رای شماره 1316 الی 1323 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال موادی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1397 و 1396 مصوبه شورای اسلامی شهرهای نکاء، بومهن، شهریار، چالوس، صدرا، بیرجند، قائن و اردبیل

تاریخ دادنامه: 1398/6/26       شماره دادنامه: 1316 الی 1323

شماره پرونده: 2316/97، 2294/97، 2293/97، 2290/97، 2279/97، 1957/97، 1955/97، 951/97

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1) ماده 21 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر نکا

 2) تبصره 4 ماده 5 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر بومهن

 3) ماده 7 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر شهریار

 4) بند 11ـ 2 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 و بند 11ـ 2 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر چالوس

 5) بند 2ـ 12 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 و بند 2ـ 2 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر صدرا

 6) بند 11ـ 2 الف تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر بیرجند موضوع مصوبه 1603ـ 1371/2/12 ریاست جمهور در مورد واحدهای تجاری و صنعتی در برابر طرح تفصیلی مصوب شهر بیرجند

 7) بند 12ـ2 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر قائن

 8) تبصره 3 بند 3ـ 4ـ 2ـ 5 از طرح تفصیلی شهر اردبیل موضوع کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر اردبیل

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سالهای 1396 و 1397 مصوبات شورای اسلامی شهرهای نکا، شهریار، چالوس، صدرا، بیرجند، قائن و اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«الف: مطابق ماده 5 و 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هر گونه تغییر در ضوابط طرح، می‌بایست به تأیید کمیسیون ماده 5 برسد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده 5 قانون اخیر الذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد. لیکن در بندهای معترض‌عنه از تعرفه سال 1397 شهر بیرجند، شورای شهر به صراحت به شهرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 را داده که این موضوع مهم ترین دلیل غیرقانونی بودن بندهای معترض‌عنه می‌باشد.

ب: مطابق اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.

ج: درست است کـه مفهوم عـوارض در قـانون تعـریف نشده است، لیکن بر اساس معنای لغوی آن، عوارض «عارضه‌ای بر شیء» تعریف شده است. به عبارتی دیگر؛ منطقاً «شیء» امری وجودی و مثبت است که می‌توان بر آن عارضه ایجاد نمود و عوارض، بر امور سلبی و منفی بار نمی‌گردد و به علت اینکه «کسری پارکینگ» در واقع امری عدمی و سلبی است، نمی‌توان بر آن عوارض تعیین کرد.

د: عدم تأمین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک بارعوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب می‌گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.

هـ: مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفا در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداریها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفا موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 می‌باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض‌عنه، بر خلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است.

و: مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92)

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود:

  الف: بند (و) رأی شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 ـ 12/12 / 1386 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

  ب: رأی شماره 770 ـ 10/18/1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر  ج: رأی شماره 116 ـ 1392/2/16 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان

  د: رأی شماره 869ـ 1394/7/14 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

  هـ: رأی شماره 977ـ 1394/8/5 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر

  همچنین در خصوص ابطال تبصره 3 بند 3ـ 4ـ 2ـ 5 از طرح تفصیلی شهر اردبیل 

«کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر اردبیل، در سال 1384 طرح تفصیلی شهر اردبیل را تصویب و به شهرداری ابلاغ می‌نماید. بر اساس تبصره 3 بند 3ـ 5 ـ 2ـ 4 این طرح، به شهرداری اجازه اخذ عوارض پارکینگ داده شده و بر همین مبنا؛ شورای شهر اردبیل اقدام به تصویب و انتشار مصوبات گوناگون در سالهای بعدی نمـوده و طبق بخش‌هایی از آن، بـه شهرداری اردبیـل اجازه اخذ عوارض کسری و حـذف پارکینگ می‌دهد. شهرداری نیز به استناد همین مصوبات، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ اخذ می‌نماید. در دادخواست قبلی مبنی بر ابطال ماده 8 و 26 از تعرفه سال 1395 شهر اردبیل علیه شورای شهر اردبیل مطرح نمودم، آن شورا در دفاعیات خود به تبصره 3 بند معترض‌عنه استناد نموده و مصوبه خود را با طرح تفصیلی شهر اردبیل توجیه می‌نماید. در دفاعیات شورای شهر اردبیل، متن تبصره معترض‌عنه قید گردیده حالیه؛ به استناد دلایل ذیل، ابطال تبصره 3 بند 3ـ 5 ـ 2ـ 4 از طرح تفصیلی شهر اردبیل را از تاریخ تصویب آن خواستارم.

لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با اصول 36 و 51 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجسال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و مـاده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب دارم.»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

1ـ ماده 21 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر نکا:

«21ـ عوارض حذف پارکینگ:

عوارض موضوع این بند به هنگام صدور پروانه و احداث ساختمان در مناطقی به شرح زیر محاسبه و اخذ می‌گردد:

1ـ ساختمان، در بر خیابان‌های سریع‌السیر با عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2ـ ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های با عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3ـ ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورودی پارکینگ آن مستلزم قطع درختان کهن بوده و شهرداری اجازه قطع آنها را ندهد.

4ـ ساختمان، در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل وجود نداشته باشد.

5 ـ ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشدکه به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ  در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6 ـ در صورتی که وضع و فرم زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود و امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی وجود نداشته باشد.

هر واحد فضای حذف شده پارکینگ مطابق طرح جامع، 25 مترمربع می‌باشد که به‌ازای هر مترمربع حذف شدهp25 محاسبه و وصول می‌گردد.

تبصره1: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ، در صلاحیت شورای شهرسازی استان مربوطه می‌باشد.

تبصره2: در ساختمانهای اداری که کلیه سطوح آن اعم از سطح و طبقات، مربوط به یک واحد اداری باشد و همچنین در ساختمانهای صنعتی (چنانچه فاقد طرح تفضیلی و‌هادی باشد)، میزان پارکینگ مورد نیاز، طبق نظر شورای شهرسازی استان تعیین خواهد شد.

تبصره3: شهرداری موظف است؛ وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً جهت احداث پارکینگ‌های عمومی، در قالب بودجه مصوب سالیانه به‌مصرف برساند.

تبصره4: در مجموعه‌های مسکونی، تجاری و... که طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش‌بینی و احداث می‌گردد؛ عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی‌شود و مساحت پارکینگ تأمین شده، مشمول عوارض پذیره نخواهد شد.

تبصره5: عوارض حذف پارکینگ، منحصراً به هنگام صدور پروانه ساختمانی و تحت شرایط مندرج در تعرفه، محاسبه و وصول می‌گردد.

تبصره6: در مواردی که مراتب تأمین پارکینگ در پروانه‌های ساختمانی قید گردیده، ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسری پارکینگ دارند و یا پس از احداث، آنها را به منظور استفاده غیرتبدیل می‌نمایند، موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مطرح و تصمیم‌گیری خواهد شد.»

2ـ تبصره 4 ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر بومهن:

«ماده 5 ـ عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره  با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می‌نمایند مطابق ضوابط طرح تفصیل ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می‌باشند. در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می‌باشد مگر در شرایط خاص که شرایط خاص شامل 6 بند می‌باشد.

تبصره4:   بر اساس رأی قطعی شماره 1481 و 1477ـ 1386/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است. برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعمل‌های شماره 2331/3/34ـ 1371/2/7 و 10740/3/34 ـ 1371/6/4 وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد. شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.

«(25 مترمربع) . (متراژ یک واحد پارکینگ) . p   . k

K : ضریب مربوط به کاربریهای مختلف

P : قیمت منطقه‌ای دارائی »

3) ماده 7 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر شهریار:

«7ـ بهای خدمات تأمین کسری پارکینگ ساختمان:

با توجه به اینکه در بعضی از ساختمانها، در هنگام صدور پروانه امکان تأمین پارکینگ مورد نیاز ساختمان به دلایل زیر وجود ندارد:

1ـ قرار گیری درختان کهن که کمیسیون ماده 7 قانون حفظ گسترش فضای سبز اجازه قطع آنها را صادر نمی‌نماید.

2ـ ساختمان به علت عرض کم کوچه امکان عبور خودرو را ندارد.

3ـ وضع و فرم زمین ساختمان به نحوی است که از نظر فنی امکان تأمین کامل پارکینگ وجود ندارد به خط دیگرمنتقل شود به ازای هر واحد کسری پارکینگ با دریافت بهای خدمات، تأمین آن در محل دیگری صورت خواهد گرفت.

P 200 = بهای خدمات تأمین کسری پارکینگ توسط شهرداری

تبصره: در محاسبه   p ، کاربری وابسته به پارکینگ لحاظ و حداکثر آن 750/000 ریال محاسبه می‌گردد.»

4) بند 11ـ 2 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 و بند 11ـ 2 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر چالوس:

«تعرفه شماره (11ـ 2) ـ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره (سال 1396)

 

«تعرفه شماره (11ـ 2) ـ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره (سال 1397)

 تبصره1: در ساختمانهای اداری که کلیه سطوح آن اعم از سطح و طبقات مربوط به یک واحد اداری باشد و همچنین در ساختمانهای صنعتی میزان پارکینگ مورد نیاز برابر طرح تفضیلی تعیین خواهد شد. تبصره2: در مجموعه‌های مسکونی، تجاری و ... که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش‌بینی و احداث می‌گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی‌شود ولی مساحت مربوطه به پارکینگ تأمین شده (به ازاء هر واحد پارکینگ الزامی حداکثر به میزان 25 مترمربع) مشمول عوارض پذیره خواهد شد.

تبصره3: برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ ارزش معاملاتی املاک (قیمت منطقه‌ای زمین) موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شود و ارزش معاملاتی ساختمان ملاک عمل نخواهد بود.

تبصره4: عوارض حذف پارکینگ منحصراً به هنگام صدور پروانه ساختمانی و تحت شرایط مندرج در تعرفه محاسبه و وصول می‌گردد.»

  5) بند شماره (2ـ 12) تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 و بند 2ـ2 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر صدرا:

 1ـ تعرفه شماره 2ـ 12 عوارض کسر پارکینگ مورد نیاز:

2ـ تعرفه شماره 2ـ 2 هزینه تأمین و ساخت پارکینگ عمومی سطح شهر:

 6) تعرفه شماره (11ـ 2 الف) عوارض حذف پارکینگ موضوع مصوبه شماره 1603ـ 1371/2/12 ریاست جمهور در مورد واحدهای تجاری و صنعتی (برابر طرح تفصیلی مصوب شهر بیرجند):

 7) بند 12ـ 2 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر قائن:

«تعرفه شماره (12ـ 2) ـ عوارض تأمین پارکینگ به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده در کاربریهای حذف شده در کاربریهای مختلف (کد بودجه 2102)

                       

                       

توضیحات:

این تعرفه براساس بند 6 ـ 5 دفترچه ضوابط و مقررت ساختمانی و شهرسازی به‌شرح جدول فوق و بندهای ذیل وصول می‌گردد:

بند 1: بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمانها ضروری می‌باشد.

بند 2: در موارد استثنا از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون ماده 5 یا کمیته‌های فنی طرح‌های شهری) بدون تأمین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید.

2ـ 1ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2ـ 2ـ ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3ـ 2ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد.

4ـ 2ـ ساختمان در بر کوچه‌های قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

5 ـ 2ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6 ـ 2ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

بند 3: شیب مقرر در بند 5 بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.

بند 4: در صورت تأمین پارکینگ مورد نیاز، تبدیل قسمت مازاد پیلوت برای استفاده انباری مسکونی با پرداخت عوارض بلامانع خواهد بود.»

8) تبصره 3 بند 3ـ 4ـ 2ـ 5 طرح تفصیلی شهر اردبیل موضوع کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر اردبیل:

5 ـ شرایط احداث بنا:

«1ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر با عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2ـ ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورودی به پارکینگ مستلزم قطع درخت‌های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

4ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

5 ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

6 ـ در صورتی که احداث پارکینگ منجر به تخریب تأسیسات و تجهیزات شهری گردد. مانند: کیوسک تلفن و ...»

تبصره3:

«تبصره3: ساختمانهایی که به صورت همزمان بیش از 10 اتومبیل را جذب می‌کنند (مثل ادارات در ساعات ورود و خروج کارکنان) باید پارکینگ مورد نیاز خود را تأمین نمایند و در طـراحی این نوع ابنیه باید تمـهیدات خاصی پیش‌بینی گردد.»

1ـ علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای شورای اسلامی شهرهای نکاء و قائن تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ‌گونه پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. 

2ـ در پاسخ به شکایت شورای اسلامی شهر بومهن، شهردار بومهن به موجب لایحه شماره ص/1398/578 ـ 1398/1/21 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  

با سلام و احترام

در خصوص پرونده شماره 9709980905801362 به شماره کلاسه 9701957ـ 1397/10/2 در خصوص شکایت آقای حمزه شکریان زینی به طرفیت شورای اسلامی شهر بومهن مبنی بر ابطال تبصره 4 ماده 5 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر بومهن جهت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ضمن احصاء موارد ذیل مستنداً و مستدلاً به حضور ایفاد می‌گردد. مطابق ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بومهن در سال 1396 عوارض ارزش افزوده حاصل تبدیل کاربری برای واحد مسکونی، تجاری، اداری و غیره با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می‌نمایند مطابق ضوابط طرح تفصیل ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می‌باشند. در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می‌باشد مگر در شرایط خاص که شرایط خاص شامل 6 بند می‌باشد. شرایط استثنایی حذف پارکینگ بر اساس اعلام وزارت کشور در سال 1371

1ـ ساختمان، در بر خیابان‌های سریع‌السیر با عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد

2ـ ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های با عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3ـ ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورودی پارکینگ آن مستلزم قطع درختان کهن بوده و شهرداری اجازه قطع آنها را ندهد.

4ـ ساختمان، در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

5 ـ ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشدکه به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ  در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6 ـ در صورتی که وضع و فرم زمین طوری باشد (کوچک بودن مساحت و یا نامناسب بودن ایجاد زمین) احداث پارکینگ مقدور نباشد.

  لذا بر اساس تبصره 4 به استناد رأی قطعی شماره 1481 و 1477ـ 1386/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده در این صورت عوارض حذف پارکینگ دریافت نمی‌گردد. پیش‌بینی دریافت عوارض حذف پارکینگ در ماده 5 تعرفه عوارض صرفاً برای زمانی می‌باشد که اولاً به علت وجود موارد ششگانه مذکور امکان تأمین نبوده ثانیاً: مالک موافق به پرداخت عوارض حذف پارکینگ باشد. ثالثاً: مجوز لازم از طرف مقامات زیر (شورای اسلامی شهر، کمیته انطباق فرمانداری شهرستان) و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرستان صادر شود. علیهذا نظر به مراتب یاد شده استدعای بررسی و امعان نظر مالاً صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوا را دارد.»

3ـ در پاسخ به شکایت تعرفه مورد اعتراض، رئیس شورای اسلامی شهر شهریار به‌موجب لایحه شماره 3127ـ 1397/11/8 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه 9702279

با سلام

احتراماً معطوف به ابلاغیه منضم به دادخواست آقای حمزه شکریان زینی موضوع پرونده کلاسه 9702279 و به شماره پرونده 9709980905801503 به خواسته «ابطال ماده 7 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال1396 شهر شهریار» در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ‌تصویب در مهلت مقرر قانونی مبادرت به پاسخگویی نموده و به استحضار می‌رساند:

1ـ شکایت مطروحه به خواسته ابطال مـاده 7 تعرفـه سالانه عوارض و بهای خدمات سا ل1396 مغایر با قوانین می‌باشد لیکن:

الف) با تصویب دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهریار در سال 1397 عملاً تعرفه‌های سال 1396 منسوخ می‌باشد و دلیلی برای ابطال موضوع منسوخ وجود ندارد زیرا که عوارض به نرخ روز و مطابق مصوبات جدید دیگری وصول می‌شود.

ب) تقاضای مطروحه در خصوص ماده بند 7 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری شهریار می‌باشد لیکن شماره اعلامی در دفترچه عوارض سال 1397 مربوط به عوارض پیش آمدگی‌ها به معابر شهری است، نه عوارض کسر پارکینگ و بند مربوط به عوارض کسر پارکینگ بند 8 می‌باشد که به دلیل عدم تطابق بند مورد تقاضای با محتوای آن دادخواست مطروحه قابل استماع نیست.

ج) صرف نظر از ایرادات مذکور شاکی ابطال مصوبه را از زمان تصویب تقاضا نموده و این در حالتی است که بر اساس ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات از زمان تصویب صرفاً در حالت مغایرت با شرع و یا تشخیص هیأت عمومی می‌باشد لیکن تمامی استدلالهای شاکی صرف نظر از صحت و سقم و ارزش آن با ادعای مغایرت با قانون مطرح شده است.

2ـ شاکی در دادخواست تقدیمی (بند دال) عنوان داشته که «عدم تأمین پارکینگ به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید و پس از اخذ عوارض بابت فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل به نوعی عوارض مضاعف محسوب می‌شود.» در پاسخ ایراد مذکور اشعار می‌دارد همان طور که در صدر بند 8 دفترچه عوارض ذکر شده است در مواردی که در هنگام صدور پروانه امکان تأمین پارکینگ وجود ندارد (با دلایل مشروحه و مندرج در ذیل این بند) عوارض مربوطه باید توسط ذینفع پرداخت شود، بنابراین عوارض مذکور در زمان صدور پروانه محاسبه و اخذ می‌شود و مشخص نیست مبنای این ادعا (عوارض مضاعف) چیست و شاکی چگونه آن را احراز نموده است و همچنین موضوع با آرای جریمه کمیسیون ماده 100 نیز ارتباطی ندارد و ناگفته پیداست که در صورت پرداخت عوارض کسر پارکینگ، ذینفع از پرداخت جریمه کسری پارکینگ مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری معاف خواهد بود لذا موضوع اخذ وجوه به طور مضاعف برای عنوان واحد، کلاً منتفی است و طرح این موضوع به شکل مطروحه به دلیل عدم اشراف شاکی به قوانین، مقررات و رویه حاکم بر شهرداری است.

3ـ شاکی که خود وکیل دادگستری است در عریضه تقدیمی کوشیده است خود را مصلح اجتماعی معرفی نماید و هدف خود را اقدامی انسان‌دوستانه و اجتماعی وانمود نماید لیکن همان‌گونه که قضات فاضل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشراف کامل دارند، این اقدامات اکثراً با اغراض اقتصادی و به‌منظور جلب و جذب موکل صورت می‌گیرد و استعلام از لیست پرونده‌های وکیل مربوطه می‌تواند صحت ادعاهای مطروحه و تعداد پرونده‌های ایشان در دیوان عدالت اداری را مشخص کند.

  4ـ اگرچه شاکی در ستون خواسته ابطال ماده بند 7 دفترچه عوارض سال 1396 را تقاضا نموده لیکن در بخش الف دادخواست تقدیمی به تعرفه سال 1397 اشاره کرده و این سرگردانی و بلاتکلیفی شاکی در طرح موضوع در کل دادخواست جریان دارد شاکی در بند الف مدعی شده است که شورای اسلامی شهر باتصویب عوارض کسر پارکینگ از ضوابط طرح تفصیلی عدول نموده است لیکن مشخص نکرده است که کدام ضابطه طرح تفصیلی نادیده گرفته شده است بدیهی است که ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب کاربریها را در اختیار کمیسیون ماده 5 قرار داده است و اختیارات این کمیسیون نسبت به بحث تصویب عوارض، خروج موضوعی داشته و این امر نشانگر آن است که شاکی می‌کوشد که با خلط موضوع به خواسته خویش دست یابد.

5 ـ در بخش هـ داخواست تقدیمی شاکی وارد موضوع مرجع تعیین مجازات و جریمه شده است حال سوال اینجاست اگر وضع عوارض مجازات تلقی گردد در نتیجه که تعیین آن هم صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و تکلیف قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی که طی آن برای شوراها حق وضع و برقراری عوارض را پیش‌بینی نموده است چه می‌شود و از آنجایی که قانونگذار اقدام لغو و بیهوده انجام نمی‌دهد و قطعاً حکیم است چگونه می‌توان پذیرفت که حقی را برای شوراهای اسلامی شهر منظور نموده که در عمل هیچ مجرا و کاربردی ندارد؟

6 ـ از سوی دیگر دیوان عدالت اداری توامان بودن عوارض و جریمه را طی آراء وحدت رویه شماره 583 و 786 و نیز رأی هیأت تخصصی به شماره 338 مورد پذیرش قرار داده است و پذیرفتن استدلال و نظر شاکی موجب تحمیل پرونده‌های فراوانی به دستگاه قضایی خواهد شد.

  7ـ شاکی در بخشی از دادخواست خود اظهار داشته است که عوارض به امر عدمی بار نمی‌گردد! که این استدلال نیز مانند سایر بخشهای دادخواست شگفت انگیز و جای تامل است. قاعدتاً شورای اسلامی شهر می‌تواند برای تمام اموری که در قبال آنها خدماتی توسط شهرداری ارائه می‌گردد عوارض وضع کند حال این امور می‌تواند مثبت و یا منفی باشد مانند عوارض مازاد بر جریمه‌های ساختمانی موضوع رأی هیأت تخصصی عمران شهرسازی و اسناد و نیز می‌تواند منفی باشد مانند عدم تأمین پارکینگ که موجب می‌شود صاحبان واحدهای مسکونی، خودروهای خود را در معبر پارک نمایند و ناگفته پیداست که این امر موجب ارائه خدمات بیشتری به این دسته از شهروندان شده و شورای اسلامی شهر می‌باید این گونه هزینه‌ها را در هنگام احداث بنا و با وضع عوارض از ذینفع، اخذ نماید و در صورتی که این عوارض از مالک ابنیه فاقد پارکینگ دریافت نشود، به‌ناگزیر باید از بودجه شهرداری هزینه گردد که این امر موجب اجحاف به تمامی شهروندان خواهد شد.

  8 ـ بی‌اطلاعی شاکی از مقررات شهرداریها به نحوی است که اگرچه ظاهراً داعیه احقاق حقوق مردم را دارد لیکن در پرونده حاضر اقدام وی کاملاً به زیان مردم است زیرا که طبق قانون باید تکلیف و وضعیت پارکینگ در زمان صدور پروانه مشخص شود و این امر دو حالت بیشتر ندارد یا پارکینگ به طور کامل قابل تأمین است و یا اینکه پارکینگ کلاً یا جزئاً قابل تأمین نیست که در این حالت با توجه به پیش‌بینی شورای اسلامی شهر و در جهت مساعدت به مردم و برون رفت از بن بست، مقرراتی وضع شده است که کسری پارکینگ با عوارض جبران شده و پروانه صادر شود و بدیهی است که این در حالت کسری پارکینگ متعاقباً توسط کمیسیون ماده 100 جریمه نخواهد شد و در فرض پذیرفتن استدلال شاکی که این امر را صرفاً به رسیدگی کمیسیون ماده 100 حواله داده است معروض می‌دارد در فرض صحت ادعای شاکی اولاً: شهروندان متحمل پرداخت هزینه‌های گزافی در رسیدگی کمیسیون ماده 100 خواهند گردید و ثانیاً: امکان صدور پروانه در این فرض منتفی است زیرا که شهرداری باید در زمان صدور پروانه وضعیت پارکینگ بنا را مشخص کند و چون نمی‌توان در زمان صدور پروانه موضوع را مسکوت گذاشت و کسر پارکینگ را به رسیدگی به کمیسیون ماده 100 حواله داد در عمل صدور پروانه ساختمانی منتفی خواهد شد و قطعاً چنین حالتی به نفع شهروندان نیست.

  9ـ وزارت کشور طی نامه شماره 2331/1/3/34ـ 1371/2/7 و در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و  مصرف آن در موارد معین، تعرفه عوارض حذف پارکینگ را که به تأیید ریاست جمهور وقت نیز رسیده است به شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر ابلاغ کرده است که طی آن در موارد یاد شده (از جمله موارد مندرج در دفترچه تعرفه سال 1396 شهر شهریار، شهرداریها می‌توانند در موارد عدم امکان تأمین پارکینگ نسبت به اخذ عوارض حذف پارکینگ اقدام نمایند. لذا با عنایت به اینکه اقدام شورای اسلامی شهر شهریار در وضع عوارض مذکور مستند به دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور می‌باشد تا زمانی که این دستورالعمل به قوت خود باقی است نمی‌توان درخواست ابطال بخشی از دفترچه تعرفه عوارض که در همین راستا تهیه و تصویب شده است را تقدیم دیوان عدالت اداری نمود. لذا با عنایت به‌‌موارد پیش گفته صدور رأی مبنی بر رد شکایت استدعا می‌گردد." 4ـ در پاسخ به شکایت تعرفه مورد اعتراض، رئیس شورای اسلامی شهر چالوس به موجب لایحه شماره 1994ـ 1397/11/15 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در خصوص شکایت آقای حمزه شکریان زینی علیه شورای اسلامی شهر چالوس به‌شماره کلاسه 9702290 بـه خواسته ابطال تعرفه 11ـ 2 از تعرفه سالانه عوارض بهای خدمات سال 1396 و همچنین تعرفه 11ـ 2 از تعرفه سالیانه سال 1397 شهر چالوس در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ دفاعاً مطالبی را به شرح ذیل به استحضار عالی می‌رساند:

  الف) در پاسخ به بند الف شرح دادخواست مشارالیه معروض می‌دارد بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر چالوس که آن نیز به استناد مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی تعیین گردیده شهرداری در چند مورد مجاز به اخذ عوارض حذف پارکینگ می‌باشد که موارد به شرح ذیل بوده و ضوابط نیز به پیوست می‌باشد:

1ـ ساختمان، در بر خیابان‌های سریع‌السیر با عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2ـ ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های با عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3ـ ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورودی به پارکینگ آن مستلزم قطع درختان کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

4ـ ساختمان، در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل وجود نداشته باشد.

5 ـ ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشدکه به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ  در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6 ـ در صورتی که وضع و فرم زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

 لذا طبق همان ضوابط فوق، شهرداری در صورت شمول یکی از موارد فوق مجاز ملزم به تعیین تکلیف وضعیت حذف پارکینگ به شکلی می‌باید تعیین تکلیف شده و هزینه دریافتی در صندوق جداگانه‌ای جهت تهیه و تأمین پارکینگ لحاظ گردد که دفترچه عوارض مصوب این شورا  نیز بر اساس همین ضوابط طرح تفصیلی شهر چالوس تهیه شده است.

  ب) در خصوص بند ب شرح درخواست با بررسی همه جانبه و استعلام از شهرداری چالوس، شهرداری اعلام نموده در سالهای 1396 و 1397 هیچ‌گونه وجهی بابت عوارض کسری پارکینگ از مؤدیان دریافت نشده است. ضمناً طبق بند 11ـ 2 و بند 1 و بند 2 عوارض تأمین پارکینگ مصوب این شورا در سال 1397 و 1396 شهرداری چالوس به جز 6 شرط مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی که در ضوابط طرح تفصیلی نیز صریحاً منعکس گردیده مجاز به دریافت عوارض کسری یا حذف پارکینگ نمی‌باشد در بند 6 همین تعرفه به شهرداری اعلام گردیده ساختمانهایـی کـه در کمیسیون مـاده 100 بابت کسر یـا حـذف پارکینگ محکـوم بـه پرداخت جریمه می‌شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف بوده و فقط مشمول پرداخت جریمه کمیسیون می‌گردند به‌عبارتی صرفاً کمیسیون ماده صد صالح به رسیدگی به این گونه تخلفات می‌باشد که جرایم بر اساس تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری به تصویب این شورا رسیده است.

  ج) در خصوص بند د شرح دادخواست همان طور که سابقاً توضیح داده شد شهرداری در چنین مواردی صرفاً برابر رأی کمیسیون ماده صد (تبصره 5 قانون مذکور) نسبت به اخذ جریمه حذف یا کسری پارکینگ اقدام نموده و مازاد بر این مبلغ بابت کسری پارکینگ وجهی از مؤدیان اخذ نمی‌نماید و این موضوع نیز صراحتاً در مصوبات شورای اسلامی شهر قید شده است.

د) در خصوص بند الف همان گونه که شاکی اشاره نموده‌اند مرجع رسیدگی و تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف بر اساس قانون کمیسیون مادصد بوده که در این خصوص همان طور که در بندهای فوق‌الذکر اشاره گردیده صرفاً کمیسیون ماده صد بر اساس ارزش معاملاتی که برابر تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها می‌باید توسط این شورا به تصویب می‌رسید اقدام به تعیین تکلیف در این خصوص گردیده که کمیسیون ماده صد نیز بر اساس این مصوبه پیرامون کسری پارکینگ بر اساس تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری اقدام می‌نماید و شهرداری برابر مقررات موظف به اجرای رأی کمیسیون ماده صد می‌باشد. علیهذا بنا به مراتب مارالذکر تمامی مصوبات این شورا در رابطه با کسری یا حذف پارکینگ مطابق با ضوابط طرح تفصیلی و مصوبات و رأی شورای عالی معماری و شهرسازی و سایر قوانین و مقررات ذیربط بوده و با بررسی همه جانبه توسط این شورا محرز شده است که شهرداری چالوس نیز مغایر با قانون و مقررات عمل ننموده، لذا جهت حفظ و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال تقاضای رد شکایت واهی و بی‌اساس شاکی را دارم.»

5 ـ در پاسخ به شکایت تعرفه مورد اعتراض، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره 97/5/1514ـ 1397/10/23 توضیح داده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در پاسخ به‌نامه مورخ1397/10/5 درخصوص پرونده به‌شماره 9709980905801515 به استحضار می‌رساند: دلایل پیشنهاد و تصویب تعرفه شماره 2ـ 12 با عنوان «عوارض کسر پارکینگ موردنیاز» و تعرفه شماره 2ـ2 سال 1397 با عنوان «هزینه تأمین و ساخت پارکینگ عمومی سطح شهر» عوارض بها این شهرداری به‌شرح ذیل حضورتان ایفاد می‌گردد:  1ـ طبق بند16 ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375/3/1 مجلس شورای اسلامی کشور، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد، لذا طبق مصوبه شماره 95/4/94 ـ 1395/10/14 شورای اسلامی شهر صدرا تعرفه شماره 2ـ 12 سال 1396 و تأییدیه استانداری به شماره ص/56/10/32773/95 ـ 1395/11/14 و مصوبه شماره 96/5/1606 ـ 1396/11/5 شورای اسلامی شهر صدرا تعرفه شماره 2ـ2 سال1397 و تأییدیه فرمانداری به‌شماره ص5641/8860/96ـ 1396/11/15 و با توجه به تبصره1 ذیل ماده50 قانون ارزش افزوده مورد تصویب و اجرا واقع‌شده است.

2ـ ضمناً تعرفه فوق‌الذکر جهت ترغیب مالکین به تأمین پارکینگ و در جهت تأمین بخشی از بهای تمام شده ساخت پارکینگهای عمومی سطح شهر جهت جلوگیری از ضایع شدن حقوق شهروندان مصوب شده است، ضمناً شرایط 6 گانه ذکر شده در توضیحات تعرفه فوق‌الذکر جهت اخذ عوارض بر اساس شرایط ششگانه مندرج در مجوز شورای عالی شهرسازی بوده و بر اساس نامه شماره 47531ـ 1397/9/27 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور مورد پنجم ذیل بند الف به شرح «عوارض حذف یا کسر پارکینگ (به جز 6 موردی که امکان تأمین پارکینگ وجود ندارد. با عنوان هزینه تأمین پارکینگ تصویب شود)» قانونی می‌باشد.»

6 ـ در پاسخ به شکایت  تعرفه مورد اعتراض، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به‌موجب لایحه شماره 97/2434/ش ـ 1397/11/21 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم  با احترام عطف به پرونده ارسالی شماره 9709980905801516 ـ 1397/10/5 مفتوح نزد آن مرجع با موضوع ابطال بند 11ـ 2 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند مبنی بر دریافت عوارض کسری پارکینگ به استحضار می‌رساند:

چنانچه در متن درخواست خود شاکی هم آمده است مطابق مواد 5 و 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند که مفاد این مواد در ماده 2 قانون مذکور نیز آمده است. لذا توجهاً بر آن که برابر دفترچه اولویت دوم طرح تفصیلی شهر بیرجند صفحه 63 مبحث تعرفه عوارض حذف پارکینگ با عنایت به مصوبه شماره 1603ـ 1371/2/12 ریاست وقت جمهوری خطاب به وزارت وقت کشور مورد تأیید و تأکید قرار گرفته عملاً در حال حاضر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بیرجند که همسو با طرح تفصیلی و مصوبات سابق است غیرممکن به نظر می‌رسد. جهت اطلاع و استحضار کامل قضات ذیلاً متن صریح این قسمت از طرح تفصیلی شهر بیرجند مصوب 1387 آمده است که تدقیق ویژه در این قسمت  و مفاد آن به وجه بارز و مبرهنی حکایت از بلاوجه بودن شکایت مطروحه دارد:

1ـ ساختمان، در بر خیابان‌های سریع‌السیر با عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2ـ ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های با عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3ـ ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ آن مستلزم قطع درختان کهن بوده و شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

5 ـ ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

6 ـ در صورتی که وضع و فرم زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

 امکان تأمین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (مطابق طرح تفصیلی و‌هادی و در شهرهایی که فاقد طرح باشند هر واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری 25 متر محاسبه خواهد شد.)

تبصره3 صفحه65، طرح تفصیلی، شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً جهت احداث پارکینگهای عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به‌مصرف برساند.

3ـ توضیحاً آن که حسب مقررات وضع شده، شهرداری موظف است به صرف وجوه دریافتی منحصراً جهت احداث پارکینگهای عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه می‌باشد که شهرداری بیرجند هم دقیقاً بر همین مبنا اقدام به بازگشایی حساب بانکی مختص پارکینگ نموده و عوارض واریزی به این حساب را صرف خرید اراضی با کاربری پارکینگ در سطح شهر و متعاقباً ساخت پارکینگهای طبقاتی جهت خدمت‌رسانی به شهروندان و تسهیل امور نموده است. بالاخص در نقاط پر تراکم شهر که در صورت تأمین پارکینگ برای هر واحد تجاری، اداری و ... به صورت مجزا امکان تردد و عبور و مرور عادی افراد عملاً سلب خواهد شد.

4ـ نکته بسیار حائز اهمیت دیگر آن است که مطابق صفحه 65 طرح تفصیلی با عنایت بر آن که تعرفه تعیینی مربوط به سال1371 و مبلغ آن بسیار پایین بوده است محاسبه تعرفه می‌باید مجدداً توسط شهرداری و شورای شهر صورت پذیرد که حسب صراحت این مقرری طرح تفصیلی شورای شهر بیرجند به استناد صفحه12 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر بیرجند عوارض حذف پارکینگ در مورد واحدهای تجاری، صنعتی، مسکونی، اداری و ... را اعلام نموده است.

5 ـ قضات تأیید خواهند نمود که با اوصاف و تفاسیر فوق اصرار شاکی بر آن که عوارض تعیینی را جریمه و خارج از صلاحیت شورا تلقی نمایند پذیرفته نیست ضمن آن که با لحاظ طرح تفصیلی و صراحت بندهای آن مبنی بر تکلیف شهرداری به اخذ این عوارض اصول 36 و 51 قانون اساسی و سایر مواد قانونی مورد استناد توسط شاکی از موضوع پرونده خروج موضوعی دارد. علی‌ای حال نظر به مراتب فوق و با تأکید بر مقرره طرح تفصیلی بیرجند مبنی بر اخذ این عوارض و بالاخص مواد 2 و 5 و 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رد شکایت مطروحه حسب صلاحیدید قضات مورد تقاضاست.»

  7ـ در پاسخ به شکایت تعرفه مورد اعتراض، اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل به موجب لایحه شماره 98/4108/ص ـ 1398/2/17 توضیح داده است.

«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه در پرونده کلاسه 9709980905801365 و پرونده 9701955

با سلام  و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

احتراماً در خصوص شکایت حمزه شکریان زینی به طرفیت این اداره کل و کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی اردبیل به خواسته ابطال تبصره 3 بند 3، 4، 2، 5 طرح تفصیلی شهر اردبیل به کلاسه فوق تحت نظر و رسیدگی است موارد زیر در راستای رد شکایت مطروحه جهت ملاحظه و امعان نظر به حضور قضات رسیدگی‌کننده ایفاد می‌گردد:

اولاً: تبصره 3 بند 3، 4، 2، 5 طرح تفصیلی شهر اردبیل به استناد دستورالعملهای شماره 2331/1/3/34ـ 1371/2/7 و 34/3/1/10740ـ 1371/6/4 وزارت کشور ارائه و در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب شده است لذا طرح تفصیلی شهر اردبیل در کمیسیون ماده 5 استان تصویب نگردیده تا در این پرونده ابطال گردد بلکه طرحی است که در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده است و قابلیت ابطال را نخواهد داشت.

ثانیاً: طبق بنـدهای تبصره فـوق قید شده است کـه امکان حذف پـارکینگ و اخـذ عـوارض مربوطـه امکان‌پذیرمی باشد. لذا طبق تبصره فوق، کمیسیون ماده 5 اردبیل تکلیفی جهت اخذ وجوه تحت عنوان جریمه، عوارض، یا بهای خدمات مربوطه توسط شهرداری نیست و صرفاً امکان اخذ عوارض ذکر شده است. ضمن اینکه کمیسیون مقرر نموده است شهرداری وجوه دریافتی از بابت عوارض پارکینگ را منحصراً جهت احداث پارکینگ عمومی به مصرف برساند. مع‌الوصف آرای استنادی شاکی صرفاً مربوط به مصوبات شورای شهر بوده و ارتباطی به طرح تفصیلی شهر اردبیل ندارد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد دعوا را می‌نماید.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/6/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 21 تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری نکا مصوب شورای اسلامی شهر نکا، تبصره 4 ماده 5 تعرفه عوارض سال 1396 شهرداری بومهن مصوب شورای اسلامی شهر بومهن، ماده 7 تعرفه عوارض سال 1396 شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهر شهریار، بند 11ـ 2 تعرفه عوارض سال 1396 و بند 11ـ 2 تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری چالوس مصوب شورای اسلامی شهر چالوس، بند 2ـ 12 تعرفه عوارض سال 1396 و بند 2ـ 2 تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری صدرا مصوب شورای اسلامی شهر صدرا، بند 11ـ 2 الف تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری بیرجند مصوب شورای اسلامی شهر بیرجنـد، بنـد 12ـ 2 تعرفه عـوارض سال 1397 شهرداری قـائن مصوب شـورای اسلامی شهر قائن و تبصره 3 بند 3ـ 4ـ 2ـ 5 طرح تفصیلی شهر اردبیل موضوع کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر اردبیل تحت عنوان عوارض حذف یا کسری پارکینگ و عناوین مشابه به شرح مندرج در گردش کار به‌دلایل مندرج در رأی شماره 97 الی 100 ـ 1392/2/16 و رأی شماره 573ـ 1396/6/19 هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط