رای شماره 1425 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه چهل و دومین جلسه رسمی سال 1393 شورای اسلامی شهر کمال شهر ابلاغی به شماره 93/62/869ـ 1393/5/19

تاریخ دادنامه : 1398/7/9       شماره دادنامه: 1425      شماره پرونده : 10/97

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 3 مصوبه چهل و دومین جلسه رسمی سال 1393 شورای اسلامی شهر کمال شهر ابلاغی به شماره 93/62/869ـ 1393/5/19

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 249268 ـ 1396/11/11 اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند، بر اساس بررسیهای صورت گرفته از عملکرد شهرداری کمالشهر مشخص شده شورای اسلامی کمالشهر در سال 1393 طی چهل و دومین جلسه رسمی خود اقدام به تصویب حق ایاب و ذهاب برای اعضای شورای اسلامی و همچنین مدیران شهرداری نموده است. مصوبه مذکور مغایر با بند «9» ماده «81» مکرر 2 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (که در مقام تبیین وظایف و اختیارات شورای عالی استانها وضع گردیده است) و همچنین آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی به شماره 59868/ت33903ـ 1384/9/28 و همچنین اصلاحیه آن به شماره 10/514/ن ـ 52916هـ ـ 1396/8/6 مبنی بر ممنوعیت هرگونه پرداخت به اعضای شورا به غیراز حق جلسه است. ضمن اینکه مصوبه فوق برخلاف ماده 36 آیین‌نامه استخدامی شهرداریها و همچنین ضوابط اجرای سالیانه بودجه نیز می‌باشد. نظر به اینکه مصوبه فوق خارج از اختیارات مصرح در ماده 76 قانون مذکور بوده، ابطال آن مورد درخواست می‌باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید. »

متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

« 3ـ لایحه شماره 93/6/8586ـ 1393/4/3 شهرداری در نظر دارد در راستای اصلاح امور و صرفه جویی در هزینه‌ها و به جهت تسریع در پیگیری امور محوله و کاهش حجم کار نسبت به پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به مسئولین در 5 گروه شغلی به شرح پیوست همانند سنوات گذشته (مجوز شماره 91/58/2104ـ 1391/10/19 و بند م ـ 3 آیین‌نامه اجرایی بودجه سال 1392) از محل اعتبار ردیف ماده 4 وظیفه خدمات اداری و شهری اقدام نماید، خواهشمند است در صورت صلاحدید مجوز لازم صادر و امر به ابلاغ فرمایید. بدیهی است با پرداخت حق ایاب و ذهاب به مسئولان مربوطه حق استفاده از خودروهای شهرداری را نخواهد داشت. ضمناً سایر کارمندان برای انجام مأموریتهای اداری محوله از خودروهای استیجاری و برای ایاب و ذهاب از سرویس استفاده می‌نمایند. در جلسه شورا مطرح و با پیشنهاد شهرداری با اکثریت آراء موافقت گردید. به شهرداری اجازه داده می‌شود به جهت تسریع در پیگیری امور محوله نسبت به پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در 5 گروه شغلی به ترتیب لیست ارسالی از سوی شورای شهر از محل ردیف ماده 4 وظیفه خدمات اداری و شهری اقدام نماید. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کمال شهر به موجب لایحه شماره 97/53/474ـ 1397/3/7 توضیح داده است که:

«مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در ارتباط با پرونده کلاسه شماره بایگانی 9609980905801949 شماره بایگانی 94830 موضوع تقاضای ابطال مصوبه حق ایاب و ذهاب برای اعضای شورای اسلامی کمالشهر در پاسخ به استحضار می‌رساند با عنایت به شقوق 10 و 12 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، این شورا اختیار تأیید صورت هزینه و یا تصویب بودجه یا تفریغ آن را دارد و به دلالت ضمنی مراتب بر اختیار شورا در تصویب هزینه ایاب و ذهاب موضوع شکایت اشعار دارد به علاوه مراتب از آنجا که تصویب هیچ یک از اقلام هزینه شهرداری در قانون تصریح نشده است و تخصیص هزینه‌های مذکور تحت عنوان کلی «تصویب بودجه» معمول می‌گردد. لذا اعلام پیش‌بینی عنوان «حق ایاب و ذهاب» مورد اعتراض به دلیل عدم اختیار شورا در تصویب آن نمی‌باشد زیرا علی الاصول منع احتیاج به تصریح داشته و در صورت عدم تصریح بر منع موضوع مستنداً به اصاله الاباحه، مجاز و مشروع خواهد بود. لذا مستدعی است با عنایت به مراتب نسبت به رد شکایت اقدام شایسته معمول فرمایید.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/7/9 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

طبق ماده 36 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور، هرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آیین‌نامه، مقررات و سایر تسهیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پـرداخت کارکنـان دولت تصویب یـا در نظر گرفته شده یا می‌شـود در مـورد کارکنان شهرداریهـای سراسر کشور و سازمـانهای وابستـه که مشمول تبصره ماده 1 این آیین‌نامه هستند بـا تأمین اعتبـار لازم در بودجـه شهرداریها به اجرا در می‌آید و همچنین بر اساس تبصره 3 ماده 12 تصویب‌نامه شماره 33267/ت52982هـ ـ 1395/3/22 هیأت وزیران مقرر شده است که دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره‌برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکتهای حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند، سقف قرارداد مربوط باید حداکثر معادل هزینه ایاب و ذهاب و پرداختی به کارکنان در سال 1394 باشد. با توجه به اینکه پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی باید مستند قانونی داشته باشد و با توجه به دلایل مندرج در دادنامه شماره 59 ـ 1397/1/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند 3 مصوبه چهل و دومین جلسـه سال1393 شورای اسلامی شهر کمال شهر که بـرخلاف مقررات مذکور وضع شده مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

برچسب ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط