چهارشنبه 1 بهمن 1399

رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 ماده 14 عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها) سال 1396

تاریخ دادنامه : 1399/5/21     شماره دادنامه: 690     شماره پرونده : 9701942

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای اسماعیل دامغانی

موضوع شکایت و خواسته : 1ـ ابطال بند 1 ماده 14 عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها) سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر بندرگز 2ـ عودت وجوه واریزی

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 ماده 14 عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها) سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر بندرگز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با احترام نظر به اینکه به استناد آراء متعدد دیوان عدالت اداری و تصمیمات هیأت عمومی دیوان مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون تشخیص  داده ولی متأسفانه شهرداری بندر گز اقدام به دریافت وجوه غیرقانونی از بنده نموده است، علیهذا درخواست رسیدگی به موضوع، استعلام تصمیم نامه‌ها و ابطال مصوبات خلاف موضوع فوق و عودت وجوه واریزی مورد تقاضاست.

همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی به شماره 97ـ1942ـ1 مورخ 1397/8/14 ثبت دفتر هیأت عمومی شده اعلام کرده است:

" بند 1 و 2ـ بدین وسیله کپی دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1396 شهرداری بندر گز به پیوست تقدیم می‌گردد به استحضار می‌رساند به استناد بند 1 ماده 14 عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها) شهرداری شهر بندر گز اقدام به اخذ عوارض تفکیکی از بنده نموده است. ضمناً مرجع مذکور صرفاً کپی دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1396 را که به تأیید فرمانداری شهرستان رسیده را تحویل بنده نموده است و اعلام داشته جهت ارائه اصل مصوبات نیاز به درخواست و استعلام از طریق دیوان عدالت اداری می‌باشد.

  بند3ـ به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و مطابق ماده 101 قانون شهرداری‌ها شهرداری بندر گز صرفاً وظیفه اظهارنظر در خصوص تفکیک عرصه را داشته و مطابق آرای شماره 218 ـ 1387/4/9، 459ـ 1389/1/20، 492ـ 1389/11/4، 336 ـ 1390/8/9، 275 ـ 1367/5/16، 1391ـ 1391/9/20، 634ـ 1391/9/20 و 1018 ـ 1393/6/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری ارائه‌دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض بر آن را داشته باشد و برابر ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال 1365 دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری رسیده باشد نسبت به تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند بر اساس طرح جامع تفصیلی یا‌هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند و در غیراین صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت رأساً اقدام خواهند کرد و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی در واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو و صلاحیت دادگاه‌های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوق‌الذکر است و رأساً مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد علیهذا با توجه به موارد فوق و صدور آرای مختلف از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوع فوق درخواست رسیدگی به موضوع ابطال مصوبه شهرداری بندر گز و دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 و الزام مرجع فوق به عودت وجوه واریزی مورد تقاضا می‌باشد. "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" ماده چهارده: عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری)

 

جدول شماره یک

1) جهت اراضی تا 500 مترمربع به ازای هر مترمربع ( p 20) عوارض محاسبه و اخذ گردد.

( p  = ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 مالیاتهای مستقیم) "

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 997ـ 1398/11/26، ماده 14 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1396 شهرداری بندر گز تحت عنوان عوارض تفکیک (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری) مصوب شورای اسلامی شهر بندر گز به استثناء بند1 از جدول شماره 1 (جهت اراضی تا 500 مترمربع) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بند 1 از ماده 14 عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری) سال 1396 در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/5/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه ماده 101 قانون شهرداری‌ها و همچنین ماده 101 اصلاحی نحوه تفکیک اراضی را مشخص کرده است و شهرداری مکلف به رعایت ضوابط و مقررات موارد فوق در حاکمیت قوانین مذکور است لکن در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 24 الی 26 ـ 1397/1/21 عوارض تفکیک و یا اخذ بخشی از زمین بر خلاف مواد قانونی مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 1 جدول شماره یک از ماده 14 تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری) طبق ماده یاد شده نسبت به اراضی کمتر از پانصد مترمربع مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر الزام به عودت وجوه واریزی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط