صدور رأی شماره 950 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 20682 ـ 1393/3/19 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان‌ غربی مبنی بر تعیین ثابت میزان 75/43 درصد حق‌السهم شهرداری

تاریخ دادنامه: 1396/9/28 شماره دادنامه: 950 کلاسه پرونده: 1268/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رستگار امینیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 20682ـ 1393/3/19 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 بخشنامه شماره 20682ـ 1393/3/19 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی را خواستار شده و د رجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، ضمن تقدیم این دادخواست و ضمایم و مستندات آن و با اختیار حاصله از اصول 34 و 156 و 173 قانون اساسی و حسب مدلول بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری و در مقام شکایت و اعتراض به استحضار می‌رساند که وفق تصریح مقنن در تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب 1390/1/28 «در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوراع ومعابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» علی ایحال مدیرکل دفتر امور شهری استانداری آذربایجان غربی خارج از حدود اختیارات قانونی، در بند 3 بخشنامه شماره 20682 ابلاغی به شهرداران استان در هر حال مقدار قدرالسهم شهرداریها را حاصل از تفکیک 43/75 درصد اعلام نموده است که رویه ایجاد شده مذکور مخالف هدف و حکم مقنن می‌باشد، بدین توضیح که کلمه «تا سقف بیست و پنج درصد» مبین حداکثر میزان مجاز برای دریافت زمین جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی می‌باشد و بر این مبنا دریافت حق‌السهم تحت شرایطی کمتر از بیست و پنج درصد نیز امکان‌پذیر خواهد بود. ضمناً میزان مذکور توسط شهرداریها مطلقاً قابل تملک و واگذاری با قیمت کارشناسی رسمی نیز می‌باشد. علی ایحال مقدار «تا بیست و پنج درصد از باقی مانده اراضی» نیز می‌بایست مطابق با طرح جامع و تفصیلی برای رفع نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر مطابق با طرح‌های مذکور از مالکین دریافت شود و در غیرآن دریافت سهمی بدون وجود معابر و شوارع در طرح مصوب از مالکین توجیه قانونی نخواهد داشت. ضمن اینکه در صورت دریافت شوارع و معابر با استناد به ماده 24 قانون مدنی شوراع عمومی را هیچ کس نمی‌تواند تملک نماید و وفق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها شوارع داخل محدوده قانونی طرح‌های هادی، جامع وتفصیلی جهت نگهداری در اختیار شهرداری قرار دارند. با این استدلال جمع بین شقوق مختلف مقادیر مقرر در تبصره 3 ماده 101 قانون مذکور به دلیل مغایرت نهاد و اصول آنها با یکدیگر غیرمقدور بوده و بدین توضیح استدلال مدیرکل دفتر امور شهری در بند 3 بخشنامه 20682 مبنی بر اخذ مطلق مقدار 43/75 درصد از اراضی بیش از 500 مترمربع خارج از حدود اختیارات و مخالف تصریح قانون مصوب می‌باشد، مضاف بـه اینکه تفسیر و رفع ابهام از قوانین عادی نیز از وظایف مرجع قانونگذاری است و مدیرکل دفتر امور شهری استانداری در این خصوص صلاحیتی ندارد. لذا از متن قانون چنین مستفاد می‌گردد که حداکثر میزان سهم قابل تملک و واگذاری توسط شهرداریها حداکثر تا سقف 25 درصد از زمین مورد تقاضا است و لا غیر، من باب مثال از عدالت و انصاف به دور است که از مالکی که قطعه زمینی به مساحت یک هزار مترمربع و با کاربری مسکونی که ملک وی خارج از شارع عمومی طرح تفصیلی مصوب نیز قرار گرفته است همانند مالک زمینی که دارای ده هزار مترمربع زمین و دارای کاربریهای عمومی، خدماتی و معابر و شوارع مصوب داخل طرح تفصیلی است از هر دوی آنها 43/75 درصد زمین بدون رعایت سقف مقرر در قانون موضوعه، حق‌السهم تفکیک یا افراز دریافت نمود.
لذا با عنایت به مراتب معنونه به شرح فوق و اینکه علی الظاهر تفسیر و رفع ابهام در قوانین وفق اصل 73 قانون اساسی (منشور و میثاق ملی) از وظایف مقنن بوده و خارج از اختیارات دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی می‌باشد، رسیدگی عاجل و صدور حکم به نقض و ابطال بند 3 بخشنامه شماره 20682ـ 1393/3/19 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی مورد استدعاست. »
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«3ـ در هر حال حق‌السهم شهرداری 43/75 درصد می‌باشد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاوران استاندار و مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی به موجب لایحه شماره 14/95/29324ـ 1395/12/19 توضیح داده است که:
« مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پاسخ لایحه آقای رستگار امینی
سلام علیکم
احتراماً، عطف به اخطاریه پرونده کلاسه 1268/95 ـ 1395/11/18 و شماره پرونده 950998090580000778 در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای رستگار امینیان مبنی بر درخواست ابطال بند 3 نامه شماره 20682ـ 1393/3/19 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری که در تاریخ 1395/12/4 ابلاغ گردیده است پاسخ آن به شرح آتی جهت استحضار اعلام می‌شود:
با عنایت به اینکه شهرداریهای تابعه استان در نحوه محاسبه حق‌السهم شهرداری در تفکیک اراضی به صورت سلیقه‌ای و هر کدام بر اساس تفسیر و برداشت خود از مفاد ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها اقدام می‌نمودند. این امر موجبات نارضایتی شهروندان و تضییع حقوق آنان و شهرداری را فراهم می‌نمود. دفتر امور شهری و شوراها در جهت جلوگیری از تشتت و حل مشکل و نیز اجرای صحیح قانون، طی نامه معترض‌عنه ضمن تأکید بر رعایت مفاد ماده واحده موصوف، در بند 3 نامه به استناد تبصره 3 ماده 101 اصلاحی، حق‌السهم شهرداری را در کل 43/75 درصد (بیست و پنج درصد از کل زمین برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و بیست و پنج درصد از هفتاد و پنج درصد باقیمانده برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر) معین کرده است که دقیقاً بر اساس مفاد ماده قانونی می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق نامه صادره از دفتر امور شهری و شوراها مغایرتی با ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها نداشته و دقیقاً با رعایت مفاد آن صادر شده است، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/9/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
چون مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 حق‌السهم شهرداری حداکثر تا 43/75 بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده در املاک مورد درخواست تفکیک است و در بند 3 مصوبه مورد شکایت حق‌السهم شهرداری را به صورت ثابت میزان 43/75 درصد تعیین کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط