رأی شماره 914 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 261 ـ 1388/11/20 شورای اسلامی شهر رامسر

تاریخ دادنامه: 1398/5/8        شماره دادنامه: 914        شماره پرونده: 2003/97

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 261 ـ 1388/11/20 شورای اسلامی شهر رامسر

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 112378 ـ 1397/5/22 اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند، مصوبه شماره 261 ـ 1388/11/20 شورای اسلامی شهر رامسر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می‌گردد:

در مصوبه شماره 261 ـ 1388/11/20 شورای شهر رامسر تصریح شده است: «نامه شماره 10164/6 ـ 1388/10/24 شهرداری با عنایت به بند 2 مصوبه شماره 182 ـ 1388/1/31 و بند 1 مصوبه شماره 192 ـ 1388/3/4 آن شورا در خصوص صدور پروانه ساختمانی در زمینهای فاقد سند مالکیت در جهت حل مشکل این قبیل زمینها اشعار می‌دارد: بر اساس طرح‌ هادی شهر حد نصاب تفکیک در مناطقی از شهر 200 و 250 مترمربع تعیین شده بود که در زمان تفکیک زمینهای فاقد سند مالکیت توسط مالکین زمینها انجام می‌گردید ضمن هماهنگی با شهرداری به منظور رعایت ضوابط شهرسازی و رعایت حد نصاب و عرض گذر و عقب‌نشینی‌ها حد نصاب تفکیک نیز به مالکین ابلاغ می‌گردید که مالکین بر اساس حد نصابهای فوق اقدام به تفکیک قطعات نمودند ولی پس از ابلاغ طرح تفصیلی حد نصاب تفکیک در مناطق مختلف شهر تغییر و مناطق با حد نصاب 250 و 300 و 500 و 1000 متری و در بخشی نیز بر اساس جهانگردی پذیرایی تعریف شده است. لذا این امر تناقضاتی را در حد نصاب با طرح هادی داشته و به طور مثال زمینهایی که در طرح ‌هادی با حد نصاب 200 مترمربع تعریف شده بود و به صورت خط عادی تفکیک شده بود پس از ابلاغ طرح تفصیلی حد نصاب آن به 500 مترمربع تغییر یافت و به تبع آن برای آن قطعه با توجه به ضوابط طرح امکان صدور پروانه مقدور نمی‌باشد. لذا با توجه به کلیه موارد فوق و به منظور حل مشکل متقاضیان و شهروندان و در نهایت پیشنهاد می‌شود ضوابط حد نصاب صدور پروانه برای املاکی که قبل از ابلاغ طرح تفصیلی به صورت خط عادی تفکیک شده بودند به شرط آن که در پرونده‌های نوسازی یا در نقشه طرح تفصیلی و یا گزارشات کارشناسان فنی و استشهادیه محلی خدمت تفکیک آن تأیید شود، فقط در زمان صدور پروانه ساخت حد نصاب به صورت شناور لحاظ شده و بسته به متراژ زمین تراکم کم، متوسط یا زیاد لحاظ شود... بدین وسیله خواهشمند است در خصوص تراکم شناور به منظور صدور پروانه ساختمانی با توجه به شرایط اعلام شده نظریه ارشادی خود را اعلام فرمایید مطرح و شورا به منظور حل مشکل شهروندان و تشویق آنان به دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری و رعایت کلیه ضوابط شهرسازی و جلوگیری از ایجاد بناهای غیرمجاز و غیرفنی در راستای تقویت ساخت و ساز با درخواست شهرداری موافقت می‌نماید». این در حالی است که مرجع تصمیم‌گیری در خصوص تغییر ضوابط شهری (اعم از طرح تفصیلی،‌ هادی و ...) در ماده 5 قانون تعریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها و ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تعیین شـده و شهرداریها مطابق ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف به اجرای مصوبات صادره از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند، از این رو تغییر حد نصاب تفکیکی کاربری مسکونی در اراضی با میزان تراکم مختلف و مغایر با جدول شماره 3 طرح تفصیلی شهر رامسر (ضوابط احداث بنای مسکونی در داخل محدوده شهر) از اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر رامسر نمی‌باشد، بنا به مراتب ابطال مصوبه شماره 261 ـ 1388/11/20 شورای اسلامی شهر رامسر مغایر با قوانین یاد شده  و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«نامه شماره 10164/6 ـ 1388/1/24 شهرداری با عنایت به بند 2 مصوبه شماره 182 ـ 1388/1/31 و بند 1 مصوبه شماره 192 ـ 1388/3/4 آن شورا در خصوص صدور پروانه ساختمانی در زمینهای فاقد سند مالکیت جهت حل مشکل این قبیل زمینها اشعار می‌دارد: بر اساس طرح‌هادی شهر حد نصاب تفکیک در مناطقی از شهر 200 و 350 مترمربع تعیین شده بود که در زمان تفکیک زمینهای فاقد سند مالکیت که توسط مالکین زمینها انجام می‌گردید ضمن هماهنگی با شهرداری به منظور رعایت ضوابط شهرسازی و رعایت حد نصاب و عرض گذر و عقب‌نشینی‌ها حد نصاب تفکیک نیز به مالکین ابلاغ می ‌گردید که مالکین بر اساس حد نصابهای فوق اقدام به تفکیک قطعات نمودند، ولی پس از ابلاغ طرح تفصیلی حد نصاب تفکیک در مناطق مختلف شهر تغییر مناطق با حد نصاب 250 و 300 و 500 و 1000 متری و در بخشی نیز بر اساس جهانگردی پذیرایی تعریف شده است، لذا این امر تناقضاتی را در حد نصاب با طرح‌ هادی داشته و به طور مثال زمینهایی که در طرح‌ هادی با حد نصاب 200 مترمربع تعریف شده بود و به صورت خط عادی تفکیک گردیده بود پس از ابلاغ طرح تفصیلی حد نصاب آن به 500 مترمربع تغییر یافت و به تبع آن برای آن قطعه با توجه به ضوابط طرح امکان صدور پروانه مقدور نمی‌باشد، لذا با توجه به کلیه موارد فوق و به منظور حل مشکل متقاضیان شهروندان و در نهایت پیشنهاد می‌شود ضوابط حد نصاب صدور پروانه برای املاکی که قبل از ابلاغ طرح تفصیلی به صورت خط عادی تفکیک گردیده بودند به شرط آن که در پرونده‌های نوسازی با در نقشه طرح تفصیلی و با گزارش کارشناسان فنی و استشهادیه محلی قدمت تفکیک آن تأیید شود، فقط در زمان صدور پروانه ساخت حد نصاب  صورت شناور لحاظ شده و بسته به متراژ زمین تراکم کم، متوسط یا زیاد لحاظ شود. به طور مثال برای ملک واقع در تراکم زیاد که حد نصاب تفکیک آن 500 مترمربع می‌باشد بر اساس تراکم کم که حد نصاب 250 مترمربع بوده، پروانه ساختمانی صادر گردد و نظر به اینکه تراکم در زمینهای زیر حد نصاب بر اساس تفصیلی کمتر از حد مجاز خواهد بود و تراکم آن براساس تراکم پایین دست لحاظ خواهد شد. لذا سرانه مسکونی سرانه‌های خدماتی دیگر با توجه به کم شدن تراکم و متعاقب آن کم شدن جمعیت‌پذیری رعایت می‌گردد. بدین‌وسیله خواهشمند است در خصوص تراکم شناور به منظور صدور پروانه ساختمانی با توجه به شرایط اعلام شده نظریه ارشادی خود را اعلام فرمایید مطرح و «شورا به منظور حل مشکل شهروندان و تشویق آنان به دریافت پروانه ساختمانی شهرداری و رعایت کلیه ضوابط شهرسازی و جلـوگیری از ایجاد بناهای غیر مجاز و غیر فنی در راستای تقویت ساخت و ساز درخواست شهرداری موافقت می‌نماید.»

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/5/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرح‌‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهرداری و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود. (اصلاحی 1388/1/23) و همچنین بر اساس ماده 7 قانون مذکور شهرداریها مکلف به اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده 2 هستند، بنابراین مصوبه شماره 261 ـ 1388/11/20 شورای اسلامـی شهر رامسر مبنی بر صدور پروانه ساختمانی با تراکم شناور برخلاف مصوبات طرح تفصیلی با تراکم‌های مشخص، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط