رای شماره 1333 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 74003ـ 1396/4/25 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

تاریخ دادنامه : 1398/7/2        شماره دادنامه: 1333     شماره پرونده : 1268/96

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم زهرا جامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 74003ـ 1396/4/25 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 74003ـ 1396/4/25 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عرض سلام

الف) خروج از حیطه اختیارات: آراء شماره 473ـ 1396/5/17، 482ـ 1396/5/24 هیأت عمومی که در مقام وحدت رویه انشاء شده‌اند مؤید عدم اختیار اداره روابط کار در صدور چنین بخشنامه‌هایی در جهت مطلوبیت کارفرمایی خاص می‌باشد.

ب) مغایرت با قانون: مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مطابق تبصره 3 ماده 49 قانون کار، هیأت حل‌اختلاف می‌باشد. بنابراین هرگونه صدور حکم کلی در این باب و تعیین و تکلیف و تجویز امری خاص برای کارفرما به منزله تحدید حدود قانونی مراجع حل‌اختلاف است.

وزیر کار در مصاحبه مورخ 1393/4/4 با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام داشت، تغییر گروه یا طبقه کارگران طبق سلیقه مدیران، خلاف قانون و تخلف است. همچنین تبصره 1 ماده 7 نظام ارزیابی مشاغل مصوب 1395/3/22 وزیر کار از کاهش دریافتی‌های کارگر به‌سبب کارکرد متعارف یا این قبیل تعاریف جلوگیری به عمل می‌آورد. مضافاً تبصره 1 ماده 13 دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌های موضوع تبصره 1 ماده 49 قانون کار که تحت عنوان دستورالعمل شماره 20 روابط کار و به شماره 71232ـ 1390/7/26 ابلاغ شده مقرر می‌دارد «تغییر شغل هر یک از کارگران در صورتی که منجر به تنزل گروه شغلی گردد موکول به اعلام موافقت کتبی آنان است...» »

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«مدیریت محترم شرکت نان قدس رضوی

به نشانی: مشهد ابتدای بزرگراه آسیایی نبش میدان بزرگ قائم ص پ 419ـ 91735

با سلام و احترام

بازگشت به نامه آن شرکت که به شماره 47550 ـ 1396/3/17 ثبت شده به آگاهی می‌رسانم:

با توجه به ماده (10) دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل، پس از اجرای طرح و تطبیق کارگران با آن (به ترتیب مقرر در ماده (1) دستورالعمل مذکور) هرگونه ارتقاء یا جابه‌جایی شغلی با لحاظ تبصره‌های (1) و (2) این ماده موکول به داشتن شرایط احراز شغل از نظر تجربه و تحصیل به ترتیب پیش‌بینی شده در طرح مصوب خواهد بود، لذا چنانچه مدیریت وقت کارگری را بدون داشتن شرایط احراز لازم، به شغلی منصوب نماید اگرچه مبالغ پرداختی با توجه به اصل وابستگی کار و مزد قابل استرداد نمی‌باشد لیکن مدیریت فعلی می‌تواند نسبت به تطبیق مجدد کارگر با شغلی که شرایط احراز آن را داراست (ولو آن که منجر به تنزل گروه کارگر شود) اقدام کند. شایان ذکر است هدف اصلی تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با توجه به مواد (38)، (48) و (49) قانون کار رفع تبعیض در پرداخت مزد به کارکنان است و لذا هرگونه عملکردی که منجر به ایجاد تبعیض در کارگاه شود و با روح طبقه‌بندی مشاغل در تضاد قرار گیرد ـ از جمله پرداخت مبالغی به یک یا چند نفر از کارگران بدون مجوز قانونی ـ باطل می‌باشد و می‌توان نسبت به اصلاح آن اقدام نمود. ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 36928 ـ 1397/2/30 توضیح داده است که:

«با سلام و احترام

در خصوص کلاسه پرونده 1268/96 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادخواست خانم زهرا جامی به طرفیت این اداره کل به خواسته ابطال نامه شماره 74003ـ 1396/4/25 پاسخ به شرح ذیل ارسال می‌گردد:

1ـ با توجه به ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها موضوع تبصره 1 ماده 49 قانون کار، هدف از تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف و ایجاد یک نظام مزدی صحیح شامل عناوین و تعاریف شغل، شرح وظایف شغل، شرایط احراز، مهارتها و توانایی‌های لازم برای تصدی هر شغل و نظایر اینها است.

2ـ به موجب ماده 10 دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده 7 آیین‌نامه فوق‌الاشاره، پس از اجرای طرح و تطبیق کارگران با آن، هرگونه استخدام و ارتقاء و یا جابه‌جایی شغلی موکول به داشتن شرایط احراز شغل از نظر تجربه  و تحصیل (به ترتیب پیش‌بینی‌شده در شناسنامه‌های شغلی مربوط) خواهد بود. ماده 11 دستورالعمل نیز مجدداً بر دارا بودن شرایط احراز شغل تأکید داشته و آن را شرط اولیه ارتقاء کارکنان به مشاغل با گروه‌های بالاتر می‌داند به موجب این ماده ارتقاء منوط به وجود شرایط ذیل است:

اول: رعایت مفاد ماده 10 (داشتن شرایط احراز شغل)

دوم: تأیید کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه در مورد دارا بودن شرایط احراز لازم شاغل جهت تصدی شغل جدید (براساس ضوابط طرح و مقررات این دستورالعمل)

سوم: موافقت مدیریت

3ـ با توجه به مقدمات فوق شرط صحت ارتقاء شغلی کارگران یک کارگاه، برخورداری کارگر از شرایط احراز شغل از نظر تحصیل و تجربـه است و چنانچـه ارتقـاء بـدون وجـود ایـن شرط واقع شود محـکوم به بطلان خواهد بود، زیـرا شـرط لازمـه وجود مشروط است. ضمن اینکه عدم رعایت ضوابط طرح طبقه‌بندی مشاغل در استخدام، جابه‌جایی، ارتقاء، تنزل گروه و پرداختی‌ها با هدف اصلی طرح طبقه‌بندی مشاغل یعنی ایجاد عدالت مزدی و رفع تبعیض موضوع ماده 38 قانون کار مغایرت دارد.

4ـ موضوع نامه مورد شکایت (نامه شماره 74003ـ 1396/4/25) نیز در خصوص برخی از کارگران شاغل در شرکت نان قدس رضوی است که مدیریت وقت بدون اینکه این کارگران شرایط لازم برای احراز شغل جدید از نظر تحصیل و تجربه را داشته باشند ـ یعنی بدون رعایت مواد 10 و 11 دستورالعمل مورد اشاره ـ آنان را به شغل بالاتر ارتقاء داده است که با توجه به مقدمات فوق این ارتقاء باطل بوده و این کارگران باید به شغل قبلی خود بازگردند. روشن است باطل بودن عمل ارتقاء و بازگرداندن کارگران به شغل قبلی موضوعی جدای از تنزل گروه است که به نظر می‌رسد شاکی با خلط این دو مبحث در هم در این خصوص مغالطه نموده است.

در خصوص صلاحیت این اداره کل در صدور نامه مورد شکایت نیز موارد ذیل را خاطرنشان می‌سازم این نامه صرفاً در پاسخ به استعلام شرکت نان قدس رضوی صادر شده و مخاطب آن مراجع حل‌اختلاف کار نیستند صلاحیت مراجع حل‌اختلاف کار صرفاً در امور ترافعی بوده و حکم صادره نیز فقط محدود به همان موضوع و طرفین دعوا خواهد بود و قابل تعمیم نیست و بر عکس اعلام حکم قانون در قالب امری کلی و حکمی به کارگران و کارفرمایان به منظور انجام وظایف قانونی خود و در امور غیرترافعی در صلاحیت مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع قرار دارد. به موجب ماده 203 قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور اجرای قانون است لذا اظهارنظر در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کارگران و کارفرمایان مقرر در قانون کار با این وزارتخانه خواهد بود که این امر نیز در اکثر موارد جزو وظایف داره کل روابط کار و جبران خدمت است. شایان ذکر است هر حکمی غیراز این بدین معنا خواهد بود که در صورت عدم طرح شکایت از سوی کارگر در مراجع حل‌اختلاف هیچ مرجعی صالح به اعلام وضعیت، حقوق و تکالیف قانونی کارفرمایان و کارگران نخواهد بود که عملاً منجر به تعطیل شدن اجرای قانون خواهد شد. صرف نظر از موارد فوق شاکی در استدلال خود به تبصره 3 ماده 49 قانون کار استناد کرده وچون این ماده برعکس ادعای وی مؤید صلاحیت این اداره کل است قسمتی از ماده را نادیده گرفته و به طور ناقص به بیان آن پرداخته است. به موجب این تبصره «اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیأت حل‌اختلاف قابل رسیدگی است.» به عبارتی این ماده به صراحت در اختلافات راجع به طبقه‌بندی مشاغل کسب نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای هیأتهای حل‌اختلاف لازم می‌داند و از آنجا که در مجموعه این وزارتخانه امور مربوط به طبقه‌بندی مشاغل مربوط به این اداره کل است طبیعتاً اعلام پاسخ به استعلامات مربوط نیز در حوزه صلاحیت این اداره کل خواهد بود. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/7/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً: مستنداً به آراء شماره 473ـ 1396/5/17 و 482ـ 1396/5/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع مقرره مورد اعتراض از شرح وظایف 29 گانه صادر‌کننده نامه مورد اعتراض خارج است. ثانیاً: لزوم کسب نظر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشـاغل وفـق تبصره 3 ماده 49 قانون کار به مفهوم نفی صلاحیت مراجع حل‌اختلاف کارگر و کارفرما (ماده 157 قانون کار ) در رسیدگی به این امر ترافعی نیست، مضافاً اینکه تفویض بطلان تطبیق مشاغل کارگران به کارفرما آن هم بدون مراجعه به مراجع حل‌اختلاف فوق‌الاشاره به منزله تجویز رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما از سوی احد طرفین (کارفرما) بوده که برخلاف اصول رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه در مراجع شبه قضایی است، بنابراین با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نامه مورد اعتراض به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات صادر‌کننده آن و مغایرت با قانون ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط