برنامه توسعه‌ ای - ترویجی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رياست جمهوری در کانون وکلای دادگستری خراسان

برنامه توسعه‌اي- ترویجی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد.

در آغاز این برنامه که صبح پنج شنبه 9 آبان 1398 در سالن آمفی تئاتر کانون وکلای خراسان برگزار شد جواد عامری رییس کانون وکلای خراسان از حضور و اهتمام معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس جمهور در برگزاری این جلسه تقدیر کرد.

سپس مهدی مهدی زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رییس جمهور به ایراد سخن درخصوص مفهوم شناسی و فرایند تدوین و تنقیح قوانین و مقررات پرداخت. وی با اشاره به آسیب های نظام حقوقی در زمینه تعدد مراجع وضع قوانین و مقررات و تورم قواعد وضع شده راه برون رفت از سردرگمی مردم و مجریان را تنقیح قوانین و مقررات دانست و به تشریح مفهوم و مراحل انجام آن پرداخت. وی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی نظام قانونگذاری در ماه گذشته و تصریح به لزوم تنقیح و تعیین عناوین قوانین جامع آن را فرصت و ظرفیت مناسبی برای انجام این امر مهم برشمرد.

در ادامه این برنامه، نشست تخصصی با موضوع «تنقیح قوانين وعدالت قضایی» با حضور آقایان مهدی زاده نماینده معاونت حقوقي رياست جمهوري، عباس شیخ الاسلامی نماینده دستگاه های اجرایی استان، عبدالله خدابخشی عضو هیات مدیره نماینده کانون وکلاي خراسان و محمد عابدی نماینده دانشگاه فردوسي مشهد و عافیت مدیر حقوقی آبفای خراسان رضوی برگزار شد.

دکتر خدابخشی نماینده کانون وکلای خراسان در سخنانی نقش شفافیت در زمینه قوانین را در ایجاد عدالت بسیار مهم و برجسته دانست. وی یکی از روش های مؤثر در یافتن بایسته های تنقیحی قوه قضاییه را جمع آوری انواع اختلافات قضایی موجود در آراء و تعیین تکلیف آنها عنوان کرد .

دکتر عابدی نماینده دانشگاه فردوسی مشهد در سخنانی با بیان مثالهایی از آثار تفاوتهای نگارشی در قانون مدنی، اهمیت تنقیح قوانین را امری بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت قاعده قبح عقاب بلا بیان در جایی است که "بیان" کامل انجام شود و بدون تنقیح قوانین، این قاعده امکان تحقق کامل ندارد. وی همچنین بر لزوم حضور دانشگاه ها و کانون های وکلای دادگستری در کنار قوای سه گانه برای تحقق کامل تنقیح قوانین و مقررات تاکید کرد.

دکتر عافیت مدیر حقوقی آبفای استان که به عنوان نماینده دستگاه های اجرایی استان در این نشست حضور داشت به نادرستی نگاه های جزیره ای در انجام تنقیح پرداخت و این کار را منجر به دخالت منافع بخشی دستگاهها در تنقیح قوانین دانست. وی بیان داشت حجم زیاد قوانین و مقررات به چالش عدالت اداری در دستگاه های اجرایی و چالش عدالت قضایی در دستگاه قضایی می انجامد.

دکتر شیخ الاسلامی، رییس کمیته آموزش کارآموزان وکالت و دیگر نماینده دستگاه های اجرایی در این نشست تخصصی به تفکیک میان تنقیح کمی و تنقیح کیفی پرداخت و هر دو را لازم شمرد.

وی با ابراز تردید در فراهم بودن زیرساخت های تنقیح قوانین و مقررات کشور، انجام این وظیفه را برای دست اندرکاران این عرصه بسیار سخت و سنگین توصیف کرد. وی با اشاره به 1800 عنوان مجرمانه، آن را برای مردم و تحقق عدالت قضایی به عنوان یک چالش جدی یاد کرد. وی همچنین بر لزوم دو امر قانون نویسی و قانونگذاری تاکید کرد.

در ادامه این جلسه، مهدی زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رییس جمهور، ضمن ارایه مباحث خود در خصوص تنقیح قوانین و عدالت قضایی به پرسش های متعدد حاضران پاسخ گفت. وی با اشاره به حجم انبوه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، تنقیح قوانین در این دو موضوع را موجب شفافیت کار قضایی و قانونمندی بیشتر اقدامات قضایی دانست. ایشان در پاسخ به سوالی درباره موضوعات پژوهشی قابل ارایه در زمینه تنقیح قوانين و مقررات،  به محور چهارم تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمينه توسعه ادبیات تنقیحی اشاره کرد و ارایه موضوعات را در آینده ای نزدیک به عنوان یکی از اقدامات کارگروه اجرایی تفاهم نامه مطرح کرد.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط