رای شماره 2472 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره های 5 و 7 تعرفه عوارض محلی سال 1393 و عوارض تغییر کاربری شورای اسلامی شهر آزادشهر

تاریخ دادنامه: 1398/8/28     شماره دادنامه: 2472     شماره پرونده: 1970/97

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علینقی امینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های 5 و 7 تعرفه عوارض محلی سال 1393 و عوارض تغییر کاربری شورای اسلامی شهر آزاد شهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های 5 و 7 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر آزاد شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  «اینجانب علینقی امینی مالک پلاک ثبتی 3287 فرعی از 10 اصلی به مساحت 936 مترمربع واقع در شهر آزاد شهر هستم که بدون اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری اقدام به احداث ساختمانهای مسکونی و تجاری جمعاً به زیربنای 609 مترمربع نمودم. (409 مترمربع مسکونی 158 مترمربع و بقیه پیلوت و...) که پرونده امر به کمیسیون ماده 100 ارجاع و منجر به صدور رأی بر جریمه نقدی به مبلغ 295/592/950 ریال شده است شهرداری متعاقباً و یک روز بعد (1393/12/28) طبق برگ محاسبه عوارض پروانه ساختمانی مبادرت به محاسبه و تعیین زیربنا (مسکونی ـ تجاری) و عوارض تغییر کاربری و بهای خدمات جمعاً به مبلغ 675/425/162 ریال کرده است نظر به اینکه در این اقدام از عدم آگاهی و کم سوادی ام به ضوابط و مقررات قانونی سوء استفاده و به نفع شهرداری عمل و موجبات تضییع حقوق قانونی ام شده است. لذا موارد اعتراض و ایراد ذیلاً به نظر می‌رسد:

  الف ـ شهرداری با استفاده از بندهای 7 و 5 تعرفه عوارض محلی سال 1393 در باب مجتمع‌های مسکونی و تجاری در محاسبات عوارض علاوه بر اعمال فرمول جداول مربوط و مصوب ضریب 2 برابر اضافه را جاری و در برگه مذکور عمل کرده است (دریافت عوارض مضاعف) ب ـ در ردیف 12 برگه محاسبه عوارض تحت تغییر کاربری مسکونی به تجاری با محاسبه مبلغ 89/460/000 ریال تعیین عوارض کرده است.

  1ـ از آنجایی که با تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض از سال 1382 برقراری هرگونه عوارض و وجوه از جمله عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر فقط در چهارچوب قانون مذکور و با استناد به رأی شماره 361ـ1382/9/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در محدوده تبصره 1 ماده 5 قانون یاد شده خلاصه و خارج از اختیارات شورای شهر است.

 2ـ در آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی مصوب 1378/7/7 هیأت وزیران چنین اختیار فراقانونی به مرجع مزبور داده نشده است.

  3ـ وضع و اخذ عوارض مضاعف (اعمال دو برابر) علاوه بر ضوابط جداول تعیین شده صرفاً برای اینجانب (یا مانند) فقط به لحاظ عدم اخذ پروانه ساختمانی ماهیت و حکم مجازات و جریمه دارد. که در این زمینه در کمیسیون ماده 100 به عنوان مرجع صالحه تصمیم‌گیری شده است.

  4ـ مطابق ماده 4 لایحه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 مجلس شورای اسلامی اخذ هرگونه وجه تحت هر عنوان از اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است.

 ب ـ راجع به عوارض تغییر کاربری (ازمسکونی به تجاری) اساساً برابر ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با (اصلاحات بعد تحت عنوان وظایف شورای اسلامی شهر) مرجع مزبور در امر تغییر کاربری صلاحیت قانونی نداشته لذا به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض تغییر کاربری را نماید و این امر در حیطه اختیارات قانونی کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و مهم آن که پلاک موضوعه سابقه طرح در کمیسیون یاد شده را ندارد و طبق طرح جامع تفصیلی شهر کاربری آن مسکونی تعیین شده است و احداث واحدهای تجاری (4 واحد 158 مترمربع) مستلزم پرداخت عوارض پذیره بیشتری بوده است که طبق جدول تعرفه مصوب و در برگ محاسبه عوارض تعیین و تعهد شده است.

  قسمت ب: اخیرالذکر (عوارض تغییر کاربری) به موجب دادنامه شماره 247ـ1391/5/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ردیف 448 مصوبه شماره 71ـ 1382/11/5 شورای اسلامی بندرعباس و رأی شماره 4 (پرونده 508/88ـ1391/1/14 مصوبه شورای شهر شاهرود و رأی شماره 1563 (پرونده 690/88 ـ 1390/12/8 مصوبه شورای شهر گرگان تماماً صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

قسمت الف: افزایش عوارض زیربنا به 2 برابر و... نیز طی آراء شماره‌های 587 ـ 1383/11/25، 786 ـ 1396/8/9 و 1175ـ1396/11/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به تعرفه عوارض شهرداری رامیان فاقد مجوز قانونی و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است. علیهذا عنایتاً به مراتب فوق الاشاره و تضییع حقوقم استدعای ابطال تباصر مورد اعتراض در برقراری عوارض 2 برابری زیربنا علاوه بر میزان مقرر و تغییر کاربری تعرفه وضع شده از ابتدای سال 1393 و استرداد اضافه وجه مورد محاسبه را می‌نمایم.»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«تبصره5 ـ در محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدماتی پرونده‌های ارجاعی از کمیسیون ماده 100 که منجر به صدور جریمه می‌گردد فرمول فوق دو برابر می‌گردد.

تبصره7ـ در محاسبه عوارض زیربنای مسکونی پرونده‌های ارجاعی از کمیسیون ماده 100 که منجر به صدور جریمه می‌گردد علاوه بر فرمول فوق دو برابر نیز اضافه می‌گردد.

تغییر کاربری به تجاری:

1ـ تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در همکف حداکثر تا دو باب مساحت 50 مترمربع هشت برابر قیمت منطقه ای

2ـ در تغییر کاربری از مسکونی به تجاری بیش از دو باب و بیش از 50 مترمربع تا نه برابر قیمت منطقه ای

3ـ تغییر کاربری از مسکونی به سایر کاربریها پنج بابر قیمت منطقه‌ای»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آزادشهر به موجب لایحه شماره 709ـ1397/9/21توضیح داده است که:

  «احتراماً در پاسخ به پرونده 9709980905801413 منضم به دادخواست آقای علینقی امینی بر علیه شورای اسلامی آزادشهر ناظر به اعتراض به تبصره‌های 7 و 5 تعرفه عوارض سال 1393 مصوب شورای شهر وقت به استحضار می‌رساند:

1ـ طبق اختیارات مقرر در بند 16 ماده 80 قانون شوراها (آخرین اصلاحیه) و تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض (مصوب 1381/10/22) وضع عوارض محلی یا تصویب لوایح برقراری عوارض شهر از وظایف اساسی شورای اسلامی شهر است.

2ـ وضع عوارض دو برابری پذیره، اضافه بر جدول تعرفه ذیربط (در باب مجتمع‌های مسکونی و تجاری) موضوع تبصره‌های 7 و 5 تعرفه سال 1393 توسط شورای وقت برای افرادی که بدون اخذ پروانه ساختمانی از آن جمله شاکی به منظور جلوگیری و کاهش ساخت و سازهای بدون پروانه بوده تا به عنوان عاملی در ممانعت از تشدید تخلفات ساختمانی توجیه ضمن آن که با پرداخت عوارض بیشتر نسبت به دریافت‌کنندگان پروانه ساختمانی نظامات شهرسازی را رعایت کرده باشند (البته از ابقاء بنا در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و اعمال جریمه  نقدی)

3ـ وضع عوارض تغییر کاربری از مسکونی به تجاری، تصویب شده در تعرفه سال 1393 توسط شورای شهر وقت به تبعیت از تعرفه سالهای قبلی و عملکردهای غالب شهرداریهای استان مخصوصاً بنا به افزایش حاصله در قیمت ملک تعریف و توجیه شده است.

با عنایت به اینکه تعرفه عوارض سال 1393 و موارد موصوف با اتفاق آراء در جلسه شماره 25ـ1392/10/30 به تصویب شورای اسلامی وقت رسیده و به تأیید فرمانداری شهرستان نیز رسیده است به حکم قانونی قابلیت اجرایی دارد رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/8/28 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ هرچند طبق مقررات قانونی در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 587 ـ 1383/11/25 و 786 ـ 1396/8/9 عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیونهای ماده 100 تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی خارج از حدود اختیارات قانونی می‌باشد بنابراین تبصره‌های 5 و 7 از تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری آزاد شهر مصوب شورای اسلامی شهر آزاد شهر مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود .

ب ـ هر چند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقرات مربوطـه تجویز شده است، در بند 4 مـاده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سـال1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1308ـ1397/5/9 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است اطلاق مصوبه مورد شکایت به جهت تغییر کاربری در مرجعی غیراز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری تحت عنوان تغییر کاربری به تجاری از تعرفه سال 1393 شهرداری آزاد شهر مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

برچسب ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط