برگزاری نشست تخصصی قانونگذاری در پرتو تنقیح قوانین و مقررات در کانون وکلای دادگستری استان کرمان

نشست تخصصی قانونگذاری در پرتو تنقیح قوانین و مقررات با حضور نماینده معاونت حقوقی رياست جمهوری، نماینده کانون وکلای دادگستری استان، نمایندگان دانشگاههای شهید باهنر و آزاد اسلامی در کانون وکلای دادگستری استان کرمان برگزار شد.

نشست تخصصی قانونگذاری در پرتو تنقیح قوانین و مقررات با حضور نماینده معاونت حقوقی رياست جمهوری، نماینده کانون وکلای دادگستری استان، نمایندگان دانشگاههای شهید باهنر و آزاد اسلامی روز چهارشنبه 11 دی ماه 1398 از ساعت 14 در محل کانون وکلای دادگستری استان کرمان برگزار شد.

در ابتدای جلسه، علی خواجویی راد رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان، ضمن خوش آمدگویی به حاضرین در جلسه و اعضای نشست، با انتقاد از تورم تقنینی و تولید و زایش قوانین و مقررات گفت: قانونگذار بدون توجه به قوانین و مقررات موجود به تصویب قوانین و مقررات جدید مبادرت می نماید.

وی افزود: این قوانین و مقررات جدید در بسیاری از موارد در تعارض با قوانینی است که قبلا در مجلس به تصویب رسیده است.

رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان با تقدیر از فعالیت های معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات در استان کرمان گفت: امیدواریم با تلاش های معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در عرصه تنقیح، در آینده شاهد قانونگذاری مطلوب و بی نقص باشیم.

سپس مهدی مهدی زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ضمن تشکر از کانون وکلای دادگستری استان کرمان به خاطر برگزاری این نشست به ایراد سخن پرداخت و توضیحاتی را درخصوص پیشینه و سابقه تنقیح در کشور بیان نمود.

مهدی زاده تصریح کرد: با گذشت 9 سال از تصویب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، قوای سه گانه در سال جاری به این نتیجه رسیده اند که امر تنقیح قوانین و مقررات بدون هماهنگی و هم افزایی سه قوه میسر نخواهد بود.

وی با اشاره به تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح، به تشکیل گروه های تخصصی در این زمینه اشاره کرد و افزود: مساله تنقیح را با جدیت در گروههای تخصصی پی می گیریم و قسمتی از نتایج آن را تا پایان سال ارائه خواهیم داد‌.

مهدی زاده خاطر نشان کرد: علی رغم اهمیت موضوع، مساله تنقیح شناخته شده نیست و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، تبیین این مساله را از جمله رسالتها و ماموریتهای خود می داند. لذا با حضور در مجامع دانشگاهی، کانونهای وکلا، دستگاههای اجرایی و... به تشریح و تبیین این موضوع می پردازد.

پس از شروع نشست تخصصی، علی اسلامی پناه (مشاور معاون حقوقی ریاست جمهوری) به بیان تفاوتهای دو مکتب حقوق طبیعی و حقوق موضوعه پرداخت و برای طرح بحث گفت: ملا‌ک در حقوق موضوعه، قانون است. در حقوق موضوعه اخلاق از قانون جداست و معیار در زندگی بشر، نص قانون است. در این مکتب هر کس حقی که قانون به رسمیت شناخته را تضییع کند مسوول جبران است.

اسلامی پناه با اشاره به اصل حاکمیت قانون گفت: تنقیح قوانین به این سوال پاسخ می دهد که چه قانونی معتبر و چه قانونی از حیث اعتبار ساقط است. همه تلاش بر این است که قانون معتبر معرفی شود.

نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: مهمترین کار تنقیح، شناسایی موارد نسخ ضمنی و معرفی به مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف آنهاست.

ابوالفضل جعفرقلیخانی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی) گفت: عدم رویکرد سیستماتیک در نظام قانونگذاری باعث بروز بسیاری از مشکلاتی است که اکنون با آنها مواجه هستیم. هر تغییری که در جزیی از سیستم ایجاد می شود در بقیه اجزا هم تاثیر می گذارد. این تغییرات در عملکرد ما نیز تاثیر می گذارند. باید توجه داشت که نظام حقوقی ما هم یک سیستم است که هنجارهایی دارد به عنوان مثال یک هدف وجود دارد و آن عدالت است. برای تامین عدالت،  حق دفاع وجود دارد. برای دفاع، استقلال وکیل و کانونهای وکلا مطرح شده‌است. در این شرایط اگر وکیل مستقل نباشد دچار تعارض هنجاری خواهیم شد. در غیاب یک وکیل مستقل، عدالت تضمین نخواهد شد.

حمید عباسلو (نماینده جامعه وکلای استان کرمان) گفت: اولین چیزی که برای تنقیح قوانین لازم است اراده جدی در این مساله است‌. اولین چیزی که باعث می شود مانیازمند تنقیح قوانین باشیم این است که قانونگذار، حین وضع قانون جوانب تصویب قانون را مد نظر ندارد. مثلا قانون صدور چک پس از تصویب، اصلاحات زیادی داشت چرا که در زمان تصویب، تنقیح حین وضع قانون مورد توجه قانونگذار نبوده است. قوانین کشور باید به نحوی به تصویب برسند که نیازمند اصلاح نباشند. از سویی برخی قوانین با عرف جامعه انطباق ندارند یا مجریان نیز به دلایلی قادر به اجرای آن قوانین نیستند. لذا لازم است حین وضع قانون اهتمام جدی به جوانب آن وجود داشته باشد.

آقای روح الامینی (عضو هیات علمی دانشگاه باهنر) گفت: در گذشته قوانین به دستور حاکمان نوشته می شد اما امروزه نمایندگان ملت در قوه مقننه اقدام به نگارش قانون می کنند. از سویی بنا بر این بوده که قوای سه گانه در صلاحیت یکدیگر دخالتی نداشته باشند اما امروز در حوزه تنقیح و حتی تقنین به این مساله عمل نشده است. ما هنوز مراجع قانونگذاری را به طور دقیق و مشخص نمی شناسیم. هنگام نوشتن قانون باید فلسفه آن نیز ذکر شود. در فرانسه نام فردی که پیشنهاد تصویب یک قانون را می دهد می نویسند و همه او را می شناسند اما در قوانین ما نام شخصیتی که پیشنهاد تصویب یک قانون را داده و اساساً فلسفه تصویب آن قانون مشخص نیست.

در ادامه این برنامه حاضران در جلسه به طرح نظرات و پرسشهای خود پرداختند و اعضای پنل پاسخهای لازم را ارائه کردند.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط