تصویبنامه درخصوص واگذاری حق بهره برداری از قسمتی از اراضی در بخش ثبتی 3 شهرستان اهواز استان خوزستان جهت اجرای طرح احداث ساختمان اداری به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری از قسمتی از اراضی در بخش ثبتی 3 شهرستان اهواز استان خوزستان جهت اجرای طرح احداث ساختمان اداری به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/03/10 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق بهره برداری از قسمتی از اراضی در بخش ثبتی 3 شهرستان اهواز استان خوزستان جهت اجرای طرح احداث ساختمان اداری به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" طی نامه شماره 40943 مورخ 99/04/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت راه و شهرسازی 

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه 10/3/1399 به پیشنهاد شماره 149714/37966 مورخ 23/11/1398 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

1- حق بهره‏برداری (25/2998) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (1) فرعی از (1563) اصلی، واقع در بخش ثبتی (3) شهرستان اهواز، استان خوزستان، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص­شده بر روی نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با کسر حریم­های قانونی و رعایت قوانین و مقررات جهت اجرای طرح‏ احداث ساختمان اداری در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‏گیرد.

2- این مجوز جهت اجرا و بهره‏برداری از محدوده مطابق طرح مصوب، معتبر است.

3- وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مسئول نظارت بر اجرای طرح مصوب می‏باشد.

4- در طول مدت اجرا و بهره‏برداری از طرح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را بر عهده دارد.

5- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت محدوده یادشده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درج عبارت "هرگونه تغییر بهره‌بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود" اقدام و سند مالکیت را در اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار) ارسال نماید.

6- در صورت تغییر بهره‏بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره‏بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب‏نامه به بهره‏بردار بعدی اقدام نماید.

اسحاق جهانگيري    

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط