قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی

قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی ابلاغ شد.

قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی در جلسه علنی روز سه شنبه 99/02/23 تصویب شد و طی نامه شماره 28754 مورخ 99/03/22 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

 

قانون حمايت قضائي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت
 محيط زيست و جنگل‌باني

ماده1- مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل‌باني كه در قالب دستورالعمل تشكيل يگان‌هاي حفاظت در دستگاههاي اجرائي تسليح و ضابط خاص قضائي محسوب مي‌شوند، صرفاً در خصوص بندهای (1)، (2) و (3)
ماده (3) قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورین نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/10/1373 حق به‌كارگيري سلاح در انجام وظايف و مأموريت‌هاي سازماني خود را دارند. مأموران مزبور از حيث تكاليف، وظايف و مسؤوليت‌هاي كيفري و مدني ناشي از به‌كارگيري سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق‌الذكر مي‌باشند. دستگاه اجرائي مربوطه از حيث تكاليف خود در قبال مأموران موضوع این ماده از جمله پرداخت ديه و جبران خسارت، مشمول قانون مذكور است.

تبصره1- به‌کارگیری سلاح در خصوص بند (4) ماده (3) قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورین نيروهاي مسلح در موارد ضروري در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره (3) ماده (3) و ماده (7) قانون مذکور، از هیچ طریق دیگری مانند به‌کارگیری سلاح غیرکشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد.

تبصره2- دادسراها و دادگاهها مكلفند پرونده‌هاي موضوع اين ماده را خارج از نوبت رسيدگي نمايند.

ماده2- دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موضوع ماده (1) اين قانون مكلفند مأموران يگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از كاركنان ثابت، پيماني و قراردادي را در راستاي انجام وظايف و مأموريت‌هاي خود در قبال شهادت، فوت، بيماري صعب‌العلاج، نقص عضو، ازكارافتادگي و حوادث بر اساس مقررات اين قانون و آيين‌نامه اجرائي آن بيمه نمايند.

تبصره- در مواردي كه دستگاههاي اجرائي مذكور براساس قوانين و حسب مورد براي انجام مأموريت‌هاي سازماني از افرادي غير از مأموران يگان حفاظت استفاده مي‌نمايند مانند مأموران اجرائي محيط زيست و منابع طبيعي، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بيمه‌اي اين دسته از افراد مطابق اين ماده اقدام نمايد.

ماده3- آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشتمل بر نحوه تأمين و پرداخت وجوه موضوع مواد (13) و (14) قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/1/1373 به مشمولان اين قانون و همچنين چگونگي پوشش بيمه‌اي آنها، ظرف مدت شش‌ماه از لازم‌الاجراءشدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و حسب مورد با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد.

ماده4- سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است همه‌ساله اعتبارات مورد نياز اجراي اين قانون را به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 7/3/1399 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ح

محمدباقر قاليباف

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف