قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم

قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم ابلاغ شد.

قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 99/05/29 تصویب شد و طی نامه شماره 70279 مورخ 99/06/24 توسط رییس جمهور ابلاغ گردید.

 

قانون افزايش سرمايه شرکتهاي پذيرفته‌شده

در بورس تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم

ماده1- شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس تهران يا فرابورس ايران که کنترل و يا مالکيت بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها در اختيار دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي قرار دارند، موظفند از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون تا پايان مدت اعتبار قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تأمين منابع مالي موردنياز خود از طريق بازار سرمايه را پس از تصويب درخواست افزايش سرمايه در مجمع عمومي شرکت، از محل افزايش سرمايه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومي آن انجام دهند. استفاده از ساير روشهاي تأمين منابع مالي از بازار سرمايه، منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر عدم امکان تأمين مالي از طريق مذکور است.

تبصره- شرکتهاي تحت کنترل دستگاههاي اجرائي، شرکتهايي هستند که به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس آخرين اطلاعات مالي حسابرسي‌شده خود به طور مستقيم و يا غيرمستقيم توانايي راهبري سياست‌هاي مالي و عملياتي اين شرکتها را دارند و يا از توانايي نصب و عزل اکثريت اعضاي هيأت مديره يا ساير ارکان اداره کننده و يا بيش از نصف حق رأي شركتهاي تجاري مستقلاً يا از طريق توافق با ساير سهامداران برخوردار هستند.

ماده2- شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس تهران يا فرابورس ايران از جمله شرکتهاي مشمول ماده (1) اين قانون و ساير شرکتها که تا پايان مدت اعتبار اجراي قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزايش سرمايه از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومي اقدام نمايند، در صورت تسليم مستندات مربوط به ثبت افزايش سرمايه به مرجع ثبت شرکتها تا حداکثر چهارماه پس از پايان سال مالي و ارائه گواهي ثبت افزايش سرمايه به اداره امور مالياتي مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، تا بيست درصد (20%) مبلغ افزايش سرمايه مذکور از سود سال مالي قبل آنها، مشمول ماليات به نرخ صفر مي‌شود.

تبصره- توزيع نقدي اندوخته صرف سهام يا کاهش سرمايه مگر به موجب احکام قضائي ممنوع مي‌باشد. اشخاص حقوقي متخلف از اجراي اين حکم به مجازاتي معادل پرداخت دوبرابر مشوقهاي مالياتي متعلقه محکوم مي‌شوند. در خصوص اشخاص حقيقي نيز سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص متخلف از اجراي اين حکم اعم از مديرعامل، اعضاي هيأت مديره يا هيأت عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا
سه سال تصدي مسؤوليت در پستهاي مديريت عامل و عضويت درهيأت مديره کليه شرکتهاي دولتي، عمومي و خصوصي را براي اشخاص مذکور لغو نمايد.

ماده3- معافيت مالياتي مذکور در صدر ماده (143) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن در خصوص شرکتهاي پذيرفته‌‌شده در بورس تهران يا فرابورس ايران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با ميزان رعايت سهام شناور آزاد شرکت اعمال مي‌شود.

ماده4- در ماده (143) قانون ماليات‌هاي مستقيم عبارت «حداقل بيست درصد (20%) سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل بيست و پنج درصد (25%) سهام شناور آزاد» اصلاح شد.

ماده5- دستورالعمل‌هاي اجرائي مواد اين قانون حداکثر ظرف مدت يک‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن آن، توسط سازمان‌هاي «بورس و اوراق بهادار» و «امور مالياتي کشور» تهيه مي‌شود و به تصويب شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و نهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب شد و در تاريخ 4/6/1399 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ع

محمدباقر قاليباف

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف