دستورالعمل اجرايي كنترل مجرمان حرفه‌اي و سابقه‌دار

ـ  در متن منتشره در روزنامه رسمي شماره ماده (21) تكرار شده است.

دستورالعمل اجرايي كنترل مجرمان حرفه‌اي و سابقه‌دار مصوب 26/4/1397 رييس قوه‌قضاييه در اجراي بند 5 اصل 156 قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياست‌‌هاي كلي قضايي كشور مصوب رهبر معظم انقلاب و مفاد مواد 488، 528، 651 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بند پ ماده 67 و بند ت ماده 117 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به‌منظور شناسايي، تشكيل بانك اطلاعاتي روزآمد، اطلاع از آخرين وضعيت حبس، رهايي و آزادي، اشراف اطلاعاتي و رصد اقدامات و سلب هرگونه تحرك و اقدام سوء، پيشگيري از تكرار جرم و افزايش هزينه‌‌ ارتكاب جرم مجدد در راستاي اصلاح رفتار‌هاي مجرمانه مجرمان سابقه‌‌دار، حرفه‌‌اي و خطرناك و ايجاد هماهنگي بين سازمان‌‌ها و نهاد‌هايي كه با اين مجرمان در ارتباط هستند، «دستورالعمل اجرايي كنترل مجرمان حرفه‌‌اي و سابقه‌دار»، به‌شرح مواد آتي است: فصل اول- كليات ماده 1 - تعاريف واژگان الف - قانون: قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي. ب - مركز: مركز آمار و فنآوري اطلاعات قوه‌قضاييه. پ - مجرمان: مجرمان مذكور در بند‌هاي ت، ث و ج اين ماده. ت - مجرم سابقه‌‌دار: مجرمي كه بيش از يك فقره سابقه‌‌ي محكوميت قطعي به علت ارتكاب جرايم مهم دارد. ث - مجرم حرفه‌‌اي: مجرمي كه سه فقره يا بيشتر سابقه محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به علت ارتكاب همان جرم داشته يا از طريق ارتكاب جرم امرار معاش مي‌كند. ج - مجرم خطرناك: مجرمي كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي وي و كيفيت ارتكاب و نوع جرم ارتكابي، او را در مظان ارتكاب جرايم مهم در آينده قرار دهد. تشخيص اين امر به عهده دادستان است. چ - جرايم مهم: عبارتند از: جرايم حدي مستوجب سلب حيات، قتل عمد، نزاع دسته‌‌جمعي مسلحانه، جرايم عمدي عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، آدم‌ ربايي، جرايم سازمان ‌يافته، تجاوز به عنف، داير كردن مركز فساد و فحشا، اسيدپاشي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، راهزني، سرقت به عنف، كيف‌ زني، جعل، كلاهبرداري، قاچاق مسلحانه يا عمده‌‌ي موادمخدر و روان‌گردان و كالاي ممنوع و سلاح و مهمات، قاچاق انسان. تبصره ـ منظور از قاچاق عمده در اين بند شامل مواردي است كه مجازات قانوني جرم ارتكابي سالب حيات يا درجه چهار به بالا باشد. ح - بانك اطلاعاتي: سامانه‌‌ي اطلاعاتي كه مشتمل ‌بر كليه‌‌ اطلاعات و آمار مربوط به مجرمان است كه توسط مركز تأسيس و راه‌‌اندازي مي‌‌شود. خ - كنترل: مجموعه‌‌ي اقدامات پيشگيرانه كه در مراحل قبل و بعد از صدور حكم قطعي و قبل از اتمام محكوميت مجرمان در بازه زماني آزادي آنان، توسط ضابطان حسب دستور مقام قضايي به طرق تعيين‌شده در اين دستورالعمل اعمال مي‌شود. د - پايش: مجموعه اقدامات پيشگيرانه كه در مرحله‌‌ي بعد از اتمام محكوميت مجرمان، حسب ضرورت در چارچوب دستور مقام قضايي توسط ضابطان اعمال مي‌‌گردد. ذ - آزادي: به هرگونه آزادي مجرمان پس از دستگيري آنان، در مراحل قبل و بعد از صدور حكم قطعي قضايي و قبل از اتمام مدت محكوميت اطلاق مي‌‌گردد. ر - نظارت: نظارت غيرمحسوس بر اعمال و رفتار مجرمان و تحت نظر قراردادن محل سكونت، اشتغال و تردد آنان با رعايت حقوق شهروندي و بدون دخالت در حريم خصوصي. ز - ستاد مركزي: ستاد مركزي كنترل مجرمان. ژ- ستاد استاني: ستاد متناظر مركزي كه در مركز هر استان تشكيل مي‌‌شود. س - ستاد شهرستان: ستاد متناظر استاني كه در هر حوزه قضايي شهرستان تشكيل مي‌شود. ش - سازمان زندان‌ها: سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور فصل دوم - تشكيلات و وظايف ستاد‌هاي كنترل مجرمان مبحث اول - ستاد مركزي ماده 2 - ستاد مركزي با عضويت مقام‌هاي زير در دادستاني كل كشور تشكيل مي‌‌شود: 1 - دادستان كل كشور (رييس ستاد)؛ 2 - معاون حقوقي قوه‌قضاييه؛ 3 - معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه‌قضاييه؛ 4 - رييس مركز؛ 5 - وزير اطلاعات يا يكي از معاونان؛ 6 - وزير كشور يا يكي از معاونان؛ 7 - رييس سازمان زندان‌ها؛ 8 - فرمانده نيروي انتظامي يا جانشين وي؛ 9 - رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران يا معاون وي. تبصره ـ معاون مربوط در دادستاني كل كشور وظايف دبير ستاد مركزي را برعهده دارد. ماده 3 - وظايف ستاد مركزي به‌شرح ذيل است: الف - بررسي و تهيه طرح‌ها و بخشنامه‌هاي لازم، براي تأييد رييس قوه‌قضاييه. ب - نظارت بر عملكرد واحد‌هاي عملياتي و اجرايي موضوع اين دستورالعمل. پ - بررسي علل تكرار جرم مجرمان و اتخاذ تدابير لازم در جهت رفع آن. ت - بررسي نقاط ضعف و قوت وضعيت موجود در سيستم نگهداري مجرمان (ندامتگاه‌ها)، ثبت سوابق و تمركز اطلاعات مربوط به آنان. ث - بررسي و تجزيه و تحليل فرار مجرمان از زندان‌ها و اتخاذ تدابير لازم. ج - تبادل نظر در خصوص اقدامات بازدارنده. تبصره ـ ستاد مركزي بايد حداقل دو ماه يك‌‌بار تشكيل جلسه دهد. درصورت ضرورت با پيشنهاد دبير و تصويب رييس ستاد جلسه فوق‌‌العاده تشكيل مي‌‌شود. مبحث دوم – ستاد استاني ماده 4 - ستاد استاني از مقامات زير تشكيل مي‌‌شود: 1 - رييس كل دادگستري استان (رييس ستاد)؛ 2 ـ دادستان مركز استان (دبير ستاد)؛ 3 - معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان؛ 4 ـ معاون سياسي و امنيتي استانداري؛ 5 ـ مديركل زندان‌هاي استان؛ 6 ـ مديركل اطلاعات استان؛ 7 ـ فرمانده سپاه پاسداران استان يا معاون وي؛ 8 ـ فرمانده نيروي انتظامي استان. ماده 5 - وظايف ستاد استاني به‌شرح زير است: الف - تشكيل ستاد كنترل مجرمان در سطح استان. ب - تعامل و هماهنگي با ستاد مركزي. پ - اجراي طرح‌‌ها و بخشنامه‌‌هاي صادره، حسب مقررات. ت - پيگيري و اجراي مصوبات ستاد كنترل مجرمان در شهرستان‌‌هاي تابعه و نظارت بر عملكرد آن. ث – جمع‌‌آوري اخبار، اطلاعات و آمار شهرستان‌‌هاي تابعه و جمع‌‌بندي و ارايه‌ي نظرات مشورتي ـ كاربردي مشكلات موجود و ارايه‌‌ راه‌‌كار‌هاي اساسي به ستاد مركزي در خصوص اشخاص موضوع اين دستورالعمل. ج - اجراي موارد ارجاعي از سوي ستاد مركزي. تبصره ـ ستاد استاني بايد هر ماه يك‌بار تشكيل جلسه دهد. درصورت ضرورت با پيشنهاد دبير و موافقت رييس ستاد، جلسه فوق‌‌العاده تشكيل مي‌‌شود. مبحث سوم - ستاد شهرستان ماده 6 - ستاد شهرستان از مقامات زير تشكيل مي‌شود: 1 - رييس دادگستري شهرستان به‌عنوان رييس ستاد؛ 2 - دادستان شهرستان به‌عنوان دبير ستاد؛ 3 - رييس زندان؛ 4 - فرماندار شهرستان؛ 5 - رييس اداره‌‌ي اطلاعات شهرستان؛ 6 – فرمانده‌ي نيروي انتظامي شهرستان؛ 7 – فرمانده‌ي سپاه پاسداران شهرستان. ماده 7 - وظايف ستاد شهرستان به‌شرح زير است: الف - تشكيل ستاد كنترل مجرمان در سطح شهرستان. ب - تعامل و هماهنگي با ستاد استان. پ - پيگيري اجراي طرح‌‌ها و بخشنامه‌‌هاي صادر شده از ستاد استان. ت - پيگيري اجراي مصوبات ستاد كنترل مجرمان در شهرستان و نظارت بر آن و اجراي موارد ارجاعي مذكور در بند ج شرح وظايف ستاد استاني. ث - بررسي اخبار، آمار و اطلاعات و جمع‌‌بندي و ارايه نظرات مشورتي ـ كاربردي در جهت رفع موانع و مشكلات موجود و ارايه‌‌ي راهكار‌هاي اساسي به ستاد استان. تبصره ـ ستاد شهرستان حداقل يك‌بار در ماه تشكيل جلسه خواهد داد. فصل سوم - نحوه نظارت، كنترل و پايش مجرمان ماده 8 - كليه ضابطان دادگستري موظفند بعد از دستگيري متهم با بهره‌‌گيري از بانك اطلاعاتي، سوابق كيفري وي را استعلام و در گزارش درج و براي مقام قضايي ذي‌‌ربط ارسال كنند. ماده 9 - اعطاي مرخصي به مجرمان، در چارچوب قانون آيين‌دادرسي كيفري و ضوابط اعلام شده از سوي رييس قوه‌قضاييه خواهد بود. ضابطان دادگستري مي‌توانند در مورد ممنوعيت يا محدوديت اعطاي مرخصي به افراد فوق به‌صورت موردي پيشنهادات خود را به دادستان مربوط اعلام كنند. ماده 10 - رعايت موارد زير در فرآيند آزادي مجرمان الزامي است: الف - حداقل 72 ساعت قبل از آزادي مجرمان، مراتب توسط سازمان زندان‌ها از طريق بانك اطلاعاتي به ضابطان ذي‌‌ربط اعلام شود. ب - زمان مراجعه يا عدم مراجعه مجرمان بعد از اتمام مدت مرخصي بايد حداكثر ظرف 48 ساعت، از طريق سازمان زندان‌‌ها در بانك اطلاعاتي ثبت و تبادل گردد. ماده 11 - به‌منظور سلب هرگونه اقدام و تحرك سوء توسط مجرمان در حين تحمل كيفر انجام اقدامات زير الزامي است: الف - تفكيك و طبقه‌‌بندي مجرمان از ساير محكومان و متهمان با رعايت ماده 528 قانون. ب - ايجاد ساز و كار‌هاي مناسب در خصوص نحوه‌ي تعامل، همكاري و ارتباطات يگان حفاظت سازمان زندان‌‌ها با پليس‌‌هاي تخصصي و ساير ضابطان و همچنين در خصوص نحوه‌‌ي تبادل اخبار و اطلاعات خاص مربوط به تحركات سوء مجرمان موصوف در زندان. ماده 12 - ضابطان مي‌توانند در صورت ضرورت بر حسب مورد پس از كسب دستور مقام قضايي نسبت به پايش مجرمان اقدام كنند. ماده 13 - ضابطان دادگستري مكلفند درصورت كشف دلايل و قراين كافي مبني‌بر اين‌كه مجرمان درصدد ارتكاب جرم هستند، بلافاصله مراتب را به دادستان گزارش كنند و حسب دستور در چارچوب قوانين و مقررات با اقدامات پيشگيرانه فرصت ارتكاب جرم را از آنان سلب كنند. فصل چهارم- نحوه تشكيل بانك اطلاعاتي و چگونگي ارتباطات، تبادل و اشتراك‌گذاري اطلاعات مجرمان ماده 14 - مركز موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه بعد از ابلاغ اين دستورالعمل با بهره‌‌گيري از ظرفيت‌‌هاي كليه‌‌ واحد‌هاي ذي‌ربط در قوه‌قضاييه و با مشاركت فعال و مؤثر ناجا و ساير نهاد‌هاي امنيتي و اطلاعاتي نسبت به توسعه، تكميل و روزآمد كردن بانك اطلاعاتي اقدام كند. تبصره 1 - مركز موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ اين دستورالعمل امكانات سخت‌‌افزاري و نرم‌‌افزاري لازم را با همكاري و هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط براي عملياتي شدن موارد مذكور در اين دستورالعمل و روزآمد كردن بانك اطلاعاتي مزبور فراهم كند. تبصره 2 - مركز موظف است امكان دسترسي دادستان كل كشور به اطلاعات مزبور را جهت اقدامات مقتضي فراهم نمايد. ماده 15 ـ درصورت شناسايي و دستگيري مجرمان توسط ضابطان دادگستري، حوزه قضايي محل دستگيري مكلف است نسبت به اعزام آنان به مرجع قضايي مربوط اقدام نمايد. ماده 16 - كليه ضابطان دادگستري موظفند فهرست اسامي و مشخصات مجرمان كه در حوزه استحفاظي آنان اقامت دارند را مطابق فرمي كه ستاد مركزي ابلاغ مي‌‌كند به ستاد شهرستان ارسال كنند تا درصورت تصويب در ستاد مزبور به ستاد استاني و مركزي براي درج در بانك اطلاعاتي ارسال شود. ماده 17 - دادستان شهرستان و رييس حوزه قضايي بخش نيز مكلفند فهرست اسامي و مشخصات مجرمان كه در آن حوزه قضايي داراي سابقه هستند را جهت بررسي در ستاد شهرستان مطرح و پس از تصويب در ستاد مزبور به ستاد استاني براي درج در بانك اطلاعاتي ارسال كنند. ماده 18 - كليه قرار‌ها و احكام قضايي و اقدامات ضابطان در فرآيند دادرسي كيفري و بعد از اجراي حكم و همچنين كليه فرآيند‌هاي اداري و قضايي مرتبط با اعطاي مرخصي به مجرمان به‌صورت روزآمد در چارچوب مفاد اين دستورالعمل و ساير مقررات در بانك اطلاعاتي ثبت و تبادل مي‌‌شود. ماده 19 - نحوه و ميزان دسترسي به آمار و اطلاعات بانك اطلاعاتي بر اساس وظايف و تكاليف قانوني دستگاه‌‌هاي ذي‌‌ربط در چارچوب مصوبات ستاد مركزي تعيين مي‌‌شود. ماده 20 - كليه ضابطان دادگستري مكلفند در جهت پايش و كنترل مجرمان نسبت به شناسايي آخرين محل سكونت، اشتغال و تردد آنان اقدام و اطلاعات لازم را مطابق ضوابطي كه توسط ستاد مركزي ابلاغ مي‌شود در بانك اطلاعاتي وارد و اطلاعات مزبور را روزآمد نگه دارند. تبصره - اقدام مذكور در اين ماده با رعايت حقوق شهروندي انجام مي‌شود و در مواردي‌كه نياز به حكم قضايي دارد اخذ مجوز از دادستان ضروري است. ماده 21 - دادستان كل كشور مسؤول حسن اجراي اين دستورالعمل است و هر شش‌ماه يك‌بار گزارشي از اقدامات ستاد را به رييس قوه‌قضاييه تقديم مي‌كند. ماده 21 -() اين دستورالعمل در 21 ماده و 8 تبصره در تاريخ 26/4/1397 به‌تصويب رييس قوه‌قضاييه رسيد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف