تصویبنامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص حقوقی از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص حقوقی از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاع شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/05/08 هیات وزیران درخصوص "تهاتر مطالبات اشخاص حقوقی از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور" طی نامه شماره 51821 مورخ 99/05/12 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نیرو

هيئت وزيران در جلسه 8/5/1399 به پیشنهاد شماره 59221 مورخ 31/4/1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- تصويب کرد:

1- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت‌ها‌ به سازمان امور‌مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

ردیف

اشخاص متقاضی

مبلغ مورد تهاتر (ريال)

دستگاه اجرایی طلبکار

تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار

شناسه ملی

عنوان

1

10861824461

شرکت‌ فارس غاز باوربلانت

541ر018ر402ر010ر3

سازمان امورمالیاتی کشور
(اداره‌کل امور‌مالیاتی مودیان بزرگ)

نامه‌ شماره 848/251/ص مورخ 31/2/1399

2

10100192189

شرکت ساوت اصفهان پاورپلنت

399ر776ر476ر890ر1

سازمان امورمالیاتی کشور
(اداره‌کل امور‌مالیاتی مودیان بزرگ)

نامه‌‌‌ شماره 847/251/ص مورخ 31/2/1399

2- شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام­شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب­نامه می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور‌مالیاتی کشور اقدام نماید.

3- سازمان امور‌مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب­نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب­نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

4- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب­نامه، به شرکت‌ دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.

5- در صورتی‌که بدهی انتقال‌یافته به شرکت‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب­نامه با اجرای بند (4) این تصویب­نامه تسویه نشود یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، سازمان امورمالیاتی کشور مکلف ‌است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت‌‌ دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه‌داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان امور‌مالیاتی کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت‌ دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی‌ربط واریز نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط