برگزاری نشست هم اندیشی حقوقی در زمینه «مفهوم شناسی تنقیح قوانین و مقررات کشور» در دانشگاه بوعلی سینای همدان

نشست هم اندیشی حقوقی در زمینه «مفهوم شناسی تنقیح قوانین و مقررات کشور» با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و جمعي از اعضاء هیات علمی دانشگاه های بوعلی سینای همدان، آزاد اسلامی همدان و پیام نور همدان برگزار شد.

نشست هم اندیشی حقوقی در زمینه «مفهوم شناسی تنقیح قوانین و مقررات کشور» با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و جمعي از اعضاء هیات علمی دانشگاه های بوعلی سینای همدان، آزاد اسلامی همدان و پیام نور همدان در روز شنبه 21 دیماه 1398 در دانشگاه بوعلی سینای همدان برگزار شد.

در ابتداي اين جلسه، آقای حاجی عزیزی (عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا) ضمن تشکر از حضور معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کرد: در سالهای قبل از انقلاب وقتی قانونی تصویب می شد در انتهای آن قانون ماده ای اضافه می کردند که تعدادی قوانین و مقررات منسوخه اعلام می شود. بعد از انقلاب به یک ماده اکتفا شد تحت این عنوان که قوانین و مقررات مغایر لغو می شود؛ حال این قوانین و مقررات کدام ها هستند و ثانیاً کدام مرجع می باید تشخیص بدهد مشخص نشده است. لذا شناخت قانون لازم الاجرا کار سختی شد. تنقیح قوانین به تعبیری به این معناست که قانون لازم الاجرا را بشناسیم. ما زمانی در اجرای قوانین موفق خواهیم بود که قانون لازم الاجرا را بشناسیم .

سپس آقای مهدی زاده (معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری) طي سخنان مبسوطي در زمينه سابقه و مفهوم شناسي تنقيح قوانين ومقررات، بيان داشت: در طول پنج دهه تنقیح قوانین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نخست وزیری وقت دانش و تجربه منحصر به فردی در معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری شکل گرفته است. موضوع تنقیح علی رغم اهمیت و ضرورت آن در محافل عمومی از جمله دانشگاهها، کانون وکلا، دادگستری ها و دستگاههای اجرایی مورد شناسایی و بحث قرار نگرفته لذا برآن شدیم تا با حضور در محافل یادشده در استانها و همزمان با برگزاری نمایشگاههای کتاب استانی این موضوع را به گفتگو و هم اندیشی بگذاریم. ما در کشور در باب قوانین و مقررات با تعدد و تنوع مراجع تصویب و پراکندگی آن مواجهیم و هرم قانونگذاری هم شفاف نیست و در نهایت با پدیده تورم قوانین مواجهیم. رویکرد مقنن نسخ صریح نیست و به صورت ضمنی یا اساساً رها کردن مساله و با آوردن ماده ای برای نسخ قوانین و مقررات مغایر بدون احصاء آنها اقدام می کند. همچنین در حال حاضر، اصول شکلی و ماهوی متفق علیه در مقام تنقیح قواعد حقوقی نداریم. مجموعه آسیبهای ذکرشده وضعیتی را به وجود آورده که امکان تحقق اصل حاکمیت قانون را بسيار دشوار ساخته و فلسفه اصلی تقنین که هدایت مجریان و شهروندان و شناسایی حقوق و تکالیف آنهاست در معرض نقض قرار گرفته است و علی رغم تلاشهای صورت گرفته در سالهای گذشته هنوز با نقطه مطلوب فاصله جدی داریم. نظام تنقیح باید به گونه ای باشد که ما را گام به گام به شفافیت نزدیک کند. جمع آوری قوانین و مقررات اولین مرحله تنقیح است. مرحله دوم دسته بندی موضوعی آنها و مرحله سوم تشخیصهای تنقیحی است. بدین معنا که باید نسبت قوانین و مقررات شناسایی شده سنجیده شود. در این میان، موضوع جدی، اصول و ضوابط تنقیح است که ضمن آن باید اقسام و انواع عدم اعتبار قوانین و مقررات تبیین شده و فهرست های مربوط تهیه و به مرجع وضع آن مثلا مجلس شورای اسلامی، در قالب طرح یا لایحه ارائه و به تایید و تصویب برسد. در نهایت با تدوین احکام معتبر در قانون جامع به نتیجه نهایی برسد.

وي افزود: با توجه به تجربه موجود در امر تنقیح در کشور و ضرورت همکاری و تعامل قوای سه گانه در آن در تیرماه امسال تفاهم نامه ای میان قوای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه مورد امضا معاونین حقوقی و قوانین سه قوه یادشده قرار گرفت و بر اساس آن کارگروههایی برای تدوین اصول و ضوابط شکلی و ماهوی تنقیح مشغول به فعالیت شدند که امیدواریم به زودی نتایج آن حاصل شود و بتوانیم از ظرفیت محافل علمی هم در نهایی کردن آن استفاده نماییم.

آقای مهدی زاده افزود: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در چند سال اخیر بحث اطلاع رسانی قوانین و مقررات را در دستور کار خود قرار داده است. ما گردآوری قوانین و مقررات، دسته بندی و تنقیح قوانین را در قالب سامانه ملی قوانین و مقررات همچنین مجموعه های تنقیحی به انجام رسانده ایم.

در ادامه اين نشست، آقای مراد خانی (مدیرگروه حقوق دانشگاه بوعلی سینای همدان) ضمن بیان سابقه تاریخی تنقیح در غرب عنوان کرد در فقه اسلامی هم در قرن دوم بارقه های تنقیح دیده می شود. تنقیح قوانین یک خصلت ذاتی قانون است. در هیچ کجای دنیا وظیفه نخست مجلس قانونگذاری نیست. وظیفه اول، نظارت است و وظیفه بعدی آنها قانونگذاری است. تکثّر قانون بزرگترین مشکل بشریت است و ما باید روز به روز قانون را کم کنیم. راه اول محدود کردن مجلس در قانونگذاری است. راه دوم ایجاد تعادل در قدرت بین قوانین و مقررات است. راه سوم رفع تورم قوانین است. ما در ایران باید منطق حقوق را زنده کنیم. الان منطق حقوقی نداریم. مطالعات قانونگذاری باید به صورت پیشرفته انجام شود. اصول قانون نویسی و قانون گذاری باید مطالعه و بررسی شود.

همچنين در اين جلسه ديگران استادان حاضر به بيان نظرات و ديدگاه‌هاي خود در زمينه تنقيح و تدوين قوانين و مقررات پرداختند.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط