تاریخ دادنامه: 1399/5/21     شماره دادنامه: 696     شماره پرونده: 9701871

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بازرگانی پارساتل قشم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14مصوبه شماره 33432/ت22ک ـ 1373/3/16 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 14 مصوبه شماره 33432/ت22ک ـ 1373/3/16 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می‌رساند آقای عبدالرحمن معاشر به عنوان دارنده 154994000 سهم یک هزار ریالی شرکت بازرگانی پارساتل قشم سهامی خاص به شماره ثبت 1674 واحد ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد قشم در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ 1397/4/10 شرکت نموده و صورتجلسه مزبور جهت ثبت به واحد ثبتی مربوطه تقدیم لیکن به جهت نقل و انتقال سهام بی‌نام شرکت توسط ایادی قبلی به آقای عبدالرحمن معاشر واحد ثبتی مربوطه از ثبت آن خودداری نموده و درخواست می‌نماید که جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده جهت تصویب نقل و انتقال سهام مزبور ابتدا تشکیل و نقل و انتقال را تصویب و سپس به تأیید سازمان منطقه آزاد قشم برساند اما نظر به اینکه این اقدام مستند به آیین‌نامه موضوع دعوی مصوب هیأت وزیران است و مغایر مواد 24 و 39 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 22 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که اشعار می‌دارد سهام بی‌نام سند در وجه حامل تلقی شده و نقل و انتقال آن به قبض و اقباض به عمل می‌آید و تشکیل مجمع عمومی برای تصویب نقل و انتقال سهام بی‌نام عملاً میسر نیست و با عنایت به اینکه آیین‌نامه مزبور برخلاف اصل 81 قانون اساسی هم تنظیم شده است لذا ابطال آن و دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ماده 14 آیین‌نامه فوق الاشعار جهت نقل و انتقال سهام بی‌نام شرکت‌های سهامی خاص از محضر عالی مورد استدعاست. "

متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:

" مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی 

تصویب‌نامه شماره 33432/ت22ک ـ 1373/3/16

ماده1ـ در این تصویب‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوطه به کار می‌رود:

 سرزمین اصلی: کشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی.

سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

 سرمایه‌گذاری: به کارگیری سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیتها اقتصادی به‌منظور تولید کالا و یا خدمت.

سرمایه خارجی: کلیه سرمایه‌ها موضوع ماده (3) این مقررات (‌به استثنای وجوه  ریالی) که توسط سرمایه‌گذار خارجی به مناطق وارد شود.

سرمایه ارزی: سرمایه‌های موضوع ماده (3) این مقررات (‌به استثنای وجوه ریالی) که  توسط اتباع ایرانی از خارج از سرزمین اصلی به مناطق وارد می‌شود.

‌سود ویژه: مازاد درآمد تحقق یافته یک بنگاه بر هزینه‌های واقع شده در یک دوره  مالی که از فعالیت‌هایی که به قصد انتفاع صورت گرفته است ناشی و طبق اصول پذیرفته  شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری شود.

ماده2ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی طبق این مقررات می‌توانند مستقلاً و یا با مشارکت سازمان و شرکت‌های تابع  آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری نمایند و سرمایه پذیرفته شده  آنان مشمول این مقررات می‌شود.

ماده3ـ سرمایه از لحاظ این مقررات عبارت است از:

الف ـ وجوه ریالی و ارزهای قابل تبدیل در مناطق (‌هر منطقه  (

ب ـ ماشین‌آلات، تجهیزات، لوازم و ابزارکار.

ج ـ حقوق مالکیت صنعتی شامل حق اختراع، دانش فنی علایم و نام‌های تجاری.

د ـ وسایل حمل و نقل زمینی، هوایی و آبی مربوط به موضوع سرمایه‌گذاری.

هـ ـ تمام یا قسمتی از سود ویژه قابل انتقال که در مناطق آزاد حاصل و به سرمایه  اصلی اضافه شده یا در فعالیت مجاز دیگری که مشمول این مقررات باشد به کار‌انداخته  شود.

تبصره ـ در موارد خاص قبول مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته به تشخیص مناطق به  عنوان بخشی از سرمایه خارجی امکان‌پذیر است.

  ماده4ـ سرمایه‌ها تحت شرایط زیر پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواهند بود:

الف ـ در فعالیتهای مجاز در هر منطقه به کاربرده شود.

ب ـ مراحل کامل اخذ مجوز سرمایه‌گذاری و ثبت سرمایه موضوع مواد 6 و 7 را طی کند.

ج ـ مستلزم اعطای امتیاز حقوق انحصاری به سرمایه‌گذار توسط سازمان نباشد.

  ماده5 ـ سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی منطقه به هر نسبتی  مشارکت نمایند.

  ماده6 ـ سرمایه‌گذاران موضوع ماده (2) این مقررات که می‌خواهند سرمایه خود را به  هر یک از مناطق آزاد وارد کنند باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه‌ای که توسط  دبیرخانه و سازمان‌های مناطق تهیه و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت به سازمان هر  منطقه تسلیم نمایند. درخواست‌های واصله در هر ‌منطقه توسط سازمان همان منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد و مجوز سرمایه‌گذاری توسط سازمان همان منطقه صادر می‌شود.

 تبصره1 ـ درخواست‌های سرمایه‌گذاران خارجی که متقاضی تضمین و حمایت (موضوع ماده 21 قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری   ـ   صنعتی جمهوری اسلامی ایران) می‌باشند، توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد (رئیس کمیته)، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بررسی خواهد شد و بر اساس پیشنهاد کمیته مذکور و تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد، مجوز سرمایه‌گذاری برای آنها صادر می‌شود.

 تبصره2ـ هر گونه تغییر در مشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمایه‌گذاری با  اطلاع سازمان و حسب تشخیص، با موافقت سازمان هر منطقه صورت می‌گیرد.

تبصره3ـ بهره‌برداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه‌گذاری منوط به صدور مجوز  بهره‌برداری توسط سازمان می‌باشد.

ماده7ـ دارنده مجوز سرمایه‌گذاری موظف است ظرف مدتی که در مجوز سرمایه‌گذاری  تعیین می‌شود درصد معینی از سرمایه را برای شروع عملیات اجرایی موضوع مجوز  سرمایه‌گذاری به منطقه وارد نماید.

  ماده8 ـ ورود و ثبت سرمایه در مناطق آزاد به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

 1ـ سرمایه‌های موضوع بند (‌الف) ماده (3) این مقررات به حساب واحد مورد  سرمایه‌گذاری نزد بانکها (‌یا مؤسسات اعتباری مجاز) واریز می‌گردد با احتساب معادل  ریالی یا ارزی حسب مورد در تاریخ واریز طبق گواهی بانک (‌یا مؤسسه اعتباری مجاز (به عنوان سرمایه سرمایه‌گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‌شود.

 2ـ سرمایه‌های موضوع بندهای (ب) و (‌د) ماده (3) این مقررات در حدود مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری بر اساس ارزش سیف آنها به موجب اسناد و صورت حساب‌های مربوط پس از رسیدگی توسط سازمان هر منطقه مجموعاً به یکی از ارزهای قابل تبدیل، در تاریخ  ترخیص تعیین و ضمن ثبت ارزش ارزی، معادل ریالی آن به نرخ روز بازار ارز منطقه، از  همان تاریخ به عنوان سرمایه سرمایه‌گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‌شود.

 3ـ سرمایه‌های موضوع بند (ج) ماده (3) این مقررات پس از تأیید ارزش آنها توسط  سازمان هر منطقه قابل ثبت به عنوان سرمایه در دفاتر هر سازمان می‌باشد. ‌چگونگی  زمان‌بندی اختصاص ارزش دانش فنی به حساب سرمایه به موازات انتقال دانش فنی صورت می‌گیرد.

4 ـ سرمایه‌های موضوع بند (هـ) ماده (3) این مقررات پس از تأیید موسسه حسابرسی مورد  وثوق سازمان هر منطقه به ترتیب زیر به عنوان سرمایه سرمایه‌گذار، ‌در دفاتر سازمان  هر منطقه ثبت می‌شود.

الف ـ با هدف افزایش سرمایه به منظور توسعه سرمایه‌گذاری در همان واحد، پس از کسب  موافقت سازمان هر منطقه.

ب ـ با هدف افزایش سرمایه برای سایر موارد در همان واحد، با اطلاع سازمان هر  منطقه.

ج ـ با هدف سرمایه‌گذاری در فعالیت دیگری غیراز فعالیتی که برای آن مجوز صادر شده  است، پس از طی مراحل موضوع ماده (6) این مقررات.

5 ـ هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیرنقدی وارده طبق تشخیص سازمان ناقص، معیوب  و یا غیرقابل استفاده باشد و یا با مشخصات اظهار شده در تقاضا ‌منطبق نباشد و یا  بیش از ارزش واقعی آن اظهار شده باشد، آن قسمت از بها که مورد تأیید سازمان قرار  نگرفته است در حساب سرمایه منظور نمی‌شود.

6 ـ چنانچه کالاهای سرمایه‌ای موضوع بندهای (ب) و (‌د) ماده (3) این مقررات که  متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی بوده و قبلاً در سرزمین اصلی به کار انداخته شده است  با اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط در سرزمین اصلی به مناطق انتقال یابند، انتقال این  کالاها از موارد نقل و انتقال سرمایه داخلی محسوب می‌شود و تابع ضوابط این  تصویب‌نامه خواهد بود.

  ماده9ـ سرمایه‌گذار می‌تواند سرمایه‌ای را که به منطقه وارد می‌کند، بیمه  نماید. در صورتی که به دلیل وقوع حادثه، موسسه بیمه مزبور طبق مقررات  بیمه نامه جانشین سرمایه‌گذار شود، این جانشینی به واسطه پرداخت خسارت به  بیمه گذار به رسمیت شناخته می‌شود اما انتقال سرمایه محسوب نمی‌شود.

  ماده10 ـ   سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی که طبق ماده 6 این مقررات به مناطق وارد می‌شود مورد حمایت این مقررات بوده و از مزایا و تسهیلات آن برخودار می‌باشند.

 تبصره ـ   سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی که پذیرش آنها مطابق تبصره 1 ماده 6 این مقررات به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطـق آزاد رسیده باشد، چنانچه در مـواردی به وسیله قانون به نفـع عمومی ملی شـود یا اینکه از سرمایه‌گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادله خسارت به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. پرداخت خسـارت به مأخذ ارزش بازاری سرمایه‌گذاری بلافاصـله قبل از ملی شدن یا سلب مالکیت خواهـد بود و سرمایه‌گذار خارجی باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ملی شدن یا سلب مالکیت تقاضای جبران خسارت را به سازمان منطقه تسلیم نماید.

  ماده11ـ کلیه واحدهایی که به موجب مجوز سرمایه‌گذاری، در منطقه ایجاد می‌شوند  مکلفند همه ساله گزارش عملکرد و صورت‌های مالی خود را به سازمان ارسال نمایند،  صورت‌های مالی باید به تأیید موسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان رسیده باشد.

  ‌ماده12ـ خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی  سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌های ارزی ایرانیان و همچنین مبالغ ناشی از فروش، یا  واگذاری این گونه سرمایه‌ها از مناطق مجاز است. سازمان هر منطقه به درخواست این گونه سرمایه‌گذاران و پس از احراز این که مبالغ  مورد درخواست برای خروج از مناطق، حاصل به کارانداختن سرمایه ثبت شده  سرمایه‌گذاران در موضوع مجوز سرمایه‌گذاری می‌باشد و حصول اطمینان از موارد مندرج  در تبصره زیر، تأییدیه لازم را ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست صادر می‌نماید.

 تبصره ـ سازمان هر منطقه باید در بررسی‌های خود، ملاحظات مربوط به برخورداری  سرمایه‌گذار از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  تجاری صنعتی، و نیز خالص بودن مبالغ مورد درخواست باید خروج را مورد توجه قرار  دهد.

  ماده13ـ پرداخت‌های مربوط به اقساط اصل وام و هزینه‌های متعلقه، قراردادهای حق  اختراع، دانش فنی، کمک‌های فنی و مهندسی، علائم تجاری، مدیریت و ‌قراردادهای مشابه  در چارچوب طرح‌های سرمایه‌گذاری بر اساس قراردادهای مربوط و صورت‌های مالی با اطلاع  سازمان مجاز می‌باشد.

ماده14ـ سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام یا سهم‌الشرکه خود را با موافقت سازمان  منطقه به سرمایه‌گذاران دیگر واگذار نمایند. در این صورت انتقال گیرنده از هر‌ نظر  جانشین سرمایه‌گذار اول می‌شود.

  ماده15ـ انتقال سرمایه از یک منطقه به منطقه دیگر تابع مقررات سرمایه‌گذاری در  مناطق مبدأ و مقصد می‌باشد.

  ماده16ـ موارد اختلاف بین سرمایه‌گذار خارجی و طرف ایرانی بر اساس قراردادها و  توافق‌های کتبی حل خواهد شد.

  ماده17ـ در صورتی که سرمایه خارجی متعلق به دولت یا دولت‌های خارجی باشد، این گونه سرمایه‌ها خصوصی تلقی خواهد شد و تابع قوانین و مقررات تجاری بوده و از مصونیت دولتی و دیپلماتیک برخوردار نمی‌باشد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 1373/3/8 به تأیید مقام ریاست جموری رسیده است. "

  علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/5/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 20 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1372 «ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در هر منطقه آزاد می‌باشد.» در این راستا مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 33432/ت22ک ـ 1373/3/16 به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی رسیده است و مطابـق ماده 14 آن واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه سرمایه‌گذاران به موافقت سازمان منطقه منوط شده است. همچنین مطابق ماده 1 قانـون مذکور، مناطق آزاد تجاری و صنعتی به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی و... بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره خواهد شد. از سوی دیگر مطابق ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مقرر شده است: «سهم قسمتی است از سرمایه شرکت که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد. ورقه سهم، سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.» مطابق تبصره 1 این ماده «سهم ممکن است بانام و یا بی‌نام باشد» و مطابق ماده 39 همین قانون «نقل و انتقال سهام بی‌نام به قبض و اقباض به عمل می‌آید.» نظر به اینکه اولاً: حکم مقنن مبنی بر آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی مستلزم تسهیل سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در این مناطق بوده و خرید سهام بارزترین شکل در اقدام به سرمایه‌گذاری است و ایجاد هرگونه مانع در سرمایه‌گذاری با غرض مقنن از تسهیل امر سرمایه‌گذاری در این مناطق که در مواد 1 و 20 قانون یـاد شده به صراحت برآن تصریح و تأکید شده مغـایرت دارد. ثانیاً: اینکـه در قـانون چگونـگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1372 به صورت مشخص در خصوص حقوق سهامداران و نحوه انتقال سهام اعم از بی‌نام یا با نام در شرکت‌های تجاری قاعده جدیدی وضع نشده و با توجه به اینکه قوانین و به‌طور مشخص لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1374 حاکم بر روابط تجاری در تمام قلمرو جغرافیایی اعمال و اجرا شده و در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قاعده‌ای که متضمن تحدید قلمرو اجرایی آن باشد ذکر نشده است، بنابه مراتب یاد شده قید موافقت سازمان منطقه برای واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه سرمایه‌گذاران در ماده 14 تصویب‌نامه مورد اعتراض مخالف مواد 1 و 20 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب 1372 و مواد 39 و 24 و تبصره‌های آن از لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی