رای شماره 2360 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای «الف» و «ج» بخشنامه شماره 17345 /ص /1366-23 /11 /1390 صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه مورخ 1 /11 /1390 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن

شماره دادنامه: 2360

تاريخ دادنامه: 14 /8 /1398

شماره پرونده: 97 /1024

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقایان حمید جائی چی، بهروز جعفرنژاد سیاهکلرودی و دیگران با وکالت آقای مهدی توکلی و خانم راضیه زیدی

طرف شکایت: صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان اداری و استخدامی و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای «الف» و «ج» بخشنامه شماره 17345 /ص /1366-23 /11 /1390 صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه مورخ 1 /11 /1390 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن

گردش کار: وکلای شاکیان در دادخواست تقدیمی اعلام کرده اند که:

" موکلان که همگی از کارمندان شرکت بیمه آسیا هستند پیش از واگذاری شرکت مذکور فوق العاده ای به نام حق جذب دریافت می کردند که بخش ثابتی از حقوق بوده و در حکم کارگزینی قید می شده است. صندوق بازنشستگی کشوری به موجب نامه مورد اعتراض استعلامی از شورای توسعه مدیریت می گیرد که شورای مذکور به موجب تصمیم مورخ 1 /11 /1390 ذکری از حق جذب برای کسر سهم صندوق بازنشستگی نمی آورد و با توجه به پاسخ آن به صندوق بازنشستگی نیز موضوع را بخشنامه می کند که مورد اعتراض است که اعلام شده کسور حق جذب در میزان حقوق بازنشستگی تاثیری ندارد. با توجه به موارد مذکور و اینکه تاکنون حق بیمه از حق جذب کسر شده و لحاظ شدن آن در حکم بازنشستگی با مشکل مواجه شده است، بنابراین چون بند 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری شرط و محدودیتی برای ادامه اشتراک در صندوق قبلی نکرده و اینکه حقوق بازنشستگی بر مبنایی از جمله حق جذب بوده و اینکه شورای توسعه مدیریت صلاحیت وضع چنین مقرره هایی ندارد و در قانون اجرای سیاستهای اصل 44 و قانون مدیریت اجازه وضع چنین مقرره ای نداده است، بنابراین درخواست ابطال مقررات مورد شکایت شده است. "

متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر است:

"1) تصمیم مورخ 1 /11 /1390 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مندرج در نامه شماره 28985 /90 /204-15 /11 /1390 رئیس امور دبیرخانه شوراهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به شرح بندهای (الف) و (ج):

الف- کسور بازنشستگی با رعایت ضوابط مورد عمل صندوق مذکور از اقلام مزد آنان (مزد شغل، سنوات و سربازی، حق ایثارگری، سختی کار (فوق العاده شرایط کار)، افزایش های ناشی از رتبه یا طبقه یا عناوین مشابه اعم از استحقاقی یا تشویقی، حق سرپرستی و مدیریتی) کسر خواهد شد.

ج- چنانچه اقلام پرداختی به جز اقلام مذکور در بند (الف) که در اجرای مقررات قانون کار یا طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل شرکت در حکم کارگزینی ذکر شده باشد، به تشخیص سازمان بازنشستگی کشوری، در انطباق با اقلام مندرج در ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، مشمول کسر کسور خواهد بود.

2) بخشنامه شماره 17345 /ص /1366-23 /11 /1390 سازمان بازنشستگی کشوری که مستند به نامه مذکور در ردیف 1 عیناً بندهای مذکور تکرار و جهت اجرا ابلاغ شده است."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 236439-14 /5 /1397 توضیحاتی اعلام کرده که خلاصه آن به قرار زیر است:

" به موجب ماده 21 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 2 جزء (ث) ماده  مذکور کارمندان می توانند تابع صندوق قبلی خود باشند و در این صورت کارفرمای جدید مکلف است حق بیمه یا کسور بازنشستگی را بر مبنای مقررات مورد عمل صندوق قبلی محاسبه و پرداخت نماید. بر همین اساس نحوه ادامه اشتراک کارمندان شرکتهای واگذار شده از جمله مخابرات با صندوق بازنشستگی کشوری، شرایط بازنشستگی و چگونگی وصول کسور بازنشستگی از دستمزدهای دریافتی با استناد به ردیفهای 4، 5 جزء (ب) ماده 116 قانون مدیریت در جلسه 1 /11 /1390 مطرح شد که مقرر شد حق جذب مشمول کسور حق بیمه نیست. از سوی دیگر شرکتهایی که در راستای اصل 44 قانون اساسی تمام یا بخشی از وظایف ایشان به بخش غیر دولتی واگذار شده طبعاً تابع قانون کار هستند و پرداخت فوق العاده جذب در خصوص ایشان وجاهت قانونی ندارد.

شکات چون پیشتر فوق العاده جذب را می گرفتند ولی پس از شمول مقررات کار به ایشان و تغییر نظام پرداخت و تغییر مبانی آن در شمول کسر حق بیمه قرار نگرفته بنابراین تقاضای ابطال مصوبه جلسه 15 /11 /1390 را دارند که باید گفت مصوبه شورا متضمن حکمی در این زمینه نیست و به نظر می رسد شکات به اقلام مشمول کسر حق بیمه خود و عدم تسری آن به حق جذب معترض هستند که باید گفت نه مصوبه شورا و نه مصوبه صندوق متضمن حکمی در این زمینه نیست و به فرض ابطال مصوبه 15 /11 /1390 شرکتهای مشمول مصوبه و کارکنان مذکور با بلاتکلیفی مواجه خواهند بود. "

خلاصه لایحه دفاعیه شماره 6938 /ص /235 - 8 /5 /1397 مدیرکل امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری نیز به قرار زیر است:

" با توجه به ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده 31 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعـه و اجـرای سیاستهای کلی اصـل 44 قانـون اساسی، ادامه اشتراک کارکنان شرکت آسیا در صندوق بازنشستگی کشوری پس از واگذاری به بخش غیر دولتی منوط به اعلام کتبی تمایل ایشان برای ادامه اشتراک در صندوق مذکور است در غیر این صورت تابع قانون کار و به تبع تابع قانون تامین اجتماعی خواهند بود. همچنین تعیین حقوق و مزایای مشمول کسر کشور بازنشستگی، میزان و درصد کسور و مستندات و شرایط بازنشستگی تابع قوانین مجری در صندوق بازنشستگی می باشد و در خصوص حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه تابع قانون کار و تامین اجتماعی است. از طرفی مبلغ مشمول برداشت کسور بازنشستگی در ماده 106 قانون مدیریت آمده و احصاء شده و ذکری از اقلام دریافتی بابت حقوق و مزایای قانون کار نشده و برای رفع ابهام از شورای توسعه مدیریت استعلام شد و نظر آن شورا بنا به حکم ماده 116 قانون مذکور لازم الاجراست و این صندوق بر اساس بند (ج) جلسه 15 /11 /1390 آن شورا عمل می کند که مفهوم مخالف آن بیان داشته برخورداری از فوق العاده جذب برای احتساب در تعیین حقوق بازنشستگی محمل قانونی ندارد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14 /8 /1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هيأت عمومي

نظر به اینکه اولاً: به موجب تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر شده: «در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.» و ثانیاً: مقنن در مـاده 148 قانـون کار مصوب سـال 1369 مقرر کـرده است: «کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» و ثالثاً: به موجب تبصره 2 ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8 /11 /1386 در خصوص کارکنان شرکتهای واگذار شده که تمایل به حفظ صندوق بازنشستگی خود دارند مقرر شده است: «کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و أخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق های فوق مجری خواهد بود.» بنابراین در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آنها در اجرای تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار شده است صندوق بازنشستگی کشوری می بایست مقررات قانون تامین اجتماعی را بر آنها اعمال کند و از آنجایی که بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این ارتباط کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان را مشمول ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته است مغایر با قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط