تصویبنامه درخصوص اجرای پروژه خط ریلی حدفاصل ایستگاه فعلی راه آهن شلمچه تا گذرگاه مرزی به طول 3 کیلومتر و از گذرگاه مرزی تا بصره به طول 33 کیلومتر

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اجرای پروژه خط ریلی حدفاصل ایستگاه فعلی راه آهن شلمچه تا گذرگاه مرزی به طول 3 کیلومتر و از گذرگاه مرزی تا بصره به طول 33 کیلومتر ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/06/12 هیات وزیران درخصوص "اجرای پروژه خط ریلی حدفاصل ایستگاه فعلی راه آهن شلمچه تا گذرگاه مرزی به طول 3 کیلومتر و از گذرگاه مرزی تا بصره به طول 33 کیلومتر" طی نامه شماره 66335 مورخ 99/06/16 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امور خارجه- سازمان برنامه و بودجه کشور

 

هيئت وزيران در جلسه 12/6/1399 به پیشنهاد شماره 02/100/70185 مورخ 11/6/1399 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366- و در اجرای یادداشت تفاهم احداث پروژه راه­آهن بصره – شملچه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق که در این تصویب­نامه به اختصار "یادداشت تفاهم" نامیده می­شود، تصویب کرد:

1- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب­نامه "شرکت" نامیده می­شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب­نامه "وزارت" نامیده می­شود مجاز است برای اجرای پروژه خط ریلی حدفاصل ایستگاه فعلی راه­آهن شلمچه تا گذرگاه مرزی به طول (3) کیلومتر و از گذرگاه مرزی تا بصره به طول (33) کیلومتر ریل راه­آهن توأم با اجرا و احداث پل بزرگ با دریچه­های کشتیرانی بر اروندرود، با برآورد تقریبی یکصد میلیون (000ر000ر100) یورو که در این تصویب­نامه "پروژه" نامیده می­شود، شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات،
خدمات مهندسی، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، هزینه­های پیش­بینی نشده، هزینه­های ستادی، احداث، نگهداری، بهره­برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین­نامه اجرایی قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب­نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 26/1/1394 نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت پروژه احداث، نگهداری و بهره­برداری از راه­آهن شملچه – بصره به سهامداری شرکت ارزش­آفرینان فدک که در این تصویب­نامه "شرکت طرف قرارداد" نامیده می­شود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

2- شرکت طرف قرارداد عهده­دار تأمین صد درصد (100%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره­برداری و تسویه حساب کامل هزینه­ها است.

3- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس طرح مصوب شرکت تهیه و ارایه نماید. هزینه اجرای طرح براساس صورت وضعیت­های تنظیم ­شده توسط پیمانکار یا پیمانکاران اجرایی شرکت طرف قرارداد مورد تأیید بوده و مبنای محاسبه میزان سرمایه­گذاری شرکت طرف قرارداد می­باشد. وزارت نیز موظف است به استناد ماده (5) یادداشت تفاهم نسبت به اخذ تأییدیه قیمت اجرای پروژه از طرف عراقی اقدام نماید.

تبصره 1- انجام امور طراحی و مطالعات پروژه برعهده شرکت طرف قرارداد می­باشد که هزینه­های مرتبط با آن نیز با رعایت مفاد بند (3) ماده (4) یادداشت تفاهم جزو هزینه­های قابل قبول سرمایه­گذاری پروژه منظور می­شود.

تبصره 2- سایر هزینه­های اجرای پروژه مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه سهم کارفرما، عوارض گمرکی در ایران و عراق جزو هزینه­های قابل قبول پروژه محسوب می­شود.

تبصره 3- در صورت بیمه سرمایه­گذاری صورت گرفته توسط شرکت­های بیمه­ای، هزینه­های مربوط جزو هزینه­های قابل قبول طرح منظور نمی­شود.

4- طول دوره واگذاری معادل (52) سال مشتمل بر دو سال دوره مطالعه و احداث و (50) سال دوره بهره­برداری خواهد بود و چنانچه هزینه­های طرح مستهلک نشده باشد به طول مدت واگذاری منافع بهره­برداری تا استهلاک کامل هزینه­های طرح افزوده خواهد شد. در طول دوره واگذاری کلیه عواید حاصل از بهره­برداری پروژه از جمله عوارض ارزی مندرج در گزارش هزینه – درآمد پروژه که به تصویب وزیر راه و شهرسازی رسیده است، متعلق به شرکت طرف قرارداد بوده و در صورتی که جریان عایدات پروژه به نسبت پیش­بینی­های صورت گرفته در گزارش هزینه – درآمد مصوب با کسری مواجه شود، وزارت در چهارچوب تبصره (5) ماده واحده قانون احداث پروژه­های عمرانی بخشی راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366- اقدام می­نماید و طرف عراقی متعهد به پرداخت منابع مالی موضوع تبصره مذکور به دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

5- نرخ سود سرمایه­گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نه درصد (9%) ارزی در زمان انعقاد قرارداد است.

تبصره- به­روزرسانی سالانه مانده سرمایه­گذاری قابل استهلاک پس از اضافه کردن هزینه­های نگهداری و تعمیرات پروژه در طول همان دوره که توسط شرکت طرف قرارداد انجام شده است،
بر مبنای نرخ سود نه درصد (9%) ارزی در ابتدای هر سال صورت می­گیرد.

6- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره­برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن براساس پیوست­های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل­ها و مقررات صادره از سوی وزارت، به وزارت منتقل می­شود.

7- صندوق ضمانت صادرات ایران موظف به صدور بیمه­نامه سرمایه­گذاری به نام شرکت طرف قرارداد پس از اخذ هزینه­های مترتبه است.

8- جمهوری عراق طبق بندهای (1) و (2) ماده (3) یادداشت تفاهم متعهد به استملاک اراضی و آماده­سازی زمین­های خط راه­آهن به علاوه حریم جاده و ایستگاه­های مربوط، تأمین زمین بدون هرگونه موانع برای تجهیز کارگاه در دوره ساخت پروژه و تأمین آب و برق برای پیمانکار یا پیمانکاران معرفی شده از طرف شرکت طرف قرارداد می­باشد.

9- جمهوری عراق طبق بند (4) ماده (3) یادداشت تفاهم متعهد به تأمین ریل، مفاصل ریلی، ریل­بند (تراورس) و تجهیزات علایم و ارتباطات بوده و در صورت عدم تأمین این اقلام، شرکت طرف قرارداد رأساً نسبت به تأمین این اقلام اقدام خواهد نمود و هزینه­های تأمین آنها به سرجمع آورده شرکت طرف قرارداد اضافه می­شود.

10- جمهوری عراق متعهد به صدور مجوزهای قانونی مورد نیاز جهت اخذ عوارض توسط شرکت طرف قرارداد تا بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) بوده و موظف به انجام هماهنگی با دستگاه­های دولتی درخصوص بهره­مندی شرکت طرف قرارداد از معافیت­های مالیاتی، مالیات مضاعف و اعطای روادید ورود براساس قوانین و مقررات مربوط است.

11- وزارت موظف است با همکاری وزارت امور خارجه و در چهارچوب ماده (5) یادداشت تفاهم مبنی بر تعیین میزان و شرایط سرمایه­گذاری و راه­های تأمین مالی و مشخص کردن سرمایه­گذاری و کلیه جزییات مربوط، نسبت به تنظیم و نهایی نمودن قرارداد بهره­برداری از پروژه با رعایت مفاد این تصویب­نامه و حقوق شرکت طرف قرارداد اقدام نموده و در این راستا مجوزهای قانونی لازم جهت بهره­برداری از پروژه و اخذ عوارض ارزی موردنظر شرکت طرف قرارداد تا بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) را از نهادهای ذی­ربط در جمهوری عراق اخذ نماید. وزارت و وزارت امور خارجه موظفند کلیه ظرفیت­های سیاسی و دیپلماتیک خود را برای پیشبرد پروژه و اخذ هر گونه مجوز مورد نیاز شرکت طرف قرارداد رأساً اقدام و به درخواست شرکت طرف قرارداد نسبت به صدور
معرفی­نامه­های لازم اقدام نمایند.

12- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه در داخل کشور تابع قوانین و مقررات طرح­های عمرانی کشور می­باشد و در خاک جمهوری عراق براساس بند (3) ماده (3) یادداشت تفاهم اقدام می­شود.

13- تصویب­نامه شماره 26364/ت56859هـ مورخ 5/3/1398 لغو می­شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط