رای شماره 2364 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 1602/700ـ 1395/7/24 هیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه

تاریخ دادنامه: 1398/8/14      شماره دادنامه: 2364       شماره پرونده: 410/98

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرحسین صفیعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 1602/700ـ 1395/7/24 هیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبه شماره 1602/700ـ 1395/7/24 هیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب امیرحسین صفیعی و عده‌ای از داوطلبان کنکور سراسری سال 1397 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک که از علاقمندان تحصیل در رشته علوم قضایی، نسبت به حذف رشته علوم قضایی از کنکور سال 1396 معترض بوده و استدعا داریم مجدداً حق تحصیل در رشته علوم قضایی را مانند کنکورهای قبل از سال 1396 (1395، 1394، 1393) باشد. برای زمان ما انتخاب رشته دوران دبیرستان سال 1394 پذیرش رشته علوم قضایی از میان هر سه رشته علوم تجربی، علوم ریاضی و علوم انسانی انجام می‌شد و آن زمان ما با در نظر گرفتن همه این عوامل رشته تجربی را انتخاب کردیم که اگر در آن زمان قانون پذیرش و تحصیل در رشته علوم قضایی مانند حال بود لااقل ما رشته علوم تجربی را انتخاب نمی‌کردیم لذا خواستاریم حداقل قانون مذکور به صورت موقت متوقف شود و اگر بنا بر اجرای آن است آن را برای دانش‌آموزان پایه نهم سراسر کشور که می‌خواهند انتخاب رشته از میان سه رشته تجربی، ریاضی و انسانی یکی را انتخاب کنند اجرا شود که مصادف است با کنکور سال 1400 تا شخص تکلیفش را بداند و دچار سردرگمی نشود. در خاتمه خواهشمند و امیدواریم دیوان عدالت اداری حق تحصیل و پذیرش برای دو رشته علوم تجربی و علوم ریاضی را حداقل به صورت موقت باز کند تا خدای نکرده حقی از کسی ضایع نشود.»

در پی اخطار رفع  نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 98ـ 410ـ 7 الی 13 ـ 1398/3/11 ثبت دفتر هیأت عمومی شده به طور خلاصه پاسخ داده است که مصوبه مورد اعتراض با اصل 20 قانون اساسی و ماده 2 قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال 1392 مغایرت دارد.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«مصوبات جلسه هیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

هجدهمین جلسه هیأت رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال 1395 رأی ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 19 مهرماه 1395 بعد از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید، رئیس دانشگاه ضمن تسلیت ایام محرم و آرزوی قبولی عزاداری همکاران، در خصوص مسائل جاری دانشگاه توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه معاونین مسائل مربوط به حوزه کاری خود را گزارش دادند و مصوبات به شرح ذیل به تصویب کلیه اعضاء رسید. مصوبات:

1ـ مقرر شد در مورد دانشجویانی که برای مراسم اربعین درخواست سفر به عتبات عالیات را دارند معاونت فرهنگی با توجه به برنامه کلاسها و لزوم پیشگیری از تعطیلی دانشگاه برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد.

2ـ مقرر شد معاونت آموزش برای سال آینده تعداد 150 نفر کارشناسی و 100 نفر کارشناسی ارشد از رشته‌های مختلف که در کنکور سراسری در رشته علوم انسانی شرکت کرده‌اند به وزارت علوم اعلام ظرفیت شود.ـ  رئیس دانشگاه»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به موجب لایحه شماره 700/2639/42/9000 ـ 1398/4/12 توضیح داده است که:

«حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای بهرامی

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراماً در خصوص پرونده شماره 9609980900401652 به کلاسه 9800410 موضوع دادخواست آقای امیرحسین صفیعی به خواسته ابطال بند 2 مصوبه شماره 1602/700 ـ 1395/7/24 هیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری مبنی بر حذف رشته علوم تجربی و ریاضی از شرایط پذیرش دانشجوی بورسیه به استحضار می‌رساند:

1ـ با عنایت به اینکه شکایت شاکی به طرفیت هیأت امنای دانشگاه مطرح گردیده است به استحضار می‌رساند که ریاست هیأت امنا با ریاست قوه قضاییه می‌باشد لذا منطقاً می‌بایست دادخواست برای حوزه ریاست قوه قضاییه ابلاغ می‌گردید.

  2ـ  دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری از تمامی رشته‌ها اعم از ریاضی، تجربی و انسانی به شرط شرکت در کنکور دانشجو می پذیرد و هیچ محدودیتی برای دانش‌آموزان سایر رشته‌ها برای شرکت در کنکور علوم انسانی و پذیرش در این دانشگاه وجود ندارد امری که رویه سایر دانشکده‌های حقوق نیز می‌باشد.

3ـ بدیهی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی مصوبات دستگاه‌های اجرایی را ابطال می‌نماید که مصوبات مذکور مغایر قوانین باشد. بنابراین شاکی باید اثبات نماید که مصوبه موضوع شکایت با کدام یک از قوانین مغایر می‌باشد؟ اگر مستند شاکی مغایرت مصوبه با رویه گذشته دانشگاه علوم قضایی است بدیهی است که این مغایرت نمی‌تواند مبنای ابطال تصمیم دانشگاه باشد چون همان گونه که گفته شد فقط مغایرت مصوبه با قانون می‌تواند مبنای ابطال باشد. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر نقض حقوق شهروندی نیز منتفی است چون هیچ یک از مقررات حقوق شهروندی دلالت بر این ندارد که کسی بدون شرکت در کنکور علوم انسانی در رشته حقوق تحصیل کند همچنان که دارندگان دیپلم علوم انسانی نیز نمی‌توانند بدون شرکت در کنکور علوم تجربی، داوطلب رشته پزشکی شوند.

4ـ الزام دانشگاه به پذیرش دانشجو از میان کسانی که نه دیپلم علوم انسانی دارند و نه در کنکور علوم انسانی شرکت نموده‌اند موجب ورود داوطلبان ضعیف رشته‌های علوم تجربی و ریاضی به دانشگاه خواهد شد و این امر با برنامه‌های راهبردی و سیاستهای نخبه‌گزینی قوه قضاییه مغایر و مستلزم اخلال در روند رشد دانشگاه خواهد شد.

در نهایت نظر به اینکه مصوبه دانشگاه با هیچ قانونی مغایر نیست و نظر به اینکه رویه معمول تمامی دانشکده‌های حقوق نیز بر این منوال است و نظر به اینکه تحصیل در رشته حقوق مستلزم داشتن استعداد و معلومات خاص است که با کنکور علوم انسانی احراز می‌شود، بنابراین شکایت شاکی فاقد وجاهت حقوقی بوده و از هیأت عمومی دیوان رد آن مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/8/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به حکم مقرر در ماده 2 قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» مصوب 1392/6/10 مبنی بر اینکه برنامه‌ریزی، تصویب مقررات هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاه‌ها، در کلیه مقاطع در صلاحیت «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» است، تصویب بند 2 مصوبه هجدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی روسای اداری که طی شماره1602/700ـ1395/7/24 ابلاغ شده است از جمله وظایف شورای سنجش و پذیرش دانشجو است، بنابراین بند2 مصوبه مذکور مستند به بند1 ماده12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط