رای شماره 580 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2ـ11 فصل سوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد

تاریخ دادنامه: 1399/4/17   شماره دادنامه: 580    شماره پرونده: 9700339

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علی جبروتی یزدی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2ـ 11 از فصل سوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2ـ 11 از فصل سوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" اینجانب با توجه به خرید ساختمان مسکونی در مورخ 1393/5/25 تحت پلاک ثبتی 17 فرعی از 7292 اصلی بخش 4 یزد از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی اقدام به اخذ سند شش دانگ نمودم   که شهرداری مبلغ 86/745/289 ریال بابت عوارض تفکیک مطالبه نموده است و این در حالی است که ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به املاکی که از طریق مراجعه اشخاص به شهرداری جهت تفکیک مراجعه می‌نماید اشاره دارد و شامل املاکی که از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی دارای سند می‌باشند نمی‌گردد. ضمن اینکه ماده 101 قانون یاد شده مصوب مجلس شورای اسـلامی می‌باشد و شوراهای اسلامی شهرها مجاز به تصویب آیین‌نامه اجرایی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد. از طرفی شورای نگهبان نیز دریافت بخشی از قیمت ملک را به عنوان سهم خـدمات مغایر با مـوازین شرعی اعـلام نموده است. لذا بـا عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت، مورد استدعاست ."

در پی اخطار رفـع نقصی که از طرف دفتر هیـأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1/339/97ـ 1397/3/27 ثبت دفتر هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

" مطابق ماده 101 قانون شهرداریها در صورتی که اداره ثبت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها را دریافت نماید جهت تصویب به شهرداری تسلیم می‌نماید و شهرداری پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی (تبصره 3) به مالک ابلاغ می‌نماید، این در حالی است که قانون تکلیفی در خصوص اراضی که از طریق ماده 147 و قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، سند مالکیت دریافت نموده‌اند مشخص نکرده است و اخذ وجوه از مالکین به استناد بند 11ـ 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال 1395، مطابق با احکام ذیل، خلاف شرع می‌باشد: 1) الناس مسلطون علی اموالهم 2)حرمه مال المومن کحرمه دمه 3) من طلب الخراج بغیر عماره، احزب البلاد و اهلک العباد (بحارالانوار، جلد74، صفحه 252) شایان ذکر است شهرداری یزد، علاوه بر عوارض تفکیک اراضی بر اساس بند 10 ـ 1 تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری در سـال 1395، بـه استناد بند 11ـ 2 (مـوضوع شکایت) اقدام به دریافت سطوح خدمات تفکیک نیز می‌نماید که مصداق بارز «اکل مال به باطل» می‌باشد، چرا که از یک موضوع دو مرتبه عوارض با نام‌های مختلف اخذ می‌گردد که مستندات آن در رسید مربوط به محاسبه عوارض تقدیم گردیده است."

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" 11) آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها

ضمناً اراضی با مساحت بیش از 10000 (ده هزار) متر مربع براساس سقف اصلاح ماده 101 محاسبه می‌گردد.

تبصره1: در صورتی که معابر و عنداللزوم پارکینگ بر معبر طبق حداقل‌های ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده پنج به میزان جدول فوق رعایت گـردد از پرداخت سـرانه معابر معاف می‌باشد و در غیراین صورت مابه‌التفاوت معابر معادل جدول فوق با معابر و پارکینگ بر معبر احداثی محاسبه و اخذ خواهد شد. ضمناً سرانه فضای عمومی بر اساس باقیمانده زمین پس از کسر معابر و پارکینگ بر معبر محاسبه می‌گردد. (مشروط به کسر پارکینگ بر معبر از سند مالکیت)

تبصره2: زمینه‌های [زمین‌های] موقوفه‌ای که تولیت آن با اداره اوقاف می‌باشد مشروط به ارائه نامه کتبی از آن اداره مبنی بر قبول قراردادن در حسابهای فی‌مابین شهرداری و اداره اوقاف، صدور مجوز برای نقل و انتقال بلامانع است.

بند 2ـ مجموع سرانه معابر و سرانه فضای خدمات املاکی که دارای سند ماده 147 بوده و یا بدون اجرای ماده 101 اقدام به اخذ سند مالکیت نموده‌اند و سند آن پس از اجرای قانون اصلاح ماده 101 صادر شده باشد براساس سند اولیه و طبق جدول فوق و به نسبت قدرالسهم آنها محاسبه می‌گردد و در صورتی که مالک نتواند سند مالکیت ارائه نماید، مجموعاً سرانه خدمات و معابر بر اساس 25% مساحت سند ارائه شده محاسبه خواهد شد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 971001752ـ 1397/5/20 توضیح داده است که:

" احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده 9700339 ـ 1397/2/31 در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علی جبروتی یزدی به خواسته ابطال بند 2 ردیف 11 تعرفه عـوارض مصوب شـورای اسلامی شهر یزد در سـال 1395 در مقام دفاع و پاسخ به اظهارات مطروحه به استحضار می‌رساند: ابطال تعرفه موصوف به همراه ردیف 10 تعرفه سال 1395 قبلاً توسط شاکی در هیأت عمومی مطرح گردیده که پس از دعـوت و استماع دفاعیات نماینده این شـورا و رسیدگی به موضوع در نهایت بـه موجب دادنامه شماره 736 ـ 1396/8/2 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه مردود اعلام گردیده است. النهایه با عنایت به مراتب مذکور و اعتبار امر مختومه رد شکایت مطروحه و تأیید مصوبه معترض‌عنه از آن مقام مورد استدعاست. "

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 98/102/10650 ـ 1398/4/16 اعلام کرده است:

" اخذ عوارض و بهای خدمات طبق مصوبه مذکور در صورتی که مستند به قانون باشد اشکالی ندارد و بررسی این امر بر عهده دیوان عدالت اداری است."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/4/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مقرر شده است که: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.»

نظر به اینکه اطلاق بند 2 از ردیف 11 تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری یزد شامل املاکی نیز می‌گردد که در اجرای ماده 147 قانون ثبت و با رعایت تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری سند مالکیت اخذ کرده‌اند، بنابراین اطلاق مصوبه مذکور مغایر با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری و خارج از اختیار مرجع تصویب‌کننده آن است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط