رای شماره 3148 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 2745 - 1398/9/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق ماده 3 مصوبه جلسه شماره 279 ـ 1397/6/11 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

تاریخ دادنامه: 1398/11/15           شماره دادنامه: 3148  

شماره پرونده: 9803870

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بیش از 90 نفر از قضات دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 2745 ـ 1398/9/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: 1ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به موجب دادخواستی ابطال ماده 3 مصوبه جلسه شماره 279 ـ 1397/6/11 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خواستار شده است.

متن دادخواست مذکور به قرار زیر است:

به استناد اصول 44 و 175 قانون اساسی و با لحاظ بند 11 گروه سه ماده 2 و بند ج ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به صراحت ماده 7 قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیتها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص رادیو و تلویزیون و تاسیس فرستنده و همچنین پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از هر طریق منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است شورای نگهبان نیز در نظر تفسیری خود راجع به اصولهای 44 و 175 قانون اساسی ضمن تاکید بر مطلب فوق‌الذکر به صراحت اعلام داشته است که «انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره فرستنده و فیبرنوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیراز سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است» به استناد بند 6 ـ20 مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای مصوب 1380/8/15 شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ایجاد هرگونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و نظارت سازمان صدا و سیما ممنوع می‌باشد. طبق موازین حقوقی آنچه در این خصوص به روشنی مستنبط می‌گردد آن است که انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های قابل انتشار فراگیر (مانند اینترنت و ماهواره) و هرگونه فعالیت مرتبط با آن از جمله صدور مجوز و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما است در ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری و اطلاعات نیز به صراحت اشعار شده که «اختیارات و وظایف مرتبط با وزارتخانه شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود» این استنباط با توجه به قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند مصوب 1386/10/16 به ویژه ماده 2 آن تصدیق می‌گردد با امعان نظر بر مطالب فوق ماده 3 مصوب «اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی» نه تنها مخالف قوانین و قواعد لازم‌الاجرای فوق‌الذکر است بلکه تصویب آن خارج از حدود اختیارات و وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد توضیح آن که در ماده 3 مصوبه مذکور خدمات موضوع پروانه را به نحو مطلق شامل متن ماده 3 دانسته است. اطلاق مذکور نه تنها با حیطه‌های انحصاری مربوط به تکالیف و اختیارات قانونی سازمان صدا و سیما در تعارض است بلکه حتی با عنوان آیین‌نامه مذکور همخوانی ندارد توضیح آن که آیین‌نامه مذکور در خصوص اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی است به عبارت دیگر قید «مخابراتی» ماهیت این گونه ماهواره‌ها را از ماهواره‌های رادیویی و تلویزیونی و ماهواره هایی که قابلیت پخش صورت و تصویر فراگیر را دارا هستند کاملاً متمایز می‌نماید لذا صدور پروانه و تنظیم مقررات مربوطه به ماهواره‌های رادیویی و تلویزیونی و ماهواره هایی که از ارائه خدمات صوتی و تصویری داده ای به نحو فراگیر و پخش همگانی ماهواره‌ای می‌نمایند منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما است این در حالی است که نه تنها اطلاق ماده 3 آیین‌نامه معترض‌عنه شامل خدمات ثابت و سیار پخش یا سیگنال‌رسانی ماهواره‌ای رادیویی و تلویزیونی می‌شود بلکه ذکر عباراتی نظیر خدمات صوتی و تصویری خدمات پخش همگانی با ایجاد شبکه‌های اختصاصی و انواع خدمات محتوایی به صراحت در تعارض با حیطه‌های انحصاری وظایف قانونی صدا و سیما و مخالف مدلول قوانین و مقررات لازم‌الاجرا فوق‌الذکر است. با لحاظ مراتب فوق از آنجا که ماده 3 مصوبه یاد شده مخالف قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان و همچنین مصوبه فوق الاشاره شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و با سیاست کلی مطمح نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و نیز با مفاد قانون اختیارات وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اساسنامه سازمان صدا و سیما در تعارض است و علاوه بر آن از آنجا که تصویب ماده 3 مصوبه معترض‌عنه خارج از حدود قانونی و اختیارات قوه مجریه بوده و وارد در حیطه تقنینی می‌باشد لذا به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 بررسی موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده فوق‌الاشاره مصوبه مزبور مورد استدعاست. از آنجا که ادامه اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اجرای مفاد ماده 3 معترض‌عنه صدور پروانه فعالیت اپراتورها در زمینه فعالیتهای رادیویی و تلویزیونی و صوت و تصویر فراگیر نه تنها مخالف منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است بلکه ادامه این روند با لحاظ گسترش غیرمجاز فعالیت اپراتوری در زمینه امور رادیویی و تلویزیونی می‌تواند پیامدهای خطیر اجتماعی، فرهنگی و بعضاً سیاسی در پی داشته باشد و علاوه بر آن عدم نظارت سازمان صدا و سیما در این موارد ناقض حق انحصاری سازمان در موضوع یاد شده و مخالف اصول 44  و 175 قانون اساسی و نظرات تفسیری شـورای نگهبان بوده و نیز از لحاظ اجتماعی و فرهنگی سبب ورود خسارات مادی و معنوی گزافی خواهد شد کـه جبران آن متعسر یـا حتی غیرممکن است. لذا با لحاظ مراتب فوق مستنداً به ماده 34 قانـون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ماده 3 مصوبـه معترض‌عنه مورد استدعاست.

2ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 100/91730 ـ 1397/12/25 توضیح داده است که:

1ـ مقام معظم رهبری در نامه مورخ 1394/6/22 عنوان ریاست جمهور با بیان اینکه بسترسازی و تامین زیرساخت ارتباطی از وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد بر صلاحیت و وظیفه این وزارت در این امر صحه نهاده و تأکید ورزیده‌اند، لذا در راستای نظر تکلیفی معظم له و اجرای ماده 2 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیویی کشور در سطح منطقه و بین‌الملل و نظارت بـر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطی، انتقال داده‌ها، انتقال صدا و تصویر، سنجش از راه دور و ... و نیز سیاستگذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی متناسب با آخرین پیشرفتهای علمی و دستاوردهای تجربی و فناوری جهان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تجویز بند «د» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تدوین مقررات، سیاستهای ارتباطـی و تصویب ضوابط و استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهواره‌ای در راستای توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات از وظایف و اختیارات این وزارت دانسته است و همچنین الزام قانونی مقررات گذاری حوزه ارتباطی و اصلاح و تجدید ساختار ارتباطی در راستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مندرج در ماده 5 این قانون در راستای توسعه بازار خدمات ارتباطی، اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی تصویب و ماده متنازع فیه نیز با ملحوظ قرار دادن اختیار انحصاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی در خصوص پخش همگانی در راستای عمل به فرامین معظم له و تکلیف قانونی تدوین شده است چرا که تهیه و ارسال فایل ماهواره و استقرار ماهواره در نقطه مداری مشخص از وظایف این سازمان بوده که برابر بند «س» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بند 15 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیه جهانی مخابرات ( ITU ) می‌باشد لذا با این توصیف شخص حقوقی متقاضی ارائه خدمات پهنای باند ماهواره‌ای در کشور (اپراتور ماهواره‌ای) موظف است ضمن رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور، از مقررات خاص تعیین شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطی تبعیت نماید و ملزم است برای ارائه خدمت پخش همگانی ماهواره‌ای نسبت به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط اقدام نماید. پیش‌بینی این خدمت برای اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی با هدف تامین بسترهای داخلی و امن ارتباطی مورد نیاز پخش فراگیر نظیر بسترهای ارتباطی ثابت و سیار زمینی که از سوی دارندگان پروانه‌های مربوط برای ارائه خدمات IPTV تأمین شده است می‌باشد، که هم اکنون با استفاده از ماهواره‌های غیرایرانی از سوی سازمان صدا و سیما انجام می‌شود و در واقع تامین این زیر ساختها، یکی از اهداف مصوبه است. از آنجا که برخی ماهواره‌ها دارای عملکرد دوگانه FSS (مخابراتی و انتقال دیتا) و BSS (رادیو تلویزیون) می‌باشند کاربرد دیگری که برای این مصوبه قابل تصور است، ساماندهی و جلوگیری از پیامدها و مشکلات ناشی از تحریم است، که با قطع ارتباطات ماهواره‌ای در حوزه‌های مختلف دامنگیر کشور شده و بروز حوادث جبران‌ناپذیری را موجب شده، از آنجا که اصول حاکم و پروانه فعالیت منفک از هم بوده و متقاضی دریافت پروانه با ملحوظ قرار دادن اصول حاکم و رعایت مفاد آن با دریافت پروانه شروع به فعالیت خواهد کرد و پروانه صرفاً می‌تواند امکان فراهم‌سازی بستر ارتباطات ماهواره‌ای را برای متولیان قانونی پخش همگانی از طـریق عقد قرارداد با دارنده پروانه فراهم سازد و قطعاً در خصوص ماهواره‌های با کارکرد دوگانه در پروانه‌های صادره فعالیت در حوزه پخش برنامه صدا و سیما را مقید به مجوز از سازمان صدا و سیما خواهد نمود (عبارت «در چارچوب قوانین و  مقررات کشور» در ماده 3 مصوبه با همین رویکرد پیش‌بینی شده است).

2ـ با تدقیق در نظریه تفسیری شورای نگهبان نیز ملاحظه می فرمایید که پخش برنامه‌های صوتی و تصویری برای مردم غیر از سازمان صدا و سیما را خلاف اصل مذکور دانسته در حالی که در ماده مورد شکایت ارائه خدمات پخش همگانی ذکر شده و مستحضر می‌باشید که خدمات شامل بسترسازی است که امری فنی و غیرمحتوایی است و جزء اخیر آن ماده یعنی مقید نمودن ارائه خدمات پخش همگانی در چارچوب قوانین و مقررات کشور خود مؤید بسترسازی و عدم دخالت در وظیفه صدا و سیما می‌باشد. ضمن اینکه بالغ بر ده سال مجوز ارائه خدمات عمومی انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات صادر می شده است.

3ـ صدا و سیما به سیاستهای کلی مطمح نظر مقام معظم رهبری مستمسک [متمسک] شده بدون اینکه مشخص کند که بند مذکور از مصوبه مورد شکایت با کدام فرمایش معظم‌له مغایر می‌باشد در صورتی که برابر ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باید حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده ذکر گردد.  با وصف مراتب و از آنجا که تصویب مصوبه مورد شکایت از تکالیف قانونی و امری و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با ملحوظ قرار دادن تفکیک وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و  ارتباطات رادیویی به عنوان متولی اصلی ارتباطی و مخابراتی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی صورت پذیرفته، ادعای صدا و سیما در این خصوص و تعارض آن با قوانین و مقررات خلاف واقع بوده، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

3ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2745 ـ1398/9/26 مقرره مورد اعتراض را ابطال نکرد.

4 ـ متن رأی شماره 2745 ـ1398/9/26 هیأت عمومی به قرار زیر است:

مطابق اصول 44 و 175 قانون اساسی و بند 11 گروه 3 ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 7 اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی منحصراً در اختیار سازمان صدا و سیما قرار دارد. نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض به قوانین یاد شده توجه شده و به رعایت چارچوب قوانین و مقررات کشور تصریح شده و در آن به ارائه خدمات صوتی و تصویری پرداخته که این امر متفاوت از صدور مجوز پخش صوت و تصویر است، بنابراین مقرره مورد اعتراض با صلاحیت‌های سازمان صدا و سیما و مقررات مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و ابطال نشد.

5 ـ بیش از 90 نفر از قضات دیوان عدالت اداری با اعتراض به رأی مذکور هیأت عمومی در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار طرح موضوع در هیأت عمومی می‌شوند.

متن لایحه اعتراض قضات دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

نظر به اینکه بنا به دلایل زیر دادنامه شماره 2745 ـ1398/9/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برخلاف قوانین کشور و خلاف فرمان صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اقدام به رد شکایت صدا و سیما نسبت به درخـواست ابطال اطلاق مـاده 3 مصوبـه جلسـه شمـاره 279 ـ 1397/6/11 سـازمـان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نموده است، لذا قضات امضاء کننده زیر درخواست دارند نسبت به اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص رأی مذکور اعمال گردد: برابر مقرره مورد شکایت (ماده 3 اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌های مخابراتی مصوبه جلسه شماره 279 ـ1397/6/11 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات): ارائه خدمات صوتی، تصویری ... ارائه خدمات پخش همگانی ماهواره‌ای به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت قرار داده است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خود را متولی صدور آن اعلام داشته است. این در حالی است که :

اولاً: ماده 7 اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1362 که مقرر داشته: « تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت

ثانیاً: ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 که مقرر داشته: «اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است

ثالثاً: نظریه تفسیری شماره 79/21/979 ـ1379/7/10 شورای نگهبان که اعلام داشته: «مطابق نص صریح اصل چهـل و چهـارم قانون اساسی در نظام جمهـوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیـون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیراز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.»رابعاً: بنا به فرمان صریح مقام معظم رهبری که طی شماره 1/28706ـ1394/6/22 جهت اجرا به ریاست جمهوری ابلاغ شده است مقرر گردیده: « مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما است.» همچنین مقام معظم رهبری در مورخ 1391/2/12 خطاب به ریاست قوه قضاییه در خصوص دست اندرکاران راه اندازی رادیو و تلویزیون اینترنتی که مقرر فرموده اند: « مقتضی است قانون اساسی در این مسئله مهم به طور کامل اجرا گردد و آن قوه قاطعاً مانع قانون شکنی شـود». لـذا اطلاق مصوبه مـورد شکایت خلاف قوانین و فـرامین مقام معظم رهبری بوده و قـابل ابطال می‌باشد و رأی صادره که صدور مجوز ارائه خدمات صوتی و تصویری و خدمات پخش همگانی ماهواره‌ای را متفاوت از صلاحیتهای سازمان صدا و سیما دانسته و مبتنی بر آن مقرره مورد شکایت را مغایر با قوانین تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر کرده است، به جهت مغایرت با قانون و مخالفت با فرمان صریح مقام معظم رهبری مستند بـه ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مستلزم رسیدگی مجدد و نقض می‌باشد.

6 ـ در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض قضات در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/11/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

مطابق مـاده 7 قـانون اساسنامـه سازمــان صـدا و سیمای جمهوری اسلامـی ایـران تـأسیس فـرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار ایـن سازمـان بـوده و چنانچه اشـخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تـأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. در ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382 مقرر شده است اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت در این قانون شامل محـدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهـای مسلح جمهوری اسلامی ایـران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است. شورای نگهبان قانون اساسی نیز در نظریه تفسیری شماره 79/21/979 ـ1379/7/10 اعلام کرده است که مطابق نص صریح اصل 44 قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، رادیو و تلویزیون دولتی است و تـأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هـر نحو مغایر این اصل می‌باشد. بـدین جهت انتشار و پخش برنامـه‌های صوتی و تصویـری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و ...) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیراز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است. علاوه بر مراتب مذکور، مقام معظم رهبری در مرقومه 1394/6/22 خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران مقرر فرموده اند: « مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما است.» با توجه به مراتب فوق از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 2745 ـ 1398/9/26، ماده 3 مصوبه جلسه شماره 279 ـ1397/6/11 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را با این استدلال که ارائه خدمات صوت و تصویر متفاوت از صدور مجوز پخش صوت و تصویر است، ابطال نکرده است، رأی مذکور به دلایل فوق‌الذکر مغایر قانون صادر شده و مستند به حکم ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی شماره 2745 ـ 1398/9/26 هیأت عمومی نقض می‌شود و مستند به دلایل یاد شده اطلاق ماده 3 مصوبه جلسه شماره 279 ـ 1397/6/11 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مرجع صدور پروانه ارائه خدمات صوتی و تصویری و ارائه خدمات پخش همگانی ماهواره‌ای را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دانسته است مغایر قانون صادر شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اطلاق آن ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط