رای شماره 281 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره‌های 1 و 2 ماده 7 از مصوبه جلسه شماره 1559/16 ـ 1394/3/16 شورای اسلامی شهر آمل در خصوص مقررات و ضوابط اجرایی نصب تابلوهای تبلیغات محیطی و صنفی (معرف کاربری)

تاریخ دادنامه: 1398/2/24      شماره دادنامه: 281     شماره پرونده: 1112/95

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدبهرام نورمحمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 7 از مصوبه جلسه شماره 16/1559ـ 1394/3/16 شورای اسلامی شهر آمل موضوع نامه شماره 12196/33ـ 1394/3/5 شهرداری شهر آمل

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 16/1559 ـ 1394/3/16 شورای اسلامی شهر آمل در خصوص عوارض و بهای صدور مجوز تابلوهای تبلیغاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست و مستشاران محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً معروض می‌دارد که شورای اسلامی شهر آمل به موجب مصوبه شماره 16/1559 ـ 1394/3/16 به شهرداری آمل (نیابتاً سازمان آرامستان شهرداری آمل) اجازه داده تا از واحدهای صنفی بابت صدور مجوز تابلوهای منصوبه روی سردرب و پشت‌بام مبالغی اخذ نماید و یا در صورت امتناع واحد صنفی نسبت به جمع‌آوری تابلو اقدام نماید، در حالی که صدور چنین مجوزی و متعاقب آن اخذ وجه هیچ گونه مبنای قانونی ندارد و کما اینکه در مواردی کاملاً مشابه آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 406 و 407 ـ 1387/6/3 شماره 2 ـ 1389/1/16، 551 ـ 1392/8/20، 771 ـ 1391/10/15 و 321 ـ 1391/4/26 با مضمون ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای تهران، مشهد و زاهدان وجود دارد که به موجب مواد 89 و 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای کلیه مراجع اداری لازم‌الاتباع می‌باشد که رئیس دیوان عدالت اداری در نامه شماره 9000/211/63825/200 ـ 1393/6/25 خطاب به وزیر کشور تقاضای ابطال مصوبات غیر قانونی مشابه را با استفاده از اختیارات وزیر کشور و به جهت جلوگیری از تراکم پرونده‌ها و اطاله دادرسی کرده است. ضمناً الزام مالک ملک به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری (خارج از مقررات تقنینی) و اجبار به انعقاد قرارداد جهت صدور مجوز تابلوی منصوبه خلاف اصل تسلیط به شرح اصل 22 قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراهاست. ضمن اینکه مصوبه شورای شهر مربوط به تاریخ 1394/3/16 می‌باشد و بر فرض مطابقت با مقررات و قوانین برای سال 1395 قابلیت اجرایی خواهد داشت و این اقدام که بلافاصله پس از تصویب اجرا شود مخالف تصریح قانونی مذکور است زیرا که وفق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اعلام عمومی در جراید تصویب و اعلام نماید. مضافاً اینکه لازم به ذکر است، شهرداری بابت تابلوهای منصوبه سردرب و پشت‌بام در فضای معاذی ملک شخصی هیچ گونه خدماتی ارائه نداده و نمی‌دهد تا مستحق دریافت وجهی باشد. ضمناً در موردی کاملاً مشابه وفق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 406 و 407 ـ 1387/6/3، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ بهای خدمات مورد ادعا (هزینه تبلیغات محیطی) بابت تابلوهای منصوبه سردرب شرکتها، بانکها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص و ابطال شده است. لذا مصوبه مذکور که تابلوی منصوبه سردرب مغازه‌ها (معرف) و تبلیغاتی پشت‌بام را به اندازه مازاد بر 5 مترمربع را مستحق دریافت وجه دانسته است، از این حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله مصادیق ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیست تا وضع عوارض بر آن امکان‌پذیر باشد، لذا تقاضای ابطال آن می‌شود. ضمناً با توجه به اینکه مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت‌بام وضع نکرده است، مصوبه مورد شکایت که بدون اذن مقنن، نصب تابلوی شناسایی با تبلیغاتی بر روی پشت‌بام را ممنوع اعلام کرده است، و در موارد خاص با  موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویز کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر آمل تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند مذکور می‌شود. کما اینکه استدلال مذکور عیناً در بند (ج) رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 551 ـ 1392/8/20 درج گردیده و بر اساس آن مصوبه شورای شهر زاهدان ابطال شده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه شماره 16/1559 ـ 1394/3/16 شورای اسلامی شهر آمل از تاریخ تصویب و صدور رأی در قالب وحدت رویه به دلیل تعارض و تخالف با قانون از حضور قضات شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اینکه شورای شهر آمل با در اختیار قرار دادن و انتشار متن مصوبه مورد اشاره به شهروندان خودداری می‌نماید وفق ماده 20 قانون تشکیلات دیوان تقاضای استعلام دارم.»

متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

شماره جلسه: 16/1559      عنوان جلسه: فوق‌العاده      روز: شنبه        مورخ: 1394/3/16

شروع جلسه: 21 ساعت ختم: 23              ریاست جلسه: آقای خسرو ابراهیم‌زاده  

محل تشکیل جلسه: سالن اجتماعات شورا       غائبین جلسه: آقایان پژمان و آذرگشت (موجه)

بند یک:

نامه شماره 12196/33 ـ 1394/3/5 شهرداری مبنی بر مقررات و ضوابط اجرایی نصب تابلوهای تبلیغات محیطی و صنفی (مصرف کاربری) مراتب در جلسه رسمی شورا مطرح و پس از بررسی موافقت داشته و تصویب می‌دارد تا سازمان آرامستان در خصوص ماده 3 بابت برگزاری مزایده عمومی به صورت آگهی در سطح استان مازندران برای مدت معین اقدام نماید.

بخش اول: تابلوهای تبلیغاتی محیطی

به استناد بند 27 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و بند 25 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و در اجرای ماده 57 قانون شهرداریها به شهرداری آمل (سازمان آرامستان) اجازه داده می‌شود تا نسبت به ساماندهی برنامه تبلیغات محیطی ذیل اقدامات زیر را به عمل آورد.

ماده هفت (7): تابلوهایی که مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمی‌باشد.

تبصره1: در صورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان سقف تعیین شده تجاوز نماید مشمول پرداخت عوارض مازاد بر استاندارد (دستورالعمل اجرایی ارائه شده از سوی سازمان آرامستان) تابلو می‌گردد.

تبصره2: نصب نمایشگر در مکان خصوصی و رو به معبر عمومی با هر میزان مساحت مشمول بر عوارض بوده و طبق نوع عوارض تبلیغاتی تابلو بیلبرد اخذ خواهد شد.»

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند 1 شماره جلسه 16/1559 ـ 1394/3/16 مربوط به مصوبه شماره 12196/33 ـ 1394/3/5 تحت عنوان ضوابط اجرایی نصب تابلوهای تبلیغاتی محیطی و صنفی (معرف کاربری) مصوب شورای اسلامی شهر آمل را به استثناء تبصره‌های 1 و 2 ماده 7، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 388 ـ 1397/11/30 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است، رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به تبصره‌های 1 و 2 ماده 7 مصوبه شورای اسلامی شهر آمل در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه شماره 16/1559 ـ 1394/3/16 شورای اسلامی شهر آمل با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 97/100/5928 ـ 1397/4/23 اعلام کرده است که:

«در صورتی که قانوناً مجوزی برای شورای شهر در جعل این گونه عوارض باشد مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد و تشخیص وجود حق قانونی شورای شهر آمل بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/2/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است و دبیر شورای نگهبان قانون اساسی طی نامه شماره 97/100/5928 ـ 1397/4/23 اعلام کرده است که در صورتی که قانوناً مجوزی برای شورای شهر در جعل این گونه عوارض باشد مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد، علیهذا نظر به اینکه شورای اسلامی شهر حق وضع عوارض برای تابلوهای معرف محل را ندارند، تبصره‌های 1 و 2 ماده 7 از مصوبه مورد اعتراض تحت عنوان مقررات و ضوابط اجرایی نصب تابلوهای تبلیغات محیطی و صنفی (معرف کاربری) مصوب شورای اسلامی شهر آمل به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و تبصره 2 ماده 84 و 87 و 88  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط