آیین نامه اجرایی بند الف ماده 25 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند الف ماده 25 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/03/25 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند الف ماده 25 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" طی نامه شماره 36442 مورخ 99/04/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه 25/3/1399 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395-، آیین­نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین ­نامه اجرایی بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

1 دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که عهده‌دار ارایه وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند.

2- خرید خدمات: تأمین خدمات عمومی و تخصصی مورد نیاز دستگاه اجرایی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی.

3- خدمت­دهنده: اشخاص حقوقی شامل شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی دارای صلاحیت‌های تخصصی و مالی.

ماده 2- قیمت خدمات هر دستگاه اجرایی توسط کارگروهی متشکل از سازمان­های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی ارایه­دهنده خدمات و با رعایتموارد زیر تعیین می­شود:

1- تعیین قیمت برای هر واحد خدمت مشخص انجام شود.

2- قیمت هر واحد خدمت نباید از مجموع هزینه­های دستگاه برای ارایه آن بیشتر باشد.

3- استاندارد ارایه خدمات توسط بخش خصوصی و تعاونی مورد تأیید دستگاه اجرایی باشد.

4- کیفیت و سرعت ارایه خدمت، مناسب­تر و بهتر از خدمات ارایه­ شده توسط دستگاه اجرایی باشد.

ماده 3- کلیه دستگاه­های اجرایی مکلفند در اجرای ماده (1) آیین­ نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب­نامه شماره 231378/ت43908ک مورخ 21/11/1388 ضمن هماهنگی با سازمان­های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور ظرف سه ماه تفاهم­نامه واگذاری خدمات خود را که متضمن تعیین موارد زیر خواهد بود، تنظیم کنند و به تأییدسازمان­های یادشده برسانند:

1-مصادیق و اولویت­های خدمات قابل واگذاری.

2- حجم خدمات قابل خرید و بهای تمام ­شده آنها برای دستگاه.

3- زمانبندی واگذاری خدمات.

4- نحوه نظارت بر تولید و ارایه خدمات.

5- تأثیر و نتایج خرید خدمات بر ساختار و نیروی انسانی دستگاه.

ماده 4- انتخاب خدمت ­دهنده، به صورت شفاف و رقابتی، با برگزاری مناقصه/مزایده عمومی توسط دستگاه اجرایی و با لحاظ موارد زیر در اعلان عمومی خرید خدمات صورت می‌پذیرد:

1- عنوان، شرح و حجم خدمت مورد نیاز.

2- شاخص‌های کیفیت خدمات و نتایج مورد انتظار.

3- امکانات، حمایت‌ها و تسهیلات.

4- صلاحیت، تعهدات و مسئولیت‌ها.

تبصره 1- دستگاه‌های اجرایی می­توانند اختیار موضوع این ماده را به واحدهای استانی یا مراکز وابسته خود تفویض کنند.

تبصره 2- جهت رونق و توسعه متوازن منطقه ‌ای، دستگاه‌های اجرایی ترجیحاً در گستره جغرافیایی محل خدمت خود نسبت به خرید خدمات اقدام می­کنند.

ماده 5- در راستای بهینه ‌سازی و ارتقای بهره ‌وری قراردادهای خرید خدمات و توسعه ظرفیت بخش‌های خصوصی و تعاونی، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نسبت به انعقاد قراردادهای بیش از یک­سال با رعایت قوانین و مقررات مربوط با خدمت­دهنده اقدام کنند.

ماده 6 درخصوص نیروی انسانی واحدهای عملیاتی موجود برای فعالیت‌هایی که خدمات آنها از طریق خرید خدمت انجام می‌شود، سازوکارهای موضوع ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - و آیین‌ نامه‌ های مربوط اعمال خواهد شد.

ماده 7- ایجاد و توسعه هرگونه واحد عملیاتی، ساختار سازمانی و استخدام جدید برای فعالیت‌هایی که خدمات آنها از طریق بخش خصوصی و تعاونی تأمین می‌شود، ممنوع است و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، ساختار سازمانی واحدهایی را که وظایف آنها از طریق خرید خدمات انجام می‌شود، بازبینی کند.

ماده8- به منظور فرهنگ­سازی و ایجاد باور سازمانی برای برون­ سپاری خدمات دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دوره‌های آموزشی لازم را در سرفصل دوره‌های آموزشی دستگاه‎‌های اجرایی پیش­بینی کند.

ماده 9- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد این آیین‌نامه را در شاخص‌های ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌ها منظور کند.

تبصره 1- ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استانی در اجرای مفاد این آیین ‌نامه بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها است.

تبصره 2- تعیین شاخص‌های ارزیابی واگذاری خدمات موضوع این آیین‌نامه به پیشنهاد دستگاه اجرایی و نظارت بر تحقق شاخص‌های مذکور در دستگاه‌های اجرایی ملی بر عهده سازمان­های برنامه و بودجه کشور و اداری استخدامی کشور است.

ماده 10- سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف اعتبارات مصوب و در چهارچوب ضوابط بخشنامه بودجه سنواتی، اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی در اجرای این آیین‌نامه را از محل جابه ‌جایی اعتبارات دستگاه و در صورت لزوم از طریق پیش‌بینی اعتبارات لازم در لایحه بودجه سنواتی دستگاه‌ها طبق تفاهم ­نامه واگذاری موضوع ماده (3) این آیین ­نامه براساس گزارش نظارتی پیش‌ بینی می‌کند. تخصیص اعتبارات مصوب مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پس از دریافت گزارش پیشرفت اقدامات توسط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط