رای شماره 1437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 ماده 1 و ماده 3 شیوه‌نامه شماره 92/1/5319ـ 1392/2/8 سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور

تاریخ دادنامه: 1398/7/16     شماره دادنامه: 1437    شماره پرونده: 471/96

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای منصور قربانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 1 ماده 1 و ماده 3 شیوه‌نامه شماره 92/1/5319ـ 1392/2/8 سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 1 ماده 1 و ماده 3 شیوه‌نامه شماره 92/1/5319ـ 1392/2/8 سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند بر اساس مستندات شکایت مخصوصاً پروانه علف چر صادره از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی، مراتع روستای گوله گوله از توابع شهرستان تکاب از سال 1341 تحت تصرف عرفی و نسقی مورد بهره‌برداری روستاییان روستای مذکور بوده است. اداره کل منابع طبیعی طی نامه شماره 18760/د/91ـ 1391/4/22 و 84402/د/92ـ 1392/6/13 بالغ بر 3 هکتار از مراتع بکر و درجه 1 را جهت استخراج و بهره‌برداری معدن تخصیص داده است. نظر به اینکه این واگذاری مورد مخالفت سایر بهره‌برداران مراتع یاد شده واقع گردیده، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی به استناد تصویب‌نامه شماره 20711/ت44045 ـ 1391/2/9 هیأت وزیران و شیوه‌نامه شماره 92/1/5319ـ 1392/2/8 سازمان مزبور اقدام به ابطال پروانه علف چر روستاییان در مراتع مشاع علیرغم خواست و تقاضای آنان کرده است.

خاطر نشان می‌گردد به استنـاد مـواد تصویب‌نامه شمـاره 236390 ت 526945 ـ 1382/8/14 و شماره 79604ت30858هـ ـ 1386/5/21 هیأت وزیران در صورت استنکاف صاحـب پروانه چـرا از دریافت حقوق بهره‌برداری، حقوق صاحب پروانه به صندوق ثبت اداره محل تودیع و پروانه ابطال می‌گردید که مصوبات مذکور طبق ماده 11 تصویب‌نامه 20711/ت44045 ـ 1391/2/9 لغو گردیده در نتیجه شیوه‌نامه تدوینی در واگذاری مراتع مشاع متناقض با مفاد تصویب‌نامه مذکور بوده که سازمان مزبور اقدام به ابطال پروانه علف چر روستاییان علیرغم خواست و تقاضای سایر دامداران نموده است. علیهذا چون بر اساس اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصمیم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در خصوص ابطال پروانه علف چر دامداران روستا نادرست بوده و اعمال چنین تصمیمی موجب زیان سایر دامداران در مراتع مشاع و همچنین اینجانبان که جزء بهره‌برداران مرتع مزبور هستیم می‌شود و اضافه بر آن بر اساس قاعده فقهی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» محروم نمودن یک طرفه اینجانبان از بهره‌برداری مراتع مزبور مخالف موازین فقهی نیز هست. استدعا دارد مقرر فرمایید ضمن توقف عملیات شیوه‌نامه مورد شکایت به تبع آن واگذاری مراتع مشاع با خواست انفرادی ابطال گردد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1036 ـ 1396/5/21 ثبت دفتر هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

«دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه 471/96  با سلام احتراماً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ 1396/4/14 به استحضار می‌رساند: با عنایت به ماده 11 تصویب‌نامه شماره 20711/ت64045 ـ 1391/2/9 هیأت وزیران، تصویب‌نامه شماره 23639ت26945هـ ـ 1382/8/14 و به تبع آن الحاقیه مصوب شماره 79604ت30858 ـ 1386/5/21 لغو گردیده علیهذا تبصره 1 ماده 1 و ماده 3 شیوه‌نامه شماره 92/1/5319ـ 1392/2/8 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مغایر با مفاد تصویب‌نامه صدرالذکر بود، بنابراین تقاضای ابطال بندهای شیوه‌نامه مزبور می‌باشم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«شیوه‌نامه محاسبه حقوقی عرفی

موضوع ماده 9 و 10 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1391/1/20

  ماده1ـ ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری پس از تشخیص و موافقت با واگذاری اراضی ملی و دولتی به افراد حقیقی و یا حقوقی دارای مصوبه مراجع قانونی واگذاری اراضی ملی و دولتی، موظف به رعایت این شیوه‌نامه بوده و با دریافت رضایت نامه محضری مبنی بر دریافت حقوق عرفی و موافقت با اصلاح و یا ابطال پروانه و یا طرح مرتع داری از بهره‌برداران ذیحق و واجد شرایط در مرتع و یا مراتع منطقه مورد واگذاری (حسب مورد) نسبت به تخصیص زمین اقدام می‌نمایند.

تبصره1: در صورت عدم رضایت بهره‌برداران ذیحق و دارای پروانه چرا در مرتع مورد واگذاری مبنی بر اصلاح و یا ابطال حقوق آنان، افراد حقیقی و یا حقوقی می‌توانند با مجوز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نسبت به تودیع حقوق عرفی محاسبه شده بر اساس مفاد ماده 2 این شیوه‌نامه در صندوق ثبت اقدام نمایند.

.....

ماده3ـ پس از محاسبه حقوق بهره‌برداران، دعوتنامه کتبی توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان جهت اخذ حقوق بهره‌برداری و نیز تودیع پروانه جهت اصلاح و یا ابطال (حسب مورد) به صاحب پروانه ابلاغ می‌گردد.

در صورت عدم مراجعه و یا استنکاف صاحب پروانه از دریافت حقوق بهره‌برداری و تودیع پروانه، حقوق محاسبه شده توسط متقاضی واگذاری به حساب صندوق ثبت محل واریز و با اصلاح و یا ابطال پروانه برابر قوانین و مقررات اقدام و در صورت مراجعه بعدی صاحب پروانه، مشارالیه جهت دریافت حقوق بهره‌برداری به صندوق ثبت معرفی می‌گردد.»

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 97/102/7714ـ 1397/9/7 اعلام کرده است که:

«تصرف مرافق و حریم‌های قرا و بلاد خلاف شرع است مگر اینکه تصمیم به تصرف مستند به قانون باشد و با پرداخت حقوق اهالی بر طبق قانون، مرافق و حریم‌های مذکور تصرف شود و تشخیص اینکه تصمیم مستند به قانون می‌باشد به عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور (وزارت جهاد کشاورزی) به موجب لایحه شماره 98/18/14772ـ1398/5/1 توضیح داده است که:

«احتراماً عطف به نامه شماره 9600471ـ 1398/4/24 در خصوص شکایت آقای منصور قربانی به خواسته ابطال تبصره 1 ماده 1 و ماده 3 شیوه‌نامه شماره 92/1/5319ـ 1392/2/8 به استحضار می‌رساند: در ابتدا ضرورت دارد سیر تقنینی و مواد مرتبط به موضوع بدین شرح بیان گردد. 1ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی ماده 47 متن زیر به عنوان بند 5 به ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 بدین شرح الحاق می‌گردد «در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت وجه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید. تبصره1ـ پروانه چرای دام (پروانه بهره‌برداری مراتع) مـدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‌برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداری بر اساس آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

2ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 بند 5 الحاقی ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حسب شماره 236390ت26945هـ ـ 1382/8/14 به تصویب هیأت وزیران به تصویب رسید که در ماده 1 آمده پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‌برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداری بر اساس این آیین‌نامه صورت می‌گیرد. برابر بند الف ماده 2 آیین‌نامه پروانه چرا مجوزی است که با مدنظر گرفتن سابقـه بهره‌برداری، ظـرفیت مـرتع، فصل چرا و نیز رویکرد حفاظت از منابع پایه و برای تعلیف دام و سایر بهره‌برداریهای مرتعی در یک دوره و با توجه به عرف محل در یک مرتع با محدوده مشخص تـوسط سازمـان برای مـدت معین صادر می‌گردد. برابر بنـد ج مـاده 2 آیین‌نامه حقوق بهره‌برداران حقوقی است که انتفاع بهره‌برداران صاحب پروانه را به واسطه صدور مجوز برای تعلیف دام موجب می‌گردد. در ماده 3 آیین‌نامه واگذاری محدوده‌های پروانه چرا (بهره‌برداری مرتع) منوط به شرایط زیر می‌باشد: الف ـ تشخیص و موافقت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری به پرداخت حقوق بهره‌برداران به ریال بر طبق ضوابط مقرر در ماده 4 این آیین‌نامه توسط متقاضی زمین بلامعارض نمودن محدوده واگذاری با اصلاح یا لغو پروانه‌های صادر شده و کاهش یا حذف دام متناسب با آن همچنین برابر ماده 5 آیین‌نامه دستورالعمل‌های لازم در ارتباط با این آیین‌نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری) تهیه و ابلاغ می‌گردد و در صورت نیاز هر سال اصلاح می‌گردد.

3ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 بند 5 الحاقی ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حسب تصویب‌نامه شماره 23639ت26945هـ ـ 1382/5/14 به شرح ذیل اصلاح گردید. «1ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی یاد شده الحاق می‌گردد: تبصره ـ پس از محاسبه حقوق بهره‌برداران توسط اداره کل منابع طبیعی استان اخطاریه کتبی جهت اخذ حقوق بهره‌برداری و نیز تودیع پروانه جهت ابطال یا اصلاح حسب مورد به صاحب پروانه ابلاغ می‌گردد، در صورت استنکاف صاحب پروانه از دریافت حقوق بهره‌برداری و تودیع پروانه حقوق محاسبه شده طبق ماده 4 و تبصره آن در صندوق ثبت اداره محل تودیع و در صورت مراجعه بعدی صاحب پروانه مشارالیه جهت دریافت بهره‌برداری به صندوق ثبت معرفی می‌گردد. 2ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده 4 آیین‌نامه یاد شده الحاق می‌گردد. تبصره ـ چنانچه محدوده‌های پروانه اکتشاف و پروانه بهره‌برداری معادن با محدوده‌های پروانه تداخل داشته باشد در عرصه‌های مورد تداخل به روشهای زیر اقدام خواهد شد. الف ـ در مرحله اکتشاف و پس از صدور پروانه اکتشاف فقط میزان عرصه‌ای از مراتع که به موجب انجام عملیات اکتشاف تغییر وضعیت یافته است، ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود. ب ـ در محل بهره‌برداری از معدن محدوده عملیاتی مشخص شده در طرح بهره‌برداری مصوب آن ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود. چنانچه محدوده‌های اکتشافی مذکور در بند الف به مرحله بهره‌برداری برسند محاسبه مجدد صورت نخواهد پذیرفت. ج ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف در میزان و محاسبه عرصه‌های یاد شده در بندهای الف و ب مذکور، کارگروهی متشکل از کارشناسان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان صنایع و معادن استان مربوطه اتخاذ تصمیم خواهد نمود».

4ـ قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1387/12/14 بدین شرح اصلاح گردید «تبصره1ـ تعلیف دام در جنگلها مراتع و آبخیزداری مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه‌های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیرواگذار نکرده باشد، مرجع اعطا مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می‌باشد آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

5 ـ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حسب شماره 20711ت44450هـ ـ 1391/2/9 به تصویب هیأت وزیران رسید که «حسب بند ح ماده 1 آیین‌نامه: حقوق بهره‌برداران حقوقی که به واسطه صدور پروانه چرا و یا از طریق انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های موضوع تبصره 1 مـاده 3 قانـون اصلاح قانـون حفاظت و بهره‌برداری مصوب 1348 و اصلاحیـه‌های بعدی آن برای اشخاص ایجاد می‌گردد. حسب بند خ ماده 1 آیین‌نامه: پروانه چرا: مجوزی که با در نظر گرفتن ظرفیت چرای مراتع و تعداد واحد دامی در یک فصل چرا به نام مرتع دار در هر منطقه از کشور برای تعلیف دام صادر می‌شود. ماده 8 آیین‌نامه در صورت تحقق یکی از موارد زیر پروانه چرا ابطال می‌گردد. در ماده 8 نیز موارد ابطال پروانه چرای دام مقرر داشته که از موارد مذکور در: هرگونه واگذاری محدوده پروانه چرا با رعایت قوانین و مقررات مربوط مبنا قرارداده است همچنین در ماده 9 آیین‌نامه در خصوص واگذاری مقرر داشته که پس از تشخیص و موافقت سازمان با واگذاری اراضی محدوده پروانه چرا و یا طرح مرتع داری، حقوق عرفی صاحبان پروانه چرا و یا مجریان طرح‌های مرتع داری که با رعایت مفاد قانون و این آیین‌نامه  و ماده 3 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1348 و اصلاحات بعدی آن واجد شرایط تشخیص داده شده‌اند توسط سازمان محاسبه و ضمن اصلاح و یا ابطال پروانه چرا یا طرح مرتع داری، توسط متقاضی اجرای طرح یا پروژه پرداخت می‌گردد. تبصره1ـ اجرای هر گونه طرح اعم از دولتی و غیردولتی در محدوده پروانه چرا و طرح‌های موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع منوط به رعایت حقوق بهره‌برداران خواهد بود. تبصره2ـ در هر واگذاری در مراتع مشاعی حداقل یک بهره‌بردار با اولویت بهره‌بردار دارای کمترین دام مجاز حذف و پروانه وی باطل می‌گردد. مضافاً اینکه در ماده 10 آیین‌نامه مربوطه سازمان جنگلها و مراتع مکلف گردیده در اجرای این آیین‌نامه شیوه‌نامه فنی و اجرایی لازم را تهیه و جهت اجرا به واحدهای استانی و ستادی ابلاغ نماید.

  در ادامه در مقام رد اظهارات شاکی با توجه به مراتب فوق دفاعیات بدین شرح اعلام می‌گردد. اولاً: مفید است به عرض برسد شاکی پرونده باید ادعای خود را مشخص نماید که آیا از روند اجرای واگذاری و مصداق واگذاری معترض بوده یا اینکه اساساً شیوه‌نامه مربوطه با قانون و آیین‌نامه منطبق نمی‌باشد با این توضیح اگر ادعای نامبرده مربوط به روند واگذاری و محاسبه مصداق واگذاری باشد رسیدگی آن حسب دادخواست تقدیمی موضوعیت ندارد اما اگر ناظر به عدم انطباق شیوه‌نامه مربوطه با آیین‌نامه و قانون باشد باید گفت که از آنجا که حسب ماده 10 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 47 اصلاحی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی سازمان مجاز به تهیه شیوه‌نامه بوده و شیوه واگذاری و محاسبه نیز در ماده 9 آیین‌نامه مذکور برای سازمان مقرر شده ادعای ایشان محل قانونی ندارد. ثانیاً: به موجب تبصره 4 ماده 9 آیین‌نامه مصوب شماره 85766ت44450هـ ـ 1392/4/11 هیأت وزیران برای سازمان تکلیفی در خصوص معادن مقرر گردیده است و واگذاری منصرف از آیین‌نامه مذکور نمی‌باشد. ثالثاً: در خصوص استناد شاکی به ماده 6 آیین‌نامه اجرایی باید بیان داشت که مفاد ماده 6 آیین‌نامه ناظر به نقل و انتقال دامدار بوده و به واگذاری اراضی ارتباط ندارد چرا که قانونگذار برابر مواد 9 و 4 آیین‌نامه حکم واگذاری و نحوه محاسبه را برای سازمان مقرر داشته و متون مندرج در شیوه‌نامه  منصرف از مفـاد مذکور نمی‌باشـد. رابعاً: پیرامـون ادعـای شـاکی به اینکه حکم مـاده 9 کلی بوده و مصداق معدن را شامل نمی‌شود باید عرض نمود که در ماده 9 آیین‌نامه اجرایی مصداقی را مد نظر قرار نداده و حکم کلی را راجع به واگذاری بیان نموده است از سویی برابر تبصره 4 ماده 9 آیین‌نامه اجرایی واگذاری معدن را جز مصادیق واگذاری با شیوه اجرای معین مورد توجه قرار داده است. خامساً: راجع به تودیع هزینه محاسبه شده واریز در صندوق ثبت با توجه به سابقه تقنینی ولو اینکه در آیین‌نامه مذکور حکمی مقرر نشده باشد صندوق دادگستری و صندوق ثبت اساساً برای اموری از جمله موضوع  متنازع‌فیه قابلیت استناد داشته و دارد. سادساً: پیرامون این ادعا که در شیوه‌نامه و آیین‌نامه اجرایی واگذاری را خاص دامداران همان مرتع مورد توجه قرار داده باید معروض داشت که در هیچ جای مقرره مربوطه اشاره به این نداشته است که واگذاری حتماً به دامداران مرتع صورت پذیرد بلکه حکم کلی و شامل همه اشخاص می‌باشد. از طرفی واگذاری بهره‌برداری حق علف چری مجوزی برای استفاده مرتع برای امر معدن و مصادیق دیگر نمی‌باشد و برای واگذاری مصداق دیگر مقررات مربوطه باید رعایت گردد. سابعاً: برابر بند دال ماده 8 آیین‌نامه اجرایی از مصادیق ابطال پروانه چرا واگذاری محدوده پروانه چرای دام طبق مقررات و قوانین مربوطه بوده که اقدام موصوف حسب شیوه‌نامه دقیقاً منطبق با آیین‌نامه بوده و قانونگذار این حق را برای سازمان مقرر دانسته است. با عنایت به مراتب فوق شکایت شاکی محمل قانونی نداشت و رد آن مورد استدعا می‌باشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/7/16 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ مطابق تبصره 1 ماده 1 شیوه‌نامه محاسبه حقوق عرفی بهره‌برداران مراتع مقرر شده است در صورت عـدم رضایت بهره‌برداران ذی‌حق و دارای پروانه چرا در مرتع مورد واگذاری، حقوق عـرفی به حساب صندوق ثبت واریز می‌شود. به لحاظ این که اصل بر این است که در مدت واگذاری مرتع، حق واگذاری مرتع به اشخاص دیگر وجود ندارد، تجویز پرداخت بهای حقوق عرفی در ایامی که مرتع دار، قرارداد بهره‌برداری از مراتع را دارد، نـافی حقوق مکتسب آنان است، بنابراین تبصره 1 ماده 1 و ماده 3 شیوه‌نامه محاسبه حقوق عرفی بهره‌برداران مراتع، مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است و با توجه به مفاد نامه شماره 97/102/7714ـ 1397/9/7 قائم مقام دبیر شورای نگهبان و اینکه هیأت عمومی به شرح بند الف این رأی بند 1 ماده 1 و ماده 3 شیوه‌نامه را ابطال کرده است، بنابراین از بُعد شرعی نیز در راستای نظر فقهای شورای نگهبان بندهای مورد اعتراض در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان ذکر شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط