رای شماره‌های 398 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران)

تاریخ دادنامه : 1399/3/13       شماره دادنامه: 399ـ 398

شماره پرونده : 9801026 و 9803547

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقایان علی همت کلیوند (قاضی دیوان عدالت اداری) و رمضان امیری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار : در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 19 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900010884 با موضوع دادخواست آقای حسین سجادی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اراک و به خواسته نقض رأی شماره 437ـ 1392/7/15 هیأت حل‌اختلاف، محکومیت خواندگان به پرداخت حقوق معوقه از تاریخ 1392/5/8 تا 1392/6/31، تفاوت دستمزد حق مسکن به موجب دادنامه شماره 9409970901901295 ـ 1394/7/11 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص خواسته دوم به دلیل عدم توجه دعوا به طرف شکایت قرار رد شکایت صادر می‌گردد. به موجب ماده 157 قانون کار هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر در صورت عدم سازش از طریق مراجع حل‌اختلاف کار رسیدگی خواهد شد. با بررسی دادخواست و ضمائم آن و استدلالات شاکی و به استناد ماده 9 آیین‌نامه استخدام دهیاری‌های کشور موضوع در صلاحیت مراجع اداره کار است و ماده 188 قانون کار منصرف از موضوع می‌باشد لذا حکم بر نقض قسمت مورد اعتراض صادر تا با بررسی جامع ادله و مدارک طرفین مبادرت به رسیدگی مجدد گردد. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

این رأی به موجب عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

ب: شعبه 20 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900096035 با موضوع دادخواست آقای فرهاد بابائی به طرفیت اداره کار اراک و به‌خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره 350 ـ 1391/10/17 هیأت حل‌اختلاف به موجب دادنامه شماره 9409970902001778 ـ 1394/7/4 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  در خصوص شکایت آقای فرهاد بابایی به طرفیت خوانده و در اعتراض به رأی شماره 350 ـ 1391/10/17 صادره از هیأت حل‌اختلاف اداره کار نظر به شرح شکایت شاکی و توجه به دفاعیات خوانده و توجه به آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور مصوب 1382/4/7 هیأت وزیران و اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها و آیین‌نامه خاص دهیاری‌ها که در راستای تبصره 1 ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377/4/14 تصویب گردیده است و با توجه به دستورالعمل‌های نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران و ماده 49 آیین‌نامه مذکور در تعیین شرایط احراز دهیار که از جمله شرایط مذکور حداقل 25 سال سن و حداکثر 65 سال و سکونت در روستا در زمان تصدی دهیاری و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و نداشتن سابقه کیفری و عدم عضویت در شورای روستا و امثالهم و مقایسه شرایط مذکور و با مواد عمومی قانون کار از جمله مواد 7، 5، 4، 3، 2 قانون کار و مواد اختصاصی مربوط به حقوق و مزایا و شرایط کار از ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برای مدت چهار ساله انتخاب می‌شوند ولی در قانون کار قرارداد ممکن است مدّت دار یا بدون مدّت یا دائم و موقت باشد که از مقایسه شرایط اختصاصی هر یک دهیاران تابع مقررات خاص استخدامی بوده و به هیچ وجه شرایط آنها قابل انطباق با مقررات قانون کار نیست و استناد به ماده 9 آیین‌نامه مذکور که اشعار می‌دارد دهیار و کارکنان اداری از نظر تأمین اجتماعی و استفاده از مرخصی و سایر مواردی که در آیین‌نامه مسکوت است تابع قانون کار است مبین دو موضوع است اولاً: به صراحت به تبعیت دهیاران از این آیین‌نامه خاص اشاره شده است. ثانیاً: رابطه خاص دهیاری تابع قانون و مقررات خاص خود است و مرجع ماذون از قبیل قانونگذار نمی‌‌تواند رابطه استخدامی خاص خارج از مقررات عام قانون کار را مشمول مقررات عام قانون کار نماید و اشاره ماده 9 در تبعیت از بعضی مقررات قانون کار خودش به عنوان مقرره خاص مدنظر است چه بسا در مقررات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت به مقررات آیین دادرسی مدنی احاله شده است یعنی همان حکم آیین دادرسی مدنی قابل رعایت در شرایط دادرسی دیوان عدالت اداری است لذا مشمول مقررات کار ـ کارکنان دهیاری‌ها در حالی که دارای قوانین و مقررات و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های خاص خود نمی‌‌باشند به عذر این که در ماده 9 به بعضی از مقررات قانون کار احاله امر شده است منافات قانونی دارد چه از نظر مصداق و چه از نظر شرایط و ارکان تشکیل‌دهنده رابطه دهیار با ذیحسابی دهیاری رابطه کارگر و کارفرما تفاوتهای فاحش قانونی دارد علیهذا به اعتقاد این شعبه دیوان عدالت اداری دهیار و کارکنان دهیاری مشمول مقررات قانون کار نیستند و تابع مقررات خاص استخدامی خود می‌باشند بر این اساس حکم به نقض کلی رأی اداره کار صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این به همان هیأت ارجاع می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره 9509970956200388 ـ 1395/2/13 با استدلال زیر رأی صادر کرده است:

  با عنایت به اینکه دهیاران مشمول قانون کار است و برابر ماده 11، 10، 9، 6 از آیین‌نامه اجرایی مربوط به دهیاران می‌بایست بر اساس مقررات کار از حقوق و مزایای قانونی بهره‌مند شوند بنابراین حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترض‌عنه و ابرام رأی هیأت حل‌اختلاف کار به شماره 350 ـ 1391/10/17 صادر و اعلام می‌گردد. این رأی به استناد ماده 71 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

  ج: شعبه 20 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900016319 با موضوع دادخواست خانم کبریا جانی پور به طرفیت اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی قائم شهر و به خواسته ابطال نامه‌های شماره 22932ـ 1392/2/21 و 214023ـ 1392/12/5 اداره کل کار و جبران خدمت وزارت تعاون و الزام اداره کار و تأمین اجتماعی به اجرای قانون بیمه بیکاری از آغاز بیکاری به موجب دادنامه شماره 9409970902001779ـ 1394/7/4 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  در خصوص شکایت خانم کبریا جانی پور به طرفیت خواندگان مبنی بر ابطال نامه‌های شماره 22932ـ 1392/2/21 و شماره 214023ـ 1392/12/5 وزارت کار و معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت کار و الزام خواندگان به اجرای قانون بیمه بیکاری از آغاز بیکاری اولاً: باتوجه به اینکه خواسته شاکی دو مورد می‌باشد که اولی در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دومی در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری است قرار تفکیک خواستـه‌های متعدد شـاکی صادر بر این اسـاس چون خـواسته اول شاکی که ابطال نامه‌های وزارت کار می‌باشد چون مفاد نامه‌های فوق حاکی از صدور دستورالعمل عام الشمول اداری از مقام مافوق نسبت به ادارات تابعه بوده و به نوعی قواعد عمومی آمره وضع نموده است لذا خارج از صلاحیت اختصاصی و ذاتی شعب دیوان عدالت اداری تشخیص بر این اساس با امتناع از رسیدگی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت هیأت عمومی مستنداً به مواد 12 و 10 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌دارد و اما در خصوص شق دوم خواسته شاکی مبنی بر الزام خواندگان به اجرای مقررات بیمه بیکاری نظر به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانـده و مقررات قانـون کار و مقررات خاص دهیاری‌ها از آنجا که دهیار و کارکنان دهیاری تابع قانون دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و آیین‌نامه‌های خاص استخدامی مصوب 1382/4/7 هیأت وزیران می‌باشد که با توجه به حداقل 25 سال سن دهیاران وحداکثر 65 سال سن و مدت 4 ساله انتخاب آنها و حداقل دارا بودن دیپلم و امثالهم در دهیاران شرط است و حقوق آنها بر اساس شاخص‌های خاص هر روستا توسط شورای اسلامی تعیین می‌گردد لذا این مختصات با هیچ یک از مقررات قانون کار قابل انطباق نیست و انتصاب دهیاران شبیه انتخاب شهرداران توسط شورای اسلامی شهر است لذا مقررات قانون کار شامل آنها نیست بلکه تابع مقررات خاص خود هستند از طرفی احاله بیمه و بعضی مزایای قانونی در ماده 9 آیین‌نامه  مذکور به مقررات قانون کار به معنی شمول قانون کار به این افراد نیست بلکه همین ماده 9 خودش حکم و مقرره مشابه مواد قانونی کار را مورد حکم قرار داده است و خودش به تنهایی قانون خاص است که مقرره آن در ذات همین ماده نهفته است و به معنی احاله کلی به قانون کار نیست از طرفی به صراحت مواد 2 و 1 قانون بیمه بیکاری مقررات بیمه بیکاری شامل مشمولین تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند می‌باشد و ربطی به افراد خارج از آن نظیر دهیاران و شهرداران و امثال آنها که تابع مقررات خاص خود می‌باشند ندارد بر این اساس و مستنداً به مواد مذکور و ماده 188 قانون کار حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره در خصوص شق اول مربوط به عدم صلاحیت شعبه قطعی و شق دوم رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.  

این رأی به موجب عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/3/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف : تعارض در آراء محرز است.

ب : هم در مواد 11، 9، 7 آیین‌نامه استخدام دهیاری‌های کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 3699/ت26923هـ ـ 1383/4/13 هیأت وزیران و هم در مواد 11، 10، 1 اصلاحی آیین‌نامه مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره 78335/ت55343هـ ـ 1398/9/26 هیأت وزیران، قانون کار بر دهیاران حاکم است و رأی شماره 388 ـ 1395/2/13 شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که حقوق و مزایای دهیاران را تابع قانون کار دانسته است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط