برگزاری گردهمایی مدیران اجرایی و حقوقی استان کرمان با موضوع نقش تنقیح قوانین و مقررات در ارتقاء سلامت نظام اداری

گردهمایی مدیران اجرایی و حقوقی استان کرمان با موضوع نقش تنقیح قوانین و مقررات در ارتقاء سلامت نظام اداری با حضور معاون تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد.

گردهمایی مدیران اجرایی و حقوقی استان کرمان با موضوع نقش تنقیح قوانین و مقررات در ارتقاء سلامت نظام اداری با حضور  معاون تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در روز چهارشنبه 11 دی ماه 1398 در سالن آمفی تئاتر استانداری کرمان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه آقای رضا اشک مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و حقوقی استانداری کرمان ضمن خوش آمدگویی به حاضرین در این جلسه خصوصا نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری از حضور معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات و فعالیتهای توسعه ای و ترویجی این معاونت در حوزه قوانین و مقررات تقدیر کرد. وی همچنین با اشاره به مشکلات عدیده ناشی از قوانین و مقررات و عدم تنقیح آنها برگزاری این جلسات را برای دستگاههای اجرایی بسیار مثبت ارزیابی کرد .

در ادامه، آقای مهدی زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری به بیان اهمیت و نقش تنقیح قوانین و مقررات در سلامت نظام اداری پرداخت و موضوع را این گونه تبیین کرد که هر اقدام یک مقام اداری باید به موجب قانون باشد و منشا صلاحیت‌های مدیران و ماموران اداری، قانون است. در واقع قوانین و مقررات در دستگاههای اجرایی، اساس و پایه هرگونه اقدامی محسوب می‌شود. بر همین اساس است که یکی از ماموریتهای دیوان عدالت اداری مطابقت مصوبات دولتی با قوانین کشور و ماموریت دیگر آن رسیدگی به اقدامات ماموران دولتی از منظر عدم خروج از حیطه صلاحیت‌های قانونی است.

مهدی زاده افزود: شرط لازم تحقق سلامت نظام اداری عمل بر مبنای  قانون و قانون مداری است. وی با اشاره به سخنی از امیرمومنان که فرمودند "لابد من امیر، بر او فاجر" حکومت بهتر از هرج و مرج است چه حکومت صالح باشد و چه فاجر، گفت از این منظر قانون بد از بی قانونی بهتر است هر چند باید قوانینی که وضع می شود قوانین مطلوبی باشد. در اصل حاکمیت قانون از دو لایه سخن گفته می شود. لایه اول، لایه شکلی است که همه رفتارها تابع قانون باشد و دیگری لایه ماهوی است و در آن این بحث مطرح است که قانون نباید از چهارچوبهای حق محور، منطقی، اخلاقی و .. خارج باشد. قانونگذار هم باید تابع اصول و ضوابطی باشد همچنان که همه ما در دستگاههای اجرایی باید تابع قوانین و مقررات باشیم. در قانون تخلفات اداری هم بیشتر آنچه به عنوان مصادیق تخلفات اداری ذکر شده ناظر به عدم اجرا و نقض قوانین و مقررات است.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات به حجم انبوه قوانین و مقررات و پرا‌کندگی موضوعات آنها و همچنین مراجع وضع متعدد مقررات اشاره کرد و ضمن بیان اینکه این دو مساله از مشکلات اساسی نظام قانونگذاری کشور است گفت در چنین فضایی، بحث تنقیح قوانین و مقررات به عنوان راهکار اساسی شفافیت، بحثی اساسی، ضروری و فوری جلوه می کند.

او با بیان مشکل عدم دسترسی عموم هموطنان به قوانین و مقررات کشور به تشریح اقدامات معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات در حوزه اطلاع رسانی و انتشار به هنگام قوانین و مقررات پرداخت در این راستا سامانه هایی راه اندازی شده تا هموطنان و مجریان‌ قانون در کمترین زمان به قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور دسترسی داشته باشند.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد بعد از انعقاد تفاهم نامه قوای سه گانه در امر تنقیح، وفاق و همدلی بین سه قوه ایجاد شده تا تلاش شود امر تنقیح قوانین و مقررات با جدیت مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: در اجرای تفاهم نامه گروههای تخصصی متعددی شکل گرفته که به موضوعاتی از قبیل اصول و ضوابط تنقیح، اصول و ضوابط تدوین قانون جامع، اصول و ضوابط حین وضع قانون می پردازند.

در ادامه این جلسه دکتر علی اسلامی پناه مشاور معاون حقوقی رییس جمهور به ایراد سخن پرداخت و ضمن بیان تاریخچه تنقیح در کشور مفهوم آن را برای حاضران تبیین کرد. وی همچنین نتیجه تنقیح را تصویب قوانین جامع در موضوعات مورد توافق قوای سه گانه اعلام کرد.

در پایان این برنامه، چند تن از حاضرین، سوالات و نقطه نظرات خود را مطرح کردند و آقایان مهدی زاده و اسلامی پناه به سوالات مطرح شده پاسخ گفتند.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط