رای شماره 1307 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 4 از صورتجلسات شماره 36 ـ 1394/7/25 و 37ـ 1394/8/4 از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج

تاریخ دادنامه: 1398/6/26     شماره دادنامه: 1307      شماره پرونده: 1827/96

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای مصطفی مقتدر

موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسات شماره 36 ـ 1394/7/25 و 37ـ 1394/8/4 از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج

گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال صورتجلسات شماره 36 ـ 1394/7/25 و 37ـ 1394/8/4 از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج در خصوص ارزش معاملاتی ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

مطابق مدارک پیوست شهرداری یاسوج در تاریخ 1394/7/14 از شورای اسلامی شهر یاسوج درخواست ارزش معاملاتی جدید برای سالهای قبل از سال 1370 تا 1394 را نموده است، با توجه به اینکه عطف بماسبق خلاف قانون است و همچنین با توجه به آرای هیأت عمومی دیوان و با توجه به استفتاء شهرداری تبریز از دفتر رهبری و با توجه به موارد زیر درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم: 1ـ طبق تبصره 1 ماده 55 قانون موسوم به تجمیع عوارض «وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می‌باید حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.» متاسفانه شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج بدون توجه به این قانون اقدام به تصویب این مصوبه غیرقانونی کرده است. با توجه به اینکه فصول بهار و تابستان فصل ساخت و ساز می‌باشد و بتن ریزی در این فصول انجام می‌شود و از آنجا که ساخت و ساز یک فعالیت اقتصادی می‌باشد، همچنین از آنجا که ساخت و ساز بدون اضافه بنا صرفه اقتصادی ندارد، قانونگذار با تصویب این قانون جلوی سوء استفاده شهرداریها را گرفته است ولی شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج به تصویب غیرقانونی این مصوبه اقدام کرده‌اند.

2ـ بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.» همچنین بر اساس بند «ج» ماده 174 قانون برنامه پنجم، «شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع  ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نمایند: ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات»

متاسفانه شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج در این مورد کاملاً برعکس عمل کرده است و با هفت برابر کردن ارزش معاملاتی در این مصوبه از سال 1394 سطح درآمدهای ناشی از عوارض بر املاک را به بیش از 60 درصد مجموع درآمدهای خود رسانده است. قطعاً این مسیر اشتباه همان مسیری است که شهرداری تهران سالها به اشتباه رفته است.

3ـ طبق ماده 47 قانون شهرداریها «شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران به وزارت کشور و در مراکز استانها به استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندار و در بخشها به بخشدار اطلاع دهد. همچنین آنچه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد به وسایل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید، متاسفانه شهرداری یاسوج در این مورد هم هیچ آگهی عمومی منتشر نکرده است.

4ـ با توجه به ماده 92 آیین‌نامه داخلی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه اگر رأیی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود تمامی ارگانها موظف به رعایت مفاد آراء می‌باشند و در صورتی که قانونی خلاف این آراء صادر شود ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدون نوبت به شکایت مربوط به آن رسیدگی می‌نماید درخواست رسیدگی خارج از نوبت از ریاست دیوان عدالت اداری را دارم.»

متن صورتجلسات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) صورتجلسه شماره 37ـ 1394/8/4 شورای اسلامی شهر یاسوج:

«1ـ تاریخ برگزاری 1394/8/4        2ـ شماره جلسه: 37      1ـ نوع جلسه: عادی

مصوبات جلسه

 

تبصره4:

الف ـ ملاک محاسبه جریمه ساختمانهایی که از سال 1390 تا 1393 ساخته شده‌اند، 90% ارزش معاملاتی سال 1394 می‌باشد.

ب ـ ملاک محاسبه جریمه ساختمانهایی که از سال 1380 تا 1389 ساخته شده‌اند، 80% ارزش معاملاتی سال 1394 می‌باشد.

ج ـ ملاک محاسبه جریمه ساختمانهایی که از سال 1370 تا 1379 ساخته شده‌اند، 70% ارزش معاملاتی سال 1394 می‌باشد. 

د ـ ملاک محاسبه جریمه ساختمانهایی که قبل از سال 1370 ساخته شده‌اند، 60% ارزش معاملاتی سال 1394 می‌باشد.

در راستای تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها برای بناهای بدون پروانه و مازاد بر پروانه که بر اساس آراء ماده 100، رأی بر ابقاء بنا صادر می‌گردد با توجه به موقعیت مکانی و ارزش ساختمانی و استقرار آنها به تفکیک خیابانهای اصلی و فرعی و سایر معابر با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی ساکنان هر منطقه و همچنین با توجه به بلوک‌بندی دفترچه ارزش معاملاتی املاک که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان ساری و در اجرای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد، ارزش معاملاتی ساختمانی تعیین می‌گردد.»

ب) صورتجلسه شماره 36 ـ 1394/7/25 شورای اسلامی شهر یاسوج:

«جلسه 36 ـ 1394/7/25: نامه شماره 94/18/3822ـ 1394/6/9 شهرداری در خصوص تعرفه پیشنهادی جهت درج ارزش معاملاتی در سیستم شهرداری مطرح و مقرر گردید آقایان مهندس اکبری، مهندس علیپور، با دعوت از کارشناسان شهرداری و تطابق تعرفه قبلی و ارائه نظرات کارشناسی شده در جلسه دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.»

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت  مذکور در خصوص خواسته شـاکی، مصوبه شماره جلسه 37ـ 1394/2/25 و 37ـ 1394/8/4 [صورتجلسه شماره 36 ـ 1394/7/25 و صورتجلسه شماره 37ـ 1394/8/4] به استثناء تبصره 4 از ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به موجب دادنامه شماره 125 ـ 1398/4/29 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به سایر قسمتها در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/6/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

هرچند طبق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها بوده و سالی یک بار هم قابل‌تجدیدنظر است، لکن تصویب ارزش معاملاتی ساختمان در سال 1394 و تسری آن به صورت درصدی به سالهای قبل در تبصره 4 از مصوبه مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

برچسب ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط