رای شماره 1446 و 1447 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نظریه شماره 10042ـ 90/م/11830 ـ 1390/4/14 معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 53/020/167689 ـ 1390/6/1 رئیس سازمان امور اراضی کشور

تاریخ دادنامه : 1398/7/16       شماره دادنامه: 1447ـ 1446

شماره پرونده : 3768/97 ـ 3771/97

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه شماره 10042ـ 90/م/11830 ـ 1390/4/14 معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 53/020/167689 ـ 1390/6/1 رئیس سازمان امور اراضی کشور

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 272182ـ 1397/11/29 اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً نظریه شماره 90/10042/م/11830 ـ 1390/4/14 معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 53/020/167689ـ 1390/6/1 رئیس سازمان امور اراضی کشور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل اعلام می‌شود:

1ـ در نظریه مزبور و بخشنامه سازمان امور اراضی کشور، اعلام شده است: «... [اگر] اراضی زراعی و باغها جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشـد مطابق ماده 24 قـانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی تعیین تکلیف شده است. بدیهی است آن قسمت از اراضی زراعی و باغها واقع در مناطق مزبور که جزء اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد خروج موضوعی از ماده 24 قانون فوق‌الذکر داشته و مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحات آن می‌باشد».

2ـ برابر تبصره1 ماده1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 (با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1385/8/1) تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استـان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌گردد و سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام، مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید و دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل و نهایتاً برابر ماده 13 همان قانون، قانونگذار مسئولیت اجرای قانون مارالذکر و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را به وزارت جهاد کشاورزی محول کرده است. ولی قانونگذار به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف برابر بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1389) و بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 1396/1/16) مقرر کرده است: «مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.»

3ـ با این وجود در جریان بررسی عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای ماکو، شوط و پلدشت به عنوان شهرستانهای واقع در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو (به‌موجب قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی مصوب 1389/8/1 مجلس شورای اسلامی و تصویب‌نامه تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مصوب 1389/2/19 هیأت وزیران) معلوم شده است، در اراضی زراعی و باغی محدوده منطقه آزاد ماکو نیز کماکان سازمان جهاد کشاورزی استان برابر بخشنامه شماره 53/020/167689 ـ 1390/6/1 رئیس سازمان امور اراضی کشور با موضوع (مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی) مستند بر نظریه شماره 90/10042/م/11830 ـ 1390/4/14 معاون امور حقوقی دولت، عهده دار وظیفه ـ اختیار و مسئولیت تشکیل جلسات کمیسیون مربوط بوده و نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور مجوز به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و مسئولیت سازمان اخیرالذکر اقدام می‌گردد.

4ـ با مداقه در مفاد بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1389) و بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 1396/1/16) و انطباق آن با ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بخشنامه شماره 53/020/167689 ـ 1390/6/1 رئیس سازمان امور اراضی کشور مستند بر نظریه شماره 90/10042/م/11830 ـ 1390/4/14 معاون امور حقوقی دولت می‌توان نتیجه گرفت: علیرغم آن که قانونگذار، ریاست کمیسیون تبصره 1 ماده 1 استان را در محدوده مناطق آزاد تجاری صنعتی بر عهده مدیرعامل منطقه آزاد و سازمان مربوط را مسئول حسن اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و آیین‌نامه‌های آن نموده است و می‌باید در محدوده مزبور اختیارات، وظایف و مسئولیتهای حاصل از قانون حفظ کاربری اراضی زرعی و باغها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن از طرف وزیر جهاد کشاورزی به مدیرعامل سازمان منـاطق آزاد تفویض و مـرجع اخیـرالـذکر عهده دار اختیـارات مقرر در قـوانین مذکور باشد،ولی نامه دفتر حقوقی دولت و ریاست سازمان امور اراضی کشور مستند به ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، نافی اختیارات و وظایف مقرر در بند الف ماده 112 و بند الف ماده 65 مقررات مارالذکر برای مدیران سازمانهای مناطق آزاد به عنوان نماینده دولت و بالاترین مقام منطقه بوده و بدون توجه به بند الف ماده 112 و بند الف ماده 65 مقررات صدرالاشاره، اقدام در خصوص اراضی زراعی و باغی واقع در محدوده مناطق آزاد را مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی آن معطوف ننموده است. (گفتنی است ماده 24 قانون مذکور، به هیچ عنوان مرتبط با اراضی زراعی و باغها تحت تملک اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و مشمول اراضی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نمی‌باشد و در بیان نحوه اقدام سازمان منطقه آزاد در خصوص اراضی مذکور نیست. چرا که به موجب فصل دوم آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/12/23 مرجع صدور، منظور از «زمین» در قانون اخیرالذکر را کلیه اراضی در مالکیت دولت یا در اختیار دولت عنوان می‌نماید. لذا به دلایل مذکور نظریه شماره 90/10042/م/11830 ـ 1390/4/14 معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 53/020/167689 ـ 1390/6/1 رئیس سازمان امور اراضی کشور، مغایر با بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1389) و بند الف ماده 68 قانون احکام  دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 1396/1/16) است که در اجرای تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب 1360 با اصلاحات بعدی آن) ابطال آنها مورد درخواست می‌باشد. »

متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

1ـ بخشنامه شماره 53/020/167689 ـ 1390/6/1 رئیس سازمان امور اراضی کشور:

«رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان

بخشنامه در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

با سلام و احترام،

بـه پیوست تصویر نامـه محرمـانه شماره 90/10042/م/11830 ـ 1390/4/14 معـاون امـور حقوقی دولت در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ارسال و اعلام می‌دارد: حسب نامه فوق‌الاشاره آن قسمت از اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که جزو اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد، خروج موضوعی از ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی داشته و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحیه بعدی آن می‌باشد. »

2ـ نظریه شماره 10042ـ 90/م/11830 ـ 1390/4/14 معاون امور حقوقی دولت:

«همان‌گونه که در نظریه شماره 89/38787/م/11830 ـ 1389/12/21 این معاونت ذکر شده اراضی زراعی و باغها که جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشد مطابق ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تعیین تکلیف شده است، بدیهی است آن قسمت از اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق مزبور که جزء اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد، خروج موضوعی از ماده 24 قانون فوق‌الذکر داشتـه و مشمـول ترتیبـات مقرر در قـانون حفظ کاربـری اراضـی زراعی و باغها و اصلاحات آن می‌باشد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره 53/026/369717 ـ 1398/3/29 توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

سرکار خانم تقی زاده

رئیس محترم امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت

با احترام عطف به نامه شماره 38970/24131 ـ 1398/2/31 موضوع ارسال اخطاریه شماره پرونده 9709980905802257ـ 1397/12/26 مدیر دفتر هیأت عمومی در کلاسه پرونده 9703771 موضوع ارسال نسخه ثانی دادخواست سازمان بازرسی کل کشور پیرامون درخواست ابطال بخشنامه شماره ب53/020/167689 ـ 1390/6/1 این سازمان و ابطال نظریه شماره 11830/م/90/10042 [10042ـ 90/م/11830] ـ 1390/4/14 معاون امور حقوقی دولت در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به استحضار می‌رساند:

1ـ بر اساس ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 و اصلاحیه 1385/8/1 که مقرر می‌دارد: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌برداری آنها از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.» بنابراین دامنه شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بر طبق نص صریح قانون مذکور عبارت است از اراضی زراعی و باغهای واقع در حریم شهرها و اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از حریم شهرها و اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از محدوده شهرکها و همچنین بر اساس تبصره 5 ماده 1 قانون مذکور اراضی زراعی و باغهای واقع در روستاهای فاقد طرح‌هادی مصوب نیز مشمول قانون مذکور می‌باشد و از مفهوم مخالف قانون مذکور و ماده 27 قانون چگونگی اداره  مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ماده 2 و 8 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می‌باشد. تصویب‌نامه شماره 43664/ت53643هـ ـ 1396/4/17 هیأت وزیران مبنی بر موظف نمودن سازمانهای مناطق آزاد به حفظ کاربری اراضی کشاورزی مؤید این نظر است.

2ـ برابر تبصره 2 اصلاحی ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها «مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهـاد کشاورزی است و مـراجع قضـایی  و اداری، نظر سـازمان جهـاد کشاورزی ذیـربط را در ایـن زمینـه استعلام می‌نمایند و مـراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود» چنین مستفاد می‌گردد که تشخیص اینکه اراضی دارای کاربری زراعی و باغ هستند یا خیر از وظایف ذاتی و قانونی وزارت جهاد کشاورزی بوده و این وظیفه به هیچ دستگاه اجرایی دیگر قانوناً واگذار نشده، همچنین در اجرای این تبصره هیأت  دولت، در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون وزارت متبوع را موظف نموده ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و طرح‌هادی روستاها را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جهت اجرا به سازمانهای جهاد کشاورزی ابلاغ نماید و اخیراً هیأت دولت طی مصوبه شماره 165745/ت55117هـ ـ 1397/12/11 اقدام به اصلاح ماده 6 آیین‌نامه مذکور نموده و جهت اجرا به وزارت متبوع و دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرده است، ضمناً به استناد ماده 13 این قانون «وزارت جهاد کشاورزی مسئول اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد» همچنین مأمورین جهاد کشاورزی به استناد تبصره‌های 1 و 2 ماده 10 قانون موظف گردیده تا در صورت  مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز ضمن جلوگیری از ادامه عملیات با حضور نماینده دادگاه محل رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات و وضعیت زمین را به حالت عادی اعاده نمایند که اجرای این قانون در شرح وظایف مناطق آزاد دیده نشده است.

3ـ همان طور که مستحضرید بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7 و اصلاحات بعدی آن، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به‌پیشنهاد دولت و با مصوبه مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شود و بر اساس ماده 24 قانون مذکور نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیأت  وزیران و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین می‌گردد و همچنین بر اساس ماده 27 الحاقی 1375/8/22 و به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد حسب مورد با تأیید وزیر ذیربط از طریق تفویض اختیارات دستگاه اجرایی در منطقه به روسا یا انتصاب مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد سازمان منطقه آزاد می‌باشد.

4ـ مطابق ماده 8 مصوبه شماره 40560/ت53442هـ ـ 1397/4/11 هیأت وزیران استفاده از زمین صرفاً در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد امکان پذیر است، نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1372ـ و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط انجام خواهد شد» و برابر مصوبه شماره43664/ت53643هـ ـ1396/4/17 هیأت‌وزیران «سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظف به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور می‌باشد.

5 ـ در خصوص بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه سوم توسعه کشور (مصوب 1396/10/16) نیز این سازمان با استناد به موارد قانونی فوق مراتب را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام که معاونت مذکور طی نامه شماره 59264/162ـ 1396/5/28 با ضمیمه نمودن نامه شماره 52495/19938 ـ 1396/5/23 اذهان داشته: «...مقررات بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور منصرف از کمیته فوق‌الذکر است که به عنـوان یک کار گروه ستـادی و مرکزی عهده دار ایجـاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجـرایی و سایر وظایف محوله می‌باشد» لذا مستفاد از نامه فوق‌الاشاره وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه‌های اجرایی که به صورت تجمعی در قالب هیأت یا کمیسیون اتخاذ تصمیم می‌نمایند مشمول بند الف ماده 65 قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور نخواهد بود.

7ـ ماده 1 قانون حفظ کاربری، تغییر کاربری را در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره‌وری از تاریخ تصویب این قانون در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها ممنوع ساخته است و برای موارد ضروری، تبصره 1 این ماده 1 کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست و یک نفر نماینده استاندار به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شده است که وظیفه حاکمیتی این کمیسیون صرفاً قائم بر مقامات مذکور بوده که بدون وجود قانون صریح و شفاف دیگری نمی‌توان این اختیارات را به شخص یا مقام دیگری یا کمیسیون متناظر واگذار کرد و اصولاً این واسپاری نیز موکول به اصلاح قانون است. بنابراین قرار گرفتن اراضی کشاورزی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی باعث گردید تا تغییر چشم‌انداز اراضی کشاورزی در طول بیش از یک دهه کلید بخورد و علیرغم صراحت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب 1374 و اصلاحیه 1385 تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در این منطقه بدون توجه به مفاد این قانون و با محدود‌سازی دست سازمان جهاد کشاورزی و کمیسیون مربوطه  تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور رقم بخورد.

در خاتمه با توجه به اینکه ادعای مغایرت بخشنامه معترض‌عنه این سازمان و نظریه معاون حقوقی دولت با بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با عنایت به توضیحات صدرالاشاره و بالاخص نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری رد گردید. بنابراین دلایل و جهات اعتراض موضوع بند پ و ت ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 وجود ندارد. لذا صدور قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/7/16 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده به منظور ساماندهی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می‌شود و منحصراً بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می‌شوند، بنابراین نظریه شماره 90/10042/م/11830 ـ 1390/4/14 معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 53/020/167689ـ 1390/6/1 سازمان امور اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط