزي يا بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال 1396 ايجاد شده از طريق تسويه بدهي‌هاي بانك‌ها و مؤسسات غيربانكي به بانك مركزي تا مبلغ استفاده‌نشده جزء (1) بند «و» تبصره (5) قانون بودجه سال 1397() به‌صورت جمعي- خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه به‌شرح زير تسويه كند: 1-2- حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه‌درصد (50%) مبلغ مانده فوق‌الذكر است و باقي‌مانده آن در سال1397 جهت تهاتر بدهي‌هاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهادكشاورزي (صرفاً بابت يارانه قيمت‌هاي تكليفي) و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي‌شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي‌رسد. تا سقف پانزده هزار ميليارد (000/000/000/000/15) ريال از منابع اين جزء به ستاد اجرايي فرمان حضرت‌ امام(ره) و شركت‌هاي‌تابعه و وابسته آن اختصاص‌ مي‌يابد. 2-2- دولت مجاز است در پايان آذرماه 1398 مانده مصرف‌نشده سهم مجوز مذكور نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي مذكور را با بدهي‌هاي بخش‌هاي ديگر تسويه كند. 3-2- بانك مركزي مكلف است به‌منظور استفاده حداكثري بانك‌ها از فرآيند تعريف‌شده در اين بند، امكان نقل‌وانتقال مطالبات بانك‌ها از دولت، مطالبات بانك‌ها از اشخاص غيردولتي و مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها را در بازار بين بانكي فراهم كند. ضوابط نقل‌وانتقال اين مطالبات، مطابق آيين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت دو ماه از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. 4-2- نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها، بيمه‌ها، اتحاديه‌ها و آستان‌هاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. 5-2- همزمان با تسويه اصل و سود مطالبات بانك‌هاي موضوع اين حكم، كليه جريمه‌هاي تأخير (مابه‌التفاوت وجه التزام تأخير تأديه دين و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مركب اعمال‌‌شده) در مورد اشخاصي كه اصل و بدهي مطالبات آنها طبق حكم اين جزء تهاتر و تعيين تكليف شده‌اند، بخشوده مي‌شود و بانك‌ها در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده ادعايي نخواهند داشت. 6-2- به ميزان تسويه مطالبات بانك‌ها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب تسويه بدهي دولت به شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته و يا افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور خواهد شد. 7-2- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي منعكس كند و در اجراي ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور،() منابع استفاده‌شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورت‌حساب عملكرد بودجه درج كند. 8-2- مطالبات شركت‌هاي توليد‌كننده برق از شركت‌هاي تابعه وزارت نيرو در حكم مطالبات آنها از دولت مي‌باشد. مبلغ مزبور به‌عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت مي‌شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك حداكثر تا پايان خردادماه سال 1398 تعيين مي‌شود. دولت مجاز است تمام يا بخشي از بدهي بانك‌هاي دولتي (به‌جز بانك مسكن) به بانك مركزي را به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل كند و مبلغ مذكور را به‌عنوان سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي منظور كند. مسؤوليت اجراي اين بند برعهده وزير امور اقتصادي و دارايي است. گزارش عملكرد اين بند به‌صورت سه‌ماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيون‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادي» مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ز- دولت به‌منظور استمرار جريان پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل ‌‌كشور، تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (000/000/000/000/100) ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك‌ سال منتشر كند و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌هاي ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور (با اولويت اعتبارات استاني) موضوع اين قانون كند. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل‌ كشور مي‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است. ح- دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده در سال 1398 تا معادل پنجاه هزار ميليارد (000/000/000/000/50) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي بر اساس مقررات موضوعه منتشر كند. اصل و سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود. ط- به‌منظور‌ سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك وزارت نفت و طرح‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو، وزارتخانه‌هاي مذكور از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) در سقف سي و پنج هزار ميليارد (000/000/000/000/35) ريال منتشر كنند و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق را توسط شركت‌هاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرح‌هاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرح‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو) تضمين كنند. ي- وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط تا سقف معادل سه ميليارد (000/000/000/3) دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) با تصويب هيأت‌‌وزيران منتشر كند. اين اوراق براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي- ريالي سررسيد شده تسهيلات بانكي و تضامين سررسيد شده و همچنين بازپرداخت بدهي‌هاي سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرح‌هاي بالادستي نفت تعلق مي‌گيرد و شركت‌هاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداكثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلي خود تسويه كنند. اوراق فروش‌نرفته اين بند با تأييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه كشـور قابل واگذاري به پيمانكاران/طلبكاران طرح‌ها مي‌باشد. ك- 1- به‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته‌اي متشكل از رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد. نرخ‌هاي سود اسمي اوراق منتشره به‌استثناي سازوكار مربوط به نرخ اسناد خزانه در بند«هـ» اين تبصره توسط اين كميته تعيين مي‌شود. 2- اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي «و»، «ز» و «ح» اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است. 3- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركت‌ها و دستگاه‌هايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي‌شود نيز مشمول جزء (1) اين بند مي‌باشد. 4- وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است. ل- اوراق و اسناد اين تبصره مشمول ماليات نمي‌شود. م- به‌منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخ‌هاي سود و كنترل تورم، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام عمليات بازار باز و خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و وثيقه‌گيري اوراق مذكور در ازاي اضافه‌برداشت بانك‌ها و يا اعطاي خط اعتباري را انجام مي‌دهد. 1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفاً مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و بانك مركزي، در بازار ثانويه و با قيمت‌هاي كشف‌شده در بازار مزبور است. 2- به دولت اجازه داده مي‌شود، در صورت اجراي عمليات بازار باز و نيز وثيقه‌گيري اوراق مالي اسلامي دولتي از بانك‌ها توسط بانك مركزي، بخشي از بدهي‌هاي قطعي و حسابرسي‌شده خود به بانك‌ها (موضوع بند «الف» ماده (10) قانون برنامه ششم توسعه)() را كه در چهارچوب قوانين تا پايان سال1397 ايجاد شده است، تا سقف دويست هزار ميليارد (000/000/000/000/200) ريال بهادار‌سازي كند. 3- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود نسبت به تأسيس نهادهاي واسط با مديريت و مالكيت دولت يا استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد با انتقال مالكيت، براي انتشار اوراق بهادار (ارزي- ريالي) اقدام كند. معاملات بين اركان انتشار و دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين بند، صرف‌نظر از استفاده يا عدم‌استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت‌ها و مستثنيات حكم ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور() مي‌شود. 4- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود رأساً از دارايي‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين تبصره بدون رعايت تشريفات قانوني مربوط به بورس استفاده كند. ضوابط و معيار و نحوه اجراء به پيشنهاد وزارتخانه مذكور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ن- سقف استفاده دولت از اوراق موضوع اين تبصره براي مصارف بودجه عمومي به‌استثناي اسناد تسويه موضوع بند «و» اين تبصره، حداكثر معادل سقف پيش‌بيني‌شده در جدول شماره(4) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه مي‌باشد() و دولت اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شركت‌ها و شهرداري‌ها را در بودجه عمومي ندارد. س- ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز خواهد بود كه از قبل تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد. ع- مرجع رسيدگي و تأييد بدهي‌هاي موضوع بند «و» اين تبصره و بدهي‌ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور،() توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود. ف- به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ ده هزار ميليارد (000/000/000/000/10) ريال اوراق مالي- اسلامي جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) منتشر كند. ص- استفاده از اسناد خزانه اسلامي براي تأديه بدهي ناشي از تملك اراضي مربوط به همان طرح در طرح‌ها و پروژه‌هاي ملي و استاني در چهارچوب قانون برنامه ششم توسعه و اين قانون بلامانع است. تبصره 6- الف- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدي آن() در سال 1398 سالانه مبلغ سيصد و سي ميليون (000/000/330) ريال تعيين مي‌شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق‌العاده (به‌استثناي تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (86) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن() و با رعايت ماده (5) قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي()) و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا يك و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه ده‌درصد (10%) و نسبت به مازاد يك و نيم برابر تا دو و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده‌درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نيم برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه بيست‌درصد (20%) و نسبت به مازاد چهاربرابر تا شش‌برابر مشمول ماليات بيست و پنج‌درصد (25%) و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج درصد (35%) مي‌باشد. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون ماليات‌هاي مستقيم() سالانه مبلغ دويست و پنجاه و هشت ميليون (000/000/258) ريال تعيين مي‌شود.() ب- وزارت نيرو از طريق شركت‌هاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ دويست (200) ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند. صد‌درصد (100%) وجوه دريافتي تا سقف نهصد و شصت و پنج ميليارد (000/000/000/965) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد. بيست‌درصد (20%) اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد‌درصد (80%) براي آبرساني شرب روستايي بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است. ج- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به‌صورت جمعي- خرجي در حساب‌هاي مربوط به خود ثبت كنند. دستورالعمل اجرايي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ مي‌شود. گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي هر شش‌ماه يك‌بار گزارش اين معافيت‌ها و تخفيفات را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌كنند. عملكرد معافيت‌ها و تخفيفات گمركي به‌عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب خواهد شد. به‌منظور افزايش شفافيت و پاسخگويي دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول معافيت‌هاي مالياتي را در جداول پيوست بودجه‌هاي سنواتي ثبت كند. د‍- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10/8/1394() به ميزان ده‌درصد (10%) مبلغ برق مصرفي در سقف هجده هزار و ششصد ميليارد (000/000/000/600/18) ريال تعيين مي‌شود و مشتركان برق روستايي مجاز و برق چاه‌هاي كشاورزي مجاز از شمول حكم اين بند معاف مي‌باشند. منابع حاصله پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و تخصيص صددرصد (100%) آن توسط اين سازمان براي موارد مطروحه در قانون فوق با اولويت روستاها و مناطق دامداري و عشايري و جابه‌جايي تير برق در روستاها و خريد تضميني برق حاصل از تبديل پسماندهاي عادي به انرژي و احداث نيروگاه بادي در منطقه محروم سيستان و بلوچستان صرف مي‌شود. ه‍- 1- متن زير به جزء (1) بند «پ» ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور اضافه مي‌شود: شاخص‌هاي مناطق و شهرستان‌هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.() 2- محل أخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار واحد توليدي است. 3- عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه() در شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) در نقطه شهري شهر تهران و دوازده‌درصد (12%) نقاط روستايي و عشايري توزيع مي‌شود. و- سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند ماليات بر ارزش افزوده گروه‌هايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين كند. مقررات اين بند درخصوص دوره‌هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد. ز- مطابق ماده (12) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)() به هر يك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ دو هزار (2000) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ يك هزار (1000) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ ده هزار (000/10) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف‌هاي 160185 و 160186 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. براي مشتركان روستايي، مبالغ فوق‌الذكر معادل پنجاه‌‌درصد (50%) مي‌باشد. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است. منابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف مي‌رسد. آيين‌نامه اجرايي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه، تعهدات شركت‌هاي بيمه‌گر و پرداخت خسارت به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ح- در سال 1398 درآمدهاي سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور مربوط به خدمات زمين‌شناسي، اكتشافي و آزمايشگاهي موضوع رديف‌هاي 140105، 140108 و 140203 جدول شماره (5) پس از واريز به خزانه، اختصاصي تلقي مي‌شود و پس از ابلاغ تخصيص توسط سازمان برنامه و بودجه كشور قابل هزينه‌كرد است. ط- در اجراي بندهاي «ث» و «ص» ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه() و به‌منظور كاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالياتي كشور موظف است از فروش كالاهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط‌زيست مي‌شود عوارضي را كه توسط دولت تعيين مي‌شود دريافت و به رديف درآمدي شماره 160189 واريز كند. منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد (000/000/000/000/10) ريال از محل رديف 45-530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا با نظارت سازمان حفاظت محيط‌زيست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي مصرف شود. آيين‌نامه اجرايي اين بند مشتمل بر ميزان عوارض هر كالا، فهرست كالاهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند كالاها و فرآيند اجرايي به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط‌زيست، وزارتخانه‌هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ي- كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي ايران و يا سازمان نظام دامپزشكي و سازمان دامپزشكي ايران صادر مي‌شود، مكلفند در چهارچوب آيين‌نامه تبصره (2) ماده (169) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن() از ابتداي سال 1398 از پايانه فروشگاهي استفاده كنند. ك- كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي مسلح، خيريه‌ها و شركت‌هاي دولتي مكلفند ده‌درصد (10%) از حق‌الزحمه يا حق‌العمل پزشكي پزشكان را كه به موجب دريافت وجه صورت‌حساب‌هاي ارسالي به بيمه‌ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي‌شود به‌عنوان علي‌الحساب ماليات كسر كنند و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورت‌حساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي‌الحساب اين بند شامل كليه پرداخت‌هايي كه به‌عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق بند «الف» اين تبصره پرداخت و ماليات آن كسر مي‌شود، نخواهد بود. ل- سازمان امور مالياتي مكلف است در سال 1398 با استفاده از پايگاه‌هاي اطلاعاتي موضوع ماده (169) مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم() نسبت به تعيين تكليف مطالبات تا پايان سال 1397 ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده و حداقل سي‌درصد (30%) اين مطالبات را وصول و به رديف درآمدي 110113 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در صورت عدم رعايت تكاليف فوق و ساير تكاليف مقرر در ماده (169) مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و آيين‌نامه اجرايي آن علاوه بر جريمه‌هاي مزبور در قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد (2%) حجم سپرده‌هاي اشخاص نزد بانك و مؤسسه مالي و اعتباري در هر سال مي‌شوند. اين جريمه‌ها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شركت‌هاي بيمه مكلفند اطلاعات هويتي، مالي و اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست‌شده را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي مقرر مي‌كند در اختيار آن سازمان قرار دهند. شركت‌هاي بيمه درصورت عدم رعايت اين بند علاوه بر جريمه‌هاي مزبور در قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول جريمه‌اي معادل پنج درصد (5%) حق بيمه دريافتي در پايان سال 1397 خواهند بود. م- كليه واحدهاي آموزشي دولتي وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينه‌هاي آب، برق و گاز (در صورت رعايت الگوي مصرف) معاف هستند. سقف الگوي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانه‌هاي «نفت»، «نيرو» و «آموزش و پرورش» حداكثر تا سه‌ماه ابلاغ و اجراء مي‌شود. ن- در راستاي اجراي جزء (2) بند «چ» ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه،() مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه‌هاي انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحد‌هاي مسكوني اختصاص‌يافته به آنان بر اساس الگوي مصرف، فقط براي يك‌بار معافند. تبصره7- الف- در راستاي اجرايي‌نمودن ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، عبارت «واريز به خزانه‌داري كل كشور» در اين ماده به عبارت «واريز به حساب تمركز وجوه درآمد شركت‌هاي دولتي نزد خزانه‌داري كل كشور» اصلاح مي‌شود. () كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري() و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه() از جمله دستگاه‌ها و شركت‌هاي مستلزم ذكر يا تصريح نام مانند شركت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت و ايدرو و ايميدرو مكلفند كليه حساب‌هاي ريالي خود (درآمدي و هزينه‌اي) را صرفاً از طريق خزانه‌داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح كنند. دستگاه‌هاي يادشده موظفند كليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود را فقط از طريق حساب‌هاي افتتاح‌شده نزد بانك مركزي انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاه‌هاي مذكور در بانكي غير از بانك مركزي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش از منابع خود كه از محل منابع عمومي يا كمك‌هاي مردمي تأمين مي‌شود، مشمول حكم اين تبصره هستند. ب- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22‏/8‏/1390 و هزينه انبارداري موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمركي()، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي‌نمايد، اقدام كند. ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني طي سال 1398 را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف 130421 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. د- به دولت اجازه داده مي‌شود مابه‌التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام‌شده فروش هر مترمكعب آب را (پس از تأييد سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس قانوني) با بدهي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به بهره‌برداري رسيده بخش آب وزارت نيرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351() از محل رديف درآمدي 310404 و رديف هزينه‌اي 38-530000 به‌صورت جمعي- خرجي تسويه كند. شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط مكلفند تسويه‌حساب را در صورت‌هاي مالي خود اعمال كنند. وزارت نيرو نيز گزارش عملكرد اين بند را به تفصيل تا شهريورماه به كميسيون‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژي» مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارايه مي‌كند. هـ- به دولت اجازه داده مي‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان‌هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت بابت «ماليات» و «سود سهام» تا سقف بيست‌هزار ميليارد (000/000/000/000/20) ريال به‌صورت جمعي- خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر و يا در سقف بند «الف» تبصره (3) اين قانون نسبت به اعطاي خطوط اعتباري تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) يا تضامين براي طرح‌هاي اشتغال‌زا با اولويت مناطق كمترتوسعه‌يافته و محروم اقدام كند. و- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه موضوع مواد (28) و (29) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354() و ساير منابع مربوط را در حساب جداگانه‌اي نزد اين سازمان با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز كند. سازمان تأمين اجتماعي طبق قانون تأمين اجتماعي اين منابع را هزينه مي‌كند. ز- دولت مكلف است در سال 1398، تا چهارده ميليارد (000/000/000/14) دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شيوه‌هاي ذيل حسب مورد صرف حمايت از معيشت مردم و تأمين مابه‌التفاوت ارز براي توليد داخل نمايد: 1- واردات و يا خريد و حمايت از توليد داخل و توزيع كالاهاي اساسي و تأمين دارو، تجهيزات پزشكي و نهاده‌هاي كشاورزي و دامي با نرخ ارز ترجيحي 2- واردات و يا خريد توليدات داخل و توزيع كالاهاي اساسي و تأمين دارو و تجهيزات پزشكي و نهاده‌هاي كشاورزي و دامي با نرخ ارز نيمايي و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجيحي براي معيشت مردم و حمايت از توليد (كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي) دولت از كالا‌برگ و كارت الكترونيكي براي تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم با نرخ ارز ترجيحي و يا پرداخت نقدي استفاده مي‌كند. دولت موظف است بر حسن اجراي اين برنامه نظارت و گزارش عملكرد را هر سه‌‌ماه يك‌بار به كميسيون‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات»، «اقتصادي»، «كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط‌زيست»، «صنايع و معادن» و «بهداشت و درمان» مجلس شوراي اسلامي ارايه كند. تبصره 8- الف- در راستاي اجراي بند «ب» ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدي() آن، دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز را از محل طرح‌هاي ذيل برنامه‌هاي 1306012000 و 1307002000 به‌عنوان سهم كمك بلاعوض دولت هزينه كند. سهم باقي‌مانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راهسازي و نقليه و يا نصب كنتورهاي هوشمند بر روي چاه‌هاي داراي پروانه بهره‌برداري قابل پذيرش است. ب- به دولت اجازه داده مي‌شود براي عمليات آماده‌سازي، محوطه‌سازي، تأمين خدمات روبنايي و زيربنايي و تكميل واحدهاي مسكن مهر، طرح‌هاي بازآفريني شهري و احياي بافت‌هاي فرسوده و همچنين احداث واحدهاي مسكن اجتماعي و حمايتي، اقداماتي را به‌شرح زير به‌عمل آورد: 1- بدهي بانك مسكن به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بابت اصل و سود خطوط اعتباري طرح مسكن مهر تا سقف پنجاه هزار ميليارد (000/000/000/000/50) ريال به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل و مبلغ مذكور به‌عنوان افزايش سرمايه دولت در بانك مسكن منظور مي‌شود. بدهي دولت به بانك مركزي در اجراي اين حكم مشمول تبصره بند«الف» ماده (10) قانون برنامه ششم توسعه() نمي‌شود. بانك مسكن متعهد به اعطاي تسهيلات براي موارد فوق‌الذكر است. 2- وزارت راه و شهرسازي (از طريق شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن) مجاز است تا سقف پانزده هزار ميليارد (000/000/000/000/15) ريال از محل منابع داخلي و يا تهاتر اراضي و املاك متعلق به شركت‌هاي فوق‌الذكر را به قيمت كارشناسي يا فروش از طريق مزايده مشروط به حفظ كاربري و با سازوكار گردش خزانه صرف اجراي طرح‌هاي فوق كند. 3- در اجراي ماده (68) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)() در صورت درخواست مالكان اعياني واحدهاي مسكن مهر، شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن مكلف به واگذاري قطعي زمين‌هاي اجاره‌اي نود و نه ساله متعلق به خود مي‌باشند. منابع حاصله پس از واريز به حساب اين شركت‌ها نزد خزانه‌داري كل كشور، صرف اجراي طرح‌هاي فوق خواهد شد. 4- وزارت راه و شهرسازي مجاز است زمين‌هاي متعلق به شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن را تا سقف سي هزار ميليارد (000/000/000/000/30) ريال طي قراردادهايي با بانك‌هاي عامل و صندوق‌هاي تأمين مالي در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهيلات لازم براي اجراي طرح‌هاي جامع، تفصيلي و آماده‌سازي مصوب را أخذ كند و صرف تكميل اين طرح‌ها كند. از محل فروش عرصه و اعيان طرح‌هاي تكميل‌شده با رعايت قوانين و مقررات و گردش خزانه، با بانك‌هاي عامل تسويه كند و باقيمانده را به اجراي طرح‌هاي صدرالذكر اين بند اختصاص دهد. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه‌ مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ج- 1- هرگونه نرخ صفر و معافيت‌هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالا و خدمات از جمله كالاهاي غيرنفتي، محصولات بخش كشاورزي و مواد خام و همچنين استرداد ماليات و عوارض موضوع ماده (13) قانون ماليات بر ارزش افزوده()، در مواردي كه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامي بانك مركزي به چرخه اقتصادي كشور برگردانده نشود، براي عملكرد سال‌هاي 1397 و 1398 قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور() از طرف سازمان امور مالياتي كشور يك‌ماه از تاريخ ورود ارز به چرخه اقتصادي كشور مطابق مقررات يادشده مي‌باشد. 2- پرداخت هرگونه جايزه و مشوق صادراتي براي صادركنندگان منوط به حصول اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات به چرخه اقتصاد كشور بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. د- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 و اصلاحات بعدي آن در سال 1398 تمديد مي‌شود. ه‍- عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (100) قانون ماليات‌هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي عملكرد سال‌هاي 1397 و 1398 به عبارت «سي برابر» اصلاح مي‌شود.() و- شركت‌هاي آب منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلي خود و بخشي از اعتبارات طرح‌هاي تعادل‌بخشي و تغذيه مصنوعي در قالب وجوه اداره‌شده نسبت به تأمين هزينه‌هاي خريد و نصب كنتورهاي حجمي و هوشمند چاه‌هاي آب كشاورزي مجاز اقدام كرده و به‌صورت اقساطي با روشي كه توسط دستگاه اجرايي مربوطه تعيين مي‌شود، اصل و كارمزد اين تسهيلات را از صاحبان اين چاه‌ها دريافت كنند. صد‌‌درصد (100%) اقساط وصولي براي اجراي طرح‌هاي احياء و تعادل‌بخشي منابع آب زير‌زميني در اختيار شركت‌هاي آب منطقه‌اي استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار مي‌گيرد. ز- در معاملات پيمانكاري كه كارفرما يكي از دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري() است، كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كند. تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور حق مطالبه آن را از پيمانكار يا أخذ جريمه ديركرد از وي نخواهد داشت. در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به‌صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي‌شود درصورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امورمالياتي كشور تحويل دهد. سازمان امورمالياتي معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه‌داري كل كشور ارايه مي‌كند. خزانه‌داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به‌عنوان وصولي ماليات منظور كند. ح- وزارت راه و شهرسازي و شهرداري‌ها مكلفند نسبت به نصب علايم و نشان‌ها، تابلوهاي راهنمايي و تابلوهاي هشداردهنده در كليه اماكن مورد نياز معلولان اقدام كنند. ط- مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فني و مهندسي بر اساس نوع طرح‌ توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دوماه پس از ابلاغ اين قانون تعيين و اعلام مي‌شود. تبصره 9- الف- به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارك‌هاي علم و فنآوري اجازه داده مي‌شود با تصويب هيأت‌هاي امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال1397 نسبت به أخذ تسهيلات از بانك‌ها از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام كنند و در جهت تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود و با اولويت احداث خوابگاه‌هاي متأهلين موضوع بند«پ» ماده(103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. صندوق‌هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيش‌بيني اعتبار لازم در فعاليت‌هاي خود به‌منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد احداث خوابگاه‌هاي متأهلين اقدام كنند. ب- صد ‌درصد (100%) وجوه اداره‌شده پرداختي از محل بازپرداخت وام‌هاي شهريه دانشجويي از سال 1385 تا سال 1397 تا سقف هشتصد ميليارد (000/000/000/800) ريال به خزانه‌داري كل‌كشور واريز مي‌شود. وجوه مذكور به صندوق‌هاي رفاه دانشجويي به‌عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق‌هاي مزبور اختصاص مي‌يابد تا بر ‌اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهريه به دانشجويان و ساير پرداخت‌هاي رفاهي دانشجويي شود. ج- مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت ‌پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون در قالب وام از طريق صندوق رفاه دانشجويان در اختيار اين افراد قرار مي‌گيرد. اقساط وام‌هاي مذكور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت مي‌شود. دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مزبور در اولويت دريافت وام مي‌باشند. د- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود به‌منظور ساماندهي و بهينه‌سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره‌برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و تصويب كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن() صورت مي‌گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، أخذ گواهي بهره‌برداري، احداث، تخريب، بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي‌باشد. هـ- 1- در راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور، كاهش اعتبارات برنامه‌هاي پژوهشي توسط دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع است. 2- در راستاي اجراي بند «ج» ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه() مبني بر حمايت از پژوهش‌هاي تقاضامحور، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري()، با رعايت ماده (117) آن قانون() و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور() كه از اعتبارات برنامه «پژوهش‌هاي كاربردي» استفاده مي‌كنند، مكلفند حداقل معادل ده‌درصد (10%)‌ اين اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نياز خود، از طريق پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي هزينه كنند. و- به‌منظور ارتقاي شاخص‌هاي علمي، پژوهشي، فنآوري و مهارتي اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي مناطق كمترتوسعه‌يافته مصوب 30/7/1393() قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي، پارك‌هاي علم و فنآوري و مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و جهاددانشگاهي مستقر در استان نيز است. ز- در راستاي اجراي بند «ب» ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه() مبني بر اختصاص يك‌درصد (1%) از اعتبارات هزينه‌اي تخصيص‌يافته به دستگاه‌هاي اجرايي (به‌استثناي فصول 1 و 6) به امور پژوهشي و توسعه فنآوري، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزينه‌اي استان كسر كرده و با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي استاني و بر ‌اساس اولويت‌ها و سياست‌هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور (كه با هماهنگي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي‌شود) براي امور پژوهشي و توسعه فنآوري به دستگاه‌هاي اجرايي استاني تعيين‌شده توسط آن شورا و جهاددانشگاهي استان اختصاص دهد. دستگاه‌هاي مذكور مكلفند نحوه هزينه‌كرد اين بند را هر شش‌ماه يك‌بار به شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فنآوري و مركز آمار ايران گزارش دهند و شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فنآوري موظف است گزارش سالانه اين بند را حداكثر تا پايان مردادماه سال بعد به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه‌كرد تحقيق و توسعه را منتشر كند. ح- شركت‌ها، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل چهل‌‌درصد (40%) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه‌ماهه به ميزان بيست و پنج‌درصد (25%)، به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند تا در راستاي حل مسائل و مشكلات خود از طريق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي و جهاددانشگاهي و در قالب طرح (پروژه)‌هاي كاربردي، عناوين پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي، طرح (پروژه)‌هاي پسادكتري و طرح (پروژه)‌هاي تحقيقاتي دانش‌آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسانند. مانده اعتبار اين حساب جهت استمرار اقدامات مذكور به سال مالي بعد منتقل مي‌شود. درصورت واريزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يك از شركت‌ها، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه‌داري كل كشور اجازه داده مي‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به حساب خاص موضوع اين بند واريز كند. اين مبالغ براي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي و جهاددانشگاهي مازاد بر درآمد اختصاصي پيش‌بيني‌شده آنها در اين قانون محسوب و عيناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه‌داري كل كشور، توسط خزانه‌داري كل كشور به مؤسسات آموزش‌عالي يا پژوهشي و يا جهاددانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده مي‌شود، به‌طوري‌كه تا پايان سال مالي كل مبلغ توافقنامه‌ها تسويه ‌شود. اعتبارات موضوع اين بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فنآوري و جهاددانشگاهي به‌صورت اماني هزينه مي‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجويان، پژوهشگران پسادكتري، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نيروهاي كارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت‌‌درصد (60%) خواهد بود. شركت‌ها، بانك‌ها و مؤسسات موضوع اين بند مي‌توانند حداكثر تا ده‌درصد‌ (10%) از مبلغ چهل‌درصد‌ (40%) هزينه امور پژوهشي مذكور را از طريق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي وابسته به خود و جهاددانشگاهي در چهارچوب آيين‌نامه زير هزينه كنند. آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل سازوكارهاي مربوط، چگونگي مصرف و ساير موارد به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فنآوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. ط- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند شرايط لازم را براي عرضه توانمندي‌هاي فنآورانه دانشگاه‌ها و مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فنآوري در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي ايجاد كنند تا امكان كسب درآمد ارزي در سقف درآمد اختصاصي دستگاه‌هاي مربوطه فراهم شود. ي- در اجراي بند «ث» ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه() به‌منظور بازسازي و نوسازي فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي آموزش و پرورش، دولت مكلف است معادل ريالي بيست‌درصد (20%) از موجودي و وصولي سال‌جاري حساب ذخيره ارزي را تا سقف سه هزار ميليارد (000/000/000/000/3) ريال به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. ارز اختصاص‌يافته از اين محل با نرخ سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي (نيما) محاسبه مي‌شود. ك- بانك‌هاي عامل مجازند در سال 1398 مبلغ چهل هزار ميليارد (000/000/000/000/40) ريال تسهيلات از محل منابع در اختيار براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و به‌روزرساني آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فنآوري اعم از دولتي و غيردولتي و مراكز آموزش فني و حرفه‌اي دولتي بر اساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصويب هيأت امناي آنها از محل توثيق اموال در اختيار پرداخت كنند. تضمين اين تسهيلات پس از تصويب هيأت امنا برعهده مراكز فوق‌الذكر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمان‌بندي مورد تفاهم با بانك‌ها بازپرداخت مي‌شود. تجهيزات تخصصي آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي موضوع اين بند كه فقط حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمي و فنآوري رييس‌جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. ل- سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است پنجاه‌درصد (50%) اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مندرج در اين قانون را بر اساس شاخص‌هاي اعضاي هيأت علمي و مقالات توزيع كرده و تخصيص دهد. م- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است ده‌درصد (10%) بهاي بليط اجراهاي صحنه‌اي (كنسرت) در تهران و كلان‌شهرها را أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. معادل درآمد حاصله از محل رديف هزينه‌اي مربوط جهت ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري، تعمير، تجهيز و اداره مجتمع‌هاي فرهنگي و هنري شهرستان‌ها غير از مراكز استان، اختصاص مي‌يابد. ن- در راستاي تحقق ماده (78) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)() و در جهت اجراي اصل سي‌ام (30) قانون اساسي()، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) به‌استثناي مواردي كه إذن صريح ولي‌فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات و يا نحوه تسويه آن را دارند، موظفند نسبت به واريز ماليات خود به خزانه موضوع رديف‌ 110112 اقدام كنند. معادل درآمد واريزي از محل رديف‌هاي هزينه‌اي مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشي، نوسازي، مقاوم‌سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي و مناطق محروم مي‌شود. س- درآمد سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور مربوط به خدمات آموزشي و فرهنگي، خدمات مشاوره و درآمدهاي حاصل از صدور، تعويض و تمديد گواهينامه‌هاي مهارت مندرج در رديف‌هاي 140103، 140161، 140211 جدول شماره (5) اختصاصي تلقي مي‌شود و پس از تخصيص توسط سازمان برنامه و بودجه كشور قابل هزينه است. ع- با توجه به نياز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي براي استفاده دانش‌آموزان، از ابتداي سال 1398 كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه مستقر در فضاهاي مربوط به آموزش و پرورش مي‌باشند مكلفند ظرف مدت شش‌ماه نسبت به تخليه ساختمان فضاهاي مذكور و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام كنند. تبصره 10- الف- شركت‌هاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ سه هزار ميليارد (000/000/000/000/3) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركت‌ها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركت‌هاي بيمه موضوع اين بند به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي‌گيرد تا در رديف‌هاي مربوط به اين دستگاه‌ها در جدول شماره (7) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه‌ماه يك‌بار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش كنند. ب- در مورد آراي حل اختلاف مراجع بين دستگاه‌هاي اجرايي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم (134) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي() و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دليل دستگاه اجرايي ذي‌ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري كند، با مستنكف يا مستنكفين در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372() برخورد مي‌شود. سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق رأي مرجع مذكور كه حداكثر هجده‌ماه از تاريخ وصول رأي گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرايي ذي‌نفع اضافه مي‌كند. در خصوص شركت‌هاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تكليف مذكور از محل حساب شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي يادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) مي‌باشد. ج- در سال 1398 به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي مجموعاً ده‌درصد (10%) اضافه و منابع حاصله به رديف درآمدي 160188 واريز مي‌شود و معادل آن از محل رديف هزينه‌اي 44-530000 جدول شماره (9) به هيأت امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران اختصاص مي‌يابد تا پنجاه‌درصد (50%) آن جهت خريد عضو مصنوعي (پروتز) كاشت حلزون شنوايي و پنجاه‌درصد (50%) نيز جهت درمان و هزينه‌هاي دارويي بيماران اوتيسم، گوشه، سالك، متابوليك و بال پروانه (EB) هزينه شود. د- وجوه و هزينه‌هايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به‌منظور احداث، تكميل، تجهيز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداري از بناهاي تاريخي، فرهنگي، مساجد و حوزه‌هاي علميه پرداخت مي‌شود، با تأييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان اوقاف و امور خيريه و شوراي‌عالي حوزه‌هاي علميه (حسب ‌مورد) به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود. تبصره 11- الف- به‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر جرايم غيرعمد ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنين مواردي كه پرداخت خسارات ناشي از تصادف برعهده بيت‌المال يا دولت است، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد (000/000/000/500/3) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي «ث» و «ج» ماده (24) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395() را از محل اعتبارات رديف 110600 جدول شماره (7) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري، مبلغ يادشده را به‌ نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه‌ماه يك‌بار به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارايه كند. ب- صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را كه به دليل هرگونه محدوديت سقف تعهدات شركت‌هاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به‌سر مي‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زنداني شده‌اند، تأمين كند تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام شود. ج ‍- در اجراي ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه،() ‌نيروهاي مسلح مكلفند كمك‌هزينه مسكن كاركنان ساكن در خانه‌هاي سازماني را از حقوق ماهانه آنان كسر و به حساب خزانه‌داري كل‌كشور موضوع رديف 160184 جدول شماره (5) اين قانون واريز كنند. دولت مكلف است وجوه واريزي را در رديف‌هاي نيروهاي مسلح براي هزينه‌هاي تعمير و نگهداري خانه‌هاي سازماني اختصاص دهد. د- 1- در سال 1398، عوارض خروج از كشور موضوع ماده (45) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن() براي زائران عتبات و مرزنشينان براي يك‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 24/12/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن أخذ مي‌شود.() افراد مرزنشين موضوع اين بند به كساني اطلاق مي‌شود كه ساكن در روستاها و شهرهاي مرزي هستند؛ بررسي و تأييد اين موضوع با فرمانداران شهرستان‌هاي مرزي است. 2- زائران اربعين كه از تاريخ بيست و چهارم شهريور ماه سال 1398 تا دوازدهم آبان‌ماه سال 1398 از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي‌شوند از پرداخت عوارض خروج معاف مي‌باشند. ه‍- سازمان تعزيرات حكومتي موظف است با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نسبت به شناسايي اموال، دارايي‌ها و وجوه نقدي و سپرده‌هاي بانكي محكومان تعزيرات حكومتي كه احكام آنها صادر و تا پايان سال 1397 به مرحله اجراء در نيامده و معوق باقي مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. و- در اجراي ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389،() تخلفات و جريمه‌هاي رانندگي بر اساس اعلام پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از طريق پيامك به مالكان خودروها اعلام مي‌شود. كارورهاي (اپراتورهاي) تلفن همراه موظفند هزينه پيامك‌ها را در قبوض تلفن همراه مالكان وسيله نقليه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دريافت كنند. ز- دولت مكلف است اقساط جريمه غيبت از خدمت وظيفه عمومي افرادي را كه تا پايان سال 1397 متقاضي پرداخت اقساطي اين جريمه‌ها بوده‌اند تا پايان سال 1398 وصول و به حساب خزانه واريز كند. افرادي كه تا پايان سال 1398 نسبت به تسويه اقساط خود اقدام نكنند مشمول غايب محسوب و به خدمت وظيفه عمومي اعزام مي‌شوند. ح- در اجـراي ماده (23) قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394،() به مركز امور شوراهاي حل اختلاف قوه‌قضاييه اجازه داده مي‌شود نسبت به پرداخت حق بيمه قانوني معوق سهم كارفرما سال‌هاي 1387 لغايت 1391 كاركنان و اعضاي شوراهاي حل اختلاف داراي مجوز سراسر كشور بر اساس قوانين و مقررات سازمان تأمين اجتماعي درخصوص مأخذ حق بيمه اقدام كند. حق بيمه سهم كاركنان به مأخذ هفت‌درصد (7%) توسط خود اين افراد پرداخت مي‌شود. تبصره12- الف- 1- افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي‌گيرد به‌نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري() در حكم حقوق، بدون تغيير باقي بماند.() 2- پاداش پايان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان‌خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26/2/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن() و پاداش‌هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه() و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده (76) قانون مديريت خدمات‌كشوري() در ازاي هر سال خدمت تا سقف سي‌سال خواهد بود كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. ب- دستگاه‌هاي اجرايي مجازند اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود به‌استثناي انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي() و اموال مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي‌كلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون‌اساسي() را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانند و به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل‌ كشور واريز كنند. منابع حاصله جهت بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي، پرداخت پاداش پايان‌خدمت به افرادي كه بر اساس قانون، بازخريد يا بازنشسته مي‌شوند و مانده مرخصي كاركنان از محل اعتبار رديف 29-530000 جدول شماره (9) اين قانون مطابق آيين‌نامه اجرايي كه توسط سازمان‌هاي «برنامه و بودجه كشور» و «اداري و استخدامي كشور» و «وزارت امور اقتصادي و دارايي» تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، تخصيص مي‌يابد. اجراي حكم اين بند بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است. شمول اين حكم درمورد دستگاه‌هاي زير نظر مقام‌معظم رهبري منوط به اذن ايشان است. ج- دولت مكلف است اعتبار رديف 22-550000 جدول شماره(9) اين قانون را براي افزايش و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتي‌ ماهانه آنها كمتر از بيست و پنج‌ ميليون (000/000/25) ريال مي‌باشد، بر اساس آيين‌نامه اجرايي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، اختصاص دهد.() صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند افزايش احكام حقوقي سال 1398 بازنشستگان ذي‌نفع ناشي از اجراي اين حكم را از تاريخ 1/1/1398 اعمال كنند. د- به‌منظور تكميل يا احداث مجتمع‌هاي اداري شهرستان‌ها، استانداران موظفند پيشنهاد فروش ساختمان‌هاي ملكي دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در شهرستان‌هاي استان را به‌استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي() با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ارايه و پس از تصويب و فروش، درآمد حاصل را به رديف درآمد عمومي 210201 اين قانون نزد خزانه‌داري كل‌ كشور واريز كنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تكميل يا احداث مجتمع اداري همان شهرستان‌ها مي‌شود. شمول اين حكم در مورد دستگاه‌هاي زير نظر مقام‌معظم رهبري منوط به اذن ايشان است. هـ - 1- در اجراي بند «پ» ماده (10) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه()، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نسبت به مكان‌محور نمودن اطلاعات اموال غيرمنقول دولتي اقدام كند و نسبت به مولدسازي دارايي‌هاي دولت تا سقف بيست هزار ميليارد (000/000/000/000/20) ريال با استفاده از ابزارهاي مالي (‌اعم از اجاره بلندمدت، صكوك اجاره، ترهين و توثيق) اموال غيرمنقول مازاد بر نياز دستگاه‌هاي اجرايي به‌استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون‌اساسي() به‌صورت كلي يا جزئي (بخشي از ساختمان‌ها، فضاها و اراضي و ساير اموال) بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت‌وزيران مندرج در ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور() با تشخيص و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام و وجوه حاصل را به رديف درآمدي210220 واريز كند. 2- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود تا سقف نه هزار و پانصد ميليارد (000/000/000/500/9) ريال از اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول مازاد دولت به‌استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي() را بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت‌وزيران مندرج در ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور() با رعايت قوانين و مقررات از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده و وجوه حاصل را به رديف درآمدي210221 واريز كند. و- شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها و كميته برنامه‌ريزي شهرستان‌ها مجازند تا پنج‌درصد‌ (5%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان را براي احداث، تكميل، بازسازي و تجهيز رده‌هاي انتظامي با اولويت پاسگاه‌ها و كلانتري‌ها هزينه كنند. ز- پرداخت هرگونه تسهيلات به مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري،() مديران عامل و اعضاي هيأت‌مديره شركت‌ها و مديران دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه() از محل اعتبارات، منابع داخلي و درآمدهاي اختصاصي هر دستگاه بايد همانند ساير كاركنان دستگاه ذي‌ربط باشد و از طريق پايگاه اطلاع‌رساني دستگاه به اطلاع عموم مردم برسد. تخلف از مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب و مرتكب آن به مجازات مقرر در ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي() محكوم مي‌شود. ح- 1- دستگاه‌هاي مشمول ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه() مجاز به دريافت سود از حساب‌هاي بانكي (حساب جاري، پشتيبان، سپرده‌گذاري كوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانك‌هاي دولتي و غيردولتي نيستند. در اجراي اين حكم بانك‌هاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌هاي اجرايي كه فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نمي‌باشند. بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه دولتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و دستگاه‌هاي مأذون از مقام‌معظم رهبري و هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي كه در قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دريافت سود مي‌باشند، از شمول اين حكم مستثني هستند. 2- از ابتداي سال 1398 سود دريافتي ناشي از سپرده‌هاي داراي مجوز دستگاه‌هاي‌ مشمول به‌استثناي بانك‌ها، بيمه‌ها، سازمان ‌بورس و اوراق‌بهادار، صندوق‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاه‌هاي مأذون از مقام‌معظم رهبري به‌عنوان درآمد اختصاصي آن دستگاه محسوب و به حساب متمركز خزانه وجوه درآمد اختصاصي واريز مي‌شود و به‌صورت صددرصد (100%) دريافت و مطابق قوانين و مقررات مربوطه پرداخت مي‌شود. هرگونه اقدام مغاير اين حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود. ديوان محاسبات كشور موظف است عملكرد اين بند را هر شش‌ماه يك‌بار تهيه و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارايه كند. ط- سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد دولت در اجراي بند«الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه() مبني بر كاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌هاي اجرايي را به‌صورت سه‌ماهه به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند. ي- افزايش حقوق گروه‌هاي حقوق‌بگير از قبيل هيأت‌هاي علمي، قضات، كاركنان كشوري و لشكري و بازنشستگان آنها شاغل در كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه() و همچنين وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي و بازنشستگان آنها به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري() و حكم حقوق، بدون تغيير باقي بماند، از ابتداي سال 1398 حقوق يا عناوين مشابه مشمولين اين بند به ميزان ماهانه چهار ميليون (000/000/4) ريال افزايش مي‌يابد. علاوه بر اين افزايش، ضريب ريالي سالانه مشمول اين بند نسبت به سال 1397 به ميزان تا ده‌درصد (10%) افزايش مي‌يابد.() () ك- كليه پرداخت‌هايي كه مشابه حقوق و دستمزد مي‌باشند مانند حق‌التدريس، حق‌الزحمه، شركتي، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختلاف، هزينه اجتناب‌ناپذير محسوب مي‌شود و بايد به‌صورت ماهانه پرداخت شود. تبصره13- الف- 1- در اجراي بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)‌()، معادل هفت هزار ميليارد (000/000/000/000/7) ريال از محل منابع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي() و از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/2/1387() براي خريد و تأمين حداقل سه فروند بالگرد و تجهيزات امداد هوايي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاه‌هاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، خودروهاي امداد و نجات و ساير تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدي آن به‌منظور پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختيار جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه كشور و جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارش اجراي اين جزء را در مقاطع سه‌ماهه به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، امور داخلي كشور و شوراها و عمران مجلس شوراي اسلامي ارايه كنند. 2- در اجراي بند (1) ماده (17) قانون اساسنامه جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران() چهل و دو‌درصد (42%) از درآمد رديف 160157 به جز درآمد حاصل از تعويض سند‌هاي مالكيت (تك برگي) موضوع رديف درآمدي 140141 و ماده (15) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 12/11/1393() به‌عنوان درآمد اختصاصي جمعيت هلال‌احمر ذيل رديف 131000 منظور مي‌شود. ب- معادل دو هزار و پانصد ميليارد (000/000/000/500/2) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور() به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي هزينه‌كرد الزامات مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) () اختصاص مي‌يابد. ج- در اجراي جزء (1) بند «ب» ماده (32) قانون برنامه ششم توسعه()، مبلغ پانزده هزار ميليارد (000/000/000/000/15) ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده(12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور اختصاص مي‌يابد؛ مبلغ مذكور صد‌درصد(100%) تخصيص مي‌يابد. د- معادل يك‌هزار ميليارد (000/000/000/000/1) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور() براي پيشگيري و مهار (كنترل) بيماري‌هاي واگير دامي و بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام، مايه‌كوبي (واكسيناسيون) دام‌ها و بهداشت فرآورده‌هاي دامي در اختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار مي‌گيرد. ه‍- معادل دو هزار ميليارد (000/000/000/000/2) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور() براي توليد و ارتقاي كيفيت واكسن آنفولانزاي طيور() در اختيار مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي قرار مي‌گيرد. و- به‌منظور نظارت بر اجراي بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)() كليه دستگاه‌هاي اجرايي استفاده‌كننده از منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور() موظفند گزارش عملكرد خود را به‌صورت سه‌ماهه به سازمان مديريت بحران كشور ارايه كنند. تبصره 14- الف- در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388() و با هدف تحقق عدالت، كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنين معطوف‌نمودن پرداخت يارانه به خانوارهاي نيازمند و در اجراي ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه،() تمامي دريافتي‌ها (منابع) مندرج در جدول ذيل به‌استثناي عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل ‌كشور واريز مي‌شود و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور، مطابق جدول ذيل هزينه مي‌شود:
رديف دريافتي‌ها (منابع) مبالغ (ميليارد ريال) بخش‌ مربوط رديف پرداختي‌ها (مصارف) مبالغ (ميليارد ريال)
1 دريافتي حاصل از فروش داخلی فرآورده‌هاي نفتي 969/455 پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی 1 عوارض و ماليات بر ارزش افزوده فرآورده‌هاي نفتي 375/96
2 دريافتي حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌هاي نفتي با لحاظ مابه‌التفاوت ارزش خوراك تحویلی و فرآورده‌های دریافتی از پالایشگاه‌ها 135/435 2 عوارض توسعه، نگهداشت و نوسازی شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی، تأسیسات و انبارهای فرآورده‌های نفتی (با نرخ محاسباتی مالیات صفر) 000/15
3 هزينه حمل‌ونقل، توزيع و فروش فرآورده‌هاي نفتي 613/110
3 دريافتي حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي با احتساب عوارض گازرسانی و مالیات بر ارزش افزوده 680/245 نفت 4 بازپرداخت تعهدات ارزی و ریالی طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، گازرسانی، جمع‌آوری گازهای همراه و مشعل (موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور)([1]) 000/41
5 سهم چهارده و نيم‌درصد (5/14%) شركت ملي نفت ايران از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي 207/109
4 دريافتي حاصل از فروش برق به مشتركان 390/219 گاز 6 عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی 240/15
7 عوارض گازرساني موضوع ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) ([2]) 044/17
8 كارمزد جایگاه‌ها و اجرای ایمن‌سازی و هوشمندسازی جایگاه‌های سی‌ان‌جی 040/11
5 سوخت نیروگاه‌ها 810/17
6 منابع حاصل از فروش آب 420/33 9 هزينه‌هاي توليد، انتقال، توزيع و فروش گاز طبيعي 050/94
10 پرداختی به آموزش و پرورش بابت كمك به هزینه گاز مصرفی مدارس 600
  برق 11 عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برق 090/18
12 پرداختی به آموزش و پرورش بابت كمك به هزینه برق مدارس 300
13 مالیات و عوارض قانونی بهای سوخت نیروگاه‌ها 810/2
14 بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاه‌های سیكل تركیبی (خصوصی و دولتی) 000/15
15 هزينه، توليد، انتقال و توزيع، فروش و خريد برق از نيروگاه‌هاي بخش خصوصي و واردات برق 000/210  
آب 16 هزينه توليد، انتقال، توزيع و فروش آب 320/33  
17 پرداختی به آموزش و پرورش بابت كمك به هزینه آب مدارس 100  
مصارف هدفمندی مصارف هدفمندي:  
18 پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها 000/411  
19 كاهش فقر مطلق خانوارهاي هدف از طريق افزايش پرداخت به خانوارهايي كه درآمد آنها كمتر از خط حمايتي مددجويان و پشت نوبتي‌‌هاي كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور مي‌باشد و بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست سه هزار ميليارد ريال از اعتبار اين رديف براي بيمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست اختصاص مي‌يابد. (از ابتداي سال 1398) 000/84  
20 ماده (46) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)([3]) موضوع كاهش هزينه‌هاي مستقيم سلامت مردم، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك به تأمين هزينه‌هاي تحمل‌ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب‌العلاج كه از طریق بند«د» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)([4]) اعمال می‌شود. 000/49  
21 يارانه نان و خريدتضميني گندم 450/61
22 اجرای سایر اهداف مندرج در ماده (39) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه([5])، بند«الف» تبصره (18) و ماده (8) قانون هدفمندكردن یارانه‌ها،([6]) حق بيمه سهم دولت اقشار خاص از جمله رانندگان حمل‌ونقل درون و برون‌شهري، تأمين بيست‌درصد (20%) كمك به رزمندگان معسر و كسري هزينه درمان تكميلي جانبازان و ايثارگران، پوشش بيمه اقشار خاص(قاليبافان، زنان سرپرست خانوار) و افزايش سرمايه ومنابع صندوق كارآفريني اميد و اجراي قانون جامع حمايت از معلولين 165/21
جمع مصارف هدفمندی 615/626
جمع كل دريافتي‌ها 404/407/1 جمع كل 404/407/1
1- زیان صنعت برق بابت هزینه تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی معادل (210/47) میلیارد ریال بوده كه در جدول فوق لحاظ نشده است. 2- تمامی وجوه دریافتی از فروش آب و برق (شامل منابع سوخت نیروگاه‌ها) جهت حمایت از صنعت آب و برق به‌صورت كامل و حداكثر ظرف مدت دو هفته به شركت‌های ذی‌ربط برگشت داده می‌شود. اجرای تكالیف قانونی بر عهده شركت‌های مذكور است. 3- به دولت اجازه داده می‌شود افزایش تا سقف ده‌درصد (10%) هر یك از ردیف‌های مصارف هدفمندی از محل كاهش سایر ردیف‌های این مصارف (اجزاء 18 تا 22) مشروط به حفظ سقف مصارف هدفمندی اقدام كند. 4- هزينه خدمات جايگاه‌هاي سوخت به روش حق‌العمل و درصدي از ارزش ريالي فروش فرآورده‌هاي دريافتي از مصرف‌كننده مي‌باشد.
1- دولت موظف است با استفاده از كليه بانك‌هاي اطلاعاتي در اختيار، نسبت به شناسايي و حذف سه دهك بالاي درآمدي از فهرست يارانه‌بگيران اقدام كند. 2- به‌منظور تحقق كامل رديف (3) دريافتي‌هاي (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به استناد ماده (48) قانون محاسبات عمومي() و با اعلام شركت دولتي تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شركت مذكور از مشتركان اقدام كند. منابع وصولي به خزانه‌داري كل‌ كشور واريز مي‌شود و پس از تسويه سود سهام معوقه و ماليات‌هاي معوقه شركت‌هاي تابعه وزارت نفت، باقيمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل ‌كشور واريز مي‌شود. 3- يارانه آرد صنف و صنعت حذف و منابع حاصل از آن به خريد تضميني گندم اختصاص مي‌يابد. 4- عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها از فروش فرآورده‌هاي نفتي موضوع ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده() پس از وصول، ظرف مدت يك ‌ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي‌شود تا به شهرداري‌ها و دهياري‌ها پرداخت شود. ب- آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه‌‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. تبصره 15- الف- شركت‌هاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركت‌هاي برق منطقه‌اي مكلفند منابع تعيين‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه‌گذاري (احداث) در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند. ب- شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيين‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه‌هاي بهره‌برداري پرداخت كند. ج- به‌منظور حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در احداث نيروگاه‌هاي حرارتي كه بعد از تصويب اين قانون مجوز لازم را براي سرمايه‌گذاري أخذ كنند و منشأ تأمين منابع مالي آنها به‌صورت كامل از خارج از كشور تأمين شده و به تأييد سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران نيز رسيده باشد، دولت مكلف است نسبت به صدور مجوز صادرات پنجاه‌درصد (50%) محصول توليدي آنها به خارج از كشور اقدام كند و در صورت داشتن قرارداد خريد تضميني برق، تعرفه خريد تضميني آنها را با نرخ ارز تاريخ انعقاد قرارداد (بدون پرداخت تعديل ارزي سالانه) پرداخت كند. دراين‌صورت تأمين سوخت گاز به قيمت صادراتي و سوخت مايع به قيمت نود و پنج‌ درصد (95%) فوب خليج‌فارس خواهد بود. د- به‌منظور اصلاح الگوي مصرف برق، دولت مكلف است نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند براي مشتركان برق با اولويت مشتركان پرمصرف اقدام و هزينه مربوط را به‌صورت اقساطي از مشتركان دريافت كند. ه‍- تعرفه سوخت نيروگاه‌هاي خودتأمين كه بنا به اعلام وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبكه سراسري مي‌كنند، به ميزان سوخت مصرفي براي برق تحويل‌شده به شبكه، معادل تعرفه سوخت نيروگاهي بر اساس متوسط بازدهي نيروگاه‌هاي حرارتي سال 1397 خواهد بود. و- به‌منظور تأمين كمبود نيروي انساني شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي، شاغلان (كاركنان) شركت‌هاي آب و فاضلاب شهري با موافقت شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور مي‌توانند در شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي به‌صورت مأمور خدمت كنند. ز- به‌منظور فرهنگ‌سازي و مديريت مصرف آب، شركت‌هاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو مكلفند تعرفه بهاي آب مصرفي كليه دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه() را معادل قيمت تمام‌شده دريافت كنند. مدارس، كتابخانه‌هاي عمومي و بيمارستان‌هاي دولتي در صورت مصرف بالاتر از الگوي مصرف مشمول حكم اين بند هستند. تبصره 16- الف- به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه نظام بانكي، تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هايي كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از 1/1/1396 مي‌باشد و تاكنون وام ازدواج دريافت نكرده‌اند، با اولويت نخست پرداخت كند. تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هر يك از زوج‌ها در سال 1398 سيصد ميليون (000/000/300) ريال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله با أخذ يك ضامن معتبر و سفته است. بانك مركزي مي‌تواند يارانه پرداختي به اشخاص را به‌عنوان تضمين در اين زمينه بپذيرد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش‌ماه يك‌بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارايه كند. ب- در اجراي بند «ب» ماده (83) قانون برنامه ششم توسعه() و ماده (52) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور()، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانك‌هاي عامل مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000/000/000/000/50) ريال مانده‌سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانكي و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك سي و پنج ‌هزار ميليارد (000/000/000/000/35) ريال به كميته امداد امام خميني(ره) و پانزده هزار ميليارد (000/000/000/000/15) ريال به سازمان بهزيستي كشور با معرفي دستگاه‌هاي ذي‌ربط به مددجويان و كارفرمايان طرح‌هاي اشتغال مددجويي با اولويت زنان سرپرست خانوار به‌صورت تسهيلات قرض‌الحسنه پرداخت كند. درصورتي‌كه هر يك از دستگاه‌هاي مذكور نتوانند به هر ميزان سهميه تسهيلات خود را تا پايان آذرماه سال 1398 استفاده كنند، سهميه مذكور به دستگاه ديگر تعلق مي‌گيرد. ج- در اجراي ماده (77) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)()، مبلغ دو هزار ميليارد (000/000/000/000/2) ريال از منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه قرار مي‌گيرد تا به زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن و زندانيان بدهكار مهريه، پرداخت شود. د- دولت از طريق خزانه‌داري كل‌كشور مكلف است ماهانه معادل يك‌‌درصد (1%) از يك‌‌دوازدهم هزينه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي سودده وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون را به استثناي هزينه‌هاي استهلاك به مبلغ هفتاد و پنج هزار و دويست ميليارد (000/000/000/200/75) ريال از حساب‌هاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف 130425 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. هـ‌ - به دولت اجازه داده مي‌شود مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك‌هاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداخت‌شده به شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت، بابت تأمين مالي طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز را تا پايان سال 1400 امهال كند. و- حسب تهاتر و تسويه بخشي از بدهي اشخاص حقيقي و حقوقي به تضمين دولت به بانك‌هاي صادرات ايران، تجارت و ملت از محل واگذاري دارايي‌هاي غيرنقدي دولت كه قبلاً تسويه شده است، بانك‌هاي فوق‌الذكر موظفند درصورتي‌كه اصل و سود تا سررسيد قرارداد تسهيلات اوليه توسط گيرنده تسهيلات به‌صورت يك‌باره (دفعتاً واحده) تسويه شود، نسبت به فك رهن، آزادسازي وثايق، خروج از فهرست مشتريان بدحساب و اقدام براي رفع ممنوع‌الخروجي ذي‌نفعان هر يك از طرف‌هاي درگير در استفاده از تسهيلات مزبور اقدام كنند. منابع حاصل‌شده از اجراي اين بند در رديف درآمدي شماره 310602 با عنوان «منابع حاصل از برگشتي از محل تسهيلات اعطايي (وجوه اداره‌شده)» واريز مي‌شود. ز- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در جهت بهبود معيشت كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران، از طريق بانك‌هاي عامل و با هماهنگي فرماندهي كل ارتش جمهوري اسلامي ايران نسبت به اختصاص دوازده هزار ميليارد (000/000/000/000/12) ريال از محل منابع سپرده‌هاي پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه نظام بانكي براي پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه جهيزيه دويست ميليون (000/000/200) ريال و ازدواج پنجاه ميليون (000/000/50) ريال به كاركنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و وديعه مسكن سيصد ميليون (000/000/300) ريال به هر يك از كاركنان و بازنشستگان ارتش جمهوري اسلامي ايران اقدام كند. همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تخصيص هشت هزار ميليارد (000/000/000/000/8) ريال از محل منابع عادي بانك‌ها كه مابه‌التفاوت سود تا سقف نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار توسط فرماندهي ارتش جمهوري اسلامي ايران از محل منابع بنياد تعاون ارتش جمهوري اسلامي ايران (آجا) تأمين مي‌شود، نسبت به پرداخت تسهيلات ساخت يا خريد مسكن براي هر فرد تا سقف يك ‌ميليارد (000/000/000/1) ريال با بازپرداخت حداكثر بيست‌ساله اقدام كند. ح- به‌منظور افزايش شفافيت تراكنش‌هاي بانكي، مبارزه با پولشويي و جلوگيري از فرار مالياتي: 1- بانك مركزي مجاز است ظرف مدت يك‌ماه پس از لازم‌الاجراء‌شدن اين قانون حساب‌هاي بانكي اشخاص حقيقي فاقد شماره ملي و افراد حقوقي فاقد شناسه ملي را مسدود كند. 2- كليه بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالياتي فهرست حساب‌هاي بانكي و اطلاعات مربوط به كليه تراكنش‌هاي بانكي (درون بانكي و بين‌بانكي) مؤديان را به‌صورت ماهانه در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند. 3- بانك مركزي با تصويب شوراي پول و اعتبار، براي شفافيت تراكنش‌هاي بانكي به‌صورت يكسان يا متناسب با سطح فعاليت اشخاص حقيقي از نظر عملكرد مالي حد آستانه‌اي (سقفي) را تعيين كند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را براي اشخاص حقيقي از طريق كليه تراكنش‌هاي بانكي (درون بانكي و بين‌بانكي) و ساير ابزارهاي پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نياز به ارايه اسناد مثبته كند. اشخاص حقيقي كه از حساب بانكي خود استفاده تجاري مي‌كنند مي‌توانند با دريافت شناسه(كد) اقتصادي و اتصال حساب بانكي خود به شناسه (كد) اقتصادي، از شمول مفاد اين جزء مستثني شوند. ط- بانك مسكن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسكن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهيلات مسكن به بازنشستگاني كه حداقل پنج‌سال از بازنشسته‌شدن آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسكوني بوده و از تسهيلات خريد يا ساخت مسكن استفاده نكرده‌اند، بدون نياز به سپرده‌گذاري، پرداخت كند. نرخ سود اين تسهيلات در تهران نه‌درصد (9%)، در مراكز استان‌ها هفت‌درصد (7%) و در ساير شهرها و روستاها چهاردرصد (4%) است؛ اين حكم شامل كليه بازنشستگان اعم از كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي كه مستمري بازنشستگي آنها كمتر از سي ميليون (000/000/30) ريال در ماه است، مي‌شود. سقف تسهيلات مزبور و نحوه اولويت‌بندي متقاضيان در آيين‌نامه اجرايي كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، معين مي‌شود. ي- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانك‌هاي عامل با هماهنگي و معرفي بسيج سازندگي نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000/000/000/000/50) ريال از محل منابع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و عادي بانك‌ها براي پرداخت به تعداد يكصد هزار نفر جهت ايجاد نيروگاه خورشيدي پنج كيلوواتي در روستاها و حاشيه شهرها و مناطق محروم به ازاي هر نفر پانصد ميليون (000/000/500) ريال با بازپرداخت شصت‌ماهه و نرخ چهاردرصد (4%) اقدام كند. مابه‌التفاوت نرخ سود تا سقف هزار ميليارد (000/000/000/000/1) ريال نسبت به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار از محل منابع بند «الف» تبصره (18) اين قانون پرداخت مي‌شود. مسؤوليت نصب و راه‌اندازي اين نيروگاه‌ها به‌صورت رايگان برعهده سازمان بسيج مستضعفين مي‌باشد. استفاده از تسهيلات اين بند منوط به ارايه قرارداد خريد تضميني برق از سوي شركت تابعه وزارت نيرو است. ك- بانك مسكن موظف است در چهارچوب نظام بانكداري الكترونيك ده‌درصد (10%) درآمد حاصل از دريافتي بابت تراكنش‌ها در نظام بانكداري الكترونيك را به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كند. معادل مبلغ واريزي از محل رديف هزينه‌اي مربوط به سازمان بهزيستي كشور اختصاص مي‌يابد تا جهت كمك به تأمين مسكن خانوارهاي داراي حداقل دو عضو معلول فاقد مسكن تحت پوشش هزينه كند. ل- حكم تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور تنفيذ مي‌شود.() سقف بخشودگي سود هرگونه تسهيلات با مبلغ يك ميليارد (000/000/000/1) ريال و كمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهيلات و بخشش جريمه‌هاي متعلقه، هفتاد و سه هزار و دويست ميليارد (000/000/000/200/73) ريال تعيين مي‌شود. هر يك از مشمولين بخشودگي سود تسهيلات با مبلغ يك ميليارد (000/000/000/1) ريال و كمتر از آن مي‌توانند از زمان تصويب اين قانون تا سقف يك ميليارد (000/000/000/1) ريال از بخشودگي سود تسهيلات موضوع اين بند استفاده كنند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بدون رعايت مبلغ حداكثر مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها به تفكيك هر بانك مندرج در جدول ضميمه تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور به اجراي طرح بخشودگي سود تسهيلات زير يك ميليارد (000/000/000/1) ريال اقدام كند. تسهيلات اتحاديه مركزي تعاوني‌هاي عشايري ايران در صورت بازپرداخت اصل آن، مشمول بخشودگي سود و جريمه و استفاده از مفاد اين حكم مي‌شود.() تبصره 17- الف- به‌منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع، در سال 1398 ارايه بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌ شده براي كليه اقشار كه بر اساس آزمون وسع به‌صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار مي‌گيرند، از طريق نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز دانشگاهي خواهد بود. بهره‌مندي از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارايه ‌‌شده در مراكز غيردولتي و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌ شده فوق‌الذكر، مستلزم مشاركت مالي بيمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود. هزينه مربوط از محل رديف 129203 تأمين مي‌شود. ب- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف 131600 جدول شماره (7)‌ اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه براساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ج- در راستاي اجرايي نمودن بند «چ» ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه،() موضوع استقرار پايگاه اطلاعات برخط بيمه‌شدگان درمان كشور و مديريت مصارف، كليه شركت‌ها و صندوق‌هاي بيمه‌ پايه و تكميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري،() سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح)، كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان‌هاي بيمه‌گر مكلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بيمه‌شدگان خود و به‌روزرساني پايگاه مذكور به‌صورت رايگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره‌برداري از پايگاه مذكور از طريق جايگزيني ابزارهاي الكترونيكي به جاي دفترچه، جهت ارايه‌ كليه خدمات بيمه‌اي و درماني به بيمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده كنند. سازمان بيمه سلامت ايران مكلف است نسبت به استحقاق‌سنجي بيمه‌شدگان مشتمل بر امكان اعتبارسنجي بيمه‌اي و بازبيني رفع همپوشاني آنان با استفاده از پايگاه اطلاعات برخط بيمه‌شدگان كشور و به‌صورت الكترونيكي اقدام كند. هزينه خدمات موضوع اين حكم با تصويب مجمع‌عمومي سازمان بيمه سلامت ايران بر مبناي تراكنش انجام‌شده تعيين و از مراجعه‌كننده دريافت مي‌شود. صاحبان حرف پزشكي و پيراپزشكي و همچنين كليه مراكز بهداشتي‌، تشخيصي‌، درماني و دارويي اعم از دولتي، غيردولتي، خيريه و خصوصي مكلفند بر اساس ضوابطي كه از سوي سازمان بيمه سلامت ايران ابلاغ مي‌شود بدون نياز به دفترچه و مبتني بر نسخه الكترونيكي و با استفاده از امضاي الكترونيكي موجود در پايگاه اطلاعات هويتي كشور به بيمه‌شدگان كليه صندوق‌ها ارايه خدمت كنند. سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه نيز موظفند كليه پرداخت‌هاي خود به مراكز فوق را صرفاً بر اساس اسناد دريافتي از طريق سامانه الكترونيكي برخط انجام دهند. به‌ازاي هر فقره نسخه الكترونيكي مبلغ هزار (000/1) ريال از اشخاص حقيقي و حقوقي ارايه‌دهنده‌ خدمت طرف قرار‌داد دريافت مي‌شود. د- در راستاي اجراي ماده (62) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)()، دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به تأمين تسهيلات لازم براي هدف قانون مبني بر تأمين مسكن يكصد هزار نفر مي‌باشند و يارانه سود تسهيلات از منابع موجود در اين قانون از رديف 131600 جدول شماره (7) تأمين مي‌شود. ايثارگراني كه در سنوات گذشته از تسهيلات ارزان‌قيمت تا سقف دويست ميليون (000/000/200) ريال بهره‌مند شده و تا پايان سال 1396 تسويه كرده‌اند، به شرط خريد يا ساخت مسكن جديد از تسهيلات مسكن ارزان‌‌قيمت ايثارگري قانون بودجه سال 1398 بهره‌مند مي‌شوند. وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به واگذاري زمين و مسكن به ايثارگران فاقد زمين و مسكن كه تاكنون زمين دولتي دريافت نكرده‌اند، به‌صورت تجميعي اقدام كند. هـ- دولت مكلف است درآمد حاصل از اجراي ماده (37) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)() مندرج در رديف 110513 جدول شماره (5) اين قانون را از طريق رديف‌هاي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط به‌صورت صد‌درصد (100%) تخصيص داده و پرداخت كند. و- از ابتداي سال 1398 شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشكي كشور (مادرتخصصي) مشمول مفاد ماده (55) قانون برنامه ششم توسعه() مي‌شود. ز- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو) مكلف است مجوز لازم جهت واردات دارو، تجهيزات و لوازم پزشكي مورد نياز كشور با كيفيت و استاندارد مورد نظر كه در داخل كشور مشابه آن توليد نمي‌شود و يا كافي نيست را از طريق فرآيند رقابتي به واردكنندگاني كه با كمترين قيمت تأمين مي‌كنند، صادر كند. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان غذا و دارو ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ح- دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و بيمارستان‌هاي داراي رديف بودجه مستقل موظفند گردش مالي حاصل از خريد و فروش دارو، لوازم و تجهيزات مصرفي پزشكي را منحصراً جهت بازپرداخت هزينه‌هاي تأمين و تدارك دارو و تجهيزات پزشكي به داروخانه‌ها و شركت‌هاي پخش تأمين‌كننده پرداخت كنند؛ تخطي از اين امر تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي‌شود. تبصره18- الف- 1- به دولت اجازه داده مي‌شود اعتبارات رديف 28-550000 جدول شماره (9) اين قانون، بخشي از اعتبارات مندرج در جدول تبصره (14) اين قانون را در قالب وجوه اداره‌شده، يارانه سود‌، كمك بلاعوض با منابع موضوع ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)() در چهارچوب مصوبات هيأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملي و همچنين تسهيلات بانكي تركيب و براي اجراي برنامه‌هاي ايجاد اشتغال مولد، تثبيت اشتغال موجود، اجراي سياست‌هاي بازار كار و تكميل اجراي برنامه‌هاي بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 كل كشور() هزينه كند. 2- پنجاه‌درصد (50%) اعتبارات موضوع تبصره (4) ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه() بر اساس برنامه‌هاي پيشنهادي وزارت ورزش و جوانان به‌منظور اشتغال جوانان مي‌تواند با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور با عامليت صندوق كارآفريني اميد هزينه شود. اساسنامه صندوق حداكثر تا پايان فروردين 1398 براي شوراي نگهبان ارسال شود.() 3- تسهيلات بانكي مربوط به برنامه اشتغال مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي (موضوع بند «ب» تبصره (16) اين قانون) بر اساس برنامه‌هاي پيشنهادي دستگاه‌هاي ذي‌ربط مي‌تواند با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود. 4- به‌منظور تسهيل تأمين وثايق مورد نياز برنامه‌هاي موضوع اين حكم، بخشي از منابع عمومي جزء (1) اين بند مي‌تواند با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور براي افزايش سرمايه صندوق‌هاي ضمانت سرمايه‌گذاري استفاده شود. 5- ده‌درصد (10%) از عوارض موضوع جزء‌ (1) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه() كه در اختيار دهياري‌ها و فرمانداري‌ها (در روستاهاي فاقد دهياري) است، مي‌تواند صرف طرح‌هاي اشتغال‌زايي روستايي، مصوب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ‌شود. 6- عبارت «يك‌درصد (1%)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)() به عبارت «يك واحد‌ درصد» اصلاح مي‌شود. برنامه‌هاي موضوع اين حكم به پيشنهاد مشترك هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور خواهد رسيد. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فنآوري اطلاعات، جهادكشاورزي و كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ب- به شركت‌هاي تابعه وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تأييد وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات تا مبلغ يك‌هزار و چهارصد ميليارد (000/000/000/400/1) ريال از محل منابع داخلي خود و براي كمك به سرمايه‌گذاري‌هاي خطرپذير، ايجاد كارور (اپراتور)هاي ارايه‌كننده خدمات الكترونيكي در كليه بخش‌ها، حمايت از طرح (پروژه)‌هاي توسعه‌اي اشتغال‌آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به‌صورت وجوه اداره‌‌شده بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند. ج- به وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود كه از طريق سازمان توسعه‌اي و شركت‌هاي تابعه خود نسبت به مشاركت خصوصي- عمومي داخلي و خارجي به‌منظور انجام طرح (پروژه)‌هاي دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي از جمله هوشمندسازي مدارس موضوع ماده (69) قانون برنامه ششم توسعه() اقدام كند. منابع مورد نياز جهت سرمايه‌گذاري بخش دولتي از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات و منابع داخلي شركت‌هاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي‌شود و از محل رديف 149000 جدول شماره (7) اين قانون به مصرف مي‌رسد. د- دولت مجاز است از طريق سازمان‌هاي توسعه‌اي به‌منظور ايجاد اشتغال و رونق توليد و در راستاي توسعه سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و زيربنايي و در اجراي مواد قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي() نسبت به اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، زيرساختي و نوسازي صنايع با درنظرگرفتن مزيت‌هاي منطقه‌اي و آمايش سرزمين با اولويت مناطق كمترتوسعه‌يافته و محروم با به‌كارگيري ابزارهاي متنوع تأمين منابع مالي (منابع داخلي سازمان‌هاي توسعه‌اي، وجوه حاصل از واگذاري شركت‌هاي وابسته به سازمان‌هاي توسعه‌اي تسهيلات بانكي و تأمين مالي خارجي (فاينانس) موضوع بند «الف» تبصره (3) ‌اين قانون) اقدام كند. ه‍- كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري() كه به هر شكل از اقشار آسيب‌پذير حمايت مي‌كنند، مكلفند تمامي حمايت‌ها و كمك‌هاي خود را به تفكيك شناسه ملي فرد دريافت‌كننده حمايت در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت كنند. به‌منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياست‌هاي حمايتي، اطلاعات سامانه در اختيار تمامي دستگاه‌هاي فوق قرار مي‌گيرد. پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان استعلام استحقاق‌سنجي افراد دريافت‌كننده حمايت را در اختيار نهادهاي حمايت‌كننده قرار دهد. و- وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات مكلف است ظرف مدت سه‌ماه با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو، جهادكشاورزي و نفت از محل اعتبارات مربوط به مطالعات اينترنت اشياء، سازوكار اجرايي نقشه راه زيرساخت اندازه‌گيري پيشرفته (AMI) را در شبكه ملي اطلاعات تدوين كند به طوري كه كنتور هوشمند چاه‌هاي آب مجاز قابليت اتصال به زيرساخت مذكور را داشته و داده‌هايي مانند حجم آب مصرفي را به‌طور مستقيم به مركز مديريت داده‌هاي زيرساخت مذكور ارسال كنند. تبصره 19- به‌منظور اجرايي نمودن ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت‌ (2)()، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند از محل منابع بودجه كل كشور و دارايي‌هاي خود تمهيدات لازم را براي اجراي طرح‌ جديد، نيمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداري و در حال بهره‌برداري از طريق انعقاد قرارداد واگذاري و يا مشاركت با بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ها و دهياري‌ها با اولويت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني فراهم كنند. 1- به دولت اجازه داده مي‌شود تا ده‌درصد (10%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين قانون را كسر و به رديف شماره 41-550000 واريز كند تا با اعتبار مصوب طرح‌ها و زيرطرح‌هاي مندرج در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون، در قالب يارانه سود، وجوه اداره‌شده و يا كمك بلاعوض، براي قراردادهاي مذكور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استاني هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص مي‌يابد. بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي‌توانند تأمين مالي را از طريق روش‌هايي چون تأمين مالي خارجي (موضوع بند «الف» تبصره (3) اين قانون)‌، منابع بانكي، بازار سرمايه و تسهيلات ريالي و ارزي صندوق توسعه ملي (با رعايت قوانين و مقررات موضوعه) انجام دهند. 2- اجراي بندهاي (3)، (4)، (5)، (6)، (8)، (9)، (10)، (11) و (12) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 كل كشور با رعايت و استفاده از ظرفيت اين تبصره تنفيذ مي‌شود.() 3- دولت مي‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداري از حوزه‌هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ موضوع تبصره (2) بند «ج» ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي() و همچنين در اجراي طرح‌هاي بنگاه‌ها و فعاليت‌هاي گروه سه ماده(2) () قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) با استفاده از روش مشاركت عمومي- خصوصي از ظرفيت اين تبصره با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) استفاده كند. 4- شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تا سقف ده‌درصد (10%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان را براي طرح‌هاي جديد استاني اختصاص دهد و براي طرح‌هاي جديد بيش از سقف تعيين‌شده صرفاً از طريق سازوكار مشاركت عمومي- خصوصي مجاز مي‌باشد. خريد محصول طرح‌هاي مشاركتي از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي استان براي طرح‌هاي استاني مصوب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان امكان‌پذير مي‌باشد. 5- بهاي محصول طرح در قراردادهاي مشاركت از شمول تعرفه‌گذاري مندرج در قوانين و مقررات مستثني است. در صورت تعيين قيمت تكليفي براي بهاي محصول طرح، دولت مابه‌التفاوت قيمت محصول محاسبه‌شده بر مبناي الگوي مالي منضم به قرارداد و قيمت تكليفي را از محل منابع پيش‌بيني‌شده در قانون بودجه پرداخت مي‌كند. الگوي مالي فوق‌الذكر بايد به تصويب كارگروه‌هاي تعريف‌شده در دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)() برسد. آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. 6- براي ايجاد امكان عملي و هماهنگي بين دستگاه‌ها، دولت بايد ظرف مدت سه‌ماه برنامه عملياتي بلندمدت توسعه، مشاركت و واگذاري طرح‌هاي عمراني را به كميسيون‌هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارايه كند، به‌طوري كه مشتمل بر اقدامات سالانه دستگاه‌ها در تدوين و اجراي آموزش‌ها، گردش‌كارها و تعيين مسؤوليت‌هاي احداث و بهره‌برداري به‌منظور استقرار و تكميل نهايي روش مشاركت به جاي مديريت صرفاً دولتي باشد. 7- دولت مكلف است اطلاعات كليه طرح (پروژه‌)هاي ملي، استاني و ملي استاني‌شده موضوع اين تبصره را با تقدم زماني طرح (پروژه‌)هاي مندرج در گزارش طرح‌هاي توسعه مشاركت بخش عمومي با بخش خصوصي و تعاوني در سال 1398 در سامانه الكترونيك طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري زيرساختي منتشر كند. اطلاعات هر طرح يا زيرطرح مورد درخواست متقاضيان (اشخاص بخش خصوصي يا تعاوني) براي مشاركت يا واگذاري بايد حداكثر ظرف مدت دوماه منتشر شود. تبصره 20 - الف- در اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ‌(5) قانون مديريت خدمات كشوري() از جمله بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي، مكلفند در سال 1398 نسبت به تكميل و استقرار كامل سامانه (سيستم) حسابداري قيمت تمام‌شده اقدام كنند. ب- مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي در سقف رقم پيش‌بيني‌‌شده در رديف102530 در قانون بودجه سال 1398 با تأييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزينه است. ج- در اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد موضوع بند «پ» ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه(): 1- دستگاه‌ اجرايي مكلف است بر مبناي تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجري كه شامل حجم فعاليت‌ها، خدمات و قيمت تمام‌شده آنها و تعيين تعهدات طرفين است، اعتبارات واحد مجري را در سامانه (سيستم) حسابداري خود به‌صورت جداگانه به گونه‌اي نگهداري كند كه‌ امكان گزارش‌گيري رويدادهاي مالي واحد مجري به‌صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخيص انجام خرج در چهارچوب تفاهم‌نامه منعقده با مدير واحد مجري خواهد بود. 2- به دستگاه‌هاي اجرايي كه در هزينه‌كرد اعتبارات هزينه‌اي خود بر اساس تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجري اقدام مي‌كنند، اجازه داده مي‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور، نسبت به جابجايي اعتبارات فصول هزينه و در سقف اعتبارات ابلاغي همان دستگاه بدون رعايت الزامات ماده (79) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت() اقدام كنند. 3- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌هاي مستمر و غير‌مستمر كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي خود را در اختيار سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهند. واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي مندرج در حكم كارگزيني و قراردادهاي منعقده را برابر قوانين و مقررات مربوط و ساير پرداخت‌هاي غير‌مستمر مربوط به كاركنان را معطوف به‌عملكرد و كارآيي آنها محاسبه و پرداخت كنند. 4- دستگاه اجرايي مجاز است از صرفه‌جويي‌هاي حاصل از تفاضل بين قيمت تمام‌شده مورد توافق در تفاهم‌نامه‌هاي منعقده و هزينه‌هاي قطعي فعاليت يا محصول در همان دوره تفاهم‌نامه، مشروط به تأييد عملكرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و در سقف تخصيص اعتبار، پنجاه‌درصد (50%) را به‌منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري در قالب پرداخت‌هاي غيرمستمر و ارتقاي كيفي خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و پنجاه‌درصد‌ (50%) ديگر را براي افزايش اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه‌هاي ذي‌ربط و مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور،() هزينه كند. 5- در اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد و به‌منظور تحقق وظايف و اهداف دستگاه‌هاي اجرايي، دستگاه اجرايي مجاز است، عنوان، سنجه عملكرد، مقدار و قيمت تمام‌شده فعاليت‌هاي ذيل برنامه‌هاي مصوب مندرج در پيوست شماره (4) اين قانون را مشروط به آنكه در جمع اعتبارات هزينه‌اي آن برنامه تغييري ايجاد نشود، حداكثر تا سي‌‌درصد (30%)، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح كند. آيين‌نامه اجرايي اين بند، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. د‍- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه() با رعايت احكام اين ماده، مكلف به تأمين حداقل ده‌درصد (10%) از وظايف اين ماده از طريق واگذاري و خريد خدمات مي‌باشند. همچنين ايجاد هرگونه واحد اداري يا عملياتي جديد براي انجام وظايف موضوع ماده فوق‌الذكر ممنوع است و تأمين خدمات مورد نياز از طريق سازوكار پيش‌بيني‌شده در اين ماده و اعتبارات مصوب امكان‌پذير است. هـ - 1- آخرين مهلت تهيه و ارايه صورت‌حساب دريافت و پرداخت موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومي كشور() تا پايان ارديبهشت‌ماه سال بعد خواهد بود. ارسال صورت‌هاي مالي شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (98) قانون محاسبات عمومي كشور() نيز بلافاصله پس از تهيه به همراه گواهي هيأت مديره يا هيأت عامل حسب مورد، حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد الزامي است. 2- آخرين مهلت ارايه صورت‌هاي مالي، موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)،() تا پايان تيرماه سال بعد خواهد بود. 3- وزارت امور اقتصادي و دارايي، صورت‌حساب عملكرد بودجه سال 1398 كل كشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور() را حداكثر تا پايان شهريورماه سال بعد به مبادي ذي‌ربط ارسال مي‌كند. و- عبارت «هشت ميليارد (000/000/000/8) ريال» مندرج در ماده (87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380() به عبارت «پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط» تغيير مي‌يابد. ز- كليه اعتبارات مجلس شوراي اسلامي طي مبادله موافقتنامه بين رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و هيأت‌رييسه تخصيص مي‌يابد. هزينه‌كرد آن، بر مبناي اين موافقتنامه است. تبصره 21- الف- به‌منظور ايجاد انضباط مالي، هماهنگي و پرداخت به موقع حقوق كاركنان، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه() موظفند از ابتداي سال 1398 اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومي و اختصاصي را مطابق ضوابط زير در اختيار خزانه‌داري كل كشور قرار دهند: 1- اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به كليه اشخاص حقيقي شامل رسمي، پيماني، قراردادي تمام‌وقت و پاره‌وقت، در هر قالبي مانند حقوق و مزايا، كارانه، اضافه‌كاري، انواع فوق‌العاده، حق عائله‌مندي و اولاد و همچنين هرگونه پاداش، به تفكيك شناسه ملي 2- اطلاعات مربوط به ساير هزينه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در قالب شناسه ذي‌نفع نهايي (اشخاص حقيقي و حقوقي) به‌جز در مواردي كه به تشخيص شوراي‌عالي امنيت ملي محرمانه تلقي مي‌شود. 3- وزارت اطلاعات، ستاد كل و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه‌قضاييه و نيروهاي انتظامي، ارتش جمهوري اسلامي ايران و شوراي‌عالي امنيت ملي از شمول جزء (1) اين بند مستثني هستند. تخصيص اعتبار دستگاه‌هاي اجرايي منوط به ارايه كامل اطلاعات مذكور است و عدم رعايت مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود. ب- در سال 1398 كليه تصميمات و مصوبات ستادها و كميته‌هاي اقتصادي كه موجب تغيير در ارقام اين قانون مي‌شود، بدون طي فرآيند قانوني قابليت اجراء ندارد و اجراي مصوبات آنها بدون طي فرآيند قانوني تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي است. ج- به‌منظور پيشگيري از حوادث غيرطبيعي ناشي از تهديدات رايانيكي، زيستي، پرتوي، شيميايي، تروريستي و نظامي به كليه دستگاه‌هاي اجرايي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي داراي زيرساخت‌هاي حياتي، حساس و مهم اجازه داده مي‌شود با توافق سازمان پدافند غيرعامل با دستگاه مربوطه و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و منابع داخلي خود در حد مجوزهاي قانوني براي اجراي طرح‌هاي پدافند غيرعامل و مصون‌سازي زيرساخت‌هاي همان طرح‌ها هزينه كنند. د- در اجراي جزء (2) بند «الف» ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه،() سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در مقاطع سه‌ماهه مازاد درآمد استاني نسبت به اعتبار مصوب هر استان را در همان استان هزينه كند. ه‍- دولت مكلف است در اجراي سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي در چهارماهه اول سال 1398 نسبت به اصلاح ساختار بودجه كل كشور به‌نحوي اقدام كند كه موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نيز ساماندهي هزينه‌هاي جاري و عمراني كشور شود و اقدام قانوني لازم را به‌عمل آورد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را در مقاطع چهارماهه به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند. و- اجراي احكام مندرج در اين ‌قانون مربوط به سال 1398 است. ز- آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه‌‌ماه پس از تصويب آن تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و يكم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/12/1397 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاح جزء (4) بند «ه‍ـ» تبصره (4) و جزء (2) بند «الف» تبصره (18) و حذف يك بند از تبصره (16) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. از ضمايم قانون بودجه سال 1398 كل كشور از بخش دوازدهم: تغييرات متفرقه 90- طرح‌هاي بهداشتي، درماني در حال ساخت داراي فاينانس مي‌توانند از اوراق (اسناد) خزانه استفاده كنند. 91- بودجه تلفيقي و تفكيكي سال 1398 سازمان‌هاي ‌مناطق آزاد تجاري- صنعتي به‌شرح زير است: جدول شماره 1: بودجه تلفيقي سال 1398 سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي ارقام به ميليون ريال
   
درآمدها 419/797/10 هزينه‌ها 235/094/10
واگذاري‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي 390/469/3 تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي 735/912/36
واگذاري دارايي‌هاي مالي 839/372/25 تملك دارايي‌هاي مالي 699/372/3
عوارض ورود كالاي تجاري از مسير منطقه به سرزمين اصلي 729/882/11 افزايش دارايي‌هاي جاري 522/439
جمع 377/522/51    
كسر مي‌شود: حساب‌هاي اندوخته منظور در درآمد 184/703    
جمع كل 193/819/50 جمع كل 193/819/50
جدول شماره 2: بودجه تلفيقي سال 1398 سازمان‌هاي مناطق تجاري- صنعتي ارقام به ميليون ريال
    بودجه جاري بودجه سرمايه‌اي (منابع)
رديف نام سازمان منطقه درآمدها هزينه‌ها واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي واگذاري دارايي‌هاي مالي اصلي عوارض ورود كالاي تجاري از مسير منطقه به سرزمين اصلي
حساب‌هاي اندوخته سود سرمايه‌گذاريها تسهيلات داخلي و خارجي منابع حاصل از انتشار اوراق بودجه عمومي دولت (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) مانده از سال قبل اسناد دريافتي ساير
1.          سازمان منطقه آزاد ماكو 948/571 064/535 000/400 8884/27 625/49 000/200 000/800 0 520/248 0 0 510/169/2
2.          سازمان منطقه آزادچابهار 218/612/1 218/612/1 000/560 0 000/60 000/000/2 000/000/1 0 000/300 000/150 000/50 782/176/2
3.          سازمان منطقه آزاد كيش 750/021/3 708/602/2 000/520/1 042/449 000/120 000/500/2 000/500/2 0 000/250 000/800 0 000/921
4.          سازمان منطقه آزاد اروند 100/963/1 142/760/1 000/110 958/202 000/45 000/500/7 000/000/3 0 0 0 0 000/166/2
5.          سازمان منطقه آزاد انزلي 900/794 600/779 000/250 200/14 000/105 0 0 0 000/50 0 0 500/417/1
6.          سازمان منطقه ازاد ارس 000/105/1 000/095/1 000/150 000/10 500/1 0 0 0 000/400 0 0 000/512/1
7.          سازمان منطقه آزاد قشم 503/709/1 502/709/1 490/279 0 000/5 000/500/2 0 000/50 000/45 0 0 937/516/1
جمع 419/797/10 235/096/10 390/369/4 184/703 135/406 000/700/12 000/300/7 000/50 520/213/1 000/950 000/50 729/882/11
جدول شماره 2: بودجه تلفيقي سازمان‌هاي مناطق تجاري- صنعتي ارقام به ميليون ريال
    بودجه سرمايه‌اي (مصارف)
رديف نام سازمان منطقه بودجه سرمايه‌اي تملك دارايي‌هاي مالي افزايش دارايي‌هاي جاري
طرح‌هاي عمراني از محل منابع داخلي طرح‌هاي عمراني از محل بودجه عمومي دولت طرح‌هاي عمراني از محل تسهيلات داخلي و خارجي طرح‌هاي عمراني از محل انتشار اوراق ساير بازپرداخت تسهيلات و ديون بازپرداخت اوراق ساير
1.            سازمان منطقه آزاد ماكو 550/432/2 0 000/200 000/800 000/30 000/200 000/135 799/102 200/4
2.            سازمان منطقه آزاد چابهار 000/596/2 0 0000/000/2 000/000/1 000/220 000/100 0 000/180 782
3.            سازمان منطقه آزاد كيش 000/400/2 0 000/500/2 000/500/2 000/237 000/635 000/500 000/45 042/256
4.            سازمان منطقه آزاد اروند 958/900/1 0 000/200/7 000/000/3 000/53 000/330 000/240 000/300 0
5.            سازمان منطقه آزاد انزلي 000/435/1 0 0 0 800/328 000/3 0 000/70 0
6.            سازمان منطقه آزاد ارس 000/500/1 0 0 0 000/225 0 0 000/70 500/178
7.            سازمان منطقه آزاد قشم 487/459/1 000/50 000/500/2 0 940/144 900/247 000/20 000/194 0
جمع 995/723/13 000/50 000/400/14 000/300/7 740/238/1 900/515/1 000/895 799/961 524/439
جدول شماره 16- تعرفه‌هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (5) 1.      1.      1.      1.      مبلغ چهارصد هزار (000/400) ريال از عوارض خروجي براي توسعه زيرساخت‌ها و تأسيسات گردشگري و حمايت از بخش ميراث فرهنگي و صنايع‌دستي اختصاص مي‌يابد. 1.     
رديف موضوع تعرفه عنوان جزء نرخ‌تعرفه‌(ريال)
1.      جرايم نقدي مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي آن 50% افزايش يابد.
2.      تعرفه‌هاي شوراي حل اختلاف طبق قانون شوراي حل اختلاف محاسبه گردد.
3.      درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور موضوع رديف 110504 الف- عوارض خروج براي هر نفر 000/200/2
ب- عوارض خروج زائرين حج تمتع، عمره 000/100/1
عوارض خروج زائرين عتبات عاليات (زائرين اربعين از تاريخ بيست و چهارم شهريور ماه 1398 تا دوازدهم آبان ماه 1398 كه از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي‌شوند از پرداخت عوارض خروج معاف مي‌باشند) عوارض خروج هوايي 000/375
عوارض خروج زميني و دريايي 000/125
ارقام تعيين شده در اجزاء الف و ب اين بند براي سفر دوم به ميزان 50 درصد و سفرهاي سوم و بيشتر به ميزان 100 درصد افزايش خواهد يافت.
4.      درآمد حاصل از صدور، تعويض و تمديد گذرنامه- موضوع رديف 140113 تعرفه صدور، تعويض و تمديد گذرنامه براي كليه سنين 000/000/1
5.      درآمد حاصل از واگذاري و تعويض پلاك وسائط نقليه موضوع رديف 140114 خودرو 000/000/1
موتورسيكلت 000/250
6.      درآمد حاصل از صدور گواهينامه هوشمند موضوع رديف 140151 صدور گواهينامه رانندگي هوشمند 200/000
7.      درآمد حاصل از تعويض گواهينامه موضوع رديف 140152([1]) تعويق در تعويض گواهينامه رانندگي فاقد اعتبار به ازاي هر سال 000/75
8 درآمد حاصل از انگشت‌نگاري موضوع رديف 140154 هزينه انگشت‌نگاري اتباع ايراني 000/75
هزينه انگشت‌نگاري اتباع خارجي 000/150
9 درآمد حاصل از صدور انواع كارت معافيت دائم مشمولان وظيفه از خدمت سربازي موضوع رديف 140155 افراد با تحصيلات دكتراي تخصصي 000/000/13
افراد با تحصيلات دكتراي حرفه‌اي 000/400/10
افراد با تحصيلات كارشناسي ارشد 000/400/10
افراد با تحصيلات كارشناسي 000/250/3
افراد با تحصيلات فوق‌ديپلم 000/250/3
افراد با تحصيلات ديپلم 000/300/1
افراد با تحصيلات زير ديپلم 000/975
مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور 000/000/130
مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي 000/50
معافيت‌هاي پزشكي 000/300/1
10 درآمد حاصل از خدمات انتظامي موضوع رديف 140157 معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي براي بار اول 000/130
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي براي نوبت‌هاي بعدي 000/195
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي شوراي‌عالي پزشكي 000/195
صدور پروانه گذر مرزي- حداقل 000/143
صدور پروانه گذر مرزي- حداكثر 500/357
صدور و تعويض دفترچه كنترل سرعت 000/260
11 درآمد حاصل از هوشمندسازي كارت مشخصات وسائط نقليه موضوع رديف 140163 هر كارت 000/200
12 درآمد حاصل از خدمات‌دهي به اماكن عمومي موضوع رديف 140172 كارشناس بررسي صلاحيت انتظامي 000/000/1
كارشناس بررسي صلاحيت ترافيكي 000/000/1
13 درآمد حاصل از صدور دفترچه ترانزيت رانندگي موضوع رديف 140173 هر جلد دفترچه 000/000/1
14 درآمد حاصل ارايه خدمات الكترونيكي به دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي موضوع رديف 140174 هر فقره استعلام 000/50
15 درآمد حاصل از ارايه خدمات مراكز مشاوره آگاهي توسط نيروي انتظامي موضوع رديف 140178 ارايه خدمات مشاوره‌هاي امنيتي در خصوص تأمين جان، ناموس مال، آبرو و ساير موارد به متقاضيان 000/300
تحقيقات ميداني جرم‌شناسي متناسب با هزينه‌هاي مصرفي به ازاي هر برگ 000/600
هزينه كارشناسي موضوعات مرتبط با بيولوژي جنايي برابر تعرفه مصوب پزشكي قانون قوه‌‌قضاييه
بررسي اسناد و تطبيق آثار انگشت و برابر تعرفه مصوب قوه‌قضاييه
هزينه استعلام و احراز اصالت از آزمايشگاه فيزيك جنايي برابر تعرفه كارشناسان رسمي دادگستري مصوب قوه‌قضاييه
هزينه تطبيق عكس و فيلم برابر تعرفه كارشناسان رسمي دادگستري مصوب قوه‌قضاييه
هزينه مستندات مربوط به آثار و مدارك مرتبط با اشيا و اماكن مورد درخواست به جز صحنه‌هاي جرم در جهت تأمين دليل- هر مستند 000/300
16 درآمد حاصل از صدور، تعويض و تبديل كارت پايان خدمت عادي و معافيت به هوشمند موضوع رديف 140209 صدور، تعويض و تبديل كارت پايان خدمت و معافيت معمولي به هوشمند 000/200
17 درآمد حاصل از جرايم و مجازات ورود و اقامت غيرمجاز اتباع خارجي موضوع رديف 150112 هر نفر - روزانه 000/450
18 تعرفه‌هاي بازارچه‌هاي مرزي در هر استان به تصويب شوراي ماده 5 ساماندهي مبادلات مرزي همان استان برسد موضوع رديف 140115
19 درآمد حاصل از ارايه ساير خدمات موضوع رديف 140120 (افزايش تعرفه شامل دانشجويان و طلاب و نيز اتباع بيگانه ذكوري كه تا قبل از پايان سال 1390 با اتباع ايراني ازدواج نموده‌اند، نمي‌شود،) صدور كارت شناسايي اقامت اتباع بيگانه 000/300
برگه تردد بين استاني اتباع بيگانه 000/150
صدور المثني براي كارت شناسايي اقامت اتباع بيگانه 000/400
صدور المثني برگه تردد بين استاني اتباع بيگانه 000/300
صدور و تمديد پروانه اقامت يك ساله 000/720/1
صدور و تمديد پروانه اقامت تا 3 سال 000/870/2
تمديد رواديد تا 30 روز 000/345
تمديد رواديد از 30 روز تا 90 روز 000/800
خروج و مراجعت و رواديد خروج 000/230
20 درآمد حاصل از ارايه ساير خدمات موضوع رديف 140120 ارايه خدمات تحصيل تابعيت، ترك تابعيت، بقاء در تابعيت پدر 000/200
ساير خدمات- صدور پروانه ازدواج مرد خارجي با زن ايراني و بالعكس و تعيين تكليف فرزندان طلاق 000/100
صدور پروانه كار اتباع خارجي 000/000/4
تمديد پروانه كار اتباع خارجي 000/850/2
صدور پروانه كار براي سرمايه‌گذاران خارجي براي دوره‌ سه‌ساله 000/000/7
تمديد پروانه كار براي سرمايه‌گذاران خارجي براي دوره‌ سه‌ساله 000/000/5
21 درآمد حاصل جهت تكميل، توسعه، تعمير و نگهداري مجموعه‌هاي ورزشي كارگران موضوع رديف 160171 به ازاء هر كارگر 000/100
22 درآمد حاصل از ارايه ساير خدمات موضوع رديف 140120- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صدور كارت بهداشتي محل‌هاي كسب 000/150
آموزش و صدور كارت بهداشتي هر نفر از كاركنان مراكز محل‌هاي كسب 000/50
23 درآمد حاصل از حق‌الثبت دارو يا مواد اوليه آن موضوع رديف 140121 ثبت هر كارخانه و دارو 000/000/65
ثبت هر قلم فرآورده 000/000/15
24 درآمد حاصل از جذب و گزينش اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي موضوع رديف 140147 هزينه ثبت نام به ازاي هر نفر متقاضي جذب در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي 000/300
25 درآمد حاصل از ثبت نام و صدور كارت هوشمند ملي موضوع رديف 140149 ثبت نام كارت هوشمند ملي (اولين بار) 000/250
صدور كارت هوشمند ملي مجدد ناشي از فقدان (نوبت اول) 000/500
صدور كارت هوشمند ملي مجدد ناشي از فقدان (نوبت دوم) 000/700
صدور كارت هوشمند ملي مجدد ناشي از فقدان (نوبت سوم و پس از آن 000/000/1
تعويض كارت هوشمند ملي (ناشي از تغيير مشخصات سجلي يا خرابي و ...) 000/300
فعال‌سازي امضاء الكترونيك 000/200
26 درآمد حاصل از ارايه خدمات الكترونيكي موضوع رديف 140116 ثبت ولادت در مهلت قانوني به همراه صدور شناسنامه 000/150
ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني (تا سه‌ماه) به همراه صدور شناسنامه 000/300
ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني (از سه‌ماه و بعد آن) به همراه صدور شناسنامه 000/500
تنظيم سند هويتي ناشي از احكام مراجع قضايي و كميسيون تشخيص سن 000/000/2
تنظيم سند هويتي و صدور شناسنامه براي مشمولين بندهاي 4 و 5 و 6 ماده 976 و 979 ق.م و همچنين فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و بازگشت به تابعيت 000/000/1
صدور شناسنامه مجدد 000/300
صدور شناسنامه مجدد در اجراي مواد 32 و 33 قانون ثبت احوال 000/000/1
صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان (نوبت اول) به‌استثناي مشمولين تبصره 2 ماده 1 قانون تخلفات، جرايم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب 10/5/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام 000/400
صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان (نوبت دوم) 000/700
صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان (نوبت سوم و بعد آن) 000/000/2
تغيير نام با تجويز سازمان و يا محاكم قضايي 000/500/2
تغيير نام خانوادگي (نوبت اول) 000/000/1
تغيير نام و نام خانوادگي براي بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگي اوليه 000/500/2
تغيير نام خانوادگي تبصره ذيل ماده 41 (فرزندان زير 18 سال) 000/150
تأييد اجازه‌نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگي 000/200
صدور گواهي از قبيل گواهي مشخصات، وفات و تأييديه شماره ملي و همچنين پاسخ كتبي به استعلام مشخصات هويتي به‌استثناء بهزيستي و كميته امام خميني 000/100
تأييد گزارش مفقودي شناسنامه، كارت شناسنامه ملي و كارت هوشمند ملي 000/100
استعلام دستي مبني بر فهرست‌ها و گزارش‌هاي خارج از چارچوب‌هاي تعريف شده به ازاي هر شخص 000/10
استعلام الكترونيكي مشخصات هويتي اشخاص حقيقي براي دستگاه‌هايي نظير شركت‌ها، بانك‌ها، بيمه‌ها، شهرداري‌ها، دفاتر اسناد رسمي 000/2
نمايش عكس اشخاص در سامانه استعلام الكترونيكي به ازاي هر مورد، براي دستگاه‌هايي نظير شركت‌ها، بانك‌ها، بيمه‌ها، شهرداري‌ها و دفاتر اسناد رسمي 000/8
تأييد عكس متقاضيان در دفاتر احراز هويت ادارات ثبت احوال 000/100
صدور گواهي تجرد 000/500
صدور گواهي ازدواج و طلاق 000/500
ثبت اقرارنامه زوجيت 000/300
انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمي ازدواج در اسناد هويتي (الكترونيكي و غير آن) 000/50
انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمي ازدواج در اسناد هويتي (الكترونيكي و غير آن) 000/200
ثبت ولادت و فوت اتباع خارجي 000/300
صدور گواهي ولادت و فوت اتباع خارجي (تعويض و فقدان) 000/150
صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ايراني خارج از كشور 000/700
اجراي احكام مراجع قضايي در اسناد هويتي 000/700
درخواست رسيدگي از هيأت‌هاي حل اختلاف اسناد هويتي به‌استثناء اشتباه مأمور 000/300
درخواست اصلاح سن از كميسيون تشخيص سن 000/500
تنظيم و ثبت اقرارنامه نسب در ادارات ثبت احوال 000/300
الصاق عكس به گواهي ولادت اتباع خارجي 000/300
تشكيل پرونده اسناد راكد براي ايرانيان خارج از كشور 000/000/1
ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجي در سند هويتي و شناسنامه مادر ايراني 000/100
تحويل مدارك مكشوفه 000/50
تشكيل پرونده فاقدين ورقه (ماده 45 قانون ثبت احوال) 000/000/1
صدور گواهي يك بار خروج از كشور 000/200
ارايه اطلاعات آماري براي اشخاص حقيقي و حقوقي به ازاي هر ركورد و پردازش 000/1
صدور و تمديد گواهينامه مدير فني دفاتر پيشخوان و پست 000/000/2
صدور و تمديد پروانه دفاتر پيشخوان و پست 000/000/3
فعال‌سازي توكن VPN دفاتر پيشخوان و پست (اوليه، تمديد، تغيير نام) 000/000/1
فعال‌سازي مجدد توكن VPN دفاتر پيشخوان و پست 000/000/2
فعال‌سازي توكن مدير فني دفاتر پيشخوان و پست (اوليه، تمديد، تغيير نام) 000/000/1
فعال‌سازي مجدد توكن مدير فني دفاتر پيشخوان و پست 000/000/2
فعال‌سازي مجدد هر توكن VPN)، مدير فني) به دليل خرابي 000/500/1
27 درآمد حاصل از ارايه خدمات ثبتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ثبت ملك در دفتر املاك موضوع ماده (119) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 به ازاي هر ده هزار ريال 500/1
هزينه تفكيك موضوع ماده (150) الحاقي مصوب 18/10/1351 به قانون مذكور به قرار هر ده هزار ريال 500
پاسخ به استعلامات و اعلام وضعيت املاك (به‌استثناء استعلام مراجع قضايي)- براي پاسخ به استعلام براي املاك ثبت شده به ازاي هر سند و املاك جاري به ازاي هر پلاك ثبتي و نيز استعلامات از سامانه جامع ثبت شركت‌ها و مؤسسات تجاري 000/100
پاسخ الكترونيك به استعلامات بانك جامع (علاوه بر تعرفه فعلي) در مناطق شهري 000/300
پاسخ الكترونيك به استعلامات بانك جامع (علاوه بر تعرفه فعلي) در مناطق غيرشهري 000/100
فروش نقشه كاداستر (به‌استثناء استعلام مراجع قضايي)- به ازاي هر قطعه نقشه حدنگاري (كاداستر) 000/200
واگذاري نقشه كاداستر (به‌استثناء استعلام مراجع قضايي)- به‌صورت يكپارچه به ازاي هر هكتار 000/500/1
فروش دفاتر پلمپ شده مصرفي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق (به‌استثناء استعلام مراجع قضايي) 000/250
حق‌الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء، صدور رونوشت براي هر برگ، فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته مي‌شود- موضوع ماده 124 قانون ثبت و ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 000/20
سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد 129 و 130 قانون ثبت به ازاي هر صفحه 000/20
رديف 140141 صدور و تعويض اسناد مالكيت كاداستر (تك برگ) 000/500
28 درآمد حاصل از صدور اسناد الكترونيكي اسناد رسمي رديف 140166 هزينه صدور الكترونيكي اسناد رسمي به ازاي هر سند علاوه بر حق‌الثبت دريافتي 000/50
29 تعرفه‌هاي خدمات قضايي موضوع رديف درآمدي 140101 بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراييه دادگاه‌ها و هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع قانون كار براي هر برگ 000/20
در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي يا مجازات جايگزين حبس باشد. از 000/300/3 تا 000/000/33
هر گاه حداقل مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و حداكثر آن يك سال و يا مجازات جايگزين حبس باشد و به اختيار دادگاه جزاي نقدي مورد حكم واقع شود. از 000/300/3 تا 000/000/33
هر گاه حداقل مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و حداكثر آن بيش از يك سال يا مجازات جايگزين حبس باشد و به اختيار دادگاه جزاي نقدي مورد حكم واقع شود. از 000/000/99 تا 000/000/990
تقديم شكايت كيفري (افراد ناتوان مالي به تشخيص دادستان يا رييس حوزه قضايي از پرداخت اين هزينه معاف هستند) 000/100
تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات 000/300
هزينه گواهي امضاي مترجم توسط دادگستري براي هر مورد 000/300
هزينه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري 000/300
هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه در هر مورد 000/300
هزينه مطابقت رونوشت و تصوير با اصل در هر مورد 000/300
هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال:
پروانه وكالت پايه (1) 000/000/8
پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، كارآموزان وكالت و كارگشايي مقيم مركز استان در هر مورد 000/000/5
پروانه كارآموزان وكالت و كارگشايي در ساير شهرستان‌ها 000/850
پروانه وكالت اتفاقي 000/600
تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري: شعب ديوان 000/200
تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري: شعب تجديدنظر 000/400
هزينه دادرسي در دعاوي غيرمالي، درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضايي بسته به نوع دعوي از 000/400 تا 000/800/1 طبق بخشنامه رييس قوه‌قضاييه
هزينه دادرسي موضوع بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
در مرحله بدوي تا مبلغ دويست ميليون ريال دو و نيم درصد ارزش خواسته
در مرحله بدوي بيش از دويست ميليون ريال سه و نيم درصد ارزش خواسته
در مرحله تجديدنظر چهار و نيم درصد ارزش خواسته
در مرحله فرجام‌خواهي پنج و نيم درصد ارزش خواسته
هزينه دادرسي درصورتي‌كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد 000/500/1
هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضايي 000/300
هزينه اعتراض و درخواست تجديدنظر از قرارهاي قابل تجديدنظر در دادگاه و ديوان‌عالي كشور 000/300
هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي 000/15
هزينه صدور گواهي از دفاتر مراجع قضايي 000/50
هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد 000/100
هزينه رسيدگي به شكايت كيفري عليه صادركننده چك بلامحل:
تا مبلغ يك ميليون (1000000) ريال 000/60
نسبت به مازاد تا ده ميليون (10000000) ريال 000/300
نسبت به مازاد تا يكصد ميليون (100000000) ريال 000/400
مازاد بر يكصد ميليون (100000000) ريال يك در هزار
هزينه صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري- نسخه اول 000/200
هزينه صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري- نسخه‌هاي بعدي 000/150
هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر از احكام كيفري 000/300
هزينه اجراي احكام دعاوي غيرمالي و احكامي كه محكوم به آن تقويم نشده و هزينه اجراي آرا و تصميمات مراجع غيردادگستري از 000/400 ريال تا 000/800/1 ريال طبق بخشنامه رييس قوه‌قضاييه
هزينه درخواست اجراي ماده 477 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 000/300
اعتراض شخص ثالث به اجراي احكام مدني 000/200
هزينه اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض دادسرا 000/200
هزينه درخواست تصوير از اوراق پرونده 000/50
هزينه اعاده دادرسي كيفري در ديوان‌عالي كشور 000/500
درآمد حاصل از اجراي ماده 230 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 مطابق ماده قانوني مربوطه
30 درآمد حاصل از كارشناسي رسيدگي به شكايات مناقصات و هزينه پايش و بررسي پرونده‌هاي تشخيص صلاحيت عوامل فني، اجرايي موضوع رديف درآمدي 140146:
الف- هزينه كارشناسي پايش و بررسي پرونده‌هاي تشخيص صلاحيت تخصص پايه 1 مشاوران 000/000/6
تخصص پايه 2 مشاوران 000/500/4
تخصص پايه 3 مشاوران 000/000/3
رشته پايه 1 پيمانكاران 000/500/10
رشته پايه 2 پيمانكاران 000/000/9
رشته پايه 3 پيمانكاران 000/000/6
رشته پايه 4 پيمانكاران 000/500/4
رشته پايه 5 پيمانكاران 000/000/3
رشته رتبه 1 و 2 و 3 شركت‌هاي انفورماتيكي 000/500/1
رشته رتبه 4 و 5 و 6 شركت‌هاي انفورماتيكي 000/000/1
ب- رسيدگي به شكايت مناقصات هزينه رسيدگي در هر مورد شكايت يك در ده هزارم مبلغ برآورد كارفرما حداقل 000/250/6
هزينه ارجاع امر به كارشناسان رسمي دادگستري طبق تعرفه مصوب
31 درآمد حاصل از برگزاري آزمون صدور گواهي عوامل اجرايي نظام فني و اجرايي به ازاء ثبت نام هر نفر 000/000/1
32 درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات «سموم و داروهاي دامپزشكي» آماده مصرف و واكسن‌هاي طيور موضوع رديف 160176 سازمان دامپزشكي كشور عوارض موارد مشابه توليد داخل از ارزش گمركي محصولات وارداتي پنج درصد
عوارض موارد غيرمشابه توليد داخل از ارزش گمركي محصولات وارداتي دو درصد
33 درآمد حاصل از كشتار دام و طيور در كشتارگاه‌ها موضوع رديف 160125 دام سنگين 000/12
دام سبك 400/1
طيور 60
34 درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات و سموم كشاورزي موضوع رديف 160132 هر كيلو انواع ميوه و سبزيجات 700
هر ليتر/ كيلوگرم سم آماده كشاورزي 640/14
هر ليتر/ كيلوگرم سم تكنيكال وارداتي 320/7
35 درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ موضوع رديف 160135 هر كيلو گوشت قرمز 750/2
هر كيلو گوشت مرغ 100/1
36 درآمد حاصل از اسكن هر كاميون توسط دستگاه‌هاي كنترلي پرتونگاري 160161 و همچنين موضوع بند (ب) ماده (108) قانون برنامه ششم توسعه نرخ هزينه اسكن 000/000/1
37 سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور (140103) هزينه ثبت نام و برگزاري سنجش مهارت رشته‌هاي خدماتي 000/280
هزينه ثبت نام و برگزاري سنجش مهارت رشته‌هاي فني (صنعت؛ كشاورزي و فرهنگ و هنر) 000/420
شهريه ثبت نام كارآموزان شركت‌كننده در دوره‌هاي آموزشي 000/50
درآمد حاصل از آزمون مجدد كارآموزان بخش دولتي 000/400
38 سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور (140211) صدور، تعويض و تمديد گواهينامه مهارت و پروانه تأسيس آموزشگاه‌هاي آزاد 000/50
39 سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور (140161) ارايه خدمات مشاوره‌اي متقاضيان دوره‌هاي آموزشي فني و حرفه‌اي به‌استثناء دانش‌آموزان فني و حرفه‌اي و كار و دانش 000/40
40 وزارت آموزش و پرورش (140159) صدور تأييديه‌هاي تحصيلي 000/23
فروش تمام نگاشت (هولوگرام) بابت تكثير محصولات فرهنگي از طريق حامل‌هاي ديجيتال:
41 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (130422) بازي رايانه‌اي خارجي 000/2
بازي رايانه‌اي داخلي 500
بسته نرم‌افزارهاي خارجي 800
بسته نرم‌افزارهاي داخلي 300
فيلم سينمايي داخلي و خارجي 120
موسيقي داخلي و خارجي 120
42 درآمد حاصل از ارايه ساير خدمات موضوع رديف 140120 سازمان انرژي اتمي صدور و تمديد هر گونه مجوز/ ترخيص/ تأسيس/ حمل هوايي/ واگذاري دوربين يا منبع پرتوي/ افزايش منبع/ بارگزاري و صدور تأييد كنترل كيفي/ تأييد هلدر/ خروج كانتينر/ نصب دستگاه پرتوساز 000/000/2
مجوز بهره‌برداري و احداث 000/000/12
صدور، اصلاح و تمديد هرگونه پروانه اشتغال/ به واردات/ مجوز كار با اشعه 000/000/12
اصلاح پروانه اشتغال به كار و واردات، مجوز كار با اشعه و پروانه فعاليت آموزشي 000/000/1
تمديد پروانه حمل يكسره ضايعات فلزي 000/200/1
تمديد، اصلاح و ثبت مراكز كار با راديو اكتيوهاي يد 125 به روش خارج از بدن 000/600/1
خدمات آزمايشگاهي/ دزيمتري فردي و محيطي/ به ازاي هر نمونه‌ آزمون (به غير از اندازه‌گيري‌ها) 000/000/4
اندازه‌گيري استرانسيوم/ آمرسيوم توريم/ اورانيوم/ پلوتونيوم در نمونه‌هاي محيطي/ هر نمونه 000/000/22
اندازه‌گيري سزيم- 137 در آب به روش غيرمستقيم/ راديوم 226/ پلوميم/ تريتيم/ سرب 210 در نمونه‌هاي محيطي/ هر نمونه 000/000/15
اندازه‌گيري/ پرتوگيري داخلي/ تندي دز گاماي خارجي/ آلودگي پرتويي سطوح/ غيريونساز/ گاز رادان در محيط/ هر نفر روز (در صورت انجام آزمون در ساير استان‌ها مبلغ دو ميليون (000/000/2) ريال اضافه مي‌گردد،) 000/000/9
صدور/ تمديد/ تأييد گواهينامه آزمون‌هاي غيرمخرب 000/400/1
برگزاري آزمون/ انجام آزمون/ دوره‌هاي آموزشي (ذرات مغناطيسي، مايعات نافذ، آموزشي چشمي، جريان‌هاي گردآبي، اولتراسونيك) به ازاي هر نفر (به جز راديوگرافي) 000/000/4
بازديد كارشناسي در تهران به درخواست متقاضي تا شعاع 50 كيلومتر به ازاي هر نفر روز 000/000/7
بازديد كارشناسي در ساير استان‌ها به درخواست متقاضي به ازاي هر نفر روز 000/000/12
انجام آزمون راديوگرافي (در صورت انجام آزمون در شهرستان مبلغ دو ميليون (000/000/2) ريال اضافه مي‌گردد،) 000/000/13
پرتوسنجي ضايعات فلزي به ازاء هر تن 000/200
تعرفه جرايم (به ازاي هر روز) 471/22
43 تعرفه غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي مصوب 25/11/1345 به ميزان حداقل شش ميليون (000/000/6) ريال و حداكثر چهل ميليون (000/000/40) ريال
44 تعرفه استفاده از تجهيزات مراقبت الكترونيكي موضوع رديف 140164 بابت هر روز استفاده 000/30
45 تعرفه برخي عوارض عوارض موضوع ماده (48) قانون ماليات بر ارزش افزوده، پنج درصد (5%)
عوارض موضوع بند (الف) ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373، دويست و پنجاه هزار (000/250) ريال
46 تعرفه برخي عوارض شهرداري‌ها عوارض نوسازي يك و نيم درصد (5/1%) 0
عوارض ساليانه انواع خودرو 5/1 در هزار قيمت فروش كارخانه‌هاي داخلي و 5/1 در هزار ارزش خودروهاي وارداتي 0
عوارض صدور گذرنامه و گواهينامه به ميزان پنج درصد (5%) تعرفه صدور آنها 0
47 درآمدهاي حاصل از خدمات فرهنگي و آموزشي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع رديف 140103 سنجش عوامل زيان‌آور فيزيكي و شيميايي محيط كار 000/40
اندازه‌گيري عوامل زيان‌آور شيميايي محيط كار به روش آناليز دستگاهي 000/600
آزمايش وسايل حفاظت فردي 000/000/1
آزمايش فني انواع ماشين‌آلات بار برداري و ديگ بخار 000/800
اندازه‌گيري مقاومت الكترونيكي سيستم اتصال به زمين 000/800
خدمات مشاوره‌ و آموزش حفاظت فني و بهداشت كار 000/50
صدور گواهينامه دوره‌هاي آموزشي 000/50
بازديد از موزه حوادث 000/50
خدمات سمعي و بصري ايمني كار (پوستر و لوح فشرده) 000/20
احراز صلاحيت اشخاص حقيقي در زمينه آموزش و مشاوره حفاظت فني و خدمات ايمني 000/500/1
احراز صلاحيت اشخاص حقوقي در زمينه آموزش و مشاوره حفاظت فني و خدمات ايمني 000/000/10
48 سازمان آموزش و پرورش استثنايي خدمات مختلف توان‌بخشي از قبيل كاردرماني، گفتاردرماني، بينايي‌سنجي، شنوايي‌سنجي، امتحان و ارزيابي هوش (استعداد تحصيلي) و مشاوره ژنتيكي 000/300
49 صدور دفترچه بيمه درمان سازمان بيمه سلامت ايران صدور دفترچه بيمه سلامت (تمديد و تعويض) 000/30
صدور مجدد دفترچه بيمه سلامت ناشي از فقدان (نوبت اول) 000/90
صدور مجدد دفترچه بيمه سلامت ناشي از فقدان (نوبت دوم و بعد از آن) 000/180

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف