رای شماره 184 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند «ج» دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاهای آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش به شماره 100/180/179 ـ 1374/8/20

تاریخ دادنامه: 1398/2/17   شماره دادنامه:184   شماره پرونده: 1648/97

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ج» «دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاهای آموزشی و پرورشی» وزارت آموزش و پرورش به شماره 179 / 180 / 100 ـ 20 / 8 / 1374

  گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 72383ـ 5 / 4 / 1397 اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند؛ پس از وصول شکوائیه‌ای دایر بر اخذ وجه از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان‌های کرمان و فارس به دلیل موافقت با تغییر کاربری آموزشی املاک، «دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش» به شماره 179 / 810 / 100 مورخ 20 / 8 / 1374 در «کمیسیون

تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری» این سازمان با قوانین انطباق داده شد که توجه جناب‌عالی را به نتایج بررسی‌ها به شرح زیر معطوف می‌دارد؛  

1ـ بررسی دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش:

در بند«ب» دستورالعمل، وضعیت موجود اراضی و املاک واجد شرایط کاربری آموزشی به پنج گروه تقسیم‌بندی شده است و شامل: 1ـ فضاهای آموزشی فاقد هرگونه اعیان. 2ـ فضاهای آموزشی به‌صورت اراضی مشجر اعم از مثمر و غیرمثمر. 3ـ فضاهای آموزشی که در قسمتی از آن‌ها بنای غیرآموزشی احداث ‌شده و بخش دیگر آن به ‌صورت زمین باقیمانده است. 4ـ فضاهای آموزشی که کلاً ساخته شده و دارای اعیانی غیرآموزشی می‌باشند. 5 ـ اراضی که توسط ادارات آموزش ‌و پرورش تصرف و در آنها احداث بنا شده، می‌باشد. مطابق با بند «ج» دستورالعمل بر اساس وضعیت موجود اراضی، نحوه تعیین تکلیف آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

1) ملک اراضی بایر و دایر مزروعی و مشجر با توجه به نیاز ادارات آموزش و پرورش با در نظر گرفتن اولویت‌ها از طریق تبصره (84) قانون برنامه دوم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن توسط سازمان زمین و مسکن صورت می‌گیرد. همچنین آموزش ‌و پرورش می‌تواند با توافق با مالک و یا مالکین در مورد خاص به‌ طوری‌که سهم آموزش ‌و پرورش از مساحت زمین بیش از 50 درصد باشد، به صورت رایگان و بلاعوض رسماً توسط مالک یا مالکین به آموزش ‌و پرورش انتقال داده شود (مطابق بند ج ـ 1 دستورالعمل).

2) اراضی با کاربری آموزشی که در بخشی از آن‌ها بنای غیرآموزشی احداث‌شده و بخش دیگر آن به صورت زمین باقیمانده و برابر حداقل استاندارد‌های آموزشی، مستعد احداث بنا باشد؛ مطابق بند یک (بند ج ـ 1 دستورالعمل) اقدام خواهد شد و درصورتی‌که اراضی باقیمانده قابلیت احداث فضای آموزشی را نداشته باشد، آموزش و پرورش به روش زیر اقدام می‌نماید: واگذاری قسمتی از زمین توسط مالک یا مالکین به‌طور رایگان به آموزش‌ و پرورش در قبال موافقت با تغییر کاربری مابقی ملک و یا اهداء بهای عادله زمین مورد توافق، به آموزش ‌و پرورش (بند ج ـ 2 دستورالعمل).

3) اراضی آموزشی که کلاً اشغال ‌شده‌اند و در آن‌ها بنای غیرآموزشی احداث شده است، در صورت نیاز آموزش ‌و پرورش مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی نسبت به خرید و تملک آن اقدام می‌شود و در صورت عدم نیاز، آموزش ‌و پرورش می‌تواند با توافق با مالک و یا مالکین، بخشی از بهای عادله عرصه و اعیان را که در هر حال نمی‌تواند از یک‌چهارم کمتر باشد در قبال موافقت با تغییر کاربری، دریافت نماید (بند ج ـ 3 دستورالعمل).

4) آن دسته از اراضی که متعلق به غیربوده و در تصرف آموزش‌ و پرورش می‌باشند، در اولویت تملک هستند (بند ج ـ 4 دستورالعمل).

5) در موارد استثنایی که مالک یا مالکین به دلیل عدم تمکن مالی قادر به توافق با آموزش ‌و پرورش نباشند پس از بررسی کمیته استانی برای تعیین تکلیف به کمیته مرکزی ارسال گردد (بند ج ـ 7 دستورالعمل).

6) در مورد اراضی واقع در محدوده روستا با جلب نظر و همکاری شورای اسلامی روستا اقدام می‌شود (بند ج ـ 8 دستورالعمل).

7) کلیه هدایای نقدی و وجوه حاصله از اجرای دستورالعمل به حساب‌های کمک‌های مردمی اداره کل آموزش ‌و پرورش استان‌ها واریز می‌گردد (مطابق بند ج ـ 9 دستورالعمل).

نکته؛ در بررسی بند «ج» دستورالعمل مشاهده ‌می گردد، در صورت نیاز به اراضی، آموزش‌ و پرورش طبق تبصره ذیل ماده (84) قانون دوم توسعه و یا لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی، اقدام به خرید و تملک اراضی می‌نماید، علی‌هذا در این خصوص نیز به آموزش ‌و پرورش اجازه توافق با مالکین جهت اهداء رایگان اراضی مذکور به آموزش و پرورش، داده‌شده است. در خصوص اراضی که مطابق استاندارد‌های مربوط قابلیت احداث فضای آموزشی را نداشته و یا ادارات کل آموزش ‌و پرورش نیاز به آنها نداشته باشند؛ آموزش ‌و پرورش، اقدام به تملک رایگان بخشی از عرصه و اعیان اراضی مذکور و یا دریافت بهای عادله زمین مورد توافق و یا اهداء زمین در محل نیاز آموزش ‌و پرورش به‌ارزش بهای عادله زمین مورد توافق توسط مالکین، در قبال موافقت با تغییر کاربری زمین باقی‌مانده یا اراضی مذکور، می نماید.

 هرچند در بند «ج» دستورالعمل از کلمه توافق استفاده شده است، لکن توافق در خصوص میزان اراضی یا بهای عادله‌ای است که جهت موافقت با تغییر کاربری، با مالک انجام می‌شود، و در صورت عدم توافق در خصوص اهداء وجه یا بخشی از اراضی مذکور به‌صورت رایگان، موافقت با تغییر کاربری اراضی انجام نخواهد شد. این نکات مطرح است؛:

٭ در قسمت 1ـ 2 بند «ج» دستورالعمل آمده است: «درصورتی‌که زمین باقی‌مانده جهت احداث واحد آموزشی قابل استفاده نباشد در صورت مصلحت می‌توان با مالکین به طریق زیر توافق نمود: واگذاری رسمی قسمتی از آن زمین به‌طور رایگان به آموزش ‌و پرورش در قبال موافقت با تغییر کاربری مابقی ملک به شرط قابلیت تفکیک.» که مشاهده می‌گردد شرط توافق در لزوم واگذاری رسمی و رایگان قسمتی از اراضی مذکور است. در ادامه مطلب فوق آمده است: «درصورتی‌که زمین توافق شده قابل تفکیک نبوده و یا مالک و یا مالکین تمایل به تغییر کاربری کل زمین باقی‌مانده را داشته باشند، اهداء بهای عادله زمین مورد توافق شده به آموزش و پرورش ...» که مشاهده می‌گردد، موافقت با تغییر کاربری نیز در این خصوص نیز به شرط اهداء بهای عادله زمین مورد توافق می‌باشد. (لازم به ذکر است واژه توافق در اینجا نیز ‌منظور آن میزان زمین است)  

٭ در قسمت 3 بند «ج» دستورالعمل آمده است: «... در صورت عدم نیاز می‌توان با مالک و یا مالکین توافق نمود در قبال با تغییر کاربری بخشی از بهای عادله عرصه و اعیان را که در هر حال نمی‌تواند از یک چهارم کمتر باشد به آموزش و پرورش اهداء نماید» که مشاهده می‌گردد جهت موافقت با تغییر کاربری باید حداقل یک چهارم بهای عرصه و اعیان به آموزش و پرورش داده شود.

در بررسی دستورالعمل مذکور مشاهده می‌گردد، در صورت عدم نیاز و یا عدم توانایی خرید اراضی مذکور توسط آموزش‌ و پرورش و یا مناسب نبودن ابعاد زمین، دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای عادله آن در قبال موافقت با تغییر کاربری اراضی مذکور لازم است و در صورت عدم اهداء رایگان بخشی از اراضی مذکور و یا بهای عادله آن، امکان تغییر کاربری نیست و مطابق قسمت 7 بند «ج» دستورالعمل، در صورت عدم توافق به دلیل عسر و حرج مالکان، تصمیم با تغییر کاربری با کمیته مرکزی است. این درحالی است که برابر ماده 190 قانون مدنی توافقی نافذ است که ناشی از اراده آزاد (اصل حاکمیت اراده) باشد، اما در این موضوع خاص اداره آموزش ‌و پرورش به هیچ‌وجه حق اخذ وجه یا زمین در قبال اعلام عدم نیاز بر روی اراضی با کاربری آموزشی نیست و به‌همین جهت مالک یا مالکین به اجبار تن به توافق داده تا مشکل خود را مرتفع نمایند.  

2ـ قوانین پیرامون نحوه تملک و تغییر کاربری اراضی با کاربری آموزشی

در ماده (2) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظایفی برای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین شده است، از جمله بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی و در ماده (5) قانون مذکور، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها بر عهده کمیسیون مقرر در همین ماده می‌باشد. تعیین و تغییر کاربری‌ها امری است تخصصی و کارشناسی که توسط کمیسیون تخصصی ماده (5) تعیین‌شده و کاربری‌های پیش‌بینی‌شده براساس توسعه و نیاز مناطق شهری و روستایی است. در جلسه مورخ 31 / 1 / 1371 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این شورا برای تغییر کاربری‌های آموزشی مربوط به وزارت آموزش ‌و پرورش تصویب کرده است: «تغییر کاربریهای آموزشی مجاز نیست، مگر با رعایت جمیع 3 شرط:  

1ـ تغییر کاربری با درخواست وزیر یا نمایندگان معرفی‌شده از سوی وی می‌باشد.  

2ـ دلایل فنی و اجرایی غیرقابل استفاده بودن محل به تأیید کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.  

3ـ محل جدیدی با مساحت معادل و موقعیت قابل ‌قبول و عدم مغایرت اساسی با طرح جامع که هم مشکل فنی و اجرایی نداشته و هم دارای امکان تملک باشد معرفی‌شده و به‌تأیید کمیسیون ماده (5) و یا مراجع تصویب طرح هادی برسد». بنا به مراتب؛

  اولاً ـ تصمیم تغییر کاربری با کمیسیون ماده (5) قانون شورای عالی شهرسازی و معماری است و موافقت آموزش ‌و پرورش شرط کافی نیست.  

ثانیاً ـ مطابق اصل (22) و (47) قانون اساسی و مواد (30) و (31) قانون مدنی، هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق مالکانه اشخاص را بگیرد، مگر به حکم قانون و همچنین با توجه به ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه، مؤسسات و شرکت‌های دولتی باید به موجب قانون باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تمهیدات مقرر دربند «ج» دستورالعمل مبنی بر تملک رایگان بخش از اراضی مذکور و یا دریافت بهای عادله آن، مغایر با قوانین مذکور است.

ثالثاً ـ مطابق ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی هرگاه وزارتخانه‌ها (دستگاه‌های اجرایی) برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی خود چنانچه به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز داشته باشد، قبلاً اعتبار آن به‌ وسیله دستگاه اجرایی تأمین‌ شده باشد می‌تواند خریداری یا تملک نماید. بنابراین چنانچه دستگاه اجرایی به اراضی و املاک اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی نیاز داشته باشد، قبلاً اعتبار آن تأمین شده باشد و ضرورت اجرای طرح به تأیید و تصویب وزیر یا بالاترین مقام رسیده باشد، در این صورت امکان خریداری و تملک اراضی و املاک موصوف با پرداخت بهای عادله اراضی و املاک از طریق توافق میان دستگاه اجرایی و مالک امکان‌پذیر می‌باشد.

رابعاً ـ در تبصره (2) ماده (3) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک، در صورت حصول توافق دستگاه اجرایی موظف است ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارت اقدام یا آن‌که انصراف خود را از خرید و تملک کتباً به مالک یا مالکین اعلام نماید. در نتیجه متعاقب آن ماده ‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در تاریخ 29 / 08 / 1367 و قانون اصلاح تبصره (1) قانون مذکور در تاریخ 22 / 1 / 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون مهلت 3 ماهه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک به 18 ماه افزایش داده شد، یعنی پس از اعلام رسمی وجود طرح، دستگاه اجرایی مکلف بوده، حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض اراضی و املاک اشخاص اقدام نماید. به علاوه چنانچه اجرای طرح و تملک املاک اشخاص به موجب برنامه زمان‌بندی مصوب به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث، تجدید بنا، افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره و غیره برخوردار می‌باشند، ولی درصورتی‌که اجرای طرح کمتر از پنج سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هر‌گاه زمان اجرای طرح قبل از پنج سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.  

بنابراین (ازآن جا که وزارت آموزش ‌و پرورش در تعیین کاربری‌های آموزشی نقشی نداشته و کاربری‌ها توسط کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بر اساس ضوابط تعیین می‌شود و منابع مالی موردنیاز جهت تملک اراضی موردنظر نیز پیش‌بینی‌نشده است) ابطال بند «ج» دستورالعمل مذکور (که در آن تملک رایگان و یا اخذ بهای عادله بخش زمین مورد توافق با مالکین، را تجویز نموده) به دلیل مغایرت با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و ماده‌ واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، اصل(22) و (47) قانون اساسی، مواد (30) و (31) قانون مدنی و ماده (4) قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت، درخواست می‌شود. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع شود.»

متن دستورالعمل در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«برادر ارجمند جناب آقای

مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان

سلام علیکم

احتراماً دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاهای آموزشی و پرورشی به پیوست ارسال میگردد. خواهمشند است نسبت به تشکیل کمیته استانی پیش‌بینی شده در دستـورالعمل و انجام اقـدامات لازم در خصوص تأمین فضاهای آموزشی با رعایت صرفه و صلاح آموزش و پرورش و در نظر داشتن نیازهای آن استان اهتمام ورزیده و در حسن اجرای مفاد دستورالعمل نظارت کامل و مستقیم معمول فرمایید. ـ وزیر آموزش و پرورش

دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاهای آموزشی

ج ـ نحوه تعیین تکلیف فضاهای آموزشی:

1ـ تملک اراضی بایر و دایر مزروعی و مشجر با توجه به نیاز ادارات آموزش و پرورش و با در نظر گرفتن اولویتها از طـریق اعمـال تبصره 84 قانون بـرنامه دوم توسعـه و آیین‌نامه اجرایی آن توسـط سـازمان زمین و مسکن صورت می‌گیرد. بدیهی است اقدام به نحو فوق مانع از توافق آموزش و پرورش با مالک یا مالکین در موارد خاص به طوری که سهم آموزش و پرورش از مساحت زمین بیش از 50% باشد و به صورت رایگان و بلاعوض رسماً توسط مالک یا مالکین به آموزش و پرورش منتقل شود، نخواهد بود.

2ـ از اراضی با کاربری آموزشی که در بخشی از آنها بنای غیرآموزشی احداث شده و بخش دیگر آن به صورت زمین باقیمانده و برابر حداقل استانداردهای متداول آموزشی مستعد برای احداث فضای آموزشی باشد می‌توانند وفق بند 1 اقدام نمایند.

1ـ 2ـ در صورتی که زمین باقیمانده جهت احداث واحد آموزشی قابل استفاده نباشد، در صورت مصلحت می‌توان با مالکین مربوط به طرق زیر توافق نمود. واگذاری رسمی قسمتی از زمین به طور رایگان به آموزش و پرورش در قبال موافقت با تغییر کاربری مابقی ملک به شرط قابلیت تفکیک بر اساس ضوابط مربوطه.

 ـ در صورتی که زمین توافق شده قابل تفکیک نبوده و یا مالک یا مالکین تمایل به تغییر کاربری کل زمین باقی مانده را داشته باشند اهداء بهای عادله زمین مورد توافق شده به آموزش و پرورش و یا تأمین معوض برابر بهای عادله زمین مورد توافق و انتقال قطعی و رسمی آن به آموزش و پرورش.

3ـ در خصوص فضاهای آموزشی که کلاً اشغال و در آنها بنای غیرآموزشی احداث گردیده، چنانچه آموزش و پرورش به این گونه املاک نیاز مبرم داشته باشد برابر قانون نحوه خرید و تملک اراضی ... مصوب 17 / 11 / 1358 شورای انقلاب نسبت به خرید و تملک آنها اقدام خواهند نمود و در صورت عدم نیاز می‌توان با مالک یا مالکین توافق نمود که در قبال موافقت با تغییر کاربری بخشی از بهای عادله عرصه و اعیان را که در هر حال نمی‌تواند از 4 / 1 کمتر باشد به آموزش و پرورش اهداء نماید و یا معادل وجه وفق زمینی در محل مورد نیاز آموزش و پرورش تهیه و به صورت رایگان رسماً به آموزش و پرورش انتقال دهند.

4ـ آن دسته از اراضی که متعلق به غیربوده و توسط آموزش و پرورش به نحوی تصرف گردیده ضرورتاً باید در اولویت تملک و خرید قرار داده شود. در این مورد با عنایت به نیات خیرخواهانه مالک یا مالکین و تجربیات موفق سالهای اخیر در واگذاری رایگان زمین به آموزش و پرورش، در درجه اول با جلب همکاری مالک یا مالکین ترتیبی اتخاذ گردد که اراضی منصرفی به رایگان به آموزش و پرورش صلح شود و در صورت نیاز مالک به بخشی از بهای اینگونه اراضی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و توافق با مالک قیمت توافق شده از محل کمکهای اهدایی موضوع اجرای این دستورالعمل و یا اعتبارات دولتی با هماهنگی مراجع ذیربط تأمین و پرداخت گردد.

5 ـ در استانهایی که شورای آموزش و پرورش طبق قانون مربوط تشکیل شده باشد کمیته استانی موظف است وضعیت کلیه املاک و اراضی واجد کاربری آموزشی را با توجه به موارد مذکور در این دستورالعمل مشخص و پیشنهاد لازم در مورد خرید و تملک یا توافق با مالک و مالکان را به شورا ارائه و نهایت همکاری را با شورا معمول دارد.

6 ـ خرید و تعیین تکلیف املاک مشمول این دستورالعمل که در مالکیت خانواده معظم ایثارگران است از اولویت خاص برخوردار خواهد بود.

7ـ موارد استثنایی که مالک یا مالکین به دلیل عسر و حرج و عدم تمکن مالی قادر به توافق با آموزش و پرورش نیستند پس از بررسی کمیته استانی با ذکر دلایل موجه و تأیید مدیر کل جهت اتخاذ تصمیم به کمیته مرکزی ارسال گردد.

8 ـ در مورد اراضی مورد نیاز آموزش و پرورش واقع در محدوده روستاها طبق روال گذشته و با جلب نظر و همکاری شورای اسلامی روستا اقدام شود.

9ـ کلیه هدایای نقدی و وجوه حاصله از اجرای این دستورالعمل در حساب کمکهای مردمی ادارات کل آموزش و پرورش استانها متمرکز و منحصراً جهت خرید، تکمیل و توسعه اماکن آموزشی و پرورشی در محل‌های مورد نیاز همان استان بر طبق تشخیص کمیته استانی به مصرف خواهد رسید.

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17 / 2 / 1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت از طراحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تهیه و تنظیم می‌شود و همچنین مطابق ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1388 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی بـه ریاست استاندار و بـا عضویت شهردار و نماینـدگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهـاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان صورت می‌گیرد. نظر به اینکه تغییر کاربری آموزشی برای آموزش و پرورش ایجاد تکلیف می‌کند و حقی برای دستگاه مجری برای تغییر ایجاد نمی‌کند تا در قبال آن منتفع شود و مرجع انحصاری تغییر کاربری در محلات مختلف شهری کمیسیون مقرر در ماده 5   قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری   است، بنابراین بند ج دستورالعمل مورد شکایت در قسمتهایی که ناظر به تملک رایگان یا دریـافت بهای ملک یا معوض در قبال مـوافقت آمـوزش و پرورش بـا تغییر کاربـری آموزشی می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و با استناد به   بند 1 ماده 12 و ماده 88   قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط