برگزاری مراسم آغاز به کارِ گروه‌های تخصصی تفاهم نامه ملی همكاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات كشور

مراسم آغاز به کارِ گروه‌های تخصصی تفاهم نامه ملی همكاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات كشور با حضور معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی قوه قضاییه، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

مراسم آغاز به کارِ گروه‌های تخصصی تفاهم نامه ملی همكاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات كشور صبح روز شنبه 25 آبان ماه با حضور معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی قوه قضاییه، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین ومقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین حقوقی دستگاههای اجرایی و اساتید و صاحبنظران حوزه تنقیح قوانین و مقررات در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در آغاز این نشست، حسین قربان زاده مدیر پروژه تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی طی سخنان كوتاهی به ارایه گزارش در زمینه امضای تفاهم نامه ملی تنقیح و اقدامات انجام شده در این خصوص پرداخت و بیان داشت: این تفاهم نامه در یازدهم تیرماه 1398 به امضای معاونان حقوقی و قوانین سه قوه(آقای دکتر میرمحمد صادقی معاون حقوقی مجلس شورای اسلامی، سرکارخانم دکتر جنیدی معاون حقوقی نهاد ریاست جمهوری و آقای دکتر مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه) رسید و از آن تاریخ و با تشكیل كارگروه اجرایی تفاهم نامه (مركب از سه نماینده از هریك از قوا) تا کنون 13 جلسه برای تعیین نحوه اجرای این تفاهم نامه برگزار شده است و امیدواریم با تشكیل گروههای تخصصی مربوط تا آخر سال 1398 نقشه راه تنقیح قوانین كشور تعیین شود و در این مسیر نیازمند همکاری هر سه قوه هستیم.

 

نقشه راه عملیات تنقیح قوانین و مقررات ترسیم شد

سپس دکتر حسین میر محمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به ایراد سخن پرداخت و با مهم توصیف كردن مفاد تفاهم نامه بیان داشت: تنقیح امری بسیار مهم و سخت است و مشکلات متعدد در حوزه قوانین و مقررات اعم از تورم قوانین، پراکنده بودن و نامشخص بودن و تنوع و کثرت قوانین با تنقیح سامان می‌یابد. کثرت در نهادهای قانونگذار یکی از مشکلات ما در امر وضع قانون و تنقیح قوانین و مقررات است ضمن آنكه یکی از علل پراکندگی و تورم قوانین را می توان عدم هماهنگی میان سه قوه دانست؛ و هر یک از این سه قوه به تنهایی قادر به تنقیح و تدوین قوانین و مقررات نمی باشند؛ تنقیح قوانین مربوط به هر سه قوه است و این مطلب در تفاهم نامه نیز ذکر شده است. وی با تقدیر از معاونین حقوقی دو قوه دیگر (سرکارخانم جنیدی و آقای مصدق) نقش آنان را در این مسیر بسیار مهم دانست و افزود: از حدود یک سال پیش همفکری در راستای هم‌افزایی دست اندرکاران تنقیح قوانین و مقررات آغاز شد و مقدمات امضای تفاهم نامه قوای سه گانه در این زمینه محقق شد.

دكتر میرمحمدصادقی تصریح کرد: بلافاصله بعد از انعقاد تفاهم نامه، از سوی سه قوه، نمایندگان قوا برای تشکیل کارگروه اجرایی تفاهم نامه معرفی شدند و این کارگروه فعالیت خود را آغاز کرد. به عنوان اولین دستور کار، آیین داخلی این کارگروه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و سپس موضوع شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه در دستور کار این کارگروه قرار گرفت. این شیوه نامه در واقع نقشه راه عملیات تنقیح قوانین و مقررات را ترسیم می کند که بعد از جلسات متعدد کارگروه اجرایی و گروه تخصصی هماهنگی، تصویب شده است.

میرمحمدصادقی ادامه داد: هر قوه، سه نماینده در این کارگروه دارد و خوشبختانه افرادی که معرفی شدند، دانش و تجربه کافی در این زمینه دارند و می توانند با همفکری هم به نتایج مطلوبی در جهت پالایش قوانین و مقررات برسند.

در این مدت نسبت به تأسیس و تشکیل دبیرخانه اقدام شد. و پس از تصویب آیین نامه داخلی كارگروه اجرایی و شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه كه به امضای معاونین حقوقی هر سه قوه رسید نسبت به تشکیل گروه های تخصصی اقدام شده است. وی بیان داشت: هدف ما آغاز این کار مهم بوده و تصمیم و قدم بزرگی برداشته شده است،  و مهم آغاز این فرآیند بود که با سرعت و روند بسیار خوبی تا کنون به سمت جلو پیش رفته ایم؛ نکته مهم دیگر این است که یادآوری کنم تنقیح امری مستمر و همیشگی است و تمام شدنی نیست. و این کار در آینده آثار خود را نشان خواهد داد و امری است که بازده آن در آینده خواهد بود. هرچند ممکن است که به نتیجه مطلوب نهایی در مدت زمان کوتاهی نرسیم لذا تقاضا دارم هر سه قوه در این مدتی که برای اجرای این هدف مشخص شده است تمام تلاش خود را انجام بدهند تا بتوانیم به هدف خود برسیم و نیز کارشناسان و نیروهای توانمند خود را تشویق و ترغیب به انجام این امر نمایند تا بتوانیم زودتر شاهد این موفقیت و تحول بزرگ در نظام قانونگذاری باشیم. این فرآیند و تحول ناشی از همکاری هر سه قوه است و هر سه قوه نقش یکسان و مهمی دارند.

مقام معظم رهبری هم در اجرای سیاست های کلی نظام مطالب ارزنده ای را بویژه در بند 9 و10 بیان نمودند و نحوه رسیدن به این هدف که همان تدوین قانون جامع است را ترسیم كرده اند.

وی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر 10 گروه تخصصی ایجاد شده و در  همه این گروه های تخصصی از نمایندگان و کارشناسان باتجربه در سه قوه و همچنین اساتید و صاحب نظران دانشگاهی دعوت بعمل خواهد آمد. بویژه از دست اندرکاران اجرایی مانند معاونان محترم پارلمانی و حقوقی دستگاه ها تقاضا دارم که مجموعه های تخصصی خود را در این موضوع ورود بدهند و از حداکثر توان خود استفاده کنند.

میرمحمدصادقی همچنین گفت: لازم است از سرکار خانم جنیدی، معاون محترم حقوقی رییس جمهور و حجت‌الاسلام مصدق، معاون محترم حقوقی رئیس قوه قضائیه کمال تشکر را داشته باشم که بسیار همراهی کردند و همچنین از اعضاء محترم کارگروه اجرایی تفاهم نامه که نمایندگان سه قوه در این امر مهم و خطیر بودند و با دقت نظر و دغدغه بسیار این مسیر را هموار کردند.

معاون قوانین مجلس در پایان سخنان خود بیان داشت: خوشبختانه با همت و عزمی که در سه قوه در جهت فعالیت مشترک در امر تنقیح قوانین و مقررات وجود دارد، امیدوارم که هرچه زودتر ثمرات این همدلی و همراهی را شاهد باشیم.

 

لایحه بخش تعزیرات قانون مجازات تا سال آینده تدوین می‌شود

در ادامه این مراسم، دکتر محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه ایراد سخن نمود. وی ضمن اشاره به تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات به تحولات ایجاد شده در سطح قوه قضاییه در این خصوص پرداخت و گفت: در این راستا اقدامات بسیار خوبی در معاونت حقوقی قوه قضاییه صورت گرفت، ریاست محترم قوه قضاییه هم به طی کردن این مسیر بسیار تأکید دارند؛ تحول خوبی در معاونت حقوقی قوه قضائیه پیرامون تنقیح قوانین و مقررات انجام شده و با تایید حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، قسمتی که در ساختار قوه قضائیه مسئولیت تنقیح قوانین را برعهده داشت، ارتقا یافته و اقدامات مناسبی انجام شده که امیدواریم به نتایج خوبی دست یابیم. در قوه قضاییه این امر مصادف شده است با اصلاح قوانین حقوقی و کیفری و ما لایحه ای تقدیم مجلس کردیم که قوانین غیر کاربردی از مجموعه قوانین حقوقی و کیفری حذف شوند به عنوان مثال ما قوانین حقوقی و کیفری متعددی را داریم که بسیار دست و پا گیر هستند ما درتلاشیم که این مواد را حذف کنیم و یا در مورد تعدد مجازات و تخفیف در مجازات مشکلاتی را داریم که طرح تبدیل مجازات را تقدیم مجلس کردیم و اکنون تنقیح قانون تعزیرات را در دست انجام داریم . با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، مشکلاتی درخصوص افزایش بی‌رویه مجازات‌ها موضوع مواد 134 و 137 این قانون ایجاد شده، همچنین درخصوص فرمول تخفیف مجازات در حال پیگیری برنامه‌ها هستیم تا به نتیجه مطلوبی دست یابیم و مشکلات رفع شود. معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه بیان کرد: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که شامل بخش های مدنی، حقوقی، کیفری و ساختاری می‌شود، در سال 56 تصویب شده و اکنون به دنبال آن هستیم تا اگر خلائی وجود دارد با همکاری سایر قوا، ذیل این عنوان اقدامات مناسب برای قانونگذاری انجام شود.وی همچنین اظهار داشت: در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری به تنقیح قوانین اشاره شده که اهمیت کار را برای هر سه قوه بالا می‌برد.

 

با همكاری قوا، ده گروه تخصصی برای پیشبرد امر تنقیح قوانین تشكیل شده است

در ادامه این جلسه، مهدی مهدی زاده معاون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و رییس دوره ای كارگروه اجرایی تفاهم نامه با  ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه، آن را نشستی منحصر به فرد دانست كه طی آن برای نخستین بار جمع كثیری از اساتید، صاحبنظران و كارشناسان امر تنقیح از قوای مختلف گرد هم آمده اند.

وی در ادامه به تبیین ماهوی تفاهم نامه و چشم انداز پیش روی اجرای آن پرداخت و گفت: تفاهم نامه به نحوی کامل و جامع تدوین و تصویب شده است. در این تفاهم نامه 4 محور اساسی پیش بینی شده است:

اول تدوین اصول و ضوابط تنقیح. این اصول و ضوابط به 3 دسته تقسیم می شود که عبارتند از اصول و ضوابط تنقیح پیشینی، اصول و ضوابط تنقیح پسینی و اصول و ضوابط تدوین قانون جامع؛ تنقیح پسینی به مفهوم تنقیح قوانین موجود است در حالی كه منظور از تنقیح پیشینی همان اصول و ضوابط تنقیح حین وضع است نظام قانونگذاری به علت عدم پیروی از اصول مشخص و واحد دچار مشکلات و آسیبهای زیادی شده است. همچنین اصطلاح قانون جامع برای نخستین بار در سیاست های کلی نظام قانونگذاری وارد ادبیات هنجاری كشور شده و این ظرفیت بسیار  خوبی را برای اجرای تفاهم نامه ایجاد كرده است. بر این اساس، در خصوص اصول و ضوابط، 3 گروه تخصصی شكل گرفته است كه به تدوین اصول و ضوابط تنقیح پیشینی، پسینی  و قانون جامع می پردازند.

دومین محور مورد اشاره در تفاهم نامه، تعیین موضوعات جهت دسته بندی قوانین و مقررات كشور است، كه در این خصوص نیز یك گروه تخصصی ایجاد شده با این هدف که بتوان با همکاری هر سه قوه به کدها و موضوعات واحد جهت دسته بندی یكسان قوانین و مقررات دست یافت.

محور سوم تفاهم میان قوا در زمینه توسعه ادبیات و دانش تنقیح می باشد كه با توجه به فقر ادبیات حقوقی در این زمینه، امری ضروری است. لذا گروه تخصصی دانش تنقیح ایجاد شده كه به توسعه و تعمیق این دانش بپردازد.

و در نهایت در تفاهم نامه پیش بینی شده كه عملیات تنقیح، یعنی انجام عملیات تنقیح در خصوص قوانین كشور بر مبنای اصول و ضوابط و عناوین تنقیحی مصوب به نحو هماهنگ انجام شود. در این خصوص نیز فعلا 4 گروه تخصصی شكل گرفته و ایجاد سایر گروهها به پس از تصویب اصول و ضوابط و موضوعات تنقیحی موكول شده است. این 4 گروه عبارتند از گروه تنقیح قوانین هواپیمایی كشوری با محوریت قوه مجریه و همكاری قوای دیگر، گروه تنقیح قوانین معدن با محوریت قوه مقننه و همكاری قوای دیگر، گروه تنقیح قوانین تعزیرات با محوریت قوه قضاییه و همكاری دو قوه دیگر  و گروه تدوین قانون جامع مالیاتی. علت انتخاب موضوع مالیات این است که در حال حاضر تنها قانون سلبی در امر تنقیح مربوط به این حوزه است که اجمالاً موارد غیرمعتبر را مشخص کرده است. وی با بیان اینکه در فروردین ماه 96 قانون سلبی در امر تنقیح قوانین و مقررات حوزه مالیات تصویب شده است، افزود: همین امر شرایط زمینه را برای ورود در جهت تدوین قانون مالیات فراهم کرده است.

وی در ادامه بیان داشت با توجه به تدوین برنامه عملیاتی تنقیح قوانین و نیز شكل گیری این گروه‌های تخصصی، امید است بتوان تا پایان سال جاری به نتایج مطلوبی در این زمینه رسید.

معاون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به تركیب مصوب گروه های تخصصی بیان داشت، در هریك از گروهها دو دسته اعضا پیش بینی شده که عبارتند از اعضای ثابت و اعضای مشاور كه دسته اخیر صاحبنظرانی هستند كه گروه تخصصی باید نظرات آنان را دریافت نماید.

وی همچنین درخصوص كارهای تنقیحی در حال انجام در قوای مختلف و دستگاههای اجرایی بیان داشت: مطابق ماده 34 شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه تا زمان اجرایی شدن كامل تفاهم‌نامه، اقدامات تنقیحی قوا در انطباق با اهداف و رویكردهای تفاهم‌نامه، برنامه‌ریزی و انجام می‌شود به‌گونه‌ای كه اجرای تفاهم‌نامه را دچار خدشه یا ناممكن نسازد. در این موارد و در صورت نیاز به تعامل با دستگاه‌های زیرمجموعه قوا، این امر با اطلاع و هماهنگی معاونت حقوقی/قوانین قوه مربوط انجام می‌شود. معاونت مزبور اقدامات لازم را در اسرع وقت معمول می‌دارد به نحوی كه موجب تاخیر نامتعارف در انجام امور نشود.

در ادامه این برنامه، برخی از حاضران در جلسه ضمن تقدیر از امضای تفاهم نامه و اقدامات انجام شده به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط