رای شماره 1327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند دوم مصوبه مورخ 1397/3/8 کارگروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهداء قاین

تاریخ دادنامه: 1398/7/2     شماره دادنامه: 1327     شماره پرونده: 1707/97

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اسماعیلی شاندیز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم مصوبه مورخ 1397/3/8 کارگروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهداء قاین

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند دوّم مصوبه مورخ 1397/3/8 کارگروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهداء قاین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند با عنایت به مدارک پیوستی حقیر از پزشکان طرف شکایت می‌باشم. لازم به ذکر است طبق مصوبه 1394/5/18 بند «1» از محل جزء حرفه‌ای پزشکان این بیمارستان 70% جزء حرفه‌ای ارزش نسبی خدمات مربوطه پرداخت می‌گردید که طبق مصوبات کارگروه مورخ 1397/3/8 بیمارستان شهداء قاین که رونوشت آن پیوست است در بند «دوم» اعلام گردیده 70% فوق‌الذکر به 40% کاهش یافته است که این اقدام به صورت کاملاً قانونی صورت پذیرفته است ولیکن جای مورد بحث و محل اشکال، این مهم است که در بند دوم اعلام گردیده این مصوبه (1397/3/8) از مورخ 1396/7/1 اجرایی می‌گردد که تعمیم دادن این کاهش پرداختی به قبل از زمان تصویب مصوبه جای بسی تأمل است چرا که طبق اصول و قواعد حقوقی حاکم، اثر قانون نسبت به آینده است و عطف به ماسبق نمی‌گردد و نکته دیگر آن که پرداخت 70% جزء حرفه‌ای ارزشی نسبی خدمات تا مورخ 1397/3/8 (مورخ مصوبه جدید) جزء حقوق مکتسبه حقیر محسوب می‌گردد و نمی‌توان آن را پایمال کرد. علی‌ای‌حال استدعا دارم دستورات لازم در باب ابطال بند دوم مصوبه مورخ 1397/3/8 کارگروه توزیع درآمد طرف شکایت را مبذول و صدور رأی مقتضی مبنی بر الزام طرف شکایت پرداخت معوقات مورد بحث با درصد 70% تا مورخ 1397/3/8 مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 97ـ 1707ـ 2 مورخ 1397/6/14 ثبت دفتر هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً با نظر به اینکه شکایت اینجانب مبنی بر ابطال بند دوم مصوبه مورخ 1397/3/8 کارگروه توزیع درآمد بیمارستان شهداء قائن تقدیم آن مرجع گردیده که اخطار رفع نقص به اینجانب ابلاغ گردیده تا جهت مغایرت مصوبه با قانون توسط بنده تشریح گردد لذا به شرح ذیل مراتب مغایرت اعلام می‌گردد. مطابق ضوابط و اصول مسلم حقوقی و حق مکتسبه افراد این مصوبه چون نسبت به حقوق اینجانب که در گذشته تحصیل شده اتخاذ تصمیم نموده لذا مغایرت آشکار با ماده 4 قانون مدنی دارد. آنچه حایز اهمیت است قرارداد افراد در زمان انعقاد قابل اصلاح و تغییرات است وقتی بنده براساس ضابطه و تعرفه‌ای مشخص مشغول به کار هستم این ظلم فاحش است که کارگروهی تشکیل و با مصوبه‌ای خلاف تمام قواعد مسلم قانونی و شرعی در مقام تضییع حقوق بنده اقدام نماید. بنده نسبت به کاهش تعرفه نسبت به آینده ادعایی ندارم آنچه مغایر حق بنده است عطف به ما سبق کردن مصوبه می‌باشد. استدعا دارد نسبت به ابطال آن بخش از مصوبه که مورد خواسته بنده می‌باشد اقدام شایسته مبذول گردد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«رئیس محترم شبکه بهداشت و درمان قاین

رئیس محترم بیمارستان شهداء قاین

موضوع: ابلاغ مصوبات کارگروه مورخ 1397/3/8 در خصوص بیمارستان شهداء قاین

با سلام و احترام؛

با عنایت به برگزاری جلسه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه در تاریخ 1397/3/8 مصوبات مربوط به آن بیمارستان جهت اطلاع و دستور هرگونه اقدام مقتضی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

  بند2ـ در مورد خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی، «بند 1» مصوبه 1394/5/18 اصلاح و از مهر سال 1396، 40% جزء حرفه‌ای ارزش نسبی خدمات مربوطه، به عنوان کارکرد پزشک از محل جزء حرفه‌ای منظور می‌گردد. لازم به ذکر است برای خدمات تشخیصی ژنتیک و پاتولوژی، 100% جزء حرفه‌ای ارزش نسبی خدمات مربوطه به عنوان کارکرد پزشک منظور می‌گردد. سهم پزشک از کارکرد جزء حرفه‌ای برای کلیه مشمولین این بند، براساس جدول پلکانی محاسبه می‌گردد.

...... ـ رئیس دانشگاه»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند به موجب لایحه شماره 97/11/97826ـ 1397/10/30 توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه پرونده شماره 970998095800695 در خصوص شکایت آقای دکتر علی اسماعیلی شاندیز به خواسته ابطال بند دوم مصوبه مورخ 1397/3/8 کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه   با سلام و احترام؛

عطف به نامه شماره 9709980905800695 ـ 1397/6/24 منضم به دادخواست جناب اقای دکتر علی اسماعیلی شاندیز به خواسته ابطال بند دوم مصوبه مورخ 1397/3/8 کارگروه توزیع درآمد اختصاصی این دانشگاه به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه براساس بند (8) از مصوبات مورخ 1395/9/15 هیأت امناء دانشگاه موضوع بخشنامه شماره 100/1525 ـ 1393/11/26 مقام عالی وزارت متبوع، اختیار توزیع درآمد اختصاصی هر دانشگاه به کارگروه توزیع درآمد اختصاصی همان دانشگاه تفویض گردیده است، لذا بنا به دلایل ذیل مصوبه یادشده در راستای اختیارات قانونی کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه می‌باشد:

1ـ براساس بند 2 مصوبه مورخ 1397/3/8 کارگروه توزیع درآمد اختصاصی در مورد خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی از ابتدای مهر سال 1396، 40% جزء حرفه‌ای ارزش نسبی خدمات مربوطه، به عنوان کارکرد پزشک از محل جزء حرفه‌ای منظور گردیده است و بند مذکور هیچ مداخله‌ای مبنی بر کاهش تعرفه خدمات آزمایشگاهی نداشته، بلکه صرفاً به میزان سهم پزشک از خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی اعمال نظر نموده است.

2ـ به استناد بند 12 از مصوبات شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی مورخ 1394/1/23 وزارت متبوع در مورد خدمات آزمایشگاهی تشخیصی ـ طبی، 30 الی 70% ارزش نسبی خدمات مربوطه به تصویب کارگروه، به عنوان کارکرد پزشک از محل جزء حرفه‌ای منظور می‌گردد، این درصد متناسب با میزان درآمد ماهانه آزمایشگاه تشخیصی ـ طبی با درآمد زیاد درصد‌های کمتر تعیین خواهد شد. در مناطق محروم 50 الی 70% ارزش نسبی خدمات مربوطه به تصویب کارگروه، به عنوان کارکرد پزشک از محل جزء حرفه‌ای منظور می‌گردد. لازم به ذکر است برای خدمات تشخیصی ژنتیک و پاتولوژی، 100% جزء حرفه‌ای ارزش نسبی خدمات مربوطه به عنـوان کارکرد پزشک منظور می‌گردد. بدیهی است سهم پزشک از کارکرد جزء حرفه‌ای برای کلیه مشمولین این بند، براساس جـدول شماره (1) مـاده (10) دستـورالعمل پرداخت مبتنی بـر عملکرد (جدول پلکانی) محاسبه می‌گردد. نتیجتاً کارگروه با در نظر گرفتن درآمدهای 6 ماهه دوم سال 1396 نسبت به 6 ماهه اول همان سال، از درصد سهم پزشک از ارزش نسبی خدمات، به میزان 30% کاهش داده است (از 70% به 40%) و هیچ تغییری در تعرفه خدمات آزمایشگاهی صورت نگرفته است.

3ـ با توجه به اینکه به استناد جزء «و» ماده (7) قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 1367/12/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با هیأت امناء دانشگاه می‌باشد و نظر به اینکه به موجب بند (8) از مصوبات مورخ 1395/9/15 هیأت امناء دانشگاه، با اجرای بخشنامه شماره 100/1525 ـ 1393/11/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن موافقت گردیده است و براساس بند 12 از مصوبات شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی مورخ 1394/1/23 وزارت متبوع نیز این اختیار به کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه داده شده است و مطابق بخشنامه مقام عالی وزارت متبوع پرداختی به پزشکان و کارکنان از تاریخ بخشنامه یاد شده به‌صورت علی‌الحساب بوده و دانشگاه اختیار تغییر درصد پرداختی به نامبرده را در زمان مشخص شدن میزان درآمد حاصل از ارائه خدمات مشارالیه داشته است. النهایه با توجه به اختیارات این دانشگاه در خصوص تصویب مصوبه معترض‌عنه، صدور حکم قانونی دایر بر رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/7/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.  

 

رأی هیأت عمومی

نظر بـه اینکه مصوبـه مـورد شکایت در تـاریخ 1397/3/8 وضـع شده و اجرای آن به 1396/7/1 تسری یافته و عطف به ماسبق شده و با حقوق مکتسبه اشخاص مغایرت دارد، بنابراین بند 2 مصوبه 1397/3/8 مصرح در نامه شماره 11/560587ـ 1397/3/20 رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط