چهارشنبه 1 بهمن 1399

رای شماره‌های 490 الی 491 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (در خصوص دادخواست دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر قم مبنی بر احتساب فوق‌العاده جذب 2 (تفاوت تطبیق) مندرج در احکام کارگزینی شهردار قم در حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر)

تاریخ دادنامه: 1399/4/3       شماره دادنامه: 490 ـ 491

شماره پرونده: 9803746 و 9804229

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : رئیس شورای اسلامی شهر قم

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار : در خصوص دادخواست دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر قم مبنی بر احتساب فوق‌العاده جذب 2 (تفاوت تطبیق) مندرج در احکام کارگزینی شهردار قم در حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980904202215 با موضوع دادخواست آقای عباس کمال زاده به طرفیت 1ـ شورای اسلامی شهر قم 2ـ شهرداری قم و به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت حق الجلسات سال 1394 و 1395 بر اساس احکام ابلاغی استانداری قم در خصوص حکم حقوقی شهردار در سالهای 1394 و 1395 به موجب دادنامه شماره 9709970904202506 ـ 1397/9/11 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای عباس کمال زاده به طرفیت خواندگان (مشتکی‌عنهما) مارالذکر به خواسته الزام طرفهای شکایت به شرح فوق‌الذکر، با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و التفات به لایحه دفاعیه تقدیمی از ناحیه طرف شکایت به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و مستندات ابرازی تصویر نامه مورخ 1395/9/24 مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و اینکه تخلف از قـوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت برای این مرجع در بررسی‌های به عمل آمده احراز نگردید و اینکه شاکی، دلیل، مدرک یا مستند متقنی که دلالت به صحت ادعای وی و استحقاقش و نیز تخلف طرف شکایت از قوانین و مقررات باشد ارائه ننموده است علیهذا نظر به مراتب معنونه و به مستفاد از قاعده فقهی «البینه علی المدعی» شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1، 10، 17، 58، 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9809970955901178 ـ 1398/4/22 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980904202217 با موضوع دادخواست آقای سعید روحانی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم ـ شهرداری قم و به خواسته الزام پرداخت مابه‌التفاوت حق جلسات از تیر ماه 1394 لغایت اسفند 1395 بر اساس ابلاغ حکم شهرداری قم به موجب دادنامه شماره 9709970904200956 ـ 1397/3/27 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای سعید روحانی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم ـ شهرداری قم به خواسته مارالبیان، با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و محتوای لایحه دفاعیه تقدیمی از ناحیه طرف شکایت به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و مستندات ابرازی پیوست و اینکه تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت برای این مرجع در رسیدگی‌های به عمل آمده احراز نگردیده و اینکه شاکی، دلیل، مدرک یا مستند متقنی که دلالت به صحت ادعای وی و استحقاقش و نیز تخلف طرف شکایت از قوانین و مقررات نماید ارائه ننموده است علیهذا نظر به مراتب معنونه و التفات به قاعده فقهی «البینه علی المدعی» شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1، 10، 17، 58، 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

  رأی مذکور به موجب رأی شماره 9709970956003798 ـ 1397/12/11 شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

  در اجرای ماده 75 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی از قضات صادر‌کننده رأی شماره9709970956003798 ـ 1397/12/11 شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور اعلام اشتباه می‌کند و رسیدگی به آن به شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و این شعبه به موجب دادنامه شماره 9809970955802550 ـ 1398/5/26 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت می‌کند:

اولاً: بر اساس تبصره 7 الحاقی به ماده 1 آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1383/9/15 مقرر گردیده: افرادی که از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا ... که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 به صورت مأمور متصدی سمت شهردار می‌شوند در صورتی که حقوق و فوق‌العاده شغل آنـان از مجموع حقـوق و فوق‌العاده‌های دریافتی از دستگاه اجـرایی متبوع قبلی کمتر شود تفاوت تطبیق دریـافت خواهند نمود که در حکم کارگزینی به عنوان فوق‌العاده جذب درج می‌گردد. ثانیاً: به موجب آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی مصوب 1384/9/2 هیأت وزیران حق جلسه اعضای شورا هر ساعت یک شصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر منهای حق عمران تعیین می‌گردد. علیهذا نظر به اینکه در پرداخت حق جلسات فقط حق عمران مستثنی گردیده بنابراین شامل فوق‌العاده جذب نیز می‌شود اعم از اینکه بیشتر بودن حقوق دریافتی قبلی شهردار ناشی از عضویت در هیأت علمی باشد یا عوامل دیگر مؤثر بوده باشد قابل احتساب در پرداخت حق جلسات می‌باشد حق الزحمه ساعات حضور در جلسات نیز مطابق قراردادهای تنظیمی قابل پرداخت است علیهذا با عنایت به دادنامه شماره 537 ـ 1396/6/7 هیأت عمومی با پذیرش درخواست اعمال ماده 75 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شماره 3798 ـ 1397/12/11 به تبع آن با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 956 ـ 1397/3/27 حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/4/3 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء صادر شده به رد شکایت و رأی صادر شده به وارد دانستن شکایت به‌شرح مندرج در گردش کار محرز است.

ب: بـا تـوجه به اینکه اولاً: مطابق بند 9 الحاقی به ماده 78 مکرر 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخـاب شهرداران مصوب 1386/8/27 آیین‌نامه سازمانـی،‌ تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و ‌امور ‌مالی دبیرخانه، کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هـرگونه پرداختی بـه اعضای شوراها توسط شـورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بکارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین‌نامه ممنوع می‌باشد و بر اساس ماده 6 تصویب نامه شماره 59868 ت33903هـ ـ 1384/9/28 هیأت وزیران مقرر شده بود پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای شهر بالای یک میلیون نفر «1/60 حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران» می‌باشد که این مقرر نیز به موجب تصویب نامه شماره 101514ت52916 ـ 1396/8/16هیأت وزیران اصلاح و میزان حق الجلسه اعضاء شوراهای شهر در حال حاضر در کلیه موارد به صورت ریالی و ثابت محاسبه می‌شود و اعمال فرمول 1/60 موضوعیت ندارد. ثانیاً: تفاوت تطبیق مقرر در تبصره 7 الحاقیه ماده 1 آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران موضوع تصویب نامه شماره 52263ت 30119هـ ـ 1383/9/15 هیأت وزیران پرداخت جبرانی خاص به شهردارانی بوده است که حقوق مزایای آنها قبل انتصاب به عنوان شهردار بیشتر بوده و به طور موقت تا استهلاک با افرایش حقوق‌های بعدی به آنها پرداخت می‌شده است و ارتباطی به احتساب آن محاسبه حق‌الجلسه اعضاء شورای شهر نداشته است. بنابراین با در نظر گرفتن اینکه فرمول محاسبه 1/60 در حال حاضر موضوعاً منتفی است رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                                                  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط