تصویبنامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/06/05 هیات وزیران درخصوص "تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی" طی نامه شماره 68426 مورخ 99/06/19 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 5/6/1399 به پیشنهاد شماره 75110/57 مورخ 27/5/1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- تصويب کرد:

1- مطالبات اشخاص متقاضی از شركت‌ دولتي مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص‌ به سازمان خصوصی‌سازی به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

ردیف

اشخاص متقاضی

شرکت دولتی بدهکار

مبلغ مورد تهاتر (ريال)

دستگاه اجرایی طلبکار

تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار

شناسه ملی

عنوان

1

10320688781

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

شرکت مدیریت شبکه
برق ایران

000ر000ر000ر250

سازمان خصوصی‌سازی

نامه‌ شماره 6235 مورخ 25/3/1399

2

10260654326

شرکت پرشیان انرژی جی

شرکت مدیریت شبکه
برق ایران

000ر000ر482ر551ر1

سازمان خصوصی‌سازی

نامه‌‌‌ شماره 7817 مورخ 9/4/1399

 

2- شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام­شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب­نامه می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی اقدام نماید.

3- سازمان خصوصی‌سازی مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند(1) این تصویب­نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب­نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نماید.

4- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب­نامه، به شرکت‌ دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.

5- در صورتی‌که بدهی انتقال‌یافته به شرکت‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب­نامه، با اجرای بند (4) این تصویب­نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، سازمان خصوصی‌سازی مکلف‌ است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت‌‌ دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه‌داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت‌ دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی‌ربط واریز نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط