رای شماره 437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 28 تعرفه اخذ عوارض ارزش افزوده حق‌التوزین باسکلوهای شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای اجرا در سال 1397

تاریخ دادنامه : 1399/3/20     شماره دادنامه: 437    شماره پرونده : 9802735

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 28 تعرفه اخذ عوارض ارزش افزوده حق‌التوزین باسکولهای شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای اجرا در سال 1397

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 30/145544 ـ 1398/6/23 اعلام کرده است که:

« حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم: احتراماً به استحضار می‌رساند: ماده 28 تعرفه مصوب بهای خدمات و عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال 1397 در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده حق‌التوزین باسکولهای شهرداری اردبیل از لحاظ انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:

در ماده 28 تعرفه مصوب بهای خدمات و عوارض شهرداری اردبیل مقرر شده است: «عوارض حق‌التوزین به صورت مزایده طبق ماده 13 آیین‌نامه مالی شهرداریها از کارکرد باسکول‌های شهرداری اخذ خواهد شد.» لازم به ذکر است که متن مصوبه در سالهای 1395 و 1396 نیز به شرح ذیل می‌باشد:

  «سال 1395: عوارض حق‌التوزین 5% از کارکرد باسکول‌های داخلی محدوده شهری و حریم آن به عنوان عوارض تعیین و اخذ خواهد شد.»

 «سال 1396: عوارض حق‌التوزین به صورت مزایده طبق ماده 13 آیین‌نامه مالی شهرداریها از کارکرد باسکولهای شهرداری اخذ خواهد شد.»

2ـ مصوبه مذکور به دلایل زیر خلاف قانون است:

اولاً: اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت بوده و اصولاً پرداخت‌کننده خدمات می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود. از طرفی شهرداریها خدمات مشخص و ویژه‌ای به اشخاصی که برای آنها عوارض حق‌التوزین تعیین شده است، ارائه نمی‌‌دهند و اقدام به اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی، مغایر حکم و هدف مقنن می‌باشد. همچنین دیوان عدالت اداری در رأی شماره 1850 ـ 1393/11/13 به علت اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در مصوبه مذکور شهرداری خدمتی ارائه نمی‌‌کند، شهرداری را مجاز به اخذ عوارض ندانسته است.

ثانیاً: در موارد مشابه طبق دادنامه شماره 644ـ 1396/7/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض حق‌التوزین موضوع بند 34 تعرفه عوارض شهرداری در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر شهریار را ابطال نموده است.

ثالثاً: طبق مفاد ماده 4 قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می‌شود، ممنوع می‌باشد، به عبارت دیگر اخذ هرگونه وجه، کالا یا خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به‌تجویز قانونگذار می‌باشد. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از طرف قانونگذار دارد.

بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض حق‌التوزین با مقررات تبیین شده مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد. طرح و ابطال ماده 28 تعرفه مصوب بهای خدمات و عوارض شهرداری اردبیل (برای اجرا در سال 1397) به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می‌باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده 28: عوارض حق‌التوزین شهرداری 

عوارض حق‌التوزین به صورت مزایده طبق ماده 13 آیین‌نامه مالی شهرداریها از کارکرد باسکولهای شهرداری اخذ خواهد شد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 38508 ـ 1398/9/6 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم: احتراماً عطف به اخطاریه شماره 9802735 صادره در پرونده شماره 9809980905802094 موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مراتب ذیل به حضور معروض و تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.

1ـ برابر نامه شماره 265/34918 ـ 1386/4/2 دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی ریاست جمهوری شده که مقرر داشته «ورود سازمان بازرسی کل کشور نسبت به نظارت راجع به مصوبات شوراهای اسلامی با موازین قانونی مطابقت ندارد، زیرا اولاً: چنین امری در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیش‌بینی نشده است، ثانیاً: شورای اسلامی در عداد وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مذکور در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و اصلاحیه آن محسوب نمی‌‌گردد تا مشمول نظارت شود. ثالثاً: در مواد 79 به بعد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نظارت بر عملکرد شوراها و رسیدگی به تخلفات آنها که می‌تواند نهایتاً منجر به انحلال شوراهای مختلف، شود پیش‌بینی گردیده است و از این حیث خلاء قانونی وجود ندارد» را بنماید که موضوع با شکایت سازمان بازرسی در هیأت عمومی دیوان در تاریخ 1387/1/25 مطرح و پس از بحث و بررسی پیرامون دلایل سازمان بازرسی کل کشور و مدافعات مرقوم از سوی مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی دادنامه شماره 33 بدین شرح مبادرت به انشاء رأی شده است: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «طبق قسمت پایانی اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی است، نظر به اینکه نامه شماره 265/34918 ـ 1386/4/2 دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمی‌‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم، اصل 170 قانون و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.» بنابراین بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض سازمن بازرسی نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی محمل قانونی نداشته و قابل استماع نمی‌‌باشد از سوی دیگر مطابق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 و قانون الحاق بندهای 11 و 12 به قانون مذکور مصوب سال 1376 شوراها در زمره این موسسات شناخته نشده و عملاً و بذات بازرسی از شوراها مشمول قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نمی‌‌باشد.

  2ـ برابـر بنـد 1 مـاده 10 قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیـوان رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین گردیده است. وفق رأی وحدت رویه شماره‌های 37، 38 و 39 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1367/7/10 اشخاص موضوع این ماده شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی بوده و منصرف از اشخاص حقوق عمومی از جمله سازمان بازرسی می‌باشد، لذا شکایت مطروحه از ناحیه سازمان بازرسی در خور استماع نمی‌‌باشد.

  3ـ برابر بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها از وظایف شوراهای اسلامی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود می‌باشد، وفق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. قوانین متعدد نیز به شوراها در تصویب عوارض اعطای اختیار نموده از جمله:

 بند 8 ماده 4 قانون شهرداری مصوب 1334

ماده 30 آیین‌نامه ملی شهرداریها مصوب 1346

بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361

بند الف ماده43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1369

بند 16 ماده 71 قانون شوراها و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 1375

تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب 1381

تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387

شورای اسلامی شهر نیز در راستای تکالیف و اختیـارات خود با توجـه به مجوز حاصله از مـواد قانونی صدرالاشاره نسبت به تصویب عوارض اقدام نموده و این عوارض منافاتی با قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد چه آن که به صراحت ماده 38 قانون مذکور «نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 این قانون، به‌شرح زیر تعیین می‌گردد: الف ـ کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده 16 این قانون، یک و نیم درصد، ب ـ ...» بدین لحاظ صرف نظر از عدم قید مالیات در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به خدمات توزین (باسکول)، با فرض تعیین مالیات نیز به تجویز ماده 38 قانون مذکور با این عبارت «عوارض شهرداریها علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 به شرح زیر تعیین می‌گردد: ...» اخذ عوارض در چارچوب قانونی به میزان تعیین شده فاقد اشکال قانونی می‌باشد. از سوی دیگر شهرداریها به واحدهای توزین باسکول نیز خدمات ارائه می‌نماید که از آن جمله وجود خودروهای سنگین در محل و استفاده از فضای شهری، استهلاک آسفالت موجود در محل توسط این خودروها، مازادهای حاصل از بارها که در حین نقل و انتقال در محل باقی می‌ماند و ... همگی مستقیماً از خدمات شهرداری بهره‌مند می‌گردد. بنابراین در قبال خدمات نیز بایستی عوارض پرداخت گردد. نهایتاً اینکه برابر گزارش مدیریت  اداره درآمدهای عمومی شهرداری عوارض حق‌التوزین از تعرفه سال 1398 حذف گردیده و در سالهای قبل نیز از کسی عوارضی تحت عنوان حق‌التوزین اخذ نشده است، لذا اساساً به لحاظ عدم پیش‌بینی عوارض حق‌التوزین در سال 1398 و عدم وصول عوارضی تحت این عنوان در سالهای قبل، موضوع گزارش منتفی بوده و رسیدگی به آن محملی ندارد. بر این مبنا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/3/20 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به آراء متعـدد هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شمـاره 644ـ 1396/7/29 وضع عـوارض حق‌التوزین مغایر قانـون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده شده است، بنابراین مـاده 28 از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال 1397 تحت عنوان عوارض حق‌التوزین شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به دلایل مندرج در رأی مذکور مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط