مصوبات رييس قوه‌قضاييه بخشنامه شماره1/86/6973 رعايت نكاتي در مواردي كه مجازات قانوني مقرر حبس ابد يا اعدام مي‌باشد

ـ‌  به‌موجب ماده 570 قانون آيين‌دادرسي كيفري 1392، قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 صريحاً منسوخ شده است.

بخشنامه شماره1/86/6973 رعايت نكاتي در مواردي كه مجازات قانوني مقرر حبس ابد يا اعدام مي‌باشد مصوب 31/6/1386 رييس قوه‌قضاييه بر اساس بررسي‌هاي به‌عمل آمده عدم رعايت بعضي از مقررات قانوني و نكات لازم‌الرعايه در رسيدگي‌ها موجبات نقض تعداد قابل توجه آراي صادره توسط دادستاني كل و ديوان‌عالي كشور و اطاله رسيدگي‌ها و تضييع حقوق متهمين را فراهم آورده است لذا براي اجتناب از ادامه روند مزبور ضروري است: 1. در اجراي ماده هشت آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال 1377 كليه موادمخدر مكشوفه مورد آزمايش قرار گرفته و نوع آن تعيين شود. 2. با توجه به اين‌كه تعيين درصد خلوص موادمخدر مشكوفه و صدور حكم بر اساس آن، مستنبط از ماده هشت آيين‌نامه اجرايي مزبور، تبصره ماده يك قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال 1376 ناظر بر مواد 2 تا 6 تصويبنامه راجع به فهرست موادمخدر مصوب سال 1338 هيأت‌وزيران با اصلاحات بعدي آن، تبصره ماده سه قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسيكوتروپ) فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد و لازم است با توجه به صدق عرفي مواد، صرفاً بر اساس ميزان دقيق آن (بدون لفاف و پوشش) تعيين مجازات شود مگر آن كه متهم مدعي مخلوط بودن آن با مواد خارجي شده يا دلايل و قرائن كافي بر اختلاط مواد با مواد خارجي وجود داشته باشد كه دراين‌صورت به لحاظ ضرورت حفظ دماء، ميزان مواد خارجي مخلوط تعيين و با كسر آن از وزن موادمخدر مكشوفه نسبت به باقيمانده رسيدگي و تعيين مجازات شود. تبصره (الحاقي 25/1/1388)- درصورتي‌كه متهم، مدعي مخلوط بودن مواد مكشوفه با مواد خارجي باشد به هزينه شخصي او مواد مزبور مورد آزمايش قرار مي‌گيرد. 3. بر اساس تكليف مقرر در بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 جلسات دادرسي با حضور دادستان يا نماينده وي تشكيل شده، پس از استماع و انعكاس نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او،‌ صورت‌جلسات دادگاه با ذكر نام به امضاي نماينده حاضر در جلسه برسد. 4. در اجراي اصل 35 قانون ‌اساسي جمهوري اسلامي ايران و رأي وحدت‌رويه شماره 15- 28/6/1363 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور و ماده واحده مصوب 11/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 186 قانون آيين‌دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال1378() و تبصره آن و نيز ماده 22 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال 1377 در كليه موادي كه مجازات قانوني مقرر حبس ابد يا اعدام مي‌باشد. الف- بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعيين وكيل براي دفاع از خود اقدام نمايد. ب- درصورت عجز متهم از تعيين وكيل نسبت به تعيين وكيل تسخيري اقدام گردد. ج- در ساير موارد، درصورت درخواست متهم، وكيل تسخيري تعيين و قبل از محاكمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهيه لايحه دفاعيه در اختيار وكيل مدافع قرار گيرد. د- تعيين يك وكيل تسخيري، براي دو يا چند متهم در يك پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موكلين ممنوع است. 5. در راستاي اجراي دقيق مواد 28 و 36 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال 1376 و مواد 13و 14 آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور، از طريق كميته شناسايي اموال، نسبت به شناسايي كليه اموال متهمين و تعيين مشخصات دقيق اموال مصادره شده و نيز مستثنيات آن در حكم يا حكم اصلاحي اقدام شود. دادستاني كل كشور و دادسراي انتظامي قضات مسؤول نظارت بر اجراي صحيح اين بخشنامه مي‌باشند.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف