رای شماره 1223 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 2-12 عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر الشتر در سال 1398

تاریخ دادنامه: 1398/6/5     شماره دادنامه: 1223      شماره پرونده: 766/98

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسداله حسنوند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2ـ 12 عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر الشتردر سال 1398

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 2ـ 12 عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر الشتردر سال 1398  را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

   با سلام و احترام به استحضار می‌رساند شهرداری الشتر بر اساس فرم صدور عوارض اقدام به احتساب عوارض از جمله عوارض مطالبه شده تغییر کاربری و عوارض حذف پارکینگ می‌نماید. در حالی که بر اساس رأی وحدت رویه شماره 1008 ـ 1396/10/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض تغییر کاربری غیرقانونی تشخیص و مصوبات در این خصوص ابطال شده است و همچنین اخذ عوارض کسری پارکینگ نیز به موجب رأی وحدت رویه 189ـ 1398/2/17 غیرقانونی تشخیص و مصوبات در این خصوص ابطال گردیده است. لذا احتساب عوارض مذکور و اخذ عوارض آن غیرقانونی می‌باشد. بنابراین تصویب تعرفه2ـ 12 و تبصره‌های آن وجاهتی ندارد. در این خصوص استانداری لرستان و شهرداری الشتر با تغییر مصوبات و افزودن تبصره، در تبصره 4 مدعی مستثنی بودن موارد ششگانه در رأی هیأت عمومی می‌باشد در حالی که اولاً: رأی مورد اشاره از آراء هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد. دوماً: در دادنامه 189ـ 1398/12/17 مستند به دلایل مندرج در آراء شماره 97 الی 100 ـ 1392/2/16 و 573ـ 1396/6/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض کسر پارکینگ مغایر قانون تشخیص داده شده است. اما در خصوص عوارض تغییر کاربری ابطال مصوبه تعرفه شماره 2ـ 16 عوارض کاربری با قابلیت تجاری که پیوست و تقدیم حضور می‌گردد نیز معروض می‌دارم در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است که از جمله آن رأی وحدت رویه شماره 1008 ـ 1396/10/5، 350 ـ 1394/3/25 و 125 ـ 1396/2/19 می‌باشد لذا طرح مجدد آن و تصویب هرگونه مصوبه و تعرفه از جمله تعرفه 2ـ 16 عوارض کاربری با قابلیت تجاری (تغییر کاربری) وجاهت قانونی ندارد. علیهذا مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید. لذا اجابت خواسته به شرح ستون خواسته وفق ماده 92 و 10 و 11 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن مقام عالی مورد استدعا می‌باشد.» تعرفه شماره (2ـ 12): عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره

 متعاقباً آقای اسداله حسنوند به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:

«ریاست  محترم و معزز  دیوان عدالت اداری

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

سلام و علیکم

با احترام، به استحضار می‌رساند اینجانب اسداله حسنوند فرزند علی عباس در خصوص موضوع شکایت خود طی دادخواستی تسلیمی صرفاً (شکایت خود در باب ابطال مصوبه تغییر کاربری (عوارض)) را پس گرفته خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم را مبذول دارند.

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوانعدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت عمومی ارجاع کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/6/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرف شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفـاد مـاده 83 قـانون مـذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 97 الی 100 ـ1392/2/16 و 573 ـ 1396/6/19 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر اخذ عوارض کسر یا عدم تأمین پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر الشتر در تصویب تعرفه شماره 2ـ 12 از تعرفه عوارض سال 1398 با عنوان عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به میزان مقرر در مصوبه مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین تعرفه شماره 2ـ 12 از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

تعرفه شماره 2-12 عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره

برچسب ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط