آیین نامه اجرایی بند د تبصره 21 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند د تبصره 21 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/06/16 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند د تبصره 21 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور" طی نامه شماره 68919 مورخ 99/06/22 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 16/6/1399 به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (د) تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395-

2- قانون : قانون بودجه سال 1399 کل کشور

3- سازمان: سازمان ملی بهره‌وری ایران

4- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - از جمله شرکت‌های دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) قانون (شامل شرکت‌های دولتي و شرکت‌ها و دستگاه‌هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و يا تصريح نام است از قبیل شرکت ملي نفت، شرکت‌های دولتي تابعه وزارت نفت، شرکت ملي صنايع پتروشیمي ايران، بانک مرکزی جمهوری اسلامي ايران، سازمان بنادر و دريانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدني ايران).

5- دستگاه اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی: آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که مطابق با جدول شماره (2) ماده (3) قانون برنامه و راهنمای اجرایی بند (الف) ماده (5) قانون برنامه، مسئول تحقق اهداف رشد بهره‌‌وری در بخش‌های اقتصادی هستند. در مواردی که مطابق قانون یا مصوبه دولت برای یک رشته فعالیت اقتصادی مشخص، دستگاه متولی غیر از دستگاه‌های فوق‌الذکر معین شده باشد، دستگاه مذکور مسئول تحقق اهداف برابر با هدف بخش متناظر خواهد بود.

6- راهنمای اجرایی: روش اجرایی بند (الف) ماده (5) قانون برنامه موضوع دستورالعمل شماره 406031 مورخ 1/8/1397 سازمان اداری واستخدامی کشور و دستورالعمل‌های مرتبط با آن که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان حسب مورد در طول سال ابلاغ می‌شود.

7- نظام مدیریت بهره‌وری کشور: مجموعه‌ای از مؤلفه‌های تأثیرگذار در تصمیم‌گیری و راهبری حرکت ملی بهره‌وری شامل ارکان و ساختار سازمانی، نظام برنامه‌ریزی، نظام قانون‌گذاری و شبکه کارشناسان و مشاوران بهره‌وری و روابط بین آنها است که با هدف ارتقای پایا و پویای بهره‌وری اقتصاد ملی به استقرار چرخه بهره‌وری در سطوح مختلف ملی و استانی مبادرت می‌ورزند.

8- چرخه بهره‌وری: مجموعه‌ای یکپارچه از فعالیت‌های نظام‌مند برنامه‌ریزی، اجرا، اندازه‌گیری، تحلیل و ارتقای بهره‌وری که به صورت تکرار شونده و مستمر انجام می‌شود.

9- شاخص‌ بهره‌وری: نسبت ارزش ستانده به ارزش نهاده که در سه نوع تک عامله، چند عامله و کل عوامل طبقه‌بندی می‌شود. شاخص بهره‌وری تک عامله نسبت ستانده را به یکی از عوامل تولید، شاخص بهره‌وری چندعامله نسبت ستانده را به ترکیبی از عوامل تولید و شاخص بهره‌وری کل نسبت ستانده را به کل عوامل تولید، ارزیابی و پایش می‌کند.

ماده 2- در اجرای جزء (1) بند (د) تبصره (21) قانون، کلیه‌ دستگاه‌های اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی موظفند به منظور تحقق اهداف جدول شماره (2) ماده (3) قانون برنامه، برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری حوزه مسوولیت خود را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه جهت تأیید به سازمان ارایه کنند.

ماده 3- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه ارتقای بهره‌وری دستگاه، مشتمل بر گزارش مسأله شناسی و اقدامات اساسی دستگاه اجرایی در ستاد و واحدهای تابع خود را با جهت‌گیری کاهش هزینه و زمان ارایه خدمات و ارتقای سطح کیفی خدمات با بهره‌گیری مناسب از وضع موجود تا پایان شش ماهه اول، به سازمان ارایه کنند.

ماده 4- دستگاه‌های اجرایی موضوع جدول شماره (7) قانون که دارای اعتبارات هزینه‌ای هستند مکلفند، اعتبارات هزینه‌ای لازم برای اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری را در قالب برنامه ارتقای بهره‌وری، حداکثر تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول (1) و (6)) پیش‌بینی و در موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور
درج کنند.

تبصره 1- شرکت‌های دولتی موضوع جدول شماره (7) قانون مشمول ماده (7) این آیین‌نامه هستند. 

تبصره 2- دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبارات هزینه­ای از محل درآمد اختصاصی مجاز به تأمین اعتبارات برنامه ارتقای بهره­وری از محل اعتبارات فوق­الذکر هستند.

تبصره 3- دستگاه‌های اجرایی استانی مکلفند براساس برنامه ارتقای بهره‌وری تأییدشده موضوع ماده (3) این آیین‌نامه نسبت به پیش‌بینی اعتبار برنامه ارتقای بهره‌وری اقدام نمایند.

تبصره 4- دستگاه‌های اجرایی موضوع جدول (7) قانون که دارای اعتبارات هزینه‌ای بوده و مطابق قانون مکلف به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نیستند نیز مکلف به پیش‌بینی و اجرای این آیین‌نامه در بودجه خود از جمله بودجه تفصیلی هستند.

ماده 5- تخصیص اعتبارات برنامه ارتقای بهره‌وری موضوع ماده (4) این آیین‌نامه منوط به تأیید پیشرفت اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان و واحدهای ذی­ربط در سازمان برنامه و بودجه کشور است.

ماده 6- سازمان موظف است حسب مورد و بر اساس نیاز دستگاه‌های اجرایی، اقدامات آموزشی و توجیهی لازم برای کاربست دقیق راهنمای اجرایی و دستورالعمل‌های تکمیلی آن را که برای تهیه برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در بخش و دستگاه تهیه و ابلاغ شده‌اند ارایه نماید.

ماده 7- در اجرای جزء (2) بند (د) تبصره (21) قانون، کلیه شرکت‌های دولتی موظفند برنامه عملیاتی خود (برای ارتقای بهره‌وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید را مطابق با اهداف مندرج در ماده (3) قانون برنامه با رویکرد مساله شناسی، تعریف شاخص‌های بهره‌وری و اقدامات اساسی بهبود) تا پایان شش ماه اول تدوین و نسبت به پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این برنامه‌ حداکثر تا سه درصد (3%) هزینه‌های اداری و عمومی (به استثنای استهلاک، هزینه‌های پرسنلی، پاداش سنوات خدمت كاركنان مندرج در هزینه‌های اداری و عمومی) به صورت مستقل اقدام نمایند و پس از اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور، به تصویب مجامع عمومی/ شورای عالی برسانند.

ماده 8- به منظور استقرار فرآیند ارزیابی شرکت‌های دولتی، سازمان موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان مرداد 1399، نسبت به طراحی روش (الگوریتم) ارزیابی وضعیت بهره‌وری شرکت‌های دولتی با استفاده از اطلاعات عملکردی شرکتها از جمله صورت‌های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و ماموریت‌های پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات اقدام و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی موضوع جزء (1) بند (هـ) تبصره (2) قانون پیاده‌سازی نماید.

تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است دسترسی‌های لازم برای اخذ اطلاعات و تهیه گزارش‌های مربوط را برای سازمان ایجاد نماید.

ماده 9- شرکت­های دولتی مکلفند گزارش عملکرد ارتقای بهره‌وری خود را جهت راستی­آزمایی به سازمان حسابرسی ارایه و گزارش مزبور را پس از اخذ نظر حسابرس که مطابق با چهارچوب ارزیابی ارتقای بهره‌وری پیشنهادی سازمان انجام شده است، به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ارسال نمایند.

ماده 10- پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (1) بند (ه‍) تبصره (2) و جزء (2) بند (د) تبصره (21) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی و یا شوراهای عالی مجاز است. مجامع عمومی/شوراهای عالی مکلف به حسن اجرای این ماده هستند.

ماده 11- در اجرای تکالیف مندرج در جزء (3) بند (د) تبصره (21) قانون و برنامه جامع بهره‌وری کشور و برای تقویت نظام مدیریت بهره‌وری کشور و تخصیص نقش‌ها و مسوولیت‌های متولیان بهره‌وری ملی و استانی، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز به تقویت ساختار تشکیلاتی و تعیین وظایف متولیان بهره‌وری بدون افزایش پست سازمانی است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط