گردهمایی مدیران اجرایی و كارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی استان همدان با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

گردهمایی مدیران اجرایی و كارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی استان همدان با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات روز یکشنبه 22 دی ماه 1398 در محل استانداری همدان برگزار شد.

گردهمایی مدیران اجرایی و كارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی استان همدان با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات روز یکشنبه 22 دی ماه 1398 با حضور بیش از سیصد نفر از مدیران،کارشناسان حقوقی و سایر کارشناسان دستگاه های اجرایی استان همدان در محل استانداری همدان  برگزار شد.در ابتدای این جلسه سیدمحمدرضا میرصفدری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان ضمن تشکر از معاونت حقوقی رییس جمهور برای حضور در استان همدان اظهار کرد: تسلط بر قانون در دستگاه‌های اجرایی مسئله مهمی است چراکه در بسیاری از مواقع می‌بینیم حقوق دولت و بیت‌المال در عدم تسلط به قوانین پایمال می‌شود.

وی با بیان اینکه افرادی که در حوزه حقوق فعالیت می‌کنند به گونه‌ای باید حقوق دولت و بیت‌المال را حفظ کنند گفت: در بسیاری از پرونده‌های قضایی خطایی صورت گرفته که تعمدی در کار نبوده و در واقع عدم تسلط به قوانین رکن اصلی جرایم و تخلفات بوده است‌. ایشان با بیان اینکه آموزش موارد خاص در حوزه حقوقی در کشور مورد توجه قرار گرفته است افزود: در این راستا سامانه ملي قوانين و مقررات برای استفاده کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و مدیران در کشور راه‌اندازی شده است. وی با اشاره به اینکه امروز تسلط بر قوانین و مقررات بار دیگر آموزش داده می‌شود خاطرنشان کرد: طی دو روز کلاس‌هایی برگزار و مواردی به مدیران و کارشناسان استان ارائه خواهد شد.

سپس آقای مهدی زاده (معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری) طي سخنان مبسوطي در زمينه سابقه و مفهوم شناسي تنقيح قوانين ومقررات، بيان داشت: در طول پنج دهه تنقیح قوانین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نخست وزیری وقت دانش و تجربه منحصر به فردی در معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری شکل گرفته است. از دو سه سال قبل بعه این نتیجه رسیدیم که موضوع تنقیح علیرغم اهمیت و ضرورت آن در محافل عمومی از جمله دانشگاهها، کانون وکلا، دادگستری ها و دستگاههای اجرایی مورد شناسایی و بحث قرار نگرفته لذا برآن شدیم تا با حضور در محافل یادشده در استانها و با محوریت استانداری هاو همزمان با برگزاری نمایشگاههای کتاب استانی این موضوع را به گفتگو و هم اندیشی بگذاریم. ما در کشور در باب قوانین و مقررات با تعدد و تنوع مراجع تصویب و پراکندگی آن مواجهیم به گونه ای که در طول 113 سال دوره قانونگذاری حداقل ده مرجع وضع قانون شناسايي شده است و در عرصه مقررات هم با نهاد های بسیار زیادي مواجهیم و هرم قانونگذاری هم شفاف نیست و در نهایت با پدیده تورم قوانین مواجهیم. رویکرد مقنن نسخ صریح نیست و به صورت ضمنی یا اساساً رها کردن مساله و با آوردن ماده ای برای نسخ قوانین و مقررات مغایر بدون احصاء آنها اقدام می کند. همچنین در حال حاضر، اصول شکلی و ماهوی متفق علیه در مقام تنقیح قواعد حقوقی نداریم. مجموعه آسیبهای ذکرشده وضعیتی را به وجود آورده که امکان تحقق اصل حاکمیت قانون را بسيار دشوار ساخته و فلسفه اصلی تقنین که هدایت مجریان و شهروندان و شناسایی حقوق و تکالیف آنهاست در معرض نقض قرار گرفته است و علی رغم تلاشهای صورت گرفته در سالهای گذشته هنوز با نقطه مطلوب فاصله جدی داریم. نظام تنقیح باید به گونه ای باشد که ما را گام به گام به شفافیت نزدیک کند. جمع آوری قوانین و مقررات اولین مرحله تنقیح است. مرحله دوم دسته بندی موضوعی آنها و مرحله سوم تشخیصهای تنقیحی است. بدین معنا که باید نسبت قوانین و مقررات شناسایی شده سنجیده شود. در این میان، موضوع جدی، اصول و ضوابط تنقیح است که ضمن آن باید اقسام و انواع عدم اعتبار قوانین و مقررات تبیین شده و فهرست های مربوط تهیه و به مرجع وضع آن مثلا مجلس شورای اسلامی، در قالب طرح یا لایحه ارائه و به تایید و تصویب برسد. در نهایت با تدوین احکام معتبر در قانون جامع به نتیجه نهایی برسد.

وي افزود: با توجه به تجربه موجود در امر تنقیح در کشور و ضرورت همکاری و تعامل قوای سه گانه، در تیرماه امسال تفاهم نامه ای میان قوای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه مورد امضا معاونین حقوقی و قوانین سه قوه یادشده قرار گرفت و بر اساس آن کارگروههایی برای تدوین اصول و ضوابط شکلی و ماهوی تنقیح مشغول به فعالیت شدند که امیدواریم به زودی نتایج آن حاصل شود و بتوانیم از ظرفیت محافل علمی هم در نهایی کردن آن استفاده نماییم.

آقای مهدی زاده افزود: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در چند سال اخیر بحث اطلاع رسانی قوانین و مقررات را در دستور کار خود قرار داده است. تمامی قوانین کشور را گردآوری کرده و مقررات هم به میزان قابل توجهی گردآوری شده است که یک بانک اطلاعات تنقیحی منحصر به فرد در کشور محسوب مي شود.  همچنین سال گذشته پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات را رونمایی کردیم و تلاش می کنیم قوانین و مقررات را بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع شهروندان و کارشناسان و مدیران در اقصی نقاط کشور برسانیم. پس از گردآوری قوانین و مقررات، دسته بندی و تنقیح قوانین را در قالب سامانه ملی قوانین و مقررات همچنین مجموعه های تنقیحی به انجام رسانده ایم.

در ادامه جلسه، کارشناسان ارشد سامانه ملی قوانین و مقررات جمهور اسلامی ایران به طور مبسوط آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده از سامانه یادشده را برای کارشناسان حاضر در جلسه را ارایه نمودند.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط