از آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده

ـ‌  ماده 23 قانون حمايت خانواده مصوب مصوب 1/12/1391، در پاورقي ماده 15 قانون مبارزه با موادمخدر درج شده‌است.ـ‌ در اجراي آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 27/11/1393، دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مراكز مشاوره خانواده در تاريخ 21/12/1396 به‌تصويب رييس قوه‌قضاييه رسيده و موادي از آن به‌شرح ذيل درج مي‌شود: ماده 13 ـ شرايط عمومي داوطلبان آزمون به‌شرح ذيل مي‌باشد: ج ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تأييد مراجع ذي‌صلاح؛ ماده 20 ـ‌ مركز امور مشاوران موظف است اسامي قبول‌شدگان در مصاحبه علمي را به واحد مشاوره جهت صدور معرفي‌نامه براي انجام آزمايش عدم اعتياد، گواهي عدم سوء پيشينه كيفري، تأييديه مدرك تحصيلي و تأييديه سابقه شغلي اعلام نمايد. واحد مشاوره مكلف است ظرف حداكثر يك ماه از زمان دريافت اسامي مذكور نسبت به استعلامات فوق و انجام آن اقدام و پاسخ استعلامات را پس از وصول به مركز امور مشاوران ارسال نمايد. ماده 53 ـ مرتكبان هر يك از تخلفات ذيل به مجازات انتظامي درجه چهار محكوم مي‌شوند: الف ـ استعمال موادمخدر و روان‌گردان و مصرف مسكرات؛

از آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 27/11/1393 رييس قوه‌قضاييه ماده 7 ـ ب ـ دفاتر رسمي ثبت ازدواج پس از دريافت گواهي واكسينه شدن نسبت به بيماري‌هاي مزبور و گواهي عدم اعتياد زوجين به موادمخدر و عدم ابتلاء به بيماري‌هاي مذكور، اقدام به ثبت ازدواج مي‌نمايند. ج ـ چنانچه گواهي صادر شده بر وجود بيماري و يا اعتياد به موادمخدر دلالت كند، ثبت نكاح در دفتر رسمي ازدواج، درصورت درخواست كتبي آنان مبني‌بر ثبت ازدواج علي‌رغم بيماري و يا اعتياد به موادمخدر، بلامانع است. هـ ـ گواهي عدم اعتياد به موادمخدر و عدم ابتلاء به بيماري‌هاي موضوع ماده 23 قانون() بايد توسط مراكز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر گردد و الّا اعتبار نخواهد داشت. ماده 23ـ در مواردي كه طفل به هر دليل از ملاقات امتناع مي‌كند، اجراي احكام بايد با هماهنگي با دادگاه تدابير لازم از جمله ارجاع موضوع به مددكار اجتماعي يا مركز مشاوره خانواده براي جلب تمايل طفل به ملاقات اتخاذ نمايد. اگر با توجه به نظر مشاور روان‌شناس مركز فوق و قرائن موجود براي دادگاه محرز شود اجراي حكم حضانت يا ملاقات كودك به سلامت رواني وي آسيب وارد خواهد كرد، اجراي احكام مي‌تواند با كسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگي طفل، اجراي حكم را به تأخير اندازد. ماده 30 - در هر حوزه قضايي به تعداد لازم مركز مشاوره خانواده به‌شرحي كه در مواد آتي مي‌آيد، تشكيل مي‌شود.()

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف