رای شماره 1331 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای یک صورتجلسات پنجاه و پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران

تاریخ دادنامه: 1398/7/2      شماره دادنامه: 1331      شماره پرونده: 588/96

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای آرش قاسمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای یک صورتجلسات پنجاه و پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای یک صورتجلسات پنجاه و پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و ادب

احتراماً پیرو دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیأت علمی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه/ دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مصوب 1393 صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برابر ماده 2 دستورالعمل فوق، «این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل نظام نوین اداره بیمارستانها مـوضوع بخشنامـه شمـاره 13251ـ 1378/10/12 و اصلاحیـه‌های بعدی آن می‌گردد. بـا توجه بـه لزوم اجـرای هماهنگ این دستورالعمل در کلیه مؤسسات هرگونه تغییر در مواد و تبصره‌های این دستورالعمل تنها با کسب مجوز مکتوب از دبیرخانه شورا امکان‌پذیر است.» ضروری است که این شورا، شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که مطابق دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد می‌باشد.

در همین راستا کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پیرو انجام وظایف خود در صورتجلسه بیست و پنجمین جلسه کارگروه اجرایی پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه در تاریخ 1394/7/13 در تبصره 1 از بند 1 صورتجلسه موصوف، مقرر می‌دارد: «ادامه پرداخت پلکانی در بیمارستانها منوط به برگزاری نظر سنجی و کسب نظر اکثریت (1+50%) پزشکان همان بیمارستان و اعلام این نظرسنجی به کارگروه است.» در بند سوم همین صورتجلسه نیز مصوب گردید «در سیستم غیرپلکانی سهم پزشک از اکوکاردیوگرافی از 80 درصد به 100 درصد و سهم رادیوتراپی هم از 60 درصد به 90 درصد جزء حرفه‌ای افزایش یابد.» برابر اجرای مصوبات بیست و پنجمین کارگروه اجرایی به تاریخ 1394/7/13 بیمارستان امام خمینی ساری، طی مکاتبه شماره 4/3541/آ/الف/د ـ 1394/7/27 (یعنی 14 روز پس از تصویب کارگروه فوق) نتیجه نظرسنجی را به ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام می‌دارد که بر اساس آن مبنای پرداختی به روش غیرپلکانی مورد موافقت اکثریت پزشکان حاضر در نظرسنجی قرار گرفته است. لذا پزشکان و افراد مشمول دستورالعمل، باتأسی از نتیجه نظرسنجی و مصوبات بیست و پنجمین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد، از زمره دستورالعمل پرداخت پلکانی خارج و مشمول روش غیرپلکانی می‌گردند که برابر بند 1 مصوبه کارگروه فوق، زمان اجرایی آن از ابتدای فروردین 1394 به بعد می‌باشد.

در طی مصوبات همین کارگروه در پنجاهمین جلسه به تاریخ 1395/4/8، در بند 1 آن که اشاره صریح به بند 2 و 6 مصوبـه چهل و پنجمین جلسه کارگروه دارد، سهم پزشکان رادیـوتراپی را از 30 درصـد جزء حرفه‌ای به 50 درصد افزایش می‌دهد و این افزایش 30 به 50 درصد را برابر مصوبات جلسه پنجاه و دوم کارگروه که در تاریخ 1395/4/14 برگزار شده است از تاریخ 1394/8/1 لازم‌الاجرا می‌داند. بنابراین کارگروه خود را ملزم به افزایش سهم پزشکان رادیوتراپیست از تاریخ اول آبان 1394 به بعد می‌داند که با توجه به دستور ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران، این افزایش ضریب که ناشی از مصوبه کارگروه موصوف بوده است، شامل حال اینجانب نشده است و به‌صورت شگفت انگیزی از پرداخت حق و حقوق قانونی منطبق بر مصوبات کارگروه موصوف، کسر شده است. علیهذا مستفاد از اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند پنجم اصل چهل و سوم قانون اساسی در راستای پیشگیری از اضرار به غیرو نیز اصل بیست و دوم قانون اساسی در راستای حمایت از حقوق و شغل و جان و مال افراد و نیز قاعده فقهی لاضرر، تقاضای نقض دستور مشتکی عنه و الزام به پرداخت مطالبات قانونی خود از آبان 1394 تا خرداد 1395 وفق ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 و اصلاحات سال 1392 را دارم.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 2067ـ 1396/10/13 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: خلاصه شکایت آرش قاسمی به کلاسه پرونده 588/96 و شماره بایگانی 960471 از دانشگاه علوم پزشکی مازندران  

با سلام و احترام

با توجه به وجود نواقصی در محتوا و شرح شکایت اولیه بدین وسیله جهت تبیین موضوع لازم است مطالب زیر اضافه گردد:

1ـ کارگروه شماره 25 ـ 1394/7/13 بند 3: افزایش سهم رادیوتراپی از 60% به 90%  

2ـ کارگروه شماره 45 ـ 1395/3/10 بند2: کاهش سهم پزشکان رادیوتراپیست از 90% به 30% و لازم‌الاجرا بودن مصوبات از 1394/1/1 (عطف به ماسبق)

3ـ کارگروه شماره 50 ـ 1395/4/8 بند 1 و 2: افزایش سهم رادیوتراپی از 30% به 50% و برقراری سقف پرداخت 40 میلیون تومانی و لازم‌الاجرا بودن از اولین پرداخت (با توجه به عقب بودن پرداختها بیش از یک سال یعنی عطف به ماسبق

4ـ کارگروه شماره 52ـ 1395/4/14 بند 1: اصلاح لازم‌الاجرا بودن مصوبات از 1394/1/1 به 1394/7/1

5 ـ اعتراف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره 14731/د/400 ـ 1396/6/7 مبنی بر غیرقانونی بودن عطف به ماسبق و نیز لزوم محاسبه سهم پزشک از 90%

همان طور که ملاحظه می‌فرمایید به دو صورت در حق اینجانب ظلم شده است. اولاً: با تغییر سهم رادیوتراپی از 90% به 30% و سپس افزایش به 50% (یعنی نهایتاً 40%) از حقوق اینجانب پایمال شده است. ثانیاً: با گذاشتن سقف 40 میلیون تومانی نیز باقی عملکرد اینجانب مصادره شده است. اینجانب بدین وسیله از محضر دادگاه تقاضا می‌کنم که چون با عطف به ماسبق شدن این مصوبات ضرر مالی بسیاری به اینجانب تحمیل شده است، دستور لغو مصوبات فوق صادر و محاسبه و پرداخت مبلغ ضبط شده از تاریخ 1394/7/1 تا 1395/3/31 توسط آن دانشگاه به اینجانب صورت پذیرد.»

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 96 ـ 588 ـ 9 مورخ 1397/6/7 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«با توجه به وجود موارد مبهم در شکواییه اینجانب به کلاسه پرونده 588/96 از دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بدین وسیله این لایحه را جهت شفافیت موضوع خدمت آن مرجع قانونی تقدیم می‌کنم. با توجه به ضرر مالی قابل توجه اینجانب به واسطه مصوبات کارگروه شماره 52ـ 1395/4/14 که در بند 1 لازم‌الاجرا بودن آن را از 8 ماه قبل یعنی 1394/8/1 اعلام کرده است. بدین وسیله به استحضار می‌رسانم که این مصوبه متناقض با ماده 4 قانون مدنی (اصل عطف به ماسبق نشدن قانون* و نیز برخلاف ماده 11 قانون مجازات اسلامی بوده و اینجانب ضمن درخواست ابطال این بند کارگروه شماره 52 (بند1) خواهشمندم دستور فرمایید تا کلیه پرداختهای فاصله زمانی 1394/8/1 تا 1395/4/14 (زمان اعلام و تصویب کارگروه) مطابق روش قبل از مصوبه صورت گیرد. توضیح اینکه تا قبل از این تاریخ مصوبات بر اساس کارگروه شماره 25 ـ 1394/7/3 انجام می‌گرفته است. ضمناً از آن مقام درخواست دارم در راستای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر ابطال از زمان تصویب اعمال گردد.»

متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«کارگروه دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه

صورتجلسه پنجاهمین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد مورخ سه‌شنبه 1395/4/8

پنجاهمین جلسه کارگروه مبتنی بر عملکرد دانشگاه رأس ساعت 14 با حضور رئیس دانشگاه، معاون توسعه، درمان و اعضاء کارگروه تشکیل گردید و در خصوص پرداخت به رادیوتراپیستها و سایر پزشکان مصوبات ذیل تصویب گردید:

1ـ مصوب شد درصد سهم بری پزشکان رادیوتراپیست از 30% (بند 2 و 6 مصوبه چهل و پنچمین جلسه کارگروه) به 50% از جزء حرفه‌ای کارکرد پزشکان افزایش یابد که از اولین پرداخت لازم‌الاجرا می‌باشد.

2ـ مصوب شد برای پزشکان متخصص سقف مبلغ پرداختی به آنها حداکثر چهل میلیون تومان باشد و نیز برای پزشکان عمومی سقف مبلغ پرداختی پانزده میلیون تومان تصویب شد.

تبصره1: این مبلغ غیراز کارگرد پزشک در کلینیک ویژه عصر می‌باشد.

تبصره2: در خصوص رشته‌های بالینی که در مراکزی با محدودیت متخصص مربوطه مواجه می‌باشند بادرخواست رئیس بیمارستان و تأیید کارگروه قابل بازنگری می‌باشد.

تبصره3: پرداخت کارانه به پزشکان منوط به حضور به موقع در درمانگاه، آموزش و آنکالی و با تأیید مستقیم ریاست مرکز مربوطه می‌باشد.»

«کارگروه دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه

صورتجلسه پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد مورخ دوشنبه 1395/4/14

پنجاه و دومین جلسه کارگروه مبتنی بر عملکرد دانشگاه رأی ساعت 11 با حضور رئیس دانشگاه، معاون توسعه و اعضاء کارگروه تشکیل گردید.

مصوبات پنجاهمین صورتجلسه کارگروه دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه مورد بحث قرار گرفت و بدین وسیله موارد ذیل اصلاح گردید:

1ـ مصوبات مذکور از اول آبان ماه سال 1394 لازم‌الاجرا می‌باشد.

...... »

آقای آرش قاسمی در تاریخ 1397/3/23 به موجب لایحه شماره 2721ـ 1397/3/30 که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده انصراف خود را از بُعد شرعی اعلام کرده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران به موجب لایحه شماره 4/676/ح ـ 1396/9/27 توضیح داده است که:

«ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در خصوص دادخواست مطروحه به کلاسه 588/96 ـ 1396/4/15 موارد ذیل به استحضار می‌رسد:

شرح دادخواست 

شاکی طی دادخواستی تقاضای ابطال مصوبات 52 و 50 جلسه کارگروه دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه و نیز پرداخت معوقات از 1394/8/1 الی 1395/3/31 را درخواست نموده که اجابت خواسته شاکی بنا به دلایل ذیل مسموع نمی‌باشد.

ایراد ماهوی

1ـ آقای دکتر آرش قاسمی پزشک متخصص پرتوتراپی شاغل در بیمارستان امام خمینی(ره) ساری مانند سایر همکاران شاغل در بخش درمان بر اساس حکم حقوقی خود حقوق و مزایای مستمر را دریافت می‌دارند و علاوه بر آن درصدی از حق‌العلاج بیماران که به عنوان درآمد بیمارستان منظور می‌گردد، بر اساس دستورالعمل پرداخت عملکردی به‌عنوان کارانه دریافت می‌نمایند. لذا بیمارستان مذکور پس از دریافت درآمد خود از بیمه‌ها بر اساس دستورالعمل نسبت به پرداخت کارانه ایشان و سایر پرسنل اقدام می‌نماید، همچنین کارگروه سقف پرداخت کارانه به پزشکان متخصص و فوق تخصص را که علاوه بر پرداخت حقوق داده می‌شود 40 میلیون تومان قرار داده است که این موضوع مورد اعتراض شاکی و لغو آن مورد درخواست می‌باشد!

2ـ با عنایت به تخصصی بودن دستورالعمل مذکور جهت تشحیذ ذهن آن مقام عالی باید گفت بیش از 50 درصد منابع واحدهای بیمارستانی از محل درآمد تأمین می‌گردد و درآمد بیمارستانها حاصل دریافت حق‌العلاج از بیماران بابت ارائه خدمات درمانی است که به منظور ایجاد انگیزش و مشارکت بیشتر پرسنل درمانی بر اساس دستورالعمل پرداخت عملکردی علاوه بر پرداخت حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم قانونی درصدی از درآمد حاصله به آنها پرداخت می‌گردد لازم به ذکر است به استناد احکام حقوقی مضبوط در پرونده که توسط شاکی ارائه گردید، مشارالیه کلیه حقوق مستمر خود را از محل خزانه همانند سایر کارکنان دریافت می‌نماید و آنچه که به صورت کارانه بر اساس دستورالعمل عملکردی به ایشان و سایر کادر درمانی پرداخت می‌گردد ماهیت تشویقی و انگیزشی دارد.

3ـ با توجه به اینکه دستورالعمل پرداخت عملکردی برای کلیه واحدهای درمانی سراسر کشور پیش‌بینی شده است به لحاظ شرایط متفاوت هر یک از مراکز تصحیح نواقص و رفع اشکالات محتمل بوده است که این مهم در دستورالعمل به عهده کارگروه توزیع درآمد اختصاصی قرار داده شده است.

 4ـ مصوبات مورد اشکال شاکی در پنجاه و پنجاه و دومین جلسه کارگروه توزیع درآمد اختصاصی ناظر به این است که به منظور توازن و عدالت در بهره مندی از درآمد اختصاصی سقف 40 میلیون تومان برای پرداخت کارانه به افراد متخصص و فوق تخصص قرار داده شده است به بیان واضح تر اینکه شاکی خود را محق می‌داند علاوه بر دریافت حقوق بتواند بیش از 40 میلیون تومان از محل درآمد بیمارستان کارانه دریافت نماید!

  5 ـ جای تعجب است علی رغم اینکه خواسته شاکی ابطال مصوبات جلسات پنجاه و پنجاه و دومین جلسه کارگروه توزیع درآمد اختصاصی است در پایان دادخواست به استناد بند 1 مصوبه پنجاهمین جلسه کارگروه توزیع درآمد اختصاصی تقاضای دریافت کارانه بدون لحاظ محدودیت مندرج در بند 2 و 1 کرده است به دیگر سخن اینکه یک بار تقاضای ابطال مصوبه و یک بار تقاضای اجرای ناقص مصوبه را دارند؟ هدف دستورالعمل اجرایی تحول سلامت کاهش میزان پرداختی توسط بیمار در بیمارستانهای دولتی می‌باشد و جلوگیری از پرداخت مستقیم از طریق بیمار حتی دستورالعملهای هیأت‌وزیران و وزیر بهداشت انجام می‌پذیرد و همچنین نباید بار مالی مضاعفی بر پیکر دولت من غیرحق تحمیل شود درخواست رد شکایت بی‌اساس شاکی مورد استدعاست.»

در اجـرای مـاده 84 قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آمـوزشی و پـزشکی دیوان عـدالت اداری ارجاع  می‌شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ابطال بند2 مصوبـه صورتجلسه پنجاهم کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی کـه طی آن مقرر گردیـده برای پزشکان متخصص سقف مبلـغ پرداختی حداکثر 40 میلیون تومان باشد، نظر بـه اینکه مطابق بند 17 شـورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی ابلاغی تحت شماره100/301 ـ 1394/4/11 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کارگروه طرف شکایت در این خصوص واجد اختیار بوده است و آنچه در این مصوبه تصمیم گرفته شده از نظر اجرا به گذشته تسری داده نشده است، بنابراین مصوبه فوق‌الذکر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 115 ـ 1398/4/16 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به سایر بندها در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/7/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه در خصوص چگونگی پرداخت مبتنی بر عملکرد بیمارستانها، کارگروه اجرایی پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه به موجب جلسه بیست و پنجم کارگروه در تاریخ 1394/7/13 اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف کرده و بر این اساس برای افراد مشمول آن ایجاد حق شده است، مع‌الوصف کارگروه مذکور با عنایت به اختیار ناشی از بند 17 مصوبه شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره 100/301 ـ 1394/4/18 در تصویب مصوبه جلسه پنجاهم مـورخ 1395/4/8 در تعیین تکلیف سهم بری پزشکان واجـد اختیار بوده است و لـذا مصوبه اخیرالذکر در قسمت مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نشد. لیکن به جهت اینکه در جلسه پنجاه و دوم مورخ 1395/4/14 مصوبه پنجاهم از تاریخ 1394/8/1 لازم‌الاجراء اعلام و عطف به ماسبق شده و با حقوق مکتسبه اشخاص مغایرت دارد و این در حالی است که تا تاریخ مصوبه پنجاهم مصوبه بیست و پنجم کارگروه حاکم بوده است، بنابراین بند 1 مصوبه پنجاه و دوم مورخ 1395/4/14 مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط