رای شماره 3096 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه دولتی و خصوصی» مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره9803859                                                                        1398/11/30

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905813096 مورخ 1398/11/8 با موضوع: «ابطال «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه دولتی و خصوصی» مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: 1398/11/8      شماره دادنامه: 3096    شماره پرونده: 9803859

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی مجاوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی» مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طی شماره 101/4033/د ـ 1397/12/26 توسط مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رئیس سازمان غذا و دارو برای اجرا ابلاغ‌شده است.

گردش کار: الف ـ آقای مصطفی مجاوری به موجب شکایت نامه‌ای اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه مطابق آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره 683 ـ 1393/4/16 دریافت تعرفه حق فنی یا خدمات دارویی از ناحیه داروخانه‌ها به ازای هر نسخه مغایر قانون اعلام و ابطال‌شده است و در متن رأی فوق در قسمت ثانیاً صراحتاً ذکر‌شده که بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیص، درمان و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان می‌باشد. با این وصف وزیر بهداشت به موجب ابلاغیه‌ای در تاریخ 1397/12/27 و به استناد همان قانون (بند 15 ماده 1 مرقوم) به داروخانه‌ها اجازه داده است که مبلغی تحت عنوان تعرفه خدمات دارویی یعنی همان حق فنی برخلاف صریح آراء قبلی هیأت عمومی از جمله رأی شماره 683ـ 1393/4/17 این بار به ازای هر قلم دارو از بیماران دریافت شود، بنابراین مراتب به حضور تقدیم تا چنانچه موضوع مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در هیأت عمومی به صورت فوق‌العاده در اولین جلسه می‌باشد دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی مطرح شود در ضمن اصل ابلاغیه در دسترس نبوده که لازم است از ناحیه اداره کل هیأت عمومی از وزارت بهداشت مطالبه شود

ب ـ مفاد آراء شماره 683ـ 1393/4/17 و 199ـ 1388/3/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

1ـ ب: رأی شماره 683ـ 1393/4/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر‌شده است چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رأی شماره 199ـ 1388/3/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 71858/ت32319هـ ـ 1383/12/9 هیأت وزیران در تعیین تعرفه حق فنی ارائه دارو در داروخانه‌ها به لحاظ این که مغایر ماده8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 است ابطال‌شده است، بنابراین  رعایت مفاد  رأی  هیأت  عمومی در مصوبات بعدی  هیأت وزیران الزامی بوده است. نظر به این که در ردیف‌های الف و ب بند 4 مصوبه شماره 21463/ت50503هـ ـ 1393/2/30 هیأت وزیران، با تلقی تکالیف مسئول فنی داروخانه‌ها در زمره امور تشخیصی و درمانی، تعرفه خدمات حرفه‌ای داروسازان تصویب‌شده است به جهت این که اولاً: بندهای مذکور مغایر مفاد رأی شماره 199ـ 1388/3/3هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. ثانیاً: بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان می‌باشد. ثالثاً: در بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض می‌باشد تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه‌ای توسط داروخانه‌ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی‌شود متضمن حکمی نیست. ضمن این که طبق ماده 226 قانون برنامه پنجم مورد اشاره «احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا» قلمداد‌شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود

2ـ ب: رأی شماره 199ـ 1388/3/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

حکم مقرر در ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی شود، بنابر این مصوبه شماره 71858/ت32319ه‍ ـ 1383/12/9 هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذیحق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته اند، بلحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده 8 قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می شود

ج: متن دستورالعمل مورد اعتراض که طی شماره 101/4033/د ـ 1397/12/26 ابلاغ‌شده است به قرار زیر می‌باشد:

«دستورالعمل  تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی

به استناد بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی به شرح زیر تعیین و ابلاغ می‌شود:

1ـ تعرفه خدمات دارویی به ازای هر قلم دارو در نسخه، معادل 0/08 کای حرفه‌ای خدمات تشخیص و درمانی تعیین می‌شود. این تعرفه تا سقف 2 قلم دارو در هر  نسخه قابل دریافت می‌باشد در شب و ایام تعطیل 10 درصد به آن اضافه می‌شود.

2ـ تعرفه خدمات دارویی برای داروهای بدون نسخه ( OTC ) به ازای هر قلم دارو معادل 0/015 کای حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی تعیین می‌شود. این مبلغ تا سقف 3 قلم دارو بدون نسخه برای هر بیمار قابل دریافت می‌باشد.

محاسبه تعرفه خدمات دارویی در بخش خصوصی بر مبنای کای بخش خصوصی و در بخش دولتی بر مبنای کای بخش دولتی خواهد بود. کلیه داروخانه‌ها ملزم به رعایت این دستورالعمل بوده و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور بر حسن انجام آن نظارت خواهند نمود. ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/11/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی‌شده تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر‌شده است: چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود مراجع مربوط موظفند مفاد رأی هیأت عمومی را در تصویب مصوبات بعدی رعایت کنند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله آراء شماره 683ـ 1393/4/16 و 199ـ 1388/3/3 مصوبات ناظر بر تعیین تعرفه حق فنی داروخانه‌ها و یا تعرفه ارائه خدمات دارویی را ابطال کرده است، بنابراین مراجع  مربوط می‌بایست آرای هیأت عمومی را در مصوبات بعدی خود رعایت می‌کردند. نظر به اینکه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1397 «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی» را وضع کرده است و پیش از این به شرح آراء فوق‌الذکر هیأت عمومی تعیین تعرفه حق فنی داروخانه‌ها و یا تعرفه ارائه خدمات دارویی و یا عناوین مشابه مغایر قانون تشخیص و ابطال‌شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مبنی بر «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و غیردولتی» به علت مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط