رای شماره 2313 الی 2315 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ایام بهره مندی از مرخصی زایمان جزو دوره تعهد خدمت پزشکان متخصص دوره دستیاری پزشکی محسوب نمی‌شود»

تاریخ دادنامه: 1398/7/30               شماره دادنامه: 2313 الی 2315   

شماره پرونده: 438/98، 3764/97، 916/97

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: امیر طریقی، سیدحسین جلالی و خانم: یسری جهانگیری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 100/404 ـ 1394/5/17 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش‌کار: الف) آقای امیر طریقی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 بخشنامه شماره 100/404 ـ 1394/5/17 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام: همان طور که مستحضر هستید پس از تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده که مطابق تبصره 2 آن به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد، هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1392/4/19 طی بند اول تصویب نامه شماره 92091 مدت مرخصی زایمان همه زنان شاغل (اعم از بخش دولتی و غیردولتی) را 9 ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه تعیین نمود. متعاقباً وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در بخشنامه‌ای که برخلاف متن قانون و تصویب نامه هیأت وزیران و خصوصاً قوانین تأمین اجتماعی است طی بخشنامه شماره 100/404 ـ 1394/5/17 صرفاً 4 ماه از مرخصی زایمان را جزو دوره تعهد خدمت پزشکان (طرح ضریب کا) محاسبه نمود! این مساله در حالی است که:

اولاً: مطابق قوانین سابق تأمین اجتماعی، مرخصی زایمان 6 ماه بود و در قوانین برای وزیر اختیاری در تعیین زمان کمتری (4 ماه) به عنوان مرخصی زایمان در نظر گرفته نشده است.

ثانیاً: با تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و صراحت تبصره 2 آن و تصویب نامه هیأت وزیران، مبنی بر افزایش مدت مرخصی زایمان به 9 ماه تعیین هر مدتی اعم از 4 ماه مصرح در بخشنامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، غیرقانونی وخلاف صریح قانون مدون و تصویب نامه مصوب مرجع بالاتری چون هیأت وزیران است.

ثالثاً: همان طور که از مُر صریح قانون و خصوصاً تصویب نامه هیأت وزیران برمی‌آید، مرخصی زایمان جزو سنوات کاری زن به حساب می‌آید، در حالی که در بخشنامه وزیر 5 ماه از مدت مرخصی زایمان جزو سوابق کاری مادر به حساب نیامده و از این رو مخالف آشکار با قانون و تصویب نامه 920910 ـ 1392/4/19 دارد.

رابعاً: وزیر بهداشت در بخشنامه دیگری به شماره 100/770 ـ 1394/9/1 که با عمومات قانونی همخوانی دارد، محل دریافت حقوق دوره مرخصی زایمان را تا 9 ماهگی مشخص کرده است به این معنا که مطابق بخشنامه 770 مادران مشمول طرح ضریب کا تا 9 ماه مستحق دریافت حقوق (از دانشگاه یا بیمه حسب مورد) می‌باشند، در حالی که مطابق بخشنامه شماره 404 مدت 5 ماه از این دوره که بابتش حقوق دریافت شده جزیی از خدمت مادر محسوب نشده و مادر می‌باید پس از پایان دوره 9 ماهه مرخصی زایمان، نسبت به انجام تعهد 5 ماه باقیمانده اقدام کرده و مجدداً بابت آن حقوق دریافت دارد. چنین تناقضی از آنجا ناشی می‌شود که مطابق صراحت تصویب‌نامه هیأت‌وزیران، مرخصی 9 ماهه زایمان با داشتن حقوق کامل اعطا شده است و از این رو قطعاً می‌باید مدت آن جزو دوره خدمت مادران پزشکی که مشغول گذراندن دوره طرح تخصص خود هستند محسوب گردد. کما اینکه این مدت برای مشمولین قوانین تأمین اجتماعی در بخش خصوصی و برای مشمولین قوانین استخدامی در بخش دولتی، جزئی از سنوات مادران استفاده‌کننده از مرخصی زایمان محسوب می‌گردد.

خامساً: مطابق بند 9 از اصل 3 قانون اساسی، مشخصاً بخشنامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیضی بین مادران پزشک مشمول طرح تخصصی و سایر مادران برقرار می‌کند. زیرا دسته اول صرفاً 4 ماه از دوره طرحشان جزو سوابق خدمتی منظور می‌گردد اما در خصوص بقیه کل 9ماه مرخصی زایمان جزو سوابق ایشان منظور می‌گردد.

النهایه ضمن طرح مساله و با توجه به اینکه مطابق قوانین، مدت مرخصی زایمان، طبق قانون مجلس و تصویب نامه هیأت وزیران 9 ماه است و در هیچ کجای قانون، اختیاری برای وزیر جهت محدود کردن این حق نسبت به پزشکان مشمول طرح وجود ندارد و از آنجا که بند 2 بخشنامه شماره 100/404 ـ 1394/5/17 وزیر بهداشت به‌حقوق مکتسبه مادران پزشک مشمول طرح تخصصی ضریب کا خدشه وارد کرده و بنیان‌های خانواده و فرزندآوری را متزلزل می‌نماید، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را دارم.»

متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«2ـ  در هر زایمان به ازای هر فرزند چهار ماه از مرخصی زایمان به عنوان دوره تعهد کلیه متخصصین عام یا خاص (اعم از هیأت علمی و غیرهیأت علمی) قابل محاسبه می‌باشد. ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/1908 ـ 1397/11/1 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام

احتراماً در ارتباط با پرونده کلاسه 83836 موضوع شکایت آقای امیر طریقی به خواسته ابطال بند دوم بخشنامه 100/404 ـ 1394/5/17 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع احتساب 4 ماه از مدت مرخصی زایمان متخصصین خانم که در حال گذراندن تعهدات دوره مربوطه می‌باشند به عنوان خدمت دوره تخصص مراتب ذیل به‌استحضار می‌رسد:

1ـ شاکی وفق دادخواست تقدیمی اعلام نموده است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وفق بند دوم بخشنامه مذکور صرفاً چهار ماه از نه ماه مدت مرخصی زایمان متخصصین خانم که در حال انجام تعهدات مربوط به دوره دستیاری می‌باشند به‌عنوان خدمات دوره تخصص احتساب می‌گردد. وی با استناد به ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده  مصوب سال 1392 و تصویب‌نامه شماره 92091/ت46527 ـ 1392/4/19 هیأت وزیران متقاضی ابطال بند دوم بخشنامه 100/404 ـ 1394/5/17 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردیده است.

2ـ در خصوص شکایت مطروحه لازم به ذکر است، استناد شاکی در دادخواست تقدیمی به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت وخانواده مصوب سال1392 که وفق آن اعلام شده است، به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به نُه ماه افزایش دهد و همچنین مصوبه هیأت وزیران به شماره 92091/ت465257 ـ 1392/4/19 که برابر آن مدت مرخصی زایمان (یک و 2 قلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین کرده است می‌باشد. همان گونه که مشاهده می‌فرمایید، مستندات مذکور در خصوص افزایش مرخصی زایمان مستخدمین از شش ماه به نه ماه بوده و هیچگونه ارتباطی به احتساب مدت مرخصی زایمان متعهدین خدمت دوره دستیاری به عنوان بخشی از تعهدات مربوطه ندارد.

3 ـ  مشمولان بخشنامه مورد اعتراض شاکی مستخدمین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نبوده، بلکه بخشنامه مذکور در ارتباط با متعهدینی است که با توجه به‌اسناد تعهد ایداعی به وزارت بهداشت، پس از پایان تحصیل، متعهد به انجام خدمات مورد تعهد به میزان اعلامی در مفاد سند مزبور در مناطق مورد نیاز این وزارتخانه می‌باشند.

  4ـ  این افراد مطمئناً حق استفاده از مرخصی زایمان را به مدت نه ماه دارند معهذا مدت مزبور جزو خدمات مورد تعهد آنان که میزان آن در اسناد تعهد قراردادی مشخص و معین می‌باشد محسوب نمی‌گردد و اتفاقاً بخشنامه مورد اعتراض شاکی در راستای مساعدت با این افراد بوده علیرغم اینکه مدت تعهدات قراردادی این افراد در اسناد تعهد مشخص و معلوم است، با مساعدت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخشنامه مورد اشاره مقرر گردیده است که 4 ماه از مدت مرخصی زایمان ایشان به عنوان خدمات مورد تعهد این متعهدین احتساب و از مدت خدمت آنها کسر گردد.

5 ـ  بر این اساس در فرض لغو بخشنامه مورد اشاره دیگر حتی این مدت نیز در مدت تعهدات این متخصصین احتساب نگردیده و این افراد موظف به انجام مدت اعلامی در اسناد تعهد می‌باشند، زیرا لغو بخشنامه به معنای احتساب نه ماه مدت مرخصی به‌عنوان تعهدات دوره تخصص نمی‌باشد. توضیح اینکه: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای اهداف و وظایف محوله و تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن، نسبت به تربیت نیروی متخصص از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی و بهداشتی وفق قوانین و مقررات اقدام می‌نماید و افرادی که جهت تحصیل در دوره‌های مختلف پزشکی انتخاب و گزینش می‌شوند با توجه به مقاطع تحصیلی و مهارتهای دیگر که برای پذیرش رشته‌ها و دوره‌ها وجود دارد، حسب مقررات موجود، ملزم به انجام خدمت در نقاط مورد نیاز کشور به تشخیص این وزارتخانه می‌باشند. باتوجه به دوره‌های مختلف و سهمیه‌های متفاوت این افراد دارای تعهدات مختلف می‌باشند.

6 ـ  افرادی که در آزمون دستیاری تخصصی پذیرفته می‌شوند نیز برابر قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده 8 قانون اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و مفاد نشستهای شورای آموزش پزشکی و تخصصی دارای تعهد خدمت می‌باشند. که این تعهدات بر حسب نوع سهمیه ای که دستیاران پذیرفته شده‌اند متفاوت است. اشاره می‌نماید تمامی دستیاران دوره‌های تخصصی در ابتدای تحصیل با حضور در دفاتر اسناد رسمی متعهد می‌گردیدند که خدمات مورد تعهد را به‌میزان اعلامی در اسناد تعهد و در هر محلی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌نماید، خدمت کنند. با توجه به مراتب فوق‌الذکر از آنجایی که فارغ‌التحصیلان دوره تخصص متعهد خدمت به این وزارتخانه می‌باشد و نه مستخدم این وزارتخانه، بنابراین از حیث احتساب مدت مرخصی زایمان، مشمول قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت خانواده مصوب سال 1392 و تصویب نامه شماره 92091/ت46527 ـ 1392/4/19 هیأت وزیران نبوده و متعهد به مفاد قراردادهای ایداعی مربوطه بوده و در صورتی که در مدت تعهدات قراردادی خود از مرخصی زایمان استفاده نمایند، بدیهی است که مدت مزبور جزء تعهدات خدمت ایشان محسوب نمی‌گردد. معهذا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1394 وفق بخشنامه شماره 100/404 ـ 1394/5/17 صرفاً در راستای تسهیل و ترویج فرزندآوری و تحکیم مبانی خانواده برای هر زایمان خانمهای متعهد متخصص و به ازای هر فرزند، مدت چهار ماه از مرخصی زایمان ایشان را به عنوان خدمت دوره تعهد کلیه متخصصین عام یا خاص (اعم از هیأت علمی و غیرهیأت علمی) قابل احتساب اعلام نموده است.

  7 ـ  ضمناً توجه آن مقام را به دادنامه شماره 135 ـ 1390/3/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب مرخصی‌های استعلاجی متخصصین متعهد خدمت به عنوان قسمتی از تعهدات جلب می‌نماید که مطابق مفاد رأی مزبور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متعهدین خدمت دوره تخصص را که بر اساس مفاد سند تعهد خدمت می‌نمایند از شمول مقررات استخدامی خارج دانسته و رأی به عدم احتساب مدت مرخصی استعلاجی جزء مدت تعهدات صادر نموده است.

  8 ـ در ارتباط با استناد شاکی به بخشنامه 100/770 ـ 1394/9/1 وزارت بهداشت نیز لازم به ذکر است، همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید بخشنامه مذکور در ارتباط با نیروهای رسمی، رسمی آزمایشی و مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، پیمانی و قراردادی بوده و ارتباطی با متعهدین خدمت دوره‌های تخصص ندارد صرف نظر از اینکه همان گونه که در فوق اشاره گردید هیچ منعی برای استفاده این متعهدین از 9 ماه مرخصی زایمان وجود ندارد و امکان استفاده آن از رأی ایشان وجود دارد.

با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه این متعهدین مستخدم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نبوده و صرفاً در اجرای مقررات مربوطه و سند تعهد متعهد خدمت این وزارتخانه می‌باشند، رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا می‌باشد.»

ب) آقای سیدحسین جلالی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 100/404 ـ 1394/5/17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً ابطال بند2 دستورالعمل شماره100/404ـ1394/5/17 مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بند 2 در هر زایمان به ازای هر فرزند مدت 4 ماه از مرخصی زایمان به عنوان خدمت دوره تعهد کلیه متخصصین عام یا خاص قابل محاسبه می‌باشد به دلیل مخالفت با قانون و شرع مورد تمنا می‌باشد که شرح دلایل مستنداً و مستدلاً به لایحه ضمیمه می‌باشد.»

متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

  احتراماً ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 100/404 ـ 1394/5/17 مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «بند 2ـ  در هر زایمان به ازای هر فرزند مدت 4 ماه از مرخصی زایمان به عنوان خدمت دوره تعهد کلیه متخصصین عام یا خاص قابل محاسبه می‌باشد» به دلیل مخالفت با قانون و شرع مورد تمنی می‌باشد، شرح دلایل مستنداً و مستدلاً به لایحه ضمیمه می‌باشد.

1ـ قانونگذار فهیم و حکیم در قانون اساسی آورده اند: تمامی آحاد ملت ایران در برابر قانون یکسان و از مزایای آن نیز به طور یکسان باید برخوردار باشند، به همین دلیل نمی توان قانونی وضع نمود که شامل یک عده گردد و عده ای نیز از شمول آن خارج گردند مگر به حکم و نص صریح همان قانون و یا قانون دیگر.

2ـ مجلس شورای اسلامی که قانون عادی را وضع می‌نمایند: مدت مرخصی زایمان را برای خانمها، 9 ماه عنوان نموده‌اند و این مرخصی را با استحقاق حقوق و مزایا دانسته‌اند، که البته رأی شماره 64 ـ 1394/2/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این مطلب می‌باشد. بنابراین همچنان که نمی‌توان مدت مرخصی زایمان را مطابق قواعد آمره 9 ماه می‌باشد را کم یا زیاد نمود، به قیاس اولویت دوران تعهد خدمت را نیز نمی توان کم نمود، یعنی چگونه می‌شود مدت مرخصی زایمان خانمها را 9 ماه دانست اما مدت تعهد وی را 4 ماه منظور کرد به عبارت دیگر وقتی خانمی زایمان می‌کند به مدت 9 ماه از مرخصی زایمان طبق قانون بهره‌مند می‌گردد ولی مدت تعهد خدمت این خانم فقط و فقط 4 ماه محاسبه می‌گردد، مگر می‌شود به شخصی 9 ماه مرخصی با حقوق و مزایا طبق قانون تعلق گیرد ولی این 9 ماه در سنوات و بازنشستگی وی موثر نباشد که اگر این گونه باشد مخالف قانون کار و قانون اساسی و قانون می‌باشد.

به سخن دیگر اگر قانونگذار مرخصی زایمان را 9 ماه دانسته و آن را مرخصی استحقاقی بر شمرده باید مطابق قانون مزایای آن نیز به شخص تعلق گیرد زیرا از مزایای مرخصی استحقاقی دریافت تمام مزایا می‌باشد، پس نمی توان شخص را از بعضی از مزایای مرخصی استحقاقی محروم و از بعضی جهات آن را اعمال نمود بدین جهت اگر قایل باشیم مرخصی زایمان مرخصی استحقاقی می‌باشد، بنابراین از تمام مزایای آن باید استفاده شود که یکی از آنها تعلق گرفتن مدت مرخصی به طور کامل در دوران تعهد می‌باشد، به نظر می‌رسد در این دستورالعمل مقام وزارت تعهد خدمت مستخدمین ارجح و بالاتر از قانون می‌باشد و از منظر قانون باید به شخصی که زایمان نموده 9 ماه مرخصی استحقاقی داده شود ولی دوران تعهد این شخص 9 ماه محاسبه  نشود و فقط 4 ماه در نظر گرفته شود که با روح حاکم بر قوانین و شرع مقدس و انور و حتی سند تنظیم جمعیت نیز کاملاً مخالفت دارد با شرح بالا ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 100/404 ـ 1394/5/17 مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدین نص که «2ـ  در هر زایمان به ازای هر فرزند مدت 4 ماه از مرخصی زایمان به‌عنوان خدمت دوره تعهد کلیه متخصصین عام یا خاص (اعم از هیأت علمی و غیرهیأت علمی) قابل محاسبه می‌باشد» و اصلاح آن به 9 ماه مورد استدعاست.»

ج) خانم یسری جهانگیری به موجب دادخواستی ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 100/404 ـ 1394/5/17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند که اینجانب یسری جهانگیری پزشک متخصص و شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران و تعهد خدمتی 8 ساله نیز به این دانشگاه داشته که این دوره از مورخ تیر ماه 1391 شروع و هم اکنون نیز ادامه دارد. شایان ذکر است اینجانب در مورخ 1393/5/12 با تولد فرزندم از مزایای مرخصی استعلاجی زایمان بهره‌مند می‌شده‌ام. اما متاسفاه دانشگاه از ارائه مرخصی خودداری نموده است و پس از پیگیریهایی از وزارت طی بخشنامه‌ای به شماره 100/404 ـ 1394/5/17 اشعار داشته که متخصصین متعهد عام یا خاص می‌توانند مطابق مصوبه 92091/ت46527هـ  ـ 1392/4/19 از مرخصی زایمان با رعایت مقررات مربوطه استفاده نمایند.

2ـ در هر زایمان به ازای هر فرزند 4 ماه مرخصی زایمان به عنوان خدمت دوره تعهد کلیه متخصصین عام یا خاص (اعم از هیأت علمی و غیرهیأت علمی) قابل محاسبه می‌باشد.

3ـ میزان استفاده از تسهیلات مذکور در بندهای فوق‌الذکر در سقفهای تعیین شده به درخواست افراد مشمول قابل تغییر است. همچنین مادرانی که سن فرزند آنان در تاریخ مذکور به 9 ماهگی نرسیده است می‌توانند از این دستورالعمل استفاده نمایند و مدت مرخصی آنان تا 9 ماهگی نوزاد قابل محاسبه در دوره تعهد می‌باشد. کاهش ساعات کار دوره شیردهی مطابق قوانین شامل کلیه متخصصین متعهد می‌باشد.

حال نظر به اینکه به موجب بندهای (الف) و (ب) و (پ) ماده 1 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی کسانی که به موجب حکم رسمی مکلف به‌اشتغال در دستگاه‌های دولتی می‌گردند مستخدم رسمی دولت تلقی می‌شوند و به‌موجب ماده 151 همان قانون خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزء خدمات دولتی محسوب و منظور خواهد شد، بنابراین با توجه به اینکه به موجب حکم کارگزینی اینجانب مشغول به خدمت تمام وقت در دستگاه دولتی می‌باشد هر چند که دوره تعهدات خود را سپری می‌نمایم لیکن مستخدم دولت تلقی می‌شود و از کلیه مزایای آن از جمله سنوات بازنشستگی برخوردار می‌شوم لذا از آنجا که به موجب تبصره 2 قانون اصلاح قانون تنظیم جمعیت خانواده مصوب 1392/3/20 و رأی وحدت رویه شماره 64 ـ 1394/1/31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرخصی زایمان مادران شاغل به 9 ماه افزایش یافته است و به تبع آن دولت مکلف به پرداخت حقوق مزایای ایام 9 ماهه زایمان نیز گردیده است به طریق اولی ایام مذکور جزو سنوات خدمتی و بخشی از دوره تعهدات می‌باشد بخشنامه مورد اعتراض باعث تضییع حقوق اینجانب گردیده است ابطال بخشنامه صادره و رسیدگی و صدور رأی وفق مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/7/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به استدلال مصرح در رأی وحدت رویه شماره 1505 ـ 1398/7/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه ایام بهره‌مندی از مرخصی زایمان جزو دوره تعهد خدمت پزشکان متخصص دوره دستیاری پزشکی محسوب نمی‌شود و با عنایت به‌اینکه در قوانین موضوعه اختیاری برای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش بینی نشده است تا بتواند مدتی از مرخصی زایمان پزشکان متخصص متعهد خدمت را به‌عنوان قسمتی از طول دوره تعهد خدمت احتساب کند، بنابراین بند 2 بخشنامه شماره 100/404 ـ 1394/5/17 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که چهار ماه از ایام مرخصی زایمان را به عنوان خدمت دوره تعهد کلیه متخصصین قابل محاسبه اعلام کرده است از این جهت که وضع چنین مقرره‌ای از شئون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محسوب نمی‌شود و اساساً ایام بهره‌مندی از مرخصی زایمان به عنوان دوره تعهد خدمت قابل احتساب نیست، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 18 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سا ل1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط