رای شماره 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 مصوبه مورخ 1395/3/22 کمیسیون نظارت استان مازندران

تاریخ دادنامه : 1399/2/23     شماره دادنامه: 327    شماره پرونده : 9701877

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علی اصغر دریایی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 14 مصوبه مورخ 1397/5/9 و بند 7 مصوبه مورخ 1395/3/22 کمیسیون نظارت استان مازندران و ابطال بند 4 مصوبه مورخ دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه‌های شماره 701/1107ـ 1394/1/19 و 701/30911ـ 1397/5/20 کمیسیون نظارت استان مازندران

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 14 مصوبه مورخ 1397/5/9 و بند 7 مصوبه مورخ 1395/3/22 کمیسیون نظارت استان مازندران و ابطال بند 4 مصوبه مورخ دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه‌های شماره 701/1107ـ 1394/1/19 و 701/30911ـ 1397/5/20 کمیسیون نظارت استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«1ـ بند 14 مصوبه مورخ 1397/5/9 کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر لغو واگذاری رسته خدمات چاپ شهرستان ساری به اتحادیه استانی چاپخانه‌داران مغایر با ماده 4 و 21 قانون نظام صنفی می‌باشد.

2ـ بند 7 مصوبه مـورخ 1395/3/22 کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مبنی بر تأیید ضوابط خـاص اتحادیه صنف مصنوعات هنری با توجه به مغایرت با بند 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 91 قانون نظام صنفی، در صلاحیت کمیسیون نظارت نمی‌باشد و آنها نمی‌توانند ضوابط خـاص رسته‌هایی را که پروانه تأسیس از وزارت فـرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ نموده‌اند، تأیید کنند.

3ـ ابطال بند 4 مصوبه مورخ دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه شماره 701/1107ـ 1394/1/19 و نامه شماره 701/30911ـ 1397/5/20 کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران (به دلیل و قانون خاصی استناد نشده است.)»

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

«الف: بند 7 مصوبه مورخ 1395/3/22 کمیسیون نظارت استان مازندران:

موضوع مورد بررسی (دستور کار)

مصوبات جلسه

مستندات قانونی

مسئول پیگیری

7ـ ضوابط خاص اتحادیه‌های صنفی

در راستای بند 1 مصوبه مورخ 1394/12/25 کمیسیون نظارت، ضوابط خاص اتحادیه‌های صنفی رنگ فروشان، خبازان، مصنوعات هنری، قصابان و مشاورین املاک مطابق گزارش کمیته فنی فرعی کمیسیون نظارت طرح و تأیید گردید.

ماده 11 آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری ـ اتاق اصناف مرکز استان

 

نامه شماره 701/1107ـ 1394/1/19 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران:

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل

سلام علیکم؛ احتراماً عطف به نامه شماره 701/20/3/5580ـ1393/12/6 در خصوص صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ 1393/11/29 آن شهرستان، در راستای بند 7 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 48 قانون نظام صنفی پیرامون بندهای 5، 6 و 17 مواردی به شرح ذیل جهت اصلاح مصوبات اعلام می‌گردد:

1ـ پیرامون بندهای 5 و 6 مصوبه مذکور در خصوص تعیین حقوق برای اتحادیه‌های صنف خیاطان مردانه و فروشندگان لوازم خانگی، با توجه به عدم تعریف منابع مالی بازرس اتحادیه‌ها در آیین‌نامه اجرایی ماده 75 قانون نظام صنفی، مقتضی است تا تصویب آیین‌نامه اجرایی جدید (ماده 75 ق ن ص) و مشخص شدن وضعیت حقوق بازرس و محل تأمین اعتبار آن از تعیین حقوق برای بازرس خودداری گردد.

2ـ نظر به بند 17 مصوبه مبنی بر ایجاد و واگذاری رسته صنفی چاپ سیلک و اسکریل به اتحادیه چاپخانه‌داران شهرستان به اطلاع می‌رساند چاپ سیلک اسکریل فاقد کد آیسیک و رسته مستقل بوده می‌بایست از سوی آن اداره به سازمان اعلام و طی مکاتبه با مرکز اصناف نسبت به ایجاد کد رسته جدید اقدام و پس از ایجاد با اخذ مصوبه اجلاس عمومی اتاق اصناف نسبت به واگذاری رسته مزبور به اتحادیه ذیربط اقدام گردد.

3ـ کمیسیون نظارت مرکز استان با نظر هیأت عالی نظارت نسبت به ایجاد اتحادیه چاپخانه‌داران استانی اقدام و به آن شهرستان نیز اعـلام نموده تا کلیه چاپخانه‌داران (رستـه‌های افست و ملخی) در سطح استان توسط اتحادیه فوق‌الذکر اداره می‌گردند لذا شایسته است ترتیبی اتخاذ تا نسبت به اصلاح نام اتحادیه شهرستانی چاپخانه‌داران اقدام گردد. ـ رئیس سازمان امور بازرگانی و توسعه تجارت

ج ـ نامه شماره 701/30911ـ 1397/5/20 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران:

ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل

موضوع: حذف عنوان چاپخانه‌داران از اتحادیه تابلوسازان

سلام علیکم، به پیوست تصویر نامه شماره 701/10/3920ـ1397/5/11 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری در خصوص درخواست هیأت‌مدیره اتحادیه صنف چاپخانه‌داران استانی مبنی بر حذف عنوان چاپخانه از اتحادیه صنف تابلوسازان آن شهرستان ارسال می‌گردد و نظر به فعالیت استانی اتحادیه مذکور و پیرو اعلام سابق شایسته است از طریق اتاق اصناف و اتحادیه ذیربط نسبت به حذف عنوان چاپخانه‌داران از عنوان اتحادیه اقدام و از نتیجه سازمان را مطلع نمایید. ـ رئیس سازمان ـ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 701/53127ـ 1397/7/25 توضیح داده است که:

«1ـ به موجب مواد 48 و 49 قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت هر شهرستان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از آن جایی که طرف شکایت در این پرونده کمیسیون نظارت شهرستان ساری می‌باشد، لذا پاسخگویی این سازمان در خصوص مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان آمل مبنایی ندارد.

2ـ در خصوص بند 7 مصوبه مورخ 1395/3/22 کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر تعیین ضوابط خـاص برای رسته‌های تحت پوشش اتحادیه صنف مصنوعات هنری باید گفت که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هیچ یک از رسته‌های تحت پوشش اتحادیه مذکور را تحت پوشش خود ندانسته و از این رو کمیسیون نظارت در راستای تبصره ذیل ماده 6 دستورالعمل اجرایی بند (د) ماده 55 قانون نظام صنفی از انطباق ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌ها با قوانین اطمینان حاصل نموده است.

3ـ در رابطه با مصوبه مورخ 1397/5/9 کمیسیون نظارت استان مازندران باید گفت اتحادیه استانی چاپخانه‌داران تنها مجاز به صدور پروانه کسب در رسته‌های افست و ملخی بوده و این دو رسته کاملاً از هم جدا هستند و با توجه به اینکه اتحادیه چاپخانه‌داران استان پیگیری مستمری مبنی بر الحاق رسته خدمات چاپ در شهرستانها داشتند، کمیسیون نظارت موضوع را بررسی کرده و با لحاظ این موضوع که در زمان تشکیل اتحادیه چاپخانه‌داران، صرفاً دارندگان چاپ در رسته‌ها افست و ملخی مدنظر بوده‌اند دارندگان پروانه کسب در رسته خدمات چاپ 250 نفر هستند و این امر از تشکیل اتحادیه استانی و اهداف آن به دور است، به استناد اختیار حاصله از بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی، مقرره فوق را وضع کرده است و با واگذاری رسته خدمات چاپ به اتحادیه چاپخانه‌داران موافقت نکرده است.»

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 729ـ 1398/10/21، بند 14 مصوبه مورخ 1397/5/9 کمیسیون نظارت استان مازندران و بند 4 مصوبه دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مـذکور بـه علت عـدم اعتراض از سـوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند 7 مصوبه مورخ 1395/3/22 و نامه‌های شماره 701/1107ـ 1394/1/19 و 701/30911ـ 1397/5/20 کمیسیون نظارت استان مازندران در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/2/23 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مفاد نامه‌های شماره 701/1107ـ 1394/1/19 و شماره 701/30911ـ 1397/5/20 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، جنبه پیشنهادی داشته و متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول و کلّی نیست، لذا قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد .

ب ـ بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یـا اشتغال در وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (موضوع ماده 91 قانون نظام صنفی): «در صورتی که برای اخذ مجوز فعالیت یا پروانه، ضوابط و استانداردهای فنی نظیر حداقل مساحت مورد نیاز، تأسیسات و ابزار کار لحاظ شده باشد، کمیسیون نظارت مجاز به تعیین ضوابط خاص داخلی نمی‌باشد.» نظر به اینکه بر اساس ماده 1 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، صدور مجوز و تعیین ضوابط مربوط به فعالیتهای مرتبط با مصنوعات هنری از اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد، لذا اطلاق بند 7 مصوبه مورخ 1395/3/22 کمیسیون نظارت استان مازندران که براساس آن اقدام به تصویب ضوابط خاص مربوط به مصنوعات هنری شده است، خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع مصوِّب وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

برچسب ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط