رای شماره 1334 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (درخصوص الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی)

تاریخ دادنامه: 1398/7/2       شماره دادنامه: 1334     شماره پرونده: 2696/98

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: 1ـ آقای سعید کریمی (مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری) 2ـ خانم محبوبه جعفری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

     گردش کار: آقای سعید کریمی (مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری) به موجب لایحه شماره 9000/211/102908/200 اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص شمول رأی وحدت رویه شماره 874ـ 1392/11/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به کارکنان شهرداریها آراء قطعی معارض از شعب دیوان عدالت اداری به شرح ذیل صادر گردیده مراتب در راستای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به استحضار می‌رساند:

1ـ خانم فاطمه جعفری دادخواستی علیه شهرداری لپویی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی تقدیم نموده شعبه 50 دیوان عدالت اداری به استناد دادنامه شماره 462ـ 1392/4/5 با توجه به تصویب‌نامه هیأت‌وزیران مندرج در رأی حکم به ورود شکایت صادر می‌نماید که به موجب دادنامه شماره 2900 ـ 1396/9/18 شعبه 25 تجدیدنظر تأیید می‌گردد.

2ـ خانم محبوبه جعفری دادخواست مشابهی تقدیم نموده که شعبه 50 دیوان به موجب رأی شماره 604ـ 1395/5/11 حکم به ورود شکایت صادر می‌نماید. متعاقب تجدیدنظرخواهی شعبه پنجم تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 1794ـ 1396/9/1 با این استدلال که رأی وحدت رویه فوق منصرف از کارکنان شهرداری است رأی شعبه بدوی را نقض و حکم به رد شکایت صادر می‌نماید.»

خانم محبوبه جعفری به موجب نامه‌ای به ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده 89

با سلام و احترام

احتراماً به پیوست دو برگ تصویر آراء قطعی صادره از شعبات 5 و 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع شکایت دو نفر از نیروهای شرکتی شاغل در قسمتهای مختلف اداری شهرداری لپویی حضورتان ارسال می‌گردد. با عنایت به اینکه در مرحله بدوی رأی به نفع شکایت صادرشده و به دلیل اعتراض شهرداری موضوع به شعبات 5 و 25 تجدیدنظر ارجاع گردیده و در شعبه 5 (محبوبه جعفری) رأی بدوی نقض و شکایت مطروحه رد شده لیکن در شعبه 25 (فاطمه جعفری) با رد دادخواست تجدیدنظر شهرداری رأی بدوی به نفع شاکی تأییدشده و همچنین با توجه به اینکه تعدادی از نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی، همکاران بنده در شهرداری دیگر، من‌جمله شهرداری امام شهر و شهرداری دهرم رأی موافق و قطعی صادر گردیده و از این حیث در موضوعات مشابه آراء متناقض در شعبات مختلف دیوان صادر گردیده و به همین دلیل شهرداری در اجرای آراء مزبور با مشکل مواجه می‌باشد مستدعی است دستور فرمایید در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع به نحو مقتضی از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.»

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 50 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957501989 با موضوع دادخواست خانم محبوبه جعفری به طرفیت استانداری فارس (شهرداری لپویی) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قراردادی انجام کار معین (مشخص) به موجب دادنامه شماره 9509970957500604ـ 1395/5/11 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

درباره تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی تصویب‌نامه‌های دولتی و آراء متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادرشده است که فصل مشترک همه آنها این است که هرگاه دستگاه اجرایی به خدمت این گونه اشخاص نیاز دارد می‌بایست از طریق انعقاد قرارداد کارمعین یا ساعتی از خدمات آنها بهره‌مند شود افزون بر تصویب‌نامه‌های هیأت دولت به شماره‌های 84515ت34613 هـ ـ 1384/12/4، 15،45 /214975/214549 ـ 1389/9/28 و 213471/ت47643ـ 1390/11/1   و اصلاحیه شماره 2177777/45491ـ 1389/9/30   دبیر هیأت دولت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض بین آراء شعب مختلف دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 849 تا 874ـ 1392/11/14   آراء مبتنی بر ورود را صحیح تشخیص داده شعبه با احراز شرایط قانونی مذکور در مصوبات و آراء فوق دعوی را قابل اجابت تشخیص می‌دهد و مستند به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر شعب تجدیدنظر دیوان است.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره 9609970956401794ـ 1396/9/1 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه شهرداریها مشمول آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب 1381 می‌باشند و وضعیت مستخدمان شهرداریها از نظر استخدامی در ماده (2) آن مشخص شده است و مصوبه شماره 213471/ت47667هـ ـ 1390/11/1 هیأت‌وزیران ناظر به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و منصرف از شهرداریهاست و آرای وحدت رویه شماره 874 تا 849ـ 1392/11/14 مورد استناد شعبه بدوی نیز منصرف از مستخدمین شهرداریهاست و با توجه به عدم وجود دلیل قانونی بر الزام تجدیدنظرخواه به تبدیل وضعیت استخدامی تجدیدنظر خوانده تجدیدنظرخواهی موجه است با استناد به ماده (71) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

ب: شعبه 50 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957501985 با موضوع دادخواست خانم فاطمه جعفری به طرفیت 1ـ استانداری فارس (شهرداری لپویی) 2ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قراردادی معین به موجب دادنامه شماره 9509970957500462ـ 1395/4/5 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  در راستای سامـاندهی نیروهـای شـاغل شرکتی هیأت دولت مبادرت بـه تصویب   مقررات ویژه نمود که از آن گونه می‌توان به تصویب‌نامه‌های هیأت‌وزیران به شماره‌های  43309/42450ـ 1388/2/13 و 213471/ت/47643 هـ ـ 1390/11/1 و بخشنامه شماره 28965/90/200 ـ 1390/11/13 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور وقت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کنونی) اشاره کرد در همه این مقررات، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که با کارکنان شرکتی که دارای یک سال سابقه کار شرکتی هستند، با درنظر گرفتن شرایط دیگر، قرارداد کار مشخص (معین) منعقد نمایند که در همین راستا نمونه قرارداد نیز برای دستگاه‌ها فرستاده شده است براساس محتویات پرونده و مدارک ابرازی شاکی دارای این حق بوده است که مقررات یاد شده در مورد وی اعمال گردد. بنابراین شعبه با احراز حقانیت شاکی مستند به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در حد اعمال مصوبات یاد شده در حق شاکی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر   در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

  رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970955802900 ـ 1396/9/18 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

  ج: شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980957001497 با موضوع دادخواست آقای محمد پیام به طرفیت شهرداری جیرفت، سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره 9709970957002531ـ 1397/8/23 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 در خصوص شکایت شاکی آقای محمد پیام به طرفیت شهرداری جیرفت؛ سازمان اداری و استخدامی کشور با خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، اولاً: مطابق ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، از تاریخ تصویب قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می‌پذیرد. ثانیاً: مطابق تبصره ماده 32 قانون مذکور دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان [سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)] تا 10 درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. ثالثاً: به موجب ماده 124 قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد. با توجه به مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاه‌های اجرایی به یکی از صور فوق‌الذکر میسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی به شرکتها و مؤسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاه‌های اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده 18 قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌شوند و دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این اشخاص ندارند. از آنجا که اشخاصی که در اجرای ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکتها و مؤسسات غیردولتی در دستگاه‌های اجرایی به کار مشغول شده‌اند و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی اشتغال یافته‌اند، اقدام دستگاه اجرایی در به‌کارگیری این‌گونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصـره مـاده 32 قانون یـاد شده تشخیص می‌شود و در این فرض امکان به کارگیری این گونه اشخاص در امور مربوط به پستهای سازمانی که حکایت از نیاز به خدمات این اشخاص دارد، امکان‌پذیر است و دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت قیود مقرره فوق‌الذکر نسبت به کارگیری آنان با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نماید علیهذا و نظر به اینکه شغل شاکی از جمله پستهای سازمانی نمی‌باشد مستنداً به رأی هیأت عمومی به شماره 849 الی 874ـ 1392/11/14 حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد؛ این رأی، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.    

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به  موجب دادنامه شماره9709970956003742ـ 1397/12/11 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه مصوبات شماره 214978/45491 ـ 1389/9/28 و 214471/ت7644ـ 1390/11/1 و 259217/ت47623ـ 1390/11/5 و 107447ـ 1391/5/28 هیأت‌وزیران راجع به انعقاد قرارداد مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی با نیروهای شرکتی (منظور طرح مهر آفرین) به موجب نظریه رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای حکم ذیل اصل 85 قانون اساسی به شماره‌های 15074/ب ـ 1391/3/31 و 70885/ب ـ 1391/3/31 و 70885/ب ـ 1391/12/22 و 567794/ب ـ 1391/11/9 به لحاظ مغایرت با موازین قانونی لغو گردیده است لکن حکم مصوبات مرقوم در زمان وجود حیات حقوقی شان صرفاً ناظر بر دستگاه‌های اجرایی (دولتی) بوده و قابل تسری به شهرداری که یک مرجع غیردولتی است نمی‌باشد، بنابراین دعوی اساساً متوجه طرفهای شکایت تجدیدنظر خوانده موضوع بند پ ماده 51 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نبوده در نتیجه رأی مذکور مغایر با موازین قانونی تشخیص و مستنداً به ماده 71 قانون صدرالذکر ضمن نقض  آن قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/7/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: مطابق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8، مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله شهرداری از شمول قانون مذکور و تبصره ماده 32 آن خارج هستند. ثانیاً: تصویب‌نامه شماره 313471/ت47643هـ ـ 1390/11/1 هیأت‌وزیران که شعبه دیوان در مقام صدور رأی به وارد دانستن شکایت به آن استناد کرده، به موجب نظریه شماره 15074هـ/ب ـ 1391/3/31 رئیس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قانونی قرار گرفته و ملغی‌الاثر شده است. ثالثاً: با توجه به استدلال مذکور در رأی وحدت رویه اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2164 و 2163ـ 1397/12/21 مبنی بر عدم جواز تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی، رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط