رای شماره 439 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نقض رای شماره 287 و 286 ـ 1399/2/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم

تاریخ دادنامه : 1399/3/20      شماره دادنامه: 439     شماره پرونده : 9900339

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 287ـ 286 مورخ 1399/2/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار : 1ـ به موجب دادنامه شماره 287ـ 286 مورخ 1399/2/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 13 «آیین‌نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394» موضوع مصوبه شماره 3869/ت52885هـ ـ 1395/1/21 هیأت وزیران، ابطال نشد.

2ـ متن رأی شماره 287ـ 286 مورخ 1399/2/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

«بر مبنای ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال 1394، اشخاص موضوع این ماده مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند. نظر به اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده34 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در راستای اجرای حکم مقرر در ماده 34 قانون فوق‌الذکر وضع شده و در ماده یاد شده نیز تسلیم اموال و دارایی‌های متوفی به وراث یا موصی‌له و یا ثبت و انجام معاملات راجع به اموال و دارایی‌های آنها منوط به پرداخت مالیات شده است، لذا حکم مقرر در ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر طرح اعتراض مؤدّی در هیأت حل‌اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات متعلقه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده و ابطال نشد. »

3ـ مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری و معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به  موجب گزارشی، اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌کنند. استدلال مصرح در این گزارش به شرح زیر است:

«به استحضار می‌رساند که به موجب ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 مقرر شده است که: «چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مؤدی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده 34 قانون، اعتراض مـؤدی قابل طرح در مـراجع حل‌اختلاف مالیاتی موضوع مواد 216، 238، 244، 247، 251 و 251 مکرر قانون می‌باشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.»

در پرونده‌های مطروحه در هیأت عمومی به شماره کلاسه 9802304 و 9701454، شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی و با این استدلال که در فرض معترض بودن افراد به‌میزان مالیات تعیین شده، الزام آنها به پرداخت مالیات قبل از طرح اعتراض در هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی مبنای قانونی ندارد، ابطال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 را به دلیل مغایرت با مواد 237 و 238 قانون مالیات‌های مستقیم و خروج مرجع تصویب‌کننده از حدود اختیارات خود خواستار شده‌اند. در مقام رسیدگی به شکایت فوق، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 287ـ 286 مورخ 1399/2/16 و بـه شرح آتی رأی بـه عـدم ابطال مقـرره فـوق صادر کرده است: «بر مبنای مـاده 34 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال 1394، اشخاص موضوع این ماده مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند. نظر به اینکه آیین‌نامه  اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در راستای اجرای حکم مقرر در ماده 34 قانون فوق‌الذکر وضع شده و در ماده یاد شده نیز تسلیم اموال و دارایی‌های متوفی به وراث یا موصی‌له و یا ثبت و انجام معاملات راجع به اموال و دارایی‌های آنها منوط به پرداخت مالیات شده است، لذا حکم مقرر در ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر طرح اعتراض مؤدی در هیأت حل‌اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات متعلقه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب نبوده و ابطال نشد.»

 با این حال به نظر می‌رسد که دادنامه فوق واجد ایراد قانونی است. زیرا به موجب ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم: «مرجع رسیدگی به کلّیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل‌اختلافات مالیاتی است...» و بر اساس تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم: «مؤدی مالیاتی مکلّف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسیلم کند.» بنابراین بر مبنای عمومات فوق، در کلّیه اختلافات مالیاتی افراد قبل از طرح اعتراض در هیأت حل‌اختلاف مالیاتی صرفاً مکلّف به پرداخت مالیات مورد قبول خود بوده و الزامی به پرداخت  کل مالیات تعیین شده ندارند. از این رو با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی‌های متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن ارجاع پرونده‌های موضوع این ماده به هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی مستلزم این باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیأتهای فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند، لـذا حکم ایـن ماده استثنایی بر احـکام کلّی مقرر در مـاده 244 و تبصره 1 مـاده 247 قانون مالیات‌های مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیأت حل‌اختلاف مالیاتی که بر مبنای ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 مـاده 34 اصلاحی قانـون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 مقرر شـده، با تبصـره 1 مـاده 247 قانـون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد. علیهذا مراتب به محضر حضرتعالی اعلام و پیشنهاد می‌شود که در راستای اعمال اختیار حاصل از ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  1392، رأی یاد شده برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود. »

  4ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، موضوع را در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع می‌کند.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/3/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم : «مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل‌اختلاف مالیاتی است ...» و بر اساس تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم : «مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» با توجه به حکم مقرر در مواد قانونی فوق و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن، ارجاع پرونده‌های موضوع این ماده به هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی مستلزم آن باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیأتهای فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند؛ لذا حکم ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم استثنایی بر احکام کلی مقـرر در ماده244 و تبصره1 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقـیم محسـوب نمی‌‌شود، بر همین اساس، در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی شماره 287 و 286 ـ 1399/2/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم که متضمن الزام افراد به پرداخت مالیات تعیین شده موضوع ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیأت حل‌اختلاف مالیاتی است، به دلیل مغایرت با تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مستند به بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط